اخبار سیاسی و اقتصادی
مسعود خوانساری در گفتگو با سایت طلا با انتقاد از عدم تک نرخی شدن نرخ ارز و مشخص نبودن زمان اجرای آن گفت: احساس بلاتکلیفی و عدم ثبات نرخ ارز موضوع مهم و بالاترین دغدغه بخش خصوصی است.وی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز باید به عنوان یک ارزش در اقتصاد کشور مطرح گردد افزود:
نیمه دوم سال 2017 با ادامه رشد بورسها و تداوم ضعف طلا آغاز شد. دوشنبه، سومین روز جولای و اولین روز کاری سومین فصل سالجاری میلادی از سویی شاهد جهش بورسهای آسیایی و اروپایی و از سوی دیگر تجربه گر نزدیک شدن بهای اونس طلا به مرز 1200 دلار بود.
به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مقوله «شفافيت بانکي» از جمله موضوعاتي است که امروزه در بانکها و ساير مؤسسات سپردهپذير بسيار مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است.
به نقل از پایگاه اینترنتی اینوستینگ، تازه ترین تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که آمارهای مربوط به اشتغال و نرخ بیکاری آمریکا در ماه ژوئن و انتشار متن مذاکرات نشست اخیر فدرال رزرو می تواند تاثیر مهمی بر روند نوسانات قیمت طلا و ارزش دلار داشته باشد.
بر اساس آخرین آمار چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار 96،بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان میدهد که 12.6درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار 1395،0.4 درصد و نسبت به زمستان 1395، 0.1 درصد افزایش داشته است.
غلامعلی کامیاب در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که امروز ١٢ تیر در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: درباره بحث قیمتگذاری ارز، بانکها مظلوم واقع شدهاند زیرا وظیفه بانک، معامله اسناد است و وظیفه قیمتگذاری ندارد. بر همین اساس وظیفهای برای قیمتگذاری و توزیع بر عهده بانک مرکزی نیست.
به گزارش اویل پرایس، میزان واردات نفت آمریکا از کشورهای اوپک هم طی چند سال اخیر با روند نزولی قابل توجهی روبرو شده است.این در حالی است که در سال ۱۹۹۰ میلادی، کشورهای اوپک ۶۲ درصد از سهم واردات نفت خام به آمریکا را به خود اختصاص داده بودند
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،امروز سه شنبه دماسنج بازار سرمایه ۲۶ واحد افت کرد و به رقم ۷۸ هزار و ۶۳۲ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با رشد ۳.۶ خود چندان تغییری نسبت به روز گذشته نداشت و در تراز ۱۷ هزار و ۱۶۶ واحدی ایستاد.شاخص آزاد شناور نیز پس از ۱۸ واحد افت به رقم ۸۵ هزار و ۷۶۷ واحدی رسید و شاخص بازار اول با ۳۱ واحد کاهش تا رقم ۵۴ هزار و ۲۵۲ واحدی پایین آمد. در عین حال شاخص بازار دوم ۱۵ واحد رشد کرد و به عدد ۱۷۶ هزار و ۸۲ واحدی رسید.امروز نماد پالایش نفت بندرعباس با ۱۶ واحد تاثیر مثبت بیشترین نقش افزاینده را در دماسنج بازار سرمایه داشت، پس از این نماد گسترش نفت و گاز پارسیان، ایران خودرو و صنایع پتروشیمی خلیج فارس بیشترین نقش تقویت کننده را روی شاخص داشتند، اما در طرف مقابل ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی شیراز و فولاد آلیاژ ایران سعی کردند شاخصها را در حد پایین تری نگه دارند.در چهارمین روز داد و ستدهای بورس تهران در گروه فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای و نماد پالایش نفت بندرعباس بیشترین ارزش معامله را دارا بود و قیمت سهماش حدود یک درصد رشد یافت. اما در کل بیشتر نمادهای این گروه با روند رو به کاهش در قیمت پایانی مواجه شدند، اما در گروه رایانه و فعالیتهای وابسته به آن اکثریت نمادها با روند رو به رشدی مواجه بودند.همچنین در گروه فلزات اساسی سهامی ذوب آهن اصفهان جزو نمادهایی بود که از بیشترین حجم معامله برخوردار بود ولی حدود ۱.