شنبه 30 شهريور 1398 23:57
نوع خرید زریک فروش زریک

به منظور انجام معاملات در سامانه و فروشگاه زریک ارسال و ارائه کارت ملی و شناسنامه الزامیست.

ساعت کاری مجموعه زریک

ساعت کاری فروشگاه زریک

اخبار سیاسی و اقتصادی

گرانی طلا در راه است

به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از کیتکو نیوز ، جان هاتهاوی تحلیلگر برجسته اقتصادی و استراتژیست بین المللی تاکید کرد: به نظر من رشد فزاینده قیمت طلا در بازارهای جهانی کاملا قریب الوقوع و نزدیک است.بر اساس این گزارش وی تصریح کرد: گرچه طی ماه های اخیر افزایش ارزش دلار فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد کرده است ولی به نظر من این روند به زودی معکوس خواهد شد و با کاهش ارزش دلار ، قیمت جهانی طلا با افزایش چشمگیری روبرو می شود.اظهارات هاتهاوی در شرایطی است که طلا توانسته است بار دیگر بالاتر از سطح حمایتی 1200 دلاری تثبیت شود.وی گفت: دلار آمریکا همچنان بزرگترین تهدید

ارز دانشجویی تعیین تکلیف شد

به گزارش بنکر (Banker)،ارز دانشجویی بابت نیمسال اول تحصیلی سال ۲۰۱۸ و تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ قابل پرداخت بوده و پس از تاریخ مورد اشاره ارز دانشجویی به نرخ بازار و از طریق دو بانک پرداخت می شود.گفتنی است، در همین زمینه اطلاع رسانی لازم از سوی بانک مرکزی به سازمان های مربوطه انجام شده است.

نرخ واقعی دلار ۶۰۰۰ تومان است

به گزارش بنکر (Banker)،وی تاکید دارد که ذخایر ارزی ایران بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار است که برای روز مبادا در نظر گرفته شده و دولت در عرضه دلار صرفه‌جویی می‌کند تا منابع ارزی حفظ شود.
 برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که نرخ دلار در بازار ثانویه و بازار آزاد حتی به دو برابر قیمت واقعی و معقول خود رسیده است. همچنین گفته می‌شود قیمت دلار بر مبنای هزینه‌های دولت تعیین می‌شود. البته در آشفتگی بازار، برخی نیز با ایجاد تنش، بازار را ملتهب می‌کنند ولی باز هم بازیگر اصلی دولت است، چون ۹۰ درصد عرضه ارز از سوی دولت صورت می‌گیرد.
همچنین نرخ واقعی دلار تابع چند متغیر است که اگر بر مبنای اندازه و ظرفیت‌های اقتصادی تنش‌های سیاسی گرفته شود و فشارهای خارجی نیز برداشته شوند، می‌توان گفت نرخ واقعی دلار قطعا رقمی در حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است.  
برخی نیز معتقدند که با توجه به وجود شاخصی با عنوان تورم، اگر قیمت دلار واقعی و بدون حباب بود، نباید تا این حد اثرات تورمی از خود به جا می‌گذاشت. در این راستا برخی اعضای اتاق بازرگانی معتقدند که باید فاصله بین تورم داخلی و خارجی کم شود و به همان نسبت نرخ دلار تعدیل شود. اما در حال حاضر واقعیت امر این است که قیمت نرخ مبادله ارز بسیار بالاتر از حالت طبیعی است و به همین دلیل اثرات تورمی آن در بازار دیده میشود.
در این باره جمشید عدالتیان - عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هدف اتاق بازرگانی همیشه این بوده که قیمت صادراتی مناسب شود که در ابتدا به نظر می‌آید خوب باشد اما معمولا بعد از چهار - پنج ماه تورم چنان افزایش پیدا می‌کند که در واقع اثر آن (قیمت صادراتی مناسب) را خنثی می‌کند.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:  در حال حاضر قیمت خودرو، مسکن، مواد غذایی و نظایر آن به شدت افزایش پیدا کرده که نشان از آن دارد که نرخ مبادله ارز بیش از توان جذب جامعه است و در نتیجه هزینه را تولیدکننده و در نهایت مصرف کننده باید بپردازد که اگر ادامه پیدا کند، شرایط را سخت‌تر خواهد کرد؛ چراکه نرخ داخلی آنقدر افزایش پیدا می‌کند که مجددا وضعیت رقابتی در سطح خارجی را از بین می‌برد.عدالتیان درباره نرخ واقعی دلار گفت: پیش از این یعنی در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته نرخ واقعی دلار از سوی دولت ۴۱۰۰ تومان اعلام می‌شد که حدود ۱۰۰ تومان از سوی معاون اول رییس جمهور به آن اضافه شد و در نهایت نرخ آن ۴۲۰۰ تومان اعلام شد؛ اما فعالان اتاق بازرگانی ایران نرخ حدود ۵۰۰۰  تومان را نزدیک به واقعیت می‌دانستند که اکنون نرخ آن از آنچه دولت و فعالان اقتصادی به آن معتقد بودند بسیار فراتر رفته و دردسرساز شده است.
بازار ارز تحت کنترل دولت و بانک مرکزی است
وی با اشاره به صحبتهای اخیر رییس جمهور در صحن علنی مجلس تصریح کرد: هدف دولت در واقع پیشگیری است و پیش‌بینی‌اش این است که با آغاز دور دوم تحریم‌ها، درآمدهای ارزی حاصل از نفت بسیار کاهش پیدا کند؛ بنابراین درصدد حفظ ذخایر ارزی برای روز مبادا هستند و به همین دلیل نرخ ارز مبادله‌ای را چنان بالا برده که میزان مصرف را کاهش دهد و باعث تعادل بین درآمد ارزی در آینده و مصارف باشد.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی در آنچه که در بازار اتفاق می‌افتد دخالت دارند و اینطور نیست که کنترل از دستشان خارج شده باشد.
ذخایر ارزی بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار است، اما برای روز مبادا
به نوشته  ایسنا،وی افزود: در واقع دولت پیش‌بینی و صرفه‌جویی می‌کند که حداقل طی دو - سه سال آینده حتی اگر نفت صادر نکند، بتوانند با ارز موجود و ذخیره ارزی - که پیش‌بینی می‌شود بین ۱۱۰ میلیارد تا ۱۲۰ میلیارد دلار است - بازار را حفظ و کشور را مدیریت کند.عدالتیان با اشاره به صحبتهای رییس جمهور مبنی بر اینکه " اگر دارایی ارزی خود را وارد بازار کنیم، نرخ دلار همان ۳۵۰۰ تومان میشود" ، گفت: به دلیل نامطمئن بودن اثرات تحریم‌های مرحله دوم، صرفهجویی ارزی لازم است؛ بنابراین دولت قیمت دلار را چنان بالا گرفته‌ که تقاضا به شدت کاهش یابد و تعادل بین صادرات غیر نفتی و واردات به وجود آید، تا حتی بدون صادر کردن نفت بتوان ارز جامعه را حداقل برای کالاهای اساسی تامین کرد.

