351224448279532.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،عباس ضیایی نیری در خصوص  تاثیر  بازار ارز بر بازار سرمایه  گفت: بیشتر  شرکت های فعال در بورس با کالاهای جهانی در ارتباط هستند و هلدینگ‌ و زیر مجموعه‌های آنها نیز تحت تاثیر این التهابات ناشی از بازار ارز قرار دارند.وی افزود: این هم به این دلیل است بنگاه‌هایی که مواد اصلی و مورد نیازشان  از کشورهای دیگر تامین می‌شود و یا وابستگی قیمت مواد مورد نیازشان به کالاهای بین‌المللی بیشتر از کالاهای داخلی است، افزایش دلار باعث بالا رفتن هزینه‌های آنها می‌شود و ممکن‌ است با برنامه‌ریزی غیر اقتصادی با چالش‌های جبران‌ ناپذیری رو به رو شوند.مدیرعامل شرکت بازرگانی آرتا یاران ایرانیان تصریح کرد: از طرفی شرکت هایی که صادرات محور هستند از افزایش نرخ ارز بهره‌مند می شوند، با این حال توجه به التهابات بازار ارز و شوک ناشی از آن‌، در اقتصاد کشور ضروری است و بایستی به این باور رسید یکی از عوامل موثر بر تصمیم سهامداران و فعالان و همچنین از عوامل مهم و تعیین کننده چرخش سرمایه‌هایشان به بازار سرمایه توجه آنها به نرخ ارز در کشور است.این کارشناس بازار سرمایه اظهارداشت : با اینکه مسائل سیاسی مطرح‌ شده در چند روز اخیر از جانب طرف بدعهد غربی تغییرات قابل لمس و هزینه‌ آوری را برای کشور به وجود نیاورده اما، همان اندک تغییر قیمت نیز قابل تامل است.به باور ضیایی نیری؛ با توجه به شرایط کنونی دنیا بعید نیست با عدم تصمیم‌گیری به موقع در تزریق ارز توسط بانک مرکزی باز شاهد افزایش نرخ و تاثیر آن ‌بر بازار سرمایه باشیم، مگر این که برخی سیاست های موجود و حاکم اقتصادی توسط دولت تغییر کند و مانع از به وجود امدن التهاب و شوک به پیکره اقتصاد کشور با تنش‌های سیاسی شود.وی با اشاره به اینکه  نرخ ارز همیشه برای سرمایه‌گذاران بورس به عنوان یک اصل و متغیر تاثیرگذار مورد توجه است و با نوسانات آن، مسیر نقدینگی هم می‌تواند از صنعتی به صنعت دیگر تغییر جهت دهد، اظهارداشت: در این‌ میان شرکت هایی مثل پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی که مواد اولیه آنها وابستگی زیادی به کامودیتی‌ها دارد، افزایش نرخ ارز می‌تواند به سیر صعودی هزینه‌های تولیدی آنها منجر شود و شرکتهایی هم که تولیدات آنها به خارج  صادر می‌شود از بالارفتن قیمت   دلار سود خواهند برد.این کارشناس بازار سرمایه  گفت: از این رو می توان نتیجه گرفت نوسانات دلار برای ساختار بازار سرمایه اثر جایگزینی سود دارد چون صنایع فعال در این بازار متنوع و متغیرند و این تغییر فرایند سوددهی هم‌ بستگی به نوع صنعت و نماد معاملات دارد، توجه به این نکته نیز الزامی است که مواقعی که نرخ ارز افزایش پیدا می کند قیمت تمام شده صنایع و کالاهای مشابه ایرانی ارزان‌تر خواهد بود و این موضوع تا حدی می‌تواند باعث رونق کسب و کار این نوع از شرکت ها و صنایع شود.به نوشته اقتصاد آنلاین، ضیایی نیری تصریح کرد: در مجموع می‌توان تاثیرپذیری بازار سرمایه از اتفاقات مختلف را به عوامل خاصی مرتبط دانست که علاوه بر تحولات نرخ ارز، عامل و موضوع مهم و همچنین تاثیرگذار بر ساختمان اقتصاد و بازار سرمایه کشور در شرایط کنونی سیاست خارجی و نحوه اجرای برجام است که میتوان با مشورت از نخبگان و تمرکز بر اقتصاد مقاومتی و خود کفایی ملی این شوک‌های غیر منتظره را نیز با مدیریت جهادی دفع کرد،وی  به برخی  مشکلات قدیمی صنایع که سالهای زیادی است شرکتها با آن درگیر هستند از جمله  بهره مالکانه و یا نرخ خوراکهای پتروشیمی و همچنین نرخ سود سپرده بانکی و بهره بالای تسهیلات نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این عوامل  موجب  رکود و عدم رشد و رونق صنایع و در ادامه آن بازار سرمایه است و همینطور برخی محدودیتها از جمله توقف طولانی نمادها و حجم مبنا و همینطور دامنه نوسان نیز  عواملی هستند که گاهی به عنوان مانع پیش روی رشد و رونق ‌دهی بازار سرمایه مطرح هستند که با توجه فعالان موثر در این بازار و مسئولان و متولیان دخیل در این امر می توان این بازار پر منفعت و قابل اطمینان را به بالاترین‌سطح سوددهی و رونق رساند.

