185962407329867.jpg

به گزارش بنکر (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، اوگن واینبرگ تحلیلگر برجسته کامرز بانک تاکید کرد: با توجه به ریسک های شناخته شده در بازارهای مالی، تصور می کنم قیمت طلا باید بیشتر از سطح فعلی باشد.بر اساس این گزارش وی افزود: در چنین شرایط و فضایی این مساله عجیب و شگفت آور است که هنوز بسیاری از تجار و تریدرها علیه طلا شرط بندی می کنند.باب هابرکورن تحلیلگر برجسته موسسه سرمایه گذاری آر جی او فیوچرز گفت: ادامه نوسانات شدید در بازارهای سهام می تواند زمینه لازم برای افزایش قیمت طلا را فراهم کند. نگرانی های مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا نیز می تواند تاثیر زیادی بر ارزش دلار و قیمت طلا داشته باشد.فیل فیلین تحلیلگر موسسه پرایس فیوچرز نیز تاکید کرد: به نظر من فدرال رزرو آمریکا دیگر مانند ماه های قبل موضع سرسختانه ای برای افزایش نرخ بهره ندارد. اوضاع بازارهای مالی و سهام موجب شده است تا فدرال رزرو از مواضع قبلی خود عدول کند.به نوشته طلا،آدریان دی دیگر کارشناس اقتصادی نیز گفت: تنش های سیاسی در اتحادیه اروپا و همین طور اختلافات سیاسی در آمریکا نیز می تواند موجب افزایش تقاضای مکان امن سرمایه گذاری برای طلا شود.

889543500398452.jpg

به گزارش بنکر (Banker)،طبق گزارش اخیر  بانک فرانسه به دلیل سیاست گذاریهای دولت امریکا، آغاز جنگ تجاری با کشور چین و مقابله با  تجارت آزاد ما شاهد افت ارزش دلار در مقابل دیگر ارزها در سال ۲۰۱۹ میلادی خواهیم بود. البته سیاست‌های دولت ترامپ در مورد توافق های جهانی و از بین رفتن نسبی اعتبار این کشور به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی در دنیا هم در افت  ارزش دلار بی تاثیر نخواهد بود . از طرف دیگر به نظر می رسد چرخه رونق اقتصادی در امریکا هم به پایان خود نزدیک شده باشد و اگر اقتصاد از رونق خارج شود و رکود را آغاز کند فشار مضاعفی در جهت کاهش  ارزش دلار در بازار مشاهده خواهد شد. امریکا بعد از تجربه رکود سال ۲۰۰۸ میلادی به مدد حمایتهای مالی دولت و فدرال رزرو  حدود ده سال است که رونق اقتصادی را تجربه کرده است و بدون شک باید منتظر اغاز چرخه رکود اقتصادی در این کشور  باشیم. این رکود با توجه به سیاستهای دولت ، سیاستهای فدرال رزرو در جهت افزایش نرخ بهره بانکی و تورم و وضعیت تجارت در این کشور با شدت بیشتری اتفاق خواهد افتاد و افت ارزش دلار را نیز به همراه می اورد.هنری اندرسون تحلیل گرسایت کوین ورلد  معتقد است تصمیم روسیه و چین در جهت ایجاد سیستم سوییفتی تازه، تصمیم اروپا برای داشتن ناتوی اروپایی و  تقابل دولت امریکا با دیگر کشورها به خصوص چین در زمینه تجارت همه باعث شد تا امریکا اعتبار کمتری در تعاملات جهانی داشته باشد. کاهش استفاده از دلار در  معاملات که در بسیاری از کشورها کلید خورده است و برخی هم به دنبال آماده سازی زیرساختهای خود برای تحقق این هدف هستند، اعتبار دلار به عنوان منبع حفظ ارزش پول را از بین می برد و ارزش این واحد پولی در دنیا کاهش خواهد یافت.اما افت ارزش دلار امریکا در کنار افت نرخ رشد اقتصادی این کشور که می تواند روی فضای کلی اقتصادی دنیا هم تاثیر داشته باشد، زمینه را برای افزایش ارزش طلا به عنوان منبع حفظ ارزش فراهم خواهد کرد. سایت کیتکو در گزارش خود  نوشت: انتظار می رود در سال ۲۰۱۹ میلادی ارزش طلا در بازار جهانی به ۱۲۷۵ دلار به ازای هر اونس برسد و در سال ۲۰۲۰ میلادی از مرز ۱۳۰۰ دلار بگذرد.از طرف دیگر ارزش  هر اونس نقره در بازار جهانی  در سال بعد برابر با ۱۶.۵ دلار خواهد بود و در سال ۲۰۲۰ میلادی از مرز ۱۷.۳۰ دلار خواهد گذشت. دلیل اصلی این تغییرات در قیمت نقره هم  ارتباط همسوی قیمت طلا با قیمت نقره است . البته اوضاع اقتصادی دنیا و وضعیت بازار دلار هم می تواند روی این مساله تاثیر گذار باشد.به نوشته  خبرآنلاین، برنارد داد یکی از تحلیل گران بازار فلزات ارزشمند در کیتکو با توجه به پیش بینی های ارایه شده برای سالهای پیش رو و تغییرات قیمت این فلزات در سالهای گذشته نوشت: به ازای یک درصد افزایش ارزش طلا در بازار ارزش نقره ۱.۳۷ درصد افزایش پیدا می کند . این روند طی  ده سال اخیر کم و بیش بر همین منوال بوده است و ما انتظار داریم   در دو سال پیش رو هم همین وضعیت را  داشته باشد.

