340885654945638.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، پایین ماندن نرخ بهره و به تبع آن رشد تورم، منجر به تضعیف یورو خواهد شد و بازار جهانی نیز به این موضوع واکنش ضدیورویی نشان داد. سیگنال دوم جلسه روز پنج‌شنبه، معرفی طرح کاهش حجم خرید اوراق بهادار توسط بانک مرکزی از سال آینده میلادی بود. طبق این طرح، خرید ماهانه ۶۰ میلیارد یورویی اوراق، با آغاز سال جدید میلادی نصف خواهد شد. سخنگوی بانک مرکزی اروپا این طرح را منعطف خطاب کرد تا تنها موج انقباضی این بانک در بازار جهانی بی‌اثر شود. شاخص دلار در پی رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در تابستان اخیر نسبت به تابستان سال گذشته، از مرز ۹۵ واحدی عبور کرد تا فشار مضاعفی بر طلا وارد کند.
«ماریو دراگی» زیر منگنه
نشست روز پنج‌شنبه بانک مرکزی اروپا بازار‌های جهانی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. بازار‌های جهانی با کاهش حجم معاملات، به پیشواز این نشست رفته بودند، اما واکنش بازار ارز به انتشار سیاست‌های آتی بانک مرکزی اروپا، با افت شدید نرخ برابری یورو به دلار همراه شد. نرخ تغییر روزانه ارزش یورو به دلار ۴۸/۱ درصد افت کرد که از تابستان سال ۲۰۱۶ میلادی بی‌سابقه بود. سیاست بانک مرکزی اروپا برای آینده پولی این اتحادیه، دو سیگنال مهم برای بازار‌های جهانی دربر داشت.نرخ بهره صفر: سیگنال اول، عدم تغییر نرخ بهره، به‌رغم فشار‌های انقباضی برخی اعضای تاثیر‌گذار هیات سیاست‌گذاری این بانک بود. نرخ بهره اعلام شده توسط بانک مرکزی اروپا از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون صفر بوده است. ینس وینمان، عضو آلمانی بانک مرکزی و ایوس مرش، عضو ارشد هیات سیاست‌گذاری، از جمله منتقدان تداوم طرح نا‌متعارف تسهیل مقداری هستند. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، ضمن پافشاری بر ادامه این طرح انبساطی، مایل به پایین ماندن نرخ بهره است. پایین ماندن نرخ بهره، تورم را در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا افزایش می‌دهد و در نتیجه یورو را تضعیف خواهد کرد. بانک مرکزی اروپا با وجود استفاده از ابزار تسهیل مقداری نتوانست نرخ تورم را به میزان دلخواهش افزایش دهد. نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ میلادی حدود ۲۴/۰ درصد ثبت شده بود. پایین بودن تورم که مانعی بر سر راه رشد اقتصادی است، انتقادات فراوانی به این بانک اروپایی وارد کرد تا اینکه ماریو دراگی هدف افزایش نرخ تورم تا ۲ درصد را به‌طور جدی در دستور کار این بانک قرار دهد. میانگین هندسی تورم ۹ ماه ابتدای سال‌جاری میلادی در اتحادیه اروپا ۵۶/۱ درصد ثبت شده است؛ در حالی که هنوز حدود ۵/۰ درصد از تورم هدف پایین‌تر است. عقب‌ماندگی نرخ تورم از هدف، منجر به افزایش فشار‌ از سوی گروه‌های انبساطی بر ماریو دراگی و هیات سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا شد. نیروی فشار‌های تورمی در دو جهت متضاد بر سیاست‌های آینده بانک اروپایی اثر می‌گذارد. برخی از منتقدان بر افزایش نرخ بهره که تورم را پایین نگه می‌دارد، تاکید دارند و برخی انبساط بیشتر برای نیل به نرخ تورم ۲ درصدی و رشد اقتصادی بیشتر را خواهان هستند.کاهش حجم خرید اوراق بهادار: سیگنال دومی که نشست روز پنج‌شنبه برای بازار به همراه داشت، کاهش حجم خرید ماهانه اوراق بهادار در سال آینده میلادی بود. برنامه این بانک درخصوص حجم خرید ماهانه اوراق بهادار در سال آینده، از نصف شدن خرید ۶۰ میلیارد یورویی کنونی حکایت داشت. طرح خرید اوراق قرضه در چند سال اخیر به منظور مقابله با خطرات کلی افت نرخ تورم انجام شده است. اجرای این طرح ضمن تزریق نقدینگی به سمت جامعه اقتصادی، هزینه‌های تامین مالی را کاهش داده، سطح وام‌گیری‌ را افزایش می‌دهد و همزمان توان رشد اقتصادی را نیز بالا می‌برد. اجرای این طرح در این چند سال نتوانسته نرخ تورم هدف را به ارمغان بیاورد، به همین دلیل به اهرم فشاری برای مخالفان این طرح تبدیل شده است. سخنگوی بانک مرکزی اروپا از تداوم خرید ۶۰ میلیارد دلاری اوراق تا پایان ماه دسامبر سال‌جاری میلادی خبر داد و بازه زمانی اجرای طرح کاهش ۳۰ میلیارد دلاری خرید اوراق را از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا ماه سپتامبر همین سال مشخص کرد. البته گزارش این نشست به منعطف بودن این بازه زمانی و حجم خرید نیز اشاره داشته است.کارشناسان ضمن اشاره به شرایط مطلوب اقتصادی اروپا نسبت به آمریکا در چند سال اخیر، مسیر طی‌شده توسط بانک مرکزی اروپا را قابل‌قبول می‌دانند. با این حال جناح‌های مختلف انتقادات دوسویه و شدیدی به سیاست‌های پولی این بانک وارد می‌کنند. نشست روز پنج‌شنبه بانک مرکزی اروپا نتوانست پاسخ مناسبی به انتقادات وارد شده بدهد، چراکه رویکرد آتی این بانک نه به سود انبساط‌طلبان و نه به سود انقباض‌طلبان تمام شد. بازار‌ جهانی به احتیاط مفرط بانک مرکزی اروپا جواب دندان‌شکنی داد و یورو را به‌شدت تضعیف کرد.

