308567667446404.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مهدی تقوی (اقتصاددان و استاد دانشگاه)  درباره نوسانات بازار ارز گفت: به باور بنده صراف‌ها عامل اصلی این تغییر و تحولات بودند که با خرید و فروش دلار از طریق دلالان خود، بازار را در دست گرفته و آن را به نرخ غیرواقعی۶۰۰۰ تومان رساندند و حالا این تبادلات از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد که کنترل‌پذیر هستند.وی افزود: در سیاست جدید ارزی مبادلات از کانال بانک‌ها با نرخ ۴۲۰۰ تومان صورت می‌گیرد که تصمیمی کاملا عاقلانه بود، ازسویی اگر نرخ دلار درحوالی ۶۰۰۰ تومان می‌ماند، دستاورد تورمی دولت یازدهم را تحت تاثیر قرار می‌داد.
تقوی ادامه داد: با تصمیم جدید، بانک مرکزی مسئول تامین نیازهای ارزی واردکنندگان و مسافران است که موجب حذف صراف‌ها به عنوان عامل اختلال اقتصادی شده است. البته اگر دولت می‌توانست اقدامات سخت‌تری را نیز برای صرافان درنظر می‌گرفت.به نوشته  ایلنا،وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد سیف گفت: سیف با آنکه اقتصاد نخوانده است اما با اتکا به تیم اقتصادی نیرومند خود در بانک مرکزی، توانست تصمیمات خوبی را اتخاذ کند.

754518405446132.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،هادی‌حق‌شناس (اقتصاددان) در مورد چرایی عدم داد و ستد دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار اظهار داشت: آنچه دولت انجام داد در جهت یکسان‌سازی نرخ دلار در بازار بود اما باید دید آیا واقعا این قیمت در بازار واقعی است یا خیر؟وی با اشاره به نوسانات نرخ دلار در یک روز و اعلام یکباره دلار ۴۲۰۰ تومانی‌ گفت: هم‌اکنون شاهد آن هستیم که با این نرخ، دلار در بازار عرضه نمی‌شود بلکه تنها به افراد خاص مانند مسافران و بیماران آن هم با اسناد مربوطه عرضه می‌شود یعنی دلار با همین نرخ به سایر مردم عرضه نمی‌شود، به عبارت ساده‌تر دلار با قیمت مشخص شده ازسوی دولت به عموم مردم عرضه نمی‌شود.حق‌شناس افزود: نکته بعدی بحث نرخ تورم است، زمانی که نرخ دلار در سال ۹۲ به ۳۶۰۰ تومان رسید سؤالی که مطرح شد این بود که چرا میزان افزایش قیمت دلار سال ۹۲ با سال ۹۷ اینقدر متفاوت بود و بهای دلار امروز باید ۶۰۰۰ هزار تومان باشد و آیا این میزان جبران تورم ۵ سال گذشته را می‌تواند بکند؟وی در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: مسلما خیر، زیرا مجموع تورم ما در ۵ سال گذشته بیشتر بوده و اگر این میانگین را از ۵ کشوری که مبادله تجاری داریم و واردات کالا به آنها داریم، کم کنیم، این میزان عددی بیش از شش هزار تومان خواهد بود. به نوشته ایلنا،حق‌شناس با بیان اینکه شوک بزرگی به بازار ارز وارد شد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تا زمانی که بازار به قیمت واقعی‌برسد نیازمند زمان بیشتر هستیم. این قیمت هم غیر از قیمتی است که امروز دلار رسمی براساس آن عرضه می‌شود. دولت هم به مرور زمان این موضوع را خواهد پذیرفت و باز قیمت دلار به سمت واقعی شدن سوق خواهد یافت. این درحالی‌ست که آثار روانی و شوک دلار ۶ هزار تومانی همچنان باقی‌ خواهد ماند.

