دستورالعمل «الزامات ناظر بر حاکميت شرکتی در مؤسسات اعتباری غيردولتی» ابلاغ شد

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین می‌کند. بر این اساس «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» که مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره است، در یک‌هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

حفظ ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری در گرو اداره صحیح آن مؤسسات است. بدون تردید از اداره صحیح مؤسسات اعتباری نمی‌توان اطمینان حاصل کرد مگر این که یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در مؤسسات اعتباری استقرار یافته باشد. در همین رابطه، کمیته نظارت بانکی بال نیز در آخرین توافق‌نامه سرمایه خود که به بال۳ معروف است، یکی از الزامات ایجاد و تقویت ثبات و سلامت در مؤسسات اعتباری را استقرار حاکمیت شرکتی عنوان می‌کند.در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره به موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از اصول و پیش‌نیازهای تحقق یک نظام بانکی باثبات و پایدار، نگاه ویژه‌ای معطوف بوده است. در همین راستا و با هدف اشاعه ادبیات نظری موضوع، برخی از مهم‌ترین اسناد منتشره در این خصوص تألیف و ترجمه شده که می‌توان به عناوینی همچون «نظارت بر ساختارهای بانکی با مالکیت موازی» و «کارکرد بخش تطبیق در بانک‌ها» در سال ۱۳۸۳، «بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» و «حسابرسی داخلی در بانک‌ها» در سال ۱۳۸۴، «چارچوبی برای نظام‌های کنترل داخلی در واحدهای بانکی» و «بهبود شفافیت در بانک» در سال ۱۳۸۴، «تجدید ساختار شبکه بانکی و راهبردهای مناسب اجرای آن» در سال ۱۳۸۷، «تطبیق و کارکرد آن در بانک‌ها» و« بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» در سال ۱۳۸۸، «اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی (IFSB)» در سال ۱۳۹۱، «حسابرسی داخلی در بانک‌ها» در سال ۱۳۹۳ و «اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی» در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد.در سال گذشته به منظور اصلاح، تکمیل و به‌روز‌ رسانی ساختار حاکمیت شرکتی مؤسسات اعتباری متناسب با استانداردها و رویه‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی، تدوین الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی در دستور کار این بانک قرار گرفت در نهایت «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» با بهره‌گیری از سند «اصول حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها‏‏- ویرایش سال ۲۰۱۵» از انتشارات کمیته بال، سند «اصول حاکمیت شرکتی ویرایش سال ۲۰۱۵» از انتشارات سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و سند «اصول حاکمیت شرکتی برای مؤسسات ارایه‌دهنده خدمات مالی اسلامی ویرایش سال ۲۰۰۹» از انتشارات هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، تهیه شد.ضوابط یاد شده که مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره است، در یک‌هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. خاطرنشان می‌سازد کلیه مؤسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این دستورالعمل، ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پیاده‌سازی کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را جهت ارایه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال کنند.شایان ذکر است ضوابط مذکور به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده تا ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی اقدام کند و همچنین با توجه به وضعیت فعلی بانک‌های دولتی از جمله سازوکار تعیین مدیران ارشد آن بانک‌ها و سایر ضوابط قانونی مرتبط با ساختار بانک‌های دولتی، صرفاً برای بکارگیری در مؤسسات اعتباری غیردولتی در نظر گرفته شده است. لیکن می‌تواند به عنوان مبنایی برای تدوین الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی موضوع تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار گیرد.‏‏با توجه به موارد ذکر شده، بانک مرکزی با ارسال "دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی" به بانک‌ها، از آنها خواسته است دستور‌العمل یاد شده را به قید تسریع به واحد‌های ذی ربط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و  ضمن تمهید مقدمات اجرای آن بر حسن اجرای آن  نیز نظارت دقیق به عمل آورند.