956004370283224.jpg

این روزها بحث توسعه صادرات در هر محفل اقتصادی مطرح است. زیرا که تقاضای کالا و خدمات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و به سطح سال های اول دهه ۱۳۸۰ برگشته است. در حالی که امکانات اسمی تولید در این مدت یا در همان سطح باقی مانده یا افزایش یافته است. بنابراین تعادل عرضه و تقاضا در اکثر بازارها به هم ریخته و پتانسیل عرضه بیشتر از تقاضای موثر است. این وضعیت بسیار بدتر خواهد شد، اگر کارخانجات که به طور متوسط در سطح ۵۰% ظرفیت اسمی تولید می کنند تصمیم بگیرند تولید خود را با هدف نگهداری نیروی انسانی افزایش دهند.در چنین شرایطی می بایست به دنبال افزایش تقاضا بود. بالا بردن تقاضا در داخل کشور فعلاً امکان پذیر نیست زیرا درآمدهای واقعی مردم به سادگی قابلیت افزایش ندارند، البته تا زمانی که امکان جذب سرمایه و گسترش فعالیت ها فراهم آید. بنابراین همه دست اندر کاران متوجه اهمیت صادرات شده اند تا از این طریق تقاضا برای تولید بیشتر را به وجود آورند و از این طریق شاید امکان افزایش سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر نیز  به وجود آید.ولی کشوری که عموماً تولیدش برای مصرف داخلی بوده و به دنبال رقابتی کردن بازارها نبوده است، و در نتیجه مزیت های رقابتی آن شناسایی نشده اندچگونه می تواند صادرکننده جدی شود. این امر امکان پذیر نیست زیرا تولیدات ما با توجه به نرخ ارزی که در بازار جاری است عموماً قدرت رقابت ندارند و هزینه تولیدشان بیشتر از قیمت های بین المللی است. به همین دلیل صادرات کالاهای کارخانه ای در سال 1395 به میزان 15% نسبت به سال 1394 کاهش داشت و در شش ماهه اول 1396 به میزان 5% دیگر کمتر از شش ماهه مشابه سال قبل بود.اگر شرایط به همین ترتیب ادامه یابد، در سال های آتی نیز با کاهش بیشتر صادرات مواجه خواهیم بود. البته بحث ضادرات محصولات وابسته به نفت و گاز در اینجا مطرح نیستند زیرا ساختار متفاوت دارند و توسعه آنها وابسته به تولید نفت و گاز است و به علاوه به اشتغال کشور کمک زیادی نمیکنند چون سرمایه بر هستند.راه حل خروج از افت صادرات را بسیاری از کارشناسان و مدیران کسب و کار افزایش نرخ ارز می دانند زیرا که ساختارها به سادگی قابل تصحیح نیستند تا هزینه تمام شده را پایین آورند. حتی افزایش نرخ ارز نتوانسته تورم را جبران نماید. در طی چهار سال گذشته نرخ ارز حدود 12 درصد افرایش داشته در حالیکه تورم در طی همین دوره 58 درصد افزایش یافته است.البته قاعده آن است که نرخ ارز به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و بازارهای طرف معامله در هر سال افزایش یابد که ارقام فوق نشان میدهد این چنین نشده است. علاوه بر آن  افزایش هزینه ها به خاطر مشکلات ساختاری  را عملا با افزایش نرخ ارز جبران کرده ایم زیرا که کشور توان تصحیح ساختارهای نامناسب را نداشته است و سیاست گذاران و صاحبان کسب و کار تنها دریچه آسان برای جبران کمبودها را افزایش نرخ ارز دانسته اند.بنابراین چگونگی دست یابی به نرخ ارز مناسب در بازار ارز کشورمان روشن نیست زیرا که دولت در عرضه ارز و همچنین در تقاضا وضعیت انحصاری دارد و سیاست گذاری مشخصی برای آن نداریم. اگر قرار شود که مدیریت نرخ ارز تنها با هدف گسترش صادرات صورت گیرد مجبور هستیم که هزینه های تحمیل شده به تولید به خاطر مشکلات ساختاری کشور را که هر روز بیش از پیش به آن اضافه میشود را با افزایش نرخ ارز جبران کنیم.به عنوان مثالی دور از ذهن  اگر قصد صادرات یکی از اتومبیل های ساخت داخل را داشته باشیم، برای اتومبیلی که حدود 40 میلیون تومان در داخل به فروش می رسد، می بایست بازاری در خارج کشور پیدا کنیم که همان اتومبیل را به میزان ده هزار دلار خریداری نماید تا فروشنده با ارز چهار هزار تومانی بتواند همان درآمد را داشته باشد، التبه فرض آن است که هزینه های حمل، بیمه، حق العمل کاران و هزینه خدمات پس از فروش و ... را برای  ساده سازی بحث نادیده بگیریم.طبیعی است با توجه به قیمت های جهانی اتومبیل های رقیب، هیچ خریداری حاضر به خرید اتومبیل مورد نظر صادر کننده ایرانی به قیمت ده هزار دلار نخواهد بود.  