755551939683031.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، مارک فابر تحلیلگر و استراتژیست برجسته بازارهای بین المللی تاکید کرد: افزایش شاخص سهام در بازارهای بین المللی به خصوص بورس وال استریت آمریکا موجب جذب سرمایه گذاران زیادی طی ماه های اخیر شده است. ولی به نظر من افت شدید ارزش سهام به زودی اتفاق خواهد افتاد و این مساله می تواند به دوران درخشان بازار سهام پایان دهد.وی بر این باور است که مهمترین عامل احتمالی برای افزایش قیمت طلا در ماه های آینده، افت شدید ارزش سهام خواهد بود.بر اساس این گزارش شاخص سهام در بازارهای جهانی برای نهمین سال متوالی با افزایش روبرو شده است ولی مارک فابر بر این باور است که روند صعودی به زودی متوقف خواهد شد و ارزش سهام در بازارهای بین المللی با افت شدیدی همراه خواهد شد.وی در ادامه تصریح کرد: افزایش ارزش سهام در بازارهای بین المللی به این معنی نیست که لزوما این روند برای همیشه ادامه خواهد داشت. اگر سرمایه گذاران احساس می کنند همه چیز خوب و آرام است، در اشتباه هستند.اظهارات این اقتصاددان مشهور بین المللی در آستانه سالگرد افت شدید ارزش سهام آمریکا در اکتبر 1987 میلادی بوده است که به دوشنبه سیاه معروف شده است. در آن سال شاخص سهام اس اند پی و داوجونز با افت بیش از 20 درصدی روبرو شد.فابر در تابستان امسال پیش بینی کرده بود که شاخص سهام در بازارهای مالی آمریکا با افت 40 درصدی روبرو خواهد شد. البته وی بر این باور است که شرایط اقتصادی جهان و اوضاع حاکم بر بازارهای بین المللی نسبت به 30 سال قبل متفاوت است.به نوشته طلا، فابر افزود: افزایش چشمگیر بدهی های کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه و نوظهور مثل چین می تواند تهدید بزرگی برای اقتصاد جهانی باشد. این مساله می تواند عامل مهمی برای افزایش قیمت طلا طی سال های آینده به شمار رود.به نظر می رسد اوضاع اقتصادی کشورهای توسعه یافته و صنعتی به خصوص آمریکا و منطقه یورو، سیاست های پولی بانک های مرکزی آمریکا و اروپا می تواند تاثیر زیادی بر نوسانات قیمت طلا و سایر کالاهای راهبردی داشته باشد.

309785680143367.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز،   جیمز هایرسیک افزود:قیمت طلا که اوایل هفته جاری به بیش از 1300 دلار رسیده بود بار دیگر روندی نزولی را در پیش گرفته و در شرایط کنونی وارد کانال 1200 دلاری شده است.وی ادامه داد: علی رغم کاهش قیمت طلا در روزهای اخیر به نظر من این احتمال وجود دارد که روند صعودی این فلز گرانبها بار دیگر از سر گرفته شود.این تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: اگر طلا نتواند طی روزهای آینده سطح مقاومتی 1280 دلاری را بشکند به زودی با افت بیشتری روبرو خواهد شد. به نظر من سطح حمایتی بعدی قیمت طلا 1270 دلار خواهد بود و اگر این سطح نیز شکسته شود قیمت طلا تا 1266 دلار کاهش خواهد یافت.جیم وایکوف تحلیلگر اقتصادی کیتکو نیوز در این باره گفت: علت اصلی افت قیمت طلا در روزهای اخیر، افزایش چشمگیر فروش ذخایر از سوی سرمایه گذاران بین المللی بوده است.جورج میلینگ استنلی رئیس بخش سرمایه گذاری استیت استریت گلوبال نیز در این باره گفت: تشدید تنش های سیاسی بین المللی می تواند طی هفته های آینده تاثیر زیادی بر نوسانات قیمت طلا داشته باشد.به نوشته طلا ،وی پیش بینی کرد: قیمت جهانی طلا تا پیش از دسامبر که فدرال رزرو قصد دارد نرخ بهره را بار دیگر افزایش دهد، به بیش از 1350 دلار در هر اونس خواهد رسید که علت اصلی این مساله تشدید تنش های سیاسی خواهد بود.استنلی افزود: بله درست است فدرال رزرو می خواهد در نشست دسامبر یک بار دیگر بهره را افزایش دهد ولی قیمت طلا هنوز پتانسیل زیادی برای افزایش تا قبل از دسامبر دارد. اگر طلا بتواند سطح مقاومتی 1350 دلاری را بشکند به زودی تا 1400 دلار افزایش خواهد یافت.

