سه شنبه 20 خرداد 1404 10:21
  تخفیف های زریک  فیس بوک زریک  تحلیل بازار طلا  توئیتر زریک  اینستاگرام زریک  تلگرام زریک  تقویم اقتصادی جهان  وب سرویس قیمت طلا و سکه  سایت های مرتبط با طلا و سکه و ارز

 

 

 

نوع فروش زریک
شمش ٢٠ گرمي ١٨ عيار64,665,127

اقتصادآنلاین - محمد ممتازپور؛ بازی‌های رایانه‌ای یکی از جوان‌ترین صنایع موفق در دنیا محسوب می‌شوند که توانسته از نظر میزان گردش سرمایه گوی سبقت را از صنعت فیلم سازی دنیا برباید.آلمان، چین و آمریکا از کشورهای پیشرو در ساخت این سرگرمی‌های دیجیتال هستند و آمریکایی‌ها به تنهایی توانسته‌اند، در سال 2017  ، بیش از 36 میلیارد دلار از این صنعت 40 ساله درآمد کسب کنند.با فناوری‌های ارایه شده در سال‌های اخیر، آینده درخشانی پیش روی این صنعت خواهد بود و بدون شک گستره فعالیت آن  روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود.فرید منجم سازنده بازی‌های ویدیویی درباره چشم انداز این صنعت به اقتصادآنلاین گفت: فناوری واقعیت مجازی را می‌توان یکی از بازیگران اصلی صنعت گیم در سال‌های آینده دانست و این فناوری با پیشرفت‌های خیره کننده خود می‌تواند به بازی‌های آینده رنگ و بویی تازه ببخشد.وی افزود:  در حال حاضر با خبرهایی که از میزان فروش محصولات مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای اعلام می‌شود می‌توان دریافت که این صنعت روز به روز در حال توسعه است و با افزایش جمعیت و گسترش فناوری در جهان، هر روز شاهد بیشتر شدن گیمرها هستیم.به گفته منجم تلفن‌های هوشمند نیز می‌توانند نقش پررنگی در تولید بازی‌های رایانه‌ای در آینده ایفا کنند و در حال حاضر نیز این دستگاه‌ها به رقیب سرسختی  برای کنسول‌های بازی تبدیل شده اند.این بازی ساز رایانه‌ای درپاسخ به این سوال که آیا تلفن‌های هوشمند می‌توانند روزی از کنسول‌های بازی سبقت بگیرند؟ گفت: در حال حاضر قدرت پردازشی کنسول‌های بازی بسیار بیشتر از گوشی‌های همراه است و از نظر کیفیت بازی‌ها، کنسول‌ها بسیار جلوتر از گوشی‌های هوشمند در حال حرکتند؛ اما با توجه به جثه کوچک گوشی‌های هوشمند و قابل حمل بودن آن‌ها، مخاطبان بیشتری به آن‌ها دسترسی دارند و به همین دلیل از نظر تعداد کاربر، بازی‌های مبتنی بر تلفن‌های همراه بسیار با اقبال بیشتری روبرو هستند.وی ادامه داد: البته شاید با پیشرفت سخت افزار‌ها در چند سال آینده شاهد منسوخ شدن کنسول‌های بازی باشیم؛ اما آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهند در حال حاضر کنسول‌ها یکه تاز بازار از نظر کیفیت و جذابیت بازی‌ها هستند و همچنان گیمرهای حرفه‌ای از نسخه جدی کنسول‌ها استقبال زیادی می‌کنند.این فعال صنعت بازی با بیان اینکه عینک‌ها و لنز‌های هوشمند در آینده این صنعت تحول ایجاد خواهند کرد گفت: بسیاری از شرکت‌ها فناوری تمرکز زیادی روی هدست‌ها، عینک‌ها و حتی لنزهای هوشمند دارند و با توسعه این دستگاه‌ها در 10 تا 15 سال آینده شاهد تولد بعد جدیدی از بازی‌های رایانه‌ای خواهیم بود که تاثیر زیادی روی فروش سخت افزارها نیز خواهد داشت.منجم افزود: هنوز سیستم عامل‌های عرضه شده برای  گوشی‌های همراه، توجه زیادی به بازی‌های رایانه‌ای از خود نشان نداده اند؛ اما بدون شک در آینده بیشتر به بخش گیم توجه می‌کنند و شاهد افزایش بازی‌های حرفه‌ای برای گوشی‌های هوشمند و دستگاه‌های قابل حمل خواهیم بود .این بازی‌ساز رایانه‌ای با اشاره به اینکه بازی‌های رایانه‌ای تنها برای سرگرمی ارایه نمی شوند گفت: برخلاف ذهنیت عموم، بازی‌های دیجیتال می‌توانند نقش بسزایی روی بخش آموزش داشته باشند و امروز به این دست از بازی‌ها  جدی‌تر نگاه می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، شکستن نمایشگرهای آیفون به علت خم شدن جنجال گسترده ای به راه انداخت، تا حدی که اپل به همین علت مجبور به عذرخواهی از کاربران و اجرای برخی طرح های تعویض گوشی برای جلب رضایت کاربران شد.