796696759429862.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی دقایقی  پیش با حضور مسعود کرباسیان و ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی برگزار شد.به نوشته ایلنا، در این  نشست به بررسی التهابات بازار ارز پرداخته خواهد شد، ضمنا قرار است درخصوص نابسامانی در بازار ارز و راهکارهای رفع آن بحث و تبادل نظر شود.

253534000913998.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بررسی‌ها نشان می‌دهد به رغم یک ماهه شدن ابلاغ قیمت 4200 تومان برای هر دلار همچنان مردم و متقاضیان این بازار نگران آینده هستند به طوری که حتی رئیس دولت نیز به صراحت اعلام کرد که از سیاست های ارزی دولت خود راضی نیست.با نگاهی به تجربه بیش از چهار دهه گذشته بازار ارز به روشنی می توان دریافت که به غیر از مقاطع کوتاهی که با فشار دولت و هزینه های کلان نرخ ارز به ثبات رسیده بود، همواره این بازار مهم در مناسبات اقتصاد ایران با نوسان روبرو بوده است.رخدادها و تصمیماتی نیز که در ماه های اخیر درخصوص بازار ارز شاهد بوده ایم نیز در دوره های مختلف تاریخی سابقه دارد. به طوری که برای سومین بار سیاست تک نرخی کردن ارز در دستور کار قرار گرفته است یا این که بانک مرکزی سعی کرده است با ابلاغ بخشنامه های گوناگون و ورود حداکثری بازار ارز را مدیریت کند.دراین زمینه صاحبنظران اقتصادی با تاکید براین که مشکل سیاست‌های ارزی به عوامل متعددی بازمی گردد، به نحوه مواجهه دولت دوازدهم با التهابات ارزی اخیر نقد جدی وارد می کنند.

136091235129623.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، تام برادی تحلیلگر ارشد اقتصادی شرکت معدنی نیومونت تاکید کرد: افزایش قیمت جهانی طلا از سال 2016 میلادی تاکنون بیشتر به دلیل تمایل سرمایه گذاران برای خرید این فلز گرانبها بوده است.بر اساس این گزارش وی افزود: گرچه نوسانات قیمت جهانی طلا در طول زمان بیشتر مربوط به تعادل بین عرضه و تقاضا است ولی تحلیل های جدید نشان می دهد که عامل اصلی افزایش قیمت طلا از سال 2016 تاکنون، جذابیت طلا برای سرمایه گذاری بوده است.قیمت طلا از 1050 دلار در هر اونس در سال 2016 به بیش از 1310 دلار رسیده است. بخش زیادی از این افزایش قیمت مربوط به تمایل سرمایه گذاران برای خرید طلا بوده است. در واقع تقاضای سرمایه گذاری طی سال های اخیر از تقاضای فیزیکی پیشی گرفته است.به نوشته طلا،وی افزود: قیمت طلا در شرایط کنونی در محدوده خاصی گرفتار شده و برای شکسته شدن این محدوده قیمتی نیاز به تشدید ریسک های سیاسی و اقتصادی است.تنها در صورت تشدید تنش های سیاسی و اقتصادی در آمریکا یا سایر مناطق جهان می توان نسبت به افزایش قیمت جهانی طلا امیدوار بود.

