775332661790490.jpg

در فروردین سال جاری بود که دولت به دنبال التهابات شدید ارزی، تصمیم گرفت تا نرخ ارز را تک نرخی اعلام کند و بر این اساس نرخ 4200 هزار تومان را مبنای معامله در بازار اعلام کرد، به‌گونه‌ای که طبق گفته معاون رئیس‌‌جمهوری، خرید و فروش ارز غیر از این نرخ قاچاق محسوب می‌شد. اما بعد از سپری‌ شدن سه ماه از این تصمیم، دولت تصمیم گرفت تا بازار ثانویه‌ای در کنار بازار رسمی ایجاد کند. آنطور که اعلام شده نرخ ارز در بازار ثانویه شفاف و همان نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده است. تعیین نرخ توافقی از اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه همواره یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی ما را تعیین نرخ به صورت دستوری از سوی دولت تشکیل می‌داده است که از واقعیت‌های اقتصاد به‌دور بوده است. بازار ثانویه ارز یکی از بازارهای بسیار مهم و ضروری بود که باید از همان ابتدا که ارز تک نرخی شد، اجازه داده می‌شد که این بازار فعالیت کند، به این دلیل که خیلی از موارد وجود دارد که تخصیص نرخ ارز 4200 هزار تومان برای آنها مقدور نیست. بنابراین باید یک محلی تعیین شود که مردم بتوانند برخی نیازهای خودشان را که خیلی هم ضروری نیستند،‌ در آنجا تامین کنند. تشکیل بازار ثانویه، کار بجایی بود، ولو اینکه دیر انجام شد. درمورد آثار تک نرخی‌کردن در سه ماهه گذشته و اینکه آیا دولت در این موضوع موفق بود یا خیر، باید بگویم تک نرخی‌کردن برای کالاهای اساسی و ضروری لازم بود و حتما باید انجام می‌شد. من اشکال کار را در آنجا می‌بینیم که چون اجازه فعالیت به بازار ثانویه داده نشد، قیمت‌ها به صورت غیرقابل تصوری بالا رفت و موفقیت دولت در این زمینه را با اشکال مواجه کرد. بنابراین، ‌من فکر می‌کنم اگر از همان روز اول که نرخ 4200 تومان در نظر گرفته شد و اعلام کردند که اگر غیر از این نرخ، معامله‌ای صورت گیرد، قاچاق محسوب می‌شود، همزمان بازار ثانویه‌ای نیز تشکیل می‌شد تا برای موارد غیرضروری یا غیراضطراری در این بازار برنامه‌ریزی می‌کردند، می‌توانستند برخی از نوسانات غیرقابل مهار را کنترل کنند. اینکه برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بازار ثانویه ارز به معنای ایجاد سوداگری دوباره در حوزه دلار و یورو است، باید بگویم به هر حال بازار ثانویه ارز مورد نیاز و یکی از موارد ضروری است، چون دولت نمی‌تواند همه نیازهای کشور را براساس نرخ 4200 هزار تومان تامین کند، به این دلیل که ما یکسری کالاهایی داریم که دولت موظف است ارزشان را تامین کند و به عنوان کالاهای ضروری یا اساسی مطرح هستند و اگر بازار ثانویه‌ای وجود نداشته باشد تا مردم بتوانند نیازهای خودشان از طریق این بازار را تامین کنند، قضایا با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین حرف اصلی من این است که ایجاد بازار ثانویه کار درست و بجایی بود، چون همانطور که اشاره کردم نیازهای مردم متفاوت است و این نیازهای متفاوت باید محلی برای تامین داشته باشند که همین بازار ثانویه می‌تواند با کنترل و مهار دولت نسبت به برخی از مسائل و موارد به نحوی عمل کند که نرخ ارز کاهش هم پیدا کند، جای اینکه بالا رود و بازار را به التهاب بکشاند.

181567687747034.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،با انتشار اخبار مربوط به بازار دوم و آغاز فعالیت آن، دلار در بازار آزاد حدود ۶ درصد افت قیمت را تجربه کرده و با خروج از کانال ۸ هزار و ۲۰۰ تومانی تا ابتدای کانال ۷ هزار و ۷۰۰ تومانی پایین آمده است. به گفته ناظران، آرامش کنونی در بازار محصول راه‌اندازی بازار دوم و امید به بازگشایی معاملات در صرافی‌ها است. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز متاثر از افت قیمت دلار و نزدیک شدن به دور دوم تحویل سکه‌های پیش‌فروش ۱۰۰ هزار تومان افت را تجربه کرد و با خروج از کانال ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به کانال ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان وارد شد. در شرایطی که با آغاز به کار بازار دوم، سکه و دلار در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند، کارشناسان به سیاست‌گذار هشدار می‌دهند، گرفتار دام و وسوسه بالا بردن شدید شیب کاهشی نوسانات نشود و اجازه دهد که بازار دوم ارز به‌طور طبیعی مسیر خود را پیدا کند. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند در ادامه خروج از وضعیت نابازار، به صرافی‌ها اجازه داده شود معاملات اسکناس را از سر بگیرند؛ امری که می‌تواند شفافیت بازار را بالاتر و ریسک‌های معاملاتی را پایین‌تر بیاورد.
بازگشت آرامش به بازار ارز
در پنجمین روز هفته، دلار و سکه یکی از کاهشی‌ترین روزهای تیرماه را تجربه کردند. روز چهارشنبه، دلار در بازار آزاد تا کانال ۷هزار و ۷۰۰ تومان پایین رفت و حتی برخی معامله‌گران عنوان کردند در مقطع کوتاهی قیمت تا محدوده ۷هزار و ۶۸۰ تومان نزول کرد. با رفتن دلار به محدوده یاد شده، مقاومت معامله‌گران افزایش یافت و با افزایش خریدها، دلار حدود ساعت ۳ بعدازظهر روی قیمت ۷هزار و ۷۷۰ تومان قرار گرفت. این قیمت نیز حدود ۱۳۰ تومان پایین‌تر از نرخ این ارز در بعدازظهر روز سه‌شنبه و نشان‌دهنده افت کانالی دلار بود. دلار در چهارمین روز هفته در کانال ۷هزار و ۹۰۰ تومان قرار داشت. به گفته فعالان، آغاز به کار بازار دوم ارز از مهم‌ترین عواملی بود که به افت قیمت دلار در بازار آزاد منجر شد. براساس آخرین اطلاعات روز گذشته ۱۱ معامله در بازار دوم ارز صورت گرفت، حال آنکه در اولین روز کاری این بازار تنها یک معامله درهم انجام شده بود. روز چهارشنبه، ارزهای یورو، وون کره‌جنوبی و یوآن چین معامله شدند. یورو با قیمت ۸ هزار و ۸۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت که ۲۰۰ تومان کمتر از قیمت این ارز در بازار آزاد بود. حجم این معامله ۴۰ میلیون یورو بود. با توجه به نرخ برابری یورو به دلار در ساعت ۵ بعدازظهر که  ۱۷۳/ ۱ بود، ارزش دلار براساس قیمت یوروی ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی، حدود ۷ هزار و ۵۰۲ تومان به‌دست می‌آمد. این در حالی است که در اولین روز معاملات بازار دوم، ارزش دلار براساس یک معامله درهم ۷ هزار و ۵۲۳ تومان ثبت شده بود. با وجود افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در روز دوم کاری بازار دوم، میزان خرید و فروش‌ها همچنان بالا نیست. به‌نظر می‌رسد، صادرکنندگان از لحاظ فنی هنوز به‌طور کامل با سامانه هماهنگ نشده‌اند و با ورود بیشتر آنها به بازار حجم معاملات نیز افزایش خواهد یافت.