نقش کلیدی اروپا در نرخ دلار
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعلام نرخ معقول دلار بین ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان پیش‌بینی کرد که دولت بعد از این مرحله، مرحله کاهشی بیشتر عرضه را در پیش گیرد تا نرخ دلار رسمی را هم افزایش دهد.عدالتیان معتقد است که باید تا آبان‌ ماه منتظر ماند و دید اتحادیه اروپا در مقابل تحریمهای آمریکا چه کمک‌هایی به اقتصاد ایران میکند.
به گفته وی، اگر صادرات نفت ایران آنچنان صدمه نخورد، دولت میتواند کنترل بهتری بر قیمت ارز داشته باشد.

روند کاهشی نرخ ارز در سامانه نیما

به گزارش بنکر (Banker)،از ابتدای سال جاری و با تغییراتی که در حوزه ارزی ایجاد شد با راه‌اندازی سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) معاملات ارز بین گروه‌های عمده از جمله صادر کنندگان و وارد کنندگان به این سامانه وارد شد و البته صراف‌ها و بانک‌ها به عنوان واسطه‌های بین این دو گروه معاملات را انجام می‌دادند.در سامانه نیما در ابتدا نرخ ۴۲۰۰ تومان و براساس سیاستی که دولت در حوزه ارز ایجاد کرد برای هر دلار تعیین و تقریبا به طور ثباتی طی چند ماه مورد معامله قرار گرفت تا اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمامی وارد کنندگان و البته خرید آن از صادر کنندگان کم حاشیه نبود و در نهایت با تغییراتی که در سیستم ارزی ایجاد و بسته جدید طی ۲۰ روز گذشته به مرحله اجرا درآمد، بازار ثانویه به طور گسترده‌تری در نیما فعال شد و تقریبا تمام صادرکنندگان به خصوص پتروشیمی‌ها به عنوان عرضه کنندگان عمده ارز وارد این سامانه شدند.از این پس نرخ مورد معامله در سامانه نیما دیگر ۴۲۰۰ تومان نبود و این نرخ به طور خاص برای کالاهای اساسی تعیین شد و سایر گروههای کالایی با ارزی که با نرخ توافقی بین صادر کنندگان و وارد کنندگان در بازار ثانویه مورد معامله قرار می‌گیرد معاملات خود را انجام می‌دهند به گونه‌ای که این نرخ برای دلار از حدود ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان و برای یورو ۹۰۰۰ تومان بالاتر تعیین شده بود.اما آخرین عملکرد سامانه نیما از این حکایت دارد که در طول ۲۱ روز گذشته حجم مبادله ارز در این سیستم از حدود یک و نیم میلیارد دلار بیشتر شده و روند تغییرات قیمتی در این بازار نیز از این حکایت دارد که قیمت یوروی مورد معامله به مرور کمتر شده به گونه‌ای که اکنون نرخ یورو به کمتر از ۹۰۰۰ تومان می‌رسد.این در حالی است که عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - از ابتدای اجرای بسته ارزی و با راه‌اندازی بازار ثانویه گفته بود که با گذشت زمان و تعمیق هر چه بیشتر بازار به تدریج نرخ‌ها نیز تعادلی خواهد شد.به نوشته  ایسنا، در حالی در سامانه نیما در این مدت حدود یک و نیم میلیارد دلار معامله انجام شده و در بسته اول ارزی که از فاصله فروردین تا مردادماه سال جاری به اجرا درآمد گزارش‌های بانک مرکزی از این حکایت داشت که حداقل ۱۲ میلیارد دلار در این سامانه تامین ارز شده است.

