سه شنبه 06 آبان 1399 05:26
  تخفیف های زریک  فیس بوک زریک  تحلیل بازار طلا  توئیتر زریک  اینستاگرام زریک  تلگرام زریک  تقویم اقتصادی جهان  وب سرویس قیمت طلا و سکه  سایت های مرتبط با طلا و سکه و ارز

 

 

 

نوع خرید زریک فروش زریک

ساعت کاری مجموعه زریک

ساعت کاری فروشگاه زریک

اخبار سیاسی و اقتصادی

اوضاع تلخ اقتصاد ایران

در حالی که نرخ رشد هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه اقتصادی هشت درصد بوده اما روند نزولی انباشت سرمایه در این سال‌ها، متوسط رشد اقتصادی را به صفر نزدیک ساخته است؛ موضوعی که می‌تواند هشداری جدی برای پتانسیل رشد اقتصادی در سال‌های آینده باشد. دور ماندن کشور از اهداف توسعه‌ای در متوسط نرخ تورم ۲۰ درصدی، اشتغال ناپایدار، کاهش درآمد سرانه، کاهش قدرت خرید، افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی متبلور شده است. بازوی پژوهشی مجلس ریشه‌های وضعیت فعلی اقتصاد ایران را در کسری بودجه ساختاری و مداوم دولت، نبود دیپلماسی اقتصادی سازگار با اهداف کلان کشور، فقدان راهبرد مناسب در اقدامات حمایتی از بنگاه و خانوار، ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و همچنین تمایل دولت به استفاده از مُسکن‌های کوتاه‌مدت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عنوان کرده است.سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی بر لزوم تحقق رشد هشت درصدی دلالت دارد. بررسی وضعیت اقتصادی کشور اما نشان می‌دهد که سیاستگذاری دولت‌ها مسیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای را مسدود و کشور را در بن‌بست اقتصادی گرفتار کرده است. آن‌طور که بازوی پژوهشی مجلس گزارش می‌دهد، متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۹۱ تا ۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است. ریشه این موضوع را باید در روند نزولی تشکیل سرمایه جست‌وجو کرد. به باور کارشناسان، فقدان سرمایه، کشور را در دور باطل عدم توسعه‌یافتگی گرفتار کرده و به فقر اقتصادی انجامیده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که افزایش شکاف اقتصاد ایران با اهداف توسعه‌ای ابزارهای کنترل‌گر قیمت‌ها را از کار انداخته و ایران را در رتبه چهارم کشورهای دارای نرخ تورم بالا در جهان قرار داده است.بر اساس نظریات اقتصادی، هر گاه اقتصاد در دام رکود گرفتار شود و ظرفیت‌های تولیدی کشور در معرض فعالیت‌های تولیدی قرار نگیرند، شاهد خروج دسته‌جمعی افراد از صحنه اشتغال کشور خواهیم بود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز صحت چنین ادعایی را تایید می‌کند. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته و در حالی که تعداد افراد جویای کار رو به افزایش بوده است، شاهد تمرکز حضور این افراد در مشاغلی بوده‌ایم که تداوم حضور آنها را بر اساس قراردادهای کاری متعارف تضمین نکرده است. به این ترتیب حدود ۶۰ درصد از شاغلان کشور تحت پوشش بیمه نبوده‌اند. بازار کار ایران با قرار گرفتن در رتبه ۱۴۰ در بین ۱۴۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۹ یکی از بدترین نماگرهای این تحقیق را تشکیل می‌دهد. با استناد به آمارهای در دست، سال ۹۸ را می‌توان سخت‌ترین سال اقتصادی در بازه زمانی تعریف‌شده در این گزارش عنوان کرد. چه آنکه خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران و همچنین بازگشت ایران به لیست سیاه FATF روزنه‌های امید را به روی اقتصاد ایران بست و به انزوای بیشتر آن در نبود دیپلماسی فعال با جهان منجر شد.