564874836387610.jpg

به گزارش بنکر (Banker)،به گفته فعالان، روز سه‌شنبه فروشندگان همچنان دست بالا را در بازار داشتند و حتی در مقطعی برخی از دلالان حاضر شدند ارز خود را زیر مرز ۱۲ هزار تومانی به فروش برسانند. به گفته شماری از فعالان، رفتار بازارساز نیز در روز سه‌شنبه برای برخی معامله‌گران تداعی‌کننده آن بود که تمایلی ندارد قیمت با هیجان در مسیر نزولی قرار بگیرد، بلکه به‌دنبال افت آرام و با پشتوانه است. این دسته از معامله‌گران به افت آرام قیمت دلار بر تابلوی یکی از صرافی‌های بزرگ دولتی اتکا می‌کردند و عنوان کردند در مقطعی از روز قیمت این صرافی با نرخ بازار یکسان شده بود. حال آنکه در روزهای پیشین، قیمت این صرافی معمولا از نرخ بازار کمتر بود.با این حال، به گفته برخی فعالان، آنچه در روزهای اخیر در بازار بیش از هر زمانی به چشم می‌آید، ناتوانی دلالان از ایجاد نوسان در قیمت‌های بازار است. به باور این دسته، کمبود تقاضا مهم‌ترین عاملی است که دلالان را به گوشه‌ای از بازار رانده است؛ دلالان نیز در روزهای اخیر از اصطلاحاتی مانند« ریال نیست»، «بزرگان نقدینگی ندارند» و...به کرات استفاده می‌کنند و دلیل رویه نزولی بازار را نیز افت تقاضا می‌دانند. از نظر آنها، معامله‌گران بزرگ پیش‌تر ارز مورد نیاز خود را تهیه کرده‌اند و برخی دیگر نیز دلارهای بالاخرید روی دستشان مانده است؛ درنتیجه آنها در شرایط کنونی نقدینگی ندارند که بار دیگر در موقعیت خرید قرار بگیرند.به نوشته  دنیای اقتصاد،از آن سو در روزهایی که تقاضا در بازار کاهش پیدا کرده است، بازارساز نیز با اقدامات خود شرایط را برای نوسان‌گیری دلالان سخت‌تر کرده است. عده‌ای باور دارند عرضه ارز به شکل‌های مختلف موجب شده است که دلالان نتوانند با اهرم‌هایی مانند معاملات صوری و فردایی برای افزایش قیمت استفاده کنند. از سوی دیگر، شرایط معامله برای دلالان نیز در بازار سخت‌تر شده است و آنها به‌دلیل برخورد‌های امنیتی ترجیح می‌دهند در روند بازار کمتر مداخله کنند. البته برخی از فعالان باور دارند، چنین رویه‌ای که دلالان در پیش گرفته‌اند مربوط به این روزهای کم تقاضاست. از نظر آنها، اگر تقاضایی در بازار وجود داشت، دلالان خطر مسائل امنیتی را به جان می‌خریدند تا کسب سود کنند؛ ولی در شرایط فعلی نه تنها امکان کسب سود از بازار را ندارند، بلکه با دستگیری ممکن است سودهای ارزی گذشته خود را نیز از دست بدهند.