826769537061191.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، رشد تقاضای سرمایه گذاری و نگرانی های مربوط به تورم و تنش های سیاسی می تواند عامل مهمی برای افزایش قیمت طلا در سال 2018 میلادی باشد.این موسسه سرمایه گذاری افزود: نگرانی های سیاسی و ژئوپلیتیک از یک سو و نگرانی نسبت به وضعیت رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعه یافته می تواند موجب افزایش تقاضا و قیمت جهانی طلا شود. تنش های تجاری نیز می تواند ریسک افزایش نرخ تورم در اقتصاد جهانی را بالا ببرد.این موسسه پیش بینی کرده است که میانگین قیمت هر اونس طلا سال آینده به 1275 دلار و در سال 2020 میلادی به 1250 دلار خواهد رسید.موسسه بی ام او اعلام کرده است که میانگین قیمت هر اونس نقره نیز امسال به 17.30 دلار و سال آینده به 17.60 دلار خواهد رسید.وضعیت تقاضای صنعتی می تواند عامل مهم و تعیین کننده ای برای قیمت نقره باشد.به نوشته طلا،میانگین قیمت هر اونس پلاتین نیز امسال به 990 دلار و سال آینده به 1044 دلار خواهد رسید.

601939704539685.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از اینوستینگ، امارهای خرده فروشی آمریکا در ماه فوریه نیز منتشر خواهد شد. این آمارها می تواند تاثیر زیادی بر نشست 20 و 21 مارس فدرال رزرو داشته باشد.یک :آمارهای تورم آمریکا روز سه شنبه از سوی وزارت بازرگانی منتشر می شود. تحلیلگران پیش بینی می کنند که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه فوریه 0.2 درصد افزایش داشته باشد . این رقم در ماه ژانویه 0.5 درصد رشد داشته است.نرخ تورم آمریکا نسبت به سال قبل 1.8 درصد رشد داشته که نسبت به ژانویه تغییری نداشته است. فدرال رزرو سعی کرده است تا تورم را به 2 درصد برساند.افزایش تورم می تواند کاتالیزور مناسبی برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باشد.2: آمارهای خرده فروشی آمریکا در ماه فوریه قرار است چهارشنبه منتشر شود. پیش بینی می شود این رقم در ماه گذشته با رشد 0.3 درصدی روبرو شده است. هزینه های مصرفی 70 درصد رشد اقتصادی آمریکا را تشکیل می دهد. این آمارها نیز تاثیر مهمی بر تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره در نشست مارس خواهد داشت.به نوشته طلا،تازه ترین نظرسنجی نشان می دهد که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست مارس به بیش از 90 درصد رسیده است. آمارهای نهایی تورم منطقه یورو در ماه فوریه نیز قرار است جمعه اعلام شود. پیش بینی می شود نرخ تورم منطقه یورو در این مدت به 1.2 درصد رسیده باشد که کمتر از ژانویه خواهد بود.آمارهای نهایی تورم آلمان فرانسه و اسپانیا و ایتالیا نیز طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. بانک مرکزی اروپا در تازه ترین نشست خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرده و اعلام کرده است که برنامه خرید اوراق قرضه را تا سپتامبر امسال ادامه می دهد.چهارمین رویداد مهم اقتصادی این هفته بیانیه نشست بانک مرکزی سوییس است که پنجشنبه منتشر خواهد شد. اکثر کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که بانک مرکزی سوییس نرخ بهره را بدون تغییر در سطح منفی 0.75 درصد نگه می دارد.پنجمین رویداد مهم اقتصادی هفته آینده نیز آمارهای مربوط به تولیدات صنعتی چین در ماه فوریه است. این آمارها چهارشنبه منتشر می شود. پیش بینی می شود تولیدات صنعتی چین در این مدت با رشد 6.3 درصدی روبرو شده باشد.آمارهای مربوط به تشکیل سرمایه گذاری ثابت و خرده فروشی چین نیز طی روزهای آینده منتشر می شود.انتشار این امارها می تواند تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی چین طی ماه های آینده داشته باشد.