244922666286210.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی اظهار کرد: ما نباید برخی بی‌تدبیری‌های خود را به گردن دشمنانمان بیندازیم. مگر ما نمی‌دانیم دشمن داریم، ما که از این موضوع بی‌اطلاع نیستیم. در تمام سمینارها و همایش‌های بین‌المللی امارات و عربستان علیه ما صحبت می‌کنند، آیا ما نباید برای این مسائل تدبیر کنیم؟وی افزود: اینکه اگر اتفاقی بیفتد دشمنان ما ورود می‌کنند و شیطنت می‌کنند شکی نداریم ولی اینکه هر مشکلی را گردن دشمنان‌مان بیندازیم فرار از مسئولیت است. اگر برای ما مساله‌ای پیش بیاید و روی زمین بیفتیم دشمن لگدی هم به ما می‌زند ولی مگر مسئولین ما خواب هستند؟ چرا نباید خود را آماده چنین شرایطی کنیم و از خود ضعف نشان دهیم؟به نوشته ایسنا،این نماینده مجلس با بیان اینکه تصمیم اخیر دولت در مورد ارز تصمیم بلندمدتی نیست، ابراز امیدواری کرد که این تصمیم در مقطع فعلی برای حل بحران ارز و کنترل نوسانات موثر باشد.

390069699129674.jpg

بازار ارز تا حدی آرام گرفته است، اما نکته این‌جاست که در شرایطی که نوسانات نرخ ارز شدید شده بود، دولت باید دست به اقداماتی می‌زد. ما در چند ماه اخیر، به ویژه اسفندماه سال گذشته و همچنین ۱۵ روز نخست فروردین ۹۷ شاهد بودیم که نوسان نرخ ارز بسیار شدید شد و این مساله، بازار را آشفته کرد؛ البته اقدام دولت در تعیین نرخ دستوری ارز را می‌توان اقدام مناسبی دانست، زیرا این کار بهتر از بی‌عمل بودن است.مثالی می‌زنم. وقتی تب مریض به ۴۲ درجه می‌رسد، پزشک تصور نمی‌کند که بیمار رفتار اجتماعی‌اش چگونه است؟‌ آداب غذا خوردن می‌داند یا خیر؟ رفتارش با مردم چگونه است؟ و... نخستین کار این است که پزشک، تب را پایین آورد تا بیمار از دست نرود. اقدام اخیر دولت نیز مشابه این مساله است، یعنی تب داشت از مرز سلامت اقتصاد می‌گذشت و اقتصاد را به ورطه خطرناکی هدایت می‌کرد، بنابراین نخستین اقدام دولت این بود که تب را پایین آورد. چارچوب و کلیات این مساله به طور قطع مورد تایید همه کسانی است که دلشان برای مملکت و اقتصاد می‌سوزد. دولت حتما باید این تب را کاهش می‌داد، اما می‌توان به این فرآیند کاهش تب و عملی که انجام می‌شود نیز انتقاد کرد، زیرا اشتباه‌هایی وجود دارد و بسیاری از موارد ممکن است دیده نشده باشد که بعدا شاید دیده شود.با این حال، ما باید ببینیم دلایل این قضیه چه بوده است که به این‌جا رسیدیم تا چنین عملیات اضطراری را مجبور شویم انجام دهیم. آنچه مشخص است، این‌که اقتصاد ما بیمار است و نقطه ضعف کشور ما نیز اقتصاد است. ما می‌بینیم که دشمن خارجی هیچ‌گاه نمی‌گوید حمله نظامی و... به ایران می‌کند، بلکه همیشه و در چند دهه گذشته تدابیری اتخاذ کرده‌اند که جنگ سیاسی و نظامی را به حوزه اقتصاد بیاورند.تاکنون فقط دشمن خارجی این فکر را می‌کرد، اما چند سالی است که گروه‌های داخلی نیز به دلیل اختلاف‌های سیاسی و دیدگاهی، از اسلحه اقتصاد علیه دولت استفاده می‌کنند؛ پروسه‌ای که از ۲سال گذشته شروع شده و با آغاز دولت دوازدهم شدت گرفته است.در درگیری‌های سیاسی داخلی تمرکز بر حوزه اقتصاد افزایش یافته است و در نهایت هم مملکت آسیب می‌بیند و هم فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و در نهایت گروه‌های مختلف از این موضوع آسیب می‌بینند. ادامه روند اختلاف‌های اساسی این چنینی، اقتصاد کشور را به‌هم می‌ریزد؛ این در حالی است که نباید این شیوه ادامه یابد.به‌طور قطع می‌توان به تصمیمات اقتصادی دولت به ویژه در یک سال و نیم اخیر انتقاداتی را وارد کرد؛ به ویژه اقدامات دولت در حوزه پولی و مالی. اما نباید فراموش کرد که سلایق در علم اقتصاد جایگاهی ندارند و باید به اقتصاد به عنوان موجودی زنده نگاه کرد که دارای نقاط ضعف و بیماری‌ها و کاستی‌هایی است.