برخی فعالان، یکی از نشانه‌های مدیریت بازار توسط سیاست‌گذار را به نوع قیمت‌گذاری یکی از صرافی‌های دولتی نسبت می‌دادند. به گفته آنها، این صرافی تا حدود ساعت ۲ بعدازظهر قیمت فروش دلار بر تابلوی خود را در کانال ۱۲ هزار تومان نگه داشته بود و تنها در اواخر روز بود که قیمت را به کانال ۱۱ هزار تومانی برد و عدد ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان بر تابلوی این صرافی نقش بست.   روز سه‌شنبه سکه تمام بهار آزادی نیز تحت‌فشار فروش قرار داشت. ساعت ۴ بعدازظهر روز چهارم هفته سکه بر روی عدد ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان ایستاد که ۱۰۰ هزار تومان پایین‌تر از روز دوشنبه بود. در شرایطی که قیمت سکه سیر نزولی دارد، روز گذشته «ایرنا» نیز خبر داد که بیش از ۹۸ درصد از سکه‌های پیش‌فروش تحویل خریداران داده شده است؛ ولی همچنان خریداران حدود یکصد هزار سکه سراغ بانک ملی برای تحویل سکه خود نرفته‌اند. برخی خریداران که اغلب در تعداد بالا سکه خریده‌اند به‌دلیل آنکه مکان امنی برای نگهداری سکه خود ندارند، ترجیح می‌دهند که سکه در بانک باقی بماند؛ زیرا حتی اگر بخواهند در صندوق‌های امانت بانک‌ها نگهداری کنند، باید نزد آن بانک افتتاح حساب کنند و اجاره یکساله آن را بپردازند. از مجموع بیش از هفت میلیون و ۶۱۷ هزار سکه پیش‌فروش شده، سررسید بیش از چهار میلیون و ۲۷۵ هزار سکه در پایان آبان‌ماه امسال به سر آمده و با توجه به توزیع بیش از ۹۸ درصد سکه‌ها بین خریداران، حدود ۴ میلیون و ۱۷۵ هزار سکه به دست صاحبانشان رسیده است. با این حال نگاهی به تاریخ سررسید سکه‌ها نشان می‌دهد تعداد سکه‌های سررسید یک ماهه ۷۹۸ هزار و ۹۸۰ قطعه بوده که خریداران تا اواخر آبان ماه مهلت دریافت آن را داشتند و براساس آخرین اطلاعات بیش از ۷۹۷ هزار سکه تحویل داده شده یعنی ۸/ ۹۹ درصد سکه‌های سررسید یک ماهه با موفقیت توزیع شده‌اند.