از نابازار تا بازار
۲۱ فروردین سال ۹۷ فعالیت در بازار آزاد ممنوع شد و قیمت دلار مبادله‌ای با افزایش ۴۱۷ تومانی به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. از آن پس قرار شد تمام نیازهای ارزی با این نرخ دستوری پاسخ داده شود و فعالیت در بازار آزاد ارز با پیگرد قانونی مواجه شود. در آن مقطع زمانی، قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، حدود ۶۰۰ تومان کمتر از نرخ دلار در بازار آزاد بود. با این حال، به‌دنبال این سیاست، درماه‌های بعدی، قیمت در بازار آزاد به شدت سیر صعودی به خود گرفت و حتی در مقطعی به محدوده ۹ هزار تومانی رسید؛ حال آنکه قیمت دلار دستوری روی عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باقی مانده بود. پس از حدود ۳ ماه، تجربه نابازار و استفاده از قیمت دستوری، از هفته گذشته خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز منتشر شد. انتشار این خبر و به‌دنبال آن، آغاز فعالیت بازار دوم از روز سه‌شنبه دو اثر در بازار داشت. در اولین گام نه تنها روند افزایشی قیمت‌ها متوقف شد، بلکه قیمت از کانال ۸ هزار و ۲۰۰‌تومانی عقب‌نشینی کرد و تا محدوده ۷‌هزار و ۷۰۰ تومانی پایین رفت. در واقع در یک هفته گذشته قیمت دلار حدود ۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است. اثر دوم خروج از وضعیت نابازار و بازگشت به سیاست بازار آزاد، کاهش سطح نوسانات و برگشت قیمت‌ها به مسیر طبیعی بوده است. در چنین وضعیتی، مهم‌ترین وسوسه اشتباهی که می‌تواند دامن سیاست‌گذار را بگیرد آن است که نوسانات را با شیب تندی در مسیر نزولی قرار دهد. این در حالی است که کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز اجازه بدهد بازار دوم با افزایش حجم معاملات شکل خود را بگیرد. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند در فازهای بعدی فعالیت‌های صرافی‌ها و معاملات اسکناس نیز برای شفافیت بیشتر از سرگرفته شود.  به گفته برخی بازیگران باتجربه بازار، این بازار دو پیام برای معامله‌گران داشت. پیام اولی که برخی معامله‌گران از آغاز به کار بازار دوم برداشت کردند آن بود که  ممنوعیت معامله دلار با هر قیمتی جز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان از میان رفت، امری که سیگنال مثبتی برای بازار بود. در واقع معامله‌گران تصور می‌کنند، با برداشته شدن این گام،  در قدم‌های بعدی معامله در بازار آزاد نیز از حالت امنیتی خارج خواهد شد و خریداران و فروشندگان آزادانه می‌توانند در یک مکان خاص معامله کنند. امری که ریسک خرید و فروش در بازار را پایین می‌آورد. بازگشت صرافی‌ها به چرخه معاملات دیگر عامل بهبود انتظارات معامله‌گران بود.به نوشته  دنیای اقتصاد،پیام دوم بازار دوم ارز به معامله‌گران آن بود که از این پس تقاضایی که ممکن بود برای تهیه ارز مورد نیاز خود وارد بازار آزاد شود، در بازار دوم ارز پاسخ داده خواهد شد. به این ترتیب، تنها تقاضایی که در روزهای آتی می‌تواند دلار را در بازار آزاد با افزایش قیمت مواجه کند، تقاضایی احتیاطی و مسافرتی و روانی خواهد بود؛ در این میان، قیمت کشف شده در بازار دوم می‌تواند سیگنالی به قیمت‌های بازار آزاد بدهد که در نهایت منجر به نزدیکی این دو نرخ به یکدیگر شود. به‌عنوان مثال، اواخر روز سه‌شنبه ‌عنوان شد که ۱۰ هزار درهم با قیمت ۲هزار و ۵۰ تومان در بازار دوم ارز معامله شده است که معادل دلاری آن حدود ۷هزار و ۵۲۳ تومان بود. یک روز بعد قیمت‌ها در بازار آزاد از کانال ۷هزار و ۹۰۰ تومان تا کانال ۷هزار و ۷۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد.
ملاحظات کارشناسان
با این حال، عده‌ای از کارشناسان باور دارند، برای اینکه میزان نوسانات دلار کاهش یابد، بازارساز باید اقدامات تکمیلی را نیز در کنار بازار دوم صورت دهد. یکی از پیشنهادهایی که بعضا توسط برخی تحلیلگران مطرح شده است، ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار دوم است. اگر این امر میسر شود، صادرکنندگان غیرنفتی با تمایل بیشتری عرضه ارز را صورت خواهند داد. در کنار این، به باور شماری از کارشناسان بهتر است برخی از کالاها نیز به جای دریافت ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، به بازار دوم هدایت شوند.همچنین کارشناسان هشدار می‌دهند، سیاست‌گذار اشتباهات گذشته را در مورد بازار دوم تکرار نکند تا این بازار بتواند پویایی را به دست آورد و در بازار آزاد غیررسمی نیز اثرگذار شود. یکی از نگرانی‌های مهم تعیین کف و سقف برای دلار بود که به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار این بار به درستی به آن تن نداده است. روز گذشته نیز نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از حذف نرخ پایه برای دلار توافقی در واردات کالا خبر داد و گفت: مقرر شده نرخ پایه‌ای در این زمینه تعریف نشود و صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر توافق کنند. در روزی که دلار از کانال‌های ۷هزار و ۹۰۰ و ۷هزار و ۸۰۰ تومانی پایین رفت، قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز از مرز ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عقب نشست. روز چهارشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با عقب‌نشینی از کانال ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان روی عدد ۲میلیون و ۶۸۰ هزار تومان قرار گرفت. این فلز گرانبها تنها در دومین روز تیرماه چنین نرخی را تجربه کرده بود و پس از آن بالای عدد یاد شده تغییرات خود را ثبت کرد. به نظر می‌رسد در کنار فشار دلار بر قیمت سکه، هراس از ورود سکه‌های پیش‌فروش به بازار از اواخر تیرماه، دیگر عاملی است که فروش‌ها را در بازار تقویت کرده است.