بیماری اصلی اقتصاد کشور ما، نبود شفافیت است و در سایه این مساله، فساد اقتصادی، رانت، قاچاق کالا و پولشویی و... اتفاق می‌افتد. البته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقدامات بسیار خوبی در مبادی رسمی و گمرک صورت گرفت که با مکانیزه شدن سیستم، جلوی بسیاری از فسادها از مبادی رسمی گرفته شد که البته ۱۰۰درصد نیست؛ هر چند این روند خوب ادامه دارد. در حوزه مالیات نیز اقداماتی جدید و مثبتی رخ داده؛ به صورتی که گردش‌های مالی کلان رصد شده و مورد پرسش قرار می‌گیرد. این اقدام را می‌توان حرکتی به سمت اعمال شفافیت بیشتر دانست که از نقطه صفر این حرکت آغاز شده و یکی دو گام به جلو رفته است. خوشبختانه اقدامات خوبی نیز در زمینه شفافیت قراردادهای بانکی و... صورت گرفته که در اصل، حرکت رو به جلویی محسوب می‌شود.کسانی که به شفافیت اقتصادی اعتقاد دارند، باید به دولت کمک کنند که در این مسیر حرکت کند اما نباید فراموش کرد در علم، به ویژه علم اقتصاد، دستور و کنترل جایز نیست، اما تصمیم گیری در شرایط اضطرار می‌تواند منطبق با علم نباشد که نماد بارز این مساله را می‌توان در اقدام اخیر دولت مشاهده کرد، زیرا دولت چاره دیگری جز تعیین دستوری نرخ ارز نداشت.البته نباید فراموش کرد که این اقدامات در بلندمدت تاثیر نخواهد داشت و ادامه آن به صلاح نیست، بنابراین دولت باید راهکاری علمی و منطقی برای حل بحران افزایش نرخ ارز بیاندیشد.

e.jpg

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این پیش‌فروش سکه در روزهایی اتفاق افتاد که دلار روی کاغذ چهار‌هزار و ٢٠٠ تومان بود و گرو‌ه‌هایی که از نظر بانک مرکزی و دولت مستحق دریافت دلار بودند، می‌توانستند ارز موردنیاز خود را تا سقف مشخصی از بانک‌های عامل دریافت کنند. اما نگاهی به قیمت سکه‌های پیش‌فروش‌شده ازسوی بانک مرکزی نشان می‌دهد یا دلار از نظر بانک مرکزی چهار‌هزار و ٢٠٠  تومان نیست یا قیمت طلا از نظر بانک مرکزی با قیمت جهانی آن تفاوت دارد.

v.jpg

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بوریس میکانیکرزای، تحلیلگر فلزات ارزشمند در شرکت "فست مارکتس" در یادداشتی نوشت: موفقیت طلا در حفظ محدوده قیمت فعلی به رغم موج فروشی که از اواسط ماه گذشته به راه افتاد نشان می‌دهد که جای دیگری در بازار تقاضا برای خرید وجود دارد.وی گفت: نسبت به دورنمای قیمت طلا در کوتاه مدت بسیار خوش‌بین است و تقاضا برای خرید طلا از سوی صندوق‌های سرمایه گذاری طلای قابل معامله در بورس در بالاترین سطح از سپتامبر سال ۲۰۱۷ قرار دارد و بمحض اینکه خرید سفته‌ای طلا از سرگرفته شود، قیمت طلا واکنش نشان خواهد داد و در سه ماهه دوم به رکورد بالای جدیدی صعود خواهد کرد.وی از افزایش نرخ‌های بهره، تورم و افزایش کسری بودجه آمریکا به عنوان عوامل کلیدی تاثیرگذار در روند قیمت طلا نام برد و خاطرنشان کرد ناتوانی طلا برای شکستن قیمت بالاتر نباید خریداران را مایوس کند و سرمایه‌گذاران همیشه نسبت به ریسک‌های ژئوپلیتیکی جدید از جمله نگرانی‌های مربوط به جنگ تجاری چین و آمریکا و تنش‌ها در خاورمیانه محتاط هستند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، سرمایه‌گذاران ریسک ژئوپلیتیکی را در قیمت‌ها لحاظ خواهند کرد.قیمت هر اونس طلا هفته جاری با وجود بهبود ریسک پذیری در بازار، بالای ۱۳۴۰ دلار ماند.بر اساس گزارش کیتکونیوز، اولیویه نیوجنت، استراتژیست کالا در بانک هلندی ING نیز در گزارشی پیش‌بینی کرد از آنجا که بازار ریسک رشد تورم را دست کم گرفته است، طولی نخواهد کشید که قیمت هر اونس طلا به ۱۴۰۰ دلار صعود خواهد کرد.وی عنوان کرد مرز مهمی که سرمایه‌گذاران باید چشم از آن برندارند ۱۳۵۰ دلار است که طلا موفق نشده از آن عبور کند. سرمایه‌گذاران زیادی وجود دارند که در حاشیه بازار نشسته و منتظر بالاتر رفتن قیمت‌ها هستند.