برخی استدلال می کنند که اگر نرخ ارز را به  هفت یا هشت هزار تومان افزایش دهیم ممکن است حتی کالایی مانند اتومبیل را صادر کرد. ولی این سوال باقی خواهد ماند که آیا کشور ما در تولید اتومبیل مزیت نسبی دارد که با آن نرخ ارز صادرش کنیم؟جواب قطعا منفی است زیرا مزیت ها بر اساس شرایط موجود بازار تعریف میشوند و نرخ های آن چنانی برای ارز در هیچ منطقی قابل توجیه نیست. یا اگر سوبسیدهای انرژی، مواد اولیه و ... را از تولید فولاد که فعلا یک کالای صادراتی است را حذف کنیم، صادرات فولاد دیگر امکان پذیر نخواهد بود و تنها با افزایش نرخ ارز صادرات آن امکان پذیر می گردد. مجددااین سوال مطرح میگردد که کدام نرخ ارز مزیت های کشور را فعال میکند( البته اگر بازار ارز رقابتی بود هیچگاه چنین سوالی مطرح نمیشد ).همچنین اگر به صادرات فرش که یک کالای صادراتی سنتی است و در حال از بین رفتن میباشد توجه نماییم، هزینه های تولید کننده در یک سال گذشته، بنا به گفته برخی صادر کنندگان،  بیش از 20% افزایش یافته در حالی که قیمت فروش فرش در سطح بین المللی تغییری نکرده و نرخ تبدیل دلار به ریال تنها حدود 11% در یک سال گذشته افزایش داشته است ( تقریبا تمام افزایش 12 در صدی نرخ ارز در 4 سال دولت یازدهم در یک سال گذشته اتفاق افتاده است ). راه حل از دید بسیاری از صادرکنندگان آن است که نرخ ارز را 10% دیگر افزایش دهیم تا صادرکننده فرش بتواند در همان وضعیت سال گذشته قرار گیرد.می توان مثال های فراوان آورد که دولت با تغییر نرخ ارز کالایی را قابل صدور نماید و یا بر عکس از طریق جلوگیری از افزایش نرخ ارز مانع صادرات کالا و خدماتی شود که مزیت آنها غیر فابل انکار است. البته باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز برای جبران کاستی های ساختاری و همچنین جهت جبران تورم  از یک طرف موجب افزایش قیمت واردات می شود که خود باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی می گردد، و از طرف دیگر، و شاید مهم تر از آن، تاثیر آن بر انتظارات تورمی است که آن هم به دلیل فقدان  سیاست های ارزی مناسب در بانک مرکزی به وجود میآید... البته مواردی را میتوان در تاریخ اقتصادی اروپا نشان داد که کشورها برای افزایش صادرات در کاهش ارزش پول ملی خود با یکدیگر رقابت میکردند.این رویه سالها است به فراموشی سپرده شده است.حتی عکس آن، یعنی تلاش در تقویت پول ملی  بدون جهت گیری های مشخص اقتصادی نیز به فراموشی سپرده شده است. در کشورهایی که نرخ ارز در بازار رقابتی تعیین میشود، سیاست های ارزی بسیار نزدیک به سیاست های پولی میشوند و ابزار کنترل آنان همان ابزار سیاست های پولی است. ولی اگر نرخ ارز در کشوری چون ایران عملا توسط دولت تعیین { یا مدیریت } شوند لازم است نظام سیاست گذاری مناسبی برای ارز طراحی شود. روال فعلی قابل ادامه نیست زیرا اگر سلیقه حکمرانان بر حفظ بیش از حد ارزش پول داخلی قرار گیرد صادرات سرکوب میشوند.و اگر بر عکس سیاست کاهش ارزش پول به منظور گسترش صادرات را به عنوان جایگزینی برای تصحیح ساختارها و یا تورم در نظر گیرند،  کشور را به دوری باطل از افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و تکرار آن مواجه می سازند که جز تخریب بیشتر ساختارها نتیجه دیگری ندارد. راه حل اساسی از یک طرف اقدام شجاعانه دولت در تصحیح ساختارهای اقتصادی است، تا کشور مجبور نباشد هزینه مشکلات ساختاری خود را از طریق کاهش ارزش پول ملی جبران نماید،  و از طرف دیگر توجه به استقلال بانک مرکزی و سیاست گذاری ارزی میباشد که ضرورت دارد در قالب مدلی متناسب با شرایط موجود و اهداف در پیش رو ی کشور طراحی شود.اگر هر چه زودتر  تغییرات نرخ ارز در قالب های علمی قرار نگیرد، و برای آن هدف گذاری و سیاستگذاری مشخصی به وجود نیاید، فشار کمبود تقاضا برای کالا و خدمات در داخل کشور و هم چنین گسترش بیکاری،  بسیاری از تولید کنندگان را به طرف صادرات سوق خواهد داد و در نتیجه فشار برای افزایش نرخ ارز، جهت مقرون به صرفه کردن صادرات، آن چنان از منطق علمی خارج خواهد شد که هیچ کس جلودار آن نخواهد بود.

