996859407324687.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،کامران ندری در مورد جایگزینی یورو به‌جای دلار در تکالیف ارزی اظهار داشت: تبدیل دلار به یورو هزینه‌بر است و این موضوع را باید درنظر گرفت که دلار یک ارز جهان شمول است و همه کشورهای دنیا آن را پذیرفته‌اند.وی افزود: دلار در مبادلات بین‌المللی نسبت به سایر ارزها از قدرت عمل و مانور بالاتری برخوردار است و معاملاتی‌ که با یورو انجام می‌شود هزینه بالاتری به همراه دارد.ندری تصریح کرد: هر کشوری می‌تواند یک ارز را جایگزین ارز دیگر کند، علی‌رغم اینکه بسیاری از کشورها به دنبال این هستند که هژمونی دلار کم شود اما معامله‌گران در نقاط مختلف دنیا هنوز هم معاملات دلاری را به سایر ارزها ترجیح می‌دهند به عنوان مثال‌ در مکزیک زمانی که کالایی را به ژاپن می‌فروشند به‌جای اینکه" ین" ژاپن را در معاملات استفاده کنند و یا اینکه واحد پول خود را در اختیار آنها قرار دهند از دلار استفاده می‌کنند و هر دو طرف ترجیح می‌دهند با دلار معامله کنند.به نوشته ایلنا،این کارشناس ارشد بانکی تصریح کرد: دلار یک ارز پذیرفته شده به لحاظ تکنیکی و تاریخی است و این تصمیمی است که دولت گرفته و نهایتا هم باید پذیرفته شود اما واقعیت این است که این موضوع تاثیر چندانی بر بازار نمی‌گذارد و یورو برای معامله‌گران ما وچرخش از دلار به یورو ، هزینه‌بر است.

187126041710538.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، اکبری پور عضو هیات مدیره صنف طلا و جواهر تهران، اظهارداشت: مردم می‌توانند با خیال راحت از وزن، خرید طلای خود را انجام دهند زیرا ترازوهایی که در بازار وجود دارد به صورت دوره‌ای کالیبره می‌شوند و علت آن این است که ترازو برای وزن کردن و خرید طلا است و اگر وزن طلا را بالاتر یا پایین تر نشان دهد به ضرر ذینفع می‌شود. اگر ترازوها به درستی کالیبره نشده باشند باعث به وجود آمدن ذهنیت بد در ذهن مشتری می‌شود و بررسی این ترازوها برعهده بازرسین اتحادیه طلا و جواهر است.اکبری پور افزود: هر ۶ ماه از طرف اداره استاندارد برای بررسی ترازوها بازرس فرستاده می‌شود و با همه این تفاسیر اگر ترازوی یک طلا فروش بیشتر از ۱۰ سوت اختلاف وزن داشته باشد و این امر ۳ مرتبه مشاهده شود، ابتدا به آن واحد صنفی اخطاریه ابلاغ می‌شود و بعد از آن در صورت عدم توجه رعایت موازین استاندارد و مشخص شده از طرف اتحادیه و استاندارد، آن واحد صنفی پلمپ می‌شود.به نوشته ایبِنا،وی ادامه داد: به دلیل حساس بودن کار افراد در اتحادیه، در هر بخش مانند ذوب طلا، عیار سنجی و یا آب شده فروشی بازرس مخصوص وجود دارد. بازرسین اتحادیه موظفند در صورت مشاهده موارد ذیل در واحدهای صنفی، موضوع را سریعا به اتحادیه گزارش کرده تا با متخلفین براساس قانون برخورد شود.

