اخبار سیاسی و اقتصادی
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی اظهار داشت: دولت در سیاست جدید ارزی مصمم است تا همه کسانی که کالا صادر میکنند ارز حاصل از آن را به داخل شبکه اقتصادی بیاورند و همه کسانی که کالا وارد میکنند ارز مورد نیاز خود را از همین مجموعه تامین کنند.وی افزود: خوشبختانه این نظام که با سامانه نیما فعال است، روزانه توسط بانک مرکزی رصد میشود و همه تلاشمان این است که مشکلات واردکنندگان در تامین ارز را بررسی کنیم تا همه واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومان بتوانند ثبت سفارش انجام دهند و تمامی کسانی که کالایی را صادر میکنند، ارزشان با ارزش ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار خریداری شود.رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: تلاش کردیم هر نیاز ارزی مانند مسافران، دانشجویان، بیماران و .. را در این سامانه تعریف کنیم اما هنوز مواردی وجود دارد که نیاز ارزی دارند و دولت نیز قبول دارد که باید ارز آنها را تامین کند اما در این سامانه تعریف نشده که جلسات مختلفی را برای شناسایی این موارد برگزار کردهایم.نوبخت خاطرنشان کرد: در مورد اشخاصی مانند مسافران که ارزی را برای کار مشخص دریافت میکنند و نیاز به مقدار بیشتری ارز دارند، به دلیل اینکه بازار دیگری را رسمی و قانونی نمیدانیم و خرید و فروش ارز قاچاق محسوب میشود، موظف هستیم که آن نیازها را نیز تامین کنیم.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در میزگرد با موضوع بررسی علل و عوامل نوسانات ارزی با عنوان ریاست دلار که توسط محفل پاتوق رسانههای انقلاب اسلامی برگزار شد خوشچهره اقتصاددان به بیان نظرات خود در این باره پرداخت.وی با شروع بحث خود پیرامون اینکه حاکمیت دلار شکننده و بیثبات در جهان است و نیز ابزار سلطهای در دست آمریکا بوده در این نشست به تشریح این قضیه پرداخت و پیرامون آن به تفصیل سخن گفت.وی با بیان اینکه ما در شیوه علمی خود (آیندهپژوهی) باید با توجه به گذشته آینده را پیشبینی کنیم، گفت: بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا نظم نوین آینده جهان را پیشبینی و ترسیم کرد و بر همین اساس سازمان ملل و شورای امنیت را برای دستیابی به اهداف استکباری خود طراحی کرد.خوشچهره گفت:دقیقا آمریکا همین شیوه را برای تسلط بر اقتصاد جهان نیز در پیش گرفته است و سازمان تجارت جهانی را در جهان مطرح کرده و به طبع آن پول واحد دلار را برای تسلط خود بر اقتصاد جهانی به همه کشورها تحمیل میکند. در خلال جنگ سرد کشورهای شرق دلار را از مبادلات خود خارج کردندو همین باعث شد تا حدودی سلطه دلار کمرنگتر شود و آمریکا نتواند قدرت سابق تجارتی خود را در پیش بگیرد و کشورهایی همچون چین و ژاپن رقیب اصلی آمریکا در تجارت شدند.وی افزود: آمریکا حتی برای حفظ سلطه دلار خود در مقابل قدرت یوروی اروپا هم تاب نیاورد و درصدد تخریب یوروی اروپا شد. آمریکا در اوپک مبنای قیمتگذاری را دلار گذاشته است در حالی که این پول در جهان شکننده است و علت آن هم ضعف دلار در برابر میزان تولید جهانی است.خوشچهره افزود: حتی این ضعف را بانک جهانی هم به آمریکا گوشزد کرده است که نسبت تولید ناخالص ملی کشورها با تعداد دلاری که چاپ میشود تطابق اقتصادی ندارد. بنابر این دلار کاملا شکننده و یک ارز ضعیف است.نماینده اسبق مجلس با اشاره به اینکه چون آمریکا نمیتواند این شکنندگی را کاملا رفع کند بنابراین برای پوشش آن و ظاهرسازی آن روی به کارهای موقتی و تشریفاتی میآورد.به نوشته تسنیم،وی افزود: در اقتصاد ایران 4 دولت با انواع شعارهای سیاسی مختلف تاکنون داشتهایم اما در یک نگاه کلی که به آنها مینگریم میبینیم در هر 4 دولت عملکرد اقتصادی کاملا مشابهی را در نظر داریم. یکی از این عملکردهای مشابه وابستگی روزافزون شدید به نفت است که از دولت سازندگی تا تدبیر و امید ادامه داشته و دارد. مورد دیگر واردات قاچاق روزافزون است.خوشچهره بیان کرد: شاهد آن هستیم که اکثر واردات به کشورمان را مواد مصرفی و قابل تولید داخلی تشکیل میدهد و بنابراین، این خود یک زنگ خطر است.وی افزود: معضل بعدی که در همه دولتها مشاهده شده است بحث فساد اقتصادی و ریشهدار بودن آن در تمامی دولتها است که اگر این را به صورت عمقی نگاه کنیم میبینیم که علت اصلی این فساد به خام فروشی نفت بازمیگردد و بابک زنجانی و سایر مفسدان با رانت نفتی به طور مستقیم در ارتباطند.نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارز در ادبیات اقتصادی جهان با تولید گره خورده است و باید به تولید مولدزا ارتباط داشته باشد، اما در کشور ما ارز با خامفروشی نفت گره خورده است. بنابراین ارز باید یک ابزار برای سامانبخشیدن به بخش تجارت یک کشور باشد تا کنترل صادرات و واردات را در بر بگیرد.