805168306990541.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مجتبی خسرو تاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه «رو در رو» ، اظهار کرد: در ماه های اخیر با انباشت محصول واحدهای تولیدی مواجه بودیم در حالیکه باید به این واحدها در فروش محصولات آنها کمک کرد و اهمیت بازاریابی در این مقوله مشخص می شود و در بازاریابی را درهر دو سطح خرد و کلان مورد توجه قرار داهند و به دلیل نوع کالا بنگاه های باید در سطح خرد بازاریابی انجام دهند و این وظیفه دولت نیست.وی افزود: گاهی دولت می خواهد یک رشته ای را شاخص و برند کند و برای آن تبلیغات کلان و خاصی انجام دهد.رئیس کل سازمان توسعه تجارت همچنین در رابطه با فراهم کردم بستر صادرات برای واحدهای تولیدی کوچک، گفت: برخی از بنگاه ها کوچک و متوسط هستند و سازمان توسعه و تجارت بر این موضوع تأکید دارد و در سفرهای وزراء نیز این مقوله در دستور کار تعاملات است تا در گفت و گوهای دو جانبه فضا برای صادرات بنگاه های کوچک را فراهم کنیم مانند سفر اخیر رئیس جمهور به اتریش و سوئیس این موضوع را پیگیری کردیم.خسرو تاج به بسته حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اشاره کرد و ادامه داد: در مقوله بازاریابی و همچنین ارتباط با واحدهای دانشگاهی و مسائل مورد نیاز این واحدها در بسته حمایتی دیده شده است 1300 میلیارد نیز در این رابطه اعتبار در نظر گرفتیم.سلاح ورزی حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در مورد بازاریابی و ظرفیت سازی به عنوان ضرورت صادرات کالای داخل بیان کرد: ضعف در این مقوله به دلیل محدودیت های مالی و اطلاعاتی بوده و بازاریابی و بازار سازی در سالهای گذشته بخشی بوده که حتی مشوق های صادراتی را به درستی محقق نکرده و واقعیت این است که شرکت های کوچک برای حضور در نمایشگاه های بین المللی و انجام تبلیغ در آن سوی مرزها نیاز به منابع مالی دارند و در محدودیت مالی و همچنین محدودیت اطلاعاتی مواجه هستند.وی در مورد نقش رایزنان بازرگانی و شرح وظایف آنها اظهار کرد: این رایزنان در برخی از کشورهای هدف مستقر هستند و در روسیه، هند و پاکستان تلاش موفقیت آمیزی داشتند و البته رایزن به تنهایی نمی تواند موجب رونق صادرات غیر نفتی کشور شود.نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: افزایش صادارت نیازمند داشتن برندهای ماندگار با محصولات با کیفیت مستمر در بازارهای بین المللی است.بنابراین گزارش،خسروتاج به تخصص رایزن های بازرگانی در کشورهای هدف اشاره کرد و گفت: رایزن بازرگانی می تواند رقابت در بازار کشور هدف را با اطلاعات مفید به داخل کشور مخابره کند و بنگاه های داخلی با تخصص خود از اطلاعات بازار هدف استفاده مفید دارند و همچنان که اتاق های بازرگانی نیز همراه رایزنان بازرگانی دفاتری تأسیس کردند و کشورها نیز پذیرفته اند و بر اساس روابط متقابل اقدام به تأسیس دفاتر تجاری در کشور ما خواهند کرد.