سایه سنگین فقر
به نظر می‌رسد تکمیل زیرساختهای حقوقی مرتبط‌ با ‌تحریم و‌ ماهیت غیرزمان‌دار آنها، راحت‌ بودن ‌اعمال ‌تحریم برای آمریکا و تحولات بازار بین‌المللی انرژی در ‌جهت ‌خلاف ‌منافع ‌ایران، به ماندگاری تحریم‌ها در میان‌مدت و حتی بلندمدت منجر خواهد شد. از آنجا که آمریکا بخش‌های کلیدی، ارزآور و البته آسیب‌‌پذیر اقتصاد ایران را تحت تحریم قرار داده است تا‌ زمانی که اصلاحات‌ اساسی در‌ اقتصاد ‌داخلی ایران انجام ‌نشود، ‌گذر ‌زمان ‌به ‌نفع ‌ایران نخواهد ‌بود. اگرچه تحریم یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد ایران در شرایط کنونی است اما در روند سیاستگذاری و قانون‌‌نویسی معمولا به این پارامتر بی‌توجهی می‌شود. این در حالی است که مقابله با تحریم نیازمند برنامه فعالانه بلندمدت است که گام اول در این برنامه، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و گام دوم خروج از محدوده تحریم‌‌پذیری است.اما با وجود آثار مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد ایران که به طور عمده در سال ۹۸ نمایان شد، در سال‌های گذشته نیز سیاستگذاری‌های ناکارآمد دولت مانع از حرکت رو به جلوی اقتصاد شده است. بدیهی است در نبود بنگاه‌های فعال تولیدی و خروج فعالان بخش خصوصی از صحنه اقتصادی کشور، تحقق آرمان‌های بلندمدت اقتصادی غیرممکن می‌شود و اقشار ضعیف و متوسط جامعه را آماج حملات مخرب خود قرار می‌دهد. آن‌طور که آمارها نیز نشان می‌دهد، درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ با کاهش ۳۴ درصدی مواجه بوده است. به این ترتیب قدرت خرید خانوارها به یک سوم کاهش یافته و شکاف غنی و فقیر و همچنین شکاف اجتماعی را بیشتر کرده است. بر اساس این گزارش، توزیع فقر و شکاف طبقاتی در استان‌های مختلف کشور نیز متفاوت است. در حالی که خط فقر متوسط کشوری از ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۲ میلیون تومان در سال ۹۸ رسیده است، اما خط فقر شهر تهران از ۱ میلیون تومان در سال ۹۰ به ۵/۴ میلیون تومان در سال ۹۸ رسیده است. به این ترتیب همزمان با افزایش فقر در جامعه، شکاف فقیر و غنی نیز در این سال‌ها بیشتر شده است.بسیاری از کارشناسان رشد بی‌رویه نقدینگی را عامل مسلطی در وضعیت نامناسب اقتصاد ایران می‌دانند. آمارها نشان می‌دهد که پایه پولی از سال ۹۰ تا ۹۸، ۱/۴ برابر و نقدینگی نیز ۴/۶ برابر شده است. علت اصلی رشد پایه پولی نیز افزایش خالص بدهی‌های دولت، افزایش خالص دارایی‌های خارجی و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف درآمدها و هزینه‌های دولت طی این سال‌ها به میزان زیادی افزایش یافته است. به طوری که بدهی‌های دولت تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و مجموعه بدهی‌های دولت و شرکت‌ها ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در حالی که بسیاری بر اصلاح ناترازی بانکی طی این سال‌ها اصرار می‌ورزند، اما سیاست‌های دولت هیچ گاه چنین مسیری را در اقتصاد ایران تعریف نکرده است. به طوری که در نبود نظارت‌های مستقیم بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی، ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها طی این سال‌ها رو به افزایش گذاشته و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.


وضعیت نگران‌کننده تجارت خارجی
اما در حالی که اقتصاد ایران از نبود زیرساختهای لازم برای عبور از دوره گذار رنج می‌برد، وضعیت نگران‌کننده تجارت خارجی این موضوع را تشدید کرده است. آمارها نشان می‌دهد تعداد کشورهایی که ۸۰ درصدی درآمد صادراتی ایران را تامین می‌کرده‌اند، از ۲۳ کشور در سال ۸۰ به ۹ کشور در سال ۹۷ تقلیل یافته است. تمرکز شدید در بازارهای هدف صادراتی به گونه‌ای که سهم سه کشور امارات متحده عربی، چین و عراق از میان ۱۴۷ کشور (مقصد صادراتی) در سال ۹۷، مجموعا حدود ۵۴ درصد از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