دلیل تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و ثانویه؟

به گزارش بنکر (Banker)،هفته هاست که از راه اندازی بازار ثانویه ارز و همچنین ورود رئیس جدید بانک مرکزی با بسته کنترل بازار ارز می گذرد و این بازار  شاهد اتفاقات جدیدی است؛ از مهم ترین اتفاقات این تحول، ایجاد آرامش نسبی بین معامله کنندگان ارز است. به رسمیت شناختن صرافی ها، فعالیت ۱۰۰ درصدی صادرکنندگان پتروشیمی در بازار ثانویه و سامانه نیما را می توان از دیگر عوامل موثر در ایجاد روند فعلی در بازار دانست. اما  نکته  قابل توجهی که این روزها اکثر مردم جویای آن هستند، علت تفاوت نرخ‌ ارز در صرافی ها و  بازار ثانویه است.بازاری که به گفته کارشناسان اقتصادی، نوعی انحصار به وجود آورده است اما توانسته موضع شفافیت را در بازار ارز نمایان کند.

ترس از حذف یارانه قیمت ارز ثانوی را تایین می کند

فرشاد مومنی، کارشناس مسائل اقتصادی که از منتقدان اجرای سیاست بازار ثانویه ارز است، اظهار کرد:  مشکل عمده ای که در بازار ثانویه وجود دارد انحصار گسترده در آن است و رییس کل بانک مرکزی  نیز می‌گوید ما کاری به این‌که مبادلات در بازار ارز به چه قیمتی صورت می‌گیرد نداریم اما از طرف دیگر تولیدکنندگان را به همین  بازار ارجاع می‌دهد.وی با بیان اینکه در سال گذشته  فقط از مناسبات نفتی، ۶۶ میلیارد دلار درآمد داشتیم، گفت: دولت اعلام کرده است که اقلام اساسی را تامین می‌کند و باید در ادامه گزارش دهد  که برای باقی ارزها چه برنامه‌ای دارد.در زمان جنگ که درآمد ارزی زیر ۱۰ میلیارد دلار بود، هرگز تولیدکنندگان را به حال خود رها نکرده بودیم  اما نگرانی گسترده اکثر تولیدکنندگان این روزها بی تکلیفی  و سودهای بالای تسهیلات بانکی است.اصلی ترین مسئله ای که کارشناسان اقتصادی را نگران کرده و دائم در حال تحلیل و بررسی آن هستند ، شکل گیری مجدد محدودیت در فروش  ارز به روشی دیگر در بازار ثانویه ارز است.

