شنبه 05 بهمن 1398 10:23
نوع خرید زریک فروش زریک

به منظور انجام معاملات در سامانه و فروشگاه زریک ارسال و ارائه کارت ملی و شناسنامه الزامیست.

ساعت کاری مجموعه زریک

ساعت کاری فروشگاه زریک

اخبار سیاسی و اقتصادی

فایده دانستن قیمت دلار و طلا

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،یکم، یادآوری اینکه قاچاق دونستن یک چیز، و ابلاغ قیمت دولتی برای اون، باعث نمی‌شه قیمت تعادلی نداشته باشه.دوم، مشاهده آشفتگی حاصل از مداخله دولت در یک بازار.سوم، اگه خواستید مقداری دلار معامله کنید، حدود قیمت دست‌تون باشه.چرا دلار بر مبنای سکه گرون‌تر از دلار بر مبنای یورو، درهم و طلای ۱۸ست؟اگه سکه بهار آزادی متناسب با طلا قیمت‌گذاری می‌شد، حدود «۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومن» قیمت می‌خورد. اما الان گرون‌تر معامله می‌شه چون مردمی که پس‌اندازهای خرد دارن، ولی دسترسی به ارز ندارن، از ترس تورم، دارند ریال رو از سر باز می‌کنند و طلا می‌خرند. منتها به جای خریدن طلای خام، ترجیح میدن سکه بخرند چون هم تهیه‌اش راحت‌تره، هم خیال‌شون راحت‌تره که سرشون کلاه نمی‌ره. لذا ده، دوازده درصد بیشتر میدن ولی سکه می‌خرند. به نظرشون مطمئن‌تره. اما عده بیشتری هستند که ٧/٢ میلیون تومن هم ندارند که سکه بخرند. اونها همچین که یک میلیون و ۴۰۰ جور می‌شه، یه نیم سکه می‌خرند. اینقدر نگران آینده هستند که ترجیح میدن نیم‌سکه رو گرون‌تر بخرند ولی صبر نکنند تا پولشون به ٧/٢ میلیون برسه. برای همین، نیم‌سکه بیشتر از نصف یک سکه تمام قیمت می‌خوره. به همین دلیل هم، ربع سکه حتی بیشتر از نصف یک نیم‌سکه قیمت می‌خوره. اما سرمایه‌‌گذارهای بزرگ، به جای سکه، شمش طلا می‌خرند چراکه در میان‌مدت، این سرمایه‌گذاری دست‌کم ۱۱% بیشتر از سکه برگشت داره. می‌بینید که تخمین از قیمت دلار، بر مبنای طلای ۱۸، نسبت به سکه ۱۱% پایین‌تره.علم اقتصاد می‌گه که قیمت یورو و درهم و طلا و سکه و نیم‌سکه و ربع‌سکه همه باید با هم متناسب باشه. یعنی اگه فرآیند‌های بازار، سالم کار کنند، قیمت‌هاشون متناسب می‌شه. وقتی قیمت‌ها از تناسب می‌افتند، یعنی بازار مریض شده. نگاه کردن به این اختلاف‌ها، مثل دماسنج گذاشتن تو دهن بیمار می‌مونه. اگه اختلاف قیمت سکه با طلا زیاد باشه، مثل اینه که بازار تب کرده باشه. چند هفته پیش، اختلاف سکه و طلا رسیده بود به ۱۸%. یعنی دلار از نظر سکه ۱۸%. بیشتر از دلار از نظر طلا بود. الان این فاصله رسیده به حدود ۱۱%. یعنی بازار هنوز تب داره، اما شدت تبش قدری کم شده.

