به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) امروز در بازار تهران با ۱۰۳ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۲ میلیون و ۲ هزار تومان تعیین شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۲۴ هزار تومان افت در مدت مشابه، یک میلیون و ۹۵۷ هزار تومان داد و ستد شد.امروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۹ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته یک میلیون و ۹ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۰ هزار تومان افت در مدت مشابه ۵۹۳ هزار تومان معامله شد.از سویی دیگر، هر قطعه سکه گرمی با افزایش ۱۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به قیمت ۳۷۷ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افت ۳ هزارو ۶۰۰ تومانی به قیمت ۱۹۳ هزار و ۷۰۰ تومان ارزشگذاری شد.به نوشته ایبِنا،با این حال براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت هر دلار آمریکا بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است. افزون بر این، هر یورو بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۵ هزار و ۱۶ تومان و هر پوند نیز ۵ هزار و ۶۸۷ تومان ارزشگذاری شد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از اسکراپ رجیستر ، موسسه جی اف ام اس اعلام کرد: نااطمینانی و نگرانی موجود در بازارهای بین المللی می تواند مهمترین عامل رشد تقاضای مکان امن سرمایه گذاری برای طلا و سایر کالاهای راهبردی در سال 2018 میلادی باشد.بر اساس این گزارش میانگین قیمت هر اونس طلا امسال به 1360 دلار خواهد رسید و این پتانسیل وجود دارد که قیمت طلا تا پایان سال 2018 میلادی به بیش از 1500 دلار در هر اونس برسد. تشدید تنش های سیاسی می تواند روند صعودی قیمت طلا را طی ماه های آینده تشدید کند.این موسسه تحقیقاتی پیش بینی کرده است که قیمت طلا امسال به کمتر از 1270 دلار نخواهد رسید. نگرانی های زیادی نسبت به سیاست های ترامپ در خاورمیانه وجود دارد. نگرانی ها نسبت به اوضاع خاورمیانه و مذاکرات برگزیت می تواند تقاضای طلا را به شدت افزایش دهد.به نوشته طلا،پیش بینی می شود تقاضای صندوق های بزرگ سرمایه گذاری طلا نیز طی ماه های آینده با رشد فزاینده ای روبرو خواهد شد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،توزیع یکسان ارز در بازار باید زودتر انجام میشدسید تقی کبیری، نماینده آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توزیع یکسان نرخ ارزی در بازار ارز کشور، اظهار کرد: این یک تصمیم اضطراری از سوی بانک مرکزی و دولت بود که برای وضعیت استثنایی بازار ارز گرفته شد.وی افزود: نرخ ارز به علت فشارهای روانی ایجاد شده در بازار به طور ناگهانی روند صعودی گرفت و بعضا احساس میشد؛ شاید این روند صعودی به علت برجام و مسایل پیرامون آن باشد که این طور نبود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اصل توزیع یکسان ارز در بازار یک
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در جریان تغییراتی که در سیاستهای ارزی خود در فروردین ماه امسال اعمال کرده است، شرایط تازهای برای ارز مسافری ایجاد کرد. از تغییراتی در میزان ارز اختصاص یافته به مسافران تا حجمی که آنها میتوانند از کشور خارج کنند.در سال گذشته بود که با اصلاح دستورالعمل اجرایی "ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر"، مبلغ قابل حمل برای خروج از کشور تعریف شد به طوری که در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام شد که سقف خروجی و ورودی ارز ۱۰ هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها است و بیش از این مبلغ ممنوع بوده و پولشویی محسوب میشود.اما در تازهترین بازنگری که در روابط ورود و خروج ارز مسافری انجام شده، مبلغ قابل حمل تا ۵۰ درصد کاهش یافته است و بر این اساس خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر مجموعا تا سقف۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز است.