وی تأکید کرد: رایزن بازرگانی در داخل سفارتخانه ها مستقر هستند و محدودیت هایی دارند در حالیکه در اتاق های بازرگانی چنین محدودیت هایی وجود ندارد و بخش خصوصی نگاه هدفمندتری در ارتباط گیری های خود با طرف های خارجی دارد.سلاح ورزی به 47 اتاق بازرگانی مشترک با کشورها در اتاق ایران اشاره کرد و افزود: در روسیه دفتری ایحاد شده و در برنامه داریم که در پنج نقطه جهان اتاق مشترک بازرگانی تأسیس کنیم.به نوشته تسنیم،خسروتاج در مورد مشکلات بازرگانی کشورهای منطقه و همسایگان کشورمان که فرصت جذب بازار برای کشور دارد به مثال کشور قطر پرداخت و بیان کرد: از روز گذشته متوجه شدم اولین محموله مرغ گرم ایران از راه هوایی به قطر صادر می شود و صاردات ما دو برابر شده و با وجود جمعیت 2 میلیونی بازار خوبی برای کشور ما بوده است.وی ادامه داد: موضوع زنجیره های ارزش جهانی موجب می شود تا تازه واردها به سادگی وارد این زنجیره صادراتی در بازار کشورها نشوند و در مشکلی که روسیه با ترکیه داشت موضوع زنجیره ارزش جهانی وجود داشت و رایزن بازرگانی ما در چارچوب شرایط و سفارش شرکت های روسیه نمی گنجیدند و برای بازارهای کوچک آمادگی داشتیم اما اگر ساز و کار درستی نداشته باشیم خواسته بازاری چون روسیه با گردش مالی بالا میسر نخواهد شد.رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: زیرساخت های حمل و نقل و ترانزیت برای توسعه صادارت لازم است و سد و مانعی است که ظرفیت حمل و نقل برخی از کالاها از جمله محصولات کشاورزی را کاهش می دهد همچنین مشکلات مبادلات بانکی نیز از دیگر مشکلات پیش روی صادرات محصولات ایرانی بوده است.بنابراین گزارش، سلاح ورزی به مشکلات نرم افزاری در امر صادرات نیز پرداخت و گفت: از ابتدای انقلاب قرارداد ترجیحی با آزاد را در برنامه نگذاشته ایم و از ترس حضور خارجی ها و صدمه دیدن تولیدکنندگان داخل جلوی صادرات را نیز گرفته ایم و شرایط گلخانه ای برای تجارت کشور ایجاد کردیم اما در مورد لبنیات و صادرات به عراق موفق عمل کردیم و با دلیل ضعف دیپلماسی و افزایش تعرفه این بازار صادرات را تا حدود قابل توجهی از دست دادیم در حالیکه می توانستیم قرار دادهای ترجیحی داشته باشیم.خسروتاج در مورد افزایش 25 درصدی تعرفه واردات محصولات لبنی و کشاورزی گفت: با رایزتی که با مقامات عراقی داشته ایم پاسخ آنها توجه به خودکفایی و توسعه عراق با تکیه بر تولید در داخل عراق بود و اعلام کردند که این تعرفه را با همه کشورها دارند و تبعیضی با ایران و سایر کشورها نیست.وی در مورد تعرفه ترجیحی توضیح داد: تا کنون در هر مذاکره ای که داشتیم نگاه ما به حمایت از تولیدکننده داخل بوده و هر کشوری بر روی محصولات خاص خود تأکید دارد و ما باید این موارد را تولید محصولات داخل هماهنگ کرده و به یک تعادلی برای قراردادهای مفید برای تولید کننده و صادرکننده برسانیم و کار حساس و دشواری است.
