بازار 
| نوع | فروش زریک | |
| شمش ٢٠ گرمي ١٨ عيار | 63,510,392 | |
|
بروز شده در 10 ارديبهشت 1404 14:35 |
||
اخبار سیاسی و اقتصادی
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مجید شاکری اظهار داشت: در حالی که هفتاد روز از رونمایی طرح دولت با عنوان «پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی» گذشته است، دولت از ویرایش دوم طرح خود رونمایی کرده است.این کارشناس اقتصادی افزود: واضح بود که ایده پاسخگویی به همه نیازها با نرخ ۴۲۰۰ تومان ایده‌ای نیست که با موفقیت توام باشد ولی مقام سیاستگذار تامل بسیاری کرد و به نوعی حاضر شد که اثرات منفی این اقدام همچون عدم کارکرد صحیح سامانه نیما، کاهش عرضه ارز از طرف صادرکنندگان غیرنفتی و جهش در ثبت سفارش را بپذیرد.
وی ادامه داد: در مسیر جدید پذیرفته شده است که برای ٢٠درصد از افرادی که طبق مصوبه ٢١ فروردین ماه امسال اجازه داشتند ارز خود را به غیر از بانک مرکزی بفروشند، ضمن فروش ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، اظهارنامه صادراتی خود را با نرخی مکمل به فروش برسانند که مجموعه این قیمت‌ها به نرخی نزدیک به قیمت بازار برسد، قیدی که در این رابطه وجود داشت نیز لزوم وجود تفاوت اندک بین این قیمت تجمیعی جدید و عدد ۴۲۰۰ است.شاکری با اشاره به اشکالات ویرایش جدید، گفت: دراین طرح زمانی که در مورد ۲۰ درصد پایینی صحبت می‌کنیم خود به خود کسانی که مشمول این ۲۰ درصد نیستند نیز به دنبال روش‌هایی برای دور زدن و استفاده از این مزایا خواهند بود و به نوعی قرار نگرفتن صادر کنندگان اصلی مجددا اختلاف پتانسل جدی و زمینه ساز انواع رانت ها و یا عدم عرضه ها می شود.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از طرفی بازهم یک نرخ رسمی نزدیک به بازار متولد نمی‌شود، افزود: نرخ «سنا ریت» که هرچند در برخی موارد از بازار جامانده ولی یکی از سرمایه‌های ارزشمند اقتصاد ایران است نیز با روی کار آمدن نرخ ۴۲۰۰ تومان از اعتبار ساقط شد.وی ادامه داد: اهمیت این نرخ در این بود که مثلا می‌توانستیم از این نرخ برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و سپرده های ارزی استفاده کنیم. اما در بسته جدید فقط نرخ اظهارنامه صادراتی لحاظ شده است که نرخ ارز رسمی بازار نیست و حداکثر عدد تجمیعی ( جمع ۴۲۰۰ و قیمت کشف شده برای اظهار نامه) سایه ای از نرخ رسمی را خواهد ساخت.شاکری اظهار داشت: همچنین تصور ایجاد بازار بورس (با عنوان بورس ارزی یا بورس اظهارنامه صادراتی) تصمیم غلطی است. چراکه در شرایط کنونی تنها متغیرخرید وفروش ارز قیمت آن نیست بلکه به دلیل اهمیت حفظ حساب‌های صادرکنندگان غیرنفتی در سراسر جهان از حملات تحریمی صادر کننده ملاحظات غیر قیمتی بسیاری را برای حساب مقصد انتقال، در فرایند فروش ارز در نظر می گیرد.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به بیان دیگر در وضع فعلی هر رشته معامله بر این اساس که چه ارزی توسط چه کسی به چه کسی در کجا فروخته شود یک کالای مستقل و غیر همگن است و اساسا بورس پذیر نیست.وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای نظام ارزی پرداخت و گفت: لازم است اجازه فعالیت آزاد به صرافی‌ها مشروط به ثبت همه معاملات در سامانه سنا، داده شود. در واقع با نیمی از فشار اعمال شده برای تعطیلی صرافی ها می توان همه معاملات آنها را روی سامانه سنا تجمیع کرد.شاکری افزود: همچنین باید بساط پیمان‌سپاری موجود با استثناهای سهمگین برچیده شود تا به پیمان‌سپاری سبکی تبدیل شود که در آن واردکنندگان می‌توانند از هر جایی که بخواهند به هر قیمتی که بخواهند ارز بخرند و صادر کنندگان بتوانند ارز خود را به هر کسی که می‌خواهند به هر قیمتی که می خواهند بفروشند، مشروط بر آن که وارد کننده برای انجام واردات نیازمند خرید برگه اظهار نامه صادراتی با ارزش معادل آن باشد.( در این وضعیت که اظهار نامه عملا از معامله ارز تفکیک واقعی می شود بورسی کردن خرید و فروش اطهار نامه ایرادی ندارد.)