966922334783709.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،منصور غلامی درباره آخرین وضعیت اختصاص ارز دانشجویی گفت: دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که از طریق سازمان امور دانشجویان اقدام کرده و پرونده داشته اند، مشکلی برای تامین ارز ندارد.  وی ادامه داد: در این زمینه دانشجویان کارشناسی که خودشان برای تحصیل در خارج از کشور اقدام کرده و مسیرشان از طریق وزارت علوم نبوده، دارای مشکل ارز هستند که با بانک مرکزی در این ارتباط مکاتبه ای داشته‌ایم.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: مقرر شده است تا بانک مرکزی، کار کارشناسی انجام داده و برای خانواده دانشجویان مقطع کارشناسی که در خارج از کشور

844433141414807.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از مارکت واچ، قیمت طلا در پایان مبادلات روز جمعه با 0.1 درصد کاهش به کمتر از 1320 دلار رسیده است.بر اساس این گزارش قیمت طلا روز پنجشنبه برای لحظاتی به بیش از 1322 دلار رسید که بالاترین رقم از 27 آوریل بوده است.قیمت طلا در هفته ای که گذشت با رشد 0.5 درصدی روبرو شده که این نخستین افزایش قیمت طلا در یک ماه اخیر به شمار می رود.انتشار آمارهای مربوط به افزایش قیمت واردات آمریکا در ماه آوریل تاثیر زیادی بر نوسانات ارزش دلار و قیمت جهانی طلا داشته است.شاخص ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای معتبر بین المللی نیز با 0.2 درصد کاهش به کمتر از 92.50 واحد رسیده است. شاخص ارزش دلار در هفته ای که گذشت حدود 0.1 درصد کاهش داشته است.به نوشته طلا،به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، قیمت جهانی طلا در کوتاه مدت تحت تاثیر نوسانات ارزش دلار آمریکا، شاخص سهام در بازارهای بین المللی و تقاضای فیزیکی در بازارهای چین و هند قرار خواهد داشت.

388475292949114.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در شروع به کار دوره جدید ریاست جمهوری خود اعلام کرد که حذف دلار از اقتصاد روسیه به عنوان یکی از اهداف او است و خاطر نشان کرد که انحصاری بودن دلار خطرناک است.این اظهارات پوتین به دنبال تلاش مسکو و پکن برای افزایش فروش دوجانبه نفت و همکاری های مالی به میان آمده است. رییس جمهور روسیه برداشته شدن خطر انحصاری بودن دلار را در قیمت گذاری نفت در بازار کالای جهانی خواستار شد.وی گفت: سابقا به صورت ناپخته و خام رفتار می کردیم؛ اما اکنون شاهد آن هستیم که قوانین سازمان تجارت جهانی در اغلب موارد نقض می شود و محدودیت هایی به خاطر مسائل سیاست وضع می شوند که همان تحریم ها هستند؛ ضمن اینکه اغلب آنها در جهت از بین رفتن مزایای رقابتی بودن وضع می شوند. پوتین تصریح کرد محدودیت های جدید، به اصول تجارت جهانی خدشه وارد می کند و باعث می شود که انحصاری بودن دلار آمریکا برای بسیاری از مناطق خطرناک باشد. به گفته پوتین، دلار زدایی در جهت حفظ تمامیت روسیه باید یک اصل باشد. البته وی در صبحت های خود از ارز جایگزین سخنی به میان نیاورد.در بحبوحه تحریم های آمریکا علیه روسیه، مناسبات بخش انرژی روسیه با چین در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است که منجر به آن شده تا روسیه به عنوان بزرگترین تامین کننده نفت خام چین تبدیل شود.در یکم ژانویه سال جاری میلادی هم دومین خط لوله برای واردات نفت خام منطقه سیبری شرقی روسیه-اقیانوس آرام شروع به پمپاژ نفت کرد که ظرفیت واردات نفت چین از روسیه را به ۳۰ میلیون متریک تن در سال افزایش می دهد؛ ضمن اینکه نخستن خط لوله صادرات نفت روسیه به چین از قسمت شرقی این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز به کار کرد.در دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی هم وزیر دارایی روسیه اعلام کرد که برنامه انتشار اوراق یوآن به ارزش یک میلیارد دلار در بازار بورس داخلی روسیه در سال ۲۰۱۸ میلای را داریم. پیش از این هم رییس جمهور روسیه از ایده ایجاد صندوق سرمایه گذاری به یوآن، حمایت کرده بود؛ ایده ای که توسط صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه و بانک توسط چین پیشنهاد داده شده بود.همچنین در جولای ۲۰۱۷ میلادی این سازمان ها برای تاسیس صندوق مشترک ۶۸ میلیارد یوآنی (معادل تقریبا ۱۰ میلیارد دلار) موافقت کردند تا از این طریق به سرمایه گذاری های مستقیم که در چارچوب استراتژی «یک کمربند، یک جاده» است، کمک کند.به نوشته مهر،  دمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه هم به تازگی اعلام کرد که روسیه و چین در حال بررسی همکاری احتمالی بر روی ایجاد نظام های پرداخت ملی به ویژه ارتباط نظام پرداخت «میر» روسیه به سیستم پرداخت «یونین پِی» چین هستند.