959434359575148.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، تحلیلگران گلدمن ساش تاکید کردند که طلا همچنان مکان امن سرمایه گذاری باقی خواهد  ماند و تشدید نگرانی های سیاسی و اقتصادی در عرصه بین المللی موجب افزایش تقاضای مکان امن سرمایه گذاری برای این فلز گرانبها خواهد شد.برای درک این مساله که نگرانی های سیاسی و اقتصادی جهان چگونه بر قیمت طلا تاثیر می گذارد، بهتر است روند قیمت طلا را طی سال های گذشته بررسی کنیم، قیمت طلا از 253 دلار در هر اونس در سال 1999 میلادی به بیش از 1888 دلار در سال 2011 میلادی رسیده است.در سال 1999 میلادی نگرانی های مربوط به بحران مالی جنوب شرق آسیا موجب افزایش چشمگیر قیمت طلا شد. در سال 2011 میلادی نیز بحران بدهی منطقه یورو موجب تشدید ریسک سرمایه گذاری در اقتصادهای توسعه یافته شد. این در شرایطی بود که چین با رشد اقتصادی نسبتا خوبی همراه شده بود. بنابر این نگرانی های مربوط به ریسک های سیاسی و اقتصادی تاثیر زیادی بر نوسانات قیمت جهانی کالاهای راهبردی به خصوص طلا داشته است.پیش بینی می شود قیمت جهانی طلا تا دو سال آینده به شدت تحت تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی در کشورهای نوظهور و در حال توسعه و همین طور اقتصادهای توسعه یافته قرار خواهد داشت.برآورد می شود قیمت هر اونس طلا تا پایان سال 2019 میلادی به بیش از 1375 دلار برسد.به نوشته طلا، وضعیت سیاست های پولی بانک های مرکزی بزرگ جهان به خصوص آمریکا اروپا و ژاپن نیز تاثیر زیادی بر قیمت طلا خواهد داشت. ترامپ قصد دارد به زودی فرد مورد نظرش برای ریاست فدرال رزرو را معرفی کند. به نظر می رسد فدرال رزرو قصد دارد تا پایان امسال یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.بانک مرکزی اروپا نیز به تازگی تصمیم گرفته است تا اجرای سیاست های انبساطی پولی و خرید اوراق قرضه را طی ماه های آینده ادامه دهد.

116426522637202.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از پایگاه اینترنتی مارکت واچ،  انتشار آمارهای مثبت اقتصادی در آمریکا تاثیر زیادی بر تقویت ارزش دلار و کاهش قیمت طلا در هفته گذشته داشته است.شاخص ارزش دلار روز جمعه به بالاترین سطح خود در 3 ماه اخیر رسیده است. علت اصلی این مساله گمانه زنی های مربوط به طرح دولت ترامپ برای اجرای اصلاحات مالیاتی بوده است. این مساله موجب افزایش شاخص سهام در بازارهای مالی نیز شده است.بلومبرگ در آخرین لحظات روز جمعه به نقل از منابع آگاه اعلام کرده است که دونالد ترامپ احتمالا جرومی پاول از مقام های ارشد بانک مرکزی را به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو آمریکا معرفی خواهد کرد.این در حالی است که پیش از این کارشناسان اقتصادی و سناتورهای آمریکایی پیش بینی کرده بودند که جان تیلور استاد دانشگاه استنفورد رئیس بعدی فدرال رزرو خواهد بود.پارلمان کاتالونیا در حالی اعلام استقلال کرده است که احتمالا این اقدام از سوی دادگاه قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام خواهد شد.پارلمان کاتالونیا که 135 کرسی دارد، با 70 رای موافق در برابر 10 رای مخالف و 2 رای ممتنع به استقلال از اسپانیا رای مثبت داده است.نمایندگان حزب سوسیالیست و حزب مردم در اعتراض به این رای گیری، جلسه پارلمان را ترک کرده بودند.مجلس سنای اسپانیا در واکنش به اعلام استقلال یک‌جانبه کاتالونیا، خودمختاری این منطقه را تعلیق کرد و به دولت مرکزی مادرید اجازه حکومت مستقیم بر منطقه کاتالونیا را اعطاکرد.به نوشته طلا، جف رایت تحلیلگر ارشد اقتصادی موسسه ولف پک کاپیتال در این باره گفت: به نظر می رسد انتخاب پاول به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو آمریکا به نفع قیمت طلا خواهد بود.پیش بینی می شود  ترامپ پیش از سفر به آسیا در 3 نوامبر نظر نهایی خود را درباره رئیس بعدی فدرال رزرو اعلام خواهد کرد.قیمت هر اونس طلا در پایان مبادلات روز جمعه با 0.2 درصد افزایش به بیش از 1272 دلار رسیده است.آمارهای جدید نشان می دهد که رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه سوم امسال به 3 درصد رسیده است. شاخص اعتماد مصرف کننده در آمریکا نیز به بیش از 100.7 واحد رسیده که این بالاترین رقم در 13 سال اخیر است.به نظر می رسد انتشار آمارهای مثبت اقتصادی در آمریکا تاثیر زیادی بر تقویت ارزش دلار و کاهش قیمت طلا خواهد داشت.