ترس از قطع یارانه، نرخ ارز بازار ثانویه را تحت تاثیر قرار داده است
ترس از حذف یارانه قیمت ارز ثانوی را تایین می کندوحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،نیز در این باره می‌گوید:دلیل اول تفاوت موجود بین نرخ ارز ثانویه با نرخ ارز در صرافی ها، محدودیت‌های اعمال شده بروی آن هاست. دلیل دوم خاص بودن خریداران ارز در بازار ثانویه یعنی واردکنندگان است. این موارد موجب بالا رفتن اهمیت این بازار شده است. وی افزود: زمانی که محدودیت اعمال می‌شود صادرکنندگان ملزم می‌شوند ارز حاصل از فعالیت خود را در بازار خاصی (ثانویه)  تزریق کنند در نهایت در این بازار ،هم قیمت ارز واقعی نبوده و هم شاهد انحصار هستیم.این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت:معتقدم بیش‌ترین موضوع که باعث تفاوت نرخ در این دو بازار شده است، ترس صادرکنندگان (که بعضا تولید کننده نیز هستند) از حذف یارانه های خوراک است. زیرا آن‌ها بر این باورند که اگر ارز را با قیمت بالاتری ارائه کنند دولت یارانه هایی که به آن ها اختصاص داده است را  حذف و یا کاهش می دهد؛  از طرفی هم واردکنندگان از قیمت ارائه شده در بازار ثانویه راضی نیستند.وی در تشریح نارضایتی واردکنندگان از بالا بودن قیمت ارز در بازار ثانویه گفت: واردکنندگانی که اقدام به  واردات کالای اساسی (ردیف دوم) کرده اند معتقدند صادرکنندگانی (تولیدکنندگان) که تامین  خوراک و مواد اولیه شان بر عهده دولت است  باید قیمت  پایین تری  را برای فروش ارز در نظر بگیرند.
شقاقی شهری در ادامه به یارانه پرداختی دولت به تولیدکنندگان اشاره و اضافه کرد: همه ما واقفیم که تولیدکنندگان یارانه آب، برق و سایر مصارف انرژی را از دولت دریافت می‌کنند و محدودیت اعمال شده به این افراد در بازار ثانویه، باعث شده  تا نرخ آن‌ها با نرخ ارز آزاد تفاوت ۲ هزار تومانی داشته باشد.وی بیان کرد: البته اگر قیمت ارز  با برنامه ریزی منطقی مدیریت شود روند کاهشی را به دنبال خواهد داشت زیرا با کمبود اسکناس ارزی مواجه نیستیم و همین موضوع التهاب‌ها را کمی کاهش می دهد اما اگر کنترل نرخ تورم، از دست تیم اقتصادی خارج شود بازار ثانویه نیز قیمت  ارزها را به نرخ بازار آزاد رسانده  و نگرانی ها از صعود قیمت دلار بیشتر خواهد بود.این کارشناس اقتصادی به از بین رفتن تشنج در بازارها اشاره و  بیان کرد:در کل علاوه بر ایراداتی که بر بازار ثانویه وارد است، معتقدم شفافیت در آن باعث شده است تا  نظم به بازار‌ها بازگردد،اما هم اکنون نیز نرخ ارز در بازار ثانویه و آزاد واقعی نیست.

بازار ثانویه مکان مناسبی برای ایجاد شفافیت
به نوشته باشگاه خبرنگاران ، ترس از حذف یارانه قیمت ارز ثانوی را تایین می کندنیما امیر شکاری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  ،ضمن ابراز امیدواری بر ثبات قیمت ارز در کشور با حضور بازار ثانویه اظهار کرد: بازار ثانویه ارز می تواند تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد کشور و التهابات ارزی  داشته باشد، ضمن اینکه هم اکنون نیز شاهد برقراری نظم در  معاملات  ارزی در بازار هستیم اما نباید از رسوخ مشکلات و آفت ها به این بازار غافل شد، آفت هایی نظیر دو نرخی شدن ارز در همین بازار می تواند سم مهلکی برای آرامش فعلی باشد.وی افزود: بازار ثانویه مکان مناسبی برای ایجاد شفافیت و همچنین کاهش رانت و فساد بوده و امیدواریم این روند همچنان ادامه پیدا کند.
 تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه ربطی به بانک مرکزی ندارد
چند روز پیش  رئیس کل بانک مرکزی از عدم دخالتش در تعیین نرخ ارز در این بازار خبر داده و از صادرکنندگان خواست تا ارز را با قیمت عادلانه تری در اختیار واردکنندگان قرار دهند. اگرچه التهابات از بین رفته و بازار به شکل رسمی در آمده است  و برخی از کارشناسان نیز معتقدند وضع موجود بهتر نیز خواهد شد، اما هنوز جای این سوال باقی است که کدام نرخ برای دلار واقعی است؟! و کدام نرخ ارز در بازار ثابت خواهد ماند؟!