564641041141412.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،از ۲۱ فروردین ماه سال جاری دولت سیاستی را به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن شرایط تازه‌ایی بر جریان ارزی حاکم شد. به گونه‌ای که نرخ ارز را برای دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و تاکید بر این بود که تامین و فروش ارز در کشور در چرخه‌ای قرار گیرد که دولت بتواند کاملا بر آن نظارت داشته باشد. براین اساس خرید و فروش ارز در بازار ممنوع شده و بانک مرکزی هیچگونه توزیع ارزی را از کنال صرافی و بانکها انجام نداد.در مدت گذشته با توجه به اینکه سیاست ارزی دولت عمر کوتاهی داشت و در این میان سازوکارهای لازم برای اجرا فراهم نبود، از سوی واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز و همچنین صادرکنندگان به منظور فروش ارز ناشی از صادرات مشکلاتی ایجاد شد چراکه آنها ملزم بودند امور ارزی خود را که تا پیش از این در بازار آزاد عمدتا انجام می دادند، به کانالی که بانک مرکزی تعیین کرده بود بیاورند.بنابراین صادرکننده و وارد کننده باید از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز خود را تامین و یا به فروش برسانند.در این مدت آنچه که بانک مرکزی گزارش داده نشان می دهد که حدود ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده است که این البته به معنای پرداخت نیست.معادل دلاری ۵ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار از منابع تخصیص یافته به صورت بانکی و از منابع بانک مرکزی بوده است. در عین حال که حدود ۷۰۰ میلیون دلار از طریق سامانه نیما برای واردات کالا و خدمات اختصاص پیدا کرده است.۴۴۵ میلیون دلار نیز ارز اشخاص بوده که به صورت واردات و در مقابل صادرات اختصاص پیدا کرده است.از مجموع ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری که تخصیص داده شده حدود سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار تامین شده و بانک مرکزی آن را در اختیار بانکهای عامل قرار داده تا به متقضیان بفروشند.از مجموع ارز تخصیصی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی شامل برنج، جو، حبوبات، دام زنده، ذرت، روغن، شکر، کره، کنجاله، سویا، گندم و گوشت اختصاص یافته و حدود ۳۳۰ میلیون دلار نیز برای واردات دارویی شامل تجهیزات پزشکی، داروی ساخته شده، شیر خشک و مواد اولیه تخصیص پید اکرده است.با توجه به اینکه کالاهای اساسی به همراه برخی کالاهای دیگر تا قبل از سیاست جدید ارزی دولت دلار مبادله‌ای یعنی حدود ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کردند و با افزایش قیمت دلار تک نرخی به ۴۲۰۰ تومان هزینه‌های در این بخش افزایش پیدا کرد، دولت تصمیم گرفت تا برای کالاهای اساسی یارانه تخصیص دهد. در این شرایط این قبیل کالاها که باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد شوند، یارانه دریافت کرده و با همان نرخ ۳۸۰۰ تومان اختصاص پیدا خواهند کرد.در حالی در روزهای اخیر با خروج آمریکا از برجام تحریم ارزی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در دستور کار قرار خواهد گرفت که می‌تواند شرایط ارزی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی معتقد است در فضای کلی تعادل مناسبی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و منابع و مصارف متعادل است.بنابراین اقدام اخیر آمریکا هیچگونه نگرانی ایجاد نمی‌کند و بانک مرکزی با تمهیدات و ترتیبات اتخاذ شده می تواند منابع ارزی را با توجه به اولویت‌ها تخصیص دهد.به نوشته ایسنا،با این وجود برخی کارشناسان معتقدند در شرایط موجود بر تحریم‌های ارزی لازم است تا بانک مرکزی در سیاست اخیر ارزی خود بازنگری کرده و روال مناسب با وضعیت موجود را در پیش بگیرد.