990732442087115.jpg

لزوم توجه به بخش تقاضا

605699131510507.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،حسین عبده‌تبریزی درباره بحران ارزی اخیر گفت: برای کشوری که در این شرایط قرار دارد مداخله دولت در آن اجتناب‌ناپذیر بود و نمی‌توان ایرادی را متوجه دولت کرد که چرا در بازار ارز دخالت کرده است.وی ادامه داد: این دخالت توانست از دامن زدن به عدم اطمینان جلوگیری کند، طوری‌که کل حاکمیت و همه قوا در عالی‌ترین سطوح مدیریتی نسبت به این مساله اجماع دارند که این هم‌افزایی خود می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.عبده‌تبریزی درباره نرخ ۴۲۰۰ تومانی اعلام شده از طرف دولت گفت: درباره صحت و سقم نرخ ۴۲۰۰ تومانی نظرات مختلفی وجود دارد و بیشترین نظرات در محدوده ۴۷۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان بود و دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی سعی کرد به نرخ ۳۷۰۰ تومانی کالاهای اساسی نزدیک باشد. هرچند اسحاق جهانگیری اعلام کرده‌اند مابه‌التفاوت این دو نرخ را برای کالاهای اساسی پرداخت خواهند کرد. در حال حاضر بحث درباره نرخ ارز موجب دامن‌زدن به بی‌اعتمادی می‌شود.این کارشناس بازار سرمایه بحث توطئه داخلی را بی‌مورد دانست و گفت: عده‌ای سعی می‌کنند  این تحولات را به توطئه در داخل نظام تقلیل دهند و نمی‌توان با این جمع‌بندی موافق بود. باید در چارچوب محدودیت‌های نظام و روابط خارجی این تحولات را بررسی کرد.وی با اشاره به پیش‌فروش سکه گفت: ما نمی‌توانیم کسی را که سکه پس‌انداز می‌کند قاچاقچی اعلام کنیم در حالیکه این اقدام یک سرمایه‌گذاری است. در این شرایط که سکه پیش‌فروش می‌شود با نرخ ۴۲۰۰ تومانی نمی‌خواند، پس بانک مرکزی و دولت پذیرفته که یک نرخ دیگری وجود دارد که نمود آن در بازار سکه است.عبده‌تبریزی درباره دلایل ایجاد بحران ارزی گفت: بخشی از این مشکل شبیه بحران‌های پیشین ریشه در سرکوب قیمت‌ها داشت و بخشی دیگر آن مربوط به روابط خارجی و فشارهای خارجی از سوی کشورهای عربستان، اسراییل و امریکا بود که از زاویه تامین ارز در ابوظبی و نیز اعمال مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی در سال ۲۰۱۸ بر سیستم صرافی مشکل‌آفرین بود.وی ادامه داد: از سوی دیگر ترکیه که پیش از این در زمان تحریم‌ها به کشور ما در تبدیل طلا به دلار کمک می‌کرد با مساله ضراب تحت فشار قرار گرفت و همچنین مشکلات گمرکی چین نیز باعث شدند یک التهاب غیر عادی ایجاد شود که بانک مرکزی نمی‌توانست آن را کنترل کند.عبده‌تبریزی متذکر شد: دولت باید در این داستان عقلایی اقدام کند چون ذی‌نفعان متعددی در بازار وجود دارند. هیچ بعید نیست پس از این بر تعداد واردکنندگانی که ثبت سفارش می‌کنند افزوده خواهد شد که باید سیستم آگاهانه برخورد کند.وی ضمن پیشنهاد برای کوچک کردن محدوده بازار قاچاق ارز گفت: در این شرایط بازار قاچاق بزرگ است و باید مولفه‌های آن کمتر شود، کسی که مسئول تامین ارز فرزندان خود است نمی‌تواند قاچاقچی عنوان کرد.عبده‌تبریزی پیش‌بینی کرد با توجه به اینکه برای کالاهای ما دلارهای مختلفی وجود دارد هزینه‌های مبادله‌ای هم وجود خواهد داشت. مثلا دلار هند با دلار کره‌جنوبی متفاوت است و این تک نرخی‌شدن دلار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بالاخره نظام دو نرخی را تحمیل خواهد کرد.وی با اشاره به خروج ارز گفت: یک از نگرانی‌های دولت خروج ارز است که باعث شده حساب سرمایه کشور در سال ۹۶ به رقم منفی ۱۹ میلیارد دلار رسید و با حساب ۲۲ میلیارد دلار بدهی خارجی، در سال ۹۶ کشور ۴۱ میلیارد دلار خروج ارز را تجربه کند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این خروج سه جز دارد که عبارتند از: کنز خانوارها، کنترل ارز توسط شرکت‌های بزرگ در خارج از کشور و انتظار برای افزایش قیمت و بالاخره خرید املاک است که نگرانی دولت بیشتر از جز سوم است.به نوشته ایلنا،وی تصریح کرد: باید کنار نرخ اعلام شده، نرخ دیگری نیز وجود داشته باشد و با توجه به حضور بازیگران متعدد در بازار باید برنامه‌ریزی دقیقی اعمال شود.