این در حالی است که خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام مازاد بر۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید در مبادی خروجی به گمرک خواهد بود.همچنین بر اساس ضوابط جدید، ورود ارز به صورت اسکناس به کشور مجاز بوده و برای مبالغ تا۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها الزامی به اظهار آن به گمرک وجود ندارد. در صورت ورود ارز به صورت اسکناس بیش از این مبلغ، بانکها مجاز به پذیرش آن به صورت سپرده بوده و در صورت درخواست سپردهگذار، عین آن به همراه سود مربوطه به صورت ارزی به وی پرداخت خواهد شد.در کنار تغییراتی که در ضوابط ورود و خروج ارز همراه مسافر اعمال شده است از چندی پیش و در جریان سیاست تک نرخی شدن ارز، یکی از سیاستهای اجرایی شده به تغییر در حجم ارز اختصاص یافته به مسافران بر میگردد به طوری که ارز مسافرتی برای یکبار سفر در سال تا حدود ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت میشود. ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هممرز و مشترکالمنافع به غیر از عراق نیز ۵۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر ارزها است.تا پیش از سیاست دولت برای تک نرخی شدن ارز و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، هر چند که تخصیص ارز مبادلهای به مسافر متوقف شده بود، ولی میتوانستند با ارائه پاسپورت، کارت ملی و بلیت به صرافی بانکها تا سقف ۵۰۰۰ دلار ارز دریافت کنند نرخ آن تفاوت چندانی با بازار نداشت و حدود ۱۵ تا ۲۰ تومان روی هر دلار ارزانتر عرضه میشد.
به گزارش خبرآنلاین، این مینی پی سی 5 اینچی با رزولوشن 1280 در 720 پیکسل در ابعاد 135 در 90 در 16 میلیمتر ساختهشده و 230 گرم هم وزن دارد.پردازنده بکار رفته از نوع اینتل اتم X7-Z8750 با 2 مگ کش و سرعت 2.56 گیگاهرتز در کنار 8 گیگ رم قابلتوجه است.روی این مینی پی سی ویندوز 10 بهطور کامل نصبشده و کاربران قادر به نصب اندروید 5.1 نیز هستند.یک یو اس بی تایپ سی، یک یو اس بی نسخه 3.0 و 3 یو اس بی نسخه 2.0 در کنار پورت اچ دی ام آی و گیگابیت اترنت؛ اجازه اتصال انواع کیبورد، موس، مانیتور،پروژکتور و ... را به کاربر میدهد.
به گزارش خبرآنلاین، این مینی پی سی 5 اینچی با رزولوشن 1280 در 720 پیکسل در ابعاد 135 در 90 در 16 میلیمتر ساختهشده و 230 گرم هم وزن دارد.پردازنده بکار رفته از نوع اینتل اتم X7-Z8750 با 2 مگ کش و سرعت 2.56 گیگاهرتز در کنار 8 گیگ رم قابلتوجه است.روی این مینی پی سی ویندوز 10 بهطور کامل نصبشده و کاربران قادر به نصب اندروید 5.1 نیز هستند.یک یو اس بی تایپ سی، یک یو اس بی نسخه 3.0 و 3 یو اس بی نسخه 2.0 در کنار پورت اچ دی ام آی و گیگابیت اترنت؛ اجازه اتصال انواع کیبورد، موس، مانیتور،پروژکتور و ... را به کاربر میدهد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،رضا غلامی گفت: سیاست جدید ارزی دولت اگرچه در شرایط خاصی و به ظاهر برای مدیریت بازار ارز و اقتصاد کشور در کوتاهمدت اتخاذ شده، ولی این سیاست حاوی محورها و نکات بسیار مهمی است که آثار و منافع اقتصادی بلندمدت آن بیشتر حائز اهمیت است. بر این اساس، از برجستهترین نقاط این بسته سیاستی که اقدامی زیرساختی برای استفاده کارا و بهینه از منابع ارزی کشور و تخصیص بهینه این منابع و در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی میشود، بحث شفافسازی جریان ارزی کشور به ویژه منابع حاصل از صادرات غیرنفتی و هدفمند کردن مصارف ارزی در کشور است.استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: بر اساس این بسته سیاستی مقرر شده، کل منابع ارزی کشور به چرخه اقتصاد رسمی بازگردانده شده و از این محل، نیازهای واقعی ارزی کشور نیز تأمین گردند؛ این، آغاز حرکتی عظیم برای تخصیص و مصرف بهینه منابع ارزی است که آثار و منافع زیادی را برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد.