دلار ۴نرخی می‌شود

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،تفاوتی هم ندارد که این نامزدهای انتخاباتی طرفدار اقتصاد آزاد باشند یا نگرشی چپ‌گرایانه در حوزه اقتصاد داشته باشند چراکه ساماندهی این بازار تاثیر بسزایی بر بهبود معیشت شهروندان می‌گذارد و کاندیداها هم با آگاهی نسبت به این موضوع با شعار ساماندهی بازار ارز سعی می‌کنند آرای مردم را به سمت خود بکشانند. یکی از شعارهای حسن روحانی در سال ۹۲ نیز به همین موضوع بازمی‌گشت. دولت یازدهم که بازار آشفته ارز را از دولت دهم تحویل گرفت با مدیریت اصولی توانست ثبات و آرامش را به بازار بازگرداند. البته این دولت هم به‌رغم وعده‌های مختلف هیچ‌گاه نتوانست ارز را تک‌نرخی کند، اما در آرام‌کردن فضا و جو بازار کارنامه مثبتی را از خود بر جای گذاشت و می‌توان آن را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم به شمار آورد. اما ادامه فعالیت کابینه روحانی در دولت دوازدهم با ورشکستگی موسسات غیرمجاز، رشد بالای نقدینگی، خروج آمریکا از برجام، برخی از ناآرامی‌های منطقه و نگرانی درباره ادامه همکاری تجاری و اقتصادی با اروپا همراه شد. اتفاقاتی که دست به دست هم دادند تا بار دیگر فنر نرخ ارز رها شود و قیمت‌ها رشد شتابانی داشته باشند. این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که ستاد اقتصادی دولت با شروع سال۹۷ مجبور شد هر نوع خرید و فروش ارز، حتی در صرافی‌ها را ممنوع اعلام کند. سیاستی که با حواشی مختلفی همراه شد و حدود سه ماه ادامه یافت تا اینکه بار دیگر دولت تصمیم به راه‌اندازی بازار ارز گرفت. اقدامی که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. در این زمینه حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «در شرایط فعلی امکان تک‌نرخی‌کردن ارز فراهم نیست. بنابراین باید تلاش کرد تا فقط دو نرخ آزاد و دولتی که فاصله کمی هم از یکدیگر داشته باشند، اعمال شود. اما متاسفانه به نظر می‌رسد در طراحی دولت برای تعیین نرخ ارز، احتمالا سه یا چهار نرخ وجود داشته باشد.»
پس از گذشت سه ماه از ممنوع اعلام‌کردن خرید و فروش ارز در بازار، دولت بار دیگر تصمیم به ایجاد بازار ثانویه ارز گرفت. نظر شما در این باره چیست؟ آیا راه‌اندازی این بازار می‌تواند به ساماندهی اقتصاد کمک کند؟برای مدیریت بازار ارز به ‌منظور محدودکردن تخلفات و جلوگیری از گسترش فساد، در صورت امکان، در درجه اول لازم است ارز تک‌نرخی ارائه شود و ارز در بازار فقط یک قیمت داشته باشد. هر وقت اتفاق دیگری رخ دهد، امکان فساد بسیار بالا می‌رود و گسترش می‌یابد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی امکان تک‌نرخی‌کردن ارز فراهم نیست. بنابراین باید تلاش کرد تا فقط دو نرخ آزاد و دولتی که فاصله کمی هم از یکدیگر داشته باشند، اعمال شود. اما متاسفانه به نظر می‌رسد در طراحی دولت برای تعیین نرخ ارز، دلار با سه یا چهار نرخ در بازار عرضه شود.
به چه دلیل دلار چهارنرخی می‌شود؟ این چند نرخ به چه گروه‌هایی تعلق می‌گیرد؟