به این ترتیب سبد صادرات غیرنفتی ایران به شدت به صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده کمتر (عمدتا مواد خام) وابسته است. این گزارش نشان می‌دهد که محصولات معدنی و محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن از سال ۸۶ جزو دو قسمت نخست ارزآورترین کالاهای صادراتی غیرنفتی بوده و تا پایان سال ۹۷ در همین موقعیت باقی مانده است، گروه مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیا … نیز از سال ۹۰ دو گروه نخست ارزآور پیوسته است، به طوری که در پایان سال ۹۷ نزدیک به دو سوم درآمد ارزی از محل صادرات این سه گروه تامین می‌شود.در حالی که اقتصاد ایران نتوانسته حائز رتبه مناسبی در حوزه تجارت خارجی باشد، اما ظرفیت‌های بالقوه کشورمان گواه از عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه‌ای دارد. ایران دارای رتبه دوم ذخایر گاز، رتبه چهارم ذخایر نفتی، رتبه پانزدهم کشورهای دارای منابع معدنی غنی با ۶۰ نوع محصول معدنی و همچنین رتبه زیر ۱۰ در ذخایر قلع، آهن و مس است. جاذبه‌های بالای گردشگری در کنار هزینه‌های پایین یکی از دیگر حوزه‌های بالقوه کشور است.بر اساس آمارها ایران دارای رتبه پنجم تنوع آب و هوای اقلیمی و اکوتوریستی و همچنین رتبه نهم جاذبه‌های ‌تاریخی ‌و ‌تعداد ‌سایت‌های ‌میراث ‌جهانی ‌طبیعی‌ شناسایی ‌شده ‌توسط ‌یونسکو است. از نظر موقعیت جغرافیایی نیز ایران از ۲۴ مرز جاده‌ای بین‌المللی، ۵ مرز ریلی و بیش از ۱۱ بندر تجاری کوچک و بزرگ برخوردار است. قرار گرفتن در مسیر کریدورهای تزانزیتی بین‌المللی، عمق استراتژیک و اقتدار منطقه‌ای و همچنین عبور حدود ۴۰ درصد نفت دنیا از تنگه هرمز به صورت همه روزه بخش دیگری از ظرفیت‌های بالقوه ایران است.برخورداری‌ها از نیروی جوان تحصیلکرده نیز مزیت دیگر اقتصاد ایران است که مورد بی‌مهری سیاستگذار قرار گرفته است. بر اساس آمارها ایران در حوزه علم و فناوری دارای رتبه اول منطقه و شانزدهم جهانی برحسب مقالات و مدارک علمی، رتبه دوم در زمینه پیشرفته‌ترین کشور‌ها در حوزه سلول‌های بنیادین از نظر تولیدات زیست‌فناوری در رتبه ۱۳ جهان و اول منطقه در سال ۲۰۱۷ هشتمین کشور دنیا در پرتاب ماهواره، پنجمین کشور در نانو در سال ۲۰۱۶ ، رتبه ۲۱ کیفیت تولیدات مقالات علمی، سریع‌ترین نرخ رشد علمی جهان با ۱۱ برابر نرخ رشد میانگین جهانی، رتبه ۱۷ از نظر تعداد دانشگاه‌های برتر در نظام رتبه‌بندی تایمز، جزء ده کشور اول دنیا در المپیاد‌های علمی و همچنین سومین کشور در تربیت مهندس در سال ۲۰۱۸ است.
راهکارهای عبور از وضعیت اسفناک اقتصادی
برای عبور از دوره گذار کنونی و بازگشت به سال‌های آغازین دهه ۹۰، بازوی پژوهشی مجلس راهکارهای سیاستی ارائه داده است. اصلاح و بازسازی ترازنامه شبکه بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم (نظارت بر عملکرد دولت و بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه) و همچنین نهایی‌سازی اصلاح قوانین نظام بانکی یکی از راهکارهای ارائه شده است که معیشت خانوارها، تولید و بخش مالی کشور را هدف قرار می‌دهد.ایجاد شفافیت، رقابت (رفع انحصار) و تسهیل در نظام مجوزدهی به کسب‌وکار با محوریت نظارت بر اجرای احکام متعدد قانونی محیط کسب‌وکار (قانون اصل ۴۴، ماده ۷ و…)، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید و… برنامه‌ریزی جهت اصلاحات قانونی مورد نیاز (ماده ۱ و ۷ قانون اصل ۴۴ و…) راهکار دیگری است که معیشت خانوار و حوزه تولید را هدف قرار می‌دهد.اصلاح نظام مالیاتی کشور با محوریت تصویب قوانین مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر دارایی، ساماندهی و یا حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری نظیر معافیت سود سپرده‌های کلان بانکی، معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، معافیت سود سهام و…، تفکیک حساب‌های بانکی (شخصی و تجاری)، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل و وصول معوقات مالیات، نظارت بر اجرای مناسب و کارآمد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و نظارت بر اجرا و استقرار طرح جامع مالیاتی می‌تواند بر معیشت خانوار، تولید و بودجه دولت اثرگذار باشد.تدوین سیاست توسعه صنعتی و تعیین اولویت‌های اصلی حمایت از تولید با محوریت نظارت بر عملکرد بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه ششم و تکمیل اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین توسط دولت و الزام دولت به تدوین سند جامع راهبرد توسعه صنعتی (اقتصادی) کشور که معیشت خانوار و تولید را هدف قرار می‌دهد.