کاراتر شدن مصارف ارزی با تأمین نیازهای ارزی ضروری و واقعی کشور
وی تصریح کرد: با نظارت دقیق بر تخصیص منابع ارزی کشور و مصرف کردن این منابع برای مصارف ضروری مانند واردات کالاهای استراتژیک، اساسی، مواد اولیه و واسطهای عملاً مصارف ارزی رتبهبندی شده و از مصارف بیهوده و کم اهمیت جلوگیری خواهد شد؛ این خود نوعی تخصیص بهینه منابع ارزی تلقی میشود که در نتیجه آن، ارز به مصارف و نیازهای ضروریتر اختصاص خواهد یافت؛ نتیجه این سیاست افزایش کارایی اقتصادی بدون تحمیل هزینه اضافی به اقتصاد خواهد بود.به گفته این کارشناس ارشد حوزه اقتصاد، علاوه بر این، عدم تخصیص ارز به مصارف غیرضرور مانند واردات کالاهای لوکس و تولیداتی که مشابه داخلی دارند، عملاً واردات این کالاها کاهش یافته و تولید ملی نیز حمایت خواهد شد. بنابراین، با اجرای صحیح این سیاست، تولید ملی رشد نموده و اشتغال نیز افزایش خواهد یافت در حالی که هزینه ایجاد این رشد و اشتغال به اندازه گذشته نخواهد بود. لازم به ذکر است که قبل از اجرای این سیاست، برای سالها، دولت و بانک مرکرزی میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور را با هدف کنترل بازار و بدون مکانیزم مشخصی به بازار تزریق میکردند تا نرخ را بصورت مداخلهای کنترل نماید. در این سیاست ارزی، مشخص نبود که این ارز صرف چه اموری میشود. در حالی که در سیاست جدید، مصارف هر واحد ارز به دقت مشخص میشود و سپس تخصیص مییابد.
کاهش قاچاق از طریق قطع منابع مالی آن
وی اظهار داشت: از دیگر آثار مفید سیاست جدید ارزی دولت، کاهش قاچاق کالا از طریق قطع منابع مالی (ارزی) مورد نیاز برای تأمین قاچاق است. باتوجه به این که در این سیاست، کل منابع ارزی به مصارف مشخصی میرسد، عملاً مصرف هر واحد ارز تخصیص یافته مشخص است و ما به ازای آن باید کالاهای مورد تعهد وارد شود.به گفته غلامی، در این صورت، منابع مالی دیگری برای تأمین قاچاق وجود نخواهد داشت. بنابراین، در صورت اجرای صحیح این سیاست که به نظر میرسد دولت محترم نیز عزم جدی بر اجرای آن دارد، منابع لازم برای تأمین مالی قاچاق قطع شده و واردات قاچاق به شدت کاهش خواهد یافت.
کنترل خروج سرمایه از کشور
وی افزود: از دیگر آثار سیاست جدید ارزی دولت، کنترل خروج سرمایه از کشور است. به همان دلیلی که در بندهای بالا گفته شد، با اجرای درست و صحیح تمامی ارکان و اجزای این طرح، دیگر ارزی برای خروج و یا فرار سرمایه از کشور وجود نخواهد داشت.غلامی گفت: این بدان معناست که با فرض ثبات منابع ارزی، مصارف ارزی کاهش یافته و ذخایر ارزی کشور افزایش می یابد که دولت می تواند با استفاده از این ذخایر، مدیریت بازار را آسانتر اجرا نماید و نوسانات احتمالی بازار ارز در آینده را با اطمینان بیشتری کنترل نماید.
عدم افزایش قیمت دارو و کالاهای اساسی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به دلیل اینکه برطبق سیاست ارزی جدید، تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، مستقیماً توسط بانک مرکزی تامین خواهد شد، افزایش قیمتی ناشی از واردات این کالاها نیز اتفاق نخواهد افتاد و بدنبال آن، هزینه کالاهای اساسی در سبد خانوار نیز افزایش نخواهد یافت. ضمن اینکه با نظارت متمرکزتر بر واردات دارو، عملا واردات داروهای غیرضروری و یا داروهایی که امکان ساخت داخل دارند نیز کاهش خواهد یافت.