401067755336078.jpg

استفاده از ابزارهای پرداخت بین‌المللی مانند کارت های اعتباری و یا کارت های بین‌المللی مجازی یکی از راه‌های اساسی حمایت از سیاست یکسان سازی و ثبات نرخ ارز است.با توجه به تنش‌های اخیر بازار ارز و ابتکار بانک مرکزی در صدور دستورالعمل‌های جدید برای اجرایی نمودن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به‌ نظر می‌رسد جای برخی از ابزارهای خدمات پرداخت بین‌المللی برای کاهش تقاضای مردم به وجوه نقدی ارزی خالی است.بنابراین یکی از سوالات اساسی به وجود آمده در بین آحاد اقتصادی این است که در صورتی ­که بازرگانان، مسافران و یا کسانی که به دلیل ادامه تحصیل و یا هر دلیل دیگری قصد استفاده از مبالغ ارزی بیش از سقف مقرر در دستورالعمل ­های بانک مرکزی را داشته باشند باید این مقدار را از کجا و چگونه تهیه کنند؟بررسی دستورالعمل­ های منتشر شده تاکنون نوید این را می‌دهد که سیستم پرداخت و انتقال بین­ المللی کشور با کاهش تمرکزگرایی از یک چارچوب غیراستاندارد و غیرشفاف یعنی صرافی ­ها به سمت سیستم ساخت­ یافته و معتبر یعنی بانک ­ها در حال تغییر جهت است.بدیهی است بانک ­ها اگر بخواهند به رشد، کسب و حفظ سهم بازار خود فکر کنند، باید همگام با این نیازها و تغییرات حرکت نموده و خود را به روز نگه دارند.با توجه به اینکه نظام بانکی کشور در سال­ های اخیر همواره در شرایط اعمال تحریم ­های شدید سیاسی از سوی کشورهای غربی صاحب صنعت پرداخت بوده، این روابط سایه سنگینی از ابهام بر سر مراودات اقتصادی و به­ ویژه بانکی و در نهایت حوزه پرداخت انداخته و ارائه خدمات مالی مبتنی پرداخت­ های بین‌المللی و اتصال به بازارهای جهانی را برای بانک ­ها و مشتریان آنها را تا حد زیادی با مشکلات، ناهنجاری‌ها و عدم دسترسی روبرو کرده است.در این بین، همگام بودن با تغییرات و استانداردهای بین ­المللی در بخش سیستم­ های پرداخت قاعده بازی را در بازارهای داخلی دستخوش تغییر می­ کند و این امر علاوه بر اینکه در بُعد کلان موجب استحکام سیاست یکسان ­سازی نرخ ارز می­ شود در بُعد بنگاه نیز موجب سودآوری بیشتر برای صنعت بانکی خواهد شد. باید گفت که صنعت بانکداری در دنیا هر روز جلوه تازه ­ای از رقابت و تعامل را به ­منظور خدمت­ رسانی به انواع نیاز­های مشتریان از خود نشان می­ دهد.یکی از نیازهای مشتریان و تغییرات بازار که امروز با توجه به پیگیری سیاست یکسان ­سازی نرخ ارز و توافق نامه برجام در کشور اتفاق افتاده، بحث تعامل بهتر بانکداری کشور با بانک­ های بین المللی و همچنین شرکت ­های خدمات پرداخت بین ­المللی است.یکی از محورهای ضروری و چالش برانگیز بحث اتصال بانک­ های ایرانی به بانک ­های بین ­المللی است، که با توجه به وضعیت سیاسی موجود این کار به شکل مستقیم امکان­پذیر نیست.در این بین بخش فناوری اطلاعات در بانک‌ها به عنوان محور اصلی ارائه خدمات بانکداری الکترونیک یکی از حوزه­ های دائما درحال تغییر بوده و به منظور تعامل مشتریان بین­ المللی و بانک ­ها همواره از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.در این بین اما، بانک­ های داخلی به واسطه راه حل ­های کوتاه مدت و میان مدت و با هدف تامین نیاز ارزی مشتریان، کسب سود و ارتقاء برند و اعتبار خود، همواره به دنبال یافتن راهی برای دور زدن شرایط تحریم و ارتباط با صنعت پرداخت بین المللی بوده­ اند و تجربیاتی هرچند موقت، محدود و دوره ­ای را داشته ­اند.