446805600433537.jpg

به گزارش بنکر (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز ، تحلیلگران موسسه اس اند پی گلوبال در گزارش سالیانه خود درباره وضعیت بازار طلا اعلام کردند که تولید این فلز گرانبها در مناطق مهم و کلیدی جهان به خصوص پرو و استرالیا با کاهش روبرو خواهد شد.بر اساس این گزارش گرچه پیش بینی می شود تولید طلا در سال های 2019 و 2020 میلادی به یک رکورد جدید دست یابد ولی از سال 2021 میلادی به بعد تولید طلا وارد یک مرحله نزولی خواهد شد.تولید جهانی طلا در سال 2017 میلادی به بیش از 106.5 میلیون اونس رسیده است. پیش بینی می شود بهره برداری از پروژه های جدید تولیدی موجب شود که میزان تولید جهانی طلا در سال 2020 میلادی به رکورد 111.7 میلیون اونس برسد.ولی روند نزولی تولید جهانی طلا از سال 2021 میلادی به تدریج آغاز خواهد شد و تولید طلا در سال 2022 میلادی با کاهش 15 درصدی روبرو می شود. استرالیا و پرو با بیشترین کاهش تولید طلا مواجه خواهند شد. تولید طلای استرالیا احتمالا در سال 2022 میلادی به کمتر از 6.8 میلیون اونس خواهد رسید که این رقم نسبت به 2019 میلادی بیش از 33 درصد کاهش خواهد داشت.تولید طلای استرالیا در سال 2019 میلادی احتمالا به رکورد 26 ساله خود یعنی 10.2 میلیون اونس می رسد. پایان یافتن عمر برخی معادن طلای استرالیا عامل اصلی کاهش شدید تولید این کشور خواهد بود.به نوشته طلا،در مورد پرو نیز تولید طلای این کشور تا سال 2022 میلادی به کمتر از 1.9 میلیون اونس کاهش خواهد یافت. البته از سوی دیگر پیش بینی می شود تولید طلای کانادا در این مدت با افزایش چشمگیری روبرو می شود و سطح تولید طلای این کشور نسبت به 2017 میلادی بیش از 62 درصد رشد خواهد داشت.البته چشم انداز بلندمدت تولید طلا در جهان همچنان ناامید کننده است چرا که نرخ اکتشاف معادن جدید طلا به شدت رو به کاهش است.

924541836936554.jpg

به گزارش بنکر (Banker)،به نقل از سی ان بی سی، صندوق بین‌المللی پول گفته است که سهم دلار از ذخایر جهانی در سه ماهه نخست امسال به پایین‌ترین سطح چهار سال اخیر خود رسیده است.باب پارکر- از اعضای کمیته سرمایه‌گذاری موسسه "کیلوست ولث منیجمنت" گفت: فکر می‌کنم دلار در برابر بسیاری از ارزهای جهانی به بن بست رسیده است. وی که در حضور جروم پاول- رئیس بانک مرکزی آمریکا سخن می‌گفت با اشاره به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی گفت: کاری که آن‌ها می‌کنند این است که نرخ بهره را ۳ مرتبه دیگر افزایش دهند و پیش بینی خود را از رشد اقتصادی آمریکا به ۲.۴ درصد افزایش دهند اما یک چیز این وسط جور در نمیاید. وی افزود معتقد است که رشد اقتصادی آمریکا در سال‌ آینده کند خواهد شد. وی با اشاره به رشد بیشتر کشورهای اروپایی در مقایسه با آمریکا گفت که از سال دیگر باید شاهد کاهش ارزش دلار در برابر بیشتر ارزهای جهانی باشیم.مایک بل- استراتژیست سرمایه‌گذاری بانک "جی پی مورگان" نیز گفت که عوامل متعددی وجود دارد که به ما هشدار می‌دهد مسیر دلار مسیر سختی خواهد بود: شما از یک طرف با کسری عظیم بودجه دولت فدرال مواجهید که برای هر اقتصادی از جمله آمریکا سنگین است و از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که اقتصاد وارد دوران سختی شود.به نوشته ایسنا ،تقویت دلار که باعث پیامدهای گسترده‌ای بر کشورهای نوظهور شده است در کنار استفاده ابزاری گسترده آمریکا از دلار، کشورهای جهان را به فکر کاهش وابستگی خود به دلار انداخته است. صندوق بین‌المللی پول نیز گفته است که امسال از سهم دلار در ذخایر ارزی کاسته شده و به سهم یوان و یورو افزوده شده است

