به گزارش بنکر (Banker)،وی تاکید دارد که ذخایر ارزی ایران بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار است که برای روز مبادا در نظر گرفته شده و دولت در عرضه دلار صرفه‌جویی می‌کند تا منابع ارزی حفظ شود.
 برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که نرخ دلار در بازار ثانویه و بازار آزاد حتی به دو برابر قیمت واقعی و معقول خود رسیده است. همچنین گفته می‌شود قیمت دلار بر مبنای هزینه‌های دولت تعیین می‌شود. البته در آشفتگی بازار، برخی نیز با ایجاد تنش، بازار را ملتهب می‌کنند ولی باز هم بازیگر اصلی دولت است، چون ۹۰ درصد عرضه ارز از سوی دولت صورت می‌گیرد.
همچنین نرخ واقعی دلار تابع چند متغیر است که اگر بر مبنای اندازه و ظرفیت‌های اقتصادی تنش‌های سیاسی گرفته شود و فشارهای خارجی نیز برداشته شوند، می‌توان گفت نرخ واقعی دلار قطعا رقمی در حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است.  
برخی نیز معتقدند که با توجه به وجود شاخصی با عنوان تورم، اگر قیمت دلار واقعی و بدون حباب بود، نباید تا این حد اثرات تورمی از خود به جا می‌گذاشت. در این راستا برخی اعضای اتاق بازرگانی معتقدند که باید فاصله بین تورم داخلی و خارجی کم شود و به همان نسبت نرخ دلار تعدیل شود. اما در حال حاضر واقعیت امر این است که قیمت نرخ مبادله ارز بسیار بالاتر از حالت طبیعی است و به همین دلیل اثرات تورمی آن در بازار دیده میشود.
در این باره جمشید عدالتیان - عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هدف اتاق بازرگانی همیشه این بوده که قیمت صادراتی مناسب شود که در ابتدا به نظر می‌آید خوب باشد اما معمولا بعد از چهار - پنج ماه تورم چنان افزایش پیدا می‌کند که در واقع اثر آن (قیمت صادراتی مناسب) را خنثی می‌کند.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:  در حال حاضر قیمت خودرو، مسکن، مواد غذایی و نظایر آن به شدت افزایش پیدا کرده که نشان از آن دارد که نرخ مبادله ارز بیش از توان جذب جامعه است و در نتیجه هزینه را تولیدکننده و در نهایت مصرف کننده باید بپردازد که اگر ادامه پیدا کند، شرایط را سخت‌تر خواهد کرد؛ چراکه نرخ داخلی آنقدر افزایش پیدا می‌کند که مجددا وضعیت رقابتی در سطح خارجی را از بین می‌برد.عدالتیان درباره نرخ واقعی دلار گفت: پیش از این یعنی در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته نرخ واقعی دلار از سوی دولت ۴۱۰۰ تومان اعلام می‌شد که حدود ۱۰۰ تومان از سوی معاون اول رییس جمهور به آن اضافه شد و در نهایت نرخ آن ۴۲۰۰ تومان اعلام شد؛ اما فعالان اتاق بازرگانی ایران نرخ حدود ۵۰۰۰  تومان را نزدیک به واقعیت می‌دانستند که اکنون نرخ آن از آنچه دولت و فعالان اقتصادی به آن معتقد بودند بسیار فراتر رفته و دردسرساز شده است.
بازار ارز تحت کنترل دولت و بانک مرکزی است
وی با اشاره به صحبتهای اخیر رییس جمهور در صحن علنی مجلس تصریح کرد: هدف دولت در واقع پیشگیری است و پیش‌بینی‌اش این است که با آغاز دور دوم تحریم‌ها، درآمدهای ارزی حاصل از نفت بسیار کاهش پیدا کند؛ بنابراین درصدد حفظ ذخایر ارزی برای روز مبادا هستند و به همین دلیل نرخ ارز مبادله‌ای را چنان بالا برده که میزان مصرف را کاهش دهد و باعث تعادل بین درآمد ارزی در آینده و مصارف باشد.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی در آنچه که در بازار اتفاق می‌افتد دخالت دارند و اینطور نیست که کنترل از دستشان خارج شده باشد.
ذخایر ارزی بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار است، اما برای روز مبادا
به نوشته  ایسنا،وی افزود: در واقع دولت پیش‌بینی و صرفه‌جویی می‌کند که حداقل طی دو - سه سال آینده حتی اگر نفت صادر نکند، بتوانند با ارز موجود و ذخیره ارزی - که پیش‌بینی می‌شود بین ۱۱۰ میلیارد تا ۱۲۰ میلیارد دلار است - بازار را حفظ و کشور را مدیریت کند.عدالتیان با اشاره به صحبتهای رییس جمهور مبنی بر اینکه " اگر دارایی ارزی خود را وارد بازار کنیم، نرخ دلار همان ۳۵۰۰ تومان میشود" ، گفت: به دلیل نامطمئن بودن اثرات تحریم‌های مرحله دوم، صرفهجویی ارزی لازم است؛ بنابراین دولت قیمت دلار را چنان بالا گرفته‌ که تقاضا به شدت کاهش یابد و تعادل بین صادرات غیر نفتی و واردات به وجود آید، تا حتی بدون صادر کردن نفت بتوان ارز جامعه را حداقل برای کالاهای اساسی تامین کرد.