244547517762135.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،غلامحسین دوانی در شرق نوشت: بعدها آرام‌آرام دولت جای این صرافی‌ها را گرفت و خودش به مردم رسید طلاهایشان را می‌داد. این به آن معنی بود که معادل طلایی که در خزانه بود، اسکناس چاپ می‌شد. به تدریج دولت‌ها دریافتند می‌توانند بیش از آنچه حجم طلا دارند، اسکناس منتشر کنند و به کسی هم برنمی‌خورد؛ بنابراین از این به بعد، معادل درصدی از اسکناس منتشره، طلا نگهداری می‌کردند. خلاصه بعد از این مدت، چیزهای دیگری نیز به‌جای طلا به‌عنوان پشتوانه پول نگهداری شدند، ازجمله «طلب‌های بانک مرکزی از دولت»، «ذخایر ارزی بانک مرکزی» و همچنین «طلب‌های بانک مرکزی از بانک‌های تجاری و دارایی‌های فیزیکی بانک مرکزی». این موارد در واقع همان مواردی هستند که در قسمت دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی دیده می‌شوند. در زبان اقتصاد، به این پول‌هایی که بانک مرکزی از طریق موارد یادشده چاپ و تولید کرده، به‌ دلیل اینکه هنگامی که به بازار وارد می‌شوند با مکانیسم ضریب فزاینده، چند برابر خودشان را ایجاد می‌کنند و این امر هم به علت وجود مکانیسم حساب‌های جاری و پس‌انداز است، پول باقدرت می‌گویند. در واقع بانک مرکزی با انتشار اسکناس یا ایجاد پول از طرق دیگر، ابتدا سبب به‌وجودآمدن و به‌گردش‌افتادن مقداری پول می‌شود؛ آن‌گاه مردم یا سپرده‌گذاران بخشی از پول جدید را به صورت اسکناس نزد خود نگهداری کرده و بقیه آن را به صورت سپرده بانکی نزد بانک‌های تجاری سپرده می‌گذارند. به این ترتیب، به ‌ازای ایجاد هر پول جدیدی از سوی بانک مرکزی، بخشی از آن به صورت سپرده‌های بانکی در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد. بانک‌های تجاری نیز بخشی از سپرده‌های سپرده‌گذاران را به صورت ذخیره نگهداری کرده و بقیه آن را صرف اعطای وام و اعتبار به وام‌گیرندگان می‌کنند. اعطای وام و اعتبار به معنای ایجاد یک پول جدید اعتباری است؛ زیرا علاوه بر آنکه حق برداشت برای سپرده‌گذار اصلی محفوظ است و حق استفاده از سپرده خود را دارد، برای وام‌گیرنده نیز از طریق اعتبار، یک وسیله پرداخت و دادوستد فراهم شده که منشأ آن اعطای اعتبار بانک‌های تجاری است. در واقع پول جدید اعتباری به وجود می‌آید.به همین علت، همه چالش‌های فراز واقعی و فرود ظاهری قیمت ارز و سکه و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: افزایش قیمت دلار در بازار برای صاحبان ثروت ‌تحمل‌پذیر نبود، از این رو، دولت سیاستی اتخاذ کرد که دلار مورد نیاز آنها را با قیمت چهارهزارو 200 تومان به آنها بدهد.
جهش ناگهانی قیمت ارز؟
دولت در سه سال گذشته روزانه به بیش از ۷۰۰ صرافی دارای مجوز در سراسر کشور، حدود ۲۰ میلیون دلار ارز نقدی پرداخت کرده تا با توزیع بین متقاضیان، نرخ ارز را در بازار ثابت نگه دارد. در همان ایام، قیمت دلار در صرافی بین ۲۰ تا ۳۵ تومان ارزان‌تر از نرخ دلار در بازار بود. مثل همیشه صرافی‌های بانک‌های خصوصی که بیشترین ارز را دریافت کرده بودند، همه این مبالغ را در اختیار مردم قرار نمی‌دادند، بلکه عمده این ارز در اختیار سهامداران عمده این بانک‌ها و خواص مرتبط با آنها قرار گرفته بود. به زبان ساده، دولت با اتخاذ چنین روشی، هر روز به گروهی از دارندگان ژن خوب که همه هنرشان ماشین‌سواری و دوردور بود، روزانه ۵۰۰ میلیون تومان هبه می‌کرد. این سیاست از زمان ریاست‌جمهوری دکتر مهندس احمدی‌نژاد آغاز شد که ثمره آن، امثال بابک زنجانی بود که از همین پول‌های هبه‌شده به آن ثروت عظیم دست یافتند. این شیوه در دولت آقای دکتر روحانی بعد از مدتی توقف، دوباره آغاز شد؛ توزیع پول، ثروت و رانت بین گروهی ازجمله فرزندان برخی وزرا و وکلا (اصلاح‌طلب و اصولگرا) که موفق شده بودند با نزدیکی به مراکز قدرت، مجوز صرافی بگیرند. در حالی که دولت می‌توانست همین مبالغ را از طریق سیستم بانکی و با ثبت دقیق اطلاعات متقاضیان توزیع کرده و جریان گردش پول را کنترل کند، اما دولت توزیع و فروش ارز خارج از سیستم بانکی را ترجیح می‌دهد؛ برای اینکه اولا مقصد پول‌ها و خریداران واقعی ناشناس بماند و ثانیا سفره ریزه‌خواران خالی نماند. به ‌قول دادستان کل کشور، برخی مقامات کشور و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند (خبرگزاری فارس دوشنبه 27 آذر 1396).اتفاقات دی‌ماه سال گذشته و اعتراضات پس از آن، برای اولین‌بار گروه بزرگی از ثروتمندان و به‌ویژه کسانی که با رانت‌خواری، صاحب ثروت‌های هنگفت و بادآورده شده بودند و آن را در معرض خطر می‌دیدند، به فکر انداخت تا بخش مهمی از پول‌ها را به خارج از کشور و ازجمله به ترکیه، گرجستان، امارات، مالزی، مالت، کانادا و... منتقل کنند. در نتیجه، میزان تقاضای ارز به‌شدت افزایش یافت. از طرف دیگر، تهدید ترامپ به خارج‌شدن از برجام و استقرار مجدد تحریم‌ها، تقاضای دریافت ارز را چندین برابر کرد.ارزی که عرضه می‌شد بسیار کمتر از تقاضا بود و قیمت دلار سیر صعودی پیدا کرد. دولت متوجه شد که اگر تمام ذخیره ارزی خود را به صرافی‌ها بدهد، باز با توجه به حجم نقدینگی و ثروت‌های نجومی آماده خروج، کفاف تقاضا را نمی‌دهد. جریان واگذاری ارز به صرافی‌ها تعطیل شد. متقاضیان واقعی پشت درها ماندند و دلار روزبه‌روز گران‌تر شد.