807465052013969.jpg

به گزارش بنکر (Banker)،تلویزیون BTV روسیه اظهارنظر کارشناسان را در این باره چنین مطرح می‌کند:در صورتی که فروپاشی اقتصادی رخ بدهد بسیار سریع اتفاق خواهد افتاد اما کسی نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی درباره زمان آن داشته باشد اما علایم و نشانه‌هایی است که این چیز عجیب اتفاق می‌افتد.سال‌هاست که کارشناسان درباره فروپاشی اقتصادی هشدار داده‌اند و می‌گویند که رکود بزرگ اقتصادی دیگری در راه است.از سوی دیگر این کارشناسان می‌گویند فروپاشی دلار هم وقتی ارزش دلار آمریکا پایین بیاید اتفاق خواهد افتاد این زمان هر کسی که سرمایه‌های دلاری دارد به هر قیمتی خواهد فروخت. این شامل سرمایه‌های دولت‌ها هم می‌شود که اوراق قرضه آمریکا را خریداری کرده‌اند. این مسأله در تجارت و مبادلات خارجی کشورها هم تأثیرگذار خواهد بود.به نوشته فارس،در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد کشورها دنبال هر سرمایه‌ای به غیر از دلار  خواهند بود، فروپاشی دلار به این معنی است که هر کسی تلاش می‌کند تا سرمایه‌های دلاری خود را بفروشد و کسی دیگر آن را خریداری نخواهد کرد. این مسأله سبب خواهد شد که ارزش دلار به شدت کاهش و حتی نزدیک به صفر برسد و این تورم زیادی را سبب خواهد شد.کارشناسان در تلویزیون BTV روسیه 10 نشانه‌ رکود بزرگ اقتصادی آینده و فروپاشی دلار را چنین مطرح می‌کنند.۱- پول‌های هوشمند از بورس‌های جهانی فرار می‌کنند به طوری که چنین وضعیتی را تنها در بحران قبل از 2008 شاهد بودیم. آمارها حاکی از این است که سهم این نوع پول‌ها در بورس‌های جهانی در سال 2018 به شدت کاهش یافته است.۲- مؤسسه مودی که رتبه بندی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی را انجام می‌دهد اعلام کرده که اوراق قرضه‌های بی‌محل که نشانه‌ای برای بروز بحران اقتصادی است به شدت افزایش یافته است.۳- بر اساس اعلام FDIC که مشکلات بانک‌ها را بررسی می‌کند در سه ماهه نخست 2018 تعداد بانک‌های مسأله‌دار سه برابر شده است.۴- خزانه و سرمایه آمریکا بدترین شروع را در ابتدای امسال داشته به طوری که این وضعیت از زمان رکود بزرگ تاکنون بی‌سابقه بوده است۵- نرخ بهره وام مسکن به بیشترین میزان 30 سال گذشته رسیده است.۶- بدهی‌های صنعت خرده‌فروشی در سال 2018 رکورد زده است.۷- جهان با سرعت عجیبی شاهد حذف شدن خرده‌فروشی‌ها است که تاکنون به خود ندیده و خرده‌فروشی‌ها یکی پس از دیگری بسته می‌شوند.۸- دو اقتصاد بزرگ جهان در حال جنگ تجاری هستند که اثرات آن دامن دیگر کشورها را هم می‌گیرد.۹- نهمین اقتصاد بزرگ جهان یعنی ایتالیا هم در حال آب شدن است و نگرانی از توسعه آن به دیگر کشورها هم وجود دارد.۱۰- بورس بانک‌های ایتالیا در ماه گذشته به شدت شکست خورده و اوراق قرضه این کشور به بیشترین میزان از سال 2014 تاکنون رسیده است. وضعیت دیگر بانک‌های جهان هم مناسب نیست به طوری که دوویچ بانک آلمان 7 هزار کارمند خود را اخراج می‌کند.