384485098188821.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،این روزها بحث توسعه صادرات در هر محفل اقتصادی مطرح است؛ زیرا تقاضای کالا و خدمات در کشور به شدت کاهش یافته و به سطح سال‌های اول دهه ۱۳۸۰ برگشته است؛ درحالی‌که امکانات اسمی تولید در این مدت یا در همان سطح باقی‌مانده یا افزایش‌یافته است. بنابراین تعادل عرضه و تقاضا در اکثر بازارها به هم ریخته و پتانسیل عرضه بیشتر از تقاضا است.این وضعیت بسیار بدتر خواهد شد، اگر کارخانه‌ها که به‌طور متوسط در سطح ۵۰ درصد ظرفیت اسمی تولید می‌کنند، تصمیم بگیرند تولید خود را با هدف نگهداری نیروی انسانی  افزایش دهند.در چنین شرایطی باید به دنبال افزایش تقاضا بود. بالا بردن تقاضا در داخل کشور فعلا امکان‌پذیر نیست زیرا درآمدهای واقعی مردم به‌سادگی قابل افزایش نیست تا زمانی که امکان جذب سرمایه فراهم آید. بنابراین همه دست‌اندرکاران متوجه اهمیت صادرات شده‌اند تا از این طریق تقاضا برای تولید بیشتر را به وجود آورند تا شاید امکان افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغالبیشتر نیز از این طریق فراهم آید. ولی کشوری که عموما تولیدش برای مصرف داخلی بوده و به دنبال رقابتی کردن بازارها نبوده است، چگونه می‌تواند صادرکننده جدی شود. این مساله امکان‌پذیر نیست زیرا تولیدات ما عموما قدرت رقابت ندارند و هزینه تولیدشان بیشتر از قیمت‌های بین‌المللی است.به همین دلیل صادرات کالاهای کارخانه‌ای در سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش داشت و در شش ماهه اول ۱۳۹۶ به میزان ۵ درصد دیگر کمتر از شش‌ماهه مشابه سال قبل بود. اگر شرایط به همین ترتیب ادامه یابد، در سال‌های آتی نیز با کاهش بیشتر صادرات مواجه خواهیم بود. البته بحث صادرات محصولات وابسته به نفت و گاز در اینجا مطرح نیست زیرا ساختار متفاوت دارند و توسعه آنها وابسته به تولید نفت و گاز است و به‌علاوه به اشتغال کشور کمک زیادی نمی‌کنند چون سرمایه‌بر هستند.راه‌حل خروج از افت صادرات را بسیاری از کارشناسان و مدیران کسب‌وکار افزایش نرخ ارز می‌دانند زیرا طی چهار سال گذشته نرخ ارز حدود ۱۲ درصد افزایش داشته درحالی‌که تورم ۵۸ درصد افزایش یافته است. البته قاعده آن است که نرخ ارز به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و بازارهای طرف معامله هر سال افزایش یابد که ارقام فوق نشان می‌دهد این چنین نشده است. علاوه‌بر آن ما مجبور بوده و هستیم که افزایش هزینه‌ها به خاطر مشکلات ساختاری را با افزایش نرخ ارز جبران کنیم زیرا کشور قدرت تصحیح ساختارهای نامناسب را ندارد و صاحبان کسب‌وکار تنها دریچه آسان برای جبران کمبودها را افزایش نرخ ارز می‌دانند.بنابراین چگونگی دستیابی به نرخ ارز مناسب در این وادی مشخص نیست. اگر قرار شود تنها به صادرات فکر کنیم مجبور هستیم هزینه‌های تحمیل شده به تولید به خاطر مشکلات ساختاری کشور را با افزایش نرخ ارز جبران کنیم. به‌عنوان مثال اگر قصد صادرات یکی از ‌خودروهای ساخت داخل را داشته باشیم، برای خودرویی که حدود ۴۰ میلیون تومان در داخل به فروش می‌رسد، باید بازاری در خارج کشور پیدا کنیم که همان خودرو را به میزان ۱۰ هزار دلار خریداری کند تا فروشنده با ارز چهار هزار تومانی بتواند همان درآمد را داشته باشد، البته در صورتی که هزینه‌های حمل، بیمه، حق‌العمل کاری و هزینه خدمات پس از فروش و... را برای ساده‌سازی بحث نادیده بگیریم.