به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مسعود کرباسیان با حضور در نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، صنایع و معادن و بخش خصوصی با اشاره به تک نرخی شدن دلار عنوان کرد: از بنده به عنوان فرد حرفه ای بپذیرید که با این کار موضوع قاچاق تا حد زیادی کنترل می شود.وی ادامه داد: در شرایطی که تمام کالاها با ثبت سفارش و از مبادی رسمی وارد کشور می شود، راه قاچاق بسته خواهد شد از سوی دیگر در نظر گرفته ایم که گمرک در مناطق آزاد مستقل شود و برای هر منطقه سهمیه ای در نظر گرفته ایم.وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه نوسانات ارزی به نفع صادرکنندگان تمام می شد، اظهارداشت: دو گروه صادرکننده داشتیم، واحدهای دولتی و نهادهای سهامدار که براساس بخشنامه ها صادر می کردند و واحد دیگر بخش خصوصی است که می توانند با سپرده گذاری ارز خود را سرمایه گذاری کنند و دیگر بهانه بزرگ نمایی و کوچک نمایی نداشته باشند.به نوشته خانه ملت،کرباسیان با اشاره به بخشنامه ها و دستورالعمل های اخیر خطاب به بخش خصوصی گفت: پس از صدور این بخشنامه ها نقد و نظری از انجمن ها اعلام نشد و ما نمی دانستیم کجای بخشنامه حرف داریم؛ بنابراین به جای شما فکر کردیم و بخشنامه نوشتیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان از بخش خصوصی استان ها درخواست کرد تا فرم مورد نظر را در زمینه استفاده از حساب های ذخیره ارزی تهیه کنند تا دولت جمع بندی از میزان ارز مورد نیاز داشته باشند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از اینوستینگ، افزایش گمانه زنی ها نسبت به بالا رفتن نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا طی ماه های آینده تاثیر زیادی بر تقویت ارزش دلار و کاهش قیمت طلا داشته است.بر اساس این گزارش آمارهای مهم مربوط به رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه نخست امسال قرار است جمعه منتشر شود. این آمارها تا حد زیادی می تواند مسیر ارزش دلار و قیمت طلا را روشن نماید.تنش های سیاسی و تجاری نیز عامل مهمی برای تعیین قیمت طلا در روزهای آینده خواهد بود.قیمت طلا در هفته ای که گذشت با افت 0.71 درصدی روبرو شده است، آن هم پس از دو هفته رشد متوالی. شاخص ارزش دلار آمریکا در هفته گذشته با رشد 0.65 درصدی همراه شده است.امروز سه شنبه قرار است آمارهای تورم استرالیا منتشر شود. موسسه آیفوی آلمان نیز شاخص اعتماد تجاری را اعلام می کند.آمریکا نیز شاخص اعتماد مصرف کننده را منتشر می کند.روز پنجشنبه نشست مهم بانک مرکزی اروپا برگزار خواهد شد. ماریو دراگی در پایان این نشست کنفرانس خبری برگزار می کند.آمریکا نیز امارهای مربوط به سفارش کالاهای بادوام را منتشر خواهد کرد.گزارش مربوط به تعداد مدعیان دریافت بیمه بیکاری آمریکا نیز اعلام می شود.روز جمعه رئیس جمهور کره جنوبی و رهبر کره شمالی قرار است نخستین دیدار مقام های ارشد دو کشور در 10 سال گذشته را برگزار کنند.به نوشته طلا،بانک مرکزی ژاپن نیز نرخ بهره جدید خود را اعلام خواهد کرد. رئیس بانک مرکزی سوئیس نیز در یک کنفرانس اقتصادی سخنرانی می کند.آمارهای اولیه رشد اقتصادی آمریکا و بریتانیا در سه ماه نخست 2018 نیز روز جمعه منتشر خواهد شد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز ، هنوز برخی از تحلیلگران بازارهای بین المللی نسبت به روند قیمت طلا در روزهای آینده محتاط هستند.بر اساس این گزارش "تاد بوبا هورویتز" استراتژیست ارشد موسسه "بوبا تریدینگ" تاکید کرد: تا زمانی که قیمت طلا نتواند سطح مقاومتی 1355 دلاری را بشکند نمی توان نسبت به افزایش بیشتر قیمت این فلز گرانبها امیدوار بود.