712235363286189.jpg

به گزارش بنکر (Banker)، غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی هرکشوری از سیاست پولی آن کشور نشات می گیرد گفت: اگر رشد نقدینگی به اندازه رشد تولید در نظر گرفته شود ارزش پول ملی حفظ خواهد شد. بنابراین با سیاست پولی و اصلاح آن می توان از تداوم رشد نقدینگی جلوگیری کرد.وی منظور از نقدینگی را پول و شبه پول موجود در بین مردم یک کشور عنوان کرد و افزود: پول به صورت اسکناس و شبه پول به شکل الکترونیک در حساب های جاری، پس انداز و سرمایه گذاری در بانکها وجود دارد و چک نیز به معنای حواله ای برای پرداخت نوعی شبه پول محسوب می شود.

768478157882472.jpg

به گزارش بنکر (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز ، قیمت جهانی طلا در هفته گذشته برای نخستین بار در دو ماه اخیر با افزایش روبرو شده است. اظهارات جرومی پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا در نشست سالیانه جکسون هول تاثیر زیادی بر افت ارزش دلار و افزایش قیمت جهانی طلا داشته است.بر اساس این گزارش در نظرسنجی این هفته کیتکو نیوز 17 کارشناس ارشد اقتصادی وال استریت شرکت کرده اند که 9 نفر از آنها معادل 53 درصد پیش بینی کردند قیمت طلا افزایش خواهد یافت.2 نفر معادل 12 درصد به کاهش قیمت طلا رای داده اند و 6 نفر دیگر معادل 35 درصد نیز اعلام کردند قیمت طلا تغییری نخواهد داشت.در نظرسنجی آنلاین کیتکو نیوز هم 718 نفر شرکت کردند که 326 نفر معادل 45 درصد اعلام کردند قیمت طلا در روزهای آینده صعودی خواهد بود. 277 نفر معادل 39 درصد نیز اعلام کردند قیمت طلا با کاهش روبرو می شود و 115 نفر معادل 16 درصد نیز گفتند قیمت طلا در هفته آینده تغییری نخواهد داشت.به نوشته طلا،در هفته ای که گذشت 57 درصد تحلیلگران اقتصادی پیش بینی کردند قیمت طلا با افزایش روبرو می شود و 74 درصد سرمایه گذاران بین المللی نیز به کاهش قیمت طلا رای داده بودند

157754627143454.jpg

به گزارش بنکر (Banker)، حدود ۱۱۰ روز از تصمیم دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز آن هم به شیوه‌ای غلط می‌گذرد. در روزهای ابتدایی کار، اگرچه به دلیل شرایط خاص کشور، بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی، بر این باور بودند که دولت تصمیم صحیحی را اتخاذ کرده است، اما سایه سنگین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جانبی آنقدر سنگین بود که اصل کار را زیر سوال برد.دولت تصمیم گرفت که همه نیازهای ارزی کشور را با اعلام پرافتخار رئیس سازمان برنامه و بودجه، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و هر نیاز درشت و ریزی را که لازم باشد برای وارداتش، ارز دریافت کند، با همان منابع ذی‌قیمت دولتی تامین اعتبار نماید، غافل از اینکه در این میان، چه رانت‌ها که شکل نگرفت و چه انحراف‌هایی که در پرداخت‌ها، منابع ارزی کشور را به تاراج نبرد. تا جایی که انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که به منظور شفافیت از سوی دولت صورت گرفت؛ دردهای پنهانی را نهان کرد که باز هم اقتصاد رانتی و فساد سیستم‌های دولتی، آن را رقم زده بودند.اکنون دولت چند وقتی هست که به دلیل وخامت اوضاع ارزی و احساس دیرهنگام ضرورت حفظ منابع ارزی کشور در شرایط کنونی، بر مدار دور زدن از جاده تصمیمات غلط ارزی قرار گرفته و تلاش دارد تا منابع ارزی کشور را به نحو بهتری مدیریت کند؛ کاری که از مدتها قبل بسیاری از کارشناسان، آن را هشدار می‌دادند و خواستار اصلاح تصمیمات  دولتی شده بودند، اما تفکرات غلط در هیات دولت، اجازه توجه به این هشدارها را نمی‌داد؛ تا بلکه خاطر برخی اعضای دولت از اصلاح اشتباهات، مکدر نشود.حال خبرها از درون دولت حکایت از آن دارد که تصمیم گرفته شده تا دلار دولتی دیگر به مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، اختصاص نیابد و این بخش هم از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مستثنی شده و به بازار ثانویه هدایت شود. آنگونه که منابع دولتی و بانک مرکزی می‌گویند، قرار بر این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی نیازها، با نرخ بازار ثانویه که محلی برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان است، تامین شود.به نوشته مهر،بر اساس این تصمیمات، قرار بر این است که دولت ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و محصولات معدنی را نیز به بازار ثانویه منتقل کرده و دیگر قرار بر این نباشد که تامین ارز واردات کالاها با ارز حاصل از صادرات این دو گروه نیز، با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد.یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید این خبر  گفت: پتروشیمی‌ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.وی افزود: دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود که البته اکنون نرخ آن از مرز ۴۳۰۰ تومان هم گذشته است.به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، صادرکنندگان پتروشیمی و مواد معدنی نیز می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی در بازار ثانویه عرضه کنند؛ درحالیکه تا پیش از این پتروشیمی‌ها نیز مجبور بودند که ارز خود را با نرخ دولتی به دولت بدهند ولی قرار است که این محدودیت هم برداشته شود.