وی افزود: اما هر 4 دولت ما با تفکر اشتباه خود ارز را به مثابه یک کالا در نظر گرفتند. بنابراین دولتها با گران کردن دلار به نوعی خواستند دارایی خود را افزایش دهند و امور تولیدی دولتی خود را به نحوی رفع و رجوع کنند و بتوانند داراییهای خود را گرانتر بفروشند که عمده این دارایی نفت بوده است. اما باید گفت این عمل سودگرایانه در اصل اولین ضررش متوجه خود دولت است چرا که این کار افزایش تورم و افزایش حقوق کارمندان دولتی را به همراه خواهد داشت.خوشچهره با بیان اینکه تفکری که میگوید با افزایش قیمت ارز صادرات بالا میرود و صادرکنندگان منتفع میشوند کاملا غلط و سفسطهگرایانه است، گفت: در یک دوره برنامه این بود ارز در سپردههای بانکی ذخیره شود تا بتوان بر روی این منبع غنی سیاستهای اقتصادی مختلف را اعمال کرد اما متاسفانه به علت بیاعتمادی مردم به بانک این مهم تحقق نیافت.وی گفت: در حال حاضر استارت تبدیل دارایی به ارز توسط مردم خورده شده است بدین گونه که مردم داراییهای خود را به ارز تبدیل کنند تا بتوانند ارزش ریالی آن را حفظ کنند، اما خوشبختانه این روند به طور فراگیر و گسترده شیوع نیافته و هنوز هجوم و گستردگی توسط مردم درباره این معضل دیده نشده است.خوشچهره در پایان گفت: الان اگر بخواهیم ارز را تشبیه کنیم بهترین مثالش، مثال فنر است که دولت دستش را روی این فنر گذاشته تا پایین بماند و در این حال دولت میتواند کاملا این زیرساختهای این فنر را اصلاح کند تا اگر از کنترلش خارج شد قابلیت اصلاح داشته باشد چون که در شرایط حال حاضر اگر این فنر از زیر دست دولت رها شود دیگر کنترل شدنش در دست دولت نیست چون اصلاح ساختاری صورت نگرفته است.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،«مسعود رحیمی» شامگاه یکشنبه اظهار داشت: از زمان آغاز پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی در شعب بانک ملی ایران، تاکنون هفت میلیون سکه پیش فروش شده و برآورد ما این است که با تزریق آنها به بازار، قیمت ها متعادل می شود.وی اظهار داشت: نخستین موعد سررسید سکه های پیش فروش شده یک ماهه 26 اردیبهشت ماه است که با توجه به اینکه در آستانه نزدیک شدن به این موعد هستیم، همه سکه های پیش فروش شده تحویل بانک ملی ایران شده است.وی افزود: در سه روز نخست توزیع، بالغ بر یک میلیون سکه توزیع خواهیم کرد که حسب دستور رئیس کل بانک مرکزی امروز بنا شد این توزیع حتی زودتر از 26 اردیبهشت ماه انجام شود و مردم می توانند سر موعد و حتی زودتر سکه خود را تحویل بگیرند.این مقام مسئول تاکید کرد: همانگونه که بانک مرکزی بارها اعلام کرده، ایفای تعهدات خود در قبال مردم مهمترین اصل است.وی میزان پیش فروش سکه را بالغ بر هفت میلیون قطعه برآورد کرد و گفت: از آنجا که نیاز است در قبال پیش فروش بتوانیم تعهدات خود را انجام دهیم و کیفیت بالای ضرب سکه را نیز حفظ کنیم، قرار شد از فردا (17 اردیبهشت) به طور موقت پیش فروش سکه متوقف شود.رحیمی تاکید کرد: مهمترین محدودیت ما انجام ضرب سکه است که بتوانیم سر موعد ضرب کنیم و تحویل مردم دهیم ضمن آنکه به نظر می رسد با ورود این تعداد سکه، بازار متعادل شود.وی افزود: ما از نظر موجودی طلای خام در خزانه بانک مرکزی هیچ محدودیتی نداریم و به میزان کافی طلا وجود دارد اما به هر حال بانک مرکزی به رصد بازار ادامه می دهد و در صورتی که نیاز به مداخله ببیند، چه از طریق حراجی و چه پیش فروش سکه بار دیگر اقدام خواهد کرد.مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی درباره حباب قیمتی موجود در بازار سکه نیز گفت: به نظر می رسد بخش عمده ای از حباب ایجاد شده ناشی از هیجان های بازار است و معادلات اقتصادی در آن تاثیری ندارد.به نوشته ایرنا، رحیمی تاکید کرد: با توزیع زودتر از موعد سکه ها این پیام را به بازار می دهیم که بانک مرکزی به تعهد خود پایبند است. طبق قانون، بانک مرکزی مسئولیت ضرب سکه طلا و تنظیم بازار آن را عهده دار است.پس از اجرای برنامه یکسان سازی ارز از سوی دولت از شامگاه بیستم فروردین، بانک مرکزی پیش فروش سکه در سررسیدهای یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، 9 ماهه، یکساله، 18 ماهه و 2 ساله را کلید زد که طی سه هفته گذشته پیش فروش در سررسیدهای یک ماهه، سه ماهه و 6 ماهه متوقف شده بود.پیش فروش سکه تمام در سررسید یک ماه یک میلیون و 590 هزار تومان، سه ماه یک میلیون و 540 هزار تومان، 6 ماه یک میلیون و 475 هزار تومان، 9 ماه یک میلیون و 410 هزار تومان و یک ساله یک میلیون و 350 هزار تومان در شعب بانک ملی ایران انجام می شود؛ قیمت سکه برای سررسید 18 ماه یک میلیون و 245 هزار تومان و سررسید 2 ساله یک میلیون و 160 هزار تومان تعیین شده بود.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،ظرف هفته گذشته، شاخص ارز ایالات متحده دامنه اثرگذاری خود را به بازارهای نوظهور رساند و ارزهای این کشورها را دچار شوک کرد. «پزوآرژانتین» نزدیک به ۱۰ درصد تضعیف شد، «روبل روسیه» بالغبر ۸ درصد ارزش خود را از دست داد، «لیر ترکیه» ۶ درصد افت کرد، «پزو مکزیک»، «راند آفریقای جنوبی»، «رئال برزیل» و «زلوتی لهستان» نیز سرنوشت مشابهی داشتند.