کریستوفر لونی تحلیلگر ارشد موسسه سرمایه گذاری آر بی سی کاپیتال نیز گفت: طلا باید بتواند سطح مقاومتی 1350 دلاری را بشکند تا به سوی سطوح مقاومتی جدید حرکت کند. طلا در ابتدا باید در دامنه 1340 تا 1350 دلاری تثبیت گردد.به نوشته طلا،وی افزود: به نظر من این احتمال وجود دارد که قیمت جهانی طلا در سه ماه دوم امسال تثبیت شود. به نظر من افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و تقویت ارزش دلار مهمترین موانع بر سر راه افزایش قیمت طلا خواهد بود. تنها یک کاتالیزور سیاسی بزرگ می تواند قیمت طلا را به طور چشمگیری افزایش دهد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،عباس هشی (اقتصاددان و استاد دانشگاه) درخصوص تلاش دولت برای تک نرخی کردن ارز گفت: سیاست جدید بانک مرکزی باعث یک طرفه شدن جاده ارزی شد و تعیین نرخ ارز از طریق نیروهای عرضه و تقاضا منتفی شد. البته درسال ۸۰ با تصمیم آقای نوربخش ارز تک نرخی با اتکا به مبانی عرضه و تقاضا اعلام شده بود. وی یادآور شد: پیش از این نظام ارزی به صورت مدیریت بازار ارز بود زیرا بخش عمده منابع ارزی حاصل از صادرات نفت بود که در انحصار دولت بود. به این ترتیب بازار اولیه کاملا در اختیار دولت بود تا سال ۱۳۸۳ که با ایجاد صرافیهای مجاز، مدیریت بخش جزئی بازار ارز از بازار اولیه به بازار ثانویه منتقل شد.هشی ادامه داد: این روند تا سال ۱۳۸۹ ادامه داشت تا اینکه ضعف بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی و از سویی دیگر تحریم بانکها و بانک مرکزی موجب افزایش نرخ مرجع به ۱۲۴۰ تومان شد و از سال ۱۳۹۰ رشد قیمت بازار آزاد به ۵۰۰۰ تومان موجب معرفی ارز مبادلهای ۲۵۰۰۰ ریال در مسیر سقوط ریال شد و با بستن بودجه ۱۳۹۲ با دلار ۲۵۰۰ تومانی (ارز مرجع در بودجه سال قبل ۱۲۶۰ تومان بود) عملا یک کاهش یواشکی را در راستای جبران کسری بودجه ورق زدند. وی تصریح کرد: البته همزمانی شروع کار دولت دهم و قرار گرفتن دکتر سیف در ریاست بانک مرکزی با مذاکرات برجام تا حدودی ارزش پول ملی با اعلام قیمت دلار ۲۷۰۰ تومان حفظ و حمایت شد و بانک مرکزی در این ۵ سال بازار را مدیریت کرد و این روند تا مهر ۱۳۹۶ بدون مشکلی ادامه داشت که در راستای منافع ویژهخواران نبود.این استاد دانشگاه ضمن حمایت از اقدامات بانک مرکزی در راستای شفاف سازی گفت: البته بانک مرکزی در این مدت شفافیت در گزارشگری مالی بانکها را اجرا کرد و شناسائی صندوقها و موسسات مالی غیرمجاز، حذف یا تحت نظارت قرار دادن آنها را در دستور کار قرار داد که از دهه هفتاد هیچ رییس بانک مرکزی موفق به کنترل آن نشده بود.وی ادامه داد: این موسسات مالی غیرمجاز با مکیدن سپردههای مردم به عنوان سرطان نظام پولی واقتصادی کشور عمل میکردند.هشی افزود: هزینه این اصلاحات ترور شخصیتی رییس بانک مرکزی و مشکلات مالی ایجاد شده توسط ویژهخواران ارزی و ستون پنجم آنها در دولت، مجلس و نهادهای مختلف بود و در این جنگ ارزی ۹ ماهه دولت را مجبور به کاهش ارزش پول ملی و انحصار ارزی کرد.وی متذکر شد: تیم اقتصادی دولت با موضع انفعالی خود در حمایت از رییس بانک مرکزی زمینه افزایش فشار را فرهم کرد. در حالیکه مثلا در استیضاح یک وزیر شاهد صف کشیها، امتیاز دادن و طرفداریها هستیم، برای حمایت از رییس بانک مرکزی هیچ یک از آنها را مشاهده نمیکنیم و دولتمردان سعی میکنند با تغییر رئیس کل، خود در مصونیت باشند و باید منتظر ماند و دید تا پرنده حذف و قربانی شدن روی شانه کدام عضو تیم اقتصادی خواهد نشست.