سه شنبه 23 مرداد 1397 22:30
اعتبار معاملات آنلاین طلا    ضمانت نامه بانکی برای معاملات آنلاین طلا
 
  تخفیف های زریک  فیس بوک زریک  تحلیل بازار طلا  توئیتر زریک  اینستاگرام زریک  تلگرام زریک  تقویم اقتصادی جهان  وب سرویس قیمت طلا و سکه  سایت های مرتبط با طلا و سکه و ارز

 

 
نوع خرید زریک فروش زریک

نرخ خرید و فروش انواع سکه وطلا زریک

ضمانت نامه بانکی برای پول مشتریان

به منظور انجام معاملات در سامانه و فروشگاه زریک ارسال و ارائه کارت ملی و شناسنامه الزامیست.

ساعت کاری مجموعه زریک

ساعت کار معاملات آنلاین سکه و طلا

 

ساعت کاری فروشگاه زریک

 

ساعت کاری معاملات آنلاین اونس در زریک

اخبار سیاسی و اقتصادی

جزئیاتی از تصمیم جدید ارزی دولت

به گزارش بنکر (Banker)، حدود ۱۱۰ روز از تصمیم دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز آن هم به شیوه‌ای غلط می‌گذرد. در روزهای ابتدایی کار، اگرچه به دلیل شرایط خاص کشور، بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی، بر این باور بودند که دولت تصمیم صحیحی را اتخاذ کرده است، اما سایه سنگین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جانبی آنقدر سنگین بود که اصل کار را زیر سوال برد.دولت تصمیم گرفت که همه نیازهای ارزی کشور را با اعلام پرافتخار رئیس سازمان برنامه و بودجه، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و هر نیاز درشت و ریزی را که لازم باشد برای وارداتش، ارز دریافت کند، با همان منابع ذی‌قیمت دولتی تامین اعتبار نماید، غافل از اینکه در این میان، چه رانت‌ها که شکل نگرفت و چه انحراف‌هایی که در پرداخت‌ها، منابع ارزی کشور را به تاراج نبرد. تا جایی که انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که به منظور شفافیت از سوی دولت صورت گرفت؛ دردهای پنهانی را نهان کرد که باز هم اقتصاد رانتی و فساد سیستم‌های دولتی، آن را رقم زده بودند.اکنون دولت چند وقتی هست که به دلیل وخامت اوضاع ارزی و احساس دیرهنگام ضرورت حفظ منابع ارزی کشور در شرایط کنونی، بر مدار دور زدن از جاده تصمیمات غلط ارزی قرار گرفته و تلاش دارد تا منابع ارزی کشور را به نحو بهتری مدیریت کند؛ کاری که از مدتها قبل بسیاری از کارشناسان، آن را هشدار می‌دادند و خواستار اصلاح تصمیمات  دولتی شده بودند، اما تفکرات غلط در هیات دولت، اجازه توجه به این هشدارها را نمی‌داد؛ تا بلکه خاطر برخی اعضای دولت از اصلاح اشتباهات، مکدر نشود.حال خبرها از درون دولت حکایت از آن دارد که تصمیم گرفته شده تا دلار دولتی دیگر به مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، اختصاص نیابد و این بخش هم از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مستثنی شده و به بازار ثانویه هدایت شود. آنگونه که منابع دولتی و بانک مرکزی می‌گویند، قرار بر این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی نیازها، با نرخ بازار ثانویه که محلی برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان است، تامین شود.به نوشته مهر،بر اساس این تصمیمات، قرار بر این است که دولت ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و محصولات معدنی را نیز به بازار ثانویه منتقل کرده و دیگر قرار بر این نباشد که تامین ارز واردات کالاها با ارز حاصل از صادرات این دو گروه نیز، با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد.یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید این خبر  گفت: پتروشیمی‌ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.وی افزود: دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود که البته اکنون نرخ آن از مرز ۴۳۰۰ تومان هم گذشته است.به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، صادرکنندگان پتروشیمی و مواد معدنی نیز می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی در بازار ثانویه عرضه کنند؛ درحالیکه تا پیش از این پتروشیمی‌ها نیز مجبور بودند که ارز خود را با نرخ دولتی به دولت بدهند ولی قرار است که این محدودیت هم برداشته شود.