مدیریت و کاهش نوسانات ارزی
وی افزود: غیرمشهودترین و در عین حال مهمترین اثر این سیاست، ارائه تصویری شفاف از وضعیت ارزی کشور در هر برشی از زمان است. به عبارت دیگر، اجرای درست و صحیح این سیاست، این امکان را برای دولت فراهم میکند که بتواند فعالانه و آگاهانه با استفاده از اطلاعات بدست آمده ناشی از این سیاست و سامانه های تدارک شده برای آن، بازار ارز را مدیریت کند و اقدامات پیشدستانه را انجام دهد. متأسفانه در گذشته اطلاعات دولت از میزان تقاضا و عرضه واقعی ارز دقیق نبوده و دولت با تزریق ارز در بازار به صورت غیرهدفمند سعی در کنترل نرخ داشته است.
غلامی گفت: با این کار، عملاً دولت در برخورد با بحرانهای ارزی، منفعلانه میکرد یعنی زمانی از بروز بحران آگاه میشد که بحران بوجود آمده و بخش عمدهای از اثرات منفی خود را بر اقتصاد به جا گذاشته است؛ ولی با سیاست جدید، دولت با پیش دستی، قبل از بحران از احتمال بروز آن آگاه شده و میتواند نقش فعالی در این بازار ایفا کند.
به نوشته مهر،وی اظهار داشت: نکته مهم این است که دستیابی به این آثار مثبت مبتنی بر دو شرط اساسی است؛ اول اینکه، بسته سیاستی تدوین شده به دقت اجرا شود و همه فعالان اقتصادی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان و سایر فعالان اقتصادی دوش به دوش دولت در بستری آرام این سیاست را اجرا نمایند. دوم اینکه، دولت و بانک مرکزی باید سازوکارهای الکترونیکی لازم برای صرفه جویی در زمان و تسریع در امور مربوط را نیز طراحی و تنظیم نمایند تا کندی عملیات ارزی منجر به آسیب به روند تجارت کشور نگردد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،یکی از عواملی که در مورد نوسانات بازار ارز و به همریختگی قیمتها از سوی برخی از فعالان اقتصادی عنوان میشد موضوع خروج ارز از کشور در ابعاد گسترده بود که باعث ایجاد شرایط نابسامان در بازار ارز شد که نهایتا دولت دلار را تک نرخی و ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. پس از این شرایط به گفته دستاندرکاران بازار طلا، این بازار دستخوش نوسانات و حباب قیمتی شده و خریدار و فروشنده چندانی ندارد، اما مهمتر آن خروج طلا از کشور است که آنها را نگران کرده است.در این زمینه حسین پنداروند - دبیر انجمن طلا و جواهر - اظهار کرد: موضوع تک نرخی شدن ارز، امری واجب و ضروری بود و هیچ ایرادی نمیتوان به آن گرفت، چون تک نرخی شدن ارز باعث ثبات در بازار و بهبود صادرات میشود پس در نتیجه این کار باید انجام میشد. البته دولت زمانی تک نرخی شدن ارز را اعلام کرد که بازار ملتهب بود و اگر در شرایط عادی بازار تک نرخی شدن اتفاق میافتاد نتایج متفاوت بود.دبیر انجمن طلا و جواهر گفت: بعد از تک نرخی شدن ارز یک بازار موازی شکل گرفته که از آن غافل ماندهایم. یعنی بازاری که دلالان در آن حضور دارند و این بازار رها شده است و نکته قابل تامل این است که اکنون طلا جایگزین ارز شده است و هرعددی که قرار بوده ارز از کشور خارج شود امروز طلا خارج میشود که این ضربه بزرگی است.پنداروند به رکود در بازار طلا اشاره و تصریح کرد: تولید طلا کلا راکد شده و بازار ثبات ندارد. بخشی از قیمتها هم حباب است لذا در بازار عملا خریداری وجود ندارد و بازار تعطیل شده است؛ هرچند که کرکرهها پایین نیست، ولی معاملهای انجام نمیشود؛ یعنی نه مشتری راغب است که خریدی انجام دهد و نه فروشنده تمایلی دارد که فروشی داشته باشد.