يكشنبه 30 ارديبهشت 1403 16:37
  تخفیف های زریک  فیس بوک زریک  تحلیل بازار طلا  توئیتر زریک  اینستاگرام زریک  تلگرام زریک  تقویم اقتصادی جهان  وب سرویس قیمت طلا و سکه  سایت های مرتبط با طلا و سکه و ارز

 

 

 

نوع فروش زریک
شمش ٢٠ گرمي ١٨ عيار30,023,094

اخبار سیاسی و اقتصادی

سیاست ارزی چیست؟

در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست‌های ارزی کشورهای مختلف تفاوت‌های زیادی وجود دارد ولی می‌توان گفت با گذشت زمان در مجموع کشورهای مختلف به سوی ایجاد انعطاف بیشتر در رژیم‌های ارزی حرکت کرده‌اند. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست‌های ارزی کشورها تاثیر می‌گذارد: از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی، ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک‌های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی‌ثبات، به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم‌های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می‌کنند و تابع رژیم‌های ارزی «میخکوب سخت» هستند. این کشورها، پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می‌کنند. گروه دوم کشورهایی هستند که تنوع اندکی در ساختار تولید و تجارت خارجی دارند ولی در مقابل از ذخایر خارجی بالایی برخوردارند. این گروه از کشورها از جمله قطر، عربستان، امارات و کویت، چارچوب سیاست پولی خود را بر اساس لنگر اسمی ارز تعیین می‌کنند و از رژیم ارزی «میخکوب متعارف» حمایت می‌کنند. گروه سوم، اقتصادهای نوظهور و کشورهای در‌حال توسعه هستند مانند چین، سنگاپور و مالزی که دارای بازارهای مالی قوی و انضباط در سیاست‌های کلان هستند. این گروه از کشورها اغلب دارای رژیم ارزی «میانه» هستند.گروه چهارم، تعدادی از اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، آرژانتین و اندونزی را شامل می‌شود که از تنوع کافی در تولید و تجارت برخوردارند. این کشورها می‌توانند از رژیم ارزی «شناور» حمایت ‌کنند. گروه پنجم، اقتصادهای بزرگ و صنعتی و کشورهای دارای بازارهای مالی عمیق مانند ژاپن، نروژ، سوئد، بریتانیا، آمریکا، اتریش، فرانسه، آلمان و ایتالیا هستند که دارای رژیم ارزی «شناور آزاد» هستند. رژیم ارزی در ایران، نه یک رژیم ارزی میخکوب است و نه یک رژیم ارزی شناور. شاید بتوان با کمی اغماض رژیم ارزی ایران را یک رژیم «میانه» دانست. در گذشته، طی چندین دهه نرخ ارز در ایران مستقیما توسط دولت تعیین می‌شد تا اینکه در ابتدای دهه هشتاد، رژیم ارزی ایران به رژیم ارزی «شناور مدیریت شده» تغییر یافت. در هر اقتصادی، نرخ ارز توسط عوامل مختلف تعیین می‌شود که مهم‌ترین آنها تراز پرداخت‌های کشور، تفاوت تورم داخل و خارج، انتظارات، ذخایر خارجی، بدهی‌های خارجی و بازده مورد انتظار بازارهای مختلف است. سوالی که مطرح می‌شود آن است که چرا دولت‌ها در اقتصاد ایران پایبند به رژیم ارزی شناور نبودند و همیشه سعی کردند که نرخ ارز اسمی را تثبیت کنند؟پاسخ آن است که در اقتصاد ایران، یک سیاست پولی کارآمدی برای کنترل تورم و ثبات پولی وجود ندارد و بانک مرکزی ناچار است با تثبیت نرخ ارز، انتظارات تورمی را کنترل کند. در واقع بانک مرکزی از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده می‌کند. در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می‌شود. مشکل بزرگ دیگر آن است که تثبیت نرخ ارز اسمی در یک اقتصاد تورمی، در فواصل زمانی مختلف زمینه جهش نرخ ارز و بحران سفته‌بازی را به دنبال دارد. همان‌طور که می‌دانیم، این بحران در اوایل دهه هفتاد، اوایل دهه هشتاد و همچنین در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٧ رخ داده است. تثبیت نرخ ارز اسمی و سرکوب نرخ ارز، بارها مورد تجربه قرار گرفته است و خسارت‌های فراوانی نیز از این محل به اقتصاد ایران تحمیل شده است. درواقع چرخه معیوب «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است. ریشه اصلی این چرخه معیوب، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن در اقتصاد ایران است. منشا رشد بالای نقدینگی و شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد نیز عواملی مانند فقدان یک سیاست پولی کارآمد، عدم استقلال بانک مرکزی، مشکلات ساختاری نظام بانکی، کسری بودجه دولت و فقدان انضباط مالی و بودجه‌ای دولت است. بنابراین برای اصلاح سیاست ارزی در ایران ابتدا باید مساله رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن حل شود. یک سیاست ارزی مناسب باید به گونه‌ای باشد که ضمن کمک به ثبات اقتصاد کلان و مدیریت شوک‌های ارزی، زمینه افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و کمک به رشد اقتصادی را فراهم کند.

