به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،دیروز هم مثل همه روزهایی که در طول چند ماه گذشته بر بازار ارزی و اقتصادی کشور گذشت، یک روز خاص بود؛ روزی با افت و خیزهای سرشار در بازار ارز و سکه که چیزی از افزایش قیمت‌های اخیر بازار کم نداشت. اما نه فقط این بار، که هر بار بازار دچار تلاطم و آشوب شد، یک قدم اقتصاد را به نابودی سیاست‌های اقتصادی نزدیک‌تر ساخت. گویی التهابات ارزی چنان در اعماق این بازار ریشه دوانده که دیگر هیچ تبری قادر به ریشه‌کن کردن آن نیست.آنچه دیروز از زبان حسن روحانی شنیدیم کافی بود تا بازار بار دیگر اقتدارش را به رخ بکشد و به افزایش قیمت‌ها جامه عمل بپوشاند. بر این اساس دیروز که بازار ارز در ساعات اولیه روز کار خود را با دلار 8800 تومانی آغاز کرد، در ساعات میانی روز و در واکنش به آنچه رییس دولت به زبان آورده بود سوار بر موج افزایشی خود را به قیمت 8950 هزار تومان رساند و نزدیک به کانال 9 هزار تومان ایستاد. افزایش قیمت‌ها اما قیمت هر یورو در بازار را هم به بالاتر از 10 هزار تومان رساند و پوند را نیز به کانال 12 هزار تومان نزدیک ساخت.

سکه، 3 میلیون و 350 هزار
اما بدتر از آن بازار سکه است که از چند روز پیش روند افزایشی‌اش را آغاز کرده و میل به خروج از این موج افزایشی را ندارد. هیجانات روز گذشته بازار ارز، هر قطعه سکه امامی را با افزایشی 200 هزار تومانی ظرف فقط یک روز، به قیمت 3 میلیون و 350 هزار تومان رساند. هر سکه بهار آزادی نیز دیروز با قیمت 2 میلیون و 900 هزار تومان معامله شد و خود را به کانال 3 میلیون تومان نزدیک کرد.اما این حجم از التهابات و آشفتگی‌ها ریشه در سیاست‌هایی دارند که امروز بازار را به چنین اوضاع و احوالی گرفتار کرده و خیال پایین آمدن از موج افزایشی را از سر آن پرانده‌اند‌ .

حجم گسترده سیاست‌های اشتباه دولت
کافی است مقداری به عقب برگردیم تا با انبوهی از سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده مواجه شویم که نه‌تنها دست یاری به سوی اقتصاد دراز نکردند، که هر بار فواصل مشکلات بازار اقتصادی را با روند مطلوب آن بیشتر کردند.داستان بازار ارز کشور اما به داستانی تاریخی مبدل شده که به تاریخ‌سازترین بازی قرن تبدیل شده است. هرچند داستان اصلی این التهابات از سال گذشته آغاز شد، هیجانات اساسی آن را با شروع سال 97 در بازار به چشم دیدیم.به بیانی سال گذشته که قیمت دلار در بازار به مرز 5 هزار تومان رسید، فکرش را هم نمی‌کردیم که امروز چنین با صراحت از دلاری بگوییم که با قیمتی نزدیک به 9 هزار تومان در بازار معامله می‌شود.پس بهتر است داستان را از جایی شروع کنیم که دولت در ادامه سیاستگذاری‌های اشتباه و تکراری گذشته‌اش، باز هم دست به سیاست دستوری جدیدی زد و تصمیمی ضربتی علیه بازار ارزی کشور اتخاذ کرد.

