اخبار سیاسی و اقتصادی

آثار روانیِ دلار ۶ هزار تومانی باقی‌است

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،هادی‌حق‌شناس (اقتصاددان) در مورد چرایی عدم داد و ستد دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار اظهار داشت: آنچه دولت انجام داد در جهت یکسان‌سازی نرخ دلار در بازار بود اما باید دید آیا واقعا این قیمت در بازار واقعی است یا خیر؟وی با اشاره به نوسانات نرخ دلار در یک روز و اعلام یکباره دلار ۴۲۰۰ تومانی‌ گفت: هم‌اکنون شاهد آن هستیم که با این نرخ، دلار در بازار عرضه نمی‌شود بلکه تنها به افراد خاص مانند مسافران و بیماران آن هم با اسناد مربوطه عرضه می‌شود یعنی دلار با همین نرخ به سایر مردم عرضه نمی‌شود، به عبارت ساده‌تر دلار با قیمت مشخص شده ازسوی دولت به عموم مردم عرضه نمی‌شود.حق‌شناس افزود: نکته بعدی بحث نرخ تورم است، زمانی که نرخ دلار در سال ۹۲ به ۳۶۰۰ تومان رسید سؤالی که مطرح شد این بود که چرا میزان افزایش قیمت دلار سال ۹۲ با سال ۹۷ اینقدر متفاوت بود و بهای دلار امروز باید ۶۰۰۰ هزار تومان باشد و آیا این میزان جبران تورم ۵ سال گذشته را می‌تواند بکند؟وی در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: مسلما خیر، زیرا مجموع تورم ما در ۵ سال گذشته بیشتر بوده و اگر این میانگین را از ۵ کشوری که مبادله تجاری داریم و واردات کالا به آنها داریم، کم کنیم، این میزان عددی بیش از شش هزار تومان خواهد بود. به نوشته ایلنا،حق‌شناس با بیان اینکه شوک بزرگی به بازار ارز وارد شد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تا زمانی که بازار به قیمت واقعی‌برسد نیازمند زمان بیشتر هستیم. این قیمت هم غیر از قیمتی است که امروز دلار رسمی براساس آن عرضه می‌شود. دولت هم به مرور زمان این موضوع را خواهد پذیرفت و باز قیمت دلار به سمت واقعی شدن سوق خواهد یافت. این درحالی‌ست که آثار روانی و شوک دلار ۶ هزار تومانی همچنان باقی‌ خواهد ماند.