طلا تا پایان سال به ۱۲۰۰ دلار می رسد

به گزارش بنکر (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز ، تحلیلگران موسسه کاپیتال اکونومیکس بر این باورند که تقاضای مصرف کننده تا پایان امسال به اندازه ای کافی نخواهد بود تا بتواند قیمت جهانی طلا را افزایش دهد.بر اساس این گزارش سیمونا گامبارینی تحلیلگر ارشد موسسه کاپیتال اکونومیکس گفت: ما شک و تردید داریم که تقاضای هند و چین طی ماه های آینده بتواند حمایت لازم از قیمت طلا را داشته باشد. پیش بینی ما این است که قیمت هر اونس طلا تا پایان سال 2018 میلادی به 1200 دلار خواهد رسید.این موسسه سرمایه گذاری پیش بینی کرده است که قیمت طلا تا سال آینده افزایش چشمگیری نخواهد داشت. در واقع تا زمانی که تقاضای فیزیکی در بازارهای هند و چین با افزایش روبرو نشود، نمی توان نسبت به رشد فزاینده قیمت چندان امیدوار بود.تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد که واردات طلای چین با کاهش روبرو شده است.اداره آمار هنگ کنگ اعلام کرد: واردات طلای چین از هنگ کنگ طی ماه جولای به کمتر از 44.8 تن رسیده است. این رقم در ماه ژوئن به بیش از 88.86 تن رسیده بود.به نوشته طلا،این رقم معادل کاهش 45 درصدی واردات طلای چین از هنگ کنگ بوده است. این در شرایطی است که قیمت جهانی هر اونس طلا در ماه جولای با کاهش 2.3 درصدی روبرو شده است.

حذف دلار از مبادلات تجاری ایران و عراق

به گزارش بنکر (Banker)،یحیی آل اسحاق درباره چگونگی مبادله پول بین ایران و عراق گفت: معاملات دلاری بین ایران و عراق حذف شده و بیشتر مبادلات با ارزهای یورو، ریال و دینار عراق انجام می شود.وی خاطرنشان کرد که بخش دیگری از مبادلات بین صادرکنندگان ایرانی با تجار عراقی به شکل تهاتر کالا یا توافقی است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که چه میزان از مبادلات تجاری ایران و عراق از طریق سیستم بانکی انجام می شود، اظهار داشت: با وجود حجم ۸ میلیارد دلاری تجارت بین ایران و عراق، انتقال پول بین دو کشور از طریق بانک ها بسیار کم است.آل اسحاق به بیان موانع هر دو طرف برای تاسیس بانک مشترک پرداخت و گفت: حل مسائل بانکی باید جزء اولویت های اصلی اقتصاد ایران باشد زیرا در بدترین شرایط ۸ میلیارد دلار صادرات به عراق داریم.وی، عراق را دومین کشور از نظر تجاری با ایران بعد از چین عنوان کرد و توضیح داد: صادرات ایران به عراق بسیار متفاوت از صادرات به چین است زیرا بیشتر صادرات ایران به چین را محصولات پتروشیمی تشکیل می دهد ولی تجار ایرانی از رب گوجه فرنگی تا مصالح ساختمانی به عراق صادر می کنند که اشتغال زایی بالایی دارد.به نوشته ایبِنا،رییس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: حسن روحانی رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول و محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهوری بر حل مشکلات بانکی بین ایران و عراق برای توسعه صادرات تاکید دارند ولی این موضوع همچنان در حاشیه قرار گرفته است.

خط بازارهای نوظهور به طلا

به گزارش بنکر (Banker)،گرچه قیمت طلا پس از اظهارات رئیس فدرال رزرو آمریکا و با توجه به کاهش ارزش دلار آمریکا با افزایش نسبی روبه‌رو شده است، اما روند صعودی می‌تواند کوتاه‌مدت و مقطعی باشد. نگرانی‌های مربوط به اوضاع اقتصادی جهان و تنش‌های تجاری از یکسو و بحران ارزی ترکیه و سایر اقتصادهای نوظهور می‌تواند به ضرر تقاضا و قیمت جهانی طلا تمام شود. در حال حاضر، مسیر آتی طلا را می‌توان در مسیر یوآن چین جست‌وجو کرد. چراکه تضعیف ارزش دلار در برابر ارزهای بین‌المللی معتبر از جمله یوآن، نقش ارز چینی در جهت‌گیری مشابه آن با فلز زرد را به معنای اثر آن در تعیین قیمت طلا تلقی می‌کنند. انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا، منطقه یورو و چین و وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای آسیایی نیز عوامل مهمی برای نوسانات قیمت جهانی طلا خواهند بود.

