495084088667893.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از رویترز، فدرال رزرو آمریکا ابراز اطمینان کرده است که افزایش نرخ تورم این کشور طی ماه های اخیر همچنان باثبات و پایدار خواهد بود و به هدف تورم 2 درصدی فدرال رزرو نزدیک شده است.بیانیه نشست اخیر فدرال رزرو نشان می دهد که سیاستگذاران پولی آمریکا در مسیر افزایش نرخ بهره در نشست ژوئن قرار دارند.به روز رسانی چشم انداز تورم از سوی فدرال رزرو یک نقطه عطف مهم به شمار می رود و به نظر می رسد اقتصاد آمریکا در آستانه دستیابی به هدف تورم 2 درصدی قرار دارد.کمیته تعیین نرخ بهره فدرال رزرو همچنین کاهش رشد اقتصادی و اشتغال طی هفته های اخیر را کم اهمیت ارزیابی کرد و افزود: فعالیت های اقتصادی در حال رشد و رونق با یک نرخ متوسط و متعادل است و طی ماه های اخیر این روند نسبتا مستحکم بوده است.فدرال رزرو پیش بینی کرده است که نرخ تورم آمریکا در میان مدت به هدف 2 درصدی تعیین شده خواهد رسید.فدرال رزرو در نشست مارس نرخ بهره را افزایش داد و اکنون پیش بینی می شود که 2 بار دیگر نرخ بهره را طی سال جاری افزایش دهد، هرچند تعداد زیادی از سیاستگذاران پولی پیش بینی می کنند که 3 بار افزایش نرخ بهره نیز ممکن خواهد بود.سرمایه گذاران نیز اتفاق نظر دارند که فدرال رزرو در نشست 12 و 13 ژوئن نرخ بهره را افزایش خواهد داد.کارشناسان و تحلیلگران افزایش نرخ بهره در نشست ژوئن را قطعی ارزیابی می کنند مگر آنکه اتفاق چشمگیر و غیرمنتظره ای رخ دهد.اطمینان فدرال رزرو نسبت به بهبود چشم انداز اقتصادی به واسطه افزایش چشمگیر سرمایه گذاری ثابت در بخش کسب و کار و بازرگانی ، تقویت شده است.جرومی پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا سیاست پولی متعادلی را در پیش گرفته است تا به طور تدریجی نرخ بهره را افزایش دهد ، آن هم در شرایطی که اقتصاد آمریکا به تدریج رو به رشد است ولی تورم هنوز با افزایش چشمگیری روبرو نشده است.تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد که نرخ تورم آمریکا در 12 ماه منتهی به مارس به بیش از 1.9 درصد رسیده است که این بیشترین رشد از فوریه 2017 بوده است.روند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از دسامبر 2015 میلادی به تدریج سریعتر شده است. فدرال رزرو در سال 2016 میلادی یک بار بهره را افزایش داد ولی در سل 2017 میلادی 3 بار بهره را افزایش داده است.گرچه رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه نخست امسال به 2.3 درصد کاهش یافته و ایجاد فرصت های شغلی جدید در ماه مارس نیز با کاهش روبرو شد ولی به نظر می رسد اجرای طرح کاهش مالیات ها از سوی دولت ترامپ و محرک های مالی می تواند موجب افزایش رشد اقتصادی آمریکا طی ماه های آینده شود.

720666198833396.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل ازکیتکو نیوز، موسسه کاپیتال اکونومیکس به سرمایه گذاران بازار طلا توصیه کرده است که صبور باشند و در منفی های بازار اقدام به خرید طلا برای بلندمدت کنند چرا که قیمت جهانی طلا در سال 2020 میلادی به بیش از 1400 دلار افزایش خواهد یافت. به نظر می رسد قیمت طلا در کوتاه مدت تحت تاثیر تنش های سیاسی در عرصه بین المللی با افزایش روبرو خواهدشد ولی کاهش تقاضای مصرف کننده در هند و چین و سیاست های پولی فدرال رزرو آمریکا می تواند مانع بزرگی برای قیمت طلا باشد.سیمونا گامبارینی تحلیلگر ارشد این موسسه سرمایه گذاری گفت: تقاضای مکان امن سرمایه گذاری با توجه به تشدید تنش های سیاسی در عرصه بین المللی می تواند عامل مهمی برای افزایش قیمت طلا باشد.وی افزود: نگرانی های مربوط به جنگ تجاری، تنش های بین آمریکا و روسیه و لغو برجام از سوی آمریکا عوامل مهمی است که می تواند موجب رشد فزاینده قیمت طلا در کوتاه مدت شود.به نوشته طلا،این موسسه سرمایه گذاری پیش بینی خود درباره قیمت طلا تا پایان 2018 میلادی را به 1300 دلار افزایش داده است. این رقم در گزارش قبلی 1270 دلار اعلام شده بود.این موسسه پیش بینی کرده است که قیمت هر اونس طلا تا پایان 2020 میلادی به بیش از 1400 دلار خواهد رسید.