جهش در آمار تأسیس شرکت‌های بازرگانی  و  ثبت سفارش
با افزایش سرسام‌آور قیمت دلار انتقادها از دولت بالا گرفت و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در اقدامی ضربتی، نرخ دلار را چهارهزارو 200 تومان اعلام کرد. دلار چهارهزارو 200 تومانی به صرافی‌ها نیامد اما دولت اعلام کرد به واردکنندگان کالا و خدمات، دلار را به همان قیمت تک‌نرخی واگذار می‌کند. صاحبان ثروت‌های میلیاردی بلافاصله به فکر چاره‌جویی افتادند و شروع به تأسیس شرکت‌های بازرگانی و ثبت سفارش کردند. روند تأسیس شرکت و انتشار آگهی در روزنامه رسمی دولت و همچنین ثبت سفارش به طور معمول و در شرایط عادی حدود شش ماه زمان می‌برد و جالب است که به محض بازشدن درهای خزانه بانک مرکزی در همان روزها این روند به یک روز کاهش یافته و با صرف‌کردن چند سکه بیشتر می‌توان این روند را به نیم‌ساعت هم تقلیل داد. در شش ماه گذشته به این ترتیب بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز از خزانه بانک مرکزی به متقاضیان واردات بابت ثبت سفارش کالاهایی که اساسا با افزایش قیمت صوری (Over Invoice) همراه یا تخصیص ارز به متقاضیانی که یا هیچ کالایی وارد نخواهند کرد یا اینکه کالای وارداتی را با احتساب قیمت آن به ارز آزاد روانه بازار می‌کنند، اختصاص داده شد. درواقع انتخاب این سیاست نه باعث توقف روند گرانی شد و نه تثبیت نرخ ارز. فقط گروهی از وابستگان ثروتمند شدند. در واقع بار دیگر تئوری منحط اقتصادخوانده‌های وطنی مبنی بر آزادسازی بازار با شکست مواجه شد. زیرا از آنجا که اساسا  بخش زیادی از سرمایه‌داری ایرانی دلال‌مسلک است، هیچ‌گونه مزیتی را در جامعه کار و تولید کشور به وجود نیاورد بلکه با تصاحب مزیت‌های کشور مزیت زندگی مردم را از بین برده‌اند.
شرکت‌های کاغذی جدیدالولاده  و صوری ارزخوار
افشای لیست ناقص ارزخوران که آن‌هم گزینش شده بود، نشان داد که مبلغ ۳۵ میلیون یورو به شرکتی واگذار شده که در اوایل خرداد سال جاری به ثبت رسیده است. این شرکت مدعی است که با این پول موبایل لاکچری آیفون ۱۰ وارد کرده است. قیمت امروز آیفون ۱۰ در بازار موبایل گویای آن است که این شرکت گوشی‌ها را با قیمت دلار 9هزارتومانی به فروش می‌رساند و از همین یک بار واردات مبلغ ۴۵ میلیارد تومان سود برده است. این سود معادل هزینه ساخت ۵۰ کیلومتر راه‌آهن یا ۱۱۰ کیلومتر جاده آسفالت یا دستمزد متوسط ماهانه ۳۰ هزار معلم است. این‌گونه واگذاری‌ها بعد از آن انجام شد که دولت اعلام کرد برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ارز ارزان‌قیمت در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد. به طور نمونه به یک شرکت ارائه‌دهنده تعمیرات موبایل ۱۰ میلیون یورو ارز داده شده است. ارز واگذارشده به واردکنندگان اتومبیل ده‌ها برابر این مبالغ است. این واگذاری‌ها در شرایطی است که قیمت کالاهای ضروری روزبه‌روز افزایش می‌یابد و فروشندگان در مقابل اعتراض خریداران قیمت 9هزارتومانی دلار را یادآوری می‌کنند. در واقع از این 20میلیارددلاری که با قیمت ارزان به واردکنندگان واگذار شده، تاکنون حتی یک دلار آن به سفره مردم باز نگشته است. چون دولت هیچ کنترلی روی فروش کالا ندارد. کافی است به افزایش قیمت کالاهایی که مبدأ خارجی دارند در ماه‌های آتی که اولین عرضه کالاها با این ارزها صورت می‌گیرد، توجه کنیم. آن وقت معلوم می‌شود سهم مردم از دلارهای نفتی تحمل بار گرانی و خرید مایحتاج ضروری با قیمت دلار 9هزارتومانی است.
ذی‌نفع اصلی تصمیمات اقتصادی دولت  چه کسانی بوده‌اند؟
واقعیت آن است که در نظام سرمایه‌داری خصولتی، هر سیاست جدیدی که دولت مثلا برای کنترل گرانی و رهایی مردم از سه دهه پیش اعمال شده، به انحای مختلف به نفع یک دهک خاص موسوم به ثروت‌خوران و دارندگان ژن خوب بوده و سایر دهک‌های اقتصادی از این سیاست‌ها جز تیره‌روزی و کاهش شدید قدرت خرید نصیبی نبرده‌اند. درواقع نتیجه اعمال سیاست تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز صرفا برای رفاه حال کسانی است که قصد دارند ثروت‌های بادآورده را به خارج منتقل کنند یا بازرگانانی که مورد عنایت خاص قرار دارند.