پیشبینی افزایشی برای طلا
آخرین نسخه نظرسنجی هفتگی کیتکو از خوشبینی اکثریت کارشناسان والاستریت و سرمایهگذاران خرد میناستریت نسبت به روند افزایشی قیمت طلا در هفته جاری حکایت دارد. بهای طلا در معاملات آتی با سررسید ماه ژوئن (ماه آینده میلادی) در بازار «کامکس» نیویورک به ازای هر اونس طلا تا مرز ۱۳۰۲ دلاری عقبنشینی کرده بود که پایینترین قیمت در بازار آتی سال ۲۰۱۸ میلادی محسوب میشد. مهمترین رویدادی که در طول هفته گذشته بر روند بازارها اثر گذاشت، نشست کمیته بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا بود. نتیجه این نشست بدون تغییر در نرخ بهره هدف پایان پذیرفت و سیاستگذاران پولی آمریکا درباره تسریع روند افزایش نرخهای بهره در آینده سیگنالی به بازار مخابره نکردند. همزمان، آمار اشتغال برای ماه آوریل (ماه گذشته میلادی) منتشر شد. اقتصاد آمریکا ظرف این ماه، ۱۶۴ هزار شغل جدید ایجاد کرده که کمتر از حد انتظار بازارها بود.در نظرسنجی این هفته کیتکو، ۱۸ کارشناسان باسابقه والاستریت شرکت کردند که از میان آنها ۱۲ نفر یا ۶۷ درصد افزایش قیمت کوتاهمدت (هفتگی) طلا و چهار نفر یا ۲۲ درصد کاهش قیمت طلا در هفته جاری را پیشبینی کردند؛ دو نفر باقیمانده نیز رای به بدون تغییر ماندن قیمت فلز زرد دادند.به نوشته دنیای اقتصاد،در نسخه خردهفروشان میناستریت، ۸۰۹ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۵۵۷ نفر یا ۶۹ درصد، افزایش قیمت طلا و ۱۸۳ نفر یا ۲۳ درصد کاهش قیمت فلز زرد را پیشبینی کردند؛ ۶۹ نفر دیگر نیز رای به تغییر محدوده قیمت ندادند. پیشبینی قیمت فلز گرانبها در هفتهای که گذشت با موفقیت میلیمتری تحلیلگران والاستریتی همراه بود. نزدیک به ۵۲ درصد از کارشناسان والاستریت کاهش قیمت طلا در هفته قبل را ثبت کردند، اما ۵۸ درصد از سرمایهگذاران خرد میناستریت به افزایش قیمت طلا اعتقاد داشتند که غلط از آب در آمد. طبق دادههای مربوط به آخرین معاملات انجام شده در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در ماه ژوئن ۲ دلار افزایش یافت و در نهایت به سطح ۱۳۱۴ دلاری رسید. البته فلز زرد ظرف هفته گذشته بالغبر ۶دهم درصد افت کرد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در کنار برخورد با سطح مقاومتی، عدهای باور داشتند، حضور بازارساز به کاهش التهاب بازار کمک کرد. هر کدام از این دو گزاره صحیح باشد میتوان گفت، دیروز در بازار ریلگذاری صحیحی برای مهار هیجان صورت گرفت.