۳ عامل مهم تاثیرگذار بر قیمت طلا

به گزارش بنکر (Banker)،به نقل از اسکراپ رجیستر، در شرایطی که قیمت جهانی طلا در سه ماه نخست 2018 میلادی با افزایش چشمگیری روبرو شده بود ولی در سه ماه دوم امسال با افت زیادی همراه شد و بسیاری از سرمایه گذاران بین المللی را مایوس کرده است.بر اساس این گزارش شورای جهانی طلا بر این باور است که قیمت جهانی این فلز گرانبها در شش ماه دوم 2018 میلادی تحت تاثیر 3 عامل مهم خواهد بود:وضعیت رشد اقتصادی جهان، جنگ تجاری و تاثیر آن بر نرخ ارز و افزایش تورم در اقتصاد جهانی.به نظر می رسد تغییر و تحولات قیمت طلا در ماه های آینده تا حد زیادی به این 3 عامل مهم بستگی خواهد داشت. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، تنش های تجاری در عرصه بین المللی می تواند تاثیر مهمی بر نوسانات بازار سهام داشته باشد و این نوسانات تاثیر مستقیمی بر تقاضا و قیمت جهانی کالاهای راهبردی به خصوص طلا خواهد داشت.سرمایه گذاران بین المللی به دقت تحولات مربوط به جنگ تجاری بین آمریکا و سایر قدرت های اقتصادی جهان را زیر نظر دارند. هرگونه افزایش تورم در اقتصاد جهانی نیز می تواند موجب رشد تقاضا و قیمت طلا شود.نگرانی ها نسبت به وضعیت رشد اقتصادی و تجاری جهان در شش ماه دوم امسال نیز می تواند تاثیر زیادی بر قیمت جهانی طلا داشته باشد.به نوشته طلا،تقویت ارزش دلار آمریکا نیز عامل مهم و تاثیرگذاری برای تعیین قیمت جهانی طلا در ماه های آینده به شمار می رود.

سکه پس از ۷ روز افزایش کاهشی شد

به گزارش بنکر (Banker)،شماری از معامله‌گران باور دارند، ممکن است رئیس جدید در واکنش به افزایش قیمت دلار، عرضه ارز در بازار را افزایش دهد. از نظر فعالان، در‌صورتی‌که قیمت دلار از مرز ۹ هزار تومان عقب‌نشینی کند، انتظار کاهش بیشتر قیمت وجود خواهد داشت.

تلاطم بازار ارز بزرگ‌ترین ناکامی سیف

نفس تغییرات در دولت نمی‌تواند مطلوب باشد، مگر اینکه گزینه‌های بهتر و مطلوب‌تری در رأس امور جایگزین مدیران فعلی شوند. بنابراین صرف اینکه شخصی برود و فرد جدیدی بیاید نمی‌توان ارزیابی مثبتی ارائه داد. زمانی این اتفاق را می‌توان به فال نیک گرفت که افراد شایسته‌تری مدیریت امور را بر عهده بگیرند. نکته دیگر مربوط به عملکرد اقتصادی دولت است که انتقادهای جدی می‌توان نسبت به آن مطرح کرد. امروز بخشی از نبود تعادل در بازار از عملکرد دولت متاثر می‌شود. البته پارامترهای سیاسی نظیر خروج آمریکا از برجام نیز در پرریسک‌شدن بازار تاثیر می‌گذارد، اما هیچ کارشناسی، دولت را به این دلایل تبرئه نمی‌کند. نکته سوم به عملکرد برخی دستگاه‌ها بازمی‌گردد. بانک مرکزی طی سال‌های 92 تا 96 در کنترل نرخ تورم کارنامه مثبتی را از خود بر جای گذاشت. این بانک در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز پولی هم عملکرد مطلوبی داشت، اما فضاسازی برخی سپرده‌گذاران و موسسات جو دیگری را در جامعه به وجود آورد و شاید در حق شخص ولی‌ا... سیف در این زمینه بی‌عدالتی‌هایی شکل گرفت. با این حال، از بانک مرکزی و رئیس آن انتظار می‌رفت که برای تعدیل و ساماندهی بازار ارز از سال 93 چاره‌ای بیندیشد و اقدامی جدی انجام بدهد، اما در عمل در این زمینه کاستی‌هایی صورت گرفت. بزرگ‌ترین ناکامی بانک مرکزی و آقای سیف به تلاطم بازار ارز بازمی‌گردد. این بی‌تدبیری‌ها باعث شد تا از نیمه دوم سال 96 فنر نرخ ارز رها شود و همچنان رو به بالا حرکت کند. از سوی دیگر نرخ ارز تاثیر مهمی بر نرخ سایر اقلام دارد و تلاطم در بازار ارز به معنای خروج دیگر بازارها از ثبات است. به هر حال پس از کش‌وقوس‌های فراوان کار ولی‌ا... سیف پس از حدود پنج سال در بانک مرکزی به اتمام رسید و عبدالناصر همتی جایگزین او شد. طبیعتا استفاده از یک اقتصاددان در رأس امور اقتصادی می‌تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد کند، اما به این معنا نیست که حتما اوضاع رو به بهبود می‌گذارد. به عنوان مثال در شهر تهران شاید هزاران پزشک حضور داشته باشند، اما نمی‌توان همه آنها را حاذق دانست. در حوزه اقتصاد هم این امر صدق می‌کند. حضور کسانی که دانش‌آموخته اقتصاد هستند الزاما به این معنا نیست که مشکلات اقتصاد رفع و رجوع می‌شود. این افراد باید در سایر مسائل مدیریتی هم مهارت کافی داشته باشند و با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت هماهنگ عمل کنند. در این مدت افراد حاذقی در دولت حضور پیدا کرده‌اند که از لحاظ مرتبه علمی بین بهترین اقتصاددانان ایران می‌توان نام آنها را دید، اما از برخی جهات نتوانسته‌اند خود را با دولت همراه کنند. در نتیجه نمی‌توان از حالا درباره حضور افراد جدید در دولت نظر قطعی داد و باید دید آنها چه کارنامه و عملکردی از خود بر جای می‌گذارند. درباره حضور محمدباقر نوبخت در دولت، علاوه بر توانایی‌هایش باید گفت که او دوستی دیرینه‌ای با رئیس‌جمهوری دارد و از لحاظ حزبی و سیاسی هم نظرات مشترکی دارند، در نتیجه چندان عجیب نیست که آقای روحانی با استعفای ایشان مخالفت کند.