تاملی بر اقدام ارزی دولت

بازار ارز تا حدی آرام گرفته است، اما نکته این‌جاست که در شرایطی که نوسانات نرخ ارز شدید شده بود، دولت باید دست به اقداماتی می‌زد. ما در چند ماه اخیر، به ویژه اسفندماه سال گذشته و همچنین ۱۵ روز نخست فروردین ۹۷ شاهد بودیم که نوسان نرخ ارز بسیار شدید شد و این مساله، بازار را آشفته کرد؛ البته اقدام دولت در تعیین نرخ دستوری ارز را می‌توان اقدام مناسبی دانست، زیرا این کار بهتر از بی‌عمل بودن است.مثالی می‌زنم. وقتی تب مریض به ۴۲ درجه می‌رسد، پزشک تصور نمی‌کند که بیمار رفتار اجتماعی‌اش چگونه است؟‌ آداب غذا خوردن می‌داند یا خیر؟ رفتارش با مردم چگونه است؟ و... نخستین کار این است که پزشک، تب را پایین آورد تا بیمار از دست نرود. اقدام اخیر دولت نیز مشابه این مساله است، یعنی تب داشت از مرز سلامت اقتصاد می‌گذشت و اقتصاد را به ورطه خطرناکی هدایت می‌کرد، بنابراین نخستین اقدام دولت این بود که تب را پایین آورد. چارچوب و کلیات این مساله به طور قطع مورد تایید همه کسانی است که دلشان برای مملکت و اقتصاد می‌سوزد. دولت حتما باید این تب را کاهش می‌داد، اما می‌توان به این فرآیند کاهش تب و عملی که انجام می‌شود نیز انتقاد کرد، زیرا اشتباه‌هایی وجود دارد و بسیاری از موارد ممکن است دیده نشده باشد که بعدا شاید دیده شود.با این حال، ما باید ببینیم دلایل این قضیه چه بوده است که به این‌جا رسیدیم تا چنین عملیات اضطراری را مجبور شویم انجام دهیم. آنچه مشخص است، این‌که اقتصاد ما بیمار است و نقطه ضعف کشور ما نیز اقتصاد است. ما می‌بینیم که دشمن خارجی هیچ‌گاه نمی‌گوید حمله نظامی و... به ایران می‌کند، بلکه همیشه و در چند دهه گذشته تدابیری اتخاذ کرده‌اند که جنگ سیاسی و نظامی را به حوزه اقتصاد بیاورند.تاکنون فقط دشمن خارجی این فکر را می‌کرد، اما چند سالی است که گروه‌های داخلی نیز به دلیل اختلاف‌های سیاسی و دیدگاهی، از اسلحه اقتصاد علیه دولت استفاده می‌کنند؛ پروسه‌ای که از ۲سال گذشته شروع شده و با آغاز دولت دوازدهم شدت گرفته است.در درگیری‌های سیاسی داخلی تمرکز بر حوزه اقتصاد افزایش یافته است و در نهایت هم مملکت آسیب می‌بیند و هم فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و در نهایت گروه‌های مختلف از این موضوع آسیب می‌بینند. ادامه روند اختلاف‌های اساسی این چنینی، اقتصاد کشور را به‌هم می‌ریزد؛ این در حالی است که نباید این شیوه ادامه یابد.به‌طور قطع می‌توان به تصمیمات اقتصادی دولت به ویژه در یک سال و نیم اخیر انتقاداتی را وارد کرد؛ به ویژه اقدامات دولت در حوزه پولی و مالی. اما نباید فراموش کرد که سلایق در علم اقتصاد جایگاهی ندارند و باید به اقتصاد به عنوان موجودی زنده نگاه کرد که دارای نقاط ضعف و بیماری‌ها و کاستی‌هایی است.بیماری اصلی اقتصاد کشور ما، نبود شفافیت است و در سایه این مساله، فساد اقتصادی، رانت، قاچاق کالا و پولشویی و... اتفاق می‌افتد. البته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقدامات بسیار خوبی در مبادی رسمی و گمرک صورت گرفت که با مکانیزه شدن سیستم، جلوی بسیاری از فسادها از مبادی رسمی گرفته شد که البته ۱۰۰درصد نیست؛ هر چند این روند خوب ادامه دارد. در حوزه مالیات نیز اقداماتی جدید و مثبتی رخ داده؛ به صورتی که گردش‌های مالی کلان رصد شده و مورد پرسش قرار می‌گیرد. این اقدام را می‌توان حرکتی به سمت اعمال شفافیت بیشتر دانست که از نقطه صفر این حرکت آغاز شده و یکی دو گام به جلو رفته است. خوشبختانه اقدامات خوبی نیز در زمینه شفافیت قراردادهای بانکی و... صورت گرفته که در اصل، حرکت رو به جلویی محسوب می‌شود.کسانی که به شفافیت اقتصادی اعتقاد دارند، باید به دولت کمک کنند که در این مسیر حرکت کند اما نباید فراموش کرد در علم، به ویژه علم اقتصاد، دستور و کنترل جایز نیست، اما تصمیم گیری در شرایط اضطرار می‌تواند منطبق با علم نباشد که نماد بارز این مساله را می‌توان در اقدام اخیر دولت مشاهده کرد، زیرا دولت چاره دیگری جز تعیین دستوری نرخ ارز نداشت.البته نباید فراموش کرد که این اقدامات در بلندمدت تاثیر نخواهد داشت و ادامه آن به صلاح نیست، بنابراین دولت باید راهکاری علمی و منطقی برای حل بحران افزایش نرخ ارز بیاندیشد.