وی معتقد است که اگر بازار ارز کنترل میشود در کنار آن قیمتها هم باید کنترل شود، چون آرامش قیمت مهم است. دولت میتواند صرافیها را رصد کند و نیروی انتظامی با دلالان برخورد کنند، اما از بازار طلا غافل است که هر چه زودتر تدبیری اندیشده شود. موضوع ذخایر طلا خیلی مهم است. در شرایط فعلی هر عددی که ارز متقاضی دارد برابر آن طلا خارج میشود. اگر مسئوولان از این موضوغ بی خبرند باید اطلاع پیدا کنند.دبیر انجمن طلا و جواهر اضافه کرد: البته خارج شدن طلا قبلا هم اتفاق میافتاده است. اگر طلا در داخل گرانتر از خارج باشد این روند معکوس میشود و طلا وارد میشود، اما امروز خروج طلا در حال اتفاق افتادن است.همچنین ابراهیم محمد، ولی - رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران - در این باره گفت: احتمال دارد که در نوسانات فعلی بازار، خارج شدن طلا اتفاق بیفتد، یعنی در شرایطی که قیمتها سردرگم است و مشکلات در داد و ستد وجود دارد چنین اتفاقاتی رایج است.به گفته وی، شاید کسانی که طلا از کشور خارج میکنند اصلا از صنف طلا و جواهر نباشند، چون طلای آب شده خارج میشود و ممکن است کسی پولی داشته باشد و با استفاده از ارتباطاتی که دارد بتواند طلا را خارج کند. اگر این اتفاقات بیفتد جای تاسف است و باید جلوی این کار گرفته شود تا ثبات به بازار برگردد.محمد، ولی افزود: در سالهای گذشته خروج طلا به این شکل وجود نداشته است، البته بعضی مواقع مشاهده میشد که مصنوعات ساخته شده به صورت غیر قانونی وارد میشد، اما اینکه طلا با این روش و حجم فعلی خارج شود به ندرت اتفاق میافتاده است.به نوشته ایسنا ،به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، اطلاع و آمار دقیقی از حجم طلایی که از کشور خارج میشود وجود ندارد، اما ظاهر قضیه نشان میدهد که نوسانات و مشکلات فعلی در بازار باعث چنین اتفاقاتی شده است.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران بین المللی وال استریت و مین استریت در نظرسنجی این هفته پیش بینی کردند که قیمت جهانی طلا در روزهای آتی افزایش خواهد یافت.بر اساس این گزارش تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که حفظ سطح حمایتی 1300 دلاری پس از افت اخیر قیمت طلا یک تاثیر روانی مهم در بازار جهانی خواهد داشت. طلا توانسته است بالاتر از سطح حساس و روانی 1300 دلار تحت تاثیر افزایش ارزش دلار آمریکا حفظ شود و این مساله امیدواری ها نسبت به افزایش بیشتر قیمت طلا در کوتاه مدت را بیشتر کرده است.در نظرسنجی این هفته 19 کارشناس اقتصادی وال استریت شرکت کرده اند که از این تعداد 15 نفر معادل 79 درصد به افزایش قیمت طلا رای داده اند. 2 نفر معادل 11 درصد نیز پیش بینی کردند قیمت طلا کاهش خواهد یافت و 2 نفر دیگر اعلام کردند قیمت طلا تغییری نمی کند.