چین تضعیف یوآن را کنترل می‌کند؟
چین با کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری این کشور به میزان نیم درصد، سپر محافظ مالی خود را برای مقابله با تعرفه‌های آمریکا معرفی کرد. این تغییر درست یک روز قبل از تاریخ وضع تعرفه‌ ۳۴ میلیارد دلاری آمریکا علیه چین به اجرا درخواهد آمد. نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و بانک‌های کوچک به ترتیب ۱۶ و ۱۸ درصد است که در صورت اعمال مقررات جدید، بانک‌های چینی قادر خواهند بود حجم قابل توجهی از اوراق قرضه خزانه آمریکا را با ارزش نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به فروش برسانند. این حجم از فروش در شرایطی که فدرال رزرو پرونده انبساطی مبنی‌بر خرید اوراق خود را پایان داده و در حال آماده‌باش فروش این اوراق است، با فروش این اوراق از سوی چینی‌ها دچار مشکل خواهد شد؛ چراکه نرخ بازدهی اوراق به شدت به عرضه و تقاضای بازار حساسیت دارد و دچار نوسان خواهد شد. حالت ممکن دیگر به تعویق افتادن برنامه انقباضی فدرال رزرو آمریکا است.

اتمام فشار دلاری بر بازارهای نوظهور
به نوشته  دنیای اقتصاد،مقایسه روند چند دهه اخیر بازارهای نوظهور در مقابل توسعه‌یافته‌ها، از طریق شاخص بین‌المللی MSCI EM مخصوص اقتصادهای نوظهور و شاخص MSCI جهانی ممکن می‌شود. از سال ۲۰۰۲ هردو شاخص به تازگی از یک دوره رکود خارج شده بودند و تا سال‌ بحران مالی دهه گذشته صعود کردند. در این دوره رونق، بازدهی بازارهای نوظهور بیش از شاخص جهانی رقم خورد. در دوره بحران مالی و عواقب آن، شاخص جهانی سقوط کرد؛ اما شاخص نوظهورها زیان کمتری متحمل شد. اما این روند از سال ۲۰۱۴ میلادی فاز دیگری را آغاز کرد که با برابری بازدهی شاخص‌ها و پس از آن سبقت تدریجی شاخص توسعه‌یافته‌ها ‌ادامه یافت. حدود ۱۵ سال پیش، نظریه‌ای مبنی ‌بر آمادگی بازارهای نوظهور برای جداسازی از بازارهای توسعه‌یافته مطرح شد؛ به این معنا که آنها می‌توانند مستقل از مولفه‌ها و تکانه‌های سایر بازارها رشد کنند. در واقع این نظریه بروز بحران در کشورهای توسعه‌یافته را با توانایی نوظهورها در مصون ماندن از اثرات تخریبی آن در نظر می‌گرفت؛ اما پس از رکود مالی دهه گذشته شواهد از نقض این نظریه حکایت دارند. همان‌طور که تا چندی پیش بازدهی شاخص نوظهورها شیب نزولی را تجربه می‌کرد و شاخص دلار تقویت می‌شد؛ با تضعیف شاخص دلار ظرف ماه‌های گذشته که بازارهای نوظهور در مدار نزولی قرار گرفته‌اند و ارزهای این کشورها نیز به شدت تضعیف شده است؛ مسیر دو شاخص‌ نیز با قوت بیشتری در حال جداسازی است. هرچند ریسک جنگ تجاری در این دوره به‌عنوان یکی از عوامل نزول بازارهای نوظهور و خروج سرمایه شدید از آنها مطرح می‌شود؛ اما به‌دلیل دیگری نیاز است تا تناقضی را روشن کند: چرا نوظهورها نسبت به توسعه‌یافته‌ها تحت فشار بیشتری قرار دارند و با شدت زیادی افت کرده‌اند. پاسخ این پرسش به شاخص دلار بازمی‌گردد.

واکنش بازار ارز به دفاعیه روحانی در مجلس

به گزارش بنکر (Banker)،در ادامه مطالبه‌گری بهارستانی‌ها از دولت دوازدهم، دیروز عرصه بر رییس‌جمهور تنگ شد تا در مقابل خواست مجلسی‌ها برای مشکلات پیش آمده اقتصادی لب به سخن بگشاید‌. سخنان رییس‌جمهور اما به مذاق بازار اقتصادی خوش نیامد و با افزایش‌های محسوسی در بازار ارز و طلا همراه شد‌.

