به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از آر تی، در بیانیه مشترکی که به امضای ولادمیر پوتین - رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ- رئیس جمهور چین رسید، دو طرف بر تقویت همکاری خود در بخش مالی به ویژه از طریق افزایش سهم استفاده از ارزهای ملی دو کشور در مبادلات تجاری و سرمایه گذاریهای مشترک خود تایید کردند. دو طرف همچنین اعلام کردند سیستمهای پرداخت و بیمهای جدیدی را ایجاد خواهند کرد.رهبران دو کشور توافق کردند زمینههای جدیدی از همکاریهای اقتصادی بین ۲ کشور را گسترش دهند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از اسکراپ رجیستر، کامرز بانک آلمان در تازه ترین تحلیل خود پیش بینی کرده است که قیمت طلا تا قبل از برگزاری نشست مهم فدرال رزرو آمریکا کمتر از 1300 دلار در هر اونس خواهد بود.بر اساس این گزارش به نظر می رسد طلا برای شکستن سطح روانی و مقاومتی 1300 دلاری در شرایط کنونی با چالش های جدی روبرو است.پیش بینی می شود فدرال رزرو آمریکا در نشست ژوئن نرخ بهره را 0.25 درصد افزایش دهد. این اقدام موجب خواهد شد تا ارزش دلار آمریکا با افزایش روبرو شده و در نهایت قیمت طلا تحت فشار بیشتری قرار گیرد.قیمت طلا پس از آنکه نتوانست سطح حمایتی 1300 دلاری را طی هفته های اخیر حفظ کند بار دیگر وارد کانال 1200 دلاری شده است.به نوشته طلا،انتشار آمارهای مثبت اقتصادی در آمریکا طی هفته های اخیر نیز تاثیر زیادی بر افزایش ارزش دلار و کاهش قیمت طلا داشته است. این آمارها موجب شده تا گمانه زنی ها نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا تقویت شود.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در روزهای اخیر و با وجود تعطیلات رسمی هفته گذشته در کشور، شاهد افزایش قیمت طلا و ارز در بازار آزاد بودیم.البته سیر صعودی قیمت طلا بعد از تعطیلات شدت گرفت و تا این لحظه موجب ثبت رکورد دو میلیون و 370 هزار تومانی برای سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شده است.اما رشد 300 هزار تومانی قیمت سکه طی دو هفته آنهم درحالی که قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده 6500 تومان درجا می زند و طلای جهانی هم افت داشته می تواند دلایل روانی دیگری داشته باشد.یکی از دلایل افزایش چشم گیر طلا و سکه در هفته های اخیر، کوچ سرمایه های سرگردان به این بازار هاست؛ چراکه با نجومی شدن قیمت ها در بازارهای مسکن و خودروهای لوکس بسیاری از دارندگان سرمایه، ترجیح داده اند که سرمایه های خود را در طلا به کار گیرند تا سود بیشتری عایدشان شود.سرمایه گذاری در بازار سکه بعد از آن رونق گرفت که دولت و بانک مرکزی خرید و فروش دلار در بازار آزاد را قاچاق اعلام کرده و با خریداران و فروشندگان در این بازار برخودهای انتظامی صورت گرفت.به نوشته تسنیم، البته نباید از نقش معامله گران بازار آتی سکه در افزایش قیمت های اخیر سکه غافل شد چراکه فعالان این بخش نیز هر روز با حضور پررنگ در سمت خرید موجب افزایش قیمت ها در بازار نقدی می شوند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به اینکه قیمت سکه به ۲ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان رسیده است، اظهارداشت: افزایش نقدینگی در کشور باعث شده که قیمت سکه افزایش یابد، این در حالی است که انتظار میرود حجم نقدینگی در جامعه باید کنترل شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی ۱۰ سال گذشته این نقدینگی در جامعه ایجاد شده است و به دلیل فعالیت های بانکی شاهد خلق پول بوده ایم، همه این اتفاقات دست به دست هم داده است تا امروز شاهد افزایش قیمت سکه باشیم.نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه همه باید دست به دست هم از شرایط اقتصادی کنونی عبور کنیم، گفت: با کارهایی که دولت انجام می دهد و انتظار می رود همه دراین زمینه همراه شوند، تا دو هفته دیگر بازار سکه و شرایط اقتصادی بهبود مییابد.وی با تاکید بر اینکه دولت، مجلس و شرایط سیاسی میتواند در بهبود شرایط اقتصادی ایفای نقش کنند، بیان داشت: عدم امنیت اقتصادی باعث شده است که نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه برود که با گام هایی که دولت بر می دارد می توان به سمت بهبود بازار پیش رفت.به نوشته خانه ملت،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیرFATF بر فضای اقتصادی کشور، تاکید کرد: با پذیرد FATF دست دولت برای فعالیتهای اقتصادی باز میشود و شرایط برای روابط بین بانکی فراهم خواهد شد، مقام معظم رهبری پذیرش FATF را در اختیار دولت و مجلس قرار داده است که با پیوستن به این کنوانسیون شرایط و روابط با جهان تسهیل میشود.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، معصومه آقاپور علیشاهی، با اشاره به ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارز دیجیتال در کشور، تصریح کرد: بانک مرکزی طی ابلاغیه ای که در دی ماه سال گذشته تصویب و در 28 فروردین ماه امسال در کلیه مراکز مالی برقرار کرده است صریحا ممنوعیت استفاده از ارز مجازی را اعلام و آن را جرم تلقی کرده است.وی افزود:مجلس شورای اسلامی نیز در قالب عناوین مختلف به خریداران ارز دیجیتال( بیت کوین) تذکر داده است اما به تازگی اخباری مبنی بر ادامه خرید و فروش این قبیل از ارزها در سایت های غیر مجاز به گوش می رسد که نیازمند برخورد جدی دستگاه قضایی است.علیشاهی افزود: این تجارت هیچ منبع قانونی در کشورمان ندارد و قطعا مردم را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد. وی خاطر نشان کرد:چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش التهابات بازار ارز مجازی نوید ورود ارز دیجیتال بومی را به مردم داد که هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.به نظر می رسد این تنها یک طرح بود که در هیئت دولت هم مطرح نشد چه برسد به اینکه به مجلس ارجاع داده شود تا مورد بحث قرار بگیرد.به نوشته باشگاه خبرنگاران ، علیشاهی در پاسخ به اینکه آیا ارز بومی توانایی بهبود شرایط تجارت دیجیتال را برای مردم ایران فراهم می کند، نصریح کرد: باوجود شرایط اقتصادی موجود و التهابات بازار ارز، باید برقراری ثبات در صرافی ها در اولویت قرار بگیرد بنابراین فعلا نمی توانیم قانون جامعی را برای برپایی تجارت مجازی در کشور در نظر بگیریم. زیرا برای ایجاد این نوع تجارت در کشور قطعا نیازمند قوانین بین المللی و همچنین نکات امنیتی بالایی هستیم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: هنوز طرحی در این خصوص به مجلس ارجاع داده نشده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال رایزنی با کارشناسان این حوزه و همچنین نخبگان کشوری برای اجرا یا عدم اجرای این طرح است . اگر اجرای این طرح به طور جدی مطرح شود باید از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز برای تدوین قوانین تخصصی و جامع دعوت بعمل آید.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از رویترز، در آستانه مذاکرات جی 7، قدرت ریسک در میان سرمایه گذاران پایین آمده و همین امر موجب تقویت طلا شد اما بهبود ارزش دلار مانع از افزایش بیشتر قیمت فلز زرد شد. انتظار برای اعلام یک افزایش دیگر در نرخ بهره بانکی آمریکا از سوی فدرال رزرو در این هفته نیز مانع از بیشتر شدن قیمت طلا شده است. افزایش نرخ بهره هزینههای نگهداری طلا را که دارایی بدون بهره است، بالا میبرد. هر اونس طلا با 98 سنت افزایش 1298.16 دلار فروخته شد.طلا از جمعه گذشته تاکنون اندکی تغییرات قیمت داشته است و تغییرات قیمتی میان بالاترین و پایینترین قیمت تنهها 13.70 دلار بوده است که کمترین میزان از آگوست 2007 به شمار میرود.