به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،اما علینقی مشایخی، اقتصاددان معتقد است: تک‌نرخی کردن ارز تنها مقداری جسارت و اطمینان می‌خواهد. او  شرایط و اثرات تک‌نرخی شدن ارز را بازگو کرد.
*تک‌نرخی کردن ارز از ابتدا از سوی دولت یازدهم مطرح شد. حالا دولت دوازدهم باید چه فرایندی را طی کند تا به تک‌نرخی کردن ارز برسد؟
به اعتقاد من، در یک حرکت کلی، باید نرخ مبادلاتی و ترجیحی ارز برای همه کالاهای وارداتی حذف شود. به‌این‌ترتیب است که ارز تک‌نرخی می‌شود. اگر دولت این اقدام را انجام دهد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. به‌هرحال این باعث می‌شود که تولیدکنندگان داخلی بتوانند با کالایی که با ارز ارزان‌تر وارد می‌شود بهتر رقابت کنند. با واگذاری ارز، ریال بیشتری نصیب دولت می‌شود. به‌این‌ترتیب دولت ازاین‌جهت تقویت خواهد شد. زمانی که منابع مالی دولت تقویت شد، آن زمان از جهت دیگر، افزایش نقدینگی نقش ترمز تورم را ایفا خواهد کرد. چراکه اگر دولت منابع ریالی‌اش کافی نباشد، سعی می‌کند از منابع دیگر آن را تامین کند که آن خودش به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. بنابراین، به نظر من، تک‌نرخی کردن ارز تنها مقداری جسارت و اطمینان می‌خواهد.
*افزایش نرخ ارز، همیشه با هجوم خرید و تشنج در بازار همراه بوده است.
بله، اما این مساله روانی است و حل می‌شود. بالاخره نمی‌توان آن حالت روانی را همیشه ادامه داد. درواقع این ماجرا باید علاج شود.
*دستاورد دولت یازدهم کاهش تورم است. اما اگر ارز تک‌نرخی شود، کالای وارداتی گران خواهد شد و این ماجرا هم به افزایش تورم دامن می‌زند.
بله، در این شرایط قیمت کالاهای وارداتی بالا می‌رود. اما برای حل این ماجرا باید به آن روی ماجرا نگاه کرد. به این شکل آیا اگر قیمت ارز، نصف شود، تورم از بین می‌رود؟ با این شرایط اوضاع بدتر می‌شود. چراکه علاوه بر مشکلات تولیدکننده داخلی، منابع ریالی دولت هم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین دولت باید به سمت قرض کردن و کمک گرفتن از بانک مرکزی برود که این ماجرا خودش باعث افزایش تورم می‌شود. درنتیجه نمی‌توان تنها با این استدلال تک‌نرخی کردن را زیرسوال برد. تورم درواقع به کنترل نقدینگی و پایه‌های پولی مربوط می‌شود. اگر این فاکتورها کنترل شود، افزایش عمومی قیمت‌ها اتفاق نخواهد افتاد. همچنین زمانی که تولید داخلی رونق و افزایش پیدا کند، عرضه کالای داخلی بیشتر می‌شود. با عرضه بیشتر کالا، باز هم تورم کنترل خواهد شد. بنابراین این تصور اشتباهی است که اگر قیمت ارز بالا برود، تورم ایجاد می‌شود. همان‌طور که گفتم اگر این نظریه درست باشد، پس با کاهش نرخ ارز، باید تورم از بین برود، اما می‌بینیم که این‌طور نیست.
*اما بعضی کالاهای وارداتی حساس‌ترند، مانند دارو. وضعیت این کالاهای حساس را چطور می‌توان کنترل کرد؟
اگر قرار است وضعیت دارو در کشور کنترل شود، باید به بیمه‌ها کمک کرد.
*یعنی دولت سوبسید را به سمت دیگری هدایت کند؟
بله. دولت نباید اجازه دهد که اغتشاش در قیمت‌ها ایجاد شود. چراکه خطرات و ضررهایش بیشتر است. دولت برای یکسری داروها به بیمه‌ها کمک کند. ولی زمانی که قیمت ارز برای دارو، طور دیگری محاسبه می‌شود، سیگنال اشتباه به بازار می‌فرستند. علاوه بر فساد و رانتی که ایجاد می‌شود، مشکلات و مسایل بیشتری گریبان گیر اقتصاد خواهد شد.