بازطراحی برنامه‌ها و ساختار مواجهه با تحریم با محوریت الزام دولت به تدوین و اجرای برنامه فعالانه بلندمدت برای مواجهه با تحریم و تصویب احکام قانونی مورد نیاز و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و خروج از محدوده تحریم پذیری. انتظار می‌رود با اجرای این راهکار، معیشت خانوار، تولید، بودجه دولت، بخش مالی و بخش خارجی کشور از اثرات مطلوب آن بهره‌مند شوند.ساماندهی بدهی‌های عمومی با محوریت الزام دولت به ارائه لایحه مدیریت بدهی‌های عموم، مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی‌های غیراوراقی دولت و تقویت نظارت بر پایداری بدهی‌های عمومی که بر بودجه دولت، تولید و بخش مالی اقتصاد اثرگذار است.ساماندهی دارایی‌های عمومی و تقویت درآمدزایی صحیح، رشد اقتصادی و تامین نیازهای اساسی مردم با محوریت الزام دولت به ارائه لایحه مدیریت دارایی‌های عمومی، تقویت توان درآمدزایی پایدار دولت از دارایی‌ها، مولد‌سازی زمین‌های دولتی و منابع طبیعی- بازآفرینی و توسعه مناطق شهری و تکمیل فرآیند شناسایی دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی با نظارت بر عملکرد ثبت اموال در سامانه سادا. اجرای این راهکار حوزه‌های معیشت خانوار، تولید و بودجه دولت را هدف قرار می‌دهد.اصلاح ساختار و فرآیند بودجه‌ریزی کشور با محوریت اصلاح قوانین برنامه و بودجه و محاسبات عمومی در راستای حذف عملیات خارج از بودجه دولت، کاهش انحرافات در عملکرد بودجه، افزایش شفافیت بودجه، نظارت کیفی بر بودجه،… . انتظار می‌رود با اجرای این راهکار، معیشت خانوار و بودجه دولت تحت‌تاثیر قرار گیرند.افزایش بازده و توان سرمایه‌گذاری دولت با محوریت استفاده از روش‌های نوین تامین مالی برای پیشبرد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و جدید، تصویب قانون مشارکت عمومی و خصوصی با اصلاحات پیشنهادی، نظارت مستمر بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در راستای اولویت‌بندی تخصیص، کاهش طرح‌های نیمه‌تمام و عدم تعریف طرح‌های کم‌بازده. این راهکار تولید، بودجه دولت و بخش مالی را هدف قرار می‌دهد.اصلاح نظام تولید، تبادل و پردازش داده‌های اقتصادی در کشور با محوریت نظارت بر اجرای تکالیف مربوط به دولت الکترونیک، تکمیل سامانه‌های موضوع قانون برنامه ششم (قوه قضاییه) و الزام دولت به تهیه نقشه جامع یکپارچه‌سازی سامانه‌ها در راستای تولید، تبادل و پردازش داده‌های اقتصادی در کشور. حوزه‌های تاثیرپذیر از این راهکار، تولید است.اصلاح بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با محوریت پیگیری اصلاحات بازار سرمایه در راستای تسهیل ورود بنگاه‌ها به بورس و الزام دولت به ارائه لایحه اصلاح قوانین بازار سرمایه. این راهکار نیز تولید و بخش مالی را هدف قرار می‌دهد.تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت حمایت از اهداف توسعه‌ای کشور با محوریت نظارت بر حسن اجرای ملاحظات مرتبط با دیپلماسی اقتصادی در ماده ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بازطراحی ماموریتهای وزارت امور خارجه و وزارت صمت در همکاری با سایر دستگاه‌ها. حوزه‌های تاثیرپذیر از این راهکار معیشت خانوار، تولید و بخش خارجی است.کنترل قاچاق و مدیریت واردات در کشور با محوریت تصویب و نهایی‌سازی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظارت بر عملکرد وزارت صمت و… در تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز. تولید، بودجه دولت و بخش خارجی اهداف اجرای این راهکار هستند.ارتقای عملکرد شرکت‌های دولتی با محوریت ارتقای چارچوب‌های حقوقی فعالیت شرکت‌های دولتی از طریق تمهید ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی، نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی در فرآیند تصویب بودجه و نظارت بر اجرای اقدامات شفاف‌کننده عملکرد شرکت‌های دولتی تا تولید و بودجه دولت تحت تاثیر قرار گیرند.اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی با محوریت تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع، تقویت هماهنگی و یکپارچگی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بازطراحی سازوکارهای فسادزا در سیاستگذاری اقتصادی و درونی کردن هزینه‌های عدم تصمیم‌گیری یا استفاده از مسکن‌های اقتصادی برای سیاستگذار آخرین راهکاری است که می‌تواند معیشت خانوار، تولید، بودجه بودجه دولت، بخش مالی و بخش خارجی را تحت تاثیر قرار دهد.در مجموع به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیازمند تغییر وسیع در رویه سیاستگذاری و اصلاح زیرساختهای کنونی و همچنین تجدیدنظر در دیپلماسی کنونی با جهان است. در غیر این صورت شاهد زوال تدریجی اقتصاد و سنگین‌تر شدن سایه ناامنی و فقیر بر اقتصاد کشورمان خواهیم بود.