582939906393240.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بر این اساس به میزان پنج میلیارد لیر و معادل آن به ریال در اختیار بانک‌های عامل دو طرف قرار گرفته تا برای گشایش اعتبار اسنادی به نفع تجار با سررسید پرداخت یک ساله مورد استفاده قرار گیرد. به عبارتی تجار می‌توانند طبق این شرایط به جای از ارزهای دلار و یورو از ارزهای محلی در مبادلات خود استفاده کنند.طی هفته‌های اخیر مذاکرات جدی‌تری بین مسئولان ایرانی و ترکیه به منظور حذف دلار از مبادلات تجاری دو طرف و کاربرد ارزهای محلی صورت گرفت؛ به طوری که چندی پیش با سفر اردوغان - رئیس جمهور ترکیه - به ایران مذاکراتی در این باره انجام و در ادامه با سفر رئیس کل بانک مرکزی به این کشور توافقات دیگری در این باره انجام شد؛ به گونه‌ای که در آن بر سوآپ دوجانبه ریال ایران و لیر ترکیه تاکید شده بود. بر اساس این تفاهم ریال ایران و لیر ترکیه به سهولت قابل تبدیل به یکدیگر خواهند بود.این در حالی است که در جریان سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور ایران به آنکارا و حضور در مذاکرات دوجانبه با نخست وزیر ترکیه سند نهایی در خصوص موضوع سوآپ دوجانبه ریال و لیر با حضور ولی الله سیف امضا شد.بر اساس توافق شکل گرفته طرفین اعتباری می‌توانند به میزان پنج میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران در اختیار بانک‌های عامل دو کشور برای یکدیگر تخفیف داده و به منظور گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو طرف با سررسید پرداخت یک ساله مورد استفاده قرار دهند.طبق این موافقت نامه که با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای تامین مالی تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام شده، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل یکدیگر را خواهند داشت. این اقدام در مجموع به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط از جمله دلار و یورو خواهد بود.توافق برای استفاده‌های از ارزهای محلی به گونه‌ای تاکید بر انعقاد قراردادهای پیمان پولی دوجانبه است.به نوشته ایسنا، پیمانهای پولی روشی نوین در تاریخ مبادلات تجاری است که بر اساس توافق بین طرفین، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می شود به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدأ و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود.