اپل برای تولید مدل های تازه تر آیفون 6 از مواد مستحکم تری استفاده کرد تا مقاومت این گوشی را در برابر فشار افزایش دهد. این شرکت برای تولید آیفون های جدیدتر خود و از جمله آیفون 8 پلاس از گذشته عبرت گرفته و این گوشی را با شیشه ای قدرتمند و بدنه ای مقاوم تولید کرده است.بررسی ها نشان می دهد حتی قرار گرفتن آیفون  8 پلاس در جیب عقب شلوار برای مدت طولانی باعث آسیب دیدن آن نمی شود و در شرایطی که این گوشی به علت خم شدن بدنه هم ممکن است تغییر شکل دهد، اما این مساله در عمل تاثیری بر کارآیی آن ندارد.اپل امیدوار است انتشار اخباری از این دست به افزایش اقبال برای خرید گوشی یادشده منجر شود. در ماه های اخیر و پس از عرضه گوشی آیفون ایکس استقبال از ان بسیار محدود بوده و گزارش ها حاکیست بسیاری از علاقمندان به آیفون به علت قیمت بالای 1000 دلاری حاضر به خرید این گوشی نشده اند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۳۲۰.۸۰ دلار رسید.در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در ژوئن ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۳۲۲ دلار رسید. بهای معاملات این بازار از ابتدای آوریل تاکنون ۰.۲ درصد کاهش داشته است.به گفته هلن لو، تحلیلگر شرکت "آرگونات سکیوریتیز"، طلا همچنان تحت تاثیر روند حرکت دلار قرار دارد.شاخص دلار آمریکا در برابر سبدی از شش ارز رقیب روز جمعه به ۹۱.۹۸۶ واحد رسیده بود که بالاترین رکورد در سه ماه و نیم گذشته بود اما روز جاری در ۹۱.۵۵۲ واحد ثابت ماند.بر اساس گزارش رویترز، بازارها روز دوشنبه که در ژاپن، چین و هند روز تعطیلات عمومی بود و در آستانه تعطیلی روز سه شنبه بازارهای آسیا، آرام بودند.به گفته لو، به نظر می‌رسد ریسک‌های ژئوپلیتیکی فروکش کرده‌اند. همه می‌خواهند پای میز مذاکره آمده و به توافق برسند. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی در دیدار روز جمعه‌شان اعلام کردند می‌خواهند اقداماتی انجام دهند تا به جنگ ۱۹۵۰-۱۹۵۳ کره که با یک آتش بس پایان یافته بود، خاتمه دهند و شبه جزیره کره را از تسلیحات هسته ای عاری سازند.از سوی دیگر هیاتی از مقامات آمریکا شامل استیون منوچین، وزیر خزانه داری و مشاوران اقتصادی و تجاری دونالد ترامپ هفته جاری برای مذاکرات تجاری به چین می‌روند.به نوشته  ایسنا، طلا در شرایط ابهامات سیاسی و اقتصادی به عنوان یک دارایی مطمئن، با تقاضای بالایی مواجه می‌شود که از قیمت این فلز ارزشمند حمایت می‌کند.به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، به نظر می‌رسد طلا در محدوده ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۶ دلار می‌ماند و اگر از این محدوده خارج شود ممکن است جهت حرکت مشخصی پیدا کند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۹۰۷.۶۰ دلار رسید و در مسیر ثبت ۲.۱ درصد کاهش برای آوریل قرار دارد که سومین کاهش ماهانه متوالی این فلز است.هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۹۶۹ دلار رسید و از ابتدای آوریل تاکنون ۲ درصد افزایش قیمت نشان می‌دهد.هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، ۱۶.۴۷ دلار معامله شد از ابتدای ماه میلادی جاری تاکنون ۰.۹ درصد رشد قیمت نشان می‌دهد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،سیدکاظم دلخوش ، نحوه مدیریت بازار ارز و مسائل خارجی همچون برجام و تحریم‌ها را بر نوسانات قیمت ارز تاثیرگذار دانست و گفت: این مسائل خارجی بر روابط مالی ما با کشورهای مختلف تاثیر می گذارد که بخشی از روابط پولی و مالی، ارز است.وی افزود: از طرف دیگر معتقدم بانک مرکزی می تواند به عنوان یک دستگاه تخصصی نوسانات قیمت ارز را کنترل کند چون میزان صادرات و واردات در کشور ما مشخص است و طبیعتا از محل فورش نفت و پتروشیمی ارز در کشور وجود دارد که می توان نیاز مردم را تامین کرد.به نوشته ایسنا، این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه «بانک مرکزی مسئول تامین و کنترل ارز در بازار است» گفت: بانک مرکزی باید درباره نحوه تامین منابع ارزی و آسیب‌های ناشی از غفلت در تامین آن هوشیار باشد و در توزیع ارز کنترل‌های لازم را به کار گیرد.دلخوش در پایان گفت که لازم است بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز تجدیدنظر کند تا شاهد این حجم از نوسانات ارز نباشیم