شروع آشکار سونامی بانکی  کاهش نرخ سود بانکی
دولت در مردادماه ۹۶ در بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها تکلیف کرد که نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلندمدت از ۲۳ درصد به ۱۵ درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد کاهش یابد. ظاهرا هدف واقعی این بخش‌نامه این بود که سپرده‌های بانک‌ها با نرخ ارزان‌تری به جامعه کار و تولید واگذار شود، اما در عمل طبق معمول وابستگان از این سیاست سود بردند. این بخش‌نامه که به گواهی مشکلات اقتصادی امروز ناسنجیده‌ترین اقدام دولت بود، عملا کنترل «غول نقدینگی» مهار در بانک‌ها را از بین برد و بخش اعظم این نقدینگی آزادشده روانه بازار ارز و سکه و طلا شد و بخش دیگر آن به‌سوی بازار سهام به‌ویژه سهام شرکت‌های صادرکننده مواد خام کشور شد و در عمل همه بافته‌های دولت در کنترل تورم را نقش برآب کرد. بعد از ورود سونامی نقدینگی به بازار طلا و ارز و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها دولت سعی کرد که آب رفته را به جوی بازگرداند و آن دیو را دوباره در کوزه حبس کند. این بار بانک‌ها را مخیر کرد که به سپرده‌های بلندمدت سود 20درصدی پرداخت کنند. اما نکته جالب بخش‌نامه جدید حذف سپرده‌های کمتر از صد میلیون تومان از دریافت سود 20درصدی بود. به عبارت دیگر دولت با این بخش‌نامه عملا سود سپرده‌های افراد کم‌بضاعت را از آنها دریغ کرد و فقط افراد ثروتمندتر را مستحق دریافت سود سپرده دانست؛ سیاستی که گویای نگرش خاص دولت و عنایت ویژه به رانت‌خواران و علیه طبقات فرودست جامعه بود زیرا از حدود چند سال پیش که بحران اقتصادی دولت پاکدست قبلی شالوده خانوارها را در هم پاشید، بسیاری خانوارها به علت بی‌کاری، مسکن و دارایی‌های خود را فروخته  یا وجوهی که کارمندان دولت در هنگام بازنشستگی دریافت می‌کنند یا پول‌های اندکی که برخی افراد برای دوران تحصیل فرزندانشان پس‌انداز کرده بودند، به بانک‌ها سپرده تا از سود آن معیشت خود یا فرزندان خود را  تأمین کنند که سیاست دولت این حق اندک را از مردم نیازمند گرفت در حالی که 110 هزار میلیارد توان معوقات بانکی در دست فقط 108 نفر است (روزنامه «شرق» دهم دی‌ماه 1395) و هیچ اقدام جدی‌ای هم برای بازپس‌گیری این معوقات که همانا سپرده‌های مردم هستند، انجام نشده است؟! به قول آقای محبی‌نیا، نماینده شجاع مجلس، «حداقل 20 سال است از مقامات عالی گرفته تا دولت، نمایندگان و نهادها صحبت می‌کنند و جلسه می‌گذارند و گفته می‌شود بزرگ‌ترین تهدید مملکت قاچاق است پس چرا هرروز وضع بدتر می‌شود؟ دروغ می‌گوییم با قاچاق مبارزه کرده‌ایم؟ خود ما قاچاقچی هستیم».آنچه بیش از هر چیزی از یک دولت پاسخ‌گو انتظار می‌رود، برقراری عدالت است. رعایت عدالت بین آحاد و گروه‌های مختلف جامعه شرط ضروری مشروعیت هر دولتی است. اما دولت‌های رانتیر با برقراری تخصیص رانت و امتیاز (به‌طور مثال ادعای ترخیص چهار هزار اتومبیل لوکس با هک سیستم ثبت سفارش و...) به گروه وابستگان خود، ملی‌کردن فقر و توزیع نابرابری به جامعه، بنیاد خانوارها را بر باد داده‌اند. امروزه ثابت شده که نتیجه همه سیاست‌های سال‌های اخیر به‌ویژه سیاست‌های دولت پاکدست قبلی و دولت فعلی در جهت محو طبقه متوسط و راندن آنها به طبقات فرودست بوده زیرا مطالبات مردم عموما از سوی این طبقه بیان و نمایندگی می‌شود.منظور از سرعت گردش پول تعداد دفعاتی است که به وسیله یک واحد پولی در زمان محدود و مشخص، اعمال گوناگون انجام می‌گیرد. مثلا اگر گردش یک اسکناس هزارریالی در طول سال دو بار باشد، قدرت خرید این اسکناس معادل دو هزار ریال در سال است و اگر این گردش پنج بار باشد، قدرت خرید آن پنج هزار ریال است. برای آسان‌سازی فرض کنیم ایران به‌مثابه یک کشوری با جمعیت دونفره است. در این کشور یک نفر ‌هزار کیلو برنج دارد و نفر دوم هم هزار تومان پول دارد، در چنین حالتی قیمت هر کیلو برنج یک تومان خواهد بود، اما اگر در این کشور فرضی پول دو بار در سال بچرخد، در سال دو هزار کیلو برنج فروخته می‌شود و چنانچه در این کشور همان هزار کیلو برنج وجود داشته باشد و حجم پول نیز همان هزار تومان ولی سرعت گردش پول چهار بار در سال باشد، مردم این کشور چهار هزار کیلو برنج می‌خرند. این به آن معنی است  با وجودی که نه حجم پول تغییری کرده و نه مقدار برنج، ولی چون تقاضا برای خرید برنج دو برابر و در نتیجه قیمت هر کیلو برنج نیز دو برابر شده است، یعنی سرعت گردش پول در کشور قیمت همه کالا‌ها را به هم ریخته و از این رهگذر دارندگان کالاها ثروت غارتی به جیب می‌زنند چون این سود حاصل مبادلات عادله اقتصادی نیست. هجوم نقدینگی لجام‌گسیخته که افسار آن در دست نهادهای اقتصادی خاص و اشخاص وابسته به آنهاست، به بازار ارز بنیاد ارزی کشور و ورود آن به بازار سکه خزانه ملت را نشانه رفته است؟! و این امری است که هر آدم نسبتا عاقلی به آن اذعان دارد. به همین علت افزایش و کاهش سرعت گردش پول دقیقا همان نقش افزایش و کاهش پول در جریان را ایفا می‌کند. در واقع سرعت گردش پول، متوسط تعداد دفعاتی است که موجودی پول کشور در سال، برای خرید جریان سالانه