420649726192225.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بعد از این‌که در شهریورماه امسال بانک مرکزی به طور موکد از بانک‌ها خواست تا در قالب بخشنامه‌ای هشت بندی به نرخ‌های سود سپرده پایبند بوده و آن را به مرحله اجرا درآورند، شبکه بانکی نیز نرخ‌های سود متفاوتی که برای سپرده داشت را به همان نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۵ کاهش داد به طوری که نرخ سود سپرده مدت‌دار ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد رسید و البته گزارش‌ها حاکی از آن بود که بانک‌ها به طور منظمی از این بخشنامه تبعیت کردند. در همان زمان هم انتقادات نسبت به عدم کاهش نرخ سود تسهیلات (۱۸) همزمان با کاهش نرخ سود سپرده مطرح شد، ولی بانک مرکزی تاکید داشت تا زمانی که نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی تثبیت نشده و هزینه تامین مالی در بانک‌ها کاهش پیدا نکند، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات وجود ندارد. این بانک وعده داده بود تا در آینده نزدیک و با تامین شرایط لازم در این باره اقدام کند.اما در دو تا سه ماه اخیر با شدت گرفتن نوسان در بازار ارز و افزایش تقاضا برای خرید دلار که موجب افزایش قیمت قابل توجه آن شد، بانک مرکزی بسته‌ای را به مرحله اجرا درآورد تا بتواند به پشتوانه آن بخشی از نقدینگی که سرگردان و راهی بازار ارز شده را به شبکه بانکی برگرداند. برای این منظور دست به انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد به مدت دو هفته زد و این اتفاق جذابی بود برای کسانی که در حال حاضر نرخ‌های سود کمتر از این را دریافت می‌کردند. آمارها نشان داد که بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خریداری شده است که این در نهایت باید با سود ۲۰ درصد پرداخت شده و در شرایطی که بالاتر از نرخ سود تسهیلات است تعادل را بهم خواهد ریخت.تازه‌ترین اظهار نظر فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – درباره سیاست سود تسهیلات و همچنین کاهش آن بر این موضوع تاکید دارد که اگر جریان بازار ارز پیش نمی‌آمد حتما بانک مرکزی در ابتدای سال آینده کاهش نرخ سود تسهیلات را بررسی و در دستور کار قرار می‌داده است.معاون نظارت بانک مرکزی با بیان این‌که این بانک نرخ سود سپرده را در شهریورماه امسال کاهش داده بود تا بانک‌ها نیز با آن منطبق شوند و در مرحله‌ی دوم برای کم‌کردن نرخ سود تسهیلات پیش برود، گفت: این مصوبه در حال اجرا بود و بانک‌ها هم به طور منظمی از آن تبعیت می‌کردند که خود زمینه‌ساز کاهش نرخ سود تسهیلات بود تا این‌که مساله بازار ارز و انتشار اوراق گواهی سپرده پیش آمد.به نوشته ایسنا،حیدری ادامه داد: انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی شرایطی ایجاد کرد که باعث شد کاهش نرخ سود تسهیلات با تاخیر مواجه شود. بانک مرکزی مجبور شد تا برای مدیریت یک بخش از اقتصاد (بازار ارز) نسبت به انتشار اوراقی که سود بالاتری داشتند اقدام کند، اما به مرور با تعادل رسیدن شرایط حتما برای سال بعد در مورد کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات بررسی و اقدام خواهیم کرد.در هر صورت انتشار اوراق گواهی سپرده با اختلاف سود پنج درصدی با سود ۱۵ درصدی که اکنون برای سپرده‌های مدت‌دار در شبکه بانکی در حال اجراست موجب ایجاد اختلاف سود خواهد شد و در شرایطی که بانک‌ها معتقدند نرخ ۱۸ درصدی موجود هم نمی‌توانست پاسخگوی سود سپرده ۱۵ درصد باشد، این اختلاف همراه با زیان‌هایی برای آنها خواهد بود موضوعی که البته بانک مرکزی وعده داده آن را بررسی و از بانک‌ها حمایت کند.معاون نظارت بانک مرکزی در این باره می‌گوید که از مبلغ اوراقی که منتشر شد عمدتا تبدیل وضعیت بوده است تا این‌که منابع جدیدی وارد شود، اما تمام تبدیل وضعیت مربوط به تبدیل سود ۱۵ به ۲۰ نبود که زیان بالایی به همراه داشته باشد، چرا که در مواردی حساب‌هایی که سودهای بالای ۲۰ درصد از قبل می‌گرفتند با توجه به پایان سررسید ترجیح بر این بوده تا به اوراق ۲۰ درصد تبدیل شود. با این حال بخشی از سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز تغییر کردند.حیدری این را هم گفته که بانک مرکزی جریان انتشار اوراق سپرده در بانک‌ها را بررسی و هزینه‌های مالی آنها را برآورد کرده و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.در مجموع با وجود اینکه در شهریورماه امسال بخشنامه کاهش سود ابلاغ شد، ولی در نهایت مصوبه جدیدی نبود چرا که تاکیدی داشت برای همان مصوبه کاهش سود در تیرماه ۱۳۹۵. بنابر این با توجه به اینکه تا پایان سال دیگر تغییری در نرخ سود وجود نخواهد داشت امسال اولین سال در حدود پنج سال گذشته است که نرخ سود سپرده و تسهیلات تغییر نکرده است.