به نوشته آرمان،به هر حال دولت مجبور می‌شود برای گروه‌های مختلف نرخ‌های متفاوتی را در نظر بگیرد. گروه اول مربوط به کالاهای اساسی، دارو و برخی از مواد اولیه است که از محل درآمد نفت پرداخت می‌شود. گروه دوم مربوط به پتروشیمی‌ها و تولیدکنندگان بزرگ ارز است که ارزشان را باید از طریق سامانه «نیما» بفروشند و این منابع تنها باید صرف ماشین‌آلات و مواد اولیه شود. یعنی شرکت‌هایی که از وزارت صمت و بانک مرکزی تأییدیه دارند، ‌وارد سامانه نیما می‌شوند. بازار سوم، بازاری است که برای به‌اصطلاح کالاهای سنتی تعریف شده است. یعنی کالاهایی غیر از کالاهای پتروشیمی و صنایع سنگین. در این بازار، شرکت‌های کوچک‌تر صادراتی می‌توانند ارزشان را در سامانه جدید(زیرشاخه سامانه نیما) به قیمت توافقی بفروشند. کماکان بخشی از بازار مربوط به کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است که این کالاها وارد بازار چهارمی می‌شوند. یعنی در عمل چهار بازار ارز به وجود می‌آید و نرخ دلار و سایر ارزهای مهم به دو نرخ دولتی و آزاد محدود نمی‌شود. البته در این صورت دولت، سه نرخ ابتدایی را تایید می‌کند و طبیعتا فعالیت بازار چهارم را غیرقانونی اعلام می‌کند.
می‌توان امیدوار بود که نرخ ارز در این چهار بازار به همدیگر نزدیک باشند تا شاهد سوءاستفاده برخی از سودجویان از شکاف قیمت‌ها نباشیم؟
اکنون باید امیدوار بود بازار ثانویه ارز که از سوی دولت تشکیل می‌شود، کارامد و رقابتی باشد تا فاصله بازارهای دوم و سوم تا حد ممکن کمتر شود. یعنی قیمت‌ها به‌هم نزدیک‌تر باشند. هرچقدر قیمت‌ها به‌هم نزدیک‌تر باشند نتیجه بهتری به دست می‌آید، چون حوزه فساد محدودتر می‌شود، قیمت‌ها افزایش نمی‌یابند و به مردم هم فشار وارد نمی‌شود. دولت باید از ابتدا بر بازار نظارت و کنترل داشته باشد تا قیمت‌ها رشد شتابان نداشته باشند. امروز نباید وضعیت بازار به این شکل درمی‌آمد و اقتصاد ایران می‌توانست سیستم تک‌نرخی ارز را در بازار کشور داشته باشد.
آیا اکنون بستر تک‌نرخی‌شدن ارز طبق فرمول عرضه و تقاضای بازار وجود دارد؟ چرا دولت به‌رغم اراده درونی در طول پنج سال گذشته نتوانست به این مهم دست یابد؟
با وجود بحث تحریم‌ها و رفتار آمریکا، تحقق هدف تک‌نرخی‌شدن ارز غیرممکن است. البته به نظر من می‌توانستیم این بازارها را ساده‌تر هم تعریف کنیم. ولی به هر حال، تصمیم دولت چیز دیگری است. امیدوارم دولت بتواند حداقل در همین طراحی جدید موفق عمل کند. اما بی‌شک در چنین طرحی، مشکلات عدیده‌ای درمورد تعیین قیمت، فساد و... به وجود می‌آید که کار را از حوزه‌ کنترل دولت خارج می‌کند.ممکن است با ایجاد بازار ثانویه ارز بار دیگر دلالان و سوداگران کنترل بازار را به دست بگیرند و بازار به شکل اقتصادی اداره نشود؟
بازار ثانویه با این تعریفی که اشاره کردم، اگر درست کار کند، بازار بدی نیست و فکر نمی‌کنم محلی برای سوداگری باشد. مشکل سوداگری از آنجا حاصل می‌شود که چند نرخ در بازار وجود دارد. رانت و فساد هم از چندنرخی‌بودن ایجاد می‌شوند. اما این بازارها به‌رغم وجود محدودیت‌ها، هرچقدر رقابتی‌تر و متشکل‌تر باشند، ارزشمندتر می‌شوند. اما ممکن است عده‌ای معتقد باشند که اگر همان سیستم قدیمی صرافی در بازار حاکم باشد، دیگر عنصر فساد دولتی نمی‌تواند وارد شود و حداقل فساد دامنگیر دستگاه دولتی نمی‌شود. در حال حاضر شرایط برای تک‌نرخی‌شدن فراهم نیست، چون ارزهایی که دولت در کشورهای ژاپن، کره و هند دریافت می‌کند، از آنجا که این ارزها عمدتا به شکل کالا پرداخت می‌شود، در عمل ارز واحدی نیستند و طبعا قیمت یکسانی هم ندارند. بدین‌ترتیب، در واقع سیستم بسیار پیچیده است. ما چوب اجرای چنین سیستم‌هایی را در دهه‌های 60 و 70 بارها خورده‌ایم و فسادش را تحمل کرده‌ایم. به نظر من، طراحی دولت درمورد تشکیل بازارها می‌توانست ساده‌تر باشد.