بنابراین گزارش، سلاح ورزی در بحث ارز و تأثیر آن بر صادرات و موقعیت فعلی بازار ارز گفت: دولت در سالهای گذشته در مواعدی وعده تک نرخی شدن ارز را اعلام و با وجود شرایط مناسب از این اقدام امتناع کرد و در زمان نامناسب این موضوع را اجرا کرد و باید نرخ ارز توسط مکانیزم بازار تک نرخی شود و با تعادل که توسط بازار ثانویه به دست آید می توان ارز را تک نرخی کرد و امیدواریم با دخالت کمتر نرخ ارز را به یک عدد رساند و نه بر اساس دستور دولت که بدون توجه به بازار انجام گرفت.خسروتاج همچنین اظهار کرد: بخش از موضوع را بر اساس اختیارات، دولت ورود کرد که سفارش های در سامانه نیما انجام می شود از جمله معاملات پتروشیمی ها و بخشی از صنایع سبک که صادرات آنها باد نرخ توافقی بین صادرکننده و وارد کننده انجام خواهد شد خارج از این سیستم خواهد بود و اجازه دادیم که ارز صادراتی قابل واگذاری در سیستم بانکی انجام شود و به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و گروه سه کالاهای مصرفی با راز صادراتی قابل واگذاری از سوی صادرکنندگان است و 17 میلیارد صادرات در این بخش انجام می شود.وی افزود: پیش بینی شده که پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صراف ها به فروش برساند و صراف ها برای کالاهای گروه سه ارزهای خریداری شده را عرضه کند به وارد کنندگان و این موضوع را دیشب در سازمان توسعه تجارت مصوب کردیم.سلاح ورزی با انتقاد از ارز دولتی برای کالاهای غیر ضروری گفت: خودرو و موبایل و کالاهای آرایشی و بهداشتی که ارز دولتی دریافت کردند بازار ارز را ملتهب کرد و دولت باید روش حمایتی برای کالاهای اساسی تولید داخل در نظر می گرفت تا مشکل اینچنینی به وجود نیاید و پرسش هایی از ایم دست که چرا اجاره واردات بدون انتقال ارز را ندادیم مطرح است.خسروتاج در خصوص نظام اخیر ارزی، بیان کرد: بخشی از تقاضاها به واردات بدون انتقال ارز مربوط بود و ابهامات موجود در این رابطه است که ارز از سیستم بانکی خارج نمی شود و مگر چه میزان ارز در خارج از کشور وجود دارد که واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد و البته عوامل اقتصادی و اجتماعی در این رابطه وجود داشت که اصل اول هر اقتصادی با شبکه بانکی متصور است و در این شیوه ریال به ارز تبدیل می شد.وی در مورد ممنوعیت وارداتی 1339 کالا نیز گفت: دو رویکرد بر اساس بازار است و بعد قاچاق و مسائل اجتماعی و افزایش نرخ ارز موجود است که دولت با این نگاه با نرخ مشخصی نرخ ارز را تعیین کرد و در حال حاضر باید این سیاست را که یک سوم بخش صادرات را با مکانیزم بازار پیش ببریم.سلاح ورزی خاطر نشان کرد: در موقعیت اقتصادی کشور معتقدم از حیث منافع و امنیت ملی دولت با تصمیم های کوتاه مدت اقدام درستی انجام می دهد اما تداوم و استمرار این سیاست ها درست نیست و باید بازار ثانویه را گسترش داد و رانت موجود در بازار ارز فعلی بسیار وسوسه انگیز است و امیدوارم دولت به گسترش صادرات با تصمیم های جدید کمک کند.

710999530313505.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمدرضا تابش با اشاره در جلسه شورای پول و اعتبار، گفت: در این جلسه گزارشی از استقرار بازار ثانویه ارز ارائه شد. به نظر می‌رسد نزولی شدن سیر قیمت ارز و طلا علامت مثبتی به این تصمیم‌گیری است.وی افزود: در این جلسه همچنین اعضای شورای پول و اعتبار توصیه‌های لازم را برای کاهش و تثبیت نرخ ارز و طلا و جلوگیری از نوسانات آن که هم موجب نارضایتی مردم و هم وارد شدن شُک به اقتصاد شده، مطرح و تاکید کردند: این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها با نظارت‌ بر حسن اجرای آن و پاسخگویی به نیازهای مردم و فعالان اقتصادی باشد.این نماینده مجلس همچنین اضافه کرد: در جلسه امروز شورای پول و اعتبار، صورت‌های مالی بانک مرکزی منتهی به پایان اسفند سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت و اعضاء ابهامات و نقطه‌نظرات خود را مطرح کردند و مسئولین بانک مرکزی به آن پاسخ دادند و قرار شد قبل از تقدیم گزارش به مجمع عمومی، هیات نظارت و مسئولان بانک مرکزی در خصوص تهیه و ارائه گزارش تحلیلی از تحولات اقتصادی کلان منبعث از صورت‌های مالی سال ۹۶ اقدام کنند تا آثار مالی وظایف حاکمیتی و شرکتی به‌طور مجزا مورد ارزیابی قرار گیرد.تابش با اشاره به طرح موضوع ضرورت کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این جلسه، یادآور شد: بسیاری از نوسانات موجود در اقتصاد کشور و قیمت طلا و ارز متاثر از این بدهی است و ضرورت سازماندهی آن وجود دارد. لذا مقرر شد گزارش‌های ادواری منظمی توسط بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه شود تا در این زمینه نیز تصمیمات لازم اتخاذ شود.به نوشته ایسنا،وی در پایان گفت: در این جلسه همچنین مقرر شد برای این‌که تامین داروی مردم سیر طبیعی خود را طی کند، نسبت به دریافت سرمایه در گردش بیشتر صنایع دارویی از بانک‌ها برای مدت شش ماه اقدام شود.