834248293949589.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، حمید قاسمی در نشست دین و اقتصاد اظهار کرد: نورث (اقتصاددان ایالت متحده آمریکا)   اخیرا مسائلی را درباره توسعه به مثابه مهار خشونت مطرح کرده که لازم است به طور خلاصه این توضیح را بدهم که در چارچوب نظری، نورث این موضوع را مطرح می‌کند که چرا نهادها در نظام‌های مختلف کارکردهای متفاوتی دارند؟ او سه نوع نظم را برای کشورهای مختلف دسته‌بندی می‌کند، سپس دو نوع نظم دسترسی محدود و دسترسی باز را تبیین می‌کند. به طور خلاصه کشورهای توسعه یافته را در دسته کشورهایی با دسترسی باز و کشورهای در حال توسعه را در گروه کشورهایی با دسترسی بسته، طبقه‌بندی می‌کند.وی ادامه داد: اساس آنچه در نظم اجتماعی با دسترسی باز مطرح می‌کند، دسترسی باز و رقابت در دو عرصه سیاست و اقتصاد است. طبق آنچه وی تئوری توازن دوگانه نام آن را می‌گذارد، پیشرفت در هرکدام از آن‌ها و دسترسی باز درهر کدام از عرصه‌ها (سیاست یا اقتصاد)، منوط بر پیشبرد دسته دیگر است. یکی از مواردی که در نظم دسترسی باز وجود دارد، حضور بازارهای عمیق با دسترسی باز است و آنچه باعث شده نظام ارزی در ایران به مطلوبیت نرسد این است که این فرضیه را نادیده گرفته است و با فرض غیر متعارف ثبات سایر شرایط به طور کلی از دقت کافی در این موضوع خود را معاف کرده است.قاسمی افزود: ما در زمانی می‌توانیم بگوییم نرخ دلار فاکتورهای افزایش صادرات، کاهش واردات و کنترل تورم، انضباط پولی و مالی و سایر حسنات افزایش نرخ دلار محقق خواهد شد که ما در یک نظم اجتماعی با دسترسی باز و بازارهای علامت‌دهنده فعالیت می‌کنیم. فقط درباره نرخ دلار هم نیست و درباره بیمه و بانک‌ها و عملکرد بخش خصوصی هم صادق است.این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: این موضوع در سیاست هم مطرح است و در نظم دسترسی محدود، صاحبان قدرت به واسطه آنچه تامین منافع ائتلاف مسلط همراه است سعی می‌کنند با ایجاد محدودیت سر راه منافع ارزشمند و متغییرهای کلیدی از منافع رانتی پیشتیبانی کنند. بنابراین در بازار نرخ ارز وجود بازار عمیق مهم است. طبیعتا در دسته‌بندی که کشور ما را در نظم دسته‌بندی محدود قرار می‌دهد کشور ما دارای بازار عمیق نیست. به این دلیل که بازار از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل شده است و در طرف عرضه، ۸۰ درصد از محل فروش نفت و معایانات گازی تامین شده و این دولت است که با بخش اعظم عرضه دلار روبرو است و در طرف تقاضا با یک بی کششی در طرف تولید برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای روبرو هسیتم.
قاسمی همچنین بیان کرد: در کالاهای نهایی هم مثل دارو، تجهیزات و ... باز بی‌کشش هستیم و بعد دیگری در تقاضای کشور ما وجود دارد که همان بحث سوداگران ارزی است و این مسئله باعث شده آنچه در مباحث تئوریک در کشورمان می‌خوانیم برایمان صادق نباشد.وی ادامه داد: مسئله دیگری که در نظم دسترسی محدود به آن می‌پردازیم  این است که مواهب رشد اقتصادی به لایه‌های پائین و قشر فرودست اشاعه پیدا نمی‌کند. نورث درباره روی کار آمدن چاوز نیز این موضوع را مطرح کرده و می‌گوید در اوج مواهب نفتی وقتی فقرا و افشار فرودست جامعه از مواهب رشد بهره‌مند نشدند؛ بنابراین برخی به ورطه شعارهای پوپولیستی افتادند که ناسازگار با منطق بازار دارد. این چنین است که مثلا در منطقه‌ای چاوز سر کار می‌آید. من فکر می‌کنم بحران های ارزی سال‌های قبل دلیل انتخاب‌های مردم ما در برهه‌هایی از زمان بوده است.این اقتصاد دان گفت: وقتی فقرا از مواهب رشد اقتصادی بهره‌مند نشوند، منطق بازار به کنار می رود و با شعارها و ... که سر سازگاری با موازین اقتصادی ندارد، انتخاب می‌کنند. درست است که برخی سیاسیون انتخابات را دلیل بر دموکراسی قلمداد می‌کنند ولی انتخابات در نظم محدود نمی‌تواند مبنایی برای دسترتسی آزاد باشد چون رانت ائتلاف غالب موانعی بر سر احزاب، تشکل‌ها و ... قرار می‌دهد که نمی‌گذارد از دل انتخابات دموکراسی بر بیاید.