به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،درواقع از 20 اردیبهشت ماه امسال قیمت‌ها در این بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر تعیین تکلیف کلی مواجهه امریکا با برجام و نیز فرارسیدن ماه مبارک رمضان اندکی به عقب بازگشته است هرچند هنوز قیمت‌ها دراین دو بازار نسبت به ابتدای سال رشد قابل توجهی نشان می‌دهد، از بهمن ماه سال گذشته در کنار افزایش فصلی تقاضا تهدیدهای رئیس جمهوری امریکا درخصوص خروج از برجام و آینده مبهم این سند نیز بر التهاب بازار ارز و طلا افزوده بود. اما پس از خروج رسمی امریکا از برجام و باقی ماندن اروپا و ایران تا حدودی فضا روشن شده است هرچند که هنوز تا رسیدن به یک توافق جامع راه به نسبت طولانی باقی مانده است. از سوی دیگر در بازار طلا و سکه به صورت سنتی در آستانه ماه رمضان تقاضا افت می‌کند. درکنار آن در روزهای اخیر نرخ جهانی اونس طلا نیز با ریزش قابل توجهی همراه بوده  که تأثیر مستقیمی بر بازار طلای ایران داشته است.

عقبگرد 7.9 درصدی سکه
بازار سکه از ابتدای سال تاکنون با نوسان قیمتی بالایی همراه بوده است. در روز پایانی سال گذشته نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و
 614 هزار تومان بود که رفته رفته این نرخ به بالای دو میلیون تومان هم رسید ولی از 20 اردیبهشت بخشی از حباب قیمتی آن تخلیه شد به طوری که روز گذشته نرخ آن به یک میلیون و 936 هزار تومان رسید.با مقایسه قیمت دیروز سکه با روز بیستم اردیبهشت ماه شاهد افت 167 هزار تومانی آن معادل 7.9 درصد هستیم. اما زمانی که نرخ این کالا را با ابتدای سال یا ابتدای اردیبهشت ماه مقایسه کنیم همچنان رشد نشان می‌دهد. درحالی که نرخ سکه در روز پایانی فروردین ماه به یک میلیون و 829 هزار تومان رسیده بود، این نرخ با وجود افت روزهای اخیر با 107 هزار تومان افزایش (معادل 5.8 درصد) به یک میلیون و 936 هزار تومان رسیده است.همچنین از ابتدای سال‌جاری تا روزگذشته نیز سکه با رشد 19.9 درصدی مواجه بوده است به طوری که نرخ روز پایانی سال گذشته که یک میلیون و 614 هزار تومان بود به یک میلیون و 936 هزار تومان رسیده است.

 افت 10.2 درصدی طلا
به نوشته ایران،در بازار طلا نیز شاهد روند حرکتی مشابهی هستیم به گونه‌ای که در 10 روز اخیر قیمت‌ها در این بازار افت داشته ولی از ابتدای سال تاکنون همچنان رشد نشان می‌دهد.روزگذشته نرخ هر گرم طلای 18 عیار به 181 هزار تومان رسید که در مقایسه با قیمت 201 هزار و 638 تومانی21 اردیبهشت 20 هزار و 638 تومان معادل 10.2 درصد کاهش داشته است. این درحالی است که از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون شاهد رشد 6.5 درصدی این محصول هستیم به طوری که نرخ آن نسبت به نرخ 169 هزار و 871 تومانی روز پایانی فروردین بیش از 11 هزار تومان رشد داشته است. همچنین نسبت به ابتدای سال نیز قیمت‌ها گویای رشد 27 هزار و 659 تومانی یا 18 درصدی است.