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از395 میلیارد ریال فراتر رفت که این امر ناشی از دست به دست شدن 122 میلیارد و 957 میلیون سهم طی 12 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.نماد‌های پر بیننده معاملات امروز آپ،فملی،امید،تاپیکو و شتران با روند صعودی و نماد فولاد و رانفور با روند نزولی کار خود را آغاز کرد.به نوشته باشگاه خبرنگاران ، شاخص کل فرابورس در آغاز معاملات با 6.80واحد رشد به پله 1 هزار و 58 واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از 277 میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن31 میلیارد و 969 میلیون سهم طی 6 هزار نوبت معاملاتی است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،البته این وضعیت با وجود عملکرد ضعیف اقتصاد ایران تعجب‌برانگیز نیست. بسیاری-چه در داخل و چه خارج از ایران-تحریم‌های بین‌المللی را ریشه اصلی ناملایمت‌های اقتصاد ایران می‌دانند. این اقتصاددان آمریکایی اما معتقد است تحریم‌ها تنها سهمی اندک از مشکلات اقتصادی ایران دارند. گرچه تحریم‌ها موجب تلخی و اختلال در اقتصاد ایران شده‌اند اما اثرگذاری آنها بر اقتصاد ایران فراتر از واقعیت مورد اهمیت قرار گرفته‌ است. در مقاله‌ای که سال ۲۰۰۰ میلادی با عنوان «تراژدی قدرت سیاست عظیم» به چاپ رسید، نشان داده شد که تحریم‌ها و بمباران یک کشور به ندرت نتایج مطلوب مدنظر را به همراه دارند.اثرگذاری ناچیز تحریم‌ها بر اقتصاد ایران درحالی است که این تحریم‌ها حتی نتوانسته‌اند جمهوری اسلامی را مجاب به پیروی از خواسته‌های قدرت‌های غربی کنند. بنا به تحلیل این اقتصاددان آمریکایی، تحریم‌ها تنها نقشی کمک‌کننده در روند نامطلوب اقتصاد ایران داشته‌اند. پیش از انقلاب، شاه  به مدل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی شوروی سابق نظیر برنامه‌‌های پنج‌‌ساله، ابرپروژه‌ها، اصلاحات ارزی روستاها، ساخت شهرهای مدل (شهرک‌ها) و برنامه‌ریزی مرکزی روی آورد. در واقع شاه که ازسوی آمریکا حمایت می‌شد اولین قدم‌های  اشتباه را در اقتصاد ایران برداشت. پس از انقلاب نیز سیاست‌های دولت در راستای کوچک‌تر شدن بخش خصوصی بود، روندی که شرایط نابسامان اقتصاد ایران را وخیم‌تر کرد.

بزرگ‌ترین درسی که از بزرگان علم اقتصاد به یادگار مانده است -بزرگانی همچون آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳)- این اصل است که «آزادی اقتصادی» پیش‌‌شرط اصلی رشد اقتصادی پایدار و کاهش مصیبت‌های اقتصادی است. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عناصری برای ایجاد یک نظام اقتصادی آزاد نیاز است. در این رابطه استیو هانکه در مقاله بررسی اقتصاد ایران خود که در نشریه «فوربس» به چاپ رسیده، ۱۱ توصیه برای دستیابی به نظام اقتصاد آزاد و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی ارائه کرده است.۱. ایجاد حقوق دارایی خصوصی و قراردادها: معیارهایی که درباره ایجاد حقوق دارایی خصوصی باید مدنظر قرار گیرند عبارتند از: جامعیت (فراگیری)، انحصار و قابلیت انتقال. «جامعیت» تضمین‌کننده تمامی منابعی است که در مالکیت یک شخص یا نهاد خصوصی قرار دارد. «انحصار» بیانگر آن است که افراد در استفاده از دارایی‌های خود تا زمانی که به فرد دیگری ضرر نرساند اولویت دارند و «قابلیت انتقال» تضمین‌کننده این است که اشخاص آزادانه می‌توانند حق مالکیت خود را انتقال دهند.۲. ایجاد نظم مالی و شفافیت: به منظور ایجاد نظامی که به موجب آن مخارج دولت نظارت می‌شود و اتلاف، فساد و اختلاس کاهش می‌یابد، دولت‌ها باید حساب‌های ملی شامل ترازنامه دارایی‌ها و تعهدات و همچنین گزارش هزینه‌ها و درآمدهای سالانه دولت را منتشر کنند. گزارش‌های مالی دولت باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی و تحت نظارت یک نهاد مستقل باشد.