340072193960368.jpg

به گزارش بنکر (Banker)،ادامه رشد بهای سکه‌های طلا می‌تواند تب طلا را بیشتر کند و در روندی چرخشی باعث خریدهای بیشتر شود. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که پنجشنبه دو هفته پیش به قیمت دو میلیون و ٢٩٥ هزار تومان رسیده بود، شنبه هفته گذشته روی قیمت ٣ میلیون و ١٣٢ هزار تومان ایستاد تا عطش بازار برای خرید سکه‌های بیشتر با یک جهش قیمتی دیگر مشخص شود. روز شنبه نیم‌سکه نیز با قیمت ١ میلیون و ٤٦١ هزار تومان خودنمایی کرد. همچنین بهای سکه‌های ربع آزادی به ٧٤١ هزار تومان رسید. یک گرم طلای ١٨ عیار نیز ۲۷۰ هزار و ۵۸۰ هزار تومان معامله شد. روند رشد تا پایان هفته گذشته کم و بیش ادامه داشت تا روز پنجشنبه قیمت‌های تازه‌ای در سکه‌فروشی‌ها و صرافی‌ها ثبت شود. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در آخرین روز کاری هفته گذشته به قیمت ٣ میلیون و ٥٢٠ هزار تومان رسید. سکه‌های ربع و نیم نیز به ترتیب قیمت‌های یک میلیون و ٧٠١ هزار تومان و ٨٦١ هزار تومان رسیدند. رشد قابل توجه قیمت‌های طلا در بازار تهران طی ٦ روز کاری هفته گذشته در حالی رقم خورد که پیش‌تر تصور می‌شد سکه‌های آتی بورس کالا بازار را کمی آرام خواهد کرد. هفته گذشته بورس کالا اعلام کرد که خرید و فروش سکه آتی تا اطلاع بعدی متوقف می‌شود. با توجه به نوسان بهای سکه در بازار آتی و معاملات روزانه، بورس کالا با هدف کاهش شدت رشد قیمت‌ها، محدودیت‌هایی را برای معاملات در نظر گرفته بود، اما این اقدام نیز اثرگذار نبود. رشد قیمت‌های آتی نیز نشانه نگرش معامله گران در بازار است. با توجه به روند رشد بهای طلا، سکه‌های داخلی قدرت فنی رشد بیشتر را دارند به خصوص که سکه تمام از مرز روانی ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان عبور کرده است.به نوشته روزنامه اعتماد، اگر تحولات سیاسی و اقتصادی حامی رشد بیشتر باشند، باید در انتظار جهش‌های تازه قیمتی بود، گرچه اگر فعالان بازار با داده‌های تازه‌ای مواجه نشوند، احتمال کاهش قدرت فنی طلا وجود دارد.