همچنین به دلیل اینکه فضای بانکداری ایران مدت­ ها بسته بوده و این ارتباط بین بانک ­های ایرانی و ­بین­ المللی و اسکیم­ های آنان برقرار نبوده، اتصال با سیستم ­های پرداخت بین ­الملل با مشکلات و چالش ­هایی از قبیل عدم انطباق با استاندارد­های پرداخت، مباحث فرهنگی و پذیرش کارمزدهای پرداخت در سطح عمومی جامعه، مدل­ های کسب و کار و درآمدی، مباحث امنیتی و مباحث ضد پولشویی مواجه بوده است.با نگاهی به مباحث مطرح شده، می‌توان اظهار داشت بُعد از اجرایی شدن برجام و سیاست یکسان­ سازی نرخ ارز یکی از مهم‌ترین انتظارات شکل گرفته در حوزه بانکی، اتصال نظام پرداخت کشور به شبکه ­های پرداخت الکترونیک بین­ المللی است.در این راستا بانک­ های کشور می­ توانند با استفاده از برخی از خدمات ارائه شده کارت اعتباری بین ­المللی و یا کارت‌های اعتباری پرداخت بین ­المللی مجازی بخش عمده ­ای از نیاز آحاد جامعه را که نیاز به مبلغی بیش از سقف نقدی وجوه ارزی ارائه شده دارند برآورده سازد.این امر علاوه بر ایجاد یک ساختار استاندارد هم ­جهت با قوانین ضدپولشویی مورد تایید سازمان ­های بین ­المللی در نظام مالی کشور، موجب برطرف کردن مشکلات به وجود آمده ناشی از سوداگری تهیه وجوه ارزی از بازارهای نامتعارف داخلی خواهد شد.

770678554094783.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، علیرغم اینکه دولت بازار ارز را در ایام پیش از عید کنترل کرد و به مرز ۴۴۰۰ تومان رساند، در سال جدید بازار با صعود آغاز شد و تا ۶۰۰۰ تومان رشد کرد و این جهش قیمتی به ایجاد هیجان در بازار ارز و خریدهایی از سوی مصرف کنندگان غیر مولد و غیر تجاری انجامید که در نهایت معاون اول رئیس جمهور برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد که «نرخ دلار از ۲۱ فروردین برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد".این شرایط در بازار ارز مجالی شد تا اظهارنظرهای بسیاری در خصوص تاثیر نوسانات ارز بر تولید تجارت و اقتصاد عمومی ایران توسط کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح شود. در میان خیل نظراتی که نرخ ارز را فشاری مضاعف بر تولید و بازار مصرف دانستند، برخی مسئولان نیز افزایش قیمت دلار را حتی به نفع صادرات کشور و حتی تولید داخلی اعلام کردند که البته این دسته از نظرات با انتقادهای شدید از سوی دیگر کارشناسان مواجه بود.اما در حقیقت باید گفت گرچه بخاطر تاثیرپذیری اقتصاد ایران، عمده حوزه‌های تولیدی و مصرف، حتی بخش هایی که به لحاظ فنی هیچ ارتباطی با قیمت ارز ندارند، به خاطر جو روانی بازار دچار اختلال می‌شوند؛ اما سوای از دلالان و سوداگران ارز و سکه حوزه هایی وجود دارند که عملا هرچه قیمت ارز بالاتر باشد بیشتر سود آوری خواهند داشت.رمز سود آوری کسب و کارهایی که هم تولیدی هستند و هم در شرایط افزایش ارز شرایط بهتری برایشان رقم می خورد، ارزبری کم آنها است. می‌توان گفت عملا دو حوزه معدن و کشاورزی صادرات محور پرسودترین بخش اقتصاد در زمان افزایش قیمت دلار هستند.محصولات کشاورزی و خشکبار تکلیف مشخصی دارند و با استفاده از منشأ خاک، آب و نیروی انسانی، عملا ارزبری چندانی ندارد و ارائه محصول به صورت صادراتی عملا افزایش درآمد مناسبی برای آنها ایجاد خواهد کرد؛ درآمدی که با افزایش قیمت ارز نیز بالاتر می‌رود.در مجموعه معدن نیز بخش‌هایی وجود دارند که البته رابطه پیچیده تری در ارتباط با ارز دارد. در ایران ۶۷ نوع ماده معدنی شناسایی شده است که تعداد زیادی از آنها مورد بهره برداری قرار می گیرند، در این میان، برخی محصولات و مواد معدنی هستند که تقریبا تمام بازار آنها خارجی بوده و عملا برای صادرات استخراج می شوند.