555696447569729.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از رویترز، انتشار آمارهای تورم آمریکا در ماه فوریه تاثیر زیادی بر ارزش دلار خواهد داشت و از سوی دیگر می تواند روند سیاست های پولی فدرال رزرو و نرخ بهره آمریکا را تا حد زیادی مشخص کند.بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا امروز با 0.1 درصد افزایش به بیش از 1324 دلار رسیده است.شاخص ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر بین المللی نیز با افت 0.2 درصدی روبرو شده و به 89.90 واحد رسیده است.شاخص سهام در بازارهای آسیایی نیز پس از افزایش روز دوشنبه، امروز با کاهش روبرو شده است. شاخص سهام در بورس وال استریت آمریکا نیز کاهش یافته است.تازه ترین تحقیق فدرال رزرو نیویورک نشان می دهد که انتظارات تورمی در آمریکا طی ماه گذشته افزایش یافته است و به بالاترین سطح خود در یک سال اخیر رسیده است.به نوشته طلا ،تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد که کسری بودجه آمریکا در ماه فوریه به بیش از 215 میلیارد دلار رسیده است.تازه ترین آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد که ذخایر طلای ترکیه در ماه فوریه با 8.75 تن افزایش به 591 تن رسیده است.

534971040778870.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،پس از انتشار آمارهای مثبت اشتغال و نرخ بیکاری آمریکا طی ماه فوریه، ارزش دلار با افزایش نسبی روبرو شده و این مساله قیمت جهانی طلا را تحت فشار زیادی قرار داده است.بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا در بازارهای بین المللی با 0.1 درصد کاهش به 1322 دلار رسیده است. قیمت طلا روز جمعه نیز برای لحظاتی به کمتر از 1312 دلار رسید که این پایین ترین رقم از اول مارس بوده است.شاخص ارزش دلار نیز در برابر ارزهای معتبر بین المللی با افزایش نسبی روبرو شده و به 90.13 واحد رسیده است.به نوشته طلا ،آمارهای جدید وزارت کار آمریکا نشان می دهد که اقتصاد این کشور طی ماه گذشته 313 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری نیز به کمتر از 4 درصد رسیده است.کارشناسان اقتصادی پیش از این اعلام کرده بودند که اقتصاد آمریکا طی ماه گذشته تنها 204 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.البته سطح دستمزدها طی ماه فوریه با افزایش ناچیزی روبرو شده و این مساله موجب ادامه نگرانی ها نسبت به وضعیت بازار اشتغال شده است.به نظر می رسد قیمت جهانی طلا در کوتاه مدت تحت تاثیر انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا منطقه یورو و چین قرار خواهد داشت.