228468026113965.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، بانک ولس فارگو اعلام کرده است که قیمت جهانی طلا و نقره طی 5 سال آینده روندی نزولی خواهد داشت ولی نقره پتانسیل بیشتری برای افزایش قیمت نسبت به طلا دارد.بر اساس این گزارش بانک ولس فارگو در ادامه افزود: قیمت جهانی هر اونس طلا تا 5 سال آینده در محدوده 1050 تا 1400 دلاری در نوسان خواهد بود و این رقم برای هر اونس نقره 13 تا 22 دلار است.تحلیلگران این بانک آمریکایی تاکید کردند که نیروهای ساختاری نقره ظاهرا مستحکمتر از طلا هستند. تولید جهانی نقره هم اکنون کمتر از میانگین 5 سال گذشته است و این عامل می تواند تاثیر مهمی بر افزایش قیمت جهانی این فلز گرانبها داشته است. این وضعیت آخرین بار در سال 1994 میلادی مشاهده شده بود.به نوشته طلا،این در شرایطی است که تولید جهانی طلا هم اکنون بالاتر از میانگین 5 سال گذشته است. به نظر می رسد برگزاری نشست فدرال رزرو و نوسانات ارزش دلار مهمترین عوامل موثر بر قیمت جهانی فلزات گرانبها در کوتاه مدت خواهد بود.

868881762524061.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، به نقل از بلومبرگ، بعد از کاهش ارزش پول ملی ایران در ماه های اخیر و افزایش نگرانی ها نسبت به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، ایرانیان در سه ماهه نخست امسال بیش از گذشته به خرید طلا روی آورده اند.آمارهای منتشر شده توسط شورای جهانی طلا نشان می دهد، «به دلیل نگرانی سرمایه گذاران از تشدید تنش ها در روابط ایران و آمریکا و چشم انداز اقدامات کنترلی ارزی» میزان تقاضا برای خرید سکه و شمش طلا در ایران در سه ماهه نخست سال به 9.3 تن رسیده که بالاترین رقم در طی 3 سال گذشته بوده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا تا 12 ماه می فرصت دارد در مورد ماندن آمریکا در برجام و یا خروج از این توافق و تحریم مجدد ایران تصمیم گیری نماید.ارزش ریال ایران در طی چند ماه گذشته به پایین ترین رقم خود رسیده است. دولت ایران در ماه آوریل اقداماتی را به منظور یکسان سازی نرخ ارز صورت داد.بر اساس این گزارش، برخلاف رشد تقاضا برای خرید سکه و شمش، مصرف جواهرات در ایران در سه ماهه نخست امسال نسبت به یک سال قبل 16 درصد کاهش یافته و به 10.7 تن رسیده است.به گفته آلیستیر هیوئیت، رئیس بخش اطلاعات بازار شورای جهانی طلا، بعد از آنکه دولت ایران در سال گذشته مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی را بر جواهرات اعمال کرد، خریداران ایرانی بیشتر به دنبال خرید سکه و شمش به عنوان سرمایه گذاری هستند تا خرید جواهرات.به نوشته  تسنیم،وی افزود، بانک مرکزی ایران نیز عرضه سکه طلا را در سه ماهه نخست امسال افزایش داده و اندکی از رشد قیمت ها کاسته است. «این فاکتورها سبب شده تا سکه یک کالای سرمایه ای پر استفاده تر نسبت به جواهرات باشد.»