۵ درصد در قیمت پایانی افت را تجربه کرد. در این گروه حدود نیمی از نمادها با روند افزایشی در قیمت پایانی مواجه بودند همچنین اکثریت قریب به اتفاق گروه محصولات شیمیایی نیز وضعیت قیمت سهم شان رو به کاهش بود.هر چند که در گروه خودرو تعدادی از سهمها با روند رو به رشد مواجه شدند، اما در مجموع در این گروه نیز روند کلی قیمت سهمها رو به کاهش بود.ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۱۲۰ میلیارد تومان بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۴۲۳ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی حدود ۳۷ هزار نوبت داد و ستد بود.به نوشته ایسنا،از جمله معاملات درون گروهی امروز میتوان به داد و ستدهایی در نمادهای پتروشیمی مبین، پتروشیمی فجر و سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران اشاره کرد.آیفکس نیز امروز ۰.۱ واحد افت کرد و میتوان گفت تقریبا نسبت به روز گذشته تغییری نداشت و در تراز ۸۹۷ واحدی ماند. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۳۱۲ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۲۰ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۳۰ هزار و ۳۵۲ نوبت داد و ستد بود.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،یکی از انتقادهای فعالان اقتصادی کشور نوسان های نرخ ارز است که شرایط بی ثباتی را برای معاملات مالی و خریدهای ارزی ایجاد می کند اما با راه اندازی بازار آتی (مشتقه) نگرانی سرمایه گذاران در این زمینه برطرف می شود.براساس برنامه ریزی انجام شده قرار است بازار آتی ارز پس از تک نرخی شدن ارز، در بورس کالا آغاز به کار کند.
در این پیوند، یک کارشناس بازار سرمایه امروز درباره ضرورت ایجاد بازار مالی ارز بیان داشت: بازارهای مالی با کارکردهایی همچون کشف قیمت، افزایش نقدشوندگی و کاهش هزینه معاملات از مجرای تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای مالی، به ارتقای بهره وری سرمایه در سطح اقتصاد خرد و افزایش تولید ناخالص داخلی در سطح کلان اقتصادی کمک میکنند.«میثم رادپور» افزود: از سوی دیگر، طرح راهاندازی بازار آتی ارز از مدت ها پیش در سازمان بورس و بانک مرکزی مطرح شده است که بدون شک می تواند ثمرات زیادی را برای فعالان اقتصاد و سرمایه گذاران به همراه داشته باشد که البته در این مسیر زیرساخت های اقتصاد ایران نیز باید مهیا شود.وی افزون بر برشمردن مزیت هایی مانند ایجاد مرجعی برای کشف قیمت، افزایش نقدشوندگی بازار، بهبود شفافیت بازار ارز و فراهم سازی ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز گفت: می توان این بازار را ابزاری برای اجرای سیاستهای ارزی بانک مرکزی دانست.وی یادآوری کرد: بخشی از معاملات بازار جهانی ارز در بورسهای سازمانیافته مانند بورس کالای شیکاگو انجام میشود که این معاملات، سطح نقدشوندگی بازار جهانی را افزایش می دهند. بر اساس آمارها، بورس های سازمانیافته ارز، در این بازار جهانی سهم دارند و رقابت معاملهگران ارز در بازارهای جهانی، قیمتهای ایجاد شده در این بازارها را بسیار به هم نزدیک میکند.«بنابراین، به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات بازیگران، بازارها دائم بهطور لحظهای با هم در ارتباطند و همه این عوامل شفافیت بازار جهانی ارز را که بیشتر از جنس بورس است، ارتقا می دهد».رادپور تاکید کرد بازار ارز کشور به معنی واقعی بازار آزاد نبوده و دستکم بخش مهمی از آن در سمت عرضه دولتی است و گفت: حضور دولت بهعنوان بازیگر بزرگ بازار ارز، کشف قیمت ارز بر اساس سازوکار بازار آزاد را ناممکن می کند، به طوری که دخالت بانک مرکزی در بازار اسکناس و حواله، بهطور عمده تعیین کننده قیمت نقدی ارز است.این کارشناس ارشد بازارهای مالی ادامه داد: بر این اساس، عوامل تعیینکننده قیمت قراردادهای آتی ارز، قیمت نقدی ارز و نرخ بهره است که تا اندازه زیادی در کنترل بانک مرکزی کشور است.