بازار آزاد خط مقدم سیاست‌های ارزی دولت
21 فروردین‌ماه را همه به خاطر دارند. روزی تاریخ‌ساز برای بازار ارزی کشور که معاون اول رییس‌جمهور‌ در تصمیمی یک‌شبه نرخ ارز در بازار را تک‌نرخی و معادل 4200 تومان اعلام کرد، دولت اما در شرایطی دست به اتخاذ این تصمیم زد که قیمت ارز در بازار آزاد هر روز در حال رشد بود و خیال توقف نداشت.اما همین یک تصمیم کافی بود تا چراغ سبز بازار آزاد ارزی روشن شود. به بیانی دیگر تصمیم یک‌شبه دولت تنها محدود به تک‌نرخی کردن نرخ ارز نبود، آنطور که معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرده بود معامله ارز با هر نرخی غیر از نرخ دولتی قاچاق محسوب می‌شود و بر این اساس دولت تصمیم به حذف بازار آزاد ارزی گرفت.اما امروز بیش از سه ماه از سیاست ارزی دولت می‌گذرد و در طول این مدت همین بازار ارزی بوده است که در بازار اقتصادی کشور قدرت‌‌نمایی کرده و در خط مقدم همه سیاست‌های دولت ایستاده است.نکته جالب این است که دولت به دنبال قاچاق اعلام کردن معاملات ارزی در بازار آزاد، اعلام کرد که با همین دلارهای 4200 تومانی به تقاضای ارزی همه حوزه‌های اقتصادی پاسخ خواهد داد. اما چیزی نگذشت که نفس منابع ارزی دولت به شماره افتاد و مسوولان اعلام کردند که توان تامین همه ارزهای موردنیاز در بازار را ندارند. بر این اساس دولت دست به راه‌اندازی سامانه‌ای به نام نیما زد تا بتواند با یاری آن دلارهای صادراتی تجار را بگیرد و به واردکنندگان بدهد. اما این سیاست هم تنها وسیله‌ای برای رانت‌های عظیم ارزی شد و غیر از فسادهای گسترده‌ای که هر روز نشان دیگری از آن در بازار هویدا می‌شود نتیجه دیگری نداشت.

شکست بازار ثانویه ارزی
به نوشته جهان صنعت،این روند آنقدر تکرار شد که دولت در تازه‌ترین تصمیمش اقدام به اتخاذ سیاستی گرفت که از رانت‌جویی‌های گسترده ارزی در بازار جلوگیری کند و نیاز ارزی تجار را هم به میزان موردنیاز پاسخ دهد. بر این اساس دولت بازار جدیدی تحت عنوان بازار ثانویه ارزی به راه انداخت که زمزمه راه‌اندازی‌اش را در ماه‌های قبل، از زبان اعضای اتاق بازرگانی شنیده بودیم.بر این اساس در بازار جدید ارزی قرار بر این شد تا واردکننده‌ها و صادرکننده‌ها با نرخی توافقی دست به معاملات ارزی در بازار بزنند؛ هرچند از نرخ دقیق این بازار رونمایی نشد، با این وجود خبرها از توافقات دلاری با قیمت‌های بالاتر از 7500 تومانی در این بازار حکایت دارد. اما حتی این سیاست جدید دولت هم قادر به کنترل افزایش قیمت‌های بازار آزاد نبود و قیمت‌ها طبق روال عادی خود مسیرهای افزایشی‌شان را طی کردند.در ادامه داستان‌های پر‌ماجرای بازار ارزی دولت، این روزها زمزمه حذف ارزهای مسافرتی در بازار همه‌گیر شده و قرار بر این است که مفاد آن به زودی از سوی بانک مرکزی اعلام شود. شنیده‌ها از این حکایت دارد که پای این ارزها نیز به بازار ثانویه باز شود.همه این اتفاقات و تصمیمات ارزی ظرف فقط سه ماه در بازار ارزی کشور اتفاق افتاد و چنین حال و روزی را برای امروز بازار ارزی‌مان رقم زد.اگر اولین قدم دولت برای در دست گرفتن کنترل بازار ارزی را به خاطر آوریم، تنها برای آن بود که دیگر افزایش قیمتی در بازار اتفاق نیفتد. اما از همان زمان تا به امروز قیمت دلار هر روز در بازار آزاد در حال افزایش است و هر روز با نرخ تازه‌ای رخ می‌نماید.در این شرایطی به راستی نمی‌توان دولت را مسبب همه آنچه بر بازار ارزی کشور گذشت بدانیم و اعلام کنیم که در تمام طرح‌های اقتصادی‌اش برای بازار ارز شکست خورده است؟این در حالی است که دولت حتی حاضر نیست شکست‌های سیاستی‌اش را در بازار بپذیرد و هر بار آن را به سیاست‌های آنچه دشمنش می‌خواهد نسبت می‌دهد.