223433155382691.jpg

حذف دلار از مبادلات تجاری تصمیم تازهای برای اقتصاد ایران نیست. همانطور که قبلا بانک مرکزی به سازمان توسعه و تجارت اعلام کرده بود امکان ثبت‌سفارش واردات کالا با دلار امریکا در سامانه سازمان توسعه تجارت فراهم است، در حالی که سیاست دولت حذف دلار از مبادلات و استفاده از ارزهای دیگر است. حال که فرانسه، آلمان و انگلیس، سه قدرت بزرگ اروپایی عضو توافق هسته‌ای برای حذف دلار امریکا از روابط تجاری خود با ایران توافق کرده‌اند، معتقدم این موضوع از لحاظ تبلیغاتی در عرصه بین‌الملل حرکتی مثبت بوده است. زیرا در این سال‌ها ما هر مبادله دلاری که داشتیم، یک سر آن به امریکا ختم می‌شد و این موضوع به‌شدت تجارت ما را تحت تاثیر قرار داده است. پیوسته گزارش‌های مبادلات تجاری ایران بر مبنای دلار مورد توجه امریکا قرار گرفته و طی این سال‌ها به دلیل وجود تنش‌های سیاسی میان ایران و امریکا، تبعات منفی تجارت ما را محاصره می‌کرد. به همین دلیل حدف دلار از تجارت با کشورهای اروپایی به عنوان یک رویکرد در عرصه بین‌المللی بهتر بود از سال‌های گذشته نیز دنبال و اجرایی می‌شد. اگرچه درآمدهای نفتی ایران به دلار در عدم تحقق این موضوع بی‌تاثیر نیست. با توجه به اینکه فروش نفت ایران با دلار است و دریافتی‌های آن با دلار صورت می‌گیرد، سیاستگذاران در این مدت به ناچار در راستای حفظ دلار تلاش کرده‌اند. اما حال که این توافق از سوی اعضای اروپایی برجام برای تجارت بدون دلار صورت گرفته، درست است که در ظاهر روزنه‌ای امیدبخش به سوی تجارت ایران باز شده اما فراموش نکنیم تغییر ماهوی روابط تجاری ایران اتفاق نخواهد افتاد. حتی ما در مبادلات تجاری با ارزهای دیگری مانند یورو، ین، یوآن و درهم نیز با مشکلاتی روبرو هستیم. بنابراین فقط دلار نیست که گره گشایش روابط تجاری ما با کشورهای دیگر است. ممکن است حذف دلار از روابط تجاری با کشورهای اروپایی یک قدم کار را آسان‌تر از گذشته کند اما بهبود مراودات تجاری‌مان فقط در گروی تعیین یک ارز جدید نیست و حذف دلار تنها پیمودن یک قدم مثبت در مسیر رونق اقتصاد است. البته باور دارم این تصمیم برجامی اثر مثبتی در اقتصاد کشور خواهد گذاشت. اما اینکه فکر کنیم چنین تصمیمی صرفا می‌تواند تمامی مشکلات اقتصاد ما را حل کند یا تغییری چشمگیر در شرایط اقتصادی کشور ایجاد کند، اشتباه است و در بلندمدت بهتر است سیاست‌های کارشناسی شده دیگری در راستای بهبود روابط در حوزه بازرگانی اجرا کرد. حذف دلار و چرخش به سمت یورو در بازار داخلی تاثیری جزیی و کوتاه‌مدت دارد اما در بلندمدت همان نرخ یورو می‌تواند مورد ملاک کالاها قرار گیرد.