۳. کسری بودجه و مخارج دولت باید کنترل شوند: یک راهکار شدنی برای نظارت بر اهداف و مقیاس دولت این است: مقید کردن تصمیمات مالی مهم دولت نظیر مالیات‌ستانی، ساختار هزینه‌ها و انتشار اوراق قرضه به «رای اکثریت مطلق».۴. فشارهای تورمی باید کنترل شوند: برای حرکت به سوی توسعه اقتصادی، نرخ‌های تورم باید در مقادیر اندک و قابل‌ پیش‌بینی نگه داشته شوند. در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه بهترین راه ممکن برای رسیدن به اهداف تورمی، کمرنگ کردن نقش بانک‌های مرکزی و جایگزینی هیات پولی به جای آنها است. هیات پولی نهاد مستقلی برای هدایت سیاست‌های پولی کشور است، هیاتی که از سیاست‌های پولی تبعیضی اجتناب می‌کند و پول ملی را بر مبنای ثبات و قابل‌ تبدیل بودن منتشر می‌کند.۵. باید از مزیت‌های تجارت آزاد بهره‌مند شد: سیاست‌های تجارت آزاد کارآیی تخصیص منابع را بهبود می‌بخشند و محرکی برای رشد اقتصادی هستند. این واقعیت به‌ویژه در اقتصادهای کوچک -جایی که رقابت واقعی تنها با حضور آزادانه رقبای خارجی معنا می‌یابد -مشهودتر است.۶. خودداری از نظام مالیاتی پیچیده و نرخ‌های مالیات سنگین: نظام مالیاتی پیچیده‌ در کنار نرخ‌های مالیاتی بالا موجب تغییر در رفتار عوامل اقتصادی، ایجاد موانع بر فعالیت‌های اقتصادی و گسترش اقتصاد زیرزمینی یا سیاه می‌شود.۷. خودداری از اعطای یارانه و مشوق‌های مالیاتی به صنایع خصوصی: یارانه‌ها و مشوق‌های مالیاتی که برای دستیابی به اهداف خاصی اعطا می‌شوند ممکن است نتیجه دلخواه را به همراه نداشته باشند. اما یک چیز واضح است: این مشوق‌ها موجب تحریف انتخاب‌های اقتصادی و توزیع منابع، کاهش نظم مالی و محدود ساختن رشد اقتصادی می‌شود.۸. خودداری از اعطای امتیازات ویژه و مصونیت‌ها: برای مثال باید از اعطای امتیازات ویژه و مصونیت‌های انحصاری-دولتی به اتحادیه‌ها خودداری شود. این امتیازات موجب تحریف بازارها و سرکوب رشد اقتصادی می‌شود.۹. خودداری از کنترل قیمت‌ها: کنترل‌ قیمت‌ها-نظیر سقف برای نرخ‌های بهره-در منطق علم اقتصاد پذیرفته نیست. این سیاست‌ها نقش «نشانگر» نظام قیمت‌های آزاد را بی‌اثر می‌کند؛ بنابراین کنترل قیمت‌ها مانع از انتقال منابع از فعالیت‌های با ارزش‌ افزوده پایین به فعالیت‌هایی که ارزشی بالا دارند می‌شود و نتیجه آن توزیع نامناسب منابع، کمبود و کاهش رشد اقتصادی است.۱۰. خودداری از مداخله در بازار و ایجاد محدودیت در رقابت: مداخله در بازارها و ایجاد محدودیت بر رقابت موجب سیاسی‌شدن زندگی اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد، توزیع نادرست منابع و در نتیجه سرکوب رشد اقتصادی می‌شود.۱۱. خصوصی‌سازی کسب‌وکارهای دولتی: کسب‌وکارهای دولتی ناکارآ هستند. به عنوان مثال فروش، سود و بهره‌وری نیروی کار در کسب‌وکارهای دولتی بسیار پایین‌تر از بخش خصوصی است. در کسب‌وکارهای دولتی فروش به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری پایین است، سود به ازای هر دلار دارایی اندک است، دستمزد و هزینه عملیاتی به ازای هر دلار فروش بالا است، رشد فروش در پایین‌ترین نرخ قرار دارد و بسیاری از شرکت‌های دولتی (به غیر از شرکت‌های نفتی) ضررده هستند.۱۲. اجتناب از مرز نامشخص فعالیت‌های دولتی و خصوصی: مرز نامعلوم فعالیت‌های بخش دولتی و خصوصی بیانگر تعریف نادرست و ضعیف حقوق دارایی است. کمک‌های مالی دولت به شرکت‌های خصوصی بدهکار و شرکت‌های خصولتی نمونه‌هایی از این مرز نامعلوم هستند. ۱۳. اجتناب از مداخله یا سرکوب بازارهای سرمایه‌ خصوصی: مداخله و سرکوب بازارهای سرمایه‌ خصوصی موجب اعوجاج پس‌انداز و فرآیندهای سرمایه‌گذاری، کند شدن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تشدید خروج سرمایه‌ و در نهایت تحدید رشد اقتصاد می‌شود.