982344858255228.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بر اساس گزارش میدانی  از صرافی‌های چهارراه استانبول تهران و میدان فردوسی که یکی از مراکز اصلی فروش ارز در پایتخت به شمار می‌رود، هیچ یک از صرافی‌ها به مردم عادی یا مسافر حتی با ارائه پاسپورت و ویزا هم دلار و یورو نمی‌فروختند. این در حالی بود که دلالان میدان فردوسی که در اطراف این میدان ارزهای خارجی در دست دارند، دلار را ۴۸۰۰ تومان می‌فروختند. البته تعداد زیادی از همین افراد نیز دلاری برای فروش نداشتند.صرافی‌ یکی از بانک‌ها در پایین‌تر از میدان فردوسی فقط به افرادی که مجوز صرافی دارند، دلار به قیمت ۴۷۹۰ تومان می‌فروخت. جلوی این صرافی حجم زیادی از افرادی که برای خرید دلار و یورو صف کشیده بودند، دیده می‌شد.در این میان تعدادی از صراف‌ها نیز از نبود دلار برای عرضه گلایه داشتند.همچنین افرادی که در میدان فردوسی کیف به دست ارزهای خارجی می‌فروختند، یورو را ۵۹۰۰ تومان برای فروش قیمت‌گذاری کرده‌ بودند. تابلوی صرافی‌های اطراف میدان فردوسی قیمت فروش دلار آمریکا را ۴۸۰۰ تومان و قیمت خرید را ۴۷۹۰ تومان نشان می‌داد. البته تمام این صرافی‌ها همانطور که گفته شد، نه دلاری برای فروش داشتند و نه یورو.قیمت خرید یورو در تابلوی صرافی‌ها ۵۷۸۴ تومان و قیمت فروش آن ۵۷۹۹ تومان بود. همچنین پوند انگلیس ۶۷۰۰ تومان برای خرید و ۶۸۵۰ تومان برای فروش قیمت‌گذاری شده بود.به نوشته ایسنا،صرافی‌های میدان فردوسی در پاسخ به اینکه چرا دلار یا یورو عرضه نمی‌کنند، تنها یک کلمه جواب می‌دادند: نداریم.همچنین قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید در تابلوی صرافی‌ها برای فروش یک میلیون و ۶۰۵ هزار تومان و برای خرید یک میلیون و ۵۷۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین قیمت سکه نیم‌بهار آزادی ۷۷۵ هزار تومان و قیمت ربع سکه ۵۰۰ هزار تومان (قیمت فروش) بود. همچنین قیمت خرید نیم‌بهار ۷۵۰ هزار و قیمت خرید سکه ربع بهار آزادی در تابلو ۴۷۰ هزار تومان بود.

361226814128951.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،اصغر سمیعی اظهار داشت: از 17 اسفندماه عرضه ارز به متقاضیان به مقاصد مسافرتی محدود شده است و مقتاضیان باید مدارکی چون گذرنامه دارای ویزای معتبر، فیش پرداخت شده عوارض خروج از کشور و بلیت ارایه کنند تا بتوانند هزار دلار ارز بخرند.وی افزود: اعمال محدودیت در فروش ارز ارزان در صرافی های بانک ها و صرافی های منتخب به مسافران سبب شده تا متقاضیان بازار ارز شفاف تر و واقعی تر شوند.وی یادآور شد: شهریورماه امسال بانک مرکزی تامین ارز مسافرتی به نرخ مبادله ای را لغو کرد که اقدامی مثبت بود اما اکنون با گذشت 6 ماه، به شیوه دیگری تامین ارز مسافرتی در دستور کار قرار گرفته است؛ در واقع هرچند این ارز با نرخ دولتی محاسبه نمی شود و به نرخ بازار آزاد است اما همچنان نوعی رانت در بازار ایجاد می کند.سمیعی هدف از اعمال محدودیت های جدید در عرضه ارز را ساماندهی بازار و کاستن از صف های طولانی خریداران ارز دانست و اظهار داشت: با گذشت چند روز از اعمال دستور العمل جدید، وضعیت در بازار ارز بهتر شده اما باید گفت که نرخ دلار نیز سه نرخی شده است.این فعال بازار ارز با تاکید بر اینکه هرگونه رانت باید از حوزه ارز برچیده شود، گفت: اگر دولت قصد دارد بخشی از نیاز بازار که همان ارز مسافرتی است را به شکلی تامین کند، باید آن را به پس از گیت خروجی فرودگاه ها و مبادی خروجی کشور انتقال دهد که در گذرنامه اشخاص مهر خروج از کشور ثبت می شود.وی اظهار داشت: در هر صورت ممکن است فرد، گذرنامه و ویزا نیز بگیرد و بلیت اینترنتی بخرد و سپس کنسل کند؛ وقتی یک رانت ایجاد می شود، آنهایی که دنبال سوءاستفاده هستند، راه دور زدن مقررات را نیز پیدا می کنند.