برگشت دلار از مسیر صعودی
روز گذشته، قیمت دلار در بازار غیررسمی بهصورت هیجانی رشد کرد، ولی به گفته فعالان، مداخله بازارساز، بهای این ارز را به سرعت در مسیر کاهشی قرار داد. براساس اظهارات فعالان، هیجان ابتدای روز بازار ارز غیررسمی به اندازهای بود که در مقطعی دلار به مرز ۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. با این حال، از حدود ساعت یک بعدازظهر به یکباره کاهش شدیدی در قیمتها رخ داد و بهای این ارز تا مرز ۶ هزار و ۴۰۰ تومان عقبنشینی کرد. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، فضای معاملات در بازار غیررسمی چندان شفاف نبود و در چنین فضایی، قیمت در برخی موارد بدون پشتوانه خاصی افزایش پیدا کرد. کم پشتوانه بودن قیمتها از نظر فعالان آن هنگام مشخصتر شد که عرضه ارز توسط بازیگران بازارساز موجب افت حدودا ۵۰۰ تومانی قیمتها شد. به گفته برخی بازیگران، با نزدیک شدن قیمتها به مرز ۷ هزار تومانی، عرضه ارز در بازار شدت گرفت. این موضوع موجب شد که ارزش دلار در بازارهای مرزی نیز با افت زیادی مواجه شود. به عنوان مثال، روز یکشنبه قیمت دلار در هرات افغانستان به بالای ۶ هزار و ۷۰۰ تومان رفت ولی در ساعات انتهایی روز حتی قیمتهایی در کانال ۶ هزار و ۳۰۰ تومان به ثبت رسید. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، قیمت دلار در سلیمانیه عراق نیز در ابتدای روز تا مرز ۶ هزار و ۸۰۰ تومان بالا رفت ولی در ساعات پایانی معاملات، بهای این ارز در این شهر مرزی تا ۶ هزار و ۴۰۰ تومان عقبگرد کرد. مداخله بازارساز حتی بر قیمت حواله درهم اثر داشت و آن را از کانال هزار و ۸۰۰ تومان خارج کرد.
اصلاح قیمت سکه
به گفته تعدادی از فعالان، در دومین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی در مقطعی حتی از مرز ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد، ولی پس از ساعت یک بعدازظهر قیمت راه نزولی را در پیش گرفت و تا قیمت ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان عقبنشینی کرد. این قیمت ۷۰ هزار تومان پایینتر از روز شنبه بود. سکه در اولین روز هفته با افزایش ۱۳۰ هزار تومانی مرز ۲ میلیونی را شکسته و به قیمت ۲ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده بود. به گفته فعالان، اعلام خبر احتمال عرضه سکههای پیشفروش یک هفته زودتر از موعد تحویل در تغییر مسیر فضای بازار نقدی اثرگذار بود. به گزارش خبرگزاری «ایبنا»، روز گذشته رئیسکل بانک مرکزی در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت با بیان اینکه ۱۲ روز دیگر تعهد تحویل سکههای پیش فروش است، اظهار کرد: براساس برنامه ریزیها یک هفته زودتر سکههای پیش فروش تحویل میشود. حدود یک میلیون سکه در سررسید یک ماهه پیش فروش شده است و ورود آنها به بازار میتواند قیمتها را با کاهش مواجه کند. برخی فعالان عنوان کردند، این خبر(ورود زودتر سکههای پیشفروش) در تغییر موقعیت معاملهگران تاثیر داشت. همراه با برگشت قیمت سکه در معاملات نقدی، بهای آن در معاملات آتی نیز کاهشی شد. به گفته بازیگران سکه، در مقطعی حتی قیمت نقدی سکه با قیمت سکه تحویل دیماه برابر شد. به نوشته دنیای اقتصاد،این اتفاق در شرایطی صورت گرفت که معاملهگران در روزهای اخیر بیشتر تمایل به خرید داشتند. عدهای باور دارند، نزدیک شدن قیمتهای آتی و نقدی میتواند سیگنال جدیدی را به بازارها ارسال کند. از نظر این عده، وقتی افزایش قیمت سکه تا مرز ۲ میلیونی اثر افزایشی زیادی در معاملات آتی نداشته است، میتواند نشانگر آن باشد که معاملهگران هنوز نسبت به ادامه افزایش قیمتهای دیماه اطمینان بالایی ندارند. گروه دیگری بازگشت قیمت دلار از نزدیک مرز ۶ هزار و ۹۰۰ تومانی را عامل کاهش قیمت سکه دانستند. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که افزایش شدید قیمتها در ابتدای بازار روز یکشنبه اثر چندان زیادی در معاملات سکه نگذاشته بود.
ضرر خریداران هیجانی
براساس اظهارات برخی فعالان، در ساعات ابتدایی روز یکشنبه دلار در بازار غیررسمی با سرعت زیادی در مسیر افزایشی گام برمیداشت، ولی از اواسط روز، موج هیجان فروکش کرد تا قیمتها در مسیر اصلاحی قرار بگیرند. در این شرایط، برخی از مردم عادی روز یکشنبه تلاش میکردند از دلالان اقدام به تهیه ارز کنند؛ اشتیاق این عده که بهدلیل شکست چند مرز مقاومتی ایجاد شده بود، انگیزه دلالان را برای فروش دلار با قیمتهای بسیار بالا افزایش داده بود. بهعنوان مثال، روز یکشنبه دلالان به برخی از متقاضیان، دلار را با قیمت ۷ هزار تومان فروختند؛ این در حالی بود که به سرعت قیمت در مسیر کاهشی قرار گرفت و در کمتر از دو ساعت تا مرز ۶ هزار و ۴۰۰ تومان عقب نشست. موضوعی که خریداران هیجانی را با ضرری ۶۰۰ تومانی به ازای هر دلار مواجه میکرد. البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که اختلاف خرید و فروشها در بازار بالا رفته است و دلالان معمولا ۲۰۰ تومان کمتر از قیمت بازار، ارز را از مردم میخرند. در این شرایط، با توجه به رفت و برگشتهای شدید در بازار غیررسمی، ممنوعیت خرید و فروش در بازار و جریمههای سنگین متعاقب آن میتوان گفت که معاملات ارزی با ریسکهای زیادی همراه است.