ثبات بازار ارز مستلزم تقویت درون‌زایی اقتصاد ملی
نکته جالب توجه آن است که در چنین شرایطی رییس کل بانک مرکزی که بارها به دلیل سیاست‌های نه‌چندان امیدبخشش مورد انتقاد قرار گرفته است، ثبات بلندمدت بازار ارز را مستلزم تقویت درون‌زایی اقتصاد ملی می‌داند.به اعتقاد سیف، دستیابی به این مهم از طریق تنوع‌بخشی به ساختار تولید و صادرات کشور و همچنین کاهش وابستگی تولیدات داخلی به دنیای خارج امکان‌پذیر است و توفیق در این زمینه وابستگی اقتصاد داخلی به خارج را کاهش داده و هزینه‌های تحریم‌های مالی و اقتصادی بر کشور را محدود خواهد کرد.رییس کل بانک مرکزی می‌گوید با توجه به اثر معنی‌دار تحولات نرخ ارز در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و هزینه تولید، در طول چند سال گذشته بانک مرکزی از طریق تقویت انضباط پولی، پاسخگویی مناسب به تقاضاهای واقعی ارز، تقویت عرضه ارز داخلی، تسهیل مبادلات ارزی و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن از طریق بازنگری در مقررات مربوطه و همچنین تعدیل مناسب نرخ ارز در چارچوب اقتضائات اقتصاد کلان را در جهت ایجاد آرامش ثبات‌بخشی به بازار ارز در صدر اولویت‌های خود قرار داد.سیف تصریح کرد که مجموعه این موارد در کنار توفیقات حاصله در حوزه دیپلماسی خارجی و ایجاد انتظارات مثبت نسبت به تحولات آتی، زمینه‌ساز بهبود تراز تجاری کشور و نیز برقراری ثبات بازار ارز در طول چند سال گذشته بوده است؛ ثباتی که تاکنون و در طول ماه‌های گذشته نشان روشنی از آن در بازار ارزی کشور به چشم دیده نشده است. با این حال سیف اعلام سیاست‌ها و اقدامات جدید خصمانه از سوی دولت آمریکا با هدف قطع کامل درآمدهای ارزی کشور و همراهی برخی از شرکت‌های بین‌المللی با برنامه‌های اعلام شده را باعث شکل‌گیری التهابات بازار ارز عنوان می‌کند.بر این اساس سیف خاطر‌نشان کرد که بر این اساس، دولت از تاریخ 22 فروردین‌ماه به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ترتیبات جدید ارزی را ابلاغ کرد که مهم‌ترین ویژگی‌های آن تکمیل و راه‌‌اندازی نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) و همچنین تدوین مقررات و الزامات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بود. عدم اجرای این مجموعه سیاستی، با اعلام خروج قطعی آمریکا از برجام، می‌توانست پایداری بخش خارجی اقتصاد را با مشکلات بیشتری مواجه کند. وی در ادامه از سیاست‌های اعمال شده در بازار ارز در قالب سامانه نیما و بازار ثانویه ارزی نیز سخن گفت و به تشریح آن پرداخت.با این حال به نظر می‌رسد دیگر کار از کار گذشته و بهتر است با وعده و وعیدهای الکی برای کاهش قیمت‌های بازار دلمان را خوش نکنیم، این بازی اگر با ما سر سازش داشت امروز مجبور نبودیم دولت را به خاطر حجم سیاست‌های اشتباهش به باد انتقاد بگیریم و منتظر بمانیم تا ببینیم این بار دولت قرار است چه خواب تازه‌ای برای بازار ببیند.با این اوصاف باید با نزدیک شدن به روزهایی که اولین قدم آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدیدش علیه ایران عملی می‌شود و یاس و نومیدی فضای اقتصادی کشور را دربر می‌گیرد، منتظر افزایش‌های بیشتری در قیمت‌های بازار ارزی باشیم و شاید آن زمان هم دولت تنها به یک جمله بسنده کند که کار، کار آمریکا بوده و بس!

به گزارش بنکر (Banker)،بازار ثانویه ارزی با هدف شفاف سازی و تعادل عرضه و تقاضا ارز از نوزدهم تیرماه شروع به فعالیت کرده است و بر اساس دو سامانه نیما و سماصا امکان انتقال ارز و امتیاز واردات در قبال صادرات وجود دارد اما این بازار به تعابیر مختلف با شکست و ضعف هایی روبرو بوده است حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنها دست آورد این بازار کاهش قیمت اندک و محدود ارز بوده البته بطور موقت و پس از مدتی دوباره با افزایش قیمت و حتی ورود نرخ ارز به کانال های جدید بوده ایم و این دقیقا تناقض هدف بازار ثانویه است زیرا نه تنها باعث کاهش قیمت نشد بلکه بعد از فعال شدن آن همچنان شاهد روند افزایش قیمت ارز بوده ایم در همین خصوص با کاوه تقوی کارشناس مسائل ارزی و بانکی گفتوگویی انجام شده است که در ادامه قابل مشاهده است.