قیمت طلا افزایش می‌یابد؟!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بوریس میکانیکرزای، تحلیلگر فلزات ارزشمند در شرکت "فست مارکتس" در یادداشتی نوشت: موفقیت طلا در حفظ محدوده قیمت فعلی به رغم موج فروشی که از اواسط ماه گذشته به راه افتاد نشان می‌دهد که جای دیگری در بازار تقاضا برای خرید وجود دارد.وی گفت: نسبت به دورنمای قیمت طلا در کوتاه مدت بسیار خوش‌بین است و تقاضا برای خرید طلا از سوی صندوق‌های سرمایه گذاری طلای قابل معامله در بورس در بالاترین سطح از سپتامبر سال ۲۰۱۷ قرار دارد و بمحض اینکه خرید سفته‌ای طلا از سرگرفته شود، قیمت طلا واکنش نشان خواهد داد و در سه ماهه دوم به رکورد بالای جدیدی صعود خواهد کرد.وی از افزایش نرخ‌های بهره، تورم و افزایش کسری بودجه آمریکا به عنوان عوامل کلیدی تاثیرگذار در روند قیمت طلا نام برد و خاطرنشان کرد ناتوانی طلا برای شکستن قیمت بالاتر نباید خریداران را مایوس کند و سرمایه‌گذاران همیشه نسبت به ریسک‌های ژئوپلیتیکی جدید از جمله نگرانی‌های مربوط به جنگ تجاری چین و آمریکا و تنش‌ها در خاورمیانه محتاط هستند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، سرمایه‌گذاران ریسک ژئوپلیتیکی را در قیمت‌ها لحاظ خواهند کرد.قیمت هر اونس طلا هفته جاری با وجود بهبود ریسک پذیری در بازار، بالای ۱۳۴۰ دلار ماند.بر اساس گزارش کیتکونیوز، اولیویه نیوجنت، استراتژیست کالا در بانک هلندی ING نیز در گزارشی پیش‌بینی کرد از آنجا که بازار ریسک رشد تورم را دست کم گرفته است، طولی نخواهد کشید که قیمت هر اونس طلا به ۱۴۰۰ دلار صعود خواهد کرد.وی عنوان کرد مرز مهمی که سرمایه‌گذاران باید چشم از آن برندارند ۱۳۵۰ دلار است که طلا موفق نشده از آن عبور کند. سرمایه‌گذاران زیادی وجود دارند که در حاشیه بازار نشسته و منتظر بالاتر رفتن قیمت‌ها هستند.