دلایل ورود خریداران به بازار
به گفته یکی از بازیگران ارزی، ابهامات متعدد در چشمانداز اقتصادی موجب میشود که برخی افراد به بازار ارز و سکه مراجعه کنند. از نظر وی، درصورتیکه فضای سیاسی و انتظاری تغییر کند، قیمتها میتوانند با افت زیادی مواجه شوند. این در حالی است که برخی دیگر انتظار دارند، درصورتیکه ترامپ از برجام خارج شود، در کوتاهمدت جو روانی قیمتها را بالاتر ببرد؛ ولی در میانمدت احتمال تعدیل قیمتها وجود خواهد داشت. از نظر عده دیگری، بازار در چند ماه اخیر واکنشهای متعددی نسبت به اثرات روانی تصمیم ترامپ در مورد عدم تمدید تعلیق تحریمهای هستهای داشته است؛ به باور این عده، ممکن است کمکم بازار تاثیرپذیری خود از چنین اخباری را کاهش دهد. در چنین وضعیتی اخبار جدید فضای انتظاری معاملات را تحتتاثیر قرار خواهند داد. از نظر فعالان، تا زمانی که ایران بتواند نفت را صادر و درآمدهای ارزی آن را دریافت کند، قادر خواهد بود در برابر شوکهای ارزی تا حد زیادی از خود مقاومت نشان دهد. این در حالی است که عده دیگری باور دارند، قیمتهای کنونی از سطوح مقاومتی زیادی عبور کردهاند و این موضوع میتواند خریداران جدید زیادی را وارد بازار کند. از نظر آنها تا موجهای افزایشی در نمودارهای تکنیکال اصلاح نشوند، قیمت توان صعود بیشتر را خواهد داشت.عامل دیگری که در نوسانات قیمتی ماههای اخیر اثرگذار بود، به رشد نرخ حواله درهم بازمیگشت. روز گذشته نیز در مقطعی قیمت حواله درهم به محدوده هزار و ۸۷۰ تومان رسید. با این حال در ادامه روز این ارز نیز مسیر اصلاحی را در پیش گرفت و با خروج از مرز هزار و ۸۰۰ تومان به میانههای کانال هزار و ۷۰۰ تومان عقبگرد کرد. به گفته فعالان، نرخ حواله درهم یکی از مهمترین متغیرهایی است که در بازار از سوی معاملهگران داخلی رصد میشود.به نظر میرسد، وجود شرکتهای متعدد ایرانی در دبی و حجم زیاد جابهجاییهای ارزی عامل مهمی است که اهمیت نرخ حواله درهم در بازار داخلی را بالا میبرد. با توجه به اینکه نرخ برابری دلار به درهم نسبت ثابت۶۷/ ۳ را همواره حفظ میکند، معاملهگران داخلی با توجه به نرخ حواله درهم به ریال، ارزش دلار را در برابر ریال محاسبه میکنند که ارزش انتظاری زیادی در بازار داخلی دارد. در مقاطعی از روز گذشته ارزش دلار براساس نرخ درهم در بازار داخلی به حدود ۶ هزار و ۸۹۰ تومان میرسید. با این حال، از نظر فعالان، مداخله روز گذشته بانک مرکزی عامل مهمی بود که زمینهساز اصلاح بیشتر قیمتهای بازار شد و همین موضوع نیز قیمت درهم را یک کانال پایینتر برد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در میزگرد بررسی علل و عوامل نوسانات ارزی که با عنوان ریاست دلار توسط محفل پاتوق رسانههای انقلاب اسلامی برگزار شد احمد توکلی اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه دیدگاههای خود در این باره پرداخت.وی با مطرح کردن سوالی مبنی بر اینکه چرا آمریکا باید برای سلطه دلار خود حساس باشد گفت: من اگر بخواهم مسئله را به طور مثال برای شما بگویم باید بگویم که مثلا اگر ریال ایران در منطقه رایج باشد بنابر این هر کشوری مثل ترکیه، افغانستان و... بخواهند ریال را به دست بیاورند مجبور هستند که کالا به ایران بفرستند و صادر کنند و در عوض آن بتواند ریال به دست بیاورند. بنابر این همین داستان دقیقا برای دلار آمریکا برقرار است به گونهای که الان آمریکا دارد به طور طمعوار با چاپ دلار و دستیابی به کالای سایر کشورها منفعتطلبی میکند و طبعا در این شرایط حاضر نیست که سلطه دلارش شکسته شود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با نقل قول از یک اقتصاددان معروف که گفته است هیچ وسیلهای بهتر از بیاعتبار کردن پول رایج یک جامعه برای تخریب پایههای اساسی آن کشور نیست، گفت: الان میگویند که افزایش قیمت دلار صادرات را افزایش میدهد در حالی که باید گفت 86 درصد واردات ما مربوط به کالاهای واسطهای و ماشینآلات ضروری است بنابر این اگر دلار گران شود کالای مصرفی ما گران نمیشود بلکه کالاهای اساسی و ماشینآلات سیر صعودی پیدا میکند و باعث ضربه خوردن تولید میشود.توکلی با بیان اینکه بازار ارز نقطه مهم و حساسی است، گفت: اگر ارز دچار مشکل شود باید به طور اورژانسی به آن رسیدگی کرد چون ارز و تولید با یکدیگر همبستگی شدیدی دارند و تلاطم قیمت ارز تولید و عرضه را بیثبات میکند به گونهای که جو روانی بازار باعث میشود که رونق خرید و فروش کاهش پیدا کند چرا که قیمت فردای اقلام و کالاها مشخص نیست.