به نوشته طلا،در نظرسنجی آنلاین نیز 2491 نفر شرکت کردند که از این تعداد 2207 نفر معادل 89 درصد به افزایش قیمت طلا رای داده اند. 185 نفر معادل 7 درصد اعلام کردند قیمت طلا کاهش خواهد یافت و 99 نفر معادل 4 درصد نیز تاکید داشتند قیمت طلا تغییری نمی کند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در این شرایط، عدهای از معاملهگران به دلیل توقف روند افزایشی، در موقعیت فروش قرار گرفتند و بخشی از سکههای دپو شده را عرضه کردند. به گفته فعالان، سومین آرامش بازار ارز پس از خروج ترامپ از برجام نیز در انتظارات معاملهگران سکه تاثیر داشت. البته خریدهای سنگین گذشته و احتمال ورود سکههای پیش فروش به بازار دو عامل دیگری بودند که در رفتار سکه بازان اثر داشتند. بخش دیگری از معاملهگران باور داشتند، بازار پس از ۳ روز افزایش نیاز به استراحت داشت تا جهت خود را پس از یک وقفه پیدا کند.روز شنبه، دلار در بازار غیررسمی همچنان با کاهش حجم معاملات مواجه بود و کشش عبور از کانال ۶ هزار و ۷۰۰ تومان را از خود نشان نمیداد. البته معاملهگران همزمان در برابر خروج دلار به زیر مرز ۶ هزار و ۶۰۰ تومان مقاومت میکردند. حجم معاملات در بازار ارز بسیار محدود بود و بیشتر بازیگران در خرید و فروش ارز احتیاط زیادی میکردند. غیرقانونی بودن خرید و فروش ارز در بازار و برخوردهای انتظامی باعث بالا رفتن احتیاط شده بود. در این میان، عده زیادی از بازیگران ارزی باور داشتند، ریسک معامله در بازار داخلی موجب شده است که ارزش دلار در تهران بالاتر از بازارهای مرزی باشد. در واقع معاملهگران هزینهای را بهصورت یک قرارداد ناگفته روی دلار معامله شده در بازار داخلی محاسبه میکنند. در حالی که ارزش دلار در بازار غیررسمی داخلی در کانال ۶ هزار و ۶۰۰ تومان قرار دارد، این ارز در بازارهای مرزی هرات افغانستان و سلیمانیه عراق در کانالهای پایین تری نوسان میکند. روز شنبه، دلار در منطقه سلیمانیه عراق در میانه کانال ۶ هزار و ۴۰۰ تومان قرار داشت و در هرات افغانستان در انتهای کانال ۶ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش میرفت. روز گذشته نرخ حواله درهم در ابتدای روز در مسیر افزایشی قرار گرفت و به کانال هزار و ۸۰۰ تومان نزدیک شد؛ ولی هر چقدر به ساعات انتهایی روز نزدیک شدیم، قیمت در مسیر کاهشی قرار گرفت و در نهایت با نرخ هزار و ۷۳۳ تومان به کار خود پایان داد. با این نرخ، ارزش دلار در بازار داخلی میتوانست در میانه کانال ۶ هزار و ۳۰۰ تومان باشد. به این ترتیب، میتوان گفت، معاملهگران بازار داخلی به دلیل ریسک خرید و فروش، قیمت دلار را بالاتر از ارزش واقعی به فروش میرسانند. نکته مهمتر آن است که مردم عادی حتی بعضا با قیمتهای بالاتری از دلالان غیررسمی اقدام به خرید کردهاند. در واقع دلالان در میان خود دلار را با قیمت ۶ هزار و ۶۰۰ تومان معامله میکنند، ولی نرخ فروش آنها به مردم عادی متفاوت بوده و حتی بعضا به بالای ۷ هزار و ۳۰۰ تومان رفته است.به نوشته دنیای اقتصاد ، یکی از خریداران از خرید ارز با قیمت ۷ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داده بود. در این شرایط، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان بازار به خریداران توصیه کردهاند که از خرید دلار با قیمتهای بالا خودداری کنند و فریب جوسازیهای سودجویان را نخورند. این در حالی است که متقاضیان نیز عنوان میکنند، وقتی به ارز نیاز دارند، ناچارند با هر قیمتی آن را تهیه کنند. ضرر اصلی در این میان به نظر میرسد متوجه کسانی است که دلار را بسیار بالاتر از قیمت واقعی به منظور سرمایهگذاری خریداری کردهاند. آنها به راحتی میتوانستند با قراردادن سرمایه خود در بازارهای دیگر سود مطمئنتری را کسب کنند.