نقش کلیدی اروپا در نرخ دلار
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعلام نرخ معقول دلار بین ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان پیش‌بینی کرد که دولت بعد از این مرحله، مرحله کاهشی بیشتر عرضه را در پیش گیرد تا نرخ دلار رسمی را هم افزایش دهد.عدالتیان معتقد است که باید تا آبان‌ ماه منتظر ماند و دید اتحادیه اروپا در مقابل تحریمهای آمریکا چه کمک‌هایی به اقتصاد ایران میکند.
به گفته وی، اگر صادرات نفت ایران آنچنان صدمه نخورد، دولت میتواند کنترل بهتری بر قیمت ارز داشته باشد.

به گزارش بنکر (Banker)،هفته هاست که از راه اندازی بازار ثانویه ارز و همچنین ورود رئیس جدید بانک مرکزی با بسته کنترل بازار ارز می گذرد و این بازار  شاهد اتفاقات جدیدی است؛ از مهم ترین اتفاقات این تحول، ایجاد آرامش نسبی بین معامله کنندگان ارز است. به رسمیت شناختن صرافی ها، فعالیت ۱۰۰ درصدی صادرکنندگان پتروشیمی در بازار ثانویه و سامانه نیما را می توان از دیگر عوامل موثر در ایجاد روند فعلی در بازار دانست. اما  نکته  قابل توجهی که این روزها اکثر مردم جویای آن هستند، علت تفاوت نرخ‌ ارز در صرافی ها و  بازار ثانویه است.بازاری که به گفته کارشناسان اقتصادی، نوعی انحصار به وجود آورده است اما توانسته موضع شفافیت را در بازار ارز نمایان کند.

ترس از حذف یارانه قیمت ارز ثانوی را تایین می کند

فرشاد مومنی، کارشناس مسائل اقتصادی که از منتقدان اجرای سیاست بازار ثانویه ارز است، اظهار کرد:  مشکل عمده ای که در بازار ثانویه وجود دارد انحصار گسترده در آن است و رییس کل بانک مرکزی  نیز می‌گوید ما کاری به این‌که مبادلات در بازار ارز به چه قیمتی صورت می‌گیرد نداریم اما از طرف دیگر تولیدکنندگان را به همین  بازار ارجاع می‌دهد.وی با بیان اینکه در سال گذشته  فقط از مناسبات نفتی، ۶۶ میلیارد دلار درآمد داشتیم، گفت: دولت اعلام کرده است که اقلام اساسی را تامین می‌کند و باید در ادامه گزارش دهد  که برای باقی ارزها چه برنامه‌ای دارد.در زمان جنگ که درآمد ارزی زیر ۱۰ میلیارد دلار بود، هرگز تولیدکنندگان را به حال خود رها نکرده بودیم  اما نگرانی گسترده اکثر تولیدکنندگان این روزها بی تکلیفی  و سودهای بالای تسهیلات بانکی است.اصلی ترین مسئله ای که کارشناسان اقتصادی را نگران کرده و دائم در حال تحلیل و بررسی آن هستند ، شکل گیری مجدد محدودیت در فروش  ارز به روشی دیگر در بازار ثانویه ارز است.