کاهش 758 تومانی یورو
بازار ارز نیز در دهه سوم اردیبهشت ماه امسال روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرده است. درحالی که نرخ یورو در بازار آزاد روز 21 اردیبهشت ماه به 7981 تومان رسیده بود، دیروز این نرخ به 7223 تومان عقب نشینی کرده است که نشان دهنده افت 758 تومانی معادل 9.4 درصد هستیم.اما همچون بازار طلا و سکه در بازار ارز  نیز قیمت‌ها با وجود افت نسبت به ماه‌های قبل رشد فزاینده‌ای را نشان می‌دهد، به گونه‌ای که از ابتدای اردیبهشت ماه تا روز گذشته نرخ یورو 448 تومان (6.6 درصد) بالا‌تر رفته است. نسبت به ابتدای سال نیز نرخ این ارز با 1387 تومان افزایش ،رشد 23.7 درصدی را به نمایش گذاشته است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مسئولان و سیاست‌گذاران پولی امیدوار بودند روند افزایش قیمت ارز حباب بوده و نوسانات و التهابات گذرا باشند. تجربه این نوسانات ارزی در کارنامه اقتصادی چندساله ایران نیز دیده می‌شد، همچنان که در سال ۹۵ قیمت دلار در دی‌ماه به چهار‌هزارو ۱۵۰ تومان رسیده بود، اما در آخر اسفند با روند کاهشی به سه‌هزارو ۸۲۰ تومان رسید؛ در‌حالی‌که افزایش بیش از 40درصدی نرخ ارز در پایان سال گذشته، خلاف تجربه‌ سال‌های قبل، پایدار و طولانی شد.اکنون خود رئیس بانک مرکزی نیز پذیرفته است که نرخ دلار کاهش نخواهد یافت و تا پایان سال با اندکی افزایش همراه خواهد شد. ولی‌الله سیف روز گذشته در دیدار با مدیران رسانه اعلام کرده است نرخ دلار چهارهزارو 200تومانی ثابت نخواهد بود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، پنج تا شش درصد افزایش پیدا ‌کند. طبق این پیش‌بینی، نرخ دلار اعلامی از سوی دولت تا چند ماه آینده به چهارهزارو 452 تومان می‌رسد.به نوشته شرق، به گفته کارشناسان این اظهارنظر رئیس بانک مرکزی به این معناست که نرخ دستوری دولت شناور است و این نهاد تصمیم دارد نرخ دلار را در روندی تدریجی افزایش دهد. بهاالدین هاشمی، کارشناس بانکی، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است اختلاف زیاد میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی باعث شده اقتصاد کشور با چالش کوچک‌نمایی صادرات و بزرگ‌نمایی واردات مواجه شود که در نهایت خطر خروج سرمایه را به همراه دارد.وحید شقاقی‌شهری نیز بر این باور است که اگر دولت دو سمت عرضه و تقاضای بازار ارز را هم‌زمان تقویت نکند، ممکن است نتواند افزایش نرخ ارز را طبق پیش‌بینی خود در محدود پنج تا شش درصد مهار کند.

کوچک‌نمایی صادرات برای کسب سود ارزی
بهاالدین هاشمی، کارشناس بانکی
در دو ماه اخیر، بازار ارز شاهد افزایش قیمت بوده است و این جهش قیمت اگر طبق تجربه اقتصادی پیش برود، ادامه‌دار خواهد بود. در واقع، همواره مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی باعث افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن تضعیف ارزش پول ملی می‌شود، اما آنچه در اینجا اهمیت دارد، رابطه قدرت برابری خرید ارزهاست. اگر ما فرض را بر این بگذاریم که به‌ازای هر یک دلار، 42 هزار ریال باید بپردازیم، یک بازار سیاه نیز در کنار آن داریم و این نشان می‌دهد قیمت دلار این نیست. سیاست‌گذاران پولی کشور ما درحال‌حاضر تلاش کرده‌اند یک نظام ارز شناور مدیریت‌شده را ایجاد کنند و نرخ مجاز را نیز چهارهزارو 200 تومان برای هر دلار تعیین کرده‌اند؛ هر قیمتی بیشتر یا کمتر از این نرخ، مشمول قاچاق است. این سیاستی دستوری است و به همین دلیل مبنای محاسبه‌های کارشناسی نرخ واقعی دلار و ریال اکنون مشخص نیست. در واقع نرخ چهارهزارو 200تومان نرخی است که بانک مرکزی کشف کرده است و بر مبنای آن نرخ برابری قدرت خرید ارز را مشخص می‌کند.چالشی که اکنون رویاروی نرخ تعیین‌شده ارز و سهمیه‌بندی‌های آن قرار دارد، این است که میزان تقاضا بیشتر از میزان عرضه دولتی است و مابقی این نیاز در بازار سیاه تأمین می‌شود. ارز مسافرتی تعیین‌شده ‌هزار دلار است و مسافر، ارز بیشتر را از بازار غیررسمی تهیه می‌کند و درباره واردکنندگان نیز به همین شکل تقاضا بیشتر از عرضه است؛ بنابراین پشتیبانی از هر مقدار تقاضای ارز وجود ندارد. در کنار این موضوع، ما با یک خروج ارز نیز مواجه هستیم. شرایط به‌ گونه‌ای است که زیاده‌نمایی در واردات، کوچک‌نمایی در صادرات و قاچاق ارز باعث شده و می‌شود که بخشی از ارز موجود از کشور خارج شود. بسیاری از صادرکنندگان، ارز خود را در بازار غیررسمی به ریال تبدیل می‌کنند و تنها نیمی از آن در سیستم رسمی ثبت می‌شود. در چنین شرایطی که بازیگران ارز همه از میدان خارج شده و دولت برای تعیین قیمت و میزان عرضه و تقاضا تعیین‌کننده است، تعیین اینکه نرخ ارز در چند ماه آینده چقدر افزایش خواهد داشت، دشوار است؛ مگر اینکه به همین شکل دستوری تعیین شود. ولی مکانیسم بازار این نرخ را ثابت نمی‌کند و به شکل غیررسمی با نرخ خود به کار ادامه می‌دهد. این روند می‌تواند کنترل و مهار تورم این بازار را برای سیاست‌گذاران پولی دشوار کند.