طبیعی است با توجه به قیمت‌های جهانی خودرو‌های رقیب، هیچ خریداری حاضر به خرید خودرو مورد نظر ایرانی به قیمت ۱۰ هزار دلار نخواهد بود. بنابراین راه‌حل چیست؟ برخی فکر می‌کنند نرخ ارز را به شش تا هفت هزار تومان افزایش دهیم تا خودروی مورد نظر به فروش رود. یا اگر سوبسیدهای انرژی، مواد اولیه و... را از تولید فولاد حذف کنیم، صادرات فولاد تنها با افزایش نرخ ارز امکان‌پذیر می‌شود.همچنین اگر به صادرات فرش که یک کالای صادراتی سنتی و در حال از بین رفتن است، توجه کنیم، هزینه‌های تولیدکننده در یک‌سال گذشته، بنا به گفته برخی صادرکنندگان، بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته درحالی‌که قیمت فروش فرش در سطح بین‌المللی تغییری نکرده و نرخ تبدیل ارز به ریال تنها حدود ۱۱ درصد در یک‌سال گذشته افزایش داشته است (تقریبا تمام افزایش ۱۲ در صدی نرخ ارز در ۴ سال دولت یازدهم در یک‌سال گذشته اتفاق افتاده است). راه‌حل از دید بسیاری از صادرکنندگان آن است که نرخ ارز را ۱۰ درصد دیگر افزایش دهیم تا صادرکننده فرش بتواند در همان وضعیت سال گذشته قرار گیرد.می‌توان مثال‌های فراوان آورد که هزینه تمام شده به دلایل مختلف از جمله موارد فوق با شرایط رقابتی متفاوت هستند و دولت قدرت تصحیح آن ساختارها را ندارد تا با ایجاد محیط رقابتی و تامین منابع ارزان‌تر، قیمت تمام شده در تولید را کاهش دهد و تنها راه برای جبران عدم توانایی‌های کشور در حکمرانی، افزایش نرخ ارز قلمداد می‌شود، درحالی‌که افزایش بهره‌وری است که به تقویتپول ملی می‌انجامد و ما متاسفانه از آن بی‌بهره هستیم. توجه نمی‌کنیم که افزایش نرخ ارز برای جبران کاستی‌ها از یک طرف موجب افزایش قیمت واردات می‌شود که خود باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات می‌شود و از طرف دیگر و شاید مهمتر از آن، تاثیر تغییر نرخ ارز بر انتظارات تورمی است که آن هم به‌دلیل فقدان هدف‌گذاری سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی به وجود آمده است.این رویه قابل ادامه نیست و کشور را به دوری باطل از افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و تکرار آن مواجه می‌سازد که جز تخریب بیشتر ساختارها نتیجه دیگری ندارد. راه‌حل اساسی از یک طرف اقدام شجاعانه دولت در تصحیح ساختارهای اقتصادی است که البته امری میان‌مدت است و از طرف دیگر توجه به استقلال بانک مرکزی و سیاست‌گذاری ارزی است. اگر هر چه زودتر به چگونگی تغییر نرخ ارز رسیدگی نشود و برای آن هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری مشخصی صورت نگیرد، فشار کمبود تقاضا برای کالا و خدمات در داخل و گسترش بیکاری در کشور بسیاری از تولیدکنندگان را به طرف صادرات سوق خواهد داد و در نتیجه فشار برای افزایش نرخ ارز، برای مقرون به صرفه کردن صادرات، آن‌چنان از منطق علمی خارج خواهد شد که هیچ‌کس جلودار آن نخواهد بود.