ورود دلار به کانال 11 هزار تومانی
نرخ ارز که در طول هفته‌های گذشته و به دنبال ارائه بسته ارزی دولت به ثبات حداقلی در بازار رسیده بود و در کانال 10 هزار تومان جا خوش کرده بود، دیروز در واکنش به سخنرانی حسن روحانی و ناتوانی‌اش در اقناع نمایندگان مجلس، دوباره با افزایش قیمت همراه شد و خود را وارد کانال 11 هزار تومانی کرد و به 11 هزار و 300 تومان رسید‌. بازار طلا نیز متاثر از افزایش قیمت ارز در بازار بر مدار رشد قرار گرفت و بار دیگر سکه امامی وارد کانال چهار میلیون تومانی شد‌.اما نکته‌ای که در این میان قائل به سخن گفتن در رابطه با آن هستیم توجه به این موضوع است که چه چیزی باعث می‌شود بازار در واکنش به آنچه دولت برای بهبود شرایط سخن می‌گوید واکنش منفی نشان دهد و در نقطه مقابل آنچه دولت می‌گوید، سوار بر موج دیگری در اقتصاد حرکت کند‌. به عبارتی هر بار دولت لب به سخن گشود و سازوکارش برای بهبود اوضاع را عنوان کرد، اقتصاد درست مسیر خلاف جهتی را برای حرکت در پیش گرفت‌.چنین موضوعی چندان جدید نیست و از ماه‌ها پیش که دولتمردان و مسوولان اقتصادی سعی در ارائه راهکارهای اقتصادی برای بهبود عملکرد بازار داشتند، اتفاقی غیرمنتظره بازار را غافلگیر و آن را با افزایش‌های جدیدی همراه می‌کرد‌.

اعتماد ازدست‌رفته جامعه به دولت
واقعیت آن است که همه مسائل و حوزه‌های کلان اقتصادی در بروز چنین شرایطی تاثیرگذار بوده و هستند. با این وجود شاید اعتماد و اطمینان از دست رفته مردم و جامعه به دولت، مهم‌ترین رکنی است که می‌تواند پایه‌های یک نظام اقتصادی را محکم‌تر و از بروز ناهنجاری‌های بیشتر جلوگیری کند‌.اما آن‌طور که به ذهن می‌رسد دولت چنان افسار سیاست‌های اقتصادی‌اش را رها کرده است که دیگر هیچ یک از سیاست‌های اقتصادی دولت نمی‌تواند گشایشی در روند حرکت بازار ایجاد کند‌.شاید مهم‌ترین قسمت این بی‌اعتمادی به شرایطی بازگردد که امروز در اقتصاد شاهدش هستیم‌. گرانی‌ها و تورم فزاینده معیشت مردم را چنان تحت‌الشعاع خود درآورده که هر روز نگرانی از کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها را بیشتر می‌کند‌.

رها شدن فنر قیمت‌ها
چنین شرایطی اما دست‌پرورده خود سیاست‌های دولت است؛ سیاست‌هایی برای سرکوب نرخ‌ها و قیمت‌های بازار که به فشرده شدن فنر قیمت‌ها و رها شدن یکباره آن در اقتصاد منجر شد‌.به عبارتی آنچه امروز در قالب نرخ‌های تورمی و افزایش قیمت در کالاها و خدمات اساسی در اقتصاد می‌بینیم از همین رشد تصاعدی نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته است‌. حتی تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نیز به راحتی این موضوع را تایید می‌کند که گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاهای مصرفی مصرف‌کننده تا چه میزان با افزایش قیمت همراه بوده است‌.بر این اساس با وجود سخنرانی‌های فراوان رییس‌جمهور برای مبرا کردن سیاست‌های دولت متبوعش در طول ماه‌های اخیر، اما واقعیت نشان‌دهنده عدم همراهی بازار اقتصادی با این سیاست‌ها بوده و مسیر حرکت اقتصاد متفاوت از آنچه بوده که دولت طراحی کرده است‌.

تورم نقطه به نقطه 24 درصدی
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی موید افزایش 5/5 درصدی قیمت‌ها در مرداد نسبت به ماه قبل از خودش است‌. آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داده، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ نسبت به 12 ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶، به 5/11 درصد رسیده است‌.خلاصه نتایج به‌ دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان از آن دارد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه ۱۳۹۷ به عدد 8/133 رسید که نسبت به ماه قبل 5/5 درصد افزایش یافت‌. این شاخص در مرداد ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، معادل 2/24 درصد افزایش داشته است‌.توجه به همین نرخ و افزایش یکباره آن از کانال تک‌رقمی به کانال دورقمی تنها در یک ماه نشان می‌دهد تا چه میزان شاهد افزایش قیمت کالاهای مصرفی بوده‌ایم آن هم در واکنش به افزایش قیمت‌های فزاینده نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته که افسار آن از دست دولت خارج شد و هیچ یک از سیاست‌های دستوری دولت قادر به کنترل و تثبیت آن نشد‌.بر این اساس باید این گونه پیش‌بینی کرد مادامی که دولت تلاشی برای جلب اعتماد ازدست‌رفته مردم انجام ندهد، سوال و جواب‌های مجلس و دولت نیز به جایی نخواهد رسید و تنها صحنه‌ای مشمئز‌کننده از ناهنجاری‌های بیشتر اقتصادی و از بین رفتن بیشتر اطمینان مردم به دولت را موجب خواهد شد‌. با این اوصاف باید منتظر بمانیم و ببینیم کشمکش‌های دولت و مجلس و دفاعیه دولت در مقابل خواست نمایندگان قرار است بازار اقتصادی کشور را به کدام سمت و سو هدایت کند!