افسار گسیختگی محاسبه اجرت طلا

به گزارش بنکر (Banker)،ارجمند، عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر استان زنجان که سابقه 45 سال حضور در صنف طلافروشان را دارد   با بیان این که سال های قبل اجرت را ریالی حساب می‌کردند،می‌افزاید:وقتی به یک بنکدارمراجعه می کردیم و مقداری طلا می خریدیم، اجرت آن مثلا 200 هزارتومان می شد یعنی در فاکتور وزن طلا قید می شد و سپس اجرت آن هم به صورت ریالی می آمد. ولی چهار، پنج سال است که آن را تبدیل به درصد کرده اند. به عنوان مثال النگویی که اجرت آن پنج هزار تومان بود، حالا 2درصد کل مبلغ طلا برای اجرت آن محاسبه می‌شود.
وی با بیان این که بنکداران موضوع درصدی شدن را به گردن تولید کننده می اندازند، می گوید: ما به تولید کنندگان حق می دهیم چون تولید طلا مقداری پرتی دارد ولی الان محاسبه اجرت افسارگسیخته شده است. مثلا ما کاری داریم که 40 درصد اجرت دارد، کاری هم هست که 20 درصد اجرت دارد، هرکسی هرقدر که دلش بخواهد می گیرد و قانون خاصی ندارد.ارجمند ادامه می دهد: متاسفانه اتحادیه تهران اصلا نظارتی روی بازار و بنکداران {از نظر محاسبه اجرت} ندارد درصورتی که بنکداران تهران شاید روی هم رفته حدود 200 نفر باشند.کنترل کردن آن ها خیلی راحت است ولی متاسفانه این طرح هیچ وقت اجرایی نشده است.وی با اشاره به انتشار مطلبی در روزنامه خراسان از طرف معبودی نژاد رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد،مبنی بر این که هیچ کس حق ندارد اجرت طلا را به صورت درصدی محاسبه کند وباید ریالی محاسبه شود، می افزاید: بارها این موضوع را ابلاغ کرده اند ولی عملی نمی شود. حتی سه روز پس از انتشار این موضوع در روزنامه خراسان، بنده فاکتوری را دیدم که درصد اجرت در آن اعمال شده است.آن چیزی که به درد مردم می‌خورد عمل است نه صرفا رسانه ای کردن موضوع .ارجمند ادامه می دهد:ما یک سری ابلاغیه از طرف اتحادیه تهران داریم بارها به بنکداران تهران بخشنامه کرده اند که تک فروشی نکنید، تک فروشی برای مغازه های ویترین دار خرده فروش است، اگر قرار باشد تک فروشی کنید و ارزش افزوده را محاسبه نکنید و اجرت را کمتر کنید، مردم از بازار خرید می کنند. منتها کسی این ها را گوش نمی کند. یا اهرم قانونی برای اجرای آن ندارند یا بنکداران جزو قشر پولدار و قدرتمند هستند و زورشان به آن ها نمی رسد.به گفته وی بنکداران طلای پایتخت غالبا در چند پاساژ مستقر در محوطه بازار زرگرهای تهران جمع شده اند که حق تک فروشی به مردم را ندارند.