با شروع به کار بازار ثانویه انتظار میرفت با کاهش قیمت و جو روانی خوبی روبرو شویم اما این چنین نشد و الان شاهد ورود دلار به کانال 9000 تومان هستیم؟
 ملاک شکست بازار ثانویه این است که 180 میلیون یورو در سمت عرضه ارز از جانب صادرکننده ها پیشنهاد شد اما از این تعداد فقط 65 میلیون یورو به معاملات قطعی رسید و تنها از سمت تقاضا واردات از محل گروه سوم تنها حدود سه و نیم یورو ارز فروش رفت شاید اینها ملاک شکست باشد اما این بازار در ابتدا دارای جو روانی خوبی بود و قیمت نرخ ارز در آن زمان تا حدود خوب و چشمگیری با کاهش روبرو شد اما موقت بود و دوباره با افزایش قیمت روبرو شدیم و به کانال های جدید نیز رسیدیم.
بسیاری از کارشناسان کاهش قیمت موقت نرخ ارز را بخاطر مسائل سیاسی تحلیل کردند و خبرهای خوش سیاسی آن زمان را دلیل آن میدانستند؟
 اما خبر خوشی خاصی آن زمان مطرح نشد و کمی بعد از جو روانی اولیه شروع فعالیت بازار ثانویه دوباره قیمت نرخ ارز علی الخصوص دلار با افزایش قیمت روبرو شد.
 در حال حاضر از نظر شما شکل اصلی تقاضا به چه صورت است؟
 شکل اصلی تقاضا به اینصورت است که معمولا فرد وارد کننده واقعی خواهد بود و یا اینکه وارد کننده واقعی نیست و تنها برای خروج سرمایه تقاضا ارز دارد؛ از این دوحالت خارج نیست. اگر برای خروج سرمایه تقاضا دریافت ارز دارند که بازار ثانویه جهت این امر راه اندازی نشده است و  اگر تولید کننده واقعی باشند و قصد وارد کردن کالا داشته باشند آنقدر صبر میکنند تا امکان دریافت دلار با نرخ 4200 تومان برای آنها فراهم شود.
بازار ثانویه ارز در چه صورت اثر بخش خواهد بود؟
وقتی این بازار به کارکرد مثبت و موثر دست خواهد یافت که یک چشم انداز روشن و دقیق برای آن مشخص کنیم و بدون چشم انداز روشن و دقیق شاهد موثر بودن آن نخواهیم بود. بطور مثال ورود پتروشیمی به این بخش از چشم انداز هایی خواهد بود که می تواند طبیعتا اثر بسیار شدی نیز داشته باشد و در پی آن باعث کاهش قیمت نرخ ارز شود. بهتر آن است که سیگنال دهیم و راه را مشخص کنیم.
آیا این احتمال وجود دارد بعد از تشکیل گسترده بازار ثانویه در شرایط تحریم و با افزایش تقاضا و کمبود عرضه به کانال های جدید وارد شویم؟ و یا به دلیل آنکه حفظ سرمایه بهترین حالت عقلانی در شرایط تحریم خواهد بود با افزایش نرخ ارز روبرو شویم؟
 در یک ماه گذشته تحریم جدیدی نداشتیم و اگر در شرایط فعلی به ثبات حدودی دست یابیم با شرایط بهتری روبرو خواهیم شد الان زمان رسیدن به آن ثبات حدودی خواهد بود و باید به دنبال تثبیت قیمت و نحوه عرضه و تقاضا باشیم.
 استدلال شما برای تثبیت نرخ 6300 تومانی ارز چیست؟
در طول تاریخ ایران همیشه نرخ نقدی ارز در تهران پایین تر از حواله خارج از تهران بوده است. یعنی بازار های تبدیل ریال در خارج از کشور در هرات ، سلیمانیه ، دبی و... شاهد نرخ ارز پایین تری از نرخ ارز در تهران بود ولی از بهمن پارسال این شرایط برعکس بود حواله ارزانتر از قیمت نقد ارز بود و با افزایش قیمت حواله قیمت نرخ نقد ارز نیز افزایش می یافت تا اینکه به نقطه ای رسیدیم که قیمت نقد ارز با افزایش روبرو بود اما قیمت حواله ثابت ماند و متاسفانه شاهد فاصله بین آن دو بودیم. در آن زمان بازار به این نتیجه رسیده بود که قیمت ارز 6300 تومان خواهد بود. در تمام این مدت منتظر یک نقطه طلایی بودیم و در دوره ای هم قرار داشتیم که بانک مرکزی امکان ورود نداشت؛ منتظر مشخص شدن نرخ ارز بودیم تا بتوانیم با تورم کنترل بیشتری بر آن داشته باشیم و قیمت را به تعدیل برسانیم بطور مثال در آن زمان اختلاف قیمت دلار در تهران و دبی به 450 تومن رسیده بود. استدلال ثبیت آن نرخ حتی کمی پایین تر زمانی مشخص و ملموس خواهد شد که، ارز قاچاق اعلام شد و تنها دو هفته بعد به مدت چند روز اعلام شد که واردات ارز آزاد خواهد بود و همین امر سبب کاهش قیمت چشمگیر ارز شد.