دولت واقعیت‌ها را از مردم کتمان می‌کند
در همین حال حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان به «جهان‌صنعت» گفت: نکته‌ای که در این مقطع باید به آن اشاره کرد، ضرورت بازسازی رابطه بین دولت و ملت است که این بازسازی در این برهه از زمان و در شرایط کنونی نه از طریق اقتصاد که از طریق جلب اطمینان مردم به دولت باید تسری و بهبود یابد تا اعتماد از دست رفته مردم به دولت، به جایگاه اولیه‌اش بازگردد تا بر اساس آن مردم و جامعه به فرآیند کارکرد‌های دولت نظر مثبت نشان دهند‌.این اقتصاددان اظهار کرد: از آنجا که رابطه بین ملت و دولت از سازوکارهای اصلی و اعتمادبرانگیز خود خارج شده است، باعث واکنش منفی جامعه به آن شده است؛ چه آنکه اظهارنظرهای دولت در رابطه با مسائل اقتصادی بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و واقعیت‌های آن بوده است بنابراین لازم است رابطه دولت و ملت به حلقه تعادل خود بازگردد‌.وی ادامه داد: اگر به خاطر آوریم در کمتر از یک سال گذشته، رییس کل بانک مرکزی مقدار مشخصی برای نرخ ارز اعلام کرد و گفت نرخ موجود ارز در بازار بالاتر از نرخ واقعی است اما درست بعد از آن نرخ ارز بالا رفت و مسوولان نیز اعلام کردند اکنون در حال نزدیک شدن به واقعیت نرخ ارز هستیم بنابراین روشن است برداشت مردم در این زمان کوتاه از واقعیت‌های موجود چه خواهد بود!مستخدمین‌حسینی به این نکته هم اشاره کرد که رییس‌جمهور نیز در واکنش به نرخ‌های بازار آن را نادیده می‌گیرد بنابراین در چنین حالتی مردم قادر نخواهند بود حرکت همسو و همپایی با دولت داشته باشند و متوجه می‌شوند دولت واقعیت‌های موجود را از آنها کتمان می‌کند‌. به اعتقاد وی، سرمایه اجتماعی جامعه ما را خود دولت زیر سوال برده و باعث کاهش اعتماد مردم به آن شده است‌.این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌هایش بیان کرد: واکنش منفی اقتصاد به دولت اما از زمانی شروع شد که خود دولت متوجه به هم ریختن برنامه‌های اقتصادی شد اما در مقابل خواست نماینده‌های مجلس برای تغییر تیم اقتصادی هیچ‌گونه واکنشی از خود نشان نداد و بازخوردهای منفی اقتصادی خود را در استیضاح وزرای مختلف اقتصادی نشان داد‌.مستخدمین‌حسینی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد اگر دولت واقعیت را با مردم در میان بگذارد، اشتباهات خود و خطاهای تیم اقتصادی‌اش را با مردم در میان بگذارد و حتی دولت خود داوطلبانه به صف جابه‌جایی تغییرات ملحق شود، می‌تواند مقدماتی برای جلب اعتماد از دست رفته باشد که درواقع ارکان اصلی یک حکومت را شکل می‌دهند‌.وی خاطرنشان کرد: در این مسیر باید قوه مقننه و قضاییه نیز برای وفاق ملی در تلاش برای جبران اعتماد در حداقل زمان ممکن باشند؛ چه آنکه حضور مردم در صنف‌های مختلف اجتماعی نشان از همراهی آنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیز دارد‌.

مجلس به بررسی بیت کوین می پردازد

به گزارش بنکر (Banker)،هادی قوامی عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به نشست روز گذشته این  کمیسیون اظهار کرد: راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی در دستور کار قرار گرفت و در این زمینه بحث و گفتگو شده است.عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: درباره پیام رسان های مالی مانند بیت کوین قرار است  در جلسات آینده  گزارشی مبسوطی ارائه شود تا برای نحوه فعالیت آن و استقرار آن ها در کشور تصمیم جدی  گرفته شود.به نوشته باشگاه خبرنگاران ،وی در پایان گفت: پیام رسان های مالی در واقع همان ارزهای دیجیتال است که در نشست هفته آینده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات  بررسی می شود.