برای دهه‌ها ایرانیان اصول کلیدی اقتصادی را نادیده گرفته‌اند. در اقتصاد ایران اطمینانی برای دارایی‌های خصوصی و حقوق قراردادها وجود ندارد. این نااطمینانی، به‌خصوص برای سرمایه‌گذاران خارجی، موجب شده است توسعه نفت و گاز ایران محدود شود. نظم مالی، شفافیت و نظارت در هیچ‌ جای اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود. حتی بانک‌ها نیز در اقتصاد ایران مجبور به اعطای اعتبار تنها به بخش‌های خاصی هستند. این بخش‌ها و سطح اعتبارات اعطایی براساس برنامه پنج ساله توسعه مشخص می‌شود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مرکز پژوهشی آرا در نوشتاری با موضوع «اتفاقات اخیر بازار ارز» به قلم محمدرضا مهدیار اسماعیلی، آورده است: اتفاقی که امروزه ما در بازار ارز شاهد آن هستیم، ‌در نهایت به زبان ساده، عدم تناسب بین عرضه و تقاضای بازار ارز است که به دلایل مختلف، میزان تقاضای بازار بیشتر از میزان عرضه است، در یک جمله می‌توان گفت هجوم و فشار تقاضا موجب افزایش قیمت آن شده است.باید به‌طور روشن گفت که کشور ما در تعادل عرضه و تقاضا دو مشکل همزمان دارد؛ اولین مشکل این است که روال عرضه دلار و ارز مطابق گذشته طی نخواهد شد و بنا به دلایلی، از گذشته محدودتر و کمتر شده است. در مقابل، روال تقاضا نیز مطابق گذشته نیست و از آن، از قضا بیشتر شده است. این دو داستان یکدیگر را تقویت کردند تا در نهایت ما شاهد یک قیمت دلار عجیب و غریب باشیم.در اینجا ممکن است این سؤال ایجاد شود که چه اتفاقی در طرف عرضه افتاده است؛ در پاسخ به این سؤال باید گفت، تقریباً یک سال و نیم گذشته، جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌هایی که کشور امارات نسبت به حواله‌های ارزی برایش وضع کرد، مواجه شد و این موضوع موجب شد که حواله‌های ارزی آن که پیش از این از طریق اماراتی‌ها انجام می‌شد، به مشکل بخورد. این اتفاق طی مدت گذشته از بانک مرکزی پوشیده و پنهان شد و از آن‌جایی‌که ایران در بازار حواله دچار محدودیت شده است و راه‌های جایگزین در کشورهای همسایه دیگر به میزان کافی نمی باشد، بانک مرکزی با تزریق بیشتر وجوه نقد در بازار و تا حدی محدودیت در حواله‌های ارزی، جبران کرد. این اتفاق تا زمانی که ذخایر نقدی بانک مرکزی نیز محدودتر شد و نیاز به حواله افزایش پیدا کرد، ادامه داشت؛ چراکه به‌هرحال در بسیاری از مواقع هر عضوی از جامعه در هر حال نیاز به حواله دارد و گاها بازار نقد نمی‌تواند جبران‌کننده و پاسخ‌دهنده آن باشد.انباشته‌شدن این نیاز درنهایت موجب ضعف در طرف عرضه شد که با بیشترشدن این یا به‌عبارت‌دیگر، با کمترشدن عرضه کل بازار، قیمت دلار افزایش یافت و با افزایش قیمت دلار، دستپاچگی بانک مرکزی بیشتر شد، چرا که بانک مرکزی در این باره نمی‌توانست فعالیت اثربخشی داشته باشد و تنها اتفاق در این زمینه افزایش توزیع دلار نقد توسط بانک مرکزی در بازار بود. البته ذکر این نکته ضروری است که فشار بازار به ارز، بیشتر از این نمی‌توانست توسط بانک مرکزی تأمین شود، و این موضوع موجب شد که با افزایش قیمت دلار، بانک مرکزی در کوتاه‌مدت و پیش از پدید آمدن اتفاقات روانی در جامعه، نتواند اوضاع ارز را مدیریت کند و ناتوانی مدیریت بانک مرکزی در اوضاع بازار ارزی، در نهایت سبب عدم اطمینان مردم از اوضاع دلار و عدم کنترل آن از سوی بانک مرکزی شد.