هشی با اشاره به مزایای سیاست جدید ارزی گفت: این تصمیم دولت مانعی بزرگ در مقابل خروج بیرویه ارز از کشور است. ارزی که یک عده محتکر از سیستم بانکی تهیه کرده و تبدیل به ویلا در کشورهای دیگر میکردند و یا سود حاصل از مابه التفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد نصیب ویژه خواران میشد تا حدودی کنترل میشود. درضمن صندوق بین المللی پول هم نسبت به خروج بیرویه ارز از کشور هشدار داده بود.به نوشته ایلنا،وی ادامه داد: البته نباید فراموش کرد با کاهش ارزش ۲۰ درصدی پول ملی، درآمد اضافی به ارزش ۷۰۰ تومان به ازای هر دلار از این رهگذر نصیب دولت شود و به نوعی به پیشواز کسری بودجه سال ۱۳۹۷ وجبران بخشی از آن برود و تجربه نشان داده دولت متنفع اصلی نوسانات ارزی است؛ البته شاید با قربانی کردن رئیس کل بانک مرکزی.این اقتصاددان در مورد تاثیر این سیاست بر موضوع پولشویی گفت: با توجه با اینکه ناظر بین المللی درخرداد ماه گزارش خود را در این مورد ارایه خواهد کرد بنابراین این سیاست میتواند تاثیر مثبتی بر رفع شبهه پولشویی داشته باشد و البته اگر موردی در این زمینه متوجه کشور باشد به نوعی از روی انتخاب نبوده و از روی جبر زمانه اتفاق افتاده است. البته بحث پولشویی در بخشهای زیرزمینی و رانتی ما ریشه در عدم شفافیت و فقدان حسابرسی مستقل در بازارها داشت.وی ادامه داد: اما بخش ارز و انتقالات پول برای واردات از بخشهای شفاف اقتصاد کشور بود، چون تمام دریافتیها از بانک مرکزی از طریق ثبت سفارش و گشایش ال سی میسر بود و هیچ اتهامی در زمینه پولشویی در بخش خرید خارجی متوجه کشور نبود.وی یادآور شد: از سال ۸۰ تا ۹۰ تقریبا ۹۰ درصد واردات در اختیار بانک مرکزی و بانکهای عامل بود وتنها بخش کوچکی از آن در اختیار صرافها بود. اما از سال ۹۰ که ال سیهای ایرانی مورد پذیرش هیچ بازاری نبود، بانک مرکزی بخشی از مسئولیت خود را به صرافیها منتقل کرد و چون ورودی و خروجی ارز در صرافیها از سازوکار شفافی برخوردار نبود و از نقاط ابهام زا به شمار میرفت اتهام پولشویی تشدید شد.هشی افزود: با این وجود، اصلاحات بانک مرکزی و قانون مالیاتی که ازسال ۹۴ آغاز شده، با ایجاد شفافیت در حسابهای مالی تا حدودی از اتهام پولشویی کاست و این سیاست جدید ارزی نیز میتواند با خشکاندن ریشههای قاچاق ارزی عامل مهمی در راستای مبارزه با پولشویی باشد.این استاد دانشگاه مردم را متضرر اصلی نوسانات دانست و گفت: تبعات منفی نرخ دستوری ارز بر دوش مردم خواهد بود و منطق حکم میکند هر زمان ارز تجدید ارزیابی و نسبت به گذشته گران میشود افرادی با دستاویز قراردادن این افزایش نرخ دلار، اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود میکنند. این افراد به بهای تحمیل گرانی به آحاد جامعه، سود هنگفتی از این رهگذر کسب میکنند.وی افزود: تنها چند روز پس از اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، قیمت کالاهای معیشتی مردم مانند مرغ و گوشت با افزایش ۲۰ درصدی روبه رو بودهاند در حالی که نرخ دلار نمیتواند در این مدت کوتاه بر مواد اولیه آنها تاثیرگذار باشند. البته در این شرایط دولتها با استفاده از سازوکارهای خود نباید اجازه کسب سود بیمورد و بادآورده را بدهند.هشی یادآور شد: درسال ۱۳۶۲ وقتی دلار ترجیحی (۴۲۵ ریالی) برای واردات کارخانهها در کنار دلار۷ تومانی عرضه شد، سازمان مالکیت واحدهای تولیدی که بعدا به سازمان حمایت از تولید کننده تبدیل شد با رصد موجودی تمام تجار و کارخانجات این مابه التفاوت را محاسبه و به حساب خزانه واریز کرد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، "بهکارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است". این خلاصهای از اطلاعیهای است که روابط عمومی بانک مرکزی اخیرا (۲ اردیبهشت) در مورد ارزهای مجازی در سایت خود قرار داد. در این اطلاعیه اما به ارزهای مجازی که قرار بود پست بانک به نمایندگی از وزارت ارتباطات بررسی، پیادهسازی و عرضه کند، اشاره ای نشده و گفته نشده است که تکلیف بانک مرکزی به عنوان رگولاتوری امور بانکی و پولی کشور با ارزهای الکترونیکی داخلی چه میشود؟