دلار زیر سلطه ین

به گزارش بنکر (Banker)،عدم پشتیبانی بروز نااطمینانی‌های اقتصادی از طلای جهانی، موقعیت ین را به‌عنوان ذخیره مطمئن و مستحکم‌تر از گذشته نشان داد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران از میان ذخایر امن موجود برای شرایط پرنوسان، توجه ویژه‌ای به ارز ژاپنی نشان داده‌اند. در‌حالی‌که شاخص دلار با افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو حمایت می‌شود، ارزهای رایجی مانند یورو، پوند و دلار کانادا سیر نزولی به خود گرفته‌اند؛ اما ین همچنان برتری نسبی خود برابر دلار را در سال‌‌جاری میلادی حفظ کرده است.تقویت شاخص دلار از ماه آوریل کلید خورد. یورو (مانند بسیاری از ارزهای رایج دیگر مانند کرون سوئد و دلار کانادا) در سال‌جاری میلادی در برابر ارز آمریکا تضعیف شده است؛ اما ین ژاپن با اینکه از اوج امسال فاصله گرفت، همچنان در محدوده مثبت سیر می‌کند. نرخ برابری دلار به ین در روزهای اخیر به ۶/ ۱۱۰ نیز رسیده است که از برتری ۳/ ۱ درصدی ارز ژاپن مقابل ارز ایالات‌متحده از ابتدای سال‌جاری تاکنون حکایت دارد. با این اوصاف، ظرفیت منحصر به فرد ین بیش از پیش توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. در واقع، ین جایگاه خود را به عنوان مکان امن سرمایه‌گذاری در شرایط بحرانی و پرنوسان تثبیت‌شده نشان داد.معامله‌گرانی که در پی کسب سود مطمئن از بازار جهانی ارز هستند، از بازار مبتنی بر دارایی‌های دیگر عقب‌نشینی کرده‌اند و به همین دلیل، ین ظرف چند روز اخیر برخلاف ذخایر امن دیگر تقویت شده است. دو مولفه نقش پشتیبان ارز ژاپن را در شرایط فعلی بر عهده دارند. اولین عامل تقویت‌کننده، مازاد حساب جاری بزرگ ژاپن است. صندوق بین‌المللی پول، حجم مازاد حساب جاری تا انتهای سال ۲۰۱۸ میلادی را ۸/  ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور پیش‌بینی کرده است. این عامل زمانی اهمیت می‌یابد که سرمایه‌گذاران همزمان با تجربه شرایط غیرعادی به‌دنبال اقتصاد‌های بدون کسری به‌عنوان پناهگاه مالی می‌گردند. دومین مولفه به وضعیت بازار مالی و سیاست پولی بانک‌ مرکزی این کشور مربوط می‌شود. نرخ بهره ژاپن از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی که از مثبت یک‌دهم درصد به منفی یک‌دهم درصد کاهش یافت، تغییر نکرده است. نرخ بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله دولت در روزهای اخیر با شتاب زیادی صعود کرده و از نرخ بهره بانک ژاپن نیز سبقت گرفت. از طرفی بانک ژاپن ممکن است به‌دلیل کندی رشد نرخ تورم وعده‌های انقباضی خود را با عقب‌نشینی به دوران انبساطی کنار بگذارد.