203901200314654.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،این را ١٠ فعال بازار می‌گویند. «ف. م» سال‌هاست که در یکی از صرافی‌های راسته فردوسی مشغول کار است. او می‌گوید: «خریداران دلار واقعی شده‌اند. نیازمندان حقیقی به ارز روزانه مراجعه می‌کنند یا تماس می‌گیرند و به میزانی که احتیاج دارند ارز را از بازار می‌خرند. دلارها اصالت دارند. هنوز دلار تقلبی وارد بازار نشده تا این خرید و فروش را بی‌اعتبار کند.»
آنگونه که «ف. م» از بازار گزارش می‌دهد، جذابیت برای خرید بالاست. او می‌گوید: «هر چقدر ارز دارید با همین قیمت‌های روز از شما خریدارم. وقتی از او می‌پرسیم با چه ریسکی این کار را انجام می‌دهید؛ به اتفاقات آینده در روابط بین‌الملل و احتمالات موجود اشاره می‌کند.»از انتظار بازار سخن به میان می‌آورد که هر اسکناس یک دلاری تا سقف ٦ هزار و ٥٠٠ تومان قابلیت خرید و فروش را خواهد داشت. در راسته میرداماد از صف‌های طولانی خبری نیست. ش. ن می‌گوید: «تمام معاملات تلفنی شده‌اند. با یک تماس و یک تراکنش بانکی از طریق حساب ملت کافی است هرچقدر ارز نیاز دارید از بازار تهیه کنید. یک پیک برای شما دلار را بسته‌بندی کرده و در اختیارتان می‌گذارد. مثل این می‌ماند که از دیجی‌کالا یا بامیلو خرید کرده باشی. اتفاقا کار ما هم راحت شده. می‌پرسیم از نیروهای امنیتی و گشت‌های نهاد ریاست‌جمهوری در بازار خبر دارید؟» می‌گوید: «بگیر و ببندها برای کسانی است که قصد به هم زدن بازار را دارند. نیروهای امنیتی تا حد زیادی به ماهیت آنان پی برده‌اند. ما هم می‌دانیم چه کسی خریدار واقعی است و چه کسی قصد دارد بازار را به هم بزند. طبیعتا اگر به چنین افرادی بر بخوریم نه‌تنها به آنان ارز نمی‌فروشیم بلکه به نیروهای امنیتی هم خبر می‌دهیم آنها را بازداشت کنند.»«ب. ف» قصد مسافرت دارد. می‌گوید: «حوصله ایستادن سر صف بانک‌ها را ندارم. بی‌منت ارز مورد نیازم را از بازار تهیه می‌کنم. قرار نیست مسافرت‌های کاری خود را با تصمیم‌های دولت هماهنگ کنم. دولت به صلاحدید خود شاید محدودیت‌هایی را به‌طور موقت ایجاد کند اما خوب می‌داند که به هر حال در این بازار نیازهای واقعی وجود دارد.» می پرسم: «دولت گفته است که خرید و فروش ارز قاچاق است. فکر نمی‌کنید شما را به جرم قاچاقچی بودن دستگیر کنند؟» می‌گوید: «هنوز آنقدر عقلانیت وجود دارد که بین من فعال اقتصادی و نیازمند واقعی دلار با کسی که قصد بر هم زدن بازار را داشته باشد، تفاوتی قائل شوند. اتفاقا من معتقدم که کلیه خرید و فروش‌های غیر رسمی کاملا رصد می‌شود. حتی بر این باورم که نام من به عنوان خریدار دلار در سازمان‌های امنیتی ثبت شده اما چون خطری برای نظام اقتصادی ندارم، برخوردی با من نخواهد شد.» با ی. ت تماس می‌گیریم. می‌پرسیم: «اگر هزار یورو بخواهیم می‌توانی برای‌مان جور کنی؟»می‌گوید: «مگر می‌خواهی مواد مخدر بخری؟ چرا با ترس و لرز این سوال را می‌پرسید؟ هر زمان هر چقدر ارز نیاز داشتید به خود من زنگ بزنید در خدمت‌تان هستم. البته الان فروش به سختی صورت می‌گیرد چون اکثرا خریدارند. به دوستان و اطرافیان‌تان بگویید هرچقدر ارز نیاز دارند به من زنگ بزنند. با بهترین قیمت از آنان می‌خرم. حتی اگر بخواهند اول پول را به حساب‌شان واریز می‌کنم بعد ارز را تحویل می‌گیرم. فقط سفارش کنید که حساب بانک ملت داشته باشند.»بازار ارز در ایران غیرحضوری شده است. با یک تلفن می‌توان ارز مورد نیاز را به دست آورد. ظاهرا دولت هم به این نتیجه رسیده که با نیازمندان حقیقی ارز کار نداشته باشد. آنان رصد می‌شوند اما نه برای بازداشت بلکه برای اینکه بتوانند رفتار بازیگران بازار را پس از بخشنامه‌های جدید بسنجند و به مرور بازار آزاد را بر اساس نظام عرضه و تقاضا به وجود آورند. رفتار دولت در این میان هوشمندانه است. نظارت می‌کند اما دخالتی ندارد. وقتی وارد مداخله می‌شود که دستگاه‌های امنیتی ردی از اخلالگران بازار را بیابند. آن موقع است که به دنبال هویت آنان می‌رود تا به سرنخ‌های مورد نظرش برسد و اخلاگران را خلع ید کند.