*با این شرایط دولت دوازدهم موفق می‌شود ارز را تک‌نرخی کند؟
به نوشته اتاق تهران،به نظر من اگر جسارت به خرج دهد، حتما این اتفاق رخ خواهد داد. چراکه زمانی قیمت ارز 7 تومان بود، بعد به 80 تومان و 800 تومان و حالا بالای 3 هزار تومان است و آسمان هم به زمین نیامده است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در سال 92، بازار طلا، سکه و ارز با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود. این بازار در دوره‌های زمانی مختلف، تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و همچنین مناسبت‌های درونی بازار، با کاهش قیمت‌ها روبه‌رو بود. هرچند که به گفته بسیاری از کارشناسان سال 92 در مقایسه با سال‌های قبل، بازار طلا و ارز از ثباتی نسبی برخوردار بود اما در برخی مقاطع زمانی، با کاهش‌های بسیاری مواجه شد. طبق آمار به دست آمده در آذر و دی این سال، شاخص رشد قیمت سکه‌، طلا و دلار امریکا برپایه سال 1393، به پایین‌ترین میزان خود در 4سال اخیر رسید. در این دو ماه، شاخص قیمت طلا و سکه 90 واحد بود و شاخص قیمت دلار امریکا، 95 واحد اعلام شد. در بسیاری از تحلیل‌ها گفته شده که بحران و رکود اقتصاد جهانی در این سال، بر بازار طلا نیز تاثیرگذار بوده است. کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان و مشکلات مالی کشورهای توسعه‌یافته نیز روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته و بازارهای نوظهور را نیز تحت تاثیر قرار داد. از سوی دیگر بحران بدهی در اروپا و یونان نیز باعث افزایش فشار بر بازار طلا بود. شاخص قیمت طلا در پایان سال 92 با جهشی 10 واحدی در سال 1393 به 100 رسید و برخلاف ماه‌های گذشته، کمی از قیمت دلار، پیشی گرفت.روند حرکتی قیمت طلا در بازارهای جهانی، در سال 93 نیز با توجه به کاهش قیمت طلا در سال 2013 و افزایش قیمت در سال 2014، همچنین بحران اوکراین، با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو بود. از فروردین تا آبان سال 93، شاخص قیمت طلا و دلار امریکا، با کاهش قایل‌توجهی مواجه شد. تنها در اردیبهشت 93، شاخص قیمت طلا با جهش کوچکی به 105 واحد رسید. قیمت دلار نیز، در این ماه، با افزایشی نسبی روبه‌رو بود. پس از آن، تا اواسط پاییز 93، شاخص قیمت طلا با 10 واحد کاهش، به 95 واحد رسید. همچنین شاخص قیمت دلار که در آغاز سال 93، بیش از 105 واحد اعلام شد، در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر با کاهش مواجه شد اما از مرداد این سال، با شیب ملایم، روند صعودی را پیش گرفت و در دی 93 نزدیک به 115 واحد اعلام شد. این در حالی بود که شاخص قیمت طلا، از اواسط پاییز رشد خود را آغاز کرد و در بهمن 93، به 105 واحد رسید. به نوشته تعادل ، از آخرین ماه سال 93، شاخص رشد قیمت طلا و ارز روندی نزولی در پیش گرفت. این کاهش تقریبا تا اواسط سال 94 ادامه پیدا کرد. شاخص قیمت طلا در مرداد 95 در مقایسه با بهمن سال 94 با حدود 15 واحد کاهش نزدیک به 90 واحد رسید. قیمت دلار نیز در این بازه زمانی، کاهشی 10 واحدی را تجربه کرد. می‌توان گفت در 4سال گذشته، مرداد 95، آخرین ماه برای کاهش قیمت طلا به‌شمار می‌رود. از آن ماه تاکنون، شاخص قیمت طلا جز در مواردی کاهش مختصر، با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. طبق آماربه‌دست آمده، در 4ماهه نخست سال 96، شاخص قیمت طلا در بازار، مرز 120 واحد را رد کرده و تا حدود 125 واحد افزایش پیش رفته است. در این بازه زمانی، بازار دلار به نظر نوسان‌های بیشتری را تجربه کرده است. در ماه‌های پایانی سال 94 و 95 قیمت دلار کاهشی بیش از 5 واحد را تجربه کرد. به گفته کارشناسان، کاهش قابل‌توجه قیمت دلار در ماه‌های پایانی برای سومین سال پی‌در‌پی، در حالی بود که مطابق روال سال‌های قبل، انتظار می‌رفت با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای خرید دلار، قیمت دلار افزایش پیدا کند. هرچند ارزان شدن دلار در ظاهر پدیده مطلوبی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید و در صورت تداوم طولانی‌مدت سبب ارزان شدن کالاهای وارداتی می‌شود، اما آنچه از نوسانات اخیر بازار ارز موجب نگرانی شده، ضربه‌یی است که نبود ثبات در بازار ارز بر کسب‌وکار در کشور وارد می‌کند.