این تلقی، با توجه به گستره وسیع وجوه نقد نامتعارف نزد مردم، همچون خرید و فروش دلار به قیمت بالاتر، دلیلی بر هجوم عده‌ای از سرمایه داران به سمت ارز بود. اتفاق مذکور مجدداً موجب شد که فشار به بازار ارز وارد و بازار ارز گران‌تر از مرحله پیش شود. با این اتفاق، مردمی که در فضای اینگونه سوداگری‌ها نیز نبودند، به دلیل ترس از افزایش شدید قیمت دلار و کاهش ارزش دارایی ریالی شان، سرمایه های خود را به دلار تبدیل کردند؛ اگرچه پیش از این، ‌ چنین ذهنیتی درون آنها وجود نداشت اما این دو اتفاق گروه سوم را نیز به میان بازی کشاند؛ عده ای بنابراین دلیل که ثروت، پس‌انداز و سرمایه های شان در اثر کاهش ارزش ریال در مقابل دلار ضعیف‌تر و محدودتر نشود، به سمت بازار ارز هجوم آوردند تا ریال های خود را به‌صورت دلار حفظ کنند. گروه فوق الذکر که گروه سوم نامیده می شوند، مجددا از ناحیه فشاری که بر تقاضای ارز آورد، ماجرا را تشدید و بیشتر کرد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،«محمدرضا پورابراهیمی»  در مورد طرح دوفوریتی کمیسیون اقتصادی مجلس برای مدیریت نظام ارزی کشور، گفت: این طرح مسکوت نیست و تصمیم گیری در مورد آن منوط به جمع بندی گزارش های ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است.وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس پس از دریافت گزارش های دولت، طرح خود را با اقدامات دولت انطباق می دهد.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی از اقدامات دولت از جمله «ایجاد حساب سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی» و «ایجاد پرتال ارزی» مورد تائید کمیسیون اقتصادی مجلس است اما به نبود «بازار متشکل ارزی» نقد داریم.وی گفت: «در این زمینه اگر بتوانیم با دولت توافق کنیم، مبنای ما توافق خواهد بود و با توافق مسیر را جلو می بریم؛ در غیر این صورت حتماً برای اینکه بتوانیم بازار ارز را مدیریت کنیم طرح دوفوریتی را به صحن می بریم».رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این به تشریح بخش هایی از طرح ارزی این کمیسیون پرداخته و گفته بود: «تشکیل بازار متشکل» یکی از بندهای طرح کمیسیون اقتصادی برای مدیریت نظام ارزی کشور است که براساس بازار متشکل، کل عرضه و تقاضای ارز شفاف می شود؛ به دنبال تشکیل این بازار، مشخص است که چه کسی ارز را عرضه و چه کسی خریداری می کند و فعالیت صرافی ها چگونه است.به نوشته ایرنا، دولت شامگاه بیستم فروردین اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز را با نرخ هر دلار 4200 تومان کلید زد و طی 20 روز گذشته جلسات متعددی را برای اجرای این سیاست ها، تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مدیریت بازار عرضه و تقاضای ارز داشته است.اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری هفته گذشته اعلام کرد: همه نظام پشت سیاست جدید ارزی است؛ از رهبر معظم انقلاب اسلامی و رییس جمهوری گرفته تا مجلس و همه اعضای ستاد اقتصادی دولت برای اجرای این سیاست همکاری می کنند.وی افزود: اجرای این سیاست ارزی، قطعی است و کسی که فکر می کند دولت از این سیاست عقب نشینی می کند، دولت و ما را نشناخته است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،قاسم محسنی، عضو شورای عالی بورس سه راهکار برای کنترل ریسک های سرمایه گذاری در بازار ارز پیشنهاد کرد و گفت: برای کنترل نوسان های بازار ارز می توان راهکارهایی را به علاقمندان سرمایه گذاری در این بازار پیشنهاد داد.وی گفت: راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری ارز در سازمان بورس به تصویب رسیده و زیر ساخت های آن نیز آماده است. قاسمی در توضیح نحوه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ارزی گفت: با راه اندازی این صندوق ها، دارندگان ارز می توانند ارز خود را به صندوق های سرمایه گذاری تحویل دهند و صندوق ها نیز ارزها را در بانک ها سپرده کرده یا آنها را به خرید اوراق ارزی که شرکت های ایرانی یا دولت منتشر می کنند، اختصاص دهند.وی ادامه داد: همچنین صندوق ها می توانند این ارزها را به خرید ال سی هایی که بانک های ایرانی برای صادرکنندگان کالای خارجی به ایران افتتاح می کنند، اختصاص دهند، به این ترتیب که ال سی های مدت دار را تنزیل و خریداری کنند.