وی در پاسخ به اینکه آیا انتقال تقاضای ارز مسافرتی به فرودگاه ها سبب ازدحام در صرافی ها و بانک های مستقر در فرودگاه ها نمی شود، گفت: می توان با افزودن بر تعداد باجه های صرافی ها، این مشکل را رفع کرد.این فعال بازار ارز هر نوع ارزان فروشی ارز را فسادآور دانست و گفت: یکی از مشکلات صرافی ها اخذ وثیقه های سنگین برای دریافت مجوز از بانک مرکزی است و فعالان این عرصه توان تامین سرمایه چهار میلیارد تومانی برای ایجاد صرافی و سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی برای اخذ مجوز را ندارند.سمیعی تاکید کرد: در سایر کشورهای همسایه از جمله امارات، صرافی ها در پنج سطح دسته بندی و براساس آن، امکان انجام معاملات را دارند که می توان همین شیوه را در ایران نیز اجرا کرد.رئیس اسبق کانون صرافان یادآور شد: بانک مرکزی معتقد است در دولت دهم سرمایه مورد نیاز برای ایجاد صرافی 20 میلیارد تومان تعیین شده بود که دولت تدبیر و امید با کاهش آن به 4 میلیارد تومان گام بزرگی را برای تسهیل اخذ مجوز برداشته اما فعالان بازار ارز بویژه صرافانی که 40 سال است در این عرصه فعالتند، معتقدند این میزان سرمایه از توان آنها خارج است و به همین دلیل در این سال ها نتوانسته اند مجوز بانک مرکزی را اخذ کنند.وی یادآور شد: این امر سبب شده تا بیش از 500 صرافی که از قبل مجوز داشته اند، چون نتوانستند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند مجوزشان تمدید نشده و برخی نیز پلمپ شدند.وی با تاکید بر اینکه بازار ارز نیازمند واقعی سازی قیمت هاست، گفت: اگر همان زمان که بازار متلاطم شد و قیمت دلار به حدود 5 هزار تومان رسید، به همین رقم و نه قیمت های پایین تر ارز مورد نیاز تامین می شد، بازار به ثبات می رسید زیرا مشکل بازار ارز اختلاف قیمتی است که بین ارز دولتی و ارز آزاد وجود دارد و بسیاری به دلیل این رانت، به این سو کشیده می شوند.سمیعی تاکید کرد: در هفته های گذشته که صرافی های محدودی ارز به نرخ بانک مرکزی عرضه می کردند، اقشار و افراد زیادی حتی از کارمندان، زنان خانه دار و کسبه از رسته های مختلف برای اینکه یک میلیون و 500 هزار تومان سود عایدشان شود، ساعت ها در صف انتظار می ایستادند و یک روزه به اندازه حقوق یک ماه یک کارگر نصیبشان می شد.این فعال بازار ارز در ادامه تامین ارز مسافرتی آن هم به نرخ های بانک مرکزی را وظیفه دولت ندانست و گفت: چه دلیلی دارد که به کسانی که می خواهند به سفر خارج از کشور بروند، از محل ارز جایزه بدهیم؟ مگر اینها که به مسافرت خارج از کشور می روند نسبت به بقیه مردم که این توان را ندارند، شهروندان بهتری هستند؟وی تاکید کرد: بهتر است بانک مرکزی به روال گذشته خود که حدود 6 ماه پیش ابلاغ و تامین ارز مسافرتی را از عهده خود خارج کرد، بازگردد.رئیس اسبق کانون صرافان در ادامه درباره توزیع ارز در میان صرافی های مستقر در شهرستان ها نیز گفت: در شهرهای دیگر توزیع ارز فقط توسط صرافی بانک ملی انجام می شود؛ وقتی یک شعبه در اختیار 400 صرافی شهرستانی و 20 صرافی بانکی دیگر در اختیار 200 صرافی تهرانی باشد، امری عادلانه نیست و سبب می شود بسیاری از صرافان شهرستانی از خیر تهیه این نوع ارز بگذرند. به نوشته   ایرنا، صرافی های منتخب بانک مرکزی از 17 اسفند ماه به متقاضیان خرید ارزهای عمده بویژه دلار و یورو اعلام کرده اند که طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی فروش ارز به نرخ های مورد نظر بانک مرکزی تنها با ارایه اصل گذرنامه و کارت ملی، ویزا، بلیت و قبض پرداخت عوارض خروج از کشور امکانپذیر است؛ سقف فروش این نوع ارز هزار دلار برای مقاصدی است که نیاز به روادید دارد و برای کشورهای غیر از آن، 500 دلار است.