طبق گفته کارشناسان، تورم، پرونده هسته‌یی ایران، شرایط چین، عدم تمایل بانک‌های مرکزی برای هزینه‌ کردن ذخایر طلای خود از عمده‌ترین عوامل افزایش نرخ طلا در بازار جهانی است.طبق تازه‌ترین گزارش رسانه‌های اقتصادی جهان قیمت جهانی طلا به بالاترین حد خود در 9 ماهه گذشته رسیده و خطر تورم بالا رفته است. خبر مهم این روزها این است که قیمت طلا در بازار توکیو به بالاترین حد در ۲۱ سال گذشته رسیده است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد تنها سیاستی که نتوانستیم در طول دولت یازدهم اجرایی کنیم، سیاست یکسان سازی نرخ ارز بود اما در دولت دوازدهم، این سیاست پیگیری و دنبال خواهد شد.یکی از شرایط لازم برای یکسان سازی نرخ ارز، گسترش روابط کارگزاری بین‌المللی است. در این زمینه، پس از رفع تحریم‌های بانکی  علیه  ایران شرایط در این خصوص به طرز چشمگیری بهبود یافته و امروز نظام بانکی ایران با تعداد قابل توجهی از بانک‌های خارجی در ارتباط است. اما کماکان توقعات برآورده نشده است. در نتیجه برنامه‌هایی که با این هدف گره خورده بود هم به صورت کامل به سرانجام نرسید. البته تک‌نرخی شدن این بازار هدفی بود که در دولت یازدهم وجود داشت و بعد از این هم دولت دوازدهم خواهد کوشید که به این هدف دست یابد. اجرای این سیاست، می تواند رانت و فساد را از بین ببرد.از عوامل به حد نصاب نرسیدن روابط کارگزاری نیز می توان به مواردی اشاره کرد: در طول دوران تحریم بانک‌های ایران به دلیل کاهش گسترده روابط بانکی از استانداردهای بین المللی بانکداری دور مانده‌اند و در نتیجه باعث شده‌است که برخی بانک‌های بزرگ جهان، از ایجاد و بسط روابط با بانک‌های ایرانی استقبال خوبی نداشته باشند. بر همین اساس اقدامات اصلاحی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. یکی از این اقدامات اصلاحی، انطباق هرچه بیشتر صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی با IFRS بود.بانک مرکزی در اواخر سال ۱۳۹۴ طی ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواست تا صورت‌های مالی خود را مطابق نمونه ارسالی بانک مرکزی تهیه و تنظیم کنند. صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی در چارچوب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) تهیه و تدوین شده و در سال جاری نیز این سیاست پیگیری می‌شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز باید صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی را تهیه و ارسال کنند.علاوه بر این نیز ولی‌اله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز در موارد گوناگون از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواسته است برای برقراری مجدد ارتباط با بانک‌های بین المللی، به استانداردهای روز دنیا مجهز شوند.شایان ذکر است ترس برخی بانک‌های دنیا از تحریم‌های اولیه آمریکا که در چارچوب مذاکرات برجام مطرح نبود، یکی دیگر از عوامل محقق نشدن میزان روابط کارگزاری بانک های ایرانی با بانک های دنیا در سطح مطلوب است.همچنین لزوم تقویت جایگاه ایران نزد نهادهای بین المللی ازجمله FATF نیز برای هرچه بیشتر شدن ارتباطات بانکی بین‌المللی ضروری به نظر می رسد.نکته دیگری که در خصوص شرایط یکسان سازی ارز باید مورد توجه قرار داد، این است که ارز و به طور ویژه دلار نباید کالایی برای ذخیره ارزش باشد. در ایران غالبا خرید و نگهداری ارز برای ذخیره ارزش آن انجام می‌گیرد که این مسئله بازار ارز کشور را دچار شک‌های شدید مقطعی می‌کند. شرایط بازار ارز کشور باید به گونه‌ای تنظیم شود که منابع ارزی مکفی موجود باشد تا تغییبرات قیمت ارز کاهش یابد. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی دراین خصوص گفته است: ذخایر ارزی ایران اکنون بسیار خوب بوده و شرایط کاملا مستحکم است.به نوشته ایلنا، بر اساس اطلاعات به دست آمده از بازار ارز، طی روزهای گذشته بانک مرکزی حواله یورو را به قیمتی بالاتر از میانگین قیمت بازار به فروش رساند و این اختلاف قیمت روز گذشته به بیش از 70 تومان رسید. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی در تلاش است قیمت واقعی ارز را در راستای پیش‌بینی شرایط یکسان سازی نرخ ارز، در کشور اجرا کند.در این خصوص رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است فاصله بین تورم کشور ما با تورم بین‌المللی، همان درصدی است که باید نرخ ارز در بازار ایران افزایش یابد. به این ترتیب نرخ ارز باید براساس اختلاف یاد شده، افزایش یابد و تعدیل شود. نتیجه این که با احتساب تورم ۱۰ درصدی برای ایران، اختلاف تورم داخلی با تورم بین‌المللی به حدود ۷ تا ۸ درصد می‌رسد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف قیمت دلار در سه ماهه اول سال جاری با مدت مشابه در سال گذشته همین حدود است یعنی قیمت ارز در بازار ایران واقعی است.بنابراین همانگونه که ولی‌اله سیف مطرح کرده است، اگر این تعدیل متناسب با فرمول گفته شده صورت نگیرد تولید داخلی متضرر می‌شود، بنابراین باید اجازه داد قیمت ارز بر اساس متغیرهای واقعی اقتصاد تعیین شود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker) به نقل از رویترز، به گفته تحلیلگران اقتصادی دیگر نظریه نرخ بیکاری پایین منجر به کمبود نیروی کار و سپس افزایش دستمزدها و در نهایت افزایش تورم را به همراه می آورد در اقتصاد امروز جهان کارآمد نیست و معضل جهانی نرخ تورم ضعیف به یک پازل سردگم در میان بانک های مرکزی جهان تبدیل شده است.در همین حال تحلیلگران اقتصادی که عملکرد بانک مرکزی اروپا را با دقت رصد می کنند بعداز هزینه ۲ تریلیون یورویی این بانک که بیشتر در قالب خرید اواق قرضه دولتی بود، فقط منجر به ایجاد تورم ۱.۳ درصدی در منطقه یورو شد که همچنان کمتر از سقف تعیین شده یعنی ۲ درصد است؛ این درحالی است که هسته تورم اروپا کمتر از ۱.۳ درصد است.از سویی دیگر، «جانیت یلین» رئیس فدرال رزرو آمریکا در مورد «تورم نرم» آمریکا ابراز نگرانی کرده  و به گفته کارشناسان اقتصادی در حقیقت عامل اصلی تاثیرگذاری بر روی نرخ تورم آمریکا در میان مدت بطور کامل خارج از کنترل فدرال رزرو است.  این در حالی است که نرخ تورم ضعیف فقط معطوف به آمریکا، اروپا و ژاپن نمی شود و آمارهای ملی نشان می‌دهد که نرخ تورم در تقریبا ۴ گوشه جهان پایین مانده است.  به گفته تحلیگران اقتصادی،  هند که بهترین عملکرد اقتصادی در سال جاری میلادی را با رشد بیش از ۷ درصد در میان کشورهای جهان به خود اختصاص خواهد داد، بنابر این نرخ تورم ۱.۵۴ درصد در ماه ژوئن برای هند ثبت شد و در ماه ژوئن نیز بانک فدرال رزرو هند نرخ سود بانکی را بار دیگر کاهش داد.  آفریقای جنوبی هم که از رکود اقتصادی در حال خارج شدن است، نرخ تورم را پایین تر از میانگین خود قرار داده است و انتظار می رود که بانک مرکزی این کشور در ماه آینده نرخ بهره بانکی را کاهش دهد.بر همین اساس، برزیل که درحال فاصله گرفتن از بدترین رکود اقتصاد خود در یک قرن گذشته است، نرخ تورم این کشور از بیش از ۱۱ درصد سال گذشته میلادی به کمتر از ۴ درصد رسیده است و بانک مرکزی این کشور هم در ماه گذشته میلادی نرخ تورم هدف گذاری را کمتر از رقم از قبل تعیین شده قرار داد. با این وجود در حال حاضر نرخ تورم ضعیف در میان کشورها، بعنوان بزرگ ترین چالش اقتصاد جهانی تلقی می شود.