از سوی دیگر امروزه دولت با مشکل بزرگی به نام رشد روزافزون حجم نقدینگی مواجه است. این امر تا چه حد به بحرانی‌شدن بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی دامن زده است؟
اگر نقدینگی به میزانی تولید شود که در بازار کالا و خدمات وجود نداشته باشد، طبیعی است این فرایند باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود. یعنی پولی تولید می‌شود که هم‌ارزش آن کالا و خدمات وجود ندارد. همانند اتفاقی که در سیستم بانکی به‌وقوع پیوسته و سود موهومی توزیع شده و حجم نقدینگی افزایش یافته است. نتیجه آن افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. این اتفاق روشنی است که وابستگی زیادی به حجم پول بستگی دارد. درواقع اگر نقدینگی تولید شود، اما طرف مقابل آن یعنی همان کالا و خدمات وجود نداشته باشد، باعث کاهش شدید ارزش پول ملی می‌شود.

فرصتی برای بازگشت آرامش به بازار ارز

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بازار ارز از ابتدای امسال روزهای پرالتهابی را شروع کرد. صعودهای پی در پی قیمت‌ها، شوک سنگینی را به بازار ارز و سایر بازارهای وابسته تحمیل کرد. شدت التهاب بازار به جایی رسید که بالاخره دولت به میدان آمد و در 21 فروردین 97 فعالیت در بازار آزاد ارز را ممنوع کرده و قیمت دلار مبادله‌ای با افزایش 417 تومان به قیمت 4200 تومان رسید.از آن پس قرار شد تمام نیازهای ارزی با این نرخ پاسخ داده شود و فعالیت در بازار آزاد ارز با پیگرد قانونی مواجه شود. در آن مقطع زمانی قیمت 4200 تومانی، حدود 600 تومان کمتر از نرخ دلار در بازار آزاد بود. با این حال، به دنبال این سیاست، در ماه‌های بعد قیمت در بازار آزاد به شدت مسیر صعودی به خود گرفت و حتی در مقطعی به مرز 9 هزار تومان نیز رسید. حال آن‌که قیمت دلار دستوری روی همان 4200 تومان ثابت مانده بود.پس از حدود 3 ماه تنش در بازار و استفاده از تاکتیک قیمت دستوری، از هفته‌های گذشته خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز منتشر شد. انتشار این خبر و به دنبال آن، آغاز فعالیت بازار ثانویه از روز سه‌شنبه 19 تیرماه، اثرات خود را بر بازار به سرعت نشان داد. در اولین قدم نه‌تنها روند افزایش قیمتی ارز متوقف شد، بلکه قیمت‌ها از کانال 8200 تومان عقب‌نشینی کرده و تا محدوده 7700 تومان پایین آمد.اثر دوم، خروج از وضعیت نابازار و بازگشت به سیاست بازار آزاد، کاهش سطح نوسانات و برگشت قیمت‌ها به مسیر طبیعی بوده است. در چنین وضعیتی مهم‌ترین اشتباهی که می‌تواند گریبان سیاست‌گذاران را بگیرد، آن است که نوسانات را با شیب تندی در مسیر نزولی قرار دهد.براساس توضیحاتی که بانک مرکزی ارائه کرده، سازوکار لازم برای انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه 20 درصدی براساس تقسیم‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم وزارت صمت نهایی شده و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شده است. این معاملات به دو طریق قانون انجام است. خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما.در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است، صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می‌کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت‌سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می‌کند.در روش دوم که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیماست، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می‌کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست‌های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت‌سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می‌کند.به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، راه‌اندازی بازار ثانویه در حالی مورد تایید فعالیت اقتصادی و صادرکنندگان بخش خصوصی بود که از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. از یک‌سو اگر اجازه انجام معامله و شکل‌گیری روند عرضه و تقاضا به صورت توافقی در این بازار داده شود، باعث تشویق صادرکنندگان خواهد شد و ارز حاصل از صادرات به‌جای ماندن در رویه‌های بوروکراتیک با سهولت به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد.در کنار این، قیمت توافقی در بازار ثانویه راهنمایی است برای بازار که از محل عرضه و تقاضای واقعی عملی شود و از رویه‌های هیجانی اثرپذیری کمتری داشته باشد. بر این اساس، هر چقدر که آزادی عمل بیشتری در بازار ثانویه داده شود، انسجام و عمق این بازار بیشتر خواهد شد و صادرکنندگان اشتیاق بیشتری برای پیوستن به آن خواهند داشت.به نوشته خبرآنلاین،فعلا براساس سیاست دولت، تنها عرضه 20 درصدی از ارز صادرات مشمول این شرایط شده است و کماکان 80 درصد درآمد صادراتی با نرخ مصوب (محدود 4300 تومان به ازای هر دلار) انجام می‌شود. با توجه به تجربه مثبت اخیر، انتظار می‌رود به تدریج انعطاف دولت در زمینه شمول عرضه ارز صادراتی در این حوزه بزرگ‌تر شود؛ به ویژه آن‌که برخی دیگر از دستگاه‌ها از جمله روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس اخیرا طی نامه‌ای بر این رویکرد تاکید داشته‌اند.اجرای این تصمیم می‌تواند سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی که عمدتا صادرکنندگان بزرگ هستند را به نحو مثبت متحول کند و از این رو انتظار می‌رود این خبر در صورت تحقق، مهم‌ترین محرک رونق بورس در کوتاه‌مدت باشد.عده‌ای از کارشناسان بر این باورند برای این‌که میزان نوسانات دلار کاهش یابد، بازارساز باید اقدامات تکمیلی را نیز در کنار بازار ثانویه صورت دهد. یکی از این پیشنهادها می‌تواند ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه باشد. اگر این امکان تحقق یابد، صادرکنندگان غیرنفتی با تمایل بیشتری عرضه ارز را صورت خواهند داد.در کنار این، به باور شماری از کارشناسان، بهتر است برخی از کالاها نیز به جای دریافت ارز 4200 تومانی، به بازار دوم هدایت شوند.بازار ارز نیازمند آرامش بلندمدت است تا که سرمایه‌گذاران دوباره به فضای اقتصاد اعتماد کنند. اقتصاد ایران نیازمند حضور جدی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی است و این مهم تنها با ثبات و امنیت در اقتصاد حاصل می‌شود.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی توجیهی ندارد