157005443743976.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، صندوق طلای لوتوس از ابتدای زمان پذیره نویسی خود در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ از قیمت اسمی ۱۰ هزار ریال تا پایان مهرماه به قیمت ۱۰ هزار و ۸۵۵ ریال رسیده است؛ بطوریکه با این افزایش قیمت به ازای هر واحد صندوق، بازدهی مثبت ۸.۵۵ درصدی برای آن به ثبت رسیده که به نسبت سایر موارد از جمله شاخص کل بورس و شاخص هم وزن، سکه بهار آزادی، دلار و اونس طلا بالاترین میزان بازدهی مثبت بوده است.این در حالی است که در همین بازه زمانی شاخص کل بورس با ۸.۳ بازدهی مثبت در جایگاه دوم قرار داد. گرچه به دلیل فرمول و نحوه محاسبه این شاخص که مورد انتقاد برخی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه است، شاخص کل هم وزن معیار دقیق تری از میزان بازدهی واقعی بازار سهام محسوب می شود که میزان بازدهی آن تنها ۱.۹۵ درصد بوده است.اگر از این نماگر بازار سهام بگذریم، بیشترین بازدهی بعد از صندوق مذکور به سکه بهار آزادی تعلق دارد. زیرا این دارایی سرمایه ای از قیمت یک میلیون و ۱۷۳ هزار تومان در ابتدای این دوره، با افزایش ۷.۸۴ درصدی همراه شده و به قیمت یک میلیون و ۲۶۵ هزار تومان رسیده است.پس از سکه طلا، دلار با افزایش ۷.۳۶ درصدی توانسته بالاترین بازدهی را پس از صندوق «طلا» و سکه نقدی کسب کند و از قیمت ۳۷۳۶ تومان در ابتدای مسیر به رقم ۴۰۱۱ تومان در آخرین روز از مهر ماه سال جاری افزایش یابد.به نوشته ایسنا،هر اونس طلای جهانی نیز تنها ۱.۱۳ درصد نوسان کرده و پایین ترین بازدهی را در این جدول در اختیار داشته است.این گزارش می افزاید، از زمان آغاز معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس  تاکنون، این صندوق با کسب ۵.۴۴ درصد بازدهی مثبت، پس از بازدهی ۶.۱۲ درصدی سکه طلا، در جایگاه دوم این جدول رتبه بندی ایستاده تا به تبعیت از رشد بهای سکه در بازار و اثرپذیری پرتفوی آن از این دارایی، بالاترین میزان بازدهی را عاید سرمایه گذاران خود کند.شایان ذکر است، هر واحد صندوق «طلا» در تاریخ ۱۷ مهر ماه سال جاری در بالاترین سطح، به قیمت ۱۰ هزار و ۹۸۰ ریال افزایش یافت که نسبت به قیمت اسمی آن، از بازدهی مثبت ۹.۸ درصدی این صندوق حکایت دارد.در پایان لازم به یادآوری است، صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کالایی از انواع صندوق های سرمایه گذاری است که طراحی و تاسیس آن سال ها در بازار سرمایه مورد پیگیری نهادهای مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار بوده تا با توسعه این نهادهای مالی، در حال حاضر شاهد راه اندازی و فعالیت دو صندوق کالایی به پشتوانه طلا در بورس کالا هستیم؛ آن هم در شرایطی که به نظر می رسد بزودی شاهد راه اندازی اولین صندوق ارزی در بازار سرمایه خواهیم بود.افزون بر اینکه تجربه موفق این صندوق های طلایی و بازدهی مناسب آن برای سرمایه گذاران می تواند پیش زمینه ای برای کسب بازدهی از نوسانات ارزی در کشور توسط سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و همچنین پوشش ریسک فعالان اقتصادی در مقابل نوسانات شدید قیمتی در بازار ارز باشد.

919263975223267.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،سید جلال ابراهیمی ‌اظهار کرد: پیمان پولی توافقی بین دو کشور برای تسهیل مراودات و تبادلات تجاری است که در سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور به ترکیه توافقات جدیدی در زمینه پیمان‌ پولی با ترکیه صورت گرفته است.وی افزود: دلار هنوز از مبادلات تجاری ایران و ترکیه حذف نشده است اما تجار دو کشور می‌توانند بدون دلارهم معامله و از پول‌های محلی استفاده کنند، یعنی ما می‌توانیم تجارت‌مان با ترکیه را به وسیله پول ملی هم انجام دهیم.دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه ادامه داد: ما قبل از برقراری پیمان پولی در مواقعی با ترکیه تهاتر انجام می‌دادیم. مثلا گندله صادر می‌کردیم و در ازای آن آهن وارد می‌کردیم.ابراهیمی ادامه داد: دلار نمی‌تواند از معاملات بازار جهانی حذف شود. کشورهای اروپایی هم همگی با یورو معامله می‌کنند اما در برخی موارد با پول ملی خود هم کار می‌کنند. پیمان پولی نمی‌تواند ناقض عملیات تجاری جهانی شود.به نوشته ایسنا،وی اضافه کرد: ما ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار فقط گاز و نفت به ترکیه می‌فروشیم. اگر این مبلغ را به صورت لیر به ما بدهند چگونه می‌توانیم این حجم از لیر را مصرف کنیم؟ طبیعتا بازاری برای مصرف جهانی آن وجود ندارد. اما می‌توان در کنار معامله با دلار، با ریال و لیر هم کار کرد.