 وضعیت چرخشی بازارها
بازارهای جهانی پس از توافق اولیه آمریکا و اتحادیه اروپا در جهت برداشتن موانع تعرفه‌ای تغییر رفتار نسبی از خود بروز دادند. اولین تغییر که دوام چندانی نداشت با تضعیف شاخص دلار آمریکا و تقویت بهای جهانی طلا رقم خورد؛ اما نتیجه معاملات روز پنج‌شنبه در بازارها به‌رغم اینکه دلار در محدوده کاهشی باقی مانده بود، با نزول ارزش فلز زرد همراه شد. همزمان با ثبت گام‌های نزولی دلار و طلا در کنار یکدیگر، ین ژاپن در بازار جهانی پیشروی می‌کرد. صعود ین در برابر دلار به دو دلیل وابسته بود؛ یکی احتمال بازگشت غیرمترقبه بانک ژاپن به دوره انبساطی و دیگری رشد پرشتاب نرخ بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله این کشور.به نوشته  دنیای اقتصاد،دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در نشست مشترک خود در واشنگتن به توافق اولیه‌ای برای حذف موانع تعرفه‌ای دست یافتند. سیگنال فروکش تب جنگ تجاری میان آمریکا و اروپا در بازارهای جهانی شاخص دلار را وارد روند کاهشی موقت کرد. فرصتی که با نزول شاخص دلار برای اونس طلا پیش آمد، تنها چند ساعت منجر به رشد بهای فلز زرد در بازارها شد. قیمت اونس طلا در این مدت کوتاه نزدیک به ۵/ ۰ درصد افزایش را تجربه کرد و با قیمت ۱۲۳۳ دلاری معامله ‌شد. شاخص دلار نیز در همین مدت، نزول ۲/ ۰ درصدی مقابل ارزهای رایج جهانی را پشت سر گذاشت و تا کف ۱۶/ ۹۴ واحدی به پایین کشیده شد.سپری شدن حواشی توافق اولیه میان اروپا و آمریکا، روند صعودی طلا را معکوس کرد. اونس فلز گرانبها روز پنج‌شنبه نزدیک به ۷/ ۰ درصد سقوط را تجربه کرد تا در آستانه ثبت یک هفته کاهشی دیگر قرار گیرد. همزمان با نزول طلا، شاخص دلار با وقفه چند ساعته، افت روز قبل خود را جبران کرد و به سطح ۷/ ۹۴ واحدی بازگشت. این روند جمعه نیز در معاملات انجام شده در ساعات ابتدایی بازارهای جهانی ادامه یافت. تقویت شاخص دلار  فشار وارد بر طلای جهانی را بیشتر کرد تا اونس را به قیمت ۱۲۱۷ دلاری (تا ساعت ۴ بعد از ظهر جمعه) برساند.

تقویت طلا ادامه دارد؟

به گزارش بنکر (Banker)،ادامه رشد بهای سکه‌های طلا می‌تواند تب طلا را بیشتر کند و در روندی چرخشی باعث خریدهای بیشتر شود. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که پنجشنبه دو هفته پیش به قیمت دو میلیون و ٢٩٥ هزار تومان رسیده بود، شنبه هفته گذشته روی قیمت ٣ میلیون و ١٣٢ هزار تومان ایستاد تا عطش بازار برای خرید سکه‌های بیشتر با یک جهش قیمتی دیگر مشخص شود. روز شنبه نیم‌سکه نیز با قیمت ١ میلیون و ٤٦١ هزار تومان خودنمایی کرد. همچنین بهای سکه‌های ربع آزادی به ٧٤١ هزار تومان رسید. یک گرم طلای ١٨ عیار نیز ۲۷۰ هزار و ۵۸۰ هزار تومان معامله شد. روند رشد تا پایان هفته گذشته کم و بیش ادامه داشت تا روز پنجشنبه قیمت‌های تازه‌ای در سکه‌فروشی‌ها و صرافی‌ها ثبت شود. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در آخرین روز کاری هفته گذشته به قیمت ٣ میلیون و ٥٢٠ هزار تومان رسید. سکه‌های ربع و نیم نیز به ترتیب قیمت‌های یک میلیون و ٧٠١ هزار تومان و ٨٦١ هزار تومان رسیدند. رشد قابل توجه قیمت‌های طلا در بازار تهران طی ٦ روز کاری هفته گذشته در حالی رقم خورد که پیش‌تر تصور می‌شد سکه‌های آتی بورس کالا بازار را کمی آرام خواهد کرد. هفته گذشته بورس کالا اعلام کرد که خرید و فروش سکه آتی تا اطلاع بعدی متوقف می‌شود. با توجه به نوسان بهای سکه در بازار آتی و معاملات روزانه، بورس کالا با هدف کاهش شدت رشد قیمت‌ها، محدودیت‌هایی را برای معاملات در نظر گرفته بود، اما این اقدام نیز اثرگذار نبود. رشد قیمت‌های آتی نیز نشانه نگرش معامله گران در بازار است. با توجه به روند رشد بهای طلا، سکه‌های داخلی قدرت فنی رشد بیشتر را دارند به خصوص که سکه تمام از مرز روانی ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان عبور کرده است.به نوشته روزنامه اعتماد، اگر تحولات سیاسی و اقتصادی حامی رشد بیشتر باشند، باید در انتظار جهش‌های تازه قیمتی بود، گرچه اگر فعالان بازار با داده‌های تازه‌ای مواجه نشوند، احتمال کاهش قدرت فنی طلا وجود دارد.