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، به نقل از کیتکو نیوز،وی افزود: هفته گذشته بازارهای جهانی تحت تاثیر حملات غرب به سوریه، تحریم ها علیه روسیه و تشدید تنش های تجاری بین آمریکا و چین قرار داشت.این تحلیلگر ارشد اقتصادی اظهار داشت: هرگونه تحول جدیدی بین آمریکا و روسیه می تواند قیمت طلا را افزایش دهد. بازارهای بین المللی به دقت تحولات بین روسیه و آمریکا را زیر نظر دارد. بدتر شدن روابط روسیه و آمریکا موجب افزایش تقاضای مکان امن سرمایه گذاری برای طلا خواهد شد.به نوشته طلا،به نظر می رسد طلا برای دستیابی به سطح مقاومتی 1360 دلاری در ابتدا باید سطح مقاومتی 1340 دلاری را بشکند. اگر طلا نتواند طی روزهای آینده به بالاتر از 1340 دلار در هر اونس تثبیت شود، تا 1324 دلار کاهش خواهد یافت
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، با مراجعه به شعبات بانک ملی که مسئولیت سیاست پیش فروش سکه را بر عهده دارند، متوجه شدیم قیمت سکههای ثبت نام شده هنگام تحویل تغییری نمیکند و افزایش نرخ سکه تاثیری بر قیمت سکههای پیش فروش شده ندارد.به نوشته اقتصادآنلاین،به گفته مسئولین بانک ملی اگر قیمت سکه در آینده افزایشی شود، ثبتنامهایی که در آن دوران انجام میشود مطابق قیمت پایه اعلام شده بانک مرکزی در همان زمان است.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از رویترز، کاهش ارزش سهام در اکثر بازارهای جهان موجب شد تا قیمت طلا در آغاز مبادلات امروز چهارشنبه با افزایش همراه گردد.بر اساس این گزارش شاخص ارزش دلار آمریکا نیز که روز سه شنبه به بالاترین سطح خود در 3 ماه اخیر رسیده بود، امروز بار دیگر با کاهش روبرو شده است.قیمت هر اونس طلا امروز با 0.1 درصد افزایش به بیش از 1330 دلار رسیده است. قیمت طلا در پایان مبادلات روز سه شنبه نیز 0.5 درصد افزایش یافته بود.به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، افزایش بهره اوراق قرضه ده ساله خزانه داری آمریکا به بیش از 3 درصد فشار زیادی را بر شاخص سهام در بازارهای بین المللی وارد کرده است.شاخص ارزش دلار آمریکا نیز با اندکی کاهش نسبت به روز گذشته به 90.80 واحد رسیده است.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه بار دیگر ایران را تهدید کرده است. رهبران فرانسه و آمریکا خواستار اتخاذ تدابیر قوی تری علیه ایران شدند.به نوشته طلا،ترامپ در سخنانی ابراز امیدواری کرده است که به زودی به یک توافق تجاری با چین دست یابد.تازه ترین آمارهای رسمی نشانگر بهبود شاخص اعتماد مصرفی در آمریکا و رشد فزاینده فروش مسکن در این کشور است.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،با توجه به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت صرافها از خرید و فروش ارز، این صنف عملا تبدیل به کم کارترین عنصر بازار ارز شده است.از سویی با کاهش تب دلالی در بازار دلار و یورو، نرخ این ارزها به روند ثابتی در بازار آزاد تبدیل شده است. بطوریکه نرخ هر دلار آمریکا با افزایش اندک در ۵۵۱۰ تومان و هر یورو در ۶۸۱۰ تومان معامله میشود.