p.jpg

به گزارش رویترز، در حالی که نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت خاورمیانه بر بازار سایه افکنده و در حالی که بازار آمریکا نشانه‌های بیشتری از کاهش شکاف عرضه و تقاضا نشان می‌دهد و تقاضا در آسیا نیز در حال افزایش است، قیمت نفت روز دوشنبه با افزایش همراه بود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با 15 سنت، معادل 0.26 درصد افزایش به 57 دلار و 90 سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 29 سنت، معادل 0.56 درصد افزایش به 52 دلار و 13 سنت رسید.ویلیام او لافلین، تحلیلگر سرمایه گذاری در مؤسسه ریوکین سکیوریتیز گفت: «در حالی که نگرانی‌ها از احتمال اختلال در عرضه نفت کردستان عراق موجب افزایش قیمت‌ها شده، قیمت نفت دیگر نگرانی‌ای از جهت افت به زیر 50 دلار ندارد».او لافلین افزود: «تولید نفت آمریکا نیز اخیراً برای دومین بار از وقوع طوفان متأثر شده و تعداد سکوهای حفاری نفتی برای سومین هفته متوالی کاهش یافته است».مؤسسه بیکر هاگز اعلام کرد، تعداد سکوهای حفاری نفتی در آمریکا در هفته منتهی به 20 اکتبر با 7 مورد کاهش به 736 سکو رسیده که پایین‌ترین رقم از ماه ژوئن تاکنون بوده است.همچنین در بازارهای اصلی نفت آسیا، میزان تقاضا به‌ویژه در چین و هند اولین و سومین وارد کنندگان بزرگ نفت جهان همچنان قوی گزارش شده است.میزان تقاضای نفت چین در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر به‌طور متوسط 8.5 میلیون بشکه در روز بوده است. بانک بارکلیز انگلیس در گزارشی نوشت، از مهمترین عوامل افزایش اشتهای چین برای خرید نفت می‌توان به کاهش تولید داخلی، افزایش دسترسی پالایشگاه‌های مستقل به واردات و صادرات و بالا بردن ذخایر نفتی استراتژیک این کشور اشاره کرد.عطش هند برای خرید نفت نیز در حال افزایش است. هند در ماه سپتامبر به رکورد واردات روزانه 4.83 میلیون بشکه در روز رسید.

m.jpg

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، تولید نفت تا سپتامبر آینده 8 صدم درصد افزایش یافته است؛اوپک و متحدانش از جمله روسیه تا سپتامبر آینده توافق کرده اند که برنامه کاهش تولید نفت را ادامه بدهند.در همین حال،کمپانی بیکر هیوز گزارش داده که تعداد چاههای استخراج نفت برای سومین هفته پیاپی در ایالات متحده کاهش یافته است.قیمت نفت کشورهای عضو اوپک نزدیک به 52 دلار در هر بشکه است و انتظار می رود تصمیم به گسترش محدودیت عرضه نفت اعضای اوپک در جلسه 30 نوامبر که در وین برگزار می شود،ادامه یابد.تنش در عراق موجب افزایش قیمت نفت در هفته قبل شده و نیروهای عراقی کنترل شهرک زامار که میدان نفتی عین زولا و باتما در این منطقه قرار دارد،را در دست گرفته اند.یک تحلیلگر مسایل نفتی در سیدنی به بلومبرگ می گوید:کلید حرکت اوپک در مذاکرات ماه آینده برای گسترش توافق، روسیه است که نشان داده سابقه همکاری خوبی با اوپک دارد.واقیت این است که تولیدکننده های نفت آمریکا هم  رشدی نکرده اند و این موضوع به موفقیت توافق اوپک کمک کرده است.البته مجموعه این عوامل ممکن است قیمت نفت را کمی بالاتر ببرد؛شاید نزدیک به 54 دلار در هر بشکه.نفت وست تکزاس اینترمدیت برای ماه دسامبر با 40 سنت افزایش به 52.24 دلار در هر بشکه در بازار نیویورک معامله شده است که البته جمع ارزش معامله حدود 49 درصد زیر میانگین 100 روزه است.نفت برنت برای ماه دسامبر با بیش از 30 سنت افزایش  یا 5 درصد به 58.05 دلار در هر بشکه در معاملات بازار بورس لندن معامله شده است.بررسی ها نشان می دهد که قیمت بازار جهانی نفت  یک درصد نسبت به هفته قبل برای دومین هفته متوالی افزایش یافته است.با این حال براساس گزارش کمیته وزرای عضو اوپک میزان ذخایر نفت هنوز 159 میلیون بشکه بیش از میانگین پنج سال اخیر است.

767636039292263.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بر اساس اخباری که برخی رسانه های نزدیک به دولت منتشر کرده اند، بانک مرکزی از چند ماه قبل فروش ارز مسافرتی را ممنوع کرده بود ولی با اصلاح در برخی بندهای بخشنامه ممنوعیت فروش ارز مسافرتی این امکان را فراهم کرده تا همزمان با اربعین حسینی زائران بتوانند ارز با قیمت مبادله ای دریافت کنند.برهمین اساس، زائرانی که در سامانه حج و زیارت (سماح) ثبت نام کرده باشند می توانند در اربعین حسینی 200 دلار ارز مسافرتی با قیمت مبادله ای از نظام بانکی دریافت کنند.بانک مرکزی درباره جزئیات پرداخت ارز مسافرتی به زائران اربعین حسینی اعلام کرده که بخشنامه درج شده در برخی رسانه ها اصلاحاتی دارد که بزودی این بانک متن صحیح را منتشر می کند. البته با گذشت چند ساعت هنوز اطلاعیه ای از این بانک برای اطلاع رسانی درباره صحت و سقم خبر منتشر نشده است.به نوشته تسنیم، ولی با این حال برخی خبرگزاری های نزدیک به دولت اعلام کرده اند که "بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی این بانک بر اساس مقررات ارزی  موظف است به افرادی که در سامانه حج و زیارت (سماح) ثبت نام می‌کنند و در قالب کاروان‌های رسمی و مورد تایید این سازمان به عتبات اعزام می‌شوند ارز پرداخت کنند".