401858464145705.jpg

در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست‌های ارزی کشورهای مختلف تفاوت‌های زیادی وجود دارد ولی می‌توان گفت با گذشت زمان در مجموع کشورهای مختلف به سوی ایجاد انعطاف بیشتر در رژیم‌های ارزی حرکت کرده‌اند. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست‌های ارزی کشورها تاثیر می‌گذارد: از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی، ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک‌های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی‌ثبات، به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم‌های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می‌کنند و تابع رژیم‌های ارزی «میخکوب سخت» هستند. این کشورها، پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می‌کنند. گروه دوم کشورهایی هستند که تنوع اندکی در ساختار تولید و تجارت خارجی دارند ولی در مقابل از ذخایر خارجی بالایی برخوردارند. این گروه از کشورها از جمله قطر، عربستان، امارات و کویت، چارچوب سیاست پولی خود را بر اساس لنگر اسمی ارز تعیین می‌کنند و از رژیم ارزی «میخکوب متعارف» حمایت می‌کنند. گروه سوم، اقتصادهای نوظهور و کشورهای در‌حال توسعه هستند مانند چین، سنگاپور و مالزی که دارای بازارهای مالی قوی و انضباط در سیاست‌های کلان هستند. این گروه از کشورها اغلب دارای رژیم ارزی «میانه» هستند.گروه چهارم، تعدادی از اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، آرژانتین و اندونزی را شامل می‌شود که از تنوع کافی در تولید و تجارت برخوردارند. این کشورها می‌توانند از رژیم ارزی «شناور» حمایت ‌کنند. گروه پنجم، اقتصادهای بزرگ و صنعتی و کشورهای دارای بازارهای مالی عمیق مانند ژاپن، نروژ، سوئد، بریتانیا، آمریکا، اتریش، فرانسه، آلمان و ایتالیا هستند که دارای رژیم ارزی «شناور آزاد» هستند. رژیم ارزی در ایران، نه یک رژیم ارزی میخکوب است و نه یک رژیم ارزی شناور. شاید بتوان با کمی اغماض رژیم ارزی ایران را یک رژیم «میانه» دانست. در گذشته، طی چندین دهه نرخ ارز در ایران مستقیما توسط دولت تعیین می‌شد تا اینکه در ابتدای دهه هشتاد، رژیم ارزی ایران به رژیم ارزی «شناور مدیریت شده» تغییر یافت. در هر اقتصادی، نرخ ارز توسط عوامل مختلف تعیین می‌شود که مهم‌ترین آنها تراز پرداخت‌های کشور، تفاوت تورم داخل و خارج، انتظارات، ذخایر خارجی، بدهی‌های خارجی و بازده مورد انتظار بازارهای مختلف است. سوالی که مطرح می‌شود آن است که چرا دولت‌ها در اقتصاد ایران پایبند به رژیم ارزی شناور نبودند و همیشه سعی کردند که نرخ ارز اسمی را تثبیت کنند؟پاسخ آن است که در اقتصاد ایران، یک سیاست پولی کارآمدی برای کنترل تورم و ثبات پولی وجود ندارد و بانک مرکزی ناچار است با تثبیت نرخ ارز، انتظارات تورمی را کنترل کند. در واقع بانک مرکزی از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده می‌کند. در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می‌شود. مشکل بزرگ دیگر آن است که تثبیت نرخ ارز اسمی در یک اقتصاد تورمی، در فواصل زمانی مختلف زمینه جهش نرخ ارز و بحران سفته‌بازی را به دنبال دارد. همان‌طور که می‌دانیم، این بحران در اوایل دهه هفتاد، اوایل دهه هشتاد و همچنین در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٧ رخ داده است. تثبیت نرخ ارز اسمی و سرکوب نرخ ارز، بارها مورد تجربه قرار گرفته است و خسارت‌های فراوانی نیز از این محل به اقتصاد ایران تحمیل شده است. درواقع چرخه معیوب «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است. ریشه اصلی این چرخه معیوب، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن در اقتصاد ایران است. منشا رشد بالای نقدینگی و شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد نیز عواملی مانند فقدان یک سیاست پولی کارآمد، عدم استقلال بانک مرکزی، مشکلات ساختاری نظام بانکی، کسری بودجه دولت و فقدان انضباط مالی و بودجه‌ای دولت است. بنابراین برای اصلاح سیاست ارزی در ایران ابتدا باید مساله رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن حل شود. یک سیاست ارزی مناسب باید به گونه‌ای باشد که ضمن کمک به ثبات اقتصاد کلان و مدیریت شوک‌های ارزی، زمینه افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و کمک به رشد اقتصادی را فراهم کند.