معادن سرب و روی از این دسته هستند و از آنجاکه صنایع وابسته به این مواد معدنی چندان در ایران به وجود نیامده است، اغلب محصول استحصال شده با بازارهای خارجی ارسال می‌شوند. در حوزه‌هایی از معدن که عمدتا بازار صادراتی دارند، به خصوص حوزه سرب و روی، همیشه از ثابت بودن قیمت دلار و عدم رشد متوازن آن با تورم داخلی و خارجی گله داشتند و معتقدند که با ثابت نگه‌ داشتن نرخ ارز توسط دولت، هزینه‌های تولید بخاطر تورم افزایش میابند اما درآمد آنها از بازارهای صادراتی ثابت باقی می ماند که در نهایت حتی معادن را به مرز ضرردهی می‌رساند.حسن حسینقلی - رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی - درباره این موضوع به ایسنا گفت: هر مقدار قیمت ارز افزایش پیدا کند به نفع معادن صادراتی از جمله سرب و روی است، زیر ارزبری ما در این بخش کمتر از هشت درصد است.این فعال معدنی درباره اینکه آیا قیمت دلار منصفانه است؟ اظهار کرد: این نکته باید مورد توجه باشد که در سال های گذشته نزدیک به چهار سال قیمت دلار ثابت بود در حالی که به طور متوسط در سال ۱۲ درصد تورم در اقتصاد وجود داشت، یعنی اینکه طی این چهار سال هزینه های تولید برای تولیدکنندگان حداقل ۳۴ درصد بالاتر رفته که این رقم تازه بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی است.به گفته وی، رفتار عاقلانه در قبال دلار این است که به طور تدریجی و به صورت منطقی این نرخ را همراه با ما به تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهیم تا این قیمت نیز در شرایط عادی باقی بماند و مثل یک فنر فشرده نشود و در شرایطی مثل روزهای گذشته ایجاد آشفتگی نکند.

457368993212121.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این سوال که آیا دولت تصمیمی برای فیلتر تلگرام دارد یا خیر، اظهارکرد: مسئول پاسخگویی به این سوال آقای جهرمی هستند. به مسئولین مربوطه خواهم گفت که به خبرنگاران پاسخ دهند.وی در ادامه با اشاره به موضوع ارز افزود: ارز متعلق به همه ملت ایران است و باید از آن استفاده بهینه شود. وقتی شورای پزشکی تایید کند که کسی بیمار است و برای بیماری می‌خواهد از کشور خارج شود، دولت ارزش را تامین می‌کند. اگر مردم برای تفریح و یا دیدن فرزندانشان می‌خواهند از کشور خارج شوند هم یک بار در سال ارزشان پرداخت می‌شود.رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کسانی که عادت کرده‌اند تمام تعطیلاتشان را به خارج بروند، خب نروند. نمی‌خواهم بگویم نروند؛ می‌خواهم بگویم وقتی کسی می‌خواهد از ارز همه ملت ایران این چنین استفاده کند، ما باید قوانینی بگذاریم که این ارز به همگان تعلق پیدا کند.واعظی گفت: ما سعی کرده‌ایم تمامی کسانی که نیاز به ارز دارند را در تصمیم‌گیری‌هایمان مدنظر قرار دهیم. کارگروه مربوطه مرتب جلسه برگزار می‌کنند. اگر در آینده به موارد جدیدی برخورد کردیم که مردم ما نیاز به ارز دولتی دارند حتما آن‌ها را هم در نظر خواهیم گرفت. بنای ما بر این است که همه نیازمندی‌های معقول و قانونی مردم برآورده شود تا نیاز نباشد برای خرید ارز به خیابان بروند.وی در تصریح گفته‌هایش، یادآور شد: تلاش خواهیم کرد تا تکلیف سرمایه‌گذاران، بیماران و همه اقشاری که نیازمند ارز دولتی هستند در تصمیم‌گیری‌هایمان معلوم باشد. در گذشته برای برخی از اقلام ارز مبادلاتی می‌دادیم و مابقی در خیابان ارز می‌خریدند. حالا با این تصمیم‌گیری‌ها خیلی از اجناس ارزان خواهد شد. کسی که تا پیش از این ارز گران می‌خریده، الان ارز 4200 تومان را می‌گیرد هم خیالش راحت است که مبادلاتش از طریق بانک انجام می‌شود و هم ارز یکسانی با سایر وارد کنندگان به دستش می‌رسد.
