شرط یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد روابط بین بانکی در سطح جهانی است

به گزارش سایت طلا "غلامعلی کامیاب" معاون ارزی بانک مرکزی امروز در بیست و ششمین همایش سیاست های ‍پولی و ارزی، با بیان  لزوم استقرار روابط کارگزاری و بانکی بین المللی برای اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز گفت: این موضوع در کنار آزاد سازي منابع ارزي کشور در دوره پساتحريم و تنوع منابع ارزي از مهم ترین پیش نیازهای اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز می باشد.

وی با اشاره به تفاوت حدود 400 تومانی نرخ دلار آزاد و دلار دولتی خاطرنشان کرد: همکنون بدهی های ارزی در پایین ترین سطح قرار دارد، و مناسب ترین زمان برای یکسان سازی به نظر می رسد، ولی بحث اصلی در بانک مرکزی روابط بین بانک و عدم دستیابی آسان به دریافت دلار در مبادلات بین المللی است.
کامیاب با اشاره بر لزوم تنوع سازی ورودی های ارزی کشور گفت: منابع نفتی و صادرات کالاها نقش مهمی در منابع ما دارند و سیاستهای ارزی را باید به جهتی سوق دهیم که موجب رونق تولید و صادرات گردد.

معاون ارزی بانک مرکزی  با اشاره به رژیم های ارزی در کشور عنوان کرد: در کشور طبق قانون رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز انجام می شود که در آن مقامات پولي با دخالت در بازار و مديريت آن سعي دارند با کنترل عرضه وتقاضا، نرخ ارز را به سطوح مورد نظر هدايت کنند.

برپایه گزارش سایت طلا وی یکسان سازی نرخ ارز در حال حاضر را سومین یکسان سازی در تاریخ کشور عنوان کرد و گفت:  اولین برنامه ی یکسان سازی در سال ۱۳۷۲ اجرا شد و ارزش هر دلار از ۷۰ ريال به ۱۷۵۰ ريال افزايش يافت اما اين سياست بيش از چند ماه دوام نياورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخي ارز بازگشت. برای بار دوم، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ اجرا شد و نرخ دلار دولتی از 1750ريال به 8000 ريال افزایش پیدا کرد.

کامیاب سياست هاي پولی و ارزي را متناسب و باهم دانست و افزود: سياست پولی ازطريق تغيير در حجم پول، تغيير در رشد حجم پول و نرخ سود و يا شرايط اعطاي تسهيلات مالی بر نرخ ارز موثر است. به همين دليل سياستگذاري پولي و ارزي به صورت همزمان از وظايف بانک مرکزي تعريف شده است.