841554992150866.jpg

نرخ ارز یک متغیر سیاستی است که هم از سیاست داخلی و هم از سیاست‌های بین‌المللی تاثیر می‌گیرد. بر خلاف سایر متغیر‌های اقتصادی ارز هم از سیاست‌های داخل تاثیر می‌گیرد و هم از تجارت بین‌الملل، اما دلیل اینکه برخلاف تلاش‌های دولت دلار روی نرخ 4200 تومان تنظیم نشد و عملا با سیاست‌های تنبیهی، نظارتی و کنترلی که توسط دولت صورت گرفت همچنان شاهد روند صعودی نرخ دلار در بازار هستیم، این است که سیاست تک نرخی دولت پشتوانه لازم را نداشته است و با سیاست تنبیهی، کنترلی و سلبی نمی‌توان جلوی افزایش دلار را گرفت. زمانی که حجم نقدینگی به‌صورت سرسام‌آوری افزایش پیدا می‌کند و به 1500میلیارد تومان می‌رسد، همه در نظام بانکی بلوکه می‌شود. متاسفانه سیستم بانکی مانند قلب انسان است و نقدینگی و سپرده مردم را جذب می‌کند و باید آن را به اقتصاد تزریق کند، اما نمی‌تواند خون نقدینگی را به درستی به اندام‌های اقتصادی تزریق کند. طی دهه‌های اخیر شاهد عملکرد معیوب نظام بانکی بودیم، درواقع نظام بانکی سپرده‌ها را جذب و نتوانسته به درستی به سمت تولید پمپاژ کند. اینها به‌عنوان نقدینگی سرگردان و سپرده‌های آزاد بانکی در اختیار سیستم بانکی قرار دارند، که هر لحظه هر کدام از این بازارهای سوداگری را تهدید می‌کند. وقتی در اقتصادی فشار روی منابع ارزی افزایش پیدا می‌کند، طبیعتا مکانیزم عرضه و تقاضای ارز مسیر افزایشی را بر نرخ ارز تحمیل می‌کند. با توجه به اینکه تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال گذشته هفت‌میلیارد تومان کسری داشته است، 12 تا 15‌میلیارد دلار قاچاق کالا داشتیم و گفته شده حدود 10‌میلیارد دلار تراز گردشگری در کشور ما کسری داشته است همچنین بیش از 30‌میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که دلار آن واریز نشده و شاهد خروج سرمایه در کشور هستیم که تمام اینها عواملی بر فشار و محدودیت منابع ارزی در بانک مرکزی بوده است. این عوامل در کنار سیاست‌های بین‌المللی که حکایت از بی‌اطمینانی در آینده و فشار بر منابع ارزی است سبب ریسک بالای سرمایه‌گذاری و حرکت نقدینگی به سمت بازار سفته‌بازی دلار شده است، در نهایت دولت ورود کرد و سیاست‌های کنترلی را اعمال کرد، ولی این سیاست‌ها قطعا پشتوانه لازم را نداشت، چراکه با هیچ‌منطقی در اقتصاد ایران همخوانی نداشته و این هم دلیلی شده بر اینکه علاوه براینکه همچنان دولت بر نرخ 4200تومان اصرار دارد شاهد نرخ‌های بالا در بازار آزاد بین 5500 و 6000 تومان هستیم. بازار ارز نیازمند ثبات در انتخاب سیاست‌های درست در اقتصاد کلان و نیازمند یک سیاست با ثبات بین‌المللی است. مساله احتمال خروج آمریکا از برجام و افزایش بی‌اعتمادی بر افزایش قیمت دلار تاثیر دارد. زمانی که واردات ساماندهی نمی‌شود و حجم نقدینگی سرگردان است و به‌شدت افزایش پیدا می‌کند، وقتی تراز ارزی گردشگری به‌شدت منفی است و قاچاق کالا کنترل نمی‌شود، محرک‌هایی خواهند بود که باعث افزایش نرخ دلار می‌شوند. بنده از اول پیش‌بینی کرده بودم که 4200 تومان یک تعادل ناپایدار و شکننده خواهد بود و با گذر زمان این پیش‌بینی به وقوع پیوست.