سیاست ارزی چیست؟

در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست‌های ارزی کشورهای مختلف تفاوت‌های زیادی وجود دارد ولی می‌توان گفت با گذشت زمان در مجموع کشورهای مختلف به سوی ایجاد انعطاف بیشتر در رژیم‌های ارزی حرکت کرده‌اند. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست‌های ارزی کشورها تاثیر می‌گذارد: از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی، ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک‌های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی‌ثبات، به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم‌های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می‌کنند و تابع رژیم‌های ارزی «میخکوب سخت» هستند. این کشورها، پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می‌کنند. گروه دوم کشورهایی هستند که تنوع اندکی در ساختار تولید و تجارت خارجی دارند ولی در مقابل از ذخایر خارجی بالایی برخوردارند. این گروه از کشورها از جمله قطر، عربستان، امارات و کویت، چارچوب سیاست پولی خود را بر اساس لنگر اسمی ارز تعیین می‌کنند و از رژیم ارزی «میخکوب متعارف» حمایت می‌کنند. گروه سوم، اقتصادهای نوظهور و کشورهای در‌حال توسعه هستند مانند چین، سنگاپور و مالزی که دارای بازارهای مالی قوی و انضباط در سیاست‌های کلان هستند. این گروه از کشورها اغلب دارای رژیم ارزی «میانه» هستند.گروه چهارم، تعدادی از اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، آرژانتین و اندونزی را شامل می‌شود که از تنوع کافی در تولید و تجارت برخوردارند. این کشورها می‌توانند از رژیم ارزی «شناور» حمایت ‌کنند. گروه پنجم، اقتصادهای بزرگ و صنعتی و کشورهای دارای بازارهای مالی عمیق مانند ژاپن، نروژ، سوئد، بریتانیا، آمریکا، اتریش، فرانسه، آلمان و ایتالیا هستند که دارای رژیم ارزی «شناور آزاد» هستند. رژیم ارزی در ایران، نه یک رژیم ارزی میخکوب است و نه یک رژیم ارزی شناور. شاید بتوان با کمی اغماض رژیم ارزی ایران را یک رژیم «میانه» دانست. در گذشته، طی چندین دهه نرخ ارز در ایران مستقیما توسط دولت تعیین می‌شد تا اینکه در ابتدای دهه هشتاد، رژیم ارزی ایران به رژیم ارزی «شناور مدیریت شده» تغییر یافت. در هر اقتصادی، نرخ ارز توسط عوامل مختلف تعیین می‌شود که مهم‌ترین آنها تراز پرداخت‌های کشور، تفاوت تورم داخل و خارج، انتظارات، ذخایر خارجی، بدهی‌های خارجی و بازده مورد انتظار بازارهای مختلف است. سوالی که مطرح می‌شود آن است که چرا دولت‌ها در اقتصاد ایران پایبند به رژیم ارزی شناور نبودند و همیشه سعی کردند که نرخ ارز اسمی را تثبیت کنند؟پاسخ آن است که در اقتصاد ایران، یک سیاست پولی کارآمدی برای کنترل تورم و ثبات پولی وجود ندارد و بانک مرکزی ناچار است با تثبیت نرخ ارز، انتظارات تورمی را کنترل کند. در واقع بانک مرکزی از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده می‌کند. در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می‌شود. مشکل بزرگ دیگر آن است که تثبیت نرخ ارز اسمی در یک اقتصاد تورمی، در فواصل زمانی مختلف زمینه جهش نرخ ارز و بحران سفته‌بازی را به دنبال دارد. همان‌طور که می‌دانیم، این بحران در اوایل دهه هفتاد، اوایل دهه هشتاد و همچنین در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٧ رخ داده است. تثبیت نرخ ارز اسمی و سرکوب نرخ ارز، بارها مورد تجربه قرار گرفته است و خسارت‌های فراوانی نیز از این محل به اقتصاد ایران تحمیل شده است. درواقع چرخه معیوب «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است. ریشه اصلی این چرخه معیوب، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن در اقتصاد ایران است. منشا رشد بالای نقدینگی و شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد نیز عواملی مانند فقدان یک سیاست پولی کارآمد، عدم استقلال بانک مرکزی، مشکلات ساختاری نظام بانکی، کسری بودجه دولت و فقدان انضباط مالی و بودجه‌ای دولت است. بنابراین برای اصلاح سیاست ارزی در ایران ابتدا باید مساله رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن حل شود. یک سیاست ارزی مناسب باید به گونه‌ای باشد که ضمن کمک به ثبات اقتصاد کلان و مدیریت شوک‌های ارزی، زمینه افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و کمک به رشد اقتصادی را فراهم کند.