به نوشته ایلنا،امروز نیز سکه روند نزولی خود را ادامه داد و اکثر صرافها در مقابل نرخ فروش تمام سکه تصویر امام (ره) قیمت یک میلیون و هفتصد و هشتاد هزار تومان را در تابلو اعلانات درج کردهاند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،دو هفته پیش دلار بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت تک نرخی و رقم ۴۲۰۰ تومانی برای آن اعلام شد و طبق این تصمیم، هر نرخ دیگری به غیر از ۴۲۰۰ تومان غیرقانونی است.اما پس از اعلام این تصمیم از سوی بانک مرکزی، برخی فعالان اقتصادی خبر از این دادند که تاکنون دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اختصاص نیافته و واردکنندگان نتوانسته اند از این ارز برای ثبت سفارش استفاده کنند. محمد حسین برخوردار - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - یکی از کسانی است که این موضوع را مطرح کرده است.وی معتقد است احتمالا مسئولان دولتی و بانکی میخواهند دستورالعملهایی را مجددا تعیین کنند؛ چون به علت محدودیت ارزی مجبور هستند کنترلهای بیشتری در ثبت سفارشها انجام دهند. همچنین محمد طحان پور - رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی - اعلام کرده که تاکنون دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات لوازم خانگی تخصیص داده نشده و اگر این ارز داده شود قیمت لوازم خانگی که اکنون افزایش یافته افزایش مجددی نخواهد داشت.این اظهارات در حالی مطرح میشود که بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که در دو هفته اخیر بیش از دو میلیارد دلار آمریکا به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات اختصاص یافته است.طبق گفته رییس کل بانک مرکزی از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی دولت، بانک مرکزی در بازه زمانی ۲۱ فروردین الی سوم اردیبهشت ماه سال جاری برای تخصیص ارز واردات کالا نسبت به صدور ۹۲۱۰ فقره گواهی ثبت آماری به مبلغ معادل ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار اقدام کرده است. در میان این اظهارات، یکی از مشکلات به وجود آمده ایجاد اختلال در سامانه ثبت سفارش است که از طریق سامانه تجارت به شکل مطلوب امکان ثبت سفارش وجود ندارد.در این باره فرهاد احتشامزاد - رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات - اظهار کرد که ثبت سفارشهایی که انجام میشده باید در سامانه تجارت صورت میگرفته ولی سامانه تجارت هنوز به صورت کامل راهاندازی نشده و ثبت سفارش برای خیلی از کالاها با مشکل روبرو است و امکان ثبت سفارش وجود ندارد اما کسانی که از سال گذشته ثبت سفارش داشته اند بعضا در کالاهای اساسی توانستهاند ثبت سفارش جدید انجام بدهند و در سال جدید موفق شدهاند تخصیص ارز داشته باشند.به گفته احتشامزاد، روی کالاهای اساسی بر اساس همان یارانهای که اعلام شده ثبت سفارش انجام گرفته و با قیمت پایین تر یعنی ۳۸۴۰ تومان موفق شدهاند ارز تخصیصی را دریافت کنند اما در کالاهای دیگر مبنای قیمت ارزی ۴۲۰۰ تومان است. ولی از آنجاکه مبادله طبق ارز دلار ممنوع است و باید بر اساس سایر ارزها باشد ضریب تبدیلی که در اینجا در نظر گرفته میشود متفاوت است.به نوشته ایسنا،رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات گفت: این ضریب تبدیل متفاوت، زمانی که با ارز تخصیص یافته در نظر گرفته میشود، هزینه ارز مبادلهای بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومانی است که اعلام شده لذا امیدواریم در اسرع وقت این شفاف سازی از طریق بانک مرکزی انجام شود.