تقویت قیمت طلا در پیش است

به گزارش بنکر (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، موسسه تی دی اس در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است، تحلیلگران اقتصادی انتظار دارند که روند صعودی ارزش دلار آمریکا به زودی متوقف شود، به خصوص پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهارات خود چین و اتحادیه اروپا را به دستکاری در نرخ ارز متهم کرده است.ترامپ همچنین به شدت از سیاست های پولی و نرخ بهره فدرال رزرو انتقاد کرده است. اظهارات رئیس جمهور آمریکا موجب شد تا ارزش دلار در پایان مبادلات روز جمعه با کاهش نسبی روبرو شود.به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، ادامه اجرای سیاست های انبساطی پولی از سوی بانک مرکزی اروپا نیز موجب خواهد شد تا ارزش یورو در برابر دلار طی ماه های آینده با کاهش روبرو شود.به نوشته طلا،تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد که بانک مرکزی اروپا تا تابستان سال آینده تصمیمی برای افزایش نرخ بهره نخواهد داشت.

کاهش دلار آمریکا قیمت طلا را افزایش داد

به گزارش بنکر (Banker)،به نقل از رویترز، در حالی که سرمایه گذاران بین المللی منتظر اعلام آمارهای اقتصادی جدید آمریکا هستند، ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر بین المللی با کاهش روبرو شده و این عامل تاثیر مهمی بر افزایش قیمت جهانی طلا داشته است.بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا امروز با 0.1 درصد افزایش به بیش از 1226 دلار رسیده است.شاخص ارزش دلار آمریکا در برابر شش ارز معتبر بین المللی با 0.1 درصد کاهش روبرو شده و به 94.54 واحد رسیده است.آمارهای رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه دوم امسال قرار است روز جمعه منتشر شود. پیش بینی می شود رشد اقتصادی آمریکا در این مدت به بیش از 4.1 درصد رسیده است.در صورت انتشار آمارهای امیدوارکننده اقتصادی در آمریکا گمانه زنی ها درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست های آتی تقویت خواهد شد و این مساله فشار زیادی را بر ارزش دلار وارد خواهد کرد.تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد که رشد بخش تجاری منطقه یورو در ماه جاری کمتر از حد انتظارات بوده است. تشدید تنش های تجاری با آمریکا عامل اصلی این مساله بوده است.به نوشته طلا،به نظر می رسد تنش های سیاسی در عرصه بین المللی و نگرانی های مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاثیر زیادی بر قیمت جهانی طلا خواهد داشت.