به گفته وی با این روش ضمن حداکثر کردن تنوع در مبادی ورودی، شرایطی را ایجاد کرده‌ایم که تضمین می‌کند هرگز ارز حاصل از صادرات غیر نفتی مصروف خروج سرمایه نخواهد شد.به نوشته مهر،این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از طرفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان باید فقط برای کالاهای اساسی اختصاص یابد، همچنین صادرات و واردات ارز را با توجه به اینکه امروزه نظام حکمرانی برای کنترل قیمت در سررشته‌های توزیع نداریم، واردات کالای اساسی ملی شود و صرفا در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد به نحوی که وارد کنندگان خصوصی فعلی به حق العمل کار شرکت بازرگانی دولتی تبدیل شوند یا با ارز آزاد واردات انجام دهند.شاکری افزود: به استناد آمار و با توجه به نحوه رفتار بازارهای تبدیل ریالی خارجی ( سلیمانیه، دبی و هرات) اجرای چنین شیوه ای احتمالا نرخ نقدی تهران را برای مدتی قابل توجه در کانال زیر هفت هزار تومان قرار خواهد داد و دست سیاستگذار را برای تدبیر بلند مدت تر باز خواهد گذاشت.
به گزارش (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند که تقویت ارزش دلار آمریکا و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو مهمترین موانع افزایش قیمت طلا طی ماه های آینده خواهد بود.بر اساس این گزارش گرچه تنش های تجاری در عرصه بین المللی به شدت افزایش یافته است ولی به نظر می رسد تقاضای مکان امن سرمایه گذاری برای طلا هنوز با افزایش روبرو نشده و سرمایه گذاران بین المللی فعلا خرید دلار را ترجیح داده اند.اولیور ناگنت تحلیلگر ارشد موسسه آی ان جی گفت: بی شک تقویت ارزش دلار آمریکا مهمترین عامل فشار بر قیمت طلا بوده است. ولی مایوس کننده مساله در خصوص طلا این است که تشدید تنش های تجاری هنوز موجب افزایش تقاضای مکان امن سرمایه گذاری نشده است.تحلیلگران موسسه سرمایه گذاری اس آی ای نیز تاکید کردند که دلار آمریکا در کوتاه مدت مهمترین مانع برای قیمت طلا خواهد بود. افزایش ارزش دلار موجب بیشتر شدن فشار فروش طلا شده است.به نوشته طلا،وی افزود: به نظر من قیمت طلا تا اوایل سال آینده نمی تواند به بالاتر از سطح 1300 دلاری دست یابد.برخی تحلیلگران نیز معتقدند که با شکسته شدن سطح حمایتی 1265 دلاری، سطح حمایتی بعدی برای طلا 1240 دلار خواهد بود.
به گزارش (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، بوریس مکانیک رضایی تحلیلگر ارشد متال بولتن تاکید کرد: به نظر من قیمت طلا برای یک پرواز دیدنی و مهم آماده می شود. افت قیمت طلا در روزهای گذشته و رسیدن به پایین ترین سطح در 6 ماه اخیر می تواند مقدمه ای برای پرواز قیمت طلا باشد.بر اساس این گزارش وی افزود: بهبود نیروهای ساختاری بازار طلا تاثیر زیادی بر افزایش قیمت این فلز زرد در هفته های آینده خواهد داشت. به نظر من افزایش ارزش دلار آمریکا در شرایط کنونی مهمترین مانع برای افزایش قیمت جهانی طلا است.این تحلیلگر اقتصادی گفت: تشدید تنش های تجاری بین آمریکا و سایر کشورهای جهان می تواند در نهایت به ضرر ارزش دلار بوده و قیمت جهانی طلا را افزایش دهد.مواضع سختگیرانه تجاری آمریکا موجب خواهد شد تا سایر کشورهای جهان نیز تدابیر تلافی جویانه ای را علیه واشنگتن اتخاذ کنند. این مسااله در نهایت موجب رشد تقاضای مکان امن سرمایه گذاری برای طلا خواهد شد.به نوشته طلا،وی گفت: در کوتاه مدت می توان گفت ارزش دلار و گمانه زنی های مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد می کند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،خبرهای متعددی از خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده از سوی دولت این روزها در رسانه‌ها به گوش می‌رسد. آنگونه که در آمار و ارقام اعلام شده بود، کسانی بودند که هزاران سکه خریدند و در رقم زدن وضعیت نابسامان کنونی بازار سکه موثر بوده اند. آنگونه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده، بیشترین خرید مربوط به کسی بوده که ۳۸ هزار و ۲۵۰ عدد سکه خریداری کرده و برای این خرید، رقمی معادل ۵۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده است .