812797663576695.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،یکسان سازی نرخ ارز یک ماهه شد. بیست و یکم فروردین ماه بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رسما اعلام کرد که اقتصاد ایران از این پس، تنها ارز تک‌نرخی را به رسمیت می‌شناسد و  بر اساس جمع‌بندی‌های صورت گرفته، قیمت هم برای آن ۴۲۰۰ تومان است. اگرچه همان روزها، اعلام یکباره این سیاست که حداقل ۵ سال در دولت حسن روحانی، اقتصاد ایران انتظار آن را می‌کشید، همه را غافلگیر کرد. برخی از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز خوشحال بودند و برخی دیگر ناراحت و همچنان هم ناراحت هستند؛ عده ای دیگر هم، دغدغه‌های واقعی خود در مورد اجرای این سیاست را بیان می‌کنند و خواستار برطرف شدن ابهامات آن هستند.البته دولت تمام قد در مقابل آنها ایستاده و به صراحت اعلام کرده است که هیچ نرخ دیگری را به جز ۴۲۰۰ تومانی برای دلار نمی‌شناسد و حاضر هم نیست از این سیاست عقب نشینی کند.در این میان البته در اعتراضات به دلار ۴۲۰۰ تومانی، صدای کسانی از همه بلندتر است که یا قاچاقچی بوده و یا سال‌های سال از رانت دلارهای چندنرخی در اقتصاد ایران بهره می‌برده‌اند. البته هستند کسانی که جنس اعتراضاتشان ناشی از ابهاماتی است که در فضای کارشان بوجود آمده و انتظار دارند دولت سریعتر این ابهامات را برطرف و تکلیف شان را روشن کند.

229526986494605.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، خروج آمریکا از برجام و تهدید رییس جمهور این کشور به بازگشت تحریم ها علیه کشورمان که کاملا قابل پیش بینی بود، شرایط تجربه شده ای را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و در صورت بهره گیری صحیح و دقیق از دستاوردهای دور قبلی تحریم ها، می توان دور جدید تحریم ها را نیز با فشار کمتری پشت سر گذاشت.در همین ارتباط، مهدی غضنفری، که در دور قبلی تحریم‌ها علیه کشورمان، سکان وزرات صنعت، معدن و تجارت را در دست داشت، با تکیه بر تجربه آن دوره، پیشنهادات بیست گانه ای را برای مدیریت هرچه بهتر و موثرتر بازار ارز ارائه داد.وی  با بیان اینکه مسئولین کشور باید بسرعت سیاستهای اقتصادی خود را بررسی و شیوه های موثرتری را برای تامین نیازهای مصرف کنندگان واقعی ارز برگزینند، اظهار کرد:  باید دقت نمود گرچه مدیریت فرایندها و سیاستهای ارزی کشور، از جمله وظایف بانک مرکزی می باشد اما با یک نگاه سیستماتیک، کاملا واضح است که در چنین شرایطی تنها بخش کوچکی از راه حل در اختیار بانک مرکزی است. اگر بخواهیم یک تعبیر فیزیکی از نقش همه بازیگران در این ماجرا بدست دهیم می توان به دوایر متحدالمرکز یا دوایر تو در تو اشاره کرد که در مرکز آن بانک مرکزی و در سایر دوایر، بازیگران دیگر حضور دارند.غضنفری گفت: با فرض بودنِ بانک مرکزی در وسط یا لایه اول این دشواریها، در لایه دوم، همه دستگاههای اجرایی و دولتی قرار دارند که باید سیاستهای خود را همسو با نیازهای شرایط تحریمی تنظیم نمایند. بعلاوه در لایه سوم، قوای مقننه و قضاییه قرار دارند که باید سازوکارهای مقابله با تحریمها را ساده و اثربخش کنند و در خارجی‌ترین لایه، بخش خصوصی و مردم هستند که معمولا در صورتی که لایه‌های قبلی کار خود را خوب انجام داده باشند، به همراهی و مشارکت موثر با آنها پرداخته و کارشان را نسبتا درست انجام می دهند.