۳ عامل مهم تاثیرگذار بر قیمت طلا

به گزارش بنکر (Banker)،به نقل از اسکراپ رجیستر، در شرایطی که قیمت جهانی طلا در سه ماه نخست 2018 میلادی با افزایش چشمگیری روبرو شده بود ولی در سه ماه دوم امسال با افت زیادی همراه شد و بسیاری از سرمایه گذاران بین المللی را مایوس کرده است.بر اساس این گزارش شورای جهانی طلا بر این باور است که قیمت جهانی این فلز گرانبها در شش ماه دوم 2018 میلادی تحت تاثیر 3 عامل مهم خواهد بود:وضعیت رشد اقتصادی جهان، جنگ تجاری و تاثیر آن بر نرخ ارز و افزایش تورم در اقتصاد جهانی.به نظر می رسد تغییر و تحولات قیمت طلا در ماه های آینده تا حد زیادی به این 3 عامل مهم بستگی خواهد داشت. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، تنش های تجاری در عرصه بین المللی می تواند تاثیر مهمی بر نوسانات بازار سهام داشته باشد و این نوسانات تاثیر مستقیمی بر تقاضا و قیمت جهانی کالاهای راهبردی به خصوص طلا خواهد داشت.سرمایه گذاران بین المللی به دقت تحولات مربوط به جنگ تجاری بین آمریکا و سایر قدرت های اقتصادی جهان را زیر نظر دارند. هرگونه افزایش تورم در اقتصاد جهانی نیز می تواند موجب رشد تقاضا و قیمت طلا شود.نگرانی ها نسبت به وضعیت رشد اقتصادی و تجاری جهان در شش ماه دوم امسال نیز می تواند تاثیر زیادی بر قیمت جهانی طلا داشته باشد.به نوشته طلا،تقویت ارزش دلار آمریکا نیز عامل مهم و تاثیرگذاری برای تعیین قیمت جهانی طلا در ماه های آینده به شمار می رود.

سکه پس از ۷ روز افزایش کاهشی شد

به گزارش بنکر (Banker)،شماری از معامله‌گران باور دارند، ممکن است رئیس جدید در واکنش به افزایش قیمت دلار، عرضه ارز در بازار را افزایش دهد. از نظر فعالان، در‌صورتی‌که قیمت دلار از مرز ۹ هزار تومان عقب‌نشینی کند، انتظار کاهش بیشتر قیمت وجود خواهد داشت.