اگرچه این نکته رئیس سازمان بازرسی کل کشور کاملا نکته به جایی است، اما به نظر می‌رسد که طراحان طرح پیش‌فروش سکه باید پیش از هر گونه اقدامی برای اعلام طرح خود، فیلترهایی را برای ورود پول‌های کلان- که به گفته قاضی سراج می‌تواند اقتصاد ایران را هر جایی که دلش می‌خواهد بکشد- اعلام می‌کردند تا اقدام برخی سودجویان در بازار که سرمایه‌های کلانی را هم در اختیار دارند، منجر به بیشتر شدن تنش در بازار نشود.واقعیت آن است که امنیت سرمایه‌گذاری در هر کشوری، بیش از آنکه به لحاظ عملیاتی از سوی دولتها قابل تامین باشد، به لحاظ روانی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و کوچکترین حرکتی از سوی سیاستگذاران می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شود. این در شرایطی است که در پرونده خرید سکه‌های دولتی هم، هیچگونه مکانیزمی از سوی دولت برای جلوگیری از ورود پول‌های بادآورده‌ای که هر آن، بازار را تحت تاثیر خود قرار می‌داد، در نظر گرفته نشده بود. به بیان ساده تر، فارغ از سودجویانه بودن یا نبودن اقدام خریدار ۳۸ هزار سکه ، ایراد اصلی به بانک مرکزی بازمی‌گردد که پیش از اجرای طرح خود، مکانیزم های کنترلی لازم را ، بویژه در شرایط حساس کنونی، برای جلوگیری از چنین اقدامات سودجویانه ای پیش بینی نکرده بود.اکنون کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اقدام دولت، می‌تواند زمینه‌ساز خروج برخی دیگر از سرمایه‌های مردم از کانال‌های رسمی از جمله بانکها شود؛ همانطور که سال گذشته نیز بارها این اتفاق تکرار شد و برخی معاندان با انتشار اخباری مبنی بر ورشکستگی بانکهای ایرانی، تلاش کردند که سپرده‌گذاران را به سمتی بکشانند که شرایط اقتصادی را بحرانی‌تر می‌کند.بعد از حواشی اخیر که درمورد نحوه خرید سکه‌های پیش‌فروشی ایجاد شده است، برخی سپرده‌گذاران ارزی نگران شرایطی هستند که بانکها در ارایه سپرده‌های ارزی برای آنها رقم خواهند زد.به نوشته مهر، از آنجا که دولت اعلام کرده بود که نگهداری بیش از ده هزار یورو در منازل مسکونی، تخلف بوده و مصداق احتکار و کالای قاچاق است، بسیاری از مردم و سرمایه گذاران اندوخته های ارزی خود را نزد بانکها سپرده گذاری کرده اند اما با اقدامات خلق الساعه دولت، نسبت به سرنوشت سپرده های خود اطمینان خاطر کامل ندارند.یکی از متصدیان بانکی گفت: روند خروج سپرده‌های ارزی از بانکها سرعت نگرفته است، اما به هرحال هستند برخی از افرادی که روزانه به شعب بانکی مراجعه کرده و در مورد بستن سپرده ارزی خود سوال می‌کنند. البته این سوالات در بسیاری از موارد منجر به خروج سپرده‌های ارزی از بانکها نمی‌شود، بلکه نشان از دغدغه خاطر آنها دارد و موجب شده آنها برای سوال کردن در مورد شرایط کنونی سپرده خود، روانه شعب شوند.وی افزود: با سوالاتی که سپرده گذاران ارزی از ما می پرسند، به نظر می رسد آنها سه دغدغه مهم دارند، اول آنکه هر زمان که بخواهند به سپرده ارزی خود دسترسی داشته باشند، دوم اینکه سود سپرده های ارزی خود را به همان روالی که از سوی دولت اعلام شده، دریافت نمایند و در نهایت، دغدغه سوم این است که اگر بخواهند سپرده ارزی خود را ببندند، همان ارزی را که تحویل بانک داده اند، دریافت نمایند.این متصدی بانکی گفت: البته دولت وعده داده که از سپرده‌های ارزی حفاظت می‌کند و در زمان تسویه، همان ارزی را در اختیار مردم می‌گذارد که در زمان گشایش سپرده از سپرده‌گذار دریافت کرده است. بنابراین جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد و به نظر می‌رسد که دغدغه سپرده گذاران ارزی، بیشتر از جنس روانی باشد و بنابراین دولت باید با مکانیزم‌هایی اولا اعتماد را به سپرده گذاران باز گرداند و دوم اینکه، فیلترهایی قرار دهد که هر فردی در سقف محدودی اجازه داشته باشد که در بازارهای ارز و سکه، ورود کرده و سرمایه خود را وارد نماید.