تثبیت نرخ ارز اشتباه بود

به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی ۱۹ تیرماه بود که آغاز به کار بازار ثانویه ارز را رسما کلید زد و صادرکنندگان توانستند از طریق سامانه نیما و سامانه وزارت صمت برای فروش ارز خود اقدام کنند.در بازار ثانویه واردکننده و صادرکننده با هم تفاهم می کنند و پس از ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت، واردکننده باید از بانک گواهی ثبت آماری خود را دریافت و با ارائه آن به صادرکننده، توافق نهایی انجام دهد که این توافق هم، در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می شود و در این بین صرافی ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند. اما نکته قابل توجه در این روند عدم تعیین سقف برای نرخ توافقی بازار ثانویه است.روال در بازار ثانویه به گونه ای است که صادرکنندگان می توانند ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را با واردکنندگان دسته سوم مبادله کنند که باید دو طرف از طریق سامانه‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز، ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد و یا اینکه با استفاده از سامانه نیما صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به نرخ رقابتی بفروش برسانند.حال پس از حدود دو هفته از آغاز به کار این بازار، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره فعالیت این بازار به ایبِنا گفت: به نظر من برای تحلیل وضعیت این بازار باید کمی به عقب باز گردیم، زمانی که دولت در فروردین ماه سیاست تک نرخی شدن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، نتیجه ای جز ایجاد برخی هیجانات در بازار و به دنبال آن افزایش قیمت را نداشت.وی معتقد است برخی مشکلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم به دلیل اقداماتی است که یا در گذشته انجام نشده و یا دیر اقدام شده، یکی از این مشکلات که اتاق بازرگانی از ۴ سال گذشته مکرر به دولت نسبت به این موضوع هشدار داده بود ثبات طولانی مدت نرخ ارز بود که پرش یک دفعه ای این نرخ را در پی داشت.به نوشته ایبِنا،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: دومین اشکالی که به نظر من اقدام کارشناسی شده ای نبود، قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که از سوی دولت تعیین شد که رقم واقعی نبود و به همین دلیل تقاضا و ثبت سفارش افزایش یافت که تمامی این موارد نشان از این بود که تصمیم کارشناسی نبود.خوانساری گفت: بحث دیگری که اتفاق افتاد، قاچاق اعلام شدن ارز بود زیرا دولت این موضوع را در نظر نگرفته بود که آیا در عمل هم می توان به همه بخش ها و مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد یا خیر؟ که شاهد این بودیم در عمل اینگونه نشد و تصمیم گیری دوباره ای انجام شد.به گفته وی، این اقدام دولت یک گام به جلو است که امیدوارم بتواند به وضعیت فعلی بازار سر و سامانی بدهد. همچنین محمدرضا نجفی منش؛ رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز در این معتقد است: بازار ثانویه برای صادرکنندگان با عدد ۴۲۰۰ تومان سود و انتفاعی ندارد و از آنجایی که قرار بود در حوزه ارز تک نرخی و آزاد سازی رخ دهد و قیمت توسط بازار تعیین شود، اما قیمت ۴۲۰۰ تومان بسیار پایین است.وی افزود: این قیمت پایین موجب هجوم به بازار شد که طبق آمار حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز دریافت شده که به نظر من اگر مشورتی برای تعیین این عدد می شد و انتخاب بهتری صورت می گرفت، بی شک یا معضل های فعلی روبرو نبودیم.عضو اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: بازار ثانویه اتفاق خوبی در بازار ارز بود، اما بی شک مدت زمانی را لازم دارد تا جای خود را پیدا کند و ارز به قیمت واقعی برسد و تقاضای ما از بانک مرکزی و دولت این است که پس از کشف قیمت واقعی ارز، این فضا را ایجاد کنند که قیمت گذاری از طریق بازار تعیین شود.نحفی منش در پایان تاکید کرد: البته این نکته هم وجود دارد که با چنین شرایطی، با افزایش قیمت برخی کالاها مواجه خواهیم شد و به طور حتم برای مردم این افزایش قیمت دشوار خواهد بود که دولت می تواند با پرداخت یارانه به برخی کالاهای اساسی که برای مردم اهمیت بیشتری دارد، به واقعی شدن قیمت ارز کمک کند.به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی ۱۹ تیرماه بود که آغاز به کار بازار ثانویه ارز را رسما کلید زد و صادرکنندگان توانستند از طریق سامانه نیما و سامانه وزارت صمت برای فروش ارز خود اقدام کنند.در بازار ثانویه واردکننده و صادرکننده با هم تفاهم می کنند و پس از ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت، واردکننده باید از بانک گواهی ثبت آماری خود را دریافت و با ارائه آن به صادرکننده، توافق نهایی انجام دهد که این توافق هم، در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می شود و در این بین صرافی ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند. اما نکته قابل توجه در این روند عدم تعیین سقف برای نرخ توافقی بازار ثانویه است.روال در بازار ثانویه به گونه ای است که صادرکنندگان می توانند ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را با واردکنندگان دسته سوم مبادله کنند که باید دو طرف از طریق سامانه‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز، ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد و یا اینکه با استفاده از سامانه نیما صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به نرخ رقابتی بفروش برسانند.حال پس از حدود دو هفته از آغاز به کار این بازار، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره فعالیت این بازار به ایبِنا گفت: به نظر من برای تحلیل وضعیت این بازار باید کمی به عقب باز گردیم، زمانی که دولت در فروردین ماه سیاست تک نرخی شدن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، نتیجه ای جز ایجاد برخی هیجانات در بازار و به دنبال آن افزایش قیمت را نداشت.وی معتقد است برخی مشکلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم به دلیل اقداماتی است که یا در گذشته انجام نشده و یا دیر اقدام شده، یکی از این مشکلات که اتاق بازرگانی از ۴ سال گذشته مکرر به دولت نسبت به این موضوع هشدار داده بود ثبات طولانی مدت نرخ ارز بود که پرش یک دفعه ای این نرخ را در پی داشت.به نوشته ایبِنا،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: دومین اشکالی که به نظر من اقدام کارشناسی شده ای نبود، قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که از سوی دولت تعیین شد که رقم واقعی نبود و به همین دلیل تقاضا و ثبت سفارش افزایش یافت که تمامی این موارد نشان از این بود که تصمیم کارشناسی نبود.خوانساری گفت: بحث دیگری که اتفاق افتاد، قاچاق اعلام شدن ارز بود زیرا دولت این موضوع را در نظر نگرفته بود که آیا در عمل هم می توان به همه بخش ها و مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد یا خیر؟ که شاهد این بودیم در عمل اینگونه نشد و تصمیم گیری دوباره ای انجام شد.به گفته وی، این اقدام دولت یک گام به جلو است که امیدوارم بتواند به وضعیت فعلی بازار سر و سامانی بدهد. همچنین محمدرضا نجفی منش؛ رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز در این معتقد است: بازار ثانویه برای صادرکنندگان با عدد ۴۲۰۰ تومان سود و انتفاعی ندارد و از آنجایی که قرار بود در حوزه ارز تک نرخی و آزاد سازی رخ دهد و قیمت توسط بازار تعیین شود، اما قیمت ۴۲۰۰ تومان بسیار پایین است.وی افزود: این قیمت پایین موجب هجوم به بازار شد که طبق آمار حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز دریافت شده که به نظر من اگر مشورتی برای تعیین این عدد می شد و انتخاب بهتری صورت می گرفت، بی شک یا معضل های فعلی روبرو نبودیم.عضو اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: بازار ثانویه اتفاق خوبی در بازار ارز بود، اما بی شک مدت زمانی را لازم دارد تا جای خود را پیدا کند و ارز به قیمت واقعی برسد و تقاضای ما از بانک مرکزی و دولت این است که پس از کشف قیمت واقعی ارز، این فضا را ایجاد کنند که قیمت گذاری از طریق بازار تعیین شود.نحفی منش در پایان تاکید کرد: البته این نکته هم وجود دارد که با چنین شرایطی، با افزایش قیمت برخی کالاها مواجه خواهیم شد و به طور حتم برای مردم این افزایش قیمت دشوار خواهد بود که دولت می تواند با پرداخت یارانه به برخی کالاهای اساسی که برای مردم اهمیت بیشتری دارد، به واقعی شدن قیمت ارز کمک کند.