طلا افزایش 0.4 درصدی طی هفته گذشته را ثبت کرد.ارزش بازارهای بورس جهان به علت احتمال بروز تنش تجاری در نشست جی 7 کاهش یافت. ارزش دلار نیز از کمترین قیمت 3 هفته گذشته در برابر یورو فاصله گرفت و افزایش یافت.به نوشته فارس،نشست بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره در روز پنجشنبه نیز مورد توجه تاجران قرار دارد.ارزش طلا طی هفته گذشته 2.3 درصد بالا رفته است که بیشترین میزان در 7 هفته گذشته است.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مدتهاست بحث استفاده از ارزهای مجازی در جهان بسیار داغ شده است. برخی کشورها از این ارزهای مجازی استفاده میکنند و برخی دیگر آن را منع کردهاند و هر طیفی دیدگاههای خاص خودشان را دارند. نظرات کارشناسان هم در این زمینه چندان یکسان نیست و نوسانات زیادی دارد و اکثر مردم و کشورها هنوز نتوانستهاند به ذهنیت شفاف و دقیقی درباره استفاده از ارزهای مجازی برسند.صندوق بینالمللی پول درباره ارزهای مجازی و امکان استفاده از آن گزارش صوتی - تصویری منتشر کرده است. از آنجایی که این نهاد بینالمللی منبع و مرجع اصلی در حوزه اقتصادی محسوب میشود شاید بتواند ابهامات ذهنی بسیاری را در این زمینه برطرف کند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، موسسه تحقیقاتی میداس تاچ آلمان در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است که قیمت هر اونس نقره تا سه ماه سوم امسال به بیش از 18.50 دلار خواهد رسید و در سه ماه پایانی امسال نیز احتمالا تا سطح 21.50 دلاری افزایش خواهد یافت.بر اساس این گزارش موسسه تحقیقاتی میداس تاچ اعلام کرده است که عوامل ساختاری بازار و رشد تقاضای فصلی مهمترین دلایل افزایش احتمالی قیمت جهانی نقره خواهد بود.به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، قیمت نقره در شرایط کنونی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن است و همین مساله موجب شده است تا در قیمت های کنونی جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری داشته باشد.این موسسه تحقیقاتی پیش بینی کرده است که قیمت هر اونس طلا نیز تا پایان امسال به 1350 دلار خواهد رسید.قیمت جهانی نقره در سه ماه گذشته نوسانات شدیدی نداشته است. تحلیل تکنیکال نشان می دهد که دامنه نوسانات قیمت نقره در ماه های اخیر به پایین ترین سطح خود از سال 2002 میلادی رسیده است.به نوشته طلا،این واقعیت نشان می دهد که بازار نقره نیز به زودی با نوسانات شدیدی روبرو خواهد شد. تجربه تاریخی نشان می دهد که تقاضای جهانی نقره در فصل تابستان با رشد فزاینده ای روبرو می شود.تقاضای شمش و سکه نقره در سال 2017 میلادی به پایین ترین سطح خود در 10 سال اخیر رسیده است.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،از 28 بهمن 96، طرح پیش فروش سکه در قالب جدید در بیش از 1131 شعبه منتخب بانک ملی با هدف جذب نقدینگی و کنترل بازار سکه آغاز شد.براساس دستور العملهای جدید بانک مرکزی، سال گذشته پیش فروش سکه در سررسید های یک، سه،6 ، 9، 12 ،18 و 24 ماهه صورت گرفت و بدین ترتیب نرخ سکه در سررسید 9 ماهه، 12 ماهه، 18 ماهه و دوساله به ترتیب یک میلیون و 410، یک میلیون و 350، یک میلیون و 245 و یک میلیون و 165 هزار تومان به فروش رسید.بررسی قیمتهای پیش فروش سکه حاکی از آن است که منحنی بازدهی آن از یک روند نزولی برخوردار است چرا که به این شکل نرخ بازدهی در بازه زمانی کوتاه مدت بیشتر بوده و به مرور از سطوح نرخ آن کاسته می شود.