وی ادامه داد: با فرض پذیرش این مدل چند لایه‌ای، پیشنهادات مختلفی برای هر یک از این لایه‌ها وجود دارد.وی پیشنهاد اول را ایجاد فضای تبادل ارزی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی باید هر چه سریعتر، مرکز مبادله ارزی را با حضور نمایندگان همه بانکهای عامل، دستگاههای مسئول تولید، تجارت و خدمات کشور همچون سازمان توسعه تجارت، سازمان گمرک ایران، سازمان مالیات، اتاق بازرگانی، نماینده تشکل صرافان و نمایندگان سایر دینفعان احیا نموده و با تنظیم مقررات لازم، محیطی شایسته برای ملاقات و گفتگوی صاحبان عرضه و تقاضا یعنی دارندگان و متقاضیان ارز فراهم نماید به گونه‌ای که بتدریج تبادل همه گونه ارزی در آنجا رقم خورده و نیازهای مشروع ارزی تولیدکنندگان، تجار و مردم بدرستی پاسخ گرفته و آنها مجبور به تامین ارز خود در بازارهای غیررسمی نباشند. تدبیر ایجاد مرکز مبادله ارزی، برای بهم رسانی فروشندگان و خریداران ارز، در وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۱ در پی شدت گرفتن تحریمها بود و تجربه نشان داد که بخوبی توانست از پس ماموریتش براید. ما همه تجربه مراحل مختلف ایجاد و عملیاتی شدن آنرا ثبت کرده ایم که در آرشیو وزارت صنعت موجود است. دولت می تواند آنرا به همان شکل و یه بصورت جدیدی راه اندازی نماید.وزیر اسبق صنعت از مدیریت مصارف ارزی بعنوان پیشنهاد دوم نام برد و اظهار کرد: گروه‌بندی و اولویت‌بندی کالاهای وارداتی (شامل غذا و دارو و نیز مواد خام تولید تا کالاهای مصرفی و کالاهای لوکس) و نیز اولویت‌بندی خدمات ارزبر (شامل خدمات پزشکی، حمل و نقل، مهندسی، آموزشی، سفر ، گردشگری و امثال آن) با دقت انجام شود. دولت با بکارگیری سیستمهای یکپارچه و هوشمند باید اطمینان حاصل نماید که اظهارات و اتفاقات، موید یکدیگر بوده و در صورتیکه وجوه ارزی با نرخهای متفاوت در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است، کالای مربوطه اولا وارد کشور شده و ثانیا با قیمت اعلام شده بدست مصرف کننده رسیده است. در این روزها بیم آن می‌رود که بیش‌اظهاری نیازهای ارزی بدلایل مختلفی جریان یافته و موجب اتلاف منابع ارزی گردد.غضنفری تخصیص متناسب ارز را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: وضعیت ارزی کشور این روزها به علل گوناگون، ناهمگن است و هر وجه ارزی (چه ارز دولتی و چه ارز صادرکننده) که به مرکز مبادله ارزی برسد سفرنامه و تاریخچه مخصوص به خود دارد لذا نمی توان همه را با یک چوب راند. به این دلیل، نظامنامه مرکز مبادله ارزی باید اجازه دهد که تخصیص ارز در اولویت کالایی و خدماتی پایین تر، قیمت بالاتری داشته باشد. مثلا برخی از وجوه ارزی بصورت دلار و در یک کشور غیر-همسو قابل تحویل است و برخی وجوه دیگر بصورت ارزهایی غیر از دلار و در یک کشور همسو. قاعدتا این دو گونه  وجه ارزی از نظر واردکننده هم ارزش نیستند.