محسنی در تشریح مزیت های صندوق سرمایه گذاری ارزی گفت: در صورت افزایش نرخ ارز دارایی های این صندوق ها متناسب با نرخ ارز رشد می کند، ضمن اینکه سرمایه گذاران از محل سود صندوق نیز منتفع می شوند. به این ترتیب سرمایه گذار صندوق ارزی علاوه بر شناسایی سود از محل رشد قیمت ارز، به دلیل سرمایه گذاری در صندوق هم سود دریافت می کند.وی افزود: این در حالی است که اگر ارز خریداری شود سودی نصیب فرد نمی شود و فقط از افزایش قیمت بهره مند می شود. محسنی دومین راهکار برای کنترل نوسان های نرخ ارز را انتشار اوراق ارزی دانست و گفت: شرکت ها یا پروژه هایی که درآمد ارزی دارند برای تامین مالی می توانند اوراق بهادار ارزی مثل اوراق مشارکت ارزی، اوراق صکوک اجاره ارزی و از این قبیل اوراق را در بستر بازار سرمایه منتشر کنند.این عضو شورای عالی بورس انتشار اوراق مشتقه ارزی را راهکار دیگری برای کنترل نوسان های بازار ارز دانست و افزود: انتشار اوراق مشتقه ارزی نیز راهکار دیگری است که آن هم اثر مفیدی برای اقتصاد دارد.به نوشته اقتصاد ایران،وی با اشاره به سه راه مطرح شده مذکور برای کنترل بازار ارز گفت: فعالان اقتصادی از این طریق می توانند ریسک نوسان های ارز را پوشش دهند و در عین حال یک بخشی از تقاضای بازار نقدی ارز به بازارهای دیگر منتقل خواهد شد. محسنی در پاسخ به این سوال که کدام یک از سه راهکار مطرح شده در مرحله اجرا قرار دارند، گفت: تمامی این موارد قابلیت اجرا دارند اما باید با بانک مرکزی هماهنگی شود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در روزهای اخیر مسافران مشکلات زیادی را برای تهیه ارز مورد نیاز خود تجربه کرده‌اند؛ با اینکه بانک مرکزی بین ۵۰۰ تا هزار یورو را برای هر مسافر در نظر گرفته است، عده زیادی از افراد عنوان می‌کنند که برای مسافرت خود به کشورهای خارجی به ارز بیشتری نیاز دارند. گروهی نیز ترجیح می‌دهند، ارز کشوری را تهیه کنند که قصد سفر به آن را دارند. به‌عنوان مثال، یکی از این افراد عنوان می‌کرد به راحتی موفق به تهیه حواله سهمیه‌ای یورو مورد نیاز سفر خود شده است، ولی او برای سفر به ترکیه نیاز به لیر نیز داشت. به گفته او، با مدارک مورد نیاز برای تهیه ارز مسافری به بانک ملی مراجعه کرد و بدون مشکل خاصی حواله‌ای برای دریافت ۵۰۰ یورو دریافت کرد. پیش از پرواز، در شعبه ارزی بانک ملی فرودگاه با دادن این حواله، اسکناس یورو تحویل داده می‌شود. متقاضیان عنوان کرده‌اند که مسوولان تاکید کرده‌اند که این حواله تنها پس از عبور از مبادی خروجی(gate) نقد خواهد شد. در واقع، این امکان وجود ندارد که فرد اسکناس سهمیه‌ای را تحویل بگیرد و آن را بدون خروج از کشور به داخل بازگرداند. به نظر می‌رسد این امکان فراهم شده است تا از ورود تقاضای کاذب برای تهیه ارز مسافری جلوگیری شود.
برخی مسافران همچنان عنوان می‌کنند که به ارز بیشتری برای سفر نیاز دارند و ناچارند در نهایت به بازار آزاد مراجعه کنند. در این میان، یکی از متقاضیان عنوان کرد، روز گذشته برای تهیه لیر ترکیه به بازار آزاد مراجعه کرد. او فضای بازار را به شدت امنیتی توصیف کرد و گفت، حتی برخی بازیگران رسمی به آنها اجازه ورود به داخل صرافی را نمی‌دادند. عده زیادی هم روی تابلوی خود درج کرده بودند که تا اطلاع ثانوی خرید و فروش ارز ندارند. گروهی هم زمانی که از آنها درخواست ارز می‌شد، با تعجب پاسخ می‌دادند که برای تهیه ارز باید به بانک‌ها مراجعه کنید. در این میان، برخی متقاضیان در نهایت ناچار می‌شوند که در خیابان از دلالان ارز را در شرایط خاصی تهیه کنند. در شرایطی که نیروهای امنیتی در بازار حضور دارند، زمزمه‌ها در بازار آزاد از سوی دلالان شنیده می‌شود که پیشنهادهای خرید و فروش دلار و سایر ارزها را می‌دهند. یکی از افرادی که موفق به تهیه ارز از دلالان شده بود، عنوان می‌کرد که با یک دلال به کوچه پس‌کوچه‌های خیابان فردوسی رفته و با