ترس از قطع یارانه، نرخ ارز بازار ثانویه را تحت تاثیر قرار داده است
ترس از حذف یارانه قیمت ارز ثانوی را تایین می کندوحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،نیز در این باره می‌گوید:دلیل اول تفاوت موجود بین نرخ ارز ثانویه با نرخ ارز در صرافی ها، محدودیت‌های اعمال شده بروی آن هاست. دلیل دوم خاص بودن خریداران ارز در بازار ثانویه یعنی واردکنندگان است. این موارد موجب بالا رفتن اهمیت این بازار شده است. وی افزود: زمانی که محدودیت اعمال می‌شود صادرکنندگان ملزم می‌شوند ارز حاصل از فعالیت خود را در بازار خاصی (ثانویه)  تزریق کنند در نهایت در این بازار ،هم قیمت ارز واقعی نبوده و هم شاهد انحصار هستیم.این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت:معتقدم بیش‌ترین موضوع که باعث تفاوت نرخ در این دو بازار شده است، ترس صادرکنندگان (که بعضا تولید کننده نیز هستند) از حذف یارانه های خوراک است. زیرا آن‌ها بر این باورند که اگر ارز را با قیمت بالاتری ارائه کنند دولت یارانه هایی که به آن ها اختصاص داده است را  حذف و یا کاهش می دهد؛  از طرفی هم واردکنندگان از قیمت ارائه شده در بازار ثانویه راضی نیستند.وی در تشریح نارضایتی واردکنندگان از بالا بودن قیمت ارز در بازار ثانویه گفت: واردکنندگانی که اقدام به  واردات کالای اساسی (ردیف دوم) کرده اند معتقدند صادرکنندگانی (تولیدکنندگان) که تامین  خوراک و مواد اولیه شان بر عهده دولت است  باید قیمت  پایین تری  را برای فروش ارز در نظر بگیرند.
شقاقی شهری در ادامه به یارانه پرداختی دولت به تولیدکنندگان اشاره و اضافه کرد: همه ما واقفیم که تولیدکنندگان یارانه آب، برق و سایر مصارف انرژی را از دولت دریافت می‌کنند و محدودیت اعمال شده به این افراد در بازار ثانویه، باعث شده  تا نرخ آن‌ها با نرخ ارز آزاد تفاوت ۲ هزار تومانی داشته باشد.وی بیان کرد: البته اگر قیمت ارز  با برنامه ریزی منطقی مدیریت شود روند کاهشی را به دنبال خواهد داشت زیرا با کمبود اسکناس ارزی مواجه نیستیم و همین موضوع التهاب‌ها را کمی کاهش می دهد اما اگر کنترل نرخ تورم، از دست تیم اقتصادی خارج شود بازار ثانویه نیز قیمت  ارزها را به نرخ بازار آزاد رسانده  و نگرانی ها از صعود قیمت دلار بیشتر خواهد بود.این کارشناس اقتصادی به از بین رفتن تشنج در بازارها اشاره و  بیان کرد:در کل علاوه بر ایراداتی که بر بازار ثانویه وارد است، معتقدم شفافیت در آن باعث شده است تا  نظم به بازار‌ها بازگردد،اما هم اکنون نیز نرخ ارز در بازار ثانویه و آزاد واقعی نیست.

بازار ثانویه مکان مناسبی برای ایجاد شفافیت
به نوشته باشگاه خبرنگاران ، ترس از حذف یارانه قیمت ارز ثانوی را تایین می کندنیما امیر شکاری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  ،ضمن ابراز امیدواری بر ثبات قیمت ارز در کشور با حضور بازار ثانویه اظهار کرد: بازار ثانویه ارز می تواند تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد کشور و التهابات ارزی  داشته باشد، ضمن اینکه هم اکنون نیز شاهد برقراری نظم در  معاملات  ارزی در بازار هستیم اما نباید از رسوخ مشکلات و آفت ها به این بازار غافل شد، آفت هایی نظیر دو نرخی شدن ارز در همین بازار می تواند سم مهلکی برای آرامش فعلی باشد.وی افزود: بازار ثانویه مکان مناسبی برای ایجاد شفافیت و همچنین کاهش رانت و فساد بوده و امیدواریم این روند همچنان ادامه پیدا کند.
 تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه ربطی به بانک مرکزی ندارد
چند روز پیش  رئیس کل بانک مرکزی از عدم دخالتش در تعیین نرخ ارز در این بازار خبر داده و از صادرکنندگان خواست تا ارز را با قیمت عادلانه تری در اختیار واردکنندگان قرار دهند. اگرچه التهابات از بین رفته و بازار به شکل رسمی در آمده است  و برخی از کارشناسان نیز معتقدند وضع موجود بهتر نیز خواهد شد، اما هنوز جای این سوال باقی است که کدام نرخ برای دلار واقعی است؟! و کدام نرخ ارز در بازار ثابت خواهد ماند؟!