223433155382691.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، نوسان های نرخ ارز که از زمستان پارسال آغاز شد و در نخستین روزهای کاری امسال به اوج رسید سبب تشکیل جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی از سوی دولت شد؛ در پایان این جلسه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری قیمت رسمی دلار را 4200 تومان اعلام و تاکید کرد که خرید و فروش بالاتر از این نرخ مصداق قاچاق ارز تلقی می شود.بر این اساس دولت در 21 فروردین امسال، نرخ دلار رسمی را 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل های تامین ارز مورد نیاز مردم، شیوه های تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی اعلام شد.این اقدام هرچند با انتقادهایی از سوی برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی هم مواجه شد اما با این حال، برخی از فعالان این عرصه نیز رویکرد دولت را گامی بزرگ برای جلوگیری از وقوع بحران اقتصادی دانستند.در همین رابطه «مهدی پازوکی» کارشناس مسایل اقتصادی  گفت: دخالت دولت در شرایط بحران ارزی و مشکلات بازار ارز اقدام مناسب و منطقی بود که انجام شد.وی اظهار داشت: باید کمک کنیم که بازار ارز در اقتصاد کشور شکل بگیرد و عرضه کنندگان، ارز خود را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند؛ البته باید بانک مرکزی و دولت نیز در این زمینه کنترل های لازم را انجام دهند.این کارشناس اقتصادی گفت: ارز نیز همچون سایر کالاهاست و وقتی 10 درصد تورم داریم باید نرخ ارز نیز به نسبت تورم تعیین شود.وی با تاکید بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، یکی دیگر از رویکردهای مثبت دولت را تشکیل بازار ثانویه ارز دانست و گفت: تشکیل این بازار اقدام بسیار خوبی است البته باید مراقبت باشیم که در این میان رانتی صورت نگیرد.«احمد حاتمی یزد» کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه به ایرنا گفت: یکسان سازی نرخ ارز تصمیم درستی بود زیرا در آن مقطع این نگرانی وجود داشت که کالاهای واسطه ای و مصرفی گران شود.وی افزود: اما صادرکنندگان در برابر این موضوع مقاومت کردند و همچنین تصمیم ترامپ برای خروج از برجام بر این تصمیم دولت تاثیر گذاشت و اختلالاتی را در این زمینه به وجود آورد. با این حال، دولت با ورود به این عرصه، ضمن کنترل بازار، از برو بحران های بعدی حاصل از نوسان نرخ دلار جلوگیری کرد.«ابراهیم رزاقی» کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با ایرنا، اظهارداشت: اقتصاد ایران چیزی جز منابع ارزی نفتی و واردات نیست و این خود مشکل اصلی اقتصاد کشور است.به نوشته ایرنا،وی افزود: نباید دلار ارزان در اختیار همه قرار گیرد و باید کنترل کنیم که ارز در چه زمینه ای استفاده می شود.رزاقی گفت: اتخاذ تصمیم یکسان سازی ارز و تعیین نرخ 4200 تومانی از سوی دولت در آن شرایط، اقدام به موقعی بود؛ زیرا نمی توان به یک باره قیمت دلار را افزایش داد چون بسیاری از کالاها همچون مواد غذایی و دارو از کالاهای ضروری است که باید با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.این کارشناس اقتصادی با تاکید بر کاهش هزینه ارزی گفت: دولت باید به تولیدکنندگان داخل یارانه دهد تا از این طریق واردات افزایش یابد و در مقابل واردات نیز کاهش یابد تا در نتیجه هزینه ارزی کشور کم شود.