او همچنین می‌گوید در نظم دسترسی محدود خلاقیت و نوآوری وجود ندارد و دسترسی به نهادها و رسانه‌ها در بسیاری از جهات وجود ندارد ولی در نظم دسترسی باز این متخصصان و اندیشمندان هستند که برای حل مباحث جمع می‌شوند و به بحث و گفت‌وگو می‌پردازند. امروز در ایران درباره نرخ دلار می‌بینید که برخی رسانه‌ها چنان سخن می‌گویند و طرفداران ثبات آن را بی‌سواد و... می‌خوانند که می‌توان نسبت به علمی بودن مباحثی که مطرح می‌شود تردید کرد و به این اندیشید که عده‌ای فقط در جهت حمایت از منافع خود اقدام کرده و سخن می‌گویند.قاسمی در ادامه سخنانش همچنین اظهار کرد: شاید عمده‌ترین مبحثی که در دفاع از افزایش نرخ از مطرح می شود این است که صادرات ما افزایش می‌یابد ولی لازم است این نکته تاکید شود که فقط در صورتی صادرات ما افزایش می‌یابد که یک نظم دسترسی باز داشته باشیم. صادراتی افزایش پیدا خواهد کرد که سه فاکتور شتاب و کیفیت و رفابت پذیری را تامین کند. یک نکته که اینجا باید به آن پرداخت این است که بر فرض افزایش صادرات باید ببینیم که چه نوع صادراتی افزایش خواهد یافت؟ از کل صادرات ما ۸۵ درصد صادرات خام و مواد اولیه است و فقط ۱۵ درصد صادرات با ارزش افزوده بالا صورت می‌گرفت.این اقتصاد دان همچنین بیان کرد: گفته می‌شود که اگر نرخ ارز بالا رود خریداران ما قدرت چانه زنی بیشتری برای فروش کالاهای خود در بازار بین‌المللی پیدا می‌کنند. به این صورت که یا قیمت را پایین می‌آورند و یا قدرت پرداخت را بالا می‌برند. طبیعتا باز سودی عاید صادرکنندگان بلند مدت ما نخواهد شد. البته صادرکنندگان دفعی که مثلا یکبار صادر می‌کنند ممکن است از این وضعیت بتوانند استفاده کنند. در بلند مدت باید دولت تولید محوری را هدف قرار دهد. رقابت مخربی که بین تجار ما در کشورهای هدف وجود دارد از بین برود.وی ادامه داد: نکته دیگری که در توجیه افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود بحث کاهش واردات است. باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا واقعا با افزایش نرخ ارز واردات کاهش میابد؟ معتقدم خیر. ۸۵ درصد کالاهای ما واردات ما کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. در بسیاری از مواد مورد نیاز ما وابسته به واردات هستیم چون تولید ما بی‌کشش است کاهش واردات از دو طریق به تولید ضربه خواهد زد ابتدا اینکه بحث رکود عمیق و هزینه‌های تولید بالا خواهد رفت و همچنین قاچاق را اقتصادی تر خواهد کرد.قاسمی همچنین گفت: نکته دیگری که توجیه افزایش نرخ ارز می‌گویند این است که قاچاق را کاهش خواهد داد. سوال ما این است که آیا وقعا چنین می‌شود؟ از نظر ما قاچاق پدیده است که علت و معلول آن به عوامل مختلفی وابسته است و اینکه فکر با اصلاحات قیتی از بین می‌رود خوش‌باورانه است. در ایران آنانکه قاچاق می‌کنند خرده قاچاقچی نیستند و قاچاق عمده با کوله‌بری نمی‌رود. نکته مهمی که باید توجه کرد قاچاق دو بعد دارد هم وارداتی و هم صادراتی. با افزایش نرخ ارز قاچاق از ایران بیشتر خواهد شود. آمارها می‌گوید روزانه ۱۵ میلیون لیتر از ایران سوخت قاچاق می‌شود. این وضعیت در سایر مواد نفتی هم افزایش خواهد یافت.به نوشته ایسنا،این پژوهشگر اقتصادی درباره تورم گفت: در کشورهای با دسترسی باز وقتی صحبت از افزایش نرخ ارز است از اصطلاح صادرات رفاه صحبت می‌شود. یعنی قیمت کالاهای صادراتی نسبت به وارداتی‌ها افزایش می‌یابد که به آن صادرات رفاه می‌گویند ولی می‌گویند این صادرات رفاه جبران می‌شود به این واسطه که صادرات افزایش یافته و نوآوری و خلاقیت به وجود می‌آید و تولید محوری در پیشانی اقتصاد کشور قرار می‌گیرد و نسبت به ستانده به داده افزایش می‌یابد و باعث کاهش تورم می‌شود. ولی در کشور ما وقتی نرخ ارز افزایش میابد چون تولید به واردات بی‌کشش است منجر به آن می‌شود که هزینه‌های تولید افزایش یابد و بخشی از آن باعث تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش قیمت شده و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. ما با رانت غالبی روبرو هستیم که خود قدرت قیمت‌گذاری دلخواه دارند که ربطی به نرخ ارز ندارد و باعث می‌شود در دور باطل نرخ ارز و افزایش تورم می‌افتیم.