تولید (GNP) و سایر معاملات هزینه می‌شود. سرعت گردش پول از فرمول زیر قابل محاسبه است: )نقدینگی بخش خصوصی(/)تولید ناخالص ملی به قیمت جاری(= سرعت گردش پولاین فرمول بیان‌کننده آن است که هرقدر حجم نقدینگی بیشتر شود یا هرقدر ارزش مجموع کل کالا و خدمات تولیدی کمتر شود، سرعت گردش پول کاهش خواهد یافت به عبارتی کاهش سرعت گردش پول توجیه‌کننده رکورد در تولید یا افزایش حجم نقدینگی است. باید توجه داشت که سرعت گردش پول در شرایطی که انتظارات تورمی در جامعه وجود نداشته باشد، پایدار و در شرایط تورمی معمولا سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. این توضیح نشانگر آن است که سرعت گردش نقدینگی در یک‌ساله گذشته بسیار بیش از سنوات قبل شده به‌طوری‌که بهمن نقدینگی را در زمستان بدون برف به وجود آورد.سرعت گردش پول به پنج عامل زیر بستگی دارد:1. تواتر معاملات: هرقدر تعداد دفعات دریافت‌ها و پرداخت‌ها زیادتر شود، سرعت گردش پول بیشتر است.2. حجم دادوستد: اگر تجارت داخلی و بین‌المللی یک کشور افزایش یابد، لاجرم مقدار معاملات نیز بالا خواهد رفت و در نتیجه سرعت گردش پول افزایش خواهد یافت.3. شرایط اقتصادی: در دوران رونق سرعت گردش پول افزایش و در دوران رکود و کسادی سرعت گردش پول کاهش می‌یابد.4. ارزش پول: در شرایط تورمی ارزش پول تنزل می‌یابد در نتیجه مردم مایل نیستند پول را نزد خودشان نگه دارند و ترجیح می‌دهند به‌محض دریافت پول آن را به مصرف برسانند؛ بنابراین در این وضعیت سرعت گردش پول افزایش می‌یابد و برعکس در شرایط رکودی با افزایش ارزش پول و حفظ و ذخیره پول توسط مردم و بالطبع کاهش حجم معاملات، ‌سرعت گردش پول کاهش می‌یابد.5. سیاست‌های اعتباری: سرعت گردش پول همراه با تسهیل شرایط اعطای وام و اعتبار بیشتر می‌شود و با تحدید و کنترل آن کاهش می‌یابد.پایه پولی نسبت میان اسکناس عرضه‌شده از سوی بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به‌عنوان پشتوانه اسکناس (قابل قبول باشد) است. به‌طوری‌که هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی و به‌تبع آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ‌بودن این نسبت نشان‌دهنده پایین‌بودن ارزش پول است.درحال‌حاضر منابع پایه پولی که همان دارایی‌های بانک مرکزی است، عبارت‌اند از ذخایر ارزی، استقراض دولت از بانک مرکزی، سایر دارایی‌ها، تسهیلات اعطایی به بانک‌های تجاری و مصارف پایه پولی که همان بدهی‌های پولی است شامل نسبت ذخایر قانونی، ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم است.با این توضیح و بررسی اجمالی حساب سرمایه در سال 1396 بانک مرکزی می‌توان دریافت تراز خالص حساب سرمایه در سال مذکور منفی 19 میلیارد دلار بوده است یا به تعبیری چنانچه رشد 22 میلیارد دلاری ذخایر ارزی بانک‌ها را در نظر بگیریم، عملا رقمی حدود 41 میلیارد دلار ارز در سال 1396 از کشور خارج شده است.از طرف دیگر پایه‌ پولی کشور که در پایان سال ۹۱ معادل ۵/۹۷ هزارمیلیارد تومان بوده، در پایان سال 1396 به 245 هزارمیلیارد تومان یعنی حدود 250 درصد افزایش رسید که در مقایسه با نقدینگی‌ای که در ابتدای سال 1391 معادل 460/6 هزارمیلیارد‌تومان و در پایان سال 1396 به بیش از هزار و 500هزار میلیارد تومان ( بیش از رقم تولید ناخالص داخلی) 325 درصد افزایش رسیده که فارغ از میزان رشد این دو شاخص پولی، رشد تقریبا 3/3 برابری نقدینگی و همچنین نسبت 6/1 برابری نقدینگی به پایه پولی با توجه به رشد نازل رشد دارایی‌های واقعی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی فاجعه‌‌بار بوده است. این به آن معنی است که این افزایش رشد ناشی از فزونی تعهدات و بدهی بانک‌ها به دارایی‌هایشان بوده‌ که در دفاتر مؤسسه‌های مالی ثبت شده و از افزایش دارایی‌های سمی بانک‌های ایرانی حکایت دارد که متأسفانه در بسیاری از موارد موجبات شناسایی سودهای موهوم و تقسیم این سودهای واهی بین سهام‌داران بانک‌ها نیز شده است. پیش‌بینی و برآوردها از میزان شکاف بدهی- دارایی نظام بانکی کشور بدون داشتن اطلاعات دقیق می‌تواند با خطا همراه باشد، اما در سطح اطمینان بالا می‌توان گفت این شکاف درصد نسبتا بالایی از کل حجم نقدینگی کشور است.بر مبنای آمارهای اعلام‌شده از سوی مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال گذشته در هفت روز در حدود یک میلیون قطعه سکه با سر‌رسید یک‌ماهه پیش‌فروش شده‌ است. به عبارت دیگر در این بازه به ‌طور میانگین روزانه ۱۴۲ هزار سکه با سررسید یک‌ماهه پیش‌فروش شده‌ است. افزون بر این در بازه زمانی بین ۲۰ فروردین تا دوم اردیبهشت روزانه ۶۷ هزار قطعه سکه با سررسید سه‌ماهه پیش‌فروش شده ‌است. به‌این‌ترتیب بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش سکه خود توانسته ‌است 1/6 هزار میلیارد تومان از محل فروش سکه با سررسید یک‌ماهه و 1/23 هزار میلیارد تومان از محل پیش‌فروش سکه با سررسید سه‌ماهه جذب کند.