675278367181961.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،البته این طرف گود، هم عرضه محدود است و هم تقاضا، چراکه دولت تصمیم گرفته که تنها اجازه دهد کالاهایی از ارز حاصل از صادرات استفاده کنند که در اولویت سوم کالایی قرار می‌گیرند.روز گذشته که خبر آغاز به کار بازار ثانویه ارز اعلام شد، اگرچه معاملات به صورت آزمایشی در بازار ثانویه صورت گرفت و در عمل، معامله‌ای به شکل رسمی آنگونه که انتظار می‌رفت انجام نشد، اما همین انتشار خبر باعث شد که قیمت در بازار غیررسمی اندکی کاهش یابد و به کانال ۷۰۰۰ تومانی برگردد. البته از روزهای قبل از راه‌اندازی بازار ثانویه و تنها با انتشار خبر مربوط به آن، قیمت رو به کاهش گذاشت و برخی دلالان نگران شدند که مبادا طعم تلخ کاهش سود ناشی از سوداگری خود را بچشند، بنابراین وارد بازار شده و اندکی تزریق را بیشتر کردند.بر این اساس، طی سه تا چهار روز، قیمت دلار حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان کاهش یافته است و نرخ اکنون در وضعیت متعادل‌تری به سر می‌برد. البته در روزهای اولی که خبر راه اندازی بازار ثانویه ارز اعلام شد، نرخ بین کانال ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومانی در نوسان بود، اما اکنون در همان کانال ۷۰۰۰ تومانی نیز، نرخ رو به کاهش است.اکنون صرافی‌ها نیز مطابق با اعلام دولت، در معاملات مرتبط با بازار ثانویه فعال شده‌اند و آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، صرافی‌ها با توجه به درخواست‌های خرید، ارز موجود را بابت واردات ثبت‌سفارش شده، فقط به کالاهای اولویت سوم تحویل می‌دهند.البته پیش‌تر نیز، صرافی‌ها مجاز به ورود به خرید و فروش ارز در سامانه نیما شده بودند، به این ترتیب که بانکها ارز حاصل ازصادرات را برای فروش در اختیار صرافی‌ها قرار دهد تا آنها به واردکنندگانی که از دولت مجوز لازم برای دریافت ارز دولتی را گرفته بودند، تخصیص دهند؛ موضوعی که البته هیچگاه عملیاتی نشد.به نوشته مهر،اکنون اما بسیاری از صرافان بر این باورند که اگر دولت اجازه دهد که معامله رسمی اسکناس نیز برای تامین نیازهای خرد و البته شناسنامه‌دار و تائید شده از سوی دولت اختصاص پیدا کند، بازار آزاد می‌تواند وضعیت بهتری را تجربه کرده و نرخ‌های دلالی در بازار بشکند. این در شرایطی است که اکنون بسیاری از مردم برای تامین نیازهای خرد خود، در تامین اسکناس ارز با مشکل مواجه هستند و مجبور به تهیه نیازهای خود از بازار دلالی و غیررسمی آن هم با قیمتهای گزاف هستند که به طور قطع، سود آن از جیب مردم مستقیم به جیب دلالان می‌رود.کارشناسان بر این باورند که دولت می‌تواند با مکانیزم‌های شفاف و مشخصی، علاوه بر اینکه سقف و سهمیه‌ای برای نیازهای عادی مردم قرار دهد، بازار را با نظارت بر کار صرافان مجاز تحت سلطه خود درآورد و از دست دلالان و سودجویان نجات دهد. موضوع این است که حتی اگر مردم قرار باشد که ارز مورد نیاز خود را از بازار دلالی با قیمتهای بالاتر از تامین نیازهای وارداتی کشور تامین کنند، به مراتب بهتر آن است که از کانال های رسمی، مجوزدار و قابل رصد از سوی دولت این کار را انجام دهند، آنجا است که دولت هم می‌تواند علاوه بر اینکه بر همه نیازهای رسمی کشور تسلط داشته باشد، بازار دلالی و سودجویی را برچیند.آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است، ساز و کار لازم برای انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه ۲۰ درصدی، بر اساس تقسیم‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم وزارت صنعت نهایی شده و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شده است. این معاملات به دوطریق قابل انجام است؛ در روش نخست خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و در روش دوم نیز خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می شود. در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است، صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه اجرایی شده است.در روش دوم نیز که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می‌شود، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می کند. پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند. این امکان نیز از امروز در سامانه نیما فراهم شده است.