رواج قاچاق ارز به‌دنبال ممنوعیت‌ها

بیش از سه ماه است که صرافان رسمی و دارای مجوز از بانک مرکزی از ارائه خدمات ارزی به مسافران و تعداد زیادی از متقاضیان ارز منع شده‌اند. این موضوع باعث شده تقاضاهایی که در بازار رسمی بدون پاسخ مانده بوده ناچارا به بازار غیررسمی و قاچاق ارجاع داده شوند. این مساله باعث شد تا قبح قاچاق ارز تا حدودی ریخته شود. همچنین خرید و فروش غیرقانونی ارز آسیب‌هایی نظیر کلاهبرداری و رواج ارز تقلبی در پی دارد. حتی اگر در شرایط خوش‌بینانه هم حاشیه سود معامله‌گران چندین برابر عرف باشد، باز هم عواقب خریدوفروش غیرقانونی ارز گریبانگیر معامله‌گران می‌شود. اگر فرض کنیم در جامعه‌ای شغلی مورد نیاز باشد، دولت‌ها به صاحبان آن حرفه مجوز فعالیت می‌دهند، اما اگر مجوز فعالیت رسمی به شاغلان داده نشود، ناگزیر کسانی پیدا می‌شوند که به طور غیرقانونی آن خدمات را ارائه دهند که این نوع فعالیت غیرشفاف و ناسالم است. چنانکه به روزنامه‌ها اجازه انتشار ندهند شبنامه‌ها تکثیر می‌شوند و اخبار نادرست به مردم می‌رسانند یا اگر پزشکان را از طبابت منع کنند، جمعی شیاد و رمال جای آنها را می‌گیرند. این رویه در سایر اصناف، به‌ویژه بازار ارز هم می‌تواند به وجود آید. علاوه بر این، فعال‌نبودن صرافی‌ها باعث از بین رفتن شفافیت بازار و رواج شایعات و تضعیف روحیه خدمت‌گزاران و کم شدن اعتماد عموم به پول ملی می‌شود. اما با فعال شدن صرافان و شفاف شدن عرضه و تقاضا، قیمت‌ها هم واقعی‌تر خود را نشان می‌دهند. حال اگر دولت هم دست از تزریق ارز ارزان بردارد و اجازه دهد کسانی که به هر دلیل احتیاج به خرید ارز دارند، آن را به قیمت واقعی بخرند، الگوی مصرف جامعه هم اصلاح می‌شود. یعنی اگر کسی در شرایط ارزانی ارز چهار بار در سال به خارج سفر می‌کند، سفر خود را به یک تا دوبار تقلیل می‌دهد. علاوه بر این، اگر کسی در سفرها از خدمات هتل پنج‌ستاره استفاده می‌کرد، وقتی ارز را گران‌تر بخرد به هتل سه ستاره بسنده می‌کند. همچنین کسانی که محصولات وارداتی می‌خرند هم قدری صرفه‌جویی می‌کنند یا به خرید محصولات داخلی روی می‌آورند. از طرف دیگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال‌تر می‌شوند و کارگران بیشتری را در کارخانجات مشاهده می‌کنیم. درباره کالاهای اساسی و محصولات پزشکی، آموزشی و ورزشی هم به‌جای اینکه با نرخ ارز بازی کنیم، می‌توان با تعدیل نرخ تعرفه‌های گمرکی و اعمال معافیت‌های مالیاتی آنها را به فعالیت و تولید بیشتر ترغیب و تشویق کرد. حتی می‌توان هزینه‌های بیمارستان‌ها، مدارس، نهادهای امنیتی و ورزشگاه‌ها را از بودجه عمومی تأمین کرد، اما چندنرخی‌بودن ارز به هر بهانه‌ای و حتی با نیت خیرخواهانه اقدامی نادرست و دارای نتایج غیرمطلوب برای اقتصاد و جامعه است. بازگشت به ساز و کار بازار برای نظام اقتصادی کشور به‌ویژه در شرایط حاضر که دشمنان خارجی چشم طمع به ناکارآمد جلوه دادن اقتصاد کشور دارند بسیار لازم و حیاتی است و این اقدامات اگر یک روز هم که زودتر انجام شود بهتر است و تاخیر در انجام این امور به منزله شکست اقتصادی تلقی می‌شود.