با این محاسبات بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش خود در حدود 2/8هزار میلیارد تومان معادل با 2/0 درصد از نقدینگی را جذب کرده ‌است. البته شاید مقایسه این رقم با میزان نقدینگی سرگردان (نقدینگی به شکل پول یا سپرده‌های کوتاه‌مدت) تصویر بهتری از نتایج طرح بانک مرکزی ارائه دهد. بر مبنای آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان سال گذشته شهروندان در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور سپرده‌گذاری کرده ‌بودند. به‌این‌ترتیب بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش خود توانسته است در حدود دو درصد از نقدینگی تبدیل‌‌شدنی به نقدینگی سرگردان در کوتاه‌مدت را جذب کند. هر گرم طلا در‌حال‌حاضر در بازارهای جهانی با قیمتی در حدود 42/4 دلار به فروش می‌رسد. اگر با توجه به نرخ دلار چهارهزارو 200  تومان این رقم را به ریال تبدیل کنیم، در این صورت قیمت هر گرم طلا برای بانک مرکزی در حدود ۱۷۸ هزار تومان خواهد بود. در نتیجه اگر فرض کنیم که این امکان برای بانک مرکزی وجود داشت که نقدینگی جذب‌شده را به دلار (چهارهزارو 200 تومانی) تبدیل کند، در این صورت با ارز حاصل می‌توانست در حدود 15/7تُن طلا در بازارهای جهانی خریداری و چنانچه در فرض دیگری بانک مرکزی بتواند نقدینگی حاصل را با نرخ غیر‌رسمی بازار در روزهای آتی به دلار با قیمت پنج‌هزارو 500 تومان تبدیل و این رقم را صرف خرید طلا کند، عملا قادر به تأمین 12 تُن طلا خواهد شد؟!لازم به یادآوری است که وزن هر سکه تمام بهار آزادی در حدود هشت‌گرم‌و ۱۳۳ سوت است. البته به علت خاصیت شکل‌پذیری طلای خالص، سکه طلا به‌ صورت آلیاژ ضرب می‌شود و علاوه بر طلا، سایر فلزات نیز مانند مس در ترکیب آن دیده می‌شوند. اگر این میزان ناخالصی را از وزن هر سکه کنار بگذاریم، به ازای هر سکه چیزی در حدود 7.3 گرم طلا مصرف خواهد شد. در نتیجه عمل به تعهدات بانک مرکزی در قبال پیش‌فروش یک‌ماهه سکه نیازمند حدود7/3 تُن و در موضوع سکه با پیش‌فروش سه‌ماهه در حدود 5/8 تُن طلا نیاز خواهد بود. به‌این‌ترتیب در مجموع با پیش‌فروش سکه با سررسید کمتر از سه ماه منجر به آب‌شدن 13/1تن از ذخایر طلای بانک مرکزی خواهد شد. بر مبنای محاسبات پیش‌تر انجام‌شده با ملاحظه نرخ غیر‌رسمی ارز در بازار بانک مرکزی در معامله خود معادل با ارزش ۱۲ تُن سکه نقدینگی دریافت کرده ‌است. این در حالی است که بانک مرکزی باید برای عمل به تعهدات خود در زمینه نقدینگی جذب‌شده 13/1 تُن طلا ذوب کند. به عبارت دیگر این دادوستد معادل آن است که بانک مرکزی در حدود یک تُن از ذخایر ارزی خود را به خاطر شکاف بین نرخ خرید‌و‌فروش محدود ارز با نرخ مصوب و نرخ غیررسمی بازار را از دست داده است.چه باید کرد؟بدون‌شک پاک‌سازی دولت از عناصر ناسالم و کارآمدی دولت با شایسته‌سالاری و جراحی نظام بانکی مهم‌ترین اولویت برخورد با بحران فعلی است. راهکاری جز جراحی نظام بانکی و پذیرش هزینه آن با تمهیداتی مانند پرداخت سپرده‌ها تا مبلغی خاص و پرداخت‌نکردن سپرده‌های میلیاردی که تاکنون چندین برابر آن سپرده‌های نجومی گرفته‌‌اند، نیست؟! که صد البته صاحبان این سپرده‌ها همه توان و تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا کشور را به فلاکت برسانند که در این مهم تکیه بر مردم و مشارکت مردم در سیاست‌های بازسازی کشور و اعمال سیاست «از کجا آورده‌ای» و همچنین اخذ مالیات بر درآمدهای بادآورده می‌تواند ضامن موفقیت باشد.

qq.jpg

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اخیرا رومن اونوچک، محقق آزمایشگاه کاسپرسکی، یک افزایش ناگهانی در تعداد تروجان‌های کلیک کننده را برروی سیستم‌های پرداخت WAP شناسایی کرده است که از سوی گروه‌های مختلف مجرمان سایبری راه‌اندازی شده‌اند و کاربران روسیه و هند را هدف قرار می‌دهند.به گفته وی، این بدافزارها قادرند پول کاربران را با استفاده از شیوه پرداخت WAP به سرقت ببرند.

914646311740306.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به بحران سال ۲۰۰۸ آمریکا گفت: اگر مشابه بحران سال ۲۰۰۸ اکنون اتفاق بیفتد عملا کشورهای دیگر باید هزینه های بحران مالی آمریکا را بپردازند، آمریکا از ابزار قدرت در رویکردهای تجاریش با سایر کشورها استفاده می کند و لذا جنس رفتار و رویکرد در این فضا متفاوت است.وی با اشاره به اینکه موضوع ارزهای دیجیتال امروزه در دنیا متعارف شده است اظهارداشت: پیمان‌های پولی یکی از روش های مهمی است که در کشورهای مختلف اجرا شده، متاسفانه در کشور ما با تاخیر روبرو بوده در حالی که یکی از تکالیف بانک مرکزی محسوب می شود، باید از این ظرفیت با زیرساخت‌هایی که وجود دارد استفاده کرد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در حوزه پیمان‌های پولی اقدامات جدیدی شکل گرفته که یکی از آنها مربوط به ارز دیجیتال است گفت: با ترکیه و روسیه قرارداد پیمان های دوجانبه پولی منعقد و بخشی از کار انجام شده است.به نوشته  اقتصاد ایران،پورابراهیمی با اشاره به اینکه ارتباطی بین پیمان پولی و کاهش ارزش پول ملی نیست گفت: کشوری مانند روسیه مانند ایران از جانب آمریکا تحریم و اکنون در جنگ تجاری آمریکا و چین شرایط خاصی ایجاد شده است، ما باید بتوانیم از دلار جدا و پیمان‌های پولی را با کشورهای دیگر عملیاتی کنیم و از بستر بلاک چین هم استفاده کنیم.