854306269134602.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، برای تعیین نرخ واقعی دلار، فرمول‌های مختلف و پیچیده‌ای وجود دارد اما کارشناسان اقتصاد می‌گویند این متغیرها به شرطی رقم دقیق را تعیین می‌کند که شاخص‌های اقتصادی ما این همه نوسان نداشته باشد و امکان معامله تجاری ایران با سایر کشورها فراهم باشد.برخی فرمول‌ها قیمت واقعی دلار را تا مرز ٦‌هزار تومان تخمین می‌زنند و برخی دیگر همان قیمت ارز بودجه یعنی ٣٨٠٠ تومان را درمی‌آورند. با این‌حال، تعداد کارشناسانی که معتقدند قیمت واقعی دلار همانی است که در دست دلالان است، بیشتر است.
قیمت دلار چگونه محاسبه می‌شود؟
برای محاسبه نرخ برابری ارزها روش‌های مختلفی وجود دارد، مبنای کالایی که براساس نرخ تورم کشورها محاسبه می‌شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار می‌گیرد و نرخ تبدیل محاسبه می‌شود ازجمله روش‌های تعیین نرخ ارز در علم اقتصاد است، اما روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت‌هاست، به این صورت که ما‌به‌التفاوت میزان ارز وارد و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه می‌کنند. همه این روش‌ها مبنای علمی دارد و قابل اثبات است ولی آنچه در بازار ارز شکل می‌گیرد ورای این ارقام است. بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ می‌پردازد، این نرخ البته قابل دستکاری هم هست، اگر در طرف عرضه یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد.حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس ارشد بانکی در این‌باره  می‌گوید: در فرمول‌های مشخص شده برای تعیین نرخ ارز همواره شرط اصلی ثابت بودن سایر متغیرهای اقتصادی است اما نبود ثبات لازم در اقتصاد و شوک‌های متعدد سیاسی و اقتصادی موجب شده که نتوانیم براساس این فرمول‌ها قیمت ارز را در اقتصاد ایران تعیین کنیم. او معتقد است منطقی‌ترین روش تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران مابه‌التفاوت تورم داخلی با میانگین تورم شرکای اصلی تجاری ایران در قیمت ارز در ابتدای هر ‌سال شود.اگر با این فرمول بخواهیم قیمت ارز را در اقتصاد کشور محاسبه کنیم به عدد حدود ٣٨٠٠ تومان یعنی همان قیمت ارز مبادله‌ای که در بودجه ٩٧ آمده، می‌رسیم. این قیمت درحالی از سوی معاون سابق بانک مرکزی برای اسکناس آمریکایی منطقی اعلام شده که ‌هادی حق‌شناس، اقتصاددان قیمت واقعی دلار را چیزی حدود ٥٥٠٠ تومان می‌داند.به نوشته شهروند،او در پاسخ  می‌گوید: با درنظرگرفتن تورم حدود ١٠‌درصدی برای اقتصاد ایران و تورم حدود ٤‌درصدی برای اقتصاد جهانی، بهای دلار ‌سال ٩٧ حدود ٦‌درصد نسبت به‌ سال پیش باید بالا می‌رفت. او در پاسخ به این سوال که بر مبنای فرمول‌های محاسبه، دلار امروز با چه قیمتی در بازار عرضه شود، ادامه داد: قیمتی که این روزها در کف بازار وجود دارد و دلار براساس آن عرضه می‌شود، قیمت منطقی‌تری برای دلار است.