319596490788291.jpg

به گزارش بنکر (Banker)،مجیدرضا حریری درباره بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: مهم نیست که هر فعال اقتصادی چه رقمی تراکنش مالی یا صادرات داشته باشد؛ مهم این است که تمام تراکنش ها و میزان صادرات آن قابل رصد باشد.وی ادامه داد: دولت باید بداند اگر صادرکننده ای از یک دلار تا هزاران میلیارد دلار صادرات داشته، ارز حاصل از آن را چه کرده است؟بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی را ابلاغ کرد که براساس آن صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم بندی می شوند. براین اساس صادرات کمتر از یک میلیون دلار معاف از عرضه ارز به سامانه نیما هستند و دسته های دوم (صادرات تا ۳ میلیون دلار) و سوم (صادرات تا ۵ میلیون دلار) به ترتیب باید ۵۰ و ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه کنند. اما صادرکنندگانی که بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال صادرات دارند باید ۹۰ درصد ارز صادراتی خود را به نیما عرضه کنند.عضو اتاق بازرگانی به رقم رسمی اعلام شده قاچاق در کشور اشاره کرد و افزود: سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود و همچنین رقم نامشخصی نیز سرمایه از کشور خارج می شود؛ سوال این است که ارز لازم برای این کار از کجا تامین می شود؟حریری ادامه داد: دولت به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی و غیر مستقیم از طریق شرکت های خصولتی، ۹۰ درصد ارز موجود در بازار را تامین می کند. این در حالی است که صادرات بخش خصوصی بین ۸ تا ۹ میلیارد دلار در سال است و این بخش نیز ناچار به بازگرداندن ارز برای تامین سرمایه در گردش خود است.وی تقسیم بندی صادرکنندگان را اقدام درستی ندانست و افزود: از نظر بخش خصوصی هر فعالی که از دولت برای تولید یا خدمات خود یارانه می گیرد باید تمام ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند؛ دولت خوراک پتروشیمی ها را با نرخ نیما تامین می کند و آنها موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیما بفروشند.این صادرکننده ادامه داد: انرژی حجم بزرگی از قیمت تمام شده محصولاتی مانند فولاد و سیمان را به خود اختصاص می دهد و چون این صادرکنندگان از یارانه انرژی دولتی استفاده می کنند نیز باید ارز خود را با نرخی که دولت اعلام می کند، بفروشند.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: با این حال یکسری از کالاها مانند فرش، صنایع دستی، پسته و خشکبار یارانه ای از دولت نمی گیرند که بخواهند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیما در بازار عرضه کنند. هرچند دولت باید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات این کالاها نظارت داشته باشد تا به چرخه اقتصاد بازگردند اما اجبار به فروش آن با نرخ نیما درست نیست.وی به معافیت صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلار در سال از عرضه ارز به سامانه نیما اشاره کرد و افزود: این موضوع باعث می شود تا یک صادرکننده ۱۰ میلیون دلاری، ۱۰ کارت بازرگانی برای ۱۰ نفر از کارکنان خود گرفته و با کارت هر نفر بخشی از صادرات خود را انجام دهد.به نوشته  ایبِنا،حریری اجبار به بازگرداندن ارز را عاملی برای کاهش انگیزه صادرات عنوان کرد و اظهار داشت: فرض کنید که صادرکننده ای حدود ۱.۵ میلیون دلار در سال صادرات داشته باشد؛ چون براساس بخشنامه جدید باید ۳۰ درصد از ارز صادراتی خود را با نرخ نیما بازگرداند، ترجیح می دهد بیشتر از یک میلیون دلار صادرات نداشته باشد چون به هرحال فاصله ۸ تا ۹ هزار تومانی نرخ ارز در نیما با ۱۴ هزار تومانی در بازار آزاد کم نیست.

166591398091281.jpg

به گزارش بنکر (Banker)،یکی از سوالات رایج این روزها میزان اثرگذاری تحریمها در آشفته بازار کشور است که آیا تحریمها می تواند به این میزان اقتصاد یک کشور را با بحران مواجه کند، اگر اینگونه است پس چرا کشورهای جنگ زده مثل سوریه و عراق که شاید بیشتر از ایران تحت تحریم هم بودند، به میزانی که در ایران شاهد تورم هستیم، تورم ندارند و قیمت ها در این کشورها سالهای سال بدون تغییر مانده است، ولی در ایران همواره شاهد نرخ بالای تورم بودیم و در همه دولت ها حتی بدون تحریم هم  ارزش ریال سقوط کرده است؟ فرق اقتصاد بزرگ ایران با اقتصاد  چنین کشورهایی در چیست. در این رابطه با دکتر کامران  ندری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق «ع» گفت و گو کردیم؛