وی افزود: از بانک مرکزی این انتظار می رود که فقط نظارت کننده بر روند معاملات آتی ارز باشد و در شرایط خاص بتواند با سازوکارهای بازار، سیاست های خود را اعمال کند و بر بازار آتی اثر گذار باشد.این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: البته بانکهای مرکزی کشورهای توسعه یافته دنیا نیز کم و بیش در بازارهای پول و ارز مداخله میکنند اما جنس این مداخلات با مداخلات دائم، تکلیفی و تعیینکننده بانکهای مرکزی کشورهایی مانند ایران که اقتصاد دولتی دارند، بسیار متفاوت است.به گفته وی، بانک مرکزی می تواند با بهره گیری از بازار آتی ارز، از دخالت های دستوری در بازار ارز فاصله گرفته و براساس سازوکار بازار به اعمال سیاست های خود بپردازد، در غیر این صورت نرخی که در بازار آتی تعیین میشود، بیش از اینکه نماینده برهم کنشهای شمار زیادی بازیگر بازار باشد، نماینده سیاستهای ارزی و پولی بانک مرکزی خواهد بود.وی ادامه داد: هرچه نرخ بهره بیشتر باشد، هزینه پوشش ریسک افزایش می یابد؛ در کشورهایی که بازارهای مالی و کالایی توسعه یافته دارند، نرخ بازده بدون ریسک بخش به نسبت کوچکی از نرخ بازده ریسکی را تشکیل میدهد؛ بهعنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا متوسط نرخ بازده اوراق خزانه دولتی در بلندمدت نزدیک به 2 درصد و متوسط نرخ بازده بورس اوراق بهادار آن کشور (بهعنوان شاخصی برای سرمایهگذاریهای ریسکی) نزدیک به 12 درصد است.«بنابراین پوششدهندگان ریسک در آمریکا و ایران بهطور متوسط به ترتیب کمتر از 20 درصد و بیشتر از 50 درصد نرخ بازده ریسکی خود را صرف پوشش ریسک میکنند؛ بنابراین، هزینههای پوشش ریسک بهدلیل بالا بودن نرخ بهره در کشورمان بسیار بالاست».این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: به طور حتم وجود بازاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز می تواند یک امتیاز برای کشور سرمایه پذیر باشد اما باید توجه کرد موضوع مهمتری در سطح کلان برای سرمایه گذاران وجود دارد و به نوعی استفاده از بازار آتی ارز به آن وابسته است.به نوشته ایرنا،وی ادامه داد: در واقع، سرمایه گذاران خارجی در گام نخست محیط سرمایهگذاری را در نظر میگیرند و به ریسکهای سیاسی، ریسک حاکمیتی و در مجموع شرایط کلان اقتصادی- سیاسی کشورهای موضوع سرمایهگذاری اهمیت می دهند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، غلامعلی کامیاب با اشاره به اهمیت یکسانسازی نرخ ارز، به ایبنا افزود: یکسانسازی نرخ ارز از جمله مباحث مورد مطالبه دولت، مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی است.وی ادامه داد: همچنین مدیران و کارشناسان بانک مرکزی نیز به دنبال یکسان سازی نرخ ارز هستند که از ضروریات اصلی رشد و توسعه اقتصاد کشور محسوب می شود.معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: به همین دلیل، هماهنگی هایی در بخش کلان اقتصادی به لحاظ سیاست های مالی و بازرگانی صورت گرفته و هم اینکه آمادگی ها و مقدماتی که لازم است در بانک مرکزی و سیستم بانکی ایجاد شود نهایی شده و تقریبا آماده عملیاتی شدن است.کامیاب افزود: نکته ای که در این زمینه باید حتما مورد توجه قرار بگیرد و در محاسبات لحاظ شود، امکان پایدار ماندن نظام ارز تک نرخی است. مشکلی که در سال های تحریم ایجاد شده بود خروج فعالیت های بازرگانی از سیستم بانکی به صرافی ها و سیستم غیربانکی بود.وی ادامه داد: برای انجام این کار و یکسان شدن نرخ ارز باید فعالیت های بازرگانی به سیستم بانکی بازگردد و زمانی هم می توان این کار را با قدرت و استحکام بیشتر انجام داد که روابط کارگزاری در دنیا گسترش یابد و انجام اینگونه امور در خارج از سیستم بانکی از بین برود.این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: در اینصورت می توان سیاست های لازم را پیاده سازی کرد که نظام ارز تک نرخی پایداری را داشته باشیم.