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،علی سنگینیان افزود: کسی که قصد مسافرت دارد، باید ارز مورد نیاز خود را به قیمت بازار تعیین کند.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: البته مشکل اینجاست که اکنون شرایطی در خرید و فروش ارز وجود دارد که مسافران نمی توانند ارز مورد نیاز خود را خارج از سامانه نیما، به صورت قانونی در بازار آزاد خریداری کنند.
سنگینیان همچنین به سوءاستفاده برخی آژانس های مسافرتی از شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: برخی آژانس ها تورهایی با قیمت های پایین به مشتریان خود معرفی و در عوض، ارز آنها را دریافت می کنند. تا پیش از اجرای سیاست های جدید ارزی بویژه در ماه های پایان پارسال و فروردین امسال، بسیاری از شهروندان به بهانه تهیه ارز مسافرتی در مقابل صرافی ها صف می کشیدند و حتی وضع مقررات سختگیرانه نظیر ارایه گذرنامه ممهور به ویزا، پرداخت عوارض خروج و بلیت مسافرتی نیز مانع از آن نشد.پس از آنکه دولت از شامگاه 20 فروردین تصمیم گرفت سیاست ارزی خود را تغییر دهد، تامین ارز مسافرتی هموطنان را نیز متقبل شد.براساس دستورالعمل بانک مرکزی تامین و پرداخت ارز مسافرتی به صورت اسکناس برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی و قبرس به مبلغ 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست؛ سقف این نوع ارز برای سایر کشورها بجز عراق به مبلغ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست و ارز مورد نیاز زائران عتبات عالیات به دینار و به میزان 250 هزار دینار عراقی تعیین شده است.پیگیری خبرنگار ایرنا از بانک مرکزی نشان می دهد از 21 فروردین ماه که سیاست های جدید ارزی اعمال شده تا 23 تیرماه یعنی در مدت 3 ماه در مجموع معادل 312 میلیون دلار ارز مسافرتی تخصیص یافته است؛ این درحالیست که میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو که جنجال برانگیز شد، 120 میلیون و 845 هزار و 84 یورو ارز دولتی بود.

بهترین فرصت برای خرید طلا است

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، حداقل 17 درصد مدیران ارشد بانک مریل لینچ آمریکا تاکید کرده اند که قیمت طلا کمتر از ارزش واقعی آن است.بر اساس این گزارش تحلیلگران بانک مریل لینچ بر این باورند که طلا در شرایط کنونی بهترین سرمایه گذاری به شمار می رود و سرمایه گذاران بین المللی نباید چنین فرصت مناسبی را از دست بدهند.این در شرایطی است که قیمت جهانی طلا تحت تاثیر تقویت ارزش دلار آمریکا و تنش های تجاری در عرصه بین المللی همچنان به روند نزولی خود ادامه می دهد و تنها در 30 روز گذشته با افت 4 درصدی روبرو شده است.جرومی پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا در تازه ترین اظهارات خود در کنگره تاکید کرده است که بانک مرکزی آمریکا روند تدریجی افزایش نرخ بهره را ادامه خواهد داد. وی ابراز اطمینان کرده است که تورم پایین و اشتغال بالا در اقتصاد آمریکا همچنان ادامه خواهد یافت.به نوشته طلا،به نظر می رسد قیمت جهانی طلا در شرایط کنونی به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزش دلار شاخص سهام در بازارهای بین المللی و تنش های تجاری بین آمریکا و متحدان اقتصادی اش قرار خواهد داشت.

پای دلار ۷۵۰۰ تومانی به "نیما" باز شد

در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) مجموع صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شده می‌توانند ارز را مورد معامله قرار دهند؛ به طوری که صادرکنندگان، ارز ناشی از فروش خود را در سامانه به مشتریان خود که واردکنندگان هستند به فروش می‌رسانند که البته هر دو از کانال صرافی‌ها و بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند.در ابتدای راه‌اندازی سامانه نیما(اواخر فروردین ماه)، حدود ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات واردسامانه شده و واردکنندگان نیز بدون اولویت‌بندی ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تهیه می‌کردند. اما به مرور با توجه به رانت‌هایی که برای واردکنندگان ایجاد و حجم زیادی ثبت سفارش در این مورد انجام شد، مسئولان تصمیم به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای دریافت ارز گرفتند و از سویی بیش از ۱۰۰۰ قلم کالا را از واردات ممنوع کردند.بر این اساس گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو و در مجموع کالاهای حیاتی عمدتا با درآمد ارزی ناشی از نفت تامین ارز شده و حدود ۳۸۰۰ تومان قیمت دارد است و فاصله آن با دلار رسمی را دولت در قالب یارانه پرداخت می‌کند. اما گروه دوم که واردکنندگان مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری هستند، ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین می‌کنند که در ابتدای اجرای سیاست جدید ارزی(۲۱ فروردین ماه) ۴۲۰۰ تومان بود و به حدود ۴۳۵۰ تومان رسیده است. اما گروه سوم آن دسته از کالاهای غیرضروری هستند که ارز آن از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان خرد تامین می‌شود.گروه سوم ماجرای خاص خود را داشتند؛ به طوری که از ابتدا قرار بود طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری ارز این بخش از صادرکنندگان وارد بازار بورس شده و با ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی و بر مبنای معادلات بازار مورد معامله قرار دهند. اما طولی نکشید که با رایزنی‌های انجام شده از جمله اتاق بازرگانی ورود ارز این بخش  به  بورس منتفی و به سامانه نیما وارد شد. بنابراین اکنون تمام ارز صادرکنندگان در سامانه نیما گردش می‌کند. اما در شرایطی قیمت مشخص شده برای معاملات در سامانه نیما اعلام نشد و اخبار از این حکایت داشت که احتمالا با همان نرخ رسمی انجام می‌شود که تازه‌ترین اخبار دریافتی حاکی از آن است که دلاری که در سامانه نیما برای گروه سوم مورد معامله قرار می‌گیرد تا حدود ۷۵۰۰ تومان قیمت خورده است. البته یک نرخ رقابتی بوده و بر مبنای بازار آزاد شکل می‌گیرد و می‌تواند حتی از این رقم نیز بالاتر باشد.هر چند که بانک مرکزی و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ کدام تاکنون نرخ مورد معامله گروه سوم کالایی در سامانه نیما را اعلام نکرده و در رابطه با آن توضیح نداده‌اند، اما در هر صورت این نرخ ۷۵۰۰ تومان با نرخ ۴۳۰۰ تومان تفاوت قابل توجهی داشته و شنیده‌ها از این حکایت دارد که برخی واردکنندگان گروه سوم کالایی رایزنی‌هایی را برای دور زدن دلار و دریافت ارز رسمی دارند. این در حالی است که در حال حاضر دلار در بازار آزاد تا بیش از ۸۰۰۰ تومان قیمت می‌خورد که تا نرخ ۴۳۵۰ تومان بازار رسمی تا ۳۶۵۰ تومان اختلاف داشته و این اختلاف قیمت در مدت گذشته موجب ایجاد تخلفاتی در دریافت ارز وارداتی شده است.معاملات ارزی برای گروه سوم کالایی بر اساس دو روش انجام می‌شود؛ در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه اجرایی شده است.در روش دوم که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیماست صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست‌های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می کند. پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند.