وی مدیریت بازارهای مهم را دارای اهمیت بالایی عنوان کرد و افزود: نظر به اهمیت تامین به موقع نیاز ارزی واردکنندگان و تولیدکنندگان،  بیم آن می رود که تولیدکنندگان و واردکنندگان نتوانند به موقع ثبت سفارش کرده و یا ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. لذا لازم است دولت و دستگاههای مربوطه ضمن رصد مرتب بازارهای مهم کشور از بابت کفایت موجودی و سهولت دسترسی، بدنبال رشد و تعادل چهار بازار اقتصادی کشور یعنی بازار ارز، بازار کالا، بازار پول و بازار سرمایه باشند.وزیر اسبق صنعت بر لزوم توسعه جغرافیای تبادلات ارزی در شرایط فعلی تاکید و گفت: این روزها هر شهروند ایرانی برای آبادانی و رفاه برخی کشورهای مسیر تجاری ما، مبلغی را بطور ناخواسته پرداخت می کند!! این مبلغ در قالب هزینه های اضافی است که بابت تبدیل دلار به درهم و یا هزینه های تجاری دیگر، اخذ می شود. لازم است با بررسی مجدد نقشه جغرافیایی تبادلات ارزی کشورمان، راهکارهای دیگری برای انتقال ارز با تاکید بر مبادلات یورویی را بجوییم. از جمله می توان با فعال کردن ظرفیتهای بالقوه مناطق آزاد و اصلاح قوانین آنها، فرصتهای تبادل تجاری بیشتری فراهم کنیم. همچنین این روزها فرصتهای جدید توسط رمزارزها و یا ارزهای دیجیتال فراهم شده است که لازم است بطور جدی مراحل تحقیقاتی و عملیاتی آنها در دستور کار قرار گیرد.
وی ممانعت از قاچاق کالا را نیز از الزامات شرایط فعلی برشمردو ادامه داد : لازم است هر چه سریعتر و دقیق‌تر مفرهای خروج غیرقانونی ارز شناسایی شده و برای ساماندهی آنها چاره جویی شود.  از جمله اینها، اعمال راه حلهای اجتماعی- اقتصادی برای کاهش فرایندهای غیرقانونی از جمله قاچاق کالاست.غضنفری به لزوم جایگزینی خدمات ارزبر اشاره و اظهار کرد: همچنین باید استفاده از خدمات ارزبر بویژه خدمات فنی و مهندسی، گردشگری ایرانیان در خارج از کشور و حمل و نقل ساماندهی شود. متاسفانه مبالغ ارزی صرف شده برای بهره‌گیری از خدمات ارزبر در سالیان گذشته رو به فزونی گذاشته و برای آن چاره جویی موثری صورت نگرفته است.پیشنهاد هشتم وزیر اسبق صنعت، کنترل خروج سرمایه از کشور است؛ وی در این زمینه گفت: ناامنی برای سرمایه گذاری و یا احساس ناامنی تقریبا اثرات سوء یکسانی برای جذب سرمایه‌های ارزی دارد. بعلاوه به دلایل مختلف، خروج ارز از کشور برای اقامت و یا سرمایه گذاری در کشورهای خارجی بعضا قابل توجه و نگران کننده است. این موضوع جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشته و براحتی قابل اصلاح نیست. اما غفلت از آن (همانگونه که تاکنون غافل بوده‌ایم) موجب خسارات بسیاری در کشور است و از جمله موجب کاهش چگالی سرمایه، چگالی کارآفرین و چگالی تولید دانش بنیان در کشور می شود.عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه، مدیریت درآمد ارزی را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: در لایۀ دستگاههای اجرایی لازم است تمامی تصمیمات، پروژه‌ها و اقدامات ارزبر آنها بازنگری شده و برای تک تک شرکتهای دولتی (که متاسفانه بار بر ملت هستند)، تکالیف درآمدزایی سالانه ارزی مشخص شود. این تصمیمات باید با دقت رصد شده و جلوی ریخت و پاشهای آنها گرفته شود. متاسفانه سالهاست بسیاری از شرکتهای دولتی، مظهر و سمبل تباهیدگی هستند و بدلایل مختلف به اتلاف منابع مشغولند. بدیهی است برای پیروزی در چالش ارزی سخت پیش رو، نیازمند شرکتهایی هستیم که چابک و آگاه باشند. یعنی یار باشند و نه بار.