خرید و فروش ارز خارج از سنا؛ ممنوع

کانون صرافان در اطلاعیه ای به شبکه صرافان سراسر کشور اعلام کرد: هرگونه معامله حواله ارزی خارج از سامانه نیما و خرید و فروش اسعار بیگانه خارج از سامانه سنا مطابق قوانین و مقررات غیرقانونی می باشد.لذا خواهشمند است موارد فوق به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. لازم به ذکر است هرگونه عواقب ناشی ازینگونه فعالیت ها بر عهده معامله کنندگان می باشد.

اکنون زمان مناسبی برای خرید طلاست؟

به گفته وی، اکنون و در جبهه اقتصاد کلان، ارزهای زیادی وجود دارد. دلار آمریکا یکی از اصلی ترین ارزهای نامتقارن با طلاست که نتوانسته همراهی خود را با صعود و نزول این فلز همراه کند. طی ده سال گذشته شاهد یک افزایش هفت برابری در برگه های منتشره از سوی بانک مرکزی فدرال رزو آمریکا بوده ایم که بیش از ۵۰ درصد آن تنها در شش تا نه ماه اخیر بوده است. این یک رقم بسیار بزرگ است.همچنین، طلا شاهد نرخ بهره پایین و منفی است بنابراین این فلز باارزش می تواند گزینه ای مناسب برای حفظ سرمایه و دارایی های اضافی شما باشد. واقعیت این است که نرخ بهره پایین و افزایش نقدینگی به واسطه محرک های مالی جهانی می تواند روند رشد بهای طلا را افزایش داده و این قیمت ها بالا و بالاتر رود.طلا را می توان به صورت فیزیکی یا از طریق ابزارهای مالی یا طلای کاغذی خریداری کرد؛ یعنی صندوق معامله شده طلا (ETF) و اوراق قرضه طلای مستقل، صندوق های متقابل طلا و غیره.جواهرات: داشتن طلا به شکل جواهرات نگرانی هایی از قبیل امنیت، هزینه های زیاد نگهداری، ضرر و زیان در زمان تولید به صورت "هزینه ساخت و یا طراحی"(اجرت ) و فروش را دارد.سکه های طلا(طلای فیزیکی): سکه های طلا را می توان از جواهرفروشی های بزرگ و گران، شرکت های مالی غیر بانکی (NBFC) و حتی وب سایت های تجارت الکترونیکی خریداری کرد. دولت ها به منظور ترویج این نوع سرمایه گذاری فروش سکه را در سال های اخیر راه اندازی کرده اند.طرح های طلای کاغذ: سرمایه گذاری در ETFهای طلا مقرون به صرفه ترین روش برای سرمایه گذاری در طلا و حتی کالاهاست.این سرمایه گذاری، ابزارهای مالی هستند که در صرافی ها که ارزش آنها از طلا به عنوان دارایی زیرین بدست می آید، معامله می شوند.