سکه از ابتدای هفته چقدر گران شد؟

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بر این اساس سکه امامی ابتدای هفته را با قیمت دو میلیون و 825 هزار تومان استارت زد و روز بعد به دو میلیون و 918 هزار تومان رسید. این سکه در بازار امروز با قیمت دو میلیون و 895 هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به شنبه 70 هزار تومان گران شده است.قیمت سکه بهار آزادی نیز نسبت به ابتدای هفته 40 هزار تومان افزایش یافت و امروز به دو میلیون و 700 هزار تومان رسید. این سکه نیز دومین روز هفته تحت تاثیر افزایش نرخ دلار گران شد.بهای نیم سکه در بازار امروز یک میلیون و 365 هزار تومان است که نسبت به ابتدای هفته 10 هزار تومان افزایش قیمت داشته است.به نوشته اقتصاد آنلاین،همچنین ربع سکه بهار آزادی با 10 هزار تومان افزایش قیمت، امروز به  710 هزار تومان رسید.هر گرم طلا 18 عیار امروز 237 هزار و 470 تومان در بازار قیمت‌گذاری شد که نسبت به ابتدای هفته رشد 3 هزار تومانی داشته است. قیمت طلا در دومین روز هفته به 240 هزار تومان نیز رسید.طی این هفته دلار بانکی یعنی همان دلاری که معاون اول رییس جمهور در فروردین ماه به عنوان تنها نرخ رسمی اعلام کرد روند رو به رشدی در پیش گرفت به طوری که نرخ آن در ابتدای هفته 4327 تومان بود اما امروز به 4358 رسید.اما دلار آزاد طی این هفته بازار بی سرو صدایی را پشت سر گذاشت و اگرچه ابتدای هفته را با نرخ 8160 تومان شروع کرد اما امروز به 8150 تومان رسید. پایین ترین قیمت دلار در این هفته مربوط به روز گذشته با نرخ 8065 تومان است.