733222165712549.jpg

به گزارش (Banker)،هر اونس طلا برای تحویل فوری ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۱۲۵۰.۹۰ دلار رسید. در حالی که روز گذشته به ۱۲۴۶.۸۱ دلار صعود کرده بود که پایین‌ترین قیمت در یک ماه گذشته بود.در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در اوت ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۱۲۵۱.۹۰ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز سه شنبه با ۴.۲۰ دلار یا ۰.۳ درصد کاهش، در ۱۲۵۵.۴۰ دلار بسته شده بود.بر اساس گزارش رویترز، ارزش دلار در برابر یوان پس از اینکه دولت آمریکا روز سه‌شنبه تهدید کرد روی کالاهای وارداتی چین به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار، تعرفه ۱۰ درصدی وضع خواهد کرد، تحکیم شد. واشنگتن هفته گذشته تعرفه ۲۵ درصدی را روی واردات چینی به ارزش ۳۴ میلیارد دلار وضع کرد و پکن بلافاصله با اعمال تعرفه‌های مشابه روی محصولات آمریکایی به ارزش ۳۴ میلیارد دلار واکنش نشان داد. سرمایه‌گذاران از این واهمه دارند که جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان به رشد اقتصاد جهانی آسیب وارد کند.به گفته کمرون الکساندر، تحلیلگر تامسون رویترز، خبر بد برای طلا در خصوص ریسک‌های ژئوپلیتیکی این است که مسائل تجاری در حال حاضر روی قیمت‌ها تاثیر خود را گذاشته‌اند.به نوشته  ایسنا،استفن اینس، مدیر معاملات منطقه آسیا _ اقیانوسیه در شرکت OANDA درباره روند طلا گفت: زمانی که ریسک جنگ تجاری تشدید می‌شود، سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه مطمئن هستند و همواره طلا را به عنوان یک پوشش ریسک در اختیار دارند، اما زمانی که دلار آمریکا به دارایی جذاب‌تری تبدیل می‌شود، داشتن چنین دیدگاهی بسیار چالش برانگیز است.به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، هر اونس طلا برای تحویل فوری ممکن است حمایت در سطح ۱۲۴۷ دلار را شکسته و تا سطح حمایتی بعدی که در ۱۲۳۷ دلار قرار دارد عقب‌نشینی کند.ذخایر طلای "اس پی دی آر گلدتراست" که بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان است، روز سه‌شنبه ۰.۲۲ درصد کاهش یافت و به ۷۹۹.۰۲ تن رسید.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۶ درصد کاهش یافت و به ۱۵.۹۵ دلار رسید. هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، به ۹۴۰.۴۰ دلار رسید و هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۷ درصد کاهش، ۸۳۶.۷۰ دلار معامله شد.

47062-525812.jpg

به گزارش کیتکو نیوز، جان دودی تحلیلگر برجسته موسسه گلد استاک تاکید کرد: اگر جنگ تجاری از کنترل خارج شود ، اقتصاد جهانی در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت و با رکود بزرگی شبیه دهه 1930 میلادی روبرو خواهد شد.بر اساس این گزارش وی افزود: در صورتی که جنگ تجاری در عرصه بین المللی تشدید شود، اقتصاد جهان با اوضاع مشابه رکود بزرگ اقتصادی دهه 1930 روبرو می شود.آمریکا در دهه 1930 میلادی نیز علیه واردات 20 هزار کالا تعرفه های سنگینی اعمال کرد و این اقدام منجر به تشدید رکود اقتصادی شد.این در شرایطی است که دولت ترامپ روز جمعه گذشته تعرفه های جدید 34 میلیارد دلاری علیه واردات کالاهای چینی اعمال کرده و پکن نیز تدابیر تلافی جویانه ای را علیه آمریکا اعمال کرده است.این تحلیلگر ارشد اقتصادی گفت: تعرفه های دولت ترامپ حملات غیرمنطقی است و بی شک شرکای تجاری آمریکا نسبت به این اقدامات واکنش نشان می دهند. در صورت تشدید جنگ تجاری و وقوع رکود اقتصادی، فدرال رزرو آمریکا چاره ای جز کاهش نرخ بهره نخواهد داشت.تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد نرخ بیکاری آمریکا طی ماه ژوئن بار دیگر به 4 درصد افزایش یافته است.

ppp.jpg

به گزارش رویترز، پس از آنکه آمریکا اعلام کرد که درخواست های مشتریان نفت ایران برای معاف شدن از تحریم های جدید علیه این کشور را بررسی خواهد کرد، قیمت نفت کاهش داشت و نفت برنت بیش از یک درصد افت کرد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با یک دلار و 10 سنت، معادل 1.4 درصد کاهش به 77 دلار و 76 سنت رسید. قیمت نفت خاک آمریکا نیز امروز 68 سنت، معادل 0.9 درصد افت داشت و به 73 دلار و 43 سنت رسید.مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا دیروز گفت، واشنگتن درخواست های برخی کشورها برای معاف شدن از تحریم های نفتی ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد.این اظهارات در حالی بیان می شود که واشنگتن قبلا به مشتریان نفتی ایران گفته بود، باید از 4 نوامبر خرید نفت از ایران را به کلی متوقف کنند، در غیر این صورت با تحریم های مالی آمریکا مواجه خواهند شد و هیچ معافیتی نیز در کار نخواهد بود.پمپئو دیروز پس از عزیمت به بروکسل برای حضور در نشست ناتو بر ضرورت تداوم فشارها بر ایران در هماهنگی با متحدان آمریکا تاکید کرد. وی همچنین قرار است به متحدان آمریکا در مورد منابع جایگزین تامین نفت اطمینان بدهد.تلاش های اوپک و متحدانش ر طی یک سال و نیم گذشته موجب شده تا مازاد عرضه از بازار نفت حذف شود. اکنون با توجه به کاهش تولید لیبی و در راه بودن تحریم های نفتی علیه ایران، به دلیل افزایش تقاضا و نگرای از کمبود عرضه قیمت ها افزایش یافته است.بر اساس آمارهای انستیتوی نفت آمریکا، میزان ذخایر نفت خام این کشور در هفته گذشته 6.8 میلیون بشکه کاهش داشت. این کاهش بیش از حد انتظار بود.

c.jpg

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، نسخه به روزشده سیستم عامل آی او اس موسوم به 11.4.1 دارای سازوکار نرم‌افزاری تازه ای است که جلوی سرقت کلمات عبور را با استفاده از برخی ابزار در دسترس نیروهای امنیتی و اطلاعاتی امریکا و دیگر کشورها می گیرد.این قابلیت که USB Restricted Mode نام دارد، ابزاری است که دسترسی به آیفون از طریق نرم افزارهای هک ثالث را بعد از قفل شدن نمایشگر گوشی به مدت بیش از یک ساعت می گیرد.با این حال محققان شرکت امنیتی الکام سافت متوجه وجود مشکلی در این ابزار شده اند که باعث می شود چرخه یک ساعته ابزار یادشده به تناوب تکرار شود و لذا می توان قبل از منقضی شدن مدت زمان یادشده با اتصال یک دستگاه یا ابزار هک به پرت  Lightning یو اس بی آیفون برای سرقت اطلاعات مورد نظر اقدام کرد.این شرکت با انجام آزمایش های مختلف به این نتیجه رسیده که USB Restricted Mode قابل ریست کردن یا بازیابی مکرر است و لذا نمی تواند جلوی سواستفاده های احتمالی را بگیرد.هکرها از همین طریق می توانند حتی از کابل آداپتور دوربین گوشی آیفون برای سرقت اطلاعات استفاده کنند. اپل هنوز در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده است.