منتظر روزهای خوش طلا باشید

معامله گرانی که بیش از ده سال است در این بازار مشغول هستند می دانند که اساسا بازده این عرصه بالاست و طلای غیرمستقیم را به یک دارایی کمتر مطلوب تبدیل می کند.شما در حالی می توانید از تداوم روند صعودی بازار طلا صحبت کنید که مقادیر بسیار زیادی از محرک های مالی و پولی وجود داشته باشد اما این یک روند بسیار بلندمدت است. در کوتاه مدت، طلا کالایی ضعیف است زیرا این سرمایه گذاری هزینه ای برای نگهداری به شما پرداخت نمی کند.در حال حاضر سرمایه گذاران می خواهند ریسک خطر را به جان خریده و بازار سهام و ارزهای مربوط و فعال در آن را با پرداخت مبالغی بیش از هزینه های طلا وارد دوره رونق کنند. علاوه بر این، فاکتورهایی مانند افزایش تعداد موارد ابتلا به  Covid-19 ، افت قیمت سهام و نرخ بهره قیمت طلا را تحت فشار قرار داده است. نوسان فزاینده قیمت طلا با پایین آمدن قیمت کالاهای دیگر کاهش یافته زیرا سرمایه گذاران در بهبود اقتصادی جهان اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده و آماده سازی بهتر برای موج دوم احتمال شیوع کرونا دارند.در کوتاه مدت، طلا احتمالاً تحت فشار قرار خواهد گرفت تا زمانی که افزایش تقاضا برای ریسک پذیری و کاهش تقاضا برای دارایی های بی پناه مانند طلا و دلار آمریکا وجود داشته باشد. می دانید که فروش دارایی های دارای امنیت اقتصادی به پایان رسیده زیرا طلا دوباره واکنش خود را به حرکت در مسیر دلار آمریکا شروع می کند.اگر قیمت ها به این حوزه برسند احتمالاً ما شاهد بازگشت سرمایه گذاران در بلند مدت هستیم و این می تواند به پایین آمدن کوتاه مدت قیمت کمک کند. سرمایه گذاران باید صبر به خرج دهند چرا که انتظار می رود بانک های مرکزی نرخ بهره را کمتر کنند و این امر می تواند خریداران تازه ای را راهی بازار طلا کند.

میزان ارز قابل حمل و نگهداری اعلام شد

بر اساس دستورالعمل اجرايی مزبور، حمل و نگهداري ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداري ارز (اسکناس) برای مبالغ بيشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن يکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی  مجاز خواهد بود. ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از اين روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند. در اين ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد. همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، ليکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعيين تکليف ارز خود در قالب يکی از روش‌های فوق اقدام کنند. نکته حائز اهميت اينکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد،‌ برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد. ضمناً به بانک های عامل و صرافی ها تأکيد شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.

این هفته تغییرات قیمت طلا چگونه خواهد بود؟

تحلیل‌گران در این زمینه مردد هستند اما سرمایه‌گذاران معتقدند قیمت‌ها رشد خواهد کرد

سه عامل افزایش قیمت سکه

ابراهیم محمدولی با اشاره به اینکه سه عامل در افزایش قیمت اخیر قیمت سکه در بازار دخیل بودند، به فرارو اظهار داشت: اولین عامل مربوط به معاملات گواهی سپرده سکه در بورس کالا بود، به طوری که با سفته‌بازی قیمت سکه را بیش از ۵۰۰ هزار تومان نسبت به بازار فیزیکی بالا بردند و همین عامل باعث جذابیت شد، به طوری که مردم سکه را از بازار آزاد می‌خریدند و بعد آن را با سود ۵۰۰ هزار تومانی در بورس کالا می‌فروختند، بنابراین تعطیلی این بازار اقدام درستی بود و بعد از آن نیز مشاهده کردید که بازار سکه به یک آرامش نسبی رسید.وی با بیان اینکه در زمینه بازار گواهی سپرده و آتی سکه باید تصمیمات سنجیده و کارشناسی گرفته شود، ادامه داد: این سازوکاری که در بورس کالا وجود دارد، همان‌طور که دیدید به سفته بازی دامن می‌زند و نمی‌تواند کارآمد باشد، این در حالی است که علاوه بر معاملات گواهی سپرده، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد نیز مزید بر علت شد تا قیمت سکه نیز با افزایش روبرو شود، اما همان‌طورکه عرض کردم اگر بانک مزکزی بتواند مدیریت گذشته را