ماجرای اعلام لیست دریافت‌کنندگان ارزدولتی

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،اخیرا منتظری-دادستان کل کشور-  گفته است که "عده‌ای آمدند ارز دولتی با مبلغ ۴۲۰۰ تومان اخذ کردند که نصف لیست آن را تحویل گرفتیم اما کامل نبود. عصر (سه‌شنبه) در جلسه شورای پول و اعتبار، به رئیس بانک مرکزی گفتم ظرف ۴۸ ساعت باید لیست را کامل تحویل دهید. به دادستان تهران نیز سپردیم این لیست‌ها را به درستی مورد بررسی قرار دهد. ۱۴ هزار نفر کسانی هستند که ارز را با قیمت۴۲۰۰ تومان خریداری کردند و بعد چپه کردند، باید تنبیه شوند". اما ماجرا از آنجا شروع شد که دولت در سیاست جدید ارزی خود قیمت‌های بازار آزاد  را کنار زد و به تمامی درخواست‌های واردات بدون هیچ اولویت‌بندی ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان داد. اما این نرخ که در قیاس با بیش از ۷۰۰۰ تومان بازار جذابیت خاص خود را داشت، درنهایت موجب سوءاستفاده برخی واردکنندگان و رانت‌های بزرگی شد. برخی شروع به واردات کالاهای خارج از چارچوب قبلی خود کردند. برخی رقم ثبت سفارش را با رایزنی‌هایی با فروشنده بالاتر از قیمت واقعی زدند و بخش زیادی هم کالاهایی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند بر اساس بهای تمام شده با نرخ بازار آزاد فروختند و با ورود یارانه‌ای که برای ارز گرفته بودند به زیان مصرف کننده عمل کردند. درنهایت با مسایلی که در این باره پیش آمد، مسئولان به فکر اولویت بندی کالاها برای دریافت ارز و ممنوعیت واردات بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا افتادند.اما در این باره رئیس جمهور به سازمان‌های مربوطه که بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت به طور خاص مورد توجه بودند، دستور داد تا به منظور شفاف‌سازی، موضوع لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی در مدت اخیر را اعلام کنند تا عموم در جریان پرداختی و کسانی که از این ارز استفاده کرده‌اند، قرار گیرند.به نوشته ایسنا،طولی نکشید که بانک مرکزی لیستی را اعلام کرد که نشان دهنده حدود ۲.۵ میلیارد یورو ارز پرداختی برای واردات بود و اثری از برخی واردکنندگان از جمله خودور نبود. این در حالی است که طبق آمار از ۲۱ فرودین‌ماه که سیاست جدید ارزی به اجرا درآمد تا نهم تیرماه حدود ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش شده بود که تا آن زمان حدود ۱۲ میلیارد دلار پرداخت شده بود.در این حالت لیست اعلامی واردکنندگان حدود ۹ میلیارد دلار کم داشت. این بانک درباره علت عدم انتشار کامل اسامی توضیح داد: لیستی که از سوی وزارت صمت تحویل گرفته را اعلام کرده است. با این حال وزارت صمت این موضوع را بی‌پاسخ نگذاشت و این‌گونه اعلام کرد که لیست را به طور کامل به بانک مرکزی تحویل داده و شخص وزیر صنعت و معدن و تجارت (شریعتمداری) نیز با انتشار کامل موافق است.بعد از این جریان در فاصله‌ای کوتاه، بانک مرکزی دومین لیست را منتشر کرد که این بار خودروسازان در آن قرار داشته و در کل حدود ۱۲۲ میلیون یورو به آن‌ها پرداخت شده بود. در این حالت بازهم نزدیک به ۹ میلیارد دلار دیگر باقی ماند که خبری از اسامی آن‌ها نبود. این در حالی است که چندی پیش نیز مونسان-رئیس سازمان گردشگری- گله‌هایی در این رابطه مطرح و اعلام کرد با وجود اینکه بارها از بانک مرکزی درخواست کرده‌ تا در مورد پرداخت ارز دولتی اطلاعات شفافی را ارائه و لیست کشورهای مقصد را به تفکیک اعلام کند، تاکنون در این باره اقدامی نکرده است.این در حالی است که به تازگی اعلام دادستان کل کشور از ورود برای اعلام کامل اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی خبر داده و زمان ۴۸ ساعته‌ای تعیین کرده است. با توجه به اینکه دادستان گفته در جلسه شورای پول و اعتبار این موضوع را با رئیس کل بانک مرکزی درمیان گذاشته است و شورا در روز سه‌شنبه (۲۶ تیرماه) برگزار شد، انتظار می‌رود تا پایان وقت امروز (پنج‌شنبه) بانک مرکزی لیست کامل را به دادستان تحویل داده و یا رسانه‌ای شود.

طلا نفروشید!