به گزارش بنکر (Banker)،گرچه قیمت طلا پس از اظهارات رئیس فدرال رزرو آمریکا و با توجه به کاهش ارزش دلار آمریکا با افزایش نسبی روبه‌رو شده است، اما روند صعودی می‌تواند کوتاه‌مدت و مقطعی باشد. نگرانی‌های مربوط به اوضاع اقتصادی جهان و تنش‌های تجاری از یکسو و بحران ارزی ترکیه و سایر اقتصادهای نوظهور می‌تواند به ضرر تقاضا و قیمت جهانی طلا تمام شود. در حال حاضر، مسیر آتی طلا را می‌توان در مسیر یوآن چین جست‌وجو کرد. چراکه تضعیف ارزش دلار در برابر ارزهای بین‌المللی معتبر از جمله یوآن، نقش ارز چینی در جهت‌گیری مشابه آن با فلز زرد را به معنای اثر آن در تعیین قیمت طلا تلقی می‌کنند. انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا، منطقه یورو و چین و وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای آسیایی نیز عوامل مهمی برای نوسانات قیمت جهانی طلا خواهند بود.

چین تضعیف یوآن را کنترل می‌کند؟
چین با کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری این کشور به میزان نیم درصد، سپر محافظ مالی خود را برای مقابله با تعرفه‌های آمریکا معرفی کرد. این تغییر درست یک روز قبل از تاریخ وضع تعرفه‌ ۳۴ میلیارد دلاری آمریکا علیه چین به اجرا درخواهد آمد. نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و بانک‌های کوچک به ترتیب ۱۶ و ۱۸ درصد است که در صورت اعمال مقررات جدید، بانک‌های چینی قادر خواهند بود حجم قابل توجهی از اوراق قرضه خزانه آمریکا را با ارزش نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به فروش برسانند. این حجم از فروش در شرایطی که فدرال رزرو پرونده انبساطی مبنی‌بر خرید اوراق خود را پایان داده و در حال آماده‌باش فروش این اوراق است، با فروش این اوراق از سوی چینی‌ها دچار مشکل خواهد شد؛ چراکه نرخ بازدهی اوراق به شدت به عرضه و تقاضای بازار حساسیت دارد و دچار نوسان خواهد شد. حالت ممکن دیگر به تعویق افتادن برنامه انقباضی فدرال رزرو آمریکا است.

اتمام فشار دلاری بر بازارهای نوظهور
به نوشته  دنیای اقتصاد،مقایسه روند چند دهه اخیر بازارهای نوظهور در مقابل توسعه‌یافته‌ها، از طریق شاخص بین‌المللی MSCI EM مخصوص اقتصادهای نوظهور و شاخص MSCI جهانی ممکن می‌شود. از سال ۲۰۰۲ هردو شاخص به تازگی از یک دوره رکود خارج شده بودند و تا سال‌ بحران مالی دهه گذشته صعود کردند. در این دوره رونق، بازدهی بازارهای نوظهور بیش از شاخص جهانی رقم خورد. در دوره بحران مالی و عواقب آن، شاخص جهانی سقوط کرد؛ اما شاخص نوظهورها زیان کمتری متحمل شد. اما این روند از سال ۲۰۱۴ میلادی فاز دیگری را آغاز کرد که با برابری بازدهی شاخص‌ها و پس از آن سبقت تدریجی شاخص توسعه‌یافته‌ها ‌ادامه یافت. حدود ۱۵ سال پیش، نظریه‌ای مبنی ‌بر آمادگی بازارهای نوظهور برای جداسازی از بازارهای توسعه‌یافته مطرح شد؛ به این معنا که آنها می‌توانند مستقل از مولفه‌ها و تکانه‌های سایر بازارها رشد کنند. در واقع این نظریه بروز بحران در کشورهای توسعه‌یافته را با توانایی نوظهورها در مصون ماندن از اثرات تخریبی آن در نظر می‌گرفت؛ اما پس از رکود مالی دهه گذشته شواهد از نقض این نظریه حکایت دارند. همان‌طور که تا چندی پیش بازدهی شاخص نوظهورها شیب نزولی را تجربه می‌کرد و شاخص دلار تقویت می‌شد؛ با تضعیف شاخص دلار ظرف ماه‌های گذشته که بازارهای نوظهور در مدار نزولی قرار گرفته‌اند و ارزهای این کشورها نیز به شدت تضعیف شده است؛ مسیر دو شاخص‌ نیز با قوت بیشتری در حال جداسازی است. هرچند ریسک جنگ تجاری در این دوره به‌عنوان یکی از عوامل نزول بازارهای نوظهور و خروج سرمایه شدید از آنها مطرح می‌شود؛ اما به‌دلیل دیگری نیاز است تا تناقضی را روشن کند: چرا نوظهورها نسبت به توسعه‌یافته‌ها تحت فشار بیشتری قرار دارند و با شدت زیادی افت کرده‌اند. پاسخ این پرسش به شاخص دلار بازمی‌گردد.