تلاطم بازار ارز بزرگ‌ترین ناکامی سیف

نفس تغییرات در دولت نمی‌تواند مطلوب باشد، مگر اینکه گزینه‌های بهتر و مطلوب‌تری در رأس امور جایگزین مدیران فعلی شوند. بنابراین صرف اینکه شخصی برود و فرد جدیدی بیاید نمی‌توان ارزیابی مثبتی ارائه داد. زمانی این اتفاق را می‌توان به فال نیک گرفت که افراد شایسته‌تری مدیریت امور را بر عهده بگیرند. نکته دیگر مربوط به عملکرد اقتصادی دولت است که انتقادهای جدی می‌توان نسبت به آن مطرح کرد. امروز بخشی از نبود تعادل در بازار از عملکرد دولت متاثر می‌شود. البته پارامترهای سیاسی نظیر خروج آمریکا از برجام نیز در پرریسک‌شدن بازار تاثیر می‌گذارد، اما هیچ کارشناسی، دولت را به این دلایل تبرئه نمی‌کند. نکته سوم به عملکرد برخی دستگاه‌ها بازمی‌گردد. بانک مرکزی طی سال‌های 92 تا 96 در کنترل نرخ تورم کارنامه مثبتی را از خود بر جای گذاشت. این بانک در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز پولی هم عملکرد مطلوبی داشت، اما فضاسازی برخی سپرده‌گذاران و موسسات جو دیگری را در جامعه به وجود آورد و شاید در حق شخص ولی‌ا... سیف در این زمینه بی‌عدالتی‌هایی شکل گرفت. با این حال، از بانک مرکزی و رئیس آن انتظار می‌رفت که برای تعدیل و ساماندهی بازار ارز از سال 93 چاره‌ای بیندیشد و اقدامی جدی انجام بدهد، اما در عمل در این زمینه کاستی‌هایی صورت گرفت. بزرگ‌ترین ناکامی بانک مرکزی و آقای سیف به تلاطم بازار ارز بازمی‌گردد. این بی‌تدبیری‌ها باعث شد تا از نیمه دوم سال 96 فنر نرخ ارز رها شود و همچنان رو به بالا حرکت کند. از سوی دیگر نرخ ارز تاثیر مهمی بر نرخ سایر اقلام دارد و تلاطم در بازار ارز به معنای خروج دیگر بازارها از ثبات است. به هر حال پس از کش‌وقوس‌های فراوان کار ولی‌ا... سیف پس از حدود پنج سال در بانک مرکزی به اتمام رسید و عبدالناصر همتی جایگزین او شد. طبیعتا استفاده از یک اقتصاددان در رأس امور اقتصادی می‌تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد کند، اما به این معنا نیست که حتما اوضاع رو به بهبود می‌گذارد. به عنوان مثال در شهر تهران شاید هزاران پزشک حضور داشته باشند، اما نمی‌توان همه آنها را حاذق دانست. در حوزه اقتصاد هم این امر صدق می‌کند. حضور کسانی که دانش‌آموخته اقتصاد هستند الزاما به این معنا نیست که مشکلات اقتصاد رفع و رجوع می‌شود. این افراد باید در سایر مسائل مدیریتی هم مهارت کافی داشته باشند و با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت هماهنگ عمل کنند. در این مدت افراد حاذقی در دولت حضور پیدا کرده‌اند که از لحاظ مرتبه علمی بین بهترین اقتصاددانان ایران می‌توان نام آنها را دید، اما از برخی جهات نتوانسته‌اند خود را با دولت همراه کنند. در نتیجه نمی‌توان از حالا درباره حضور افراد جدید در دولت نظر قطعی داد و باید دید آنها چه کارنامه و عملکردی از خود بر جای می‌گذارند. درباره حضور محمدباقر نوبخت در دولت، علاوه بر توانایی‌هایش باید گفت که او دوستی دیرینه‌ای با رئیس‌جمهوری دارد و از لحاظ حزبی و سیاسی هم نظرات مشترکی دارند، در نتیجه چندان عجیب نیست که آقای روحانی با استعفای ایشان مخالفت کند.