در شرایطی که عملیات خرید و فروش ارز با چالشهایی روبهرو شده و نرخ سود بانکها به سطح قبلی بازنگشته است، پیش فروش سکه میتواند به عنوان یکی از اصلیترین گزینههای سرمایهگذاری محسوب می شود و این درحالی است که علی رغم چشم انتظاری بسیاری از سرمایه گذاران این حوزه، در سال جدید فعلا برنامه ای برای پیش فروش سکه اعلام نشده و خبرهای پیش فروش مجدد سکه در رسانه ها شایعه ای بیش نیست.یک مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به انتشار خبر پیش فروش سکه در برخی رسانهها، اظهار کرد: در چند روز اخیر خبری در رسانهها مبنی بر پیش فروش سکه مطرح شد که البته این امر شایعهای بیش نبود.به نوشته باشگاه خبرنگاران،حال انتظار می رود بانک مرکزی مجددا خبر پیش فروش سکه در ماههای آتی را اعلام کند تا همانند ماههای قبل تا حدودی از تب و تاب بازار سکه کاسته شود چرا که در برخی روزها شاهد نوسان چشمگیر قیمت هستیم.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بازار ارز در ماه های گذشته دستخوش تحولاتی بوده و جهش قابل ملاحظه ای در نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر از جمله یورو و پوند اتفاق افتاد. دولت در واکنش به این اتفاقات در بازار ارز، برنامه ساماندهی بازار ارز کشور را تدوین و از فروردین ماه امسال به اجرا گذاشته است.همچنین با تعیین برخی محدودیت ها و اولویت ها، نرخ هایی را برای ارزهای معتبر از جمله دلار با پایه ۴۲۰۰ تومان (در ابتدای برنامه ساماندهی) تعیین و از اختصاص آن به واردات کالاها به کشور خبر داد. مقامات دولتی عنوان کردند هیچگونه نگرانی از بابت کمبودهای ارزی وجود ندارد و دولت منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور را تامین می کند.به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بازار ارز در ماه های گذشته دستخوش تحولاتی بوده و جهش قابل ملاحظه ای در نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر از جمله یورو و پوند اتفاق افتاد. دولت در واکنش به این اتفاقات در بازار ارز، برنامه ساماندهی بازار ارز کشور را تدوین و از فروردین ماه امسال به اجرا گذاشته است.همچنین با تعیین برخی محدودیت ها و اولویت ها، نرخ هایی را برای ارزهای معتبر از جمله دلار با پایه ۴۲۰۰ تومان (در ابتدای برنامه ساماندهی) تعیین و از اختصاص آن به واردات کالاها به کشور خبر داد. مقامات دولتی عنوان کردند هیچگونه نگرانی از بابت کمبودهای ارزی وجود ندارد و دولت منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور را تامین می کند.در عین حال، به منظور مقابله با شکل گیری سوداگری و دلالی در بازار ارز، با همکاری پلیس و قوه قضاییه نسبت به دستگیری و بازداشت برخی فعالان غیرمجاز در بازار ارز اقدام شد. بررسی آخرین نرخ ها نیز حاکی از آن است که هر دلار در بازار تهران در روز شنبه ۴۲۲۱ تومان، هر یورو ۴۹۶۳ تومان و هر پوند نیز ۵۶۵۵ تومان بوده است.یکی از نگرانی ها و دغدغه های فعالان اقتصادی و تجار کشور وضعیت آینده بازار ارز، تغییرات قیمت ها، توان تامین نیازهای ارزی از سوی دولت برای انجام واردات و ... است. برخی می گویند ممکن است دولت در زمان مناسب و به مقدار مورد نیاز، امکان تامین ارزی برای تجار را نداشته باشد و از سویی نیز سیاست جدید ارزی، به یکباره دستخوش تغییر و تحول شود.اینکه بازار ارز در ماه های آتی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد به عوامل متعددی بستگی دارد که مرکز پژوهش های مجلس مهم ترین آنها را مطرح و بررسی کرده است.به نوشته ایبِنا،هرگونه اعمال اصلاحات در شبکه بانکی باید با ملاحظات زیاد در خصوص بازارهای موازی و به خصوص بازار ارز و مسکن صورت گیرد. کاهش نرخ سود بانکی (که در دستور کار سیاستگذار پولی قرار دارد) می تواند به افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز منجر شده و نرخ ارز را افزایش دهد. همانطور که این اتفاق برای نرخ ارز در اواخر پاییز و اوایل زمستان رخ داد و منجر به توقف روند کاهش نرخ سود بانکی از سوی سیاستگذار شد.