حضور پررنگ واسطه‌ها در بازار ارز

به گزارش بنکر (Banker)،در چهارمین روز هفته، شاخص ارزی تا ساعت ۴ بعدازظهر از محدوده ۹ هزار و ۳۰۰ تومان فراتر نرفت؛ ولی پس از این ساعت سرعت موج افزایشی شدت گرفت. معامله‌گران ارزی در این روز در ساعات ابتدایی با احتیاط بیشتری رفتار کردند؛ با این حال، پس از اینکه قیمت دلار در ابتدای کانال ۹ هزار و ۱۰۰ تومانی مورد حمایت قرار گرفت؛ خریدها در بازار بالاتر رفت.در بازار سکه نیز روند افزایشی قیمت ادامه یافت و این فلز گرانبها با عبور از کانال ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به قیمت ۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید. این قیمت ۱۳۰ هزار تومان بالاتر از روز دوشنبه بود. سکه پس از ساعت ۵ بعدازظهر حتی به بالای کانال ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رفت. رشد قیمت سکه در حالی رقم خورد که ارزش اونس در بازارهای جهانی سیر نزولی به خود گرفته بود. با این حال، شکست پیاپی سطوح مقاومتی موجب شده است تقاضای معامله‌گران فنی با شدت بیشتری وارد بازار شود و افراد عادی نیز ولع بیشتری برای خرید سکه از خود نشان دهند.روز گذشته، نقش واسطه‌ها نیز در بازار پررنگ بود؛ به‌دلیل ممنوعیت معاملات ارز در شبکه مجاز صرافی‌ها، واسطه‌ها و دلالان در روزهای اخیر نقش مهم‌تری در بازار پیدا کرده‌اند. در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه قیمت دلار تا محدوده ۹ هزار و ۱۹۰ تومان عقب‌نشینی کرد و جهت قیمت بیشتر میل نزولی را از خود بروز می‌داد. با این حال، وقتی افراد عادی قصد خرید ارز داشتند، واسطه‌های ارزی قیمت‌های بسیار بالاتری را به‌عنوان نرخ فروش اعلام کردند. به‌عنوان مثال، زمانی که قیمت حدود ۹ هزار و ۲۰۰ تومان بود، واسطه‌ها قیمت فروش را بالای ۹ هزار و ۴۰۰ تومان عنوان می‌کردند. در واقع به ازای هر دلار، ۲۰۰ تومان سود را محاسبه می‌کردند. برخی واسطه‌ها حتی ارقام بالاتری را برای فروش در نظر می‌گرفتند.به گفته یکی از بازیگران ارزی، هر چقدر حجم خرید از واسطه‌ها پایین‌تر باشد؛ آنها قیمت بیشتری را به مشتری پیشنهاد می‌کنند. این در حالی است که اگر حجم خرید بالای ۱۰ هزار تا باشد، معمولا نرخ خود را نزدیک‌تر به قیمت بازار در نظر می‌گیرند.فعالیت واسطه‌ها معمولا به این گونه است که ارزی ندارند، بلکه ارز خود را از سایر دلالان دریافت می‌کنند و سپس با دریافت ما به ازایی آن را تحویل مشتری می‌دهند. روز گذشته یکی از خریداران از دلالی تقاضای دلار کرد؛ براساس گفته‌های خریدار، دلال از وی درخواست کرده بود که با او به کوچه‌ای برود.وی در ادامه می‌گوید، دلال مذکور به درون خانه‌ای رفت و ۱۰ دقیقه بعد با هزار دلار موردنظر وی بازگشت. با دستگاه پوز ریال مورد درخواست را به دلال داد و دلار را تحویل گرفت. قیمتی که این فرد دلار را خریداری کرد، ۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ آن هم در شرایطی که نرخ در میان دلالان حدود ۹ هزار و ۲۰۰ تومان بود.

چرا واسطه‌ها پررنگ شدند؟
به گفته فعالان ارزی، یکی از مهم‌ترین دلایلی که نفوذ واسطه‌ها را در بازار گسترش داده است، مربوط به ممنوعیت معاملات ارزی بوده است. از اواخر فروردین ماه بود که اعلام شد، قیمت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است و معامله در بازار آزاد با هر نرخ دیگری ممنوع است. در واقع خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها ممنوع شد و تنها به گفته مسوولان، ارز برای مصارف واقعی با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می‌شد.به نوشته  دنیای اقتصاد، سیاست عرضه دلار ارزان موجب افزایش تقاضای واردات شد؛ رانت‌های ارزی زیادی اختصاص پیدا کرد و تقاضای کاذب زیادی برای دریافت دلار ارزان شکل گرفت. در نهایت به‌نظر می‌رسد میزان تقاضا و فساد به اندازه‌ای بالا رفت که سیاست‌گذار را متوجه اشتباه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کرده است. در روزهایی که معاملات ارزی ممنوع است، افرادی که نیاز به تهیه ارز دارند یا ترجیح می‌دهند به‌دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی یا انتظارات افزایشی خود اقدام به خرید دلار یا سایر ارزها کنند، ناچارند به جای صرافی‌ها به‌واسطه‌های ارزی مراجعه کنند. در واقع، واسطه‌هایی که رسمیت ندارند، جای صرافی‌ها را در بازار گرفته‌اند و با فروش دلار با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت بازار برای خود کسب سود می‌کنند.