وی افزود: دولتها چون کسری بودجه دارند به نوعی از افزایش دلار استقبال میکنند زیرا که در بازار ارز ایران بزرگترین عرضه کننده و مصرف کننده ارز خود دولت است و در یک بررسی و پژوهش به اثبات رسیده است که دولت و پتروشیمیها بزرگترین تصاحب کنندگان ارز هستند بنابر این بازار ارز در ایران رقابتی نیست.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قیمت دستوری 4200 تومانی برای دلار یک رقم من درآوردی است که مطابقت آنچنانی با اصول و فرمولهای اقتصادی ندارد و این نرخ اشتباه است و به طور کلی باید گفت که تعیین نرخ ارز کار بسیار پیچیدهای است.توکلی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها راه رفع بحران ارز بحث مدیریت تقاضا است و نه تمرکز بر روی عرضه ارز گفت: دولت در این باره درست تصمیم گرفته اما متاسفانه دیر شروع کرده است.وی افزود: عرضه زیاد دلار برخلاف تصوری که میشود و آن را خوب میپندارد باید گفت که این کار نتیجه منفی میدهد چرا که شوق و هیجان مردم را برای خرید ارز افزایش میدهد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من در جلسهای که با دولت و با حضور معاون اول داشتم به این نکته تاکید کردم که دولت هر چه سریعتر باید مستقیما به بازار ارز ورود پیدا کند و در آن جلسه تمامی افراد نیز با من هم نظر بودند. بنابراین من این نکته را چند ماه پیش به آقای جهانگیری گوشزد کرده بودم اما متاسفانه دولت در این باره دیر اقدام کرد.توکلی گفت: وضعیت کنونی ارز در آینده هم رکود به همراه دارد و هم تورم چرا که اولا هزینه تولید را بالا میبرد و ثانیا انتظارات بازار را افزایش میدهد، یعنی در هنگام معامله خریداران سعی در عجله برای خرید خود دارند از ترس اینکه قیمت دلار افزایش پیدا کند و در مقابل فروشندگان صبر اختیار میکنند برای اینکه بتوانند کالای خود را به قیمت بیشتری عرضه کنند.به نوشته فارس،وی افزود: در این حالت طبعا بازار دچار اختلال میشود و بیکاری و فقر افزایش مییابد و حتی خطر آشوب نیز وجود دارد. من به آقای جهانگیری هم گفتم که اگر ارز به نقطه بحران برسد حداقل 3 سال طول میکشد تا به ریل و تعادل خود بازگردد. همچون کشورهای مکزیک، تایلند و... که این بحران را تجربه کردند و سالها طول کشید که به تعادل برسند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با مثبت دانستن سهمیهبندی و ارائه کارتهای هوشمند به عموم جامعه گفت: در سال 2013 آمریکا برای اصلاح سلامت غذایی شهروندان خود به آنها کوپن غذایی اختصاص داد. بنابر این سهمیهبندی و کارتهای هوشمند یک ابزار کاملا معقولانه و مثبت در دست دولتها است و نمونههای زیادی در این باره در کشورهای توسعه یافته دیده شده است.توکلی در پایان به دولت توصیه کرد که به مصلحتش است که یک اقتصاددان قوی را برای بانک مرکزی انتخاب کند تا بتواند به بازار پولی و مالی سامان ببخشد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمدرضا پورابراهیمی گفت: در راستای ساماندهی بازار ارز امروز؛ نشست ویژه کمیسیون اقتصادی با حضور رییس مجلس برگزار و طرح دوفوریتی ارزی راهی صحن علنی میشود.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از نشست فوقالعاده اعضای این کمیسیون با رییس مجلس در راستای ساماندهی بازار ارز خبر داد و گفت: پس از جمع بندی نهایی در این جلسه طرح ۲ فوریتی ارزی ظرف ۴۸ ساعت راهی صحن علنی میشود.پورابراهیمی تصریح کرد: بعد از ظهر دیروز نشست غیر علنی کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت ساماندهی بازار ارز برگزار شد. وی افزود: در این نشست ابعاد، وضعیت و راهکارهای ساماندهی بازار ارز و همچنین نقاط ضعف و قوت اقدامات ارزی دولت و اقدامات مورد نیاز در آینده بررسی شد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنا به تصمیم اعضا بنده بعد از ظهر دیروز طی نشستی با رییس مجلس گزارشات واصله از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی را به آقای لاریجانی ارائه دادم.وی افزود: پیرو این جلسه مقرر شد؛ صبح امروز نشست فوقالعاده و غیر علنی اعضای کمیسیون اقتصادی با رییس مجلس به منظور بررسی آخرین تحولات بازار ارز و بررسی نقاط قوت و ضعف تصمیمات ارزی دولت برگزار شود.پورابراهیمی خاطر نشان کرد: پیش بینی میشود پس از نشست ویژه امروز، طرح دو فوریتی ارزی اعضای کمیسیون اقتصادی ظرف ۴۸ ساعت روانه صحن علنی مجلس شود. وی گفت: هدف از این طرح دو فوریتی؛ تقویت نقاط قوت تصمیمات جدید ارزی دولت و رفع نقاط ضعف و همچنین اقدامات تخصصی در راستای ساماندهی بازار ارز است.