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، انتظارها بر آن بود که با افزایش عرضه سکه به بازار قیمت‌ها پایین بیاید، اما حالا که این اتفاق رخ نداده است، بسیاری می‌پرسند آیا هم‌اکنون زمان مناسبی برای فروش طلاست یا خیر؟ گرچه رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر معتقد است نمی‌توان توصیه خاصی به مردم کرد، اما بازاری‌های تهران معتقدند مردم اگر طلایشان را نفروشند بهتر است. آنها می‌گویند کمتر کسی در بازار دنبال فروش طلا و سکه است و اگر مردم به پول نقد نیاز ندارند بهتر است دست نگه دارند و طلایشان را در شرایط فعلی نفروشند، زیرا ممکن است در آینده متحمل ضرر و زیان سنگینی شوند.
تحویل سکه پیش‌فروش ارزانی به دنبال نداشت
روز گذشته بازار سکه روندی متفاوت از روز‌های گذشته داشت، چراکه در ابتدا  روند کاهشی را طی کرد و پس از تحویل سکه‌های پیش‌فروش‌شده افزایش ١٠٠هزار تومانی را به دنبال داشت. پیش‌فروشی که ابتدای روز گذشته با مجوز رسمی بانک‌مرکزی در شعب آغاز شد. محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی اعلام کرده ۹۹۰‌هزار سکه پیش‌فروش‌شده سه ماهه ٢٦تیرماه  توزیع خواهد شد. حالا بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که بازار سکه چه روندی را طی می‌کند، ارزان می‌شود یا  گران؟ محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور با اشاره به غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت سکه در این زمینه می‌گوید: قیمت‌ها لحظه‌ای بالا و پایین می‌شود. برای همین قابل پیش‌بینی نیست و اگر قیمت سکه  مشخص بود همه سرمایه در زمان ارزانی به این سمت می‌رفت.»
رفتار غیرعادی سکه
به نوشته شهروند،سکه دیروز رفتار عادی نداشت و با وجود آن‌که باید با عرضه سکه‌های پیش‌فروش روند نزولی قیمت را در پیش بگیرد، ناگهان در یک ساعت ١٠٠‌هزار تومان گران‌تر شد. رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر کشور  در ادامه با اشاره به چگونگی وضع بازار سکه بیان کرد: «وضع بازار سکه و طلا با توجه به واگذاری‌ها روال عادی  خود را طی می‌کند و تابع قیمت بازار جهانی است و قیمت سکه حتی برای ساعتی دیگر  قابل پیش‌بینی نیست، چراکه امروز قیمت سکه ١٠٠‌هزار تومان نوسان داشته است. این افزایش قیمت به دلیل  نوسان قیمت ارز بوده است.»بر این اساس تحویل سکه‌های پیش‌فروش‌شده به مردم بدون هیچ مشکلی در جریان است و باوجود این‌که عنوان شده بود از خریداران سکه‌های پیش‌فروش‌شده مالیات دریافت می‌شود، اما هیچ‌گونه برگه‌ای مبنی بر اخذ مالیات به مردم ارایه نشده است. بر این اساس ثبت‌نام‌‌کنندگان ‌باید به همان شعبه‌ای از بانک ملی که ثبت‌نام پیش‌فروش سکه را انجام داده بودند، مراجعه کرده و سکه‌های خود را تحویل بگیرند. این در شرایطی است که از روز گذشته تحویل سکه‌های پیش‌فروش‌شده سه ماهه آغاز شده است.
نفروشید!
حالا در این بساط بسیاری از مردم می‌پرسند که با تحویل سکه‌های پیش‌فروش آیا عرضه به بازار زیادتر می‌شود و مردم سکه‌ها و طلایشان را بفروشند یا خیر؟ طلافروشان تهرانی می‌گویند اگر مردم دست نگه دارند بهتر است! علی یکی از فروشندگان طلا و سکه در سبزه‌میدان است. او   می‌گوید: «یک دانه سکه هم در بازار برای ما نیامده است و هیچ‌کس دنبال فروش سکه‌های حراجی بانک مرکزی نیست. هر کسی هم به ما مراجعه کرد، خریدار بود.» اما اگر سکه‌ها به بازار نرفته‌اند، کجا پس‌انداز شده‌اند، یعنی با نگه داشتن سکه می‌توان سرمایه‌گذاری کرد؟ این فروشنده طلا و سکه که با ٤٥‌سال سن، ١٥‌سال است به خرید و فروش طلا مشغول است، می‌گوید: «مردم اطمینان خود را از دست داده‌اند و دیگر سکه برای فروش نمی‌آورند.» امروز همه انتظار داشتند که دریافت‌کنندگان سکه به سمت‌وسوی بازار روانه شوند، اما اینگونه نشد. «بانک مرکزی پیش‌فروش  کرد و سکه‌ها را تحویل داد. اما مردم برای فروش به بازار نیامدند، با وجود این‌که قطعه‌ای یک‌میلیون تومان سود می‌کردند. ما فکر می‌کردیم  مردم امروز سکه برای فروش می‌آورند و قیمت سکه کاهش پیدا می‌کند، نه‌تنها قیمت سکه کاهش پیدا نکرد، بلکه افزایش هم داشت.» علی که تجربه زیادی در این حرفه دارد، آینده و سود‌آوری سکه را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «یکی از دلایل افزایش قیمت سکه عدم‌فروش سکه‌هایی است که در دست مردم است. اما درمورد خریدن یا نخریدن سکه، هر کسی  پول داشته باشد سکه می‌خرد و سود مناسبی می‌برد. به نظر می‌رسد بازار سکه روند مناسبی  را پیش‌رو داشته باشد و کسانی برد می‌کنند که خریدار هستند.»

سکه ۴۸۰ هزار تومان حباب دارد

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمد کشتی آرای  افزود: انتظار می رفت با توجه به واگذاری سکه های پیش فروش شده از دیروز و ورود این سکه ها به بازار قیمت سکه کاهش پیدا کند و همین خبر باعث شده بود در اوایل صبح دیروز قیمت سکه صد هزار تومان کم شود.وی ادامه داد: ولی با تحویل سکه های پیش فروش و وارد نشدن آنها به بازار و همچنین بالا رفتن تقاضا در بازار برای خرید سکه و همچنین بالا رفتن ارزش دلار، قیمت سکه در بازار آزاد با 150 هزار تومان افزایش روبرو بود و قیمت سکه به دو میلیون و 900 هزار تومان رسید.کشتی آرای افزود: قیمت جهانی طلا در روز گذشته 20 دلار کاهش یافت ولی به دلایل ذکر شده قیمت ها در بازارهای داخلی افزایش یافت.به نوشته صداوسیما ،رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: نوسانات و اتفاقات در بازار به سرعت اتفاق می افتد و امکان هرگونه تحلیلی را نمی دهد .