دهمین پیشنهاد وی، توسعه صادرات غیرنفتی است؛ وی در این زمینه تاکید کرد: باید مشوقهای شفاف و قابل قبولی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به مرکز مبادله ارزی می آورند اعطا شود. یکی از این مشوقها مثلا می‌تواند در قالب اجازه فروش ارز آنها به واردکنندگان با قیمت توافقی و در مرکز مبادله ارزی باشد. ضمنا در بسیاری از اوقات، منظور از فروش ارز، ارز فیزیکی نیست بلکه دسترسی به منبع ارز صادرکننده است. کلا باید با درآمد زایی ارزی به مثابه یک وظیفه شرعی برخورد شود. اینجانب با انجام تحقیق مفصلی در سال ۱۳۹۳ نشان دادم که با کمی تلاش بیشتر می توانیم با استفاده از ارز صادرات غیرنفتی، نیازهای ارزی کشور را رفع نماییم. مجموعه این تحقیق را بصورت کتابی در قالب «استقلال ارزی» در اختیار معاون اول محترم رییس جمهور قرار دادم و ظاهرا ایشان آنرا در اختیار بانک مرکزی قرار داد، اما نظر به خوشبینی بیش از حد، نسبت به برجام، هیچگاه در دستور کار قرار نگرفت و عملیاتی نشد.غضنفری بر لزوم حضور ارزی بانکها در این برهه تاکید کرد و گفت: مدتی است بدلیل طرح خواسته‌ها و انتظارات از بانکها و ناتوانی آنان در تامین این خواسته ها، برخوردهای تندی با آنان صورت گرفته و بتدریح نقش بانکها بعنوان تسهیلگر ریالی و ارزی کم رنگ شده و نهایتا از جایگاه «راه حل» به جایگاه «مسئله» سقوط کرده اند. در این شرایط لازم است بانکهای عامل با نقش پررنگ تری به کمک بانک مرکزی بیایند.پیشنهاد بعدی وزیر اسبق صنعت، حفظ اقتدار بانک مرکزی است؛ وی اظهار کرد: به نظر می رسد تقبیح و توبیخ مقامات بانکی کشور و از همه مهمتر مقامات بانک مرکزی راه درستی برای اصلاح امور نیست و موجب تضعیف جایگاه آنان خواهد شد. لذا در این شرایط جز همدلی و همکاری و انتقاد سازنده و ارائه راهکارهای اجرایی، چارۀ دیگری موثر نمی افتد. تحریم بانک مرکزی کشورها اگر بی سابقه نباشد کم سابقه است و باید شرایط را بدرستی درک کنیم.وی در ادامه به موضوع پیمانهای دو جانبه اشاره و تاکید کرد: هر چند پیمانهای دوجانبه و چندجانبه ارزی تاکنون موفق نبوده اند اما باید با طراحی مجدد آنها و بارگیری موضعی نسخه اصلاح شده آنها، به مقابله با تحریمهای ظالمانه رفت.غضنفری همچنین بازاریابی نفتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: از همین الان باید برای شروع مجدد تحریمهای آمریکا از جمله عدم خرید نفت ایران که تاثیر زیادی بر بازار ارزی دارد، آماده شد. برخی راهکارها در این راستا ممکن است قراردادهای بلندمدت، سوآپ، حضور فعالتر بخش خصوصی و سیستمهای هوشمند نظارتی باشد. ساختار هوشمند مدیریت تحریم، پانزدهمین پیشنهاد وزیر اسبق صنعت است که با تکیه بر تجربه تحریم های قبلی مطرح کرد و گفت: ساختار مدیریت تحریمها و مقابله با آن نیازمند بازنگری است. ساختار جدید باید هوشمند و با اختیارات بالا باشد. البته با توجه به اتهامات و نگرانیهایی که معمولا پس از حل مشکل وجود دارد، لازم است نوعی ضمانت برای حفظ آبرو و حرمت افراد درگیر در کار وجود داشته باشد. در عین حال نباید فراموش کرد که بیش از همۀ دستگاهها و مردم، این سران سه قوه هستند که باید درگیر موضوع شده و دقت نمایند مسائل با اولویت بالا در مسیر حل قرار گرفته و وقت و انرژی خود و زیرمجموعه هایشان را درگیر موضوعات کم اهمیت و نامسئله‌ها نکنند.عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت، مدیریت نقدینگی را نیز در شرایط فعلی دارای اهمیت ویژه خواند و اظهار کرد: نقدینگی کشور از یکسو عدد بسیار بالایی است که چون سیلاب بی‌مهار می تواند هر از چندگاهی تخریبی را در جایی بوجود آورد. و از سوی دیگر، افزایش قیمت ارز، موجب نقدینه‌خواهی جدیدی است که بدون آن، ظرفیتهای تولیدی معطل می ماند. ایجاد تعادل میان این موضوعات متعارض، نیازمند روشهای هوشمند و بهره گیری از توان همه متخصصان است.وزیر صنعت دولت دهم در ادامه ، بر لزوم کم هزینه شدن دولت اشاره کرد و گفت: در لایه‌ای کمی دورتر، هزینه های بسیار بالای دولت در اداره کشور است که هر ساله فزونی گرفته و همه بودجه کشور به بودجه جاری تبدیل کرده است و با انتشار اوراق قرضه، کشور را در مرز بدهکاری بزرگ قرار می دهد. این موضوع بظاهر نامرتبط می تواند سایر تدابیر را بی اثر کند. فرایندهای تباهنده بسیاری در ساختار دولتها بوجود آمده است که کار اصلی آنها عملا تباهیده کردن منابع است و مستقیم و یا غیرمستقیم مانع رشد اقتصادی و نهایتا موجب کاهش ارزش پول ملی است. در این باره قبلا تحت عنوان «بالندگی و تباهندگی در حکمرانی اقتصادی» مطالبی را منتشر کرده ام که جای بحث آن در اینجا نیست.غضنفری دیپلماسی فعال و سرزنده را نیز مکمل اقدامات فوق برشمرد و اظهار کرد: کمتر کسی است که امروز به اثربخشی دیپلماسی عزتمند و خردمندانه امید نداشته باشد. اینکه سکوت پیشه کنیم و اجازه دهیم ایران‌هراسی فراگیر شود موجب موفقیت دشمنان ما می‌گردد. دیپلماسی کشور با درس گرفتن از شکستها و موفقیتهای گذشته باید راه نوین خودش را با جدیت آغاز کند.وزیر اسبق صنعت، همدلی و وحدت را لازمه عبور از شرایط فعلی عنوان کرد و  گفت: شروع دولت یازدهم با حجم عظیمی از اتهامات به مسئولین گذشته و ادعاهای بی پایه شروع شد و هم اینک مشهود است که چنین روشهای تخریبی جز کوتاه شدن دست دولت از انتقادات سازنده، دستاوردی برایش نداشته است. لازم است دلسوزان کشور، شرایط نوین کشور را درک کرده و با کنار گذاشتن روشهای تخریبی، راه نوینی برای اتحاد و هم اندیشی در کمک به دولت برای خروج از چالش‌ها یافته و اجرایی کنند. بدیهی است که منش و روش بهبود یافته دولت باید آغازگر چنین راهی باشد.پیشنهاد بیستم و پایانی این عضو هیات علمی دانشگاه، توجه به مردم است؛ وی تصریح کرد: زندگی با امید و نشاط حق همه مردم ایران است. مردم  کشورمان صبور و با گذشت هستند. آنها همواره نقش خود را بدرستی ایفا کرده و هم اینک نیز با سربلندی آماده‌اند فداکارانه در پای عزت و شرف کشور بایستند. نظام جمهوری اسلامی هم نشان داده که با اقتدار و عزت، بسیاری از مشکلات پیچیده را حل کرده است.به نوشته مهر،وی گفت: بدیهی است در این مقطع تاریخی هم لازم است همه مسئولین و گروههای سیاسی، فارغ از نگاه جناحی و حزبی و باندی، و با وحدت کلمه، وارد میدان شده و با مردم همراهی کرده تا انشاءالله بر مشکلات فایق آیند.