به نوشته ایبِنا،وی در پایان افزود: محورهای طرح دو فوریتی ارزی بزودی در ضمن متن نهایی اعلام میشود.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، با اعلام سیاست جدید ارزی و اجرایی شدن آن از ۲۱ فروردین ماه، کانالهای فروش و دریافت ارز تغییر کرد و در مجموع در قالب سامانه ارزی "نیما" گرد آمد. این سامانه، نظام یکپارچه مدیریت ارزی بوده و قرار بر این است تا با فعالیت آن تمامی منابع و مصارف ارزی در یک محل جمع و بر اساس ترجیح متقاضی و اولویتهای سیاستگذار، عرضه و تقاضای ارز تعدیل شود.در مجموع در سامانه نیما چهار گروه عمده حضور دارند؛ اول واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، گروه دوم شامل صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضهکننده ارز، گروه سومی که واسطهگران شامل بانکها و صرافیها هستند و منابع را از سمت عرضهکنندگان به متقاضیان هدایت میکنند .همچنین گروه چهارمی که نقش ناظر را دارد؛ یعنی سیاستگذار بر اساس پیشبینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ، اولویتها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل میکند. این ورود صادرکنندگان و واردکنندگان است که به چرخش ارز در نیما شکل میدهد و موجب انجام معاملات ارزی میشود. در این بین بانکها و صرافیها نیز به عنوان واسطه بین دو گروه اول عامل انجام معاملات هستند.در سیاست جدید ارزی، ورود به بازار برای تامین و یا فروش ارز و البته با هر نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار و یا نرخهای اعلام شده برای سایر ارزها، ممنوع و قاچاق است و باید از محل سامانه نیما انجام شود. این در حالی است که بعد از اعلام طرح دولت برای ساماندهی بازار ارز تا حدود دو هفته سامانه نیما فعالیت خاصی نداشت و تا رونمایی رسمی از آن زمان صرف شد. حتی بعد از آن نیز تاکنون به روال عادی بازنگشته و آنطور که رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد ادعایی هم در مورد جامع بودن سیاست ارزی وجود ندارد و به تدریج کامل میشود.سیف، در تازهترین جلسه خود با بازیگران ارزی، نشستی با بانکها و صرافان داشته و از آنها به عنوان بازیگران اصلی بازار ارز یاد کرده است و گفته که باید انگیزه کامل از جانب بانکها و صرافیها برای حضور و فعالیت در سامانه نیما داشته باشند. وی البته عملکرد بانکها در مدت گذشته در نیما را تائید کرده و در مقابل انتظارش از صرافیها این بوده که با تحرک بیشتری در این طرح به فعالیت بپردازند.این در شرایطی است که در سویی دیگر صادرکنندگان و وارد کنندگان، دیگر اعضای اصلی بازار ارز هستند که نسبت به روال موجود رضایت چندانی نداشته و ظاهرا کمتر دیده شدهاند. گزارشهای دریافتی ایسنا و گفتوگو با برخی گروههای اصلی عرضه ارز یعنی پتروشیمیها از این حکایت دارد که آنها برای فروش ارز ناشی از صادرات با مشکلاتی مواجهاند؛ به طوری که نمیتوانند به روالی معمول و آنطور که پیش بینی شده، ارز خود را به بانکها و صرافیهای تعیین شده بفروشند و موفقیت چندانی برای فعالیت در سامانه نیما نداشتهاند. صادرکنندگان همچنین از افزایش هزینه خود برای فروش ارز گله داشته و عنوان می کنند که تا پیش از این ارز خود را از کانال صرافی فروخته و یک کارمزد میپرداختند، اما اکنون باید برای فروش به بانکها یک انتقال اضافه به بانکها انجام دهند که کارمزد دیگری هم در بانکها از آنها دریافت میشود که با توجه به بالا بردن ارقام، هزینه های سنگینی برای آنها به همراه دارد. آنها میگویند رایزنی بسیاری برای رفع مسایل موجود و موانع عرضه ارز داشتهاند و تاکنون شرایط به حالت عادی بر نگشته است. در این شرایط واردکنندگان هم به طور طبیعی برای تامین ارز مورد نیاز خود در این سامانه با مشکل مواجه میشوند.