در نهایت چرا دوباره ارز گران شد و درکانال افزایش قیمت قرار گرفت؟
 به دلیل آنکه دوباره واردات ارز قاچاق اعلام شد و امکان آن نبود که اختلاف پتانسیل ایجاد شده بطور طبیعی از بین برود. و مسئله دیگری که باعث افزایش قیمت بود اعلام تک نرخی شدن ارز بود که مانع عرضه ارز شد.
چگونه می توانیم به ثبات و شرایط مناسب در نرخ ارز دست بیابیم؟
 بعد از 21 فروردین و عدم عرضه نمایان شد اگر قبول کنیم که مشکل عدم عرضه است و تمام سرمایه را به بازار تزریق کنیم به وضعیت با ثبات و شرایط مناسب و خوبی خواهیم رسید. اما اگر مسئله ای غیر از عدم عرضه رخ دهد بطور مثال با تحریم عجیبی از سوی آمریکا روبرو شویم در آن زمان اگر قصد آزاد کردن قیمت نرخ ارز را داشته باشیم دیر خواهد بود و  به دلیل عوامل روانی ایجاد شده این نرخ افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و در نتیجه باعث افزایش نرخ بازار ثانویه می شود و حتی پیش بینی ها بر نرخ 11 الی 12 هزارتومان است.
آیا هر زمان این اقدامات را انجام دهیم باعث بهبود شرایط خواهد شد آیا از افزایش قیمت ارز جلوگیری می کند؟   
خیر؛ این مسئله به منظور آن نیست که اگر دو ماه دیگر قصد انجام داشته باشیم با کاهش قیمت روبرو خواهیم شد بلکه این امر تنها در شرایط مخصوص خود جوابگو خواهد بود.
آیا بازار ثانویه مسئول خروج سرمایه است؟
به دلایل مشکلات و مسئله مهم پیمان سپاری که در معاملات وجود دارد بازار ثانویه نمی تواند مسئول خروج سرمایه باشد.
 بازار ثانویه تنها در سامانه جامع تجارت فعالیت دارد؟
بله؛ در دو قسمت فعالیت دارد که قسمت اول در سامانه نیما می باشد و ارز و اظهارنامه در سامانه نیما خرید و فروش می شود و قسمت دوم در سامانه سماصا می باشد که در آن اظهارنامه ثبت و به نام زده خواهد شد و بصورت حضوری تبادل مالی آن انجام میشود.
 به گفته یکی از افراد مطلع و نزدیک به دولت امکان تزریق بیشتر از 8 میلیون دلار در روز به بازار وجود ندارد؛ در حالی که نرم تزریق روزانه 13 الی 14 میلیون دلار است مابه التفاوت آن چگونه باید تامین شود؟
دولت با درآمد نفتی کاهش یافته جدی روبرو است در حالی که درآمد پتروشیمی اینجوری نیست و همه به پتروشیمی نیاز دارند. در دروه قبلی تحریم ها باید به این سوال پاسخ میدادیم که چگونه نفت بفروشیم تا میزان کمبود سرمایه را جبران کنیم؟ اما در حال حاضر براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی تقریبا 40 میلیارد دلار واردات داریم و اگر قیمت ارزاق رو آزاد اعلام کنیم این میزان واردات حداقل 50 میلیارد دلار خواهد شد و همچنین 50 میلیارد دلار صادرات داریم و 25 میلیارد دلار هم قاچاق داریم در نتیجه سوال اینبار این است که چگونه تخصیص ارز دهیم که منجر به خروج سرمایه از محل صادرات غیر نفتی نشود؟
امکان جلوگیری از خروج سرمایه وجود دارد؟
امکان جلوگیری از خروج سرمایه با وجود قاچاق نخواهد بود اما امکان جلوگیری از خروج سرمایه ناشی از صادرات را می توان گرفت. در شرایط فعلی میزان ارز و سرمایه دولت مهم نخواهد بود و ابزار ایجاد شده از سوی دولت برای فروشندگان کالا بسیار مهم است. این به آن معنا نیست که از فروش پتروشیمی جلوگیری کنیم. خیر؛ فروش پتروشیمی در مواقع لازم ادامه خواهد یافت و به کمک مخارج دولت در شرایط خاص خواهد آمد.