به گزارش (Banker)، سیدحسین سلیمی در خصوص توافق ایران و ترکیه برای مبادلات با لیر و ریال و همچنین ایجاد پیمان‌های پولی با سایر کشورها به‌منظور حذف دلار و تأثیرات این روند برای روی تجارت خارجی، اظهار داشت: درصورتی‌که حجم مبادلات تجاری بالا باشد، پیمان‌های پولی می‌توانند بسیار کمک‌کننده باشند. حجم تجارت ایران و ترکیه منهای نفت تقریبا بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار است که انعقاد پیمان‌های پولی چندان نمی‌تواند کمک اساسی به تسهیل آن کند.نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در ایران قیمت نفت، گاز و پتروشیمی صادراتی به دلار و یورو دریافت می‌شود. برای موفقیت پیمان‌های پولی لازم است تا با شرکای بزرگ اقتصادی کشور وارد مذاکره شویم و پول نفت، گاز و محصولات پتروشیمی را با استفاده از پیمان‌های پولی اخذ شود.وی افزود: با این روند می‌توان به‌تدریج تجارت ابران با کشورهای خارجی، بدون دلار انجام شود. بااین‌حال، پیمان‌های پولی می‌تواند گشایشی در نقل‌وانتقال پول ایجاد کند؛ زیرا انتقال دلار به کشور با مشکل روبه‌روست.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بهرام شکوری در نشست خبری هیات مدیره خانه معدن ایران که به مناسبت دهه صنعت و معدن برگزار شد، افزود: در زمان تحریم های گذشته، صرافی ها نقش اساسی در نقل و انتقالات ارزی برای پاسخگویی به تقاضای بازار داشتند و تحرکی نیز در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد شده بود.به گفته شکوری، بازار موازی ارز می تواند زمینه ساز فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد شود و نرخ ها را به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر کند.وی با یادآوری افزایش همه ساله هزینه‌های حقوق و دستمزد، سوخت، منابع انرژی و غیره که در نتیجه به افزایش هزینه‌های تولید
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، موسسه سرمایه گذاری بی ام او در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: بانک های مرکزی کشورهای نوظهور احتمالا طی ماه های آینده نیز به خرید طلا و افزایش ذخایر خود ادامه می دهند.بر اساس این گزارش آمارهای رسمی نشان می دهد که بانک مرکزی روسیه طی ماه می ذخایر طلای خود را یک درصد افزایش داده است. میزان ذخایر طلای این کشور به بیش از 62 میلیون اونس رسیده است.به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، تشدید تنش های سیاسی بین روسیه و آمریکا طی سال های اخیر موجب شده است تا سهم دلار و اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در ذخایر خارجی بانک مرکزی روسیه کمتر شود و در مقابل سهم طلا افزایش یابد.به نوشته طلا،موسسه بی ام او افزود: پیش بینی ما این است که ذخایر طلا در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای نوظهور همچنان با افزایش روبرو خواهد شد.این در شرایطی است که تازه ترین آمارهای رسمی گمرک سوئیس نشان می دهد که صادرات طلای این کشور به بازارهای آسیایی به خصوص هند و چین ، روند مشخص و روشنی نداشته است. در حالی که صادرات طلای سوئیس به چین و هنگ کنگ نسبت به ماه گذشته و مدت مشابه سال قبل با افزایش روبرو شده ولی صادرات طلای این کشور به هند با کاهش همراه بوده است.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، فردوسی این روزها با وجود اینکه دولت، معاملات آزاد ارز را قاچاق اعلام کرده اما باز هم شاهد حضور فعال دلال های ارزی است آنهم درحالی که تابلوی صرافی ها تا نیمه پایین است و اطلاعیه "به دستور بانک مرکزی خرید و فروش ارز نداریم" روی شیشه های آنها چسبانده شده است.تا چند ماه قبل این خیابان مملو از دلال های ارز بود که دلار خرید و فروش می کردند ولی بعد از سیاست جدید ارزی دولت دلال ها به کوچه پس کوچه های خیابان فردوسی کوچ کرده اند.