966671870158854.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،ایرج ندیمی  گفت: تاکنون دوبار تجربه تک‌نرخی کردن ارز در کشور وجود داشته که این امر، چند دستاورد دارد؛ از جمله  آنکه باعث می‌شود که صف تقاضا درست نشود؛ به خصوص اینکه دیگر عده‌ای دنبال این نیستند که از نظر رابطه‌ها و ارتباطات، در دور زدن مالی و مانند آن به نرخ دیگری برسند. مشاور سازمان برنامه و بودجه افزود: دومین فایده این است که درآمد کشور یک حد تعریف شده‌ای پیدا می‌کند؛ زیرا ما می‌دانیم که خروجی‌های کشور چیست؛ بنابراین شفافیت را در داخل به همرا خواهد داشت؛ ضمن اینکه فایده سوم در رابطه با نظام تولید هزینه‌ها است که هزینه ثابتی را تعریف می‌کند یعنی ما دائما با نوسان در هزینه‌های تولید و به تبع آن، بازار، خرید، فروش و مانند آن رو به رو نخواهیم شد.وی تصریح کرد: چهارمین فایده تک نرخی کردن نرخ ارز این خواهد بود که در رابطه با مباحث مربوط به حوزه آورد ارزی و درآمدهای ارزی به نسبت درآمدهای ریالی بودجه می تواند آثار خود را داشته باشد و تصمیم گیران و تصمیم سازان چه دولت و چه مجلس را از آن جهت یاوری دهد که مباحث مربوط به حوزه تراز و مباحث دیگر تعریف شود.به نوشته مهر،ندیمی از دیگر مزایای تک نرخی کردن ارز را مدیریت انواع مفاسد، رشوه، اختلاس، انواع کلاهبرداری ها، زیرمیزی ها دانست و اظهار داشت: ارز تک نرخی، شیوع  این مفاسد را مدیریت می‌کند؛  بنابراین در هر حال، رویکرد تک نرخی می تواند درست باشد؛ اگرچه طبیعی است که دولت می تواند حمایت‌های خود را از راه های دیگری تعریف کند.وی افزود: این حمایت می‌تواند با افزایش و کاهش سود گمرکی رو به رو شود یا اینکه نسبت به در اختیار گذاشتن تسهیلات ریالی کمک شود یا می تواند در رابطه با انواع یارانه ها و وجوه اداره شده کمک شود؛ پس اگر دولت بخواهد کمک کند می تواند به نسبت موضوع و پروژه بعضی از فعالیت ها را حمایت‌هایی را صورت دهد، به این معنا که یک کالای اساسی مانند دارو اگر قرار است که مورد حمایت واقع شود، لازم نیست در نرخ ارز تغییری ایجاد شود؛ بلکه دولت می‌تواند از راه های دیگری در رابطه با مسائل مربوط به حوزه صادرات و واردات یا موضوع نرخ واردات یا مباحث مربوط به حوزه های در اختیار گذاشتن سرمایه های در گردش یا کاهش نرخ تسهیلات ریالی، به آن کمک می شود.