به نوشته ایسنا،رئیس دفتر رئیس جمهور اظهارکرد: من از بسیاری از رسانه‌ها، صدا و سیما و مجلس و همچنین نهادهایی که پشت این تصمیمات هستند، تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانیم تصمیماتمان را درست اجرایی کنیم.وی خطاب به مردم خاطرنشان کرد اگر جایی با ارائه ارز بالاتر از 4200 تومان روبرو شدند، به سازمان تعزیرات خبر دهند، چرا که حتما با آن‌ها برخورد خواهد شد.واعظی با بیان اینکه ثبت سفارشات ارزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود، گفت: در کنار فعالیت‌های این وزارتخانه، بانک‌ها مامور شدند تا ارزها را به متقاضیان پرداخت کنند. کمبود ارز نداریم و کارها به خوبی انجام می‌شود. آنچه که الان اتفاق افتاده است،‌ ساماندهی ارز است. ممکن است برخی از شعبات هنوز خوب توجیه نشده باشند، وگرنه سیاست‌ها به خوبی اتخاذ و دستورالعمل‌هایش اعلام شده است.رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد که تاریخ سفر رئیس جمهور فرانسه به ایران مشخص نشده است و وقتی به برنامه سفر رئیس جمهور روحانی نزدیک شدیم، آن را اعلام خواهم کرد.وی در واکنش به صحبت‌های دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر ایستادگی رئیس جمهور برای جلوگیری از فیلتر تلگرام گفت: ایشان حرف‌های مختلفی می‌زنند که خیلی از آن‌ها پایه و اساسی ندارد؛ این حرف هم یکی از آن‌هاست.واعظی در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: این موضوع جدیدی نیست و در آن چهار سالی که بنده وزیر ارتباطات بودم، همواره جزء سیاست‌هایم بود. خوشبختانه این حمایت‌ها در حال نتیجه دادن است. دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کار بسیار دقیقی انجام داده و بین 10 تا 15 پیام‌رسان داخلی 5 تا از آن‌ها را معرفی کرده که پلتفرم و چارچوب‌ آن‌ها مشخص است.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: من هم در بررسی‌هایم متوجه شدم که این 5 پیام‌رسان داخلی که همگان با آشنا شده‌اند از مابقی بهتر است. مقام معظم رهبری فرمودند که ما باید از کالای ایرانی استفاده کنیم.
وی در ادامه گفت: حمایت از کالای ایرانی، بدین صورت است که برای کار کردن ایرانی کار ایجاد می‌کنیم و این بسیار خوب است. این سیاست در دولت ما هم وجود دارد. در دفتر رئیس جمهور کارگروهی تعیین کرده‌ایم که از لحاظ فرهنگی بازاریابی و تبلیغاتی تمام وزارتخانه‌ها بتوانند مردم را به سمت استفاده از کالاهای ایرانی سوق دهند.واعظی افزود: وقتی در مورد پیام‌رسان‌ها صحبت‌ می‌کنیم هم پول و هم اطلاعات مردم است که از بین می‌رود. به جای اینکه این اطلاعات در داخل کشور باشد در خارج از کشور وجود دارد. ما به عنوان دولت نمی‌خواهیم بگوییم کسی حق ندارد از پیام‌رسان خارجی استفاده کند. در حال حاضر تعداد زیادی پیام‌رسان خارجی در دسترس مردم است. ممکن است یک پیام رسانی مشکلی برای مردم ایجاد کند که در جای خود توسط شوراهای مربوطه در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.وی گفت: توصیه ما در حال حاضر این است که از پیام‌رسان‌های داخلی که وابسته به بخش خصوصی هستند، استفاده شود. امروز در دولت بحث شد و دوستانمان پیشنهاد کردند که ما از خودمان شروع کنیم. قرار شد، کسانی که در پیام‌رسان‌های خارجی هستند را به پیام‌رسان‌های داخلی منتقل کنیم.رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در سال 93 دستورالعملی را به همه وزارتخانه‌ها ابلاغ کردیم که هیچ فعالیت دولتی را حق ندارند در پیام‌رسان‌های خارجی انجام دهند. این بار علاوه بر اینکه این موضوع را مجددا ابلاغ کردیم،‌حتی به خودمان هم توصیه کردیم تا از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنیم.واعظی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر چگونگی استعفای کاوه مدنی از معاونین سازمان محیط زیست، اظهارکرد: من راجع به ایشان اطلاعی ندارم و باید از کسی که مطلع است سوالتان را بپرسید، ولی می‌توانم بگویم که دو تابعیتی در دولت نداریم. لحظه‌ای که مطلع شویم دو تابعیتی در دولت وجود دارد، در لحظه اقدامات لازم را انجام می دهیم.وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اقدامات دولت برای حفظ امنیت اطلاعات مردم در پیام‌رسان‌های داخلی گفت: از ابتدای دولت دوازدهم همواره شخص رئیس جمهور اعلام کردند که توجه به حقوق شهروندی و حفظ حریم شخصی آن‌ها ضروری است. این موضوع نه فقط برای شبکه اجتماعی،‌ بلکه در تمام موارد صادق است.  مگر اطلاعات شما بر روی تلفن همراهتان قرار ندارد؟ مگر اطلاعات شما روی تلفن ثابت منزلتان نیست؟ مگر اطلاعاتتان روی اینترنتی که از آن استفاده می‌کنید نیست؟ چه کسی از این اطلاعات حفاظت می‌کند؟واعظی افزود: اطلاعات شما در شبکه‌های مجازی بخش کوچکی از اطلاعات شما است. دولت به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که نه خودش و نه هیچ کس دیگری بدون حکم محاکم قضائی که علنی است و خود طرف هم متوجه می‌شود به اطلاعات فرد دسترسی پیدا کنند.وی تاکید کرد: فتوای مقام معظم رهبری یک اتفاق بسیار مهمی بوده است؛ اکنون بر همه ما واجب است که از اطلاعات مردم حفاظت کنیم. الان هیچ فرد یا دستگاهی براساس فتوای مقام معظم رهبری اجازه و حق استفاده از اطلاعات مردم را ندارد.رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: من فکر می‌کنم کسانی که به نوعی به دنبال بی اعتمادی مردم نسبت به دولت بوده‌اند، با فتوای مقام معظم رهبری توفیقی نخواهند داشت. الان در بخش‌های مختلف چه نیروی قضایی، چه اطلاعات و چه بخش‌های دولتی واجب است که از اطلاعات مردم حفاظت کنند.واعظی اظهارکرد: هنوز تصمیمی برای فیلتر شدن شبکه‌های مجازی گرفته نشده است. نباید طوری صحبت کرد که گویی این تصمیم اجرایی شده است. تلگرام یک شبکه از شبکه‌های موجود در فضای مجازی است. آقای جهانگیری تصمیم گرفته است که از تلگرام خارج شوند و این تصمیم خودشان است. براساس حقوق شهروندی الان خودمان تصمیم گرفته‌ایم که از فضای تلگرام خارج شویم.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با موضوع واگذاری‌ها، گفت: اعتقاد دولت بر این است که تمام کارهایی که مردم و بخش خصوصی می‌توانند انجام دهند و در حال حاضر در دست دولت است به آن‌ها، واگذار شود. پریروز گزارشی که دکتر کرباسیان ارائه کردند را دیدم و در این گزارش آمده است که بانک‌ها این واگذاری‌ها را شروع کرده اند. دکتر ربیعی هم گزارشی اعلام کردند که شصتا و تامین اجتماعی هم واگذاری‌هایشان را آغاز کرده‌اند.رئیس دفتر رئیس جمهور در پایان گفت: دولت به جد اعتقاد دارد که واگذاری‌ها باید انجام شود و این موضوع را از خودش شروع کرده است. دکتر روحانی درباره این موضوع با مقام معظم رهبری صحبت کردند و ایشان هم تایید کردند. در مورد این که نیروهای مسلح هم این کار را انجام دهند یا نه، باید گفت که ساز و کار نیروهای مسلح کمی متفاوت از دولت است. ما امیدوار هستیم این خط و نهضتی که در دولت شروع شده است، به سایر نهادها و قوا تسری پیدا کند.