افسار گسیختگی محاسبه اجرت طلا

به گزارش بنکر (Banker)،ارجمند، عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر استان زنجان که سابقه 45 سال حضور در صنف طلافروشان را دارد   با بیان این که سال های قبل اجرت را ریالی حساب می‌کردند،می‌افزاید:وقتی به یک بنکدارمراجعه می کردیم و مقداری طلا می خریدیم، اجرت آن مثلا 200 هزارتومان می شد یعنی در فاکتور وزن طلا قید می شد و سپس اجرت آن هم به صورت ریالی می آمد. ولی چهار، پنج سال است که آن را تبدیل به درصد کرده اند. به عنوان مثال النگویی که اجرت آن پنج هزار تومان بود، حالا 2درصد کل مبلغ طلا برای اجرت آن محاسبه می‌شود.
وی با بیان این که بنکداران موضوع درصدی شدن را به گردن تولید کننده می اندازند، می گوید: ما به تولید کنندگان حق می دهیم چون تولید طلا مقداری پرتی دارد ولی الان محاسبه اجرت افسارگسیخته شده است. مثلا ما کاری داریم که 40 درصد اجرت دارد، کاری هم هست که 20 درصد اجرت دارد، هرکسی هرقدر که دلش بخواهد می گیرد و قانون خاصی ندارد.ارجمند ادامه می دهد: متاسفانه اتحادیه تهران اصلا نظارتی روی بازار و بنکداران {از نظر محاسبه اجرت} ندارد درصورتی که بنکداران تهران شاید روی هم رفته حدود 200 نفر باشند.کنترل کردن آن ها خیلی راحت است ولی متاسفانه این طرح هیچ وقت اجرایی نشده است.وی با اشاره به انتشار مطلبی در روزنامه خراسان از طرف معبودی نژاد رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد،مبنی بر این که هیچ کس حق ندارد اجرت طلا را به صورت درصدی محاسبه کند وباید ریالی محاسبه شود، می افزاید: بارها این موضوع را ابلاغ کرده اند ولی عملی نمی شود. حتی سه روز پس از انتشار این موضوع در روزنامه خراسان، بنده فاکتوری را دیدم که درصد اجرت در آن اعمال شده است.آن چیزی که به درد مردم می‌خورد عمل است نه صرفا رسانه ای کردن موضوع .ارجمند ادامه می دهد:ما یک سری ابلاغیه از طرف اتحادیه تهران داریم بارها به بنکداران تهران بخشنامه کرده اند که تک فروشی نکنید، تک فروشی برای مغازه های ویترین دار خرده فروش است، اگر قرار باشد تک فروشی کنید و ارزش افزوده را محاسبه نکنید و اجرت را کمتر کنید، مردم از بازار خرید می کنند. منتها کسی این ها را گوش نمی کند. یا اهرم قانونی برای اجرای آن ندارند یا بنکداران جزو قشر پولدار و قدرتمند هستند و زورشان به آن ها نمی رسد.به گفته وی بنکداران طلای پایتخت غالبا در چند پاساژ مستقر در محوطه بازار زرگرهای تهران جمع شده اند که حق تک فروشی به مردم را ندارند.

تقویت قیمت طلا در پیش است

به گزارش بنکر (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، موسسه تی دی اس در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است، تحلیلگران اقتصادی انتظار دارند که روند صعودی ارزش دلار آمریکا به زودی متوقف شود، به خصوص پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهارات خود چین و اتحادیه اروپا را به دستکاری در نرخ ارز متهم کرده است.ترامپ همچنین به شدت از سیاست های پولی و نرخ بهره فدرال رزرو انتقاد کرده است. اظهارات رئیس جمهور آمریکا موجب شد تا ارزش دلار در پایان مبادلات روز جمعه با کاهش نسبی روبرو شود.به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، ادامه اجرای سیاست های انبساطی پولی از سوی بانک مرکزی اروپا نیز موجب خواهد شد تا ارزش یورو در برابر دلار طی ماه های آینده با کاهش روبرو شود.به نوشته طلا،تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد که بانک مرکزی اروپا تا تابستان سال آینده تصمیمی برای افزایش نرخ بهره نخواهد داشت.

کاهش دلار آمریکا قیمت طلا را افزایش داد

به گزارش بنکر (Banker)،به نقل از رویترز، در حالی که سرمایه گذاران بین المللی منتظر اعلام آمارهای اقتصادی جدید آمریکا هستند، ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر بین المللی با کاهش روبرو شده و این عامل تاثیر مهمی بر افزایش قیمت جهانی طلا داشته است.بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا امروز با 0.1 درصد افزایش به بیش از 1226 دلار رسیده است.شاخص ارزش دلار آمریکا در برابر شش ارز معتبر بین المللی با 0.1 درصد کاهش روبرو شده و به 94.54 واحد رسیده است.آمارهای رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه دوم امسال قرار است روز جمعه منتشر شود. پیش بینی می شود رشد اقتصادی آمریکا در این مدت به بیش از 4.1 درصد رسیده است.در صورت انتشار آمارهای امیدوارکننده اقتصادی در آمریکا گمانه زنی ها درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست های آتی تقویت خواهد شد و این مساله فشار زیادی را بر ارزش دلار وارد خواهد کرد.تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد که رشد بخش تجاری منطقه یورو در ماه جاری کمتر از حد انتظارات بوده است. تشدید تنش های تجاری با آمریکا عامل اصلی این مساله بوده است.به نوشته طلا،به نظر می رسد تنش های سیاسی در عرصه بین المللی و نگرانی های مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاثیر زیادی بر قیمت جهانی طلا خواهد داشت.

زریک امانت داری مطمئن

زریک در فضای مجازی و رسانه ملی