نرخ 4200 میخکوب و ثابت نیست
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی
از زاویه دید بانک مرکزی، نرخ دلار چهارهزارو 200 تومان است و دلار در بازار غیررسمی با قیمت پنج‌هزارو 500 تا شش هزار تومان معامله می‌شود. اکنون از صحبت‌های اخیر رئیس بانک مرکزی این‌طور برمی‌آید که نرخ چهارهزارو 200 تومان ثابت و میخکوب نیست و شناور است. بنا بر سخنان ولی‌الله سیف، می‌توان پیش‌بینی کرد بانک مرکزی تصمیم به افزایش تدریجی قیمت ارز دارد.بر این اساس، نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضا افزایش یا کاهش پیدا می‌کند، اما این یک سوی ماجراست. نرخ ارز واقعی، نرخی است که در بازار و میان مردم معامله می‌شود و بانک مرکزی برای کشف نرخ ارز تعادلی و واقعی باید دو سمت بازار را تحریک کند.در توضیح و تفسیر این موضوع سه نحله فکری وجود دارد؛ یک گروه فکری اولویت را به تحریک سمت تقاضا می‌دهند و گروه دیگر از تحریک سمت عرضه صحبت می‌کنند، اما نحله فکری سوم معتقد است هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا باید تحریک شوند.درحال‌حاضر عرضه ارز محدود شده است، بیمه نفت‌کش‌های ما ممکن است با مشکل مواجه شود، ضمن اینکه تعیین مالیات بر ارزش افزوده عربستان در سال گذشته در عرضه ما تأثیر داشته و برخی کشورها نیز در ازای صادرات ایران، مابازای کالایی پرداخت می‌کنند. در طرف تقاضا نیز ما با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌ایم؛ نااطمینانی در بازار بیشتر شده و سفته‌بازی را دامن زده است و این مسئله می‌تواند تقاضای ارز را شدیدتر کند.با این اوصاف، اگر سمت عرضه و تقاضای بازار ارز هم‌زمان مدیریت نشوند، شرایط آتی دشواری را رقم می‌زند. در سال گذشته، ما با کسری تراز تجاری غیرنفتی هفت‌میلیارد‌دلاری روبه‌رو بودیم. 12 تا 15‌میلیارد دلار آمار رسمی قاچاق کالاست که به معنای خروج ارز است. کسری تراز گردشگری ما به 10 میلیارد دلار رسیده و از طرف دیگر شاهد خروج  30 میلیارددلاری سرمایه بوده‌ایم؛ یعنی 30 میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده، بدون اینکه دلاری از آن وارد ایران شده باشد و در بانک مرکزی تبدیل به ریال شود. در کنار همه اینها، نقدینگی‌ هزارو 500هزارمیلیاردتومانی را هم بگذارید که مثل بهمنی می‌تواند تمام سفته‌بازی را به هم بریزد. واقعیت این است که بازار کالاهای وارداتی رسمی اکنون خود را با قیمت دلار پنج‌هزارو 500 تا شش هزار تومان تعدیل می‌کند و مثلا قیمت سکه این نرخ را نشان می‌دهد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،حسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس   با بیان اینکه بازار ارز باید از یک حالت دستوری به بازاری متعادل و غیر دستوری تبدیل شود، گفت: یکی از نتایج سیاست‌ ارزی دولت روند نزولی قیمت دلار در بازار سیاه و کنترل بازار ارز بوده که البته این اقدامات باید از سوی دولت زودتر انجام می‌گرفت.وی با اشاره به 3 هدف اصلی استقرار نظام یکپارچه معاملات ارزی اظهارداشت:  پیش از استقرار سامانه نیما نقشه ارزی مشخصی در کشور وجود نداشت درحالیکه با راه اندازی این سامانه «ثبت معاملات ارزی»، «شفافیت نظام ارزی»، و «بازگشت ارز حاصل از صادرات» محقق می‌شود.