464251780062663.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از رویترز، در حالی که نگرانی های سیاسی مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تشدید شده و دو وزیر کابینه انگلیس برکنار شده اند، قیمت طلا در بازارهای بین المللی با افزایش همراه شده است.بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا امروز با 0.1 درصد افزایش به بیش از 1258 دلار رسیده است. قیمت طلا روز دوشنبه برای لحظاتی تا 1265 دلار افزایش یافته بود.شاخص ارزش دلار آمریکا نیز در برابر 6 ارز معتبر بین المللی تغییر چندانی نداشته و به 94 واحد رسیده است.

a.jpg

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۵۹.۳۰ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز گذشته به ۱۲۶۵.۸۷ دلار صعود کرده بود که بالاترین قیمت از ۲۶ ژوئن بود.در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در اوت تغییر چندانی نداشت و در ۱۲۵۹.۹۰ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازار روز دوشنبه با ۳.۸۰ دلار یا ۰.۳ درصد افزایش، در ۱۲۵۹.۶۰ دلار بسته شد.به گفته جان شارما، اقتصاددان بانک ملی استرالیا، یوان قوی‌تر و ضعف ارزش دلار آمریکا اندکی از قیمت طلا پشتیبانی کرده است. همچنین مسائل ژئوپلیتیکی نظیر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (بریگزیت) و اختلافات سیاسی – تجاری آمریکا و چین اندکی از قیمت طلا پشتیبانی کرده است.بر اساس گزارش رویترز، دلار پس از این‌که روز گذشته به پایین‌ترین حد از اواسط ژوئن کاهش یافت، در معاملات روز سه‌شنبه در برابر سبدی از ارزهای بزرگ تغییر چندانی نداشت.به گفته تحلیلگران، سرمایه‌گذاران همچنین منتظر تحولات پیرامون جنگ تجاری میان آمریکا و چین هستند.ذخایر طلای "اس پی دی آر گلد تراست" که بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان است، روز گذشته ۰.۱۸ درصد کاهش یافت و به ۸۰۰.۷۷ تن رسید.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۶.۱۴ دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۶ درصد افزایش یافت و ۸۵۱.۹۰ دلار معامله شد. هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۹۵۹.۵۰ دلار رسید.

qq.jpg

به گزارش اقتصادآنلاین ، علیرضا رواقی اردبیلی رییس اداره کل خزانه بانک ملی ایران با بیان اینکه تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده بر اساس برنامه از پیش اعلام شده انجام می‌شود، اظهارکرد: در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد.وی همچنین با بیان اینکه بانک ملی ایران بازپرداخت اصل و سود سپرده‌های ارزی با همان ارز تحویل شده به بانک را تضمین کرده است، افزود: سپرده‌گذاران به صورت روزانه در حال مراجعه به شعب هستند و شواهد کاملا نشان‌دهنده این است که بانک ملی ایران به تعهدات خود پایبند است.

893779460373380.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، ارز این گروه، از سوی صادرکنندگان خرد تامین خواهد شد.آن طور که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند صادرکنندگان بخش‌خصوصی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت توافقی در سامانه جامع تجارت و یا سامانه تامین ارز (نیما ) به واردکنندگان بفروشند و در این نوع معامله کف و سقفی برای خرید و فروش ارز از طرف دولت تعیین نشده است.آن طور که مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفته در این نوع معامله کف و سقفی برای خرید و فروش ارز از طرف دولت تعیین نشده است، پیش‌بینی شده راه اندازی کامل بازار ثانویه؛ قیمت ارز در بازار روند کاهشی در پیش گیرد.