220977846333359.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، دکتر اسحاق جهانگیری امروز (چهارشنبه) در ادامه سلسله جلسات اقتصادی ساماندهی امور ارزی با اشاره به تداوم ورود کالاهای اساسی به کشور، گفت: دولت ما به التفاوت ارز کالاهای اساسی و دارو را به سرعت پرداخت خواهد کرد و بانک ها موظف شده اند نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارز کالا های اساسی و دارو را به ازاء هر دلار ۴۰۰ تومان به تجار و وارد کنندگان پرداخت کنند و وارد کنندگان نباید در این زمینه هیچگونه نگرانی داشته باشند.وی با ابراز خرسندی از تحولات اخیر بازار ارز و سکه اظهار داشت: ورود تدریجی بنگاه های اقتصادی به نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، شیب نزولی قیمت سکه، کاهش قاچاق لوازم خانگی و قطعات خودرو، بهبود مدیریت ارز کشور از نتایج مطلوب سیاست های نوین ارزی است که باید با دقت و سرعت ادامه یابد.دکتر جهانگیری با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تامین کالاهای مورد نیاز جامعه بویژه برای ماه مبارک رمضان و پر بودن انبارها از کالاهای اساسی ابراز امیدواری کرد؛ با توجه به تحولات اخیر و حمایت های دولت از صادرکنندگان میزان صادرات کشور در سال ۹۷ از سال قبل پیشی گیرد.معاون اول رییس جمهور افزود: کارگروه ویژه رصد بازار ارز باید روزانه تشکیل جلسه دهد و برای حل مسائلی که ممکن است در خلال اجرای سیاست ها پیش بیاید راهکار تهیه و بلافاصله تصمیم گیری و برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کند.در این جلسه دکتر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با ارائه گزارش از روند صادرات و واردات کشور گفت: روند واردات و صادرات کشور روند مطلوب و مناسبی است و میزان واردات کالاهای اساسی قابل توجه است و هیچگونه نگرانی از بابت کالاهای اساسی بخصوص کالاهای مورد نیاز جامعه برای ماه مبارک رمضان نداریم و انبارهای کشور از کالاهای اساسی پر است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. ضمن آنکه ستاد تنظیم بازار نیز بر قیمت کالاها نظارت کافی دارد و با متخلفین برخورد خواهد کرد.به نوشته اقتصادآنلاین،دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این جلسه گفت: هیچگونه مشکلی برای تأمین و واردات دارو وجود ندارد و با مصوبه دولت مبنی بر پرداخت ما به التفاوت ارز واردات دارو، مردم نگران کمبود و افزایش قیمت دارو نباشند.در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رییس جمهور و معاون حقوقی رییس جمهور نیز حضور داشتند ضمن تاکید بر پرداخت مابه التفاوت ارز به وارد کنندگان کالاهای اساسی و دارو از طریق ساز و کار های موجود مقرر شد بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به ابلاغ بخشنامه لازم به بانک های عامل برای پرداخت مابه التفاوت ارز به وارد کنندگان اقدام نمایند.بحث و تبادل نظر در خصوص واردات در برابر صادرات ، تامین ارز مورد نیاز شبکه حمل و نقل بین المللی کشور، ارز همراه مسافران در مرزهای زمینی، واردات خودرو از دیگر موضوعات جلسه بود که تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و مقرر شد بانک مرکزی به فوریت نسبت به ابلاغ مصوبات جلسه و اطلاع رسانی لازم اقدام کند.

403059894531210.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، ولی الله سیف با حضور در نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و کمیسیون صنایع و معادن و بخش خصوصی اظهارداشت: با تک نرخی شدن دلار هیچگونه نگرانی نسبت به حجم واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات وجود ندارد، همه به راحتی می توانند از ارز استفاده کنند و ما دلار را به روش گذشته یعنی صادرات نفتی تامین می کنیم.رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تعادل در عرضه و تقاضا وجود دارد، گفت: هیچ سالی سابقه نداشته که در روزهای بین تعطیلی بازار ارز به تب و تاب بیفتد چرا که همیشه تحرکات را پیش بینی می کردیم اما اینبار مطابق پیش بینی ها پیش نرفت چرا که اعتقاد داریم تنها عوامل اقتصادی در بازار ایفای نقش نمی کنند.وی با یادآوری کاهش قیمت دلار در سال ۹۲ بیان داشت: در آن سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری نرخ دلار ۳۸۰۰ تومان بود که بعد از انتخابات این رقم به زیر ۳۰۰۰ تومان رسید و دلیل آن اعتماد و مثبت نگری در جامعه بود.سیف با بیان اینکه بدون اقدامات دولت شاهد کاهش قیمت دلار در سال ۹۲ بوده ایم، ادامه داد: اما در این دوره برعکس اتفاق افتاد چرا که دشمنان از بیرون متوجه شدند که راه خسارت به اقتصاد که کمترین هزینه را دارد ایجاد التهاب است.وی با تاکید بر اینکه نوسانات ارزی اخیر مبنای اقتصادی نداشت، گفت: ما اعتقاد داریم که باید مکانیزمی در بازار در نظر گرفته شود تا تولیدکننده بتواند خود را نشان دهد و ارز را به قیمت بازار خریداری کند اما اینکه تصمیم گرفته شد دلار تک نرخی شود به این جهت بود که نمی دانستیم با این وضعیت اقتصاد کشور به کجا می رود.رییس کل بانک مرکزی با دفاع از دلار ۴۲۰۰ تومانی اظهارداشت: برای شرایط فعلی اقتصادی کشور و بین المللی این مدل بهترین مدلی است که حداقل خسارت ها را دارد و این تصمیم باید گرفته می شد، اما سوال این است که تصمیم با چه دقت نظری باید پیاده سازی شود؟سیف با اشاره به رونمایی از سامانه الکترونیکی نیما بیان داشت: این سامانه باید تا آخر خرداد تحویل داده می شد اما با افزایش فشار بر روی همکاران ۱۰ روزه عملیاتی شد، باید گفت هر سامانه ای دو ماه زمان آزمایشی دارد تا ایرادات آن مشخص شود اما ما چنین فضایی را نداشتیم.