در سویی دیگر سامانه نیما همانطور که بانک مرکزی تائید میکند پاسخگوی تمامی نیازهای ارزی نیست و تکمیل آن زمانبر خواهد بود. به هر حال هستند گروههایی که تقاضای ارز آنها تعریف نشده و باید برای تامین آن به بازار آزاد و کانالهای دیگر ورود کنند. رئیس کل بانک مرکزی وعده داده که در مورد آنها هم احتمالا تصمیم گیری میشود، ولی فعلا باید با شرایط کنار آمده و تحمل کنند. در عین حال که تعهدی برای افزایش سهم ارزی وجود ندارد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،عبادالله محمدولی، عضوهیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر در مورد افزایش بهای سکه و طلا طی روزهای گذشته اظهار داشت: سیر صعودی بهای سکه که بدون هیچ پشتوانهای در حال بالا رفتن است مطمئنا بزودی در یک سراشیبی قرار خواهد گرفت.وی با تاکید بر اینکه تقاضاییکه در بازار ایجاد شده باعث متضرر شدن این صنف شده است،گفت: فروشندگان ما با سختیهایی روبرو هستند و صنف طلا چند سالی است که بازار خوبی ندارد و در حال کوچک شدن است.محمدولی ادامه داد: بسیاری از اهالی این صنف جواز خود را باطل کرده و کارگران مجموعه خود را تعدیل کردهاند چرا که تولیدی ندارند.وی با بیان اینکه چند سالی است کسب و کار طلا وجواهر از رونق افتاده است، گفت: باید در این شرایط با احتیاط وارد این بازار شد.محمدولی با اشاره به بهای اونس جهانی طلا نیز گفت: اونس طلا در چند روز گذشته تا ۱۰ دلار رشد داشت که با این افزایش قیمت ، به ۱۳۱۷ دلار رسید این در حالی است که در چند روز گذشته بهای آن ۱۳۰۴ دلار بود ضمن آنکه در داخل هم طی چند روزگذشته قیمت طلا مثقالی ۱۰۰ هزار تومان نوسان داشت که این رقم طبیعی نیست.به نوشته ایلنا،عضوهیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر در رابطه با قیمت دلار نیز افزود: طی روزهای آینده بازار ارز به ثبات میرسد و سیاستهای تیم اقتصادی هم مشخصتر خواهد شد و مسلما با تعیین تکلیف بحث برجام بازار طلا به عنوان پیشانی صنفهای دیگر به روال عادی برخواهد گشت.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از رویترز، کمیسیون اروپایی در حالی پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو طی سال های 2018 و 2019 میلادی با کاهش روبرو خواهد شد که منطقه یورو در سال 2017 میلادی به اوج رشد و رونق اقتصادی دست یافته است.کمیسیون اروپایی خواستار اجرای سریع اصلاحات در منطقه یورو شده است، آن هم در شرایطی که رشد و رونق هنوز مستحکم و قوی است.این کمیسیون پیش بینی کرد: رشد اقتصادی 19 کشور عضو یورو امسال به 2.3 درصد خواهد رسید و این رقم در سال آینده به کمتر از 2 درصد می رسد. رشد اقتصادی منطقه یورو سال گذشته به بیش از 2.4 درصد رسیده بود.کمیسیون اروپایی نسبت به افزایش خطرات علیه رشد و رونق اقتصادی منطقه یورو هشدار داد و افزود: نوسانات بازارهای مالی ، بسته محرک مالی در آمریکا که می تواند منجر به افزایش سریعتر نرخ بهره این کشور شود و تشدید سیاست های حمایتی در عرصه تجارت بین المللی از جمله مهمترین تهدیدات علیه رشد اقتصادی منطقه یورو به شمار می رود.مارکو بوتی رئیس دپارتمان اقتصاد کمیسیون اروپا در این باره گفت: برای اینکه مقاوم تر باشیم، باید مطمئن شویم که ما ظرفیت استفاده از سیاست های اقتصاد کلان در آینده را داریم که این بدان معناست که باید بدهی را کاهش دهیم و نیاز به یک تلاش بلندپروازانه برای تشکیل اتحادیه پولی و اقتصادی کامل داریم.وی تاکید کرد: این ریسک ها موجب شده است تا بررسی اصلاحات منطقه یورو در نشست ژوئن رهبران اروپایی مهمتر جلوه گر شود. شورای اروپایی نباید در نشست ژوئن اتخاذ تصمیمات مهم را به تاخیر بیندازد. هوشمندانه این است که زمانی که خورشید می تابد، سقف را تعمیر کنیم ولی زمانی که ابرهای تیره جمع می شود، ماموریت فوری و ضروری می شود.رهبران اروپایی در این نشست قصد دارند درباره طرح بیمه پس انداز اروپا رایزنی کنند. انتظار می رود آنها درباره تبدیل صندوق نجات مالی اروپایی به صندوق پولی اروپا تصمیم گیری کنند.به نوشته طلا،کمیسیون اروپایی پیش بینی کرده است که تورم منطقه یورو در سال 2019 میلادی به 1.6 درصد خواهد رسید. این رقم امسال نیز به 1.5 درصد می رسد. کسری بودجه کل دولت های منطقه یورو نیز در سال 2019 میلادی به 0.6 درصد جی دی پی خواهد رسید. این رقم امسال نیز به 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. میزان بدهی های کشورهای عضو یورو نیز امسال به 86.5 درصد جی دی پی می رسد و سال آینده این رقم به 84.1 درصد خواهد رسید.