تحولات بین المللی و تغییر در مناسبات بین المللی ایران هم از جهت دسترسی ایران به منابع ارزی و هم از طریق انتظارات در بازار، بر نرخ ارز اثرگذار خواهد بود.بهترین پیش بینی ها برای قیمت نفت در سال ۱۳۹۷، ۷۰ دلار به ازای هر بشکه خواهد بود که افزایش قیمت نفت نسبت به سال گذشته را در پی دارد. در عین حال، درآمدهای ارزی دولت در یازده ماهه نخست سال قبل نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۱ درصد رشد داشته است. با این حال، با وجود افزایش درآمدهای ارزی دولت، خالص دارایی های خارجی هشت ماهه سال ۱۳۹۶ کاهش یافته که نشانگر افزایش قابل ملاحظه تقاضا برای ارز بوده است.در مجموع به نظر می رسد که افزایش نسبی نرخ ارز در سال ۱۳۹۶ بر روی شاخص قیمت مصرف کننده هم از طریق انتظارات تورمی و هم شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، اثرگذار بوده و بخشی از افزایش این شاخص را توضیح می دهد. این روند افزایشی نرخ ارز طی ماه های آینده می تواند تاثیر بیشتری بر شاخص قیمت تولیدکننده داشته و منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شود.با این حال دولت باید در خصوص نرخ ارز استراتژی و سیاست مشخصی داشته باشد. ادامه روند فعلی در بازار ارز که منجر به کاهش حراج ذخایر ارزی (دارایی های خارجی بانک مرکزی) شده، باعث شده تا سیاستگذار اصلاح در بازار مالی و کاهش نرخ سود را به تعویق بیندازد. این اقدام (عدم اقدام) هزینه زیادی برای اقتصاد کشور در پی داشته و نمی تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.نرخ ارز باید به صورت تدریحی و با اعلام قبلی استراتژی های کوتاه مدت، روند افزایشی داشته باشد تا بتوان در کنار آن به اصلاح شبکه بانکی و کاهش نرخ سود نیز پرداخت. عدم کنترل نوسانات بازار ارز توسط سیاستگذار پولی همزمان با کاهش نرخ سود بانکی و اعمال اصلاحات در شبکه بانکی می تواند یک جهش و نوسان قابل توجه را در این بازار به همراه داشته باشد که در این صورت تاثیر آن بر شاخص قیمت مصرف کننده قابل ملاحظه خواهد بود.در مجموع انتظار می رود افزایش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۶ شاخص قیمت مصرف کننده را با افزایش در ماه های آتی مواجه کند، هر چند که بخشی از این افزایش با کاهش شاخص قیمت کالاهای وارداتی، در صورتی که بانک مرکزی استراتژی مشخصی در این بازار نداشته باشد، وقوع یک بحران ارزی با کوچکترین کاهشی در نرخ سود را ممکن کند.قیمت کالاهای وارداتی ایران که از آن می توان به عنوان شاخص قیمت کالاهای وارداتی استفاده کرد، پس از یک کاهش در فروردین ماه ۱۳۹۶ روند تقریبا افزایشی داشته و این افزایش می تواند بر رشد شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۶ نیز تاثیرگذار باشد.در خصوص نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی باید توجه داشت که وجود نرخ ارز دوگانه یعنی نرخ ارز بازار آزاد و نرخ مبادله ای باعث شده تا افزایش نرخ در بازار آزاد تنها باعث افزایش قیمت ریالی برخی از کالاها شود.در عین حال، به منظور مقابله با شکل گیری سوداگری و دلالی در بازار ارز، با همکاری پلیس و قوه قضاییه نسبت به دستگیری و بازداشت برخی فعالان غیرمجاز در بازار ارز اقدام شد. بررسی آخرین نرخ ها نیز حاکی از آن است که هر دلار در بازار تهران در روز شنبه ۴۲۲۱ تومان، هر یورو ۴۹۶۳ تومان و هر پوند نیز ۵۶۵۵ تومان بوده است.یکی از نگرانی ها و دغدغه های فعالان اقتصادی و تجار کشور وضعیت آینده بازار ارز، تغییرات قیمت ها، توان تامین نیازهای ارزی از سوی دولت برای انجام واردات و ... است. برخی می گویند ممکن است دولت در زمان مناسب و به مقدار مورد نیاز، امکان تامین ارزی برای تجار را نداشته باشد و از سویی نیز سیاست جدید ارزی، به یکباره دستخوش تغییر و تحول شود.