402618867013256.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، ایمان زنگنه  ضمن اشاره به این جمله که دولت دوازدهم به بازار ارز نگاهی دیگری دارد، اظهار داشت: با توجه به اظهارات محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «دولت با افزایش غیر منطقی نرخ ارز مخالف است» می توان گفت که دولت به نوعی شاید با افزایش منطقی نرخ ارز موافق باشد.این کارشناس بازار ارز گفت: دولت ها طبق معمول در دوره دوم مدیریت اجرایی کشور خیلی راحت تر دست به تصمیمات بزرگ اقتصادی می زنند چرا که فشار و بار روانی اخذ رای از مردم را ندارند.وی در خصوص این جمله که «صادرات از افزایش نرخ ارز منتفع می شود»، افزود: عمده اقلام صادراتی ایران شامل نفت، پتروشیمی، کانی ها و مواردی از این قبیل است که متولی این گونه صنایع و معادن به نوعی دولت بوده و در عین حال اقلام مزبورکشش پذیری نسبت به افزایش قیمت دلار را ندارند.به نوشته تسنیم،زنگنه تصریح کرد: برای مثال اگر دلار امروز پنج هزار تومان افزایش قیمت پیدا کند آیا می توان در بازارنفت، فروش خود را بیشتر کرد، بدون شک پاسخ منفی است.وی یادآورشد: انتفاع صادرات از افزایش نرخ ارز زمانی نمود عملی پیدا می کند که کشور کالاهای رقابت پذیر جهت عرضه به بازارهای جهانی در چنته داشته باشد.

709831750392089.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، راب مک اون اقتصاددان برجسته بین المللی در سخنانی تاکید کرد: گرچه نوسانات اخیر در بازار طلا موجب شده است تا این فلز گرانبها نتواند روند صعودی اخیر را ادامه دهد، و این مساله موجب ناامیدی سرمایه گذاران شده، ولی به نظر من سرمایه گذاران بین المللی همچنان به طلا اعتماد دارند و تقاضای مکان امن سرمایه گذاری برای این فلز گرانبها افزایش خواهد یافت.بر اساس این گزارش وی در ادامه تصریح کرد: در حالی که شاخص سهام در بازارهای بین المللی طی ماه های اخیر با افزایش چشمگیری روبرو شده ولی این نگرانی وجود دارد که ارزش سهام به زودی با افت شدیدی مواجه گردد. بنابر این سرمایه گذاران بین المللی باید توجه ویژه ای به بازار طلا داشته باشند و بخشی از سرمایه خود را در این بازار سرمایه گذا ری نمایند. به نظر من طلا همچنان بهترین مکان امن سرمایه گذاری در برابر افت شدید ارزش پول و سهام است.این تحلیلگر ارشد اقتصادی افزود: به نظر من قیمت طلا در بلندمدت روندی کاملا مثبت خواهد داشت. نوسانات قیمت طلا و سایر کالاهای راهبردی در کوتاه مدت مساله ای طبیعی و منطقی است.به نوشته  طلا،وی در ادامه تاکید کرد: به نظر می رسد قیمت جهانی طلا در شرایط کنونی تحت تاثیر سیاست های پولی بانک های مرکزی بزرگ جهان به خصوص آمریکا اروپا و ژاپن قرار خواهد داشت. وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه به خصوص چین و هند نیز تاثیر مهمی بر قیمت طلا دارد. فصل جشن های سراسری در هند در پیش است و رشد تقاضا می تواند عامل مهمی برای نوسانات قیمت طلا در روزهای آینده باشد.دونالد ترامپ رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز قصد دارد طی روزهای آینده رئیس جدید فدرال رزرو را معرفی کند. منابع آگاه تاکید کرده اند که به احتمال زیاد جرومی پاول از سوی رئیس جمهور آمریکا به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو معرفی خواهد شد.پاول یک وکیل و بانکدار است که از سال 2012 میلادی عضو هیات مدیره فدرال رزرو آمریکا بوده است.به نظر می رسد تنش های سیاسی بین المللی به خصوص اوضاع کره شمالی و استقلال کاتالونیا می تواند تاثیر زیادی بر قیمت جهانی طلا داشته باشد.