قیمت دلار در بازار ارز طی چند روز اخیر رشد فزاینده ای را تجربه کرد که همین موضوع نگرانی بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم را به همراه داشته است؛ هنوز مشخص نیست دولت برنامه ای برای مدیریت قیمت ها در این بخش دارد یا خیر!مشاهدات عینی از خیابان فردوسی در روزهای گذشته حکایت از آن داشت که دلال ها در پس کوچه های این خیابان در گعده های بزرگ جمع شده بودند و مردم که قصد خرید دلار داشتند مجبور بودند سراغ این افراد بروند.بسیاری از مردمی که برای خرید دلار و یورو به خیابان فردوسی می آیند، می گویند به منظور مسافرت می خواهند ارز بخرند چراکه ارز مسافرتی که بانک به آنها می فروشند کفاف هزینه های سفرشان را نمی دهند.مردم البته از وضعیت موجود خیلی ناراضی هستند و می گویند اگر این روزها کسی مجبور به خرید ارز قاچاق از بازار آزاد باشد باید با رقمی خیلی بالاتر از آنچه هست، به دلال ها پول بدهد و ارز بخرد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، در حالی که به نظر می رسد روند صعودی ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای معتبر بین المللی خیلی بیشتر از برآورد و پیش بینی تحلیلگران بانک سی آی بی سی به طول انجامیده است ولی تحلیلگران پیش بینی می کنند که دلار آمریکا در نهایت در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت.بر اساس این گزارش بهبود شرایط اقتصادی آمریکا عامل اصلی افزایش ارزش دلار بوده است و بانک سی آی بی سی پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه دوم امسال به بیش از 4 درصد خواهد رسید و فدرال ررزو نیز در سال 2018 میلادی 4 بار نرخ بهره را افزایش خواهد داد.به نظر می رسد سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا و احتمال پایان یافتن برنامه خریداری اوراق قرضه از سوی این بانک تا اواخر سال جاری نیز تاثیر زیادی بر افزایش ارزش دلار در برابر یورو داشته است.به نوشته طلا،تحلیلگران سی آی بی سی بر این باورند که عوامل ساختاری بازار نشان می دهد که روند نزولی ارزش دلار به زودی آغاز خواهد شد و این مساله در نهایت به نفع قیمت طلا خواهد بود.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،فرهاد نوری امروز در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل و لجستیک صادراتی اظهار کرد: امروز سیاست‌های جدیدی در خصوص نرخ ارز گرفته می‌شود که این جلسه در دفتر آقای روحانی در حال برگزاری است و خبرهای خوبی برای صادرکنندگان دارد.وی افزود: براساس بخشنامه جدید دولت هزینه‌های حمل و نقل بار به صورت هوایی و دریایی و... براساس ارز تک نرخی (دولتی) محاسبه می‌شود.مدیر کل خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ادامه داد: براین اساس سازمانها که وظیفه حمل و نقل را برعهده دارند خدمات خود را با نرخ دولتی محاسبه می‌کنند و دستگاه‌های ناظر باید در این زمینه نظارتهای لازم را داشته باشند.وی تصریح کرد: دولت برای صادر کنندگان خود اجباری به ارائه ارز خود به نرخ ارز دولتی ندارند.نوری گفت: در روزهای گذشته صادرکنندگان به ما اعلام کرده بودند که نمی‌دانند که باید نرخ ارز صادراتی خودرا با چه قیمتی محاسبه کنند که این امر در دولت در دست بررسی است و بزودی اعلام می‌شود.وی با بیان اینکه امیدواریم که تجارت کشو ردوباره روانسازی شود، گفت: مردم ما مردمان روزهای سخت هستند و امیدواریم که فضای حاکم بر کشور را با نواندیشی و تخصص‌گرایی به جلو ببریم.به نوشته تسنیم، وی خاطرنشان کرد: بسیاری می‌گویند با انضباط می‌توان تجارت کشور را دوباره در مسیر توسعه‌ای قرار دهیم.
نمودار 24 ساعته اونس طلا
کد وب سرویس نمایش لحظه ای قیمت ها (آنلاین)
سایر پیوندها
تقویم اقتصادی و مالی جهان در هفته جاری