پیش‌نیازهای یکسان سازی ارزی

استفاده از ابزارهای پرداخت بین‌المللی مانند کارت های اعتباری و یا کارت های بین‌المللی مجازی یکی از راه‌های اساسی حمایت از سیاست یکسان سازی و ثبات نرخ ارز است.با توجه به تنش‌های اخیر بازار ارز و ابتکار بانک مرکزی در صدور دستورالعمل‌های جدید برای اجرایی نمودن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به‌ نظر می‌رسد جای برخی از ابزارهای خدمات پرداخت بین‌المللی برای کاهش تقاضای مردم به وجوه نقدی ارزی خالی است.بنابراین یکی از سوالات اساسی به وجود آمده در بین آحاد اقتصادی این است که در صورتی ­که بازرگانان، مسافران و یا کسانی که به دلیل ادامه تحصیل و یا هر دلیل دیگری قصد استفاده از مبالغ ارزی بیش از سقف مقرر در دستورالعمل ­های بانک مرکزی را داشته باشند باید این مقدار را از کجا و چگونه تهیه کنند؟بررسی دستورالعمل­ های منتشر شده تاکنون نوید این را می‌دهد که سیستم پرداخت و انتقال بین­ المللی کشور با کاهش تمرکزگرایی از یک چارچوب غیراستاندارد و غیرشفاف یعنی صرافی ­ها به سمت سیستم ساخت­ یافته و معتبر یعنی بانک ­ها در حال تغییر جهت است.بدیهی است بانک ­ها اگر بخواهند به رشد، کسب و حفظ سهم بازار خود فکر کنند، باید همگام با این نیازها و تغییرات حرکت نموده و خود را به روز نگه دارند.با توجه به اینکه نظام بانکی کشور در سال­ های اخیر همواره در شرایط اعمال تحریم ­های شدید سیاسی از سوی کشورهای غربی صاحب صنعت پرداخت بوده، این روابط سایه سنگینی از ابهام بر سر مراودات اقتصادی و به­ ویژه بانکی و در نهایت حوزه پرداخت انداخته و ارائه خدمات مالی مبتنی پرداخت­ های بین‌المللی و اتصال به بازارهای جهانی را برای بانک ­ها و مشتریان آنها را تا حد زیادی با مشکلات، ناهنجاری‌ها و عدم دسترسی روبرو کرده است.در این بین، همگام بودن با تغییرات و استانداردهای بین ­المللی در بخش سیستم­ های پرداخت قاعده بازی را در بازارهای داخلی دستخوش تغییر می­ کند و این امر علاوه بر اینکه در بُعد کلان موجب استحکام سیاست یکسان ­سازی نرخ ارز می­ شود در بُعد بنگاه نیز موجب سودآوری بیشتر برای صنعت بانکی خواهد شد. باید گفت که صنعت بانکداری در دنیا هر روز جلوه تازه ­ای از رقابت و تعامل را به ­منظور خدمت­ رسانی به انواع نیاز­های مشتریان از خود نشان می­ دهد.یکی از نیازهای مشتریان و تغییرات بازار که امروز با توجه به پیگیری سیاست یکسان ­سازی نرخ ارز و توافق نامه برجام در کشور اتفاق افتاده، بحث تعامل بهتر بانکداری کشور با بانک­ های بین المللی و همچنین شرکت ­های خدمات پرداخت بین ­المللی است.یکی از محورهای ضروری و چالش برانگیز بحث اتصال بانک­ های ایرانی به بانک ­های بین ­المللی است، که با توجه به وضعیت سیاسی موجود این کار به شکل مستقیم امکان­پذیر نیست.در این بین بخش فناوری اطلاعات در بانک‌ها به عنوان محور اصلی ارائه خدمات بانکداری الکترونیک یکی از حوزه­ های دائما درحال تغییر بوده و به منظور تعامل مشتریان بین­ المللی و بانک ­ها همواره از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.در این بین اما، بانک­ های داخلی به واسطه راه حل ­های کوتاه مدت و میان مدت و با هدف تامین نیاز ارزی مشتریان، کسب سود و ارتقاء برند و اعتبار خود، همواره به دنبال یافتن راهی برای دور زدن شرایط تحریم و ارتباط با صنعت پرداخت بین المللی بوده­ اند و تجربیاتی هرچند موقت، محدود و دوره ­ای را داشته ­اند.همچنین به دلیل اینکه فضای بانکداری ایران مدت­ ها بسته بوده و این ارتباط بین بانک ­های ایرانی و ­بین­ المللی و اسکیم­ های آنان برقرار نبوده، اتصال با سیستم ­های پرداخت بین ­الملل با مشکلات و چالش ­هایی از قبیل عدم انطباق با استاندارد­های پرداخت، مباحث فرهنگی و پذیرش کارمزدهای پرداخت در سطح عمومی جامعه، مدل­ های کسب و کار و درآمدی، مباحث امنیتی و مباحث ضد پولشویی مواجه بوده است.با نگاهی به مباحث مطرح شده، می‌توان اظهار داشت بُعد از اجرایی شدن برجام و سیاست یکسان­ سازی نرخ ارز یکی از مهم‌ترین انتظارات شکل گرفته در حوزه بانکی، اتصال نظام پرداخت کشور به شبکه ­های پرداخت الکترونیک بین­ المللی است.در این راستا بانک­ های کشور می­ توانند با استفاده از برخی از خدمات ارائه شده کارت اعتباری بین ­المللی و یا کارت‌های اعتباری پرداخت بین ­المللی مجازی بخش عمده ­ای از نیاز آحاد جامعه را که نیاز به مبلغی بیش از سقف نقدی وجوه ارزی ارائه شده دارند برآورده سازد.این امر علاوه بر ایجاد یک ساختار استاندارد هم ­جهت با قوانین ضدپولشویی مورد تایید سازمان ­های بین ­المللی در نظام مالی کشور، موجب برطرف کردن مشکلات به وجود آمده ناشی از سوداگری تهیه وجوه ارزی از بازارهای نامتعارف داخلی خواهد شد.