چرا قیمت دلار واسطه‌ها بالاتر است؟
به گفته فعالان دلایل متفاوتی وجود دارد که موجب می‌شود واسطه‌ها دلار را با قیمت‌ها بسیار بالاتری نسبت به نرخ لحظه‌ای بازار به فروش برسانند. اولین دلیل محاسبه هزینه ریسک انجام معامله است. در واقع از آنجا که معاملات ارزی در بازار ممنوع است، واسطه‌ها ریسک انجام معامله را روی قیمت فروش ارز محاسبه می‌کنند و قیمت بیشتری را نسبت به نرخ بازار درخواست می‌کنند.در ماه‌های اخیر نیز دلالان بسیاری در بازار دستگیر شدند و همین موضوع ریسک معامله را بیش از پیش بالا می‌برد. معامله‌گران در شرایط فعلی سعی می‌کنند دلاری را نیز با خود حمل نکنند و معمولا ارز خود را در زمان توافق قیمت با مشتری به همراه ندارند.  آنها پس از اینکه با مشتری به توافق رسیدند، مکانی را برای تحویل دلار انتخاب می‌کنند.برخی دیگر از فعالان باور دارند، واسطه‌ها قیمت بالاتری را نسبت به نرخ لحظه‌ای بازار عنوان می‌کنند، چرا که بعضا تصمیم دارند، همان هزینه دریافتی ریالی را به سرعت به دلار تبدیل کنند. با این حال، نوسانات قیمت به اندازه‌ای بالاست که آنها ترجیح می‌دهند قیمت بسیار بالایی را عنوان کنند که ریسک نوسان بازار را نیز پوشش دهند.

سقوط لیر
روز گذشته در بازارهای جهانی، لیر ترکیه نزولی شد تا تنها یک گام تا بازگشت به پایین‌ترین سطح تاریخی خود فاصله پیدا کند. بانک مرکزی ترکیه در آخرین نشست سیاست‌گذاری پولی خود، نرخ بهره بازخرید (Repo Rate) و نرخ بهره استقراض شبانه بین بانکی خود را تغییر نداد.نرخ بهره بازخرید با سررسید یک هفته‌ای پیش از این به‌منظور مقابله با نوسانات ارزی و فضای تورمی به ۷۵/ ۱۷ درصد رسید و نرخ استقراض در پنجره شبانه نیز تا ۲۵/ ۱۶ درصد افزایش یافت؛ اما هم دو نرخ به رغم رشد تورم به بالای سطح ۱۵ درصدی، بدون تغییر حفظ شدند که بالطبع واکنش منفی لیر را به دنبال داشت. رکورد تاریخی لیر در برابر دلار نرخ ۹۷/ ۴ است، با این حال لمس سقف ۹۴/ ۴ در معاملات روز گذشته از ماندگاری وضعیت قرمز ارزی در ترکیه حکایت دارد. سرمایه‌گذاران درست یک ماه پس از پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، وعده یا به تعبیر دیگر، تهدید وی مبنی‌بر تضعیف استقلال بانک مرکزی را جدی‌تر از پیش احساس کرده‌اند. به همین دلیل، خروج سرمایه از بازارهای ترکیه در خطر افزایش بیشتر قرار خواهد داشت.تقویت شاخص دلار همزمان با رشد بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا تاثیر زیادی بر کاهش مجدد قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی گذاشت. گمانه‌زنی‌های مربوط به افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا نیز مزید بر تشدید هرچه بیشتر فشار بر قیمت جهانی طلا شده بود و قیمت اونس طلا به همین دلیل تا ظهر سه‌شنبه از قیمت ۱۲۲۴ دلاری بازشده دور شد و تا کف ۱۲۱۸ دلاری نیز سقوط کرد.شاخص دلار آمریکا نیز در برابر ارزهای معتبر بین‌المللی با افزایش نسبی روبه‌رو شده بود که با توجه به صعود نرخ بازدهی اوراق خزانه بلندمدت به سقف یک ماهه، طبیعی قلمداد می‌شد. اما با آغاز فعالیت بازارهای آمریکا و رشد ارزش سهام، تمرکز سرمایه‌گذاران از بازار اوراق کنار رفت و شاخص دلار کاهش محدودی را تجربه کرد. فلز زرد نیز در همین فاصله به سطح قیمت ۱۲۲۸ دلاری سرک کشید و از کف یک ساله دور شد.