احتیاط زیادی ارز مورد نیاز خود را تهیه کرده است. به گفته او، این دلال با استفاده از دستگاه پوز سیار مبلغ ریالی را دریافت کرده است و ارز مورد نیازش را به‌صورت نقد تحویل داده است. با این حال، با نگرانی سعی می‌کند که از صرافی‌ها راجع به اصالت اسکناس تهیه شده بپرسد، ولی حتی یکی از بازیگران رسمی عنوان می‌کند،» اگر ارز خود را نشان ما بدهی به دردسر خواهیم افتاد». آنچه مسلم است، مردم عادی در شرایط فعلی برای تهیه ارز به‌صورت مجاز با مشکلاتی مواجهند. در این میان، اگر کسی نیز با اسکناس تقلبی به کشورهای خارجی مراجعه کند، با مشکلات قانونی زیادی مواجه خواهد شد. باید دید در روزهای آینده تغییراتی در روند توزیع ارز مسافرتی صورت خواهد گرفت یا شیوه فعلی با اصلاحات جزئی موفق به پاسخگویی به نیازهای افراد خواهد بود. روز گذشته، در آخرین اخبار، به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به موضوع ارز اشاره کرد و گفت: «درباره موضوع ارز باید بگویم که مدل جدیدی بسته شده است که البته دولت نیز قبول دارد که این مدل که در شرایط خاص بسته شده نواقصی دارد و در همین خصوص با معاون اول رئیس‌جمهوری صحبت کردم و با دستور دکتر جهانگیری به رئیس‌کل بانک مرکزی مقرر شد در جلسه‌ای با حضور معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی و معاون بانک مرکزی این مساله مورد بررسی قرار گیرد. رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری عنوان کرد، «این جلسه برگزار شد و براساس تصمیمی که در این جلسه اتخاذ شده است مقرر شد تمام ارز مسافرتی از طریق دفاتر مسافرتی تأمین شود.»

سکه در مدار صعودی
به نوشته دنیای اقتصاد،در شرایطی که بازار آزاد ارز امنیتی بود، در بازار سکه، این فلز گرانبها به کانال یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بازگشت. روز گذشته، سکه با ۳۰ هزار تومان رشد به بهای یک میلیون و ۸۱۵ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، در روزی که بازارهای جهانی تعطیل بود، دلیل رشد۵/ ۱ درصدی سکه تمام بهار آزادی را باید در عوامل داخلی جست‌وجو کرد. گروهی انتظارات برخی معامله‌گران نسبت به تصمیم ترامپ در مورد تمدید تعلیق تحریم‌ها را در رشد قیمت موثر دانستند. در این میان،گروهی نیز عنوان کردند، معامله‌گران بزرگ ممکن است سعی داشته باشند، پیش از آغاز دریافت سکه‌های پیش‌فروش، قیمت را بالا نگه دارند. آنها که سکه را در سررسید یک ماهه با قیمت یک‌میلیون و ۵۹۰ هزار تومان پیش خرید کرده‌اند؛ در‌صورتی‌که قیمت را حتی در کانال یک‌میلیون و ۷۸۰ هزار تومان نگه دارند، روی هر سکه نزدیک به ۱۲ درصد سود کسب می‌کنند. این سود با قیمت یک میلیون و ۸۱۵ هزار تومان به حدود ۱۵ درصد می‌رسد.

نمودار 24 ساعته اونس طلا

تاریخچه کامل اونس طلا

اخبار سیاسی و اقتصادی

قیمت طلا در بین نوسانات زیاد کاهش یافت
سقوط شدید قیمت طلا، آیا دوران صعودی طلا به پایان رسیده است؟
عدم توان طلا برای دستیابی به سطوح بالاتر، آیا در نهایت قیمت طلا افزایش خواهد یافت؟
افزایش قیمت طلا پس از سقوط های اخیر
طلا پس از قرار گیری در بالا ترین قیمت 5 ماهه خود کاهش یافت
پیش بینی کارشناسان از کاهش قیمت طلا در روز های آینده
یک سد محکم در مقابل صعود قیمت طلا
همراه با باز شدن بازار ها چه اتفاقی برای طلا خواهد افتاد؟
تجزیه و تحلیل طلا، آینده قیمت طلا صعودی خواهد بود
تحلیل و تجزیه قیمت طلا، آیا افزایش قیمت طلا ادامه خواهد یافت؟
صعود قیمت طلا در بازار جهانی /فلز زرد همچنان از حمایت خوبی برخوردار است
ادامه حرکت صعودی در بازار طلا+تحلیل تکنیکال
آیا افزایش قیمت طلا ادامه خواهد یافت؟
در روز های آینده چه اتفاقی برای طلا خواهد افتاد؟
قیمت طلا همچنان صعودی خواهد ماند
صعود قیمت طلا به بالا ترین سطح 10 هفته اخیر
طلا در حال جبران کاهش قیمت هفته گذشته