حسینی شاهرودی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد سامانه نیما در مدت کوتاهی از استقرار گفت: سامانه نیما، در کنترل بازار تقاضا و شناسایی متقاضیان واقعی ارز موثر عمل کرده است.این نماینده مجلس با غیر ضروری دانستن بسیاری از تقاضاها در بازار ارز عنوان کرد: طبیعی است که دولت نباید به نیازهای غیر‌ضروری ارز تخصیص دهد درصورتیکه لازم است بازار کنترل شده دیگری در کنار بازار رسمی شکل بگیرد.به نوشته فارس،حسینی شاهرودی در پایان با بیان اینکه به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس باید بازار متشکل پولی یا بورس ارز راه‌اندازی شود، گفت: در صورت شکل‌گیری بازار دوم، متقاضیانی که ارز مورد نیازشان از سوی دولت تامین نشده، نیاز خود را از بازار ثانویه تهیه می‌کنند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مهدی پورقاضی درباره اقدام دولت مبنی بر توقف فعالیت صرافی‌ها اظهار کرد: با توجه به این‌که سیستم بانکی ما ارتباط خوبی با سایر کشورها ندارد، بسته شدن صرافی‌ها یکی دیگر از اشتباهات دولت در این زمینه بود زیرا در زمان تحریم، عملا صرافی‌ها کار انتقال ارز را انجام می‌دادند.او  افزود: اگر می‌خواهیم جلوی انتقال ارز بسته نشود و گرفتار تحریم‌ها نشویم، باید به صرافی‌ها حتی بیش از قبل اجازه فعالیت دهیم.پورقاضی با اشاره به عملکرد سامانه نیما گفت: تمام مبادلات ارزی به این سامانه منتقل شده اما متاسفانه تخصیص ارز بسیار کند است و تقریبا ارزی عرضه نمی شود. وی با بیان‎ این‌که تعدادی از اقلام از سامانه نیما خارج شده و شاید خودرو نیز جزو این اقلام باشد اظهار کرد: دولت در حال حاضر یک نوع بلاتکلیفی درمورد این تصمیم دارد چرا که ابتدا اعلام کرد که به هر نوع واردات قانونی دلار 4200 تومانی داده می‌شود اما در عمل به محصولات ساخته شده از جمله لوازم خانگی، خودرو و برخی اقلام دیگر دلار با این نرخ نمی‌دهند.او تصریح کرد: تناقض شدیدی بین تصمیم‌گیری‌های دولت وجود دارد که از لحاظ اقتصادی مشکلات بسیاری برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.این عضو اتاق بازرگانی درباره روند تخصیص ارز به واردکنندگان و صادرکنندگان توضیح داد: در ابتدا دولت ادعا کرد که دلار 4200 تومانی به تمام کسانی که در لیست قرار دارند داده می‌شود اما دلار با این نرخ فقط به عده کمی تخصیص داده شد و سپس همه معاملات را به سامانه نیما منتقل کردند؛ اما نکته اینجاست که سامانه نیما نیز ارزی برای عرضه ندارد.پورقاضی با تاکید بر این‌که تعیین تکلیف این موضوع حداقل تا دو ماه طول می‌کشد افزود: امیدواریم دولت تصمیم منطقی در این باره اتخاذ کند و اگر دلار با نرخ 4200 تومان عرضه نمی‌کند حداقل به فعالان اقتصادی اجازه فعالیت با ارز مورد توافق صادرکنندگان و واردکنندگان بدهد.به نوشته اقتصاد آنلاین ، این عضو اتاق بازرگانی پافشاری دولت در حل مشکلات ارزی با محدودیت منابع ارزی را نادرست دانست و خاطرنشان کرد: در این زمینه بهتر است دولت بازار آزاد را به رسمیت بشناسد تا کسانی که کالای اساسی و ضروری مبادله نمی‌کنند، ارز مورد نیاز خود را از این بازار تهیه کنند.