اینکه بازار ارز در ماه های آتی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد به عوامل متعددی بستگی دارد که مرکز پژوهش های مجلس مهم ترین آنها را مطرح و بررسی کرده است.به نوشته ایبِنا،هرگونه اعمال اصلاحات در شبکه بانکی باید با ملاحظات زیاد در خصوص بازارهای موازی و به خصوص بازار ارز و مسکن صورت گیرد. کاهش نرخ سود بانکی (که در دستور کار سیاستگذار پولی قرار دارد) می تواند به افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز منجر شده و نرخ ارز را افزایش دهد. همانطور که این اتفاق برای نرخ ارز در اواخر پاییز و اوایل زمستان رخ داد و منجر به توقف روند کاهش نرخ سود بانکی از سوی سیاستگذار شد.تحولات بین المللی و تغییر در مناسبات بین المللی ایران هم از جهت دسترسی ایران به منابع ارزی و هم از طریق انتظارات در بازار، بر نرخ ارز اثرگذار خواهد بود.بهترین پیش بینی ها برای قیمت نفت در سال ۱۳۹۷، ۷۰ دلار به ازای هر بشکه خواهد بود که افزایش قیمت نفت نسبت به سال گذشته را در پی دارد. در عین حال، درآمدهای ارزی دولت در یازده ماهه نخست سال قبل نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۱ درصد رشد داشته است. با این حال، با وجود افزایش درآمدهای ارزی دولت، خالص دارایی های خارجی هشت ماهه سال ۱۳۹۶ کاهش یافته که نشانگر افزایش قابل ملاحظه تقاضا برای ارز بوده است.در مجموع به نظر می رسد که افزایش نسبی نرخ ارز در سال ۱۳۹۶ بر روی شاخص قیمت مصرف کننده هم از طریق انتظارات تورمی و هم شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، اثرگذار بوده و بخشی از افزایش این شاخص را توضیح می دهد. این روند افزایشی نرخ ارز طی ماه های آینده می تواند تاثیر بیشتری بر شاخص قیمت تولیدکننده داشته و منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شود.با این حال دولت باید در خصوص نرخ ارز استراتژی و سیاست مشخصی داشته باشد. ادامه روند فعلی در بازار ارز که منجر به کاهش حراج ذخایر ارزی (دارایی های خارجی بانک مرکزی) شده، باعث شده تا سیاستگذار اصلاح در بازار مالی و کاهش نرخ سود را به تعویق بیندازد. این اقدام (عدم اقدام) هزینه زیادی برای اقتصاد کشور در پی داشته و نمی تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.نرخ ارز باید به صورت تدریحی و با اعلام قبلی استراتژی های کوتاه مدت، روند افزایشی داشته باشد تا بتوان در کنار آن به اصلاح شبکه بانکی و کاهش نرخ سود نیز پرداخت. عدم کنترل نوسانات بازار ارز توسط سیاستگذار پولی همزمان با کاهش نرخ سود بانکی و اعمال اصلاحات در شبکه بانکی می تواند یک جهش و نوسان قابل توجه را در این بازار به همراه داشته باشد که در این صورت تاثیر آن بر شاخص قیمت مصرف کننده قابل ملاحظه خواهد بود.در مجموع انتظار می رود افزایش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۶ شاخص قیمت مصرف کننده را با افزایش در ماه های آتی مواجه کند، هر چند که بخشی از این افزایش با کاهش شاخص قیمت کالاهای وارداتی، در صورتی که بانک مرکزی استراتژی مشخصی در این بازار نداشته باشد، وقوع یک بحران ارزی با کوچکترین کاهشی در نرخ سود را ممکن کند.قیمت کالاهای وارداتی ایران که از آن می توان به عنوان شاخص قیمت کالاهای وارداتی استفاده کرد، پس از یک کاهش در فروردین ماه ۱۳۹۶ روند تقریبا افزایشی داشته و این افزایش می تواند بر رشد شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۶ نیز تاثیرگذار باشد.در خصوص نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی باید توجه داشت که وجود نرخ ارز دوگانه یعنی نرخ ارز بازار آزاد و نرخ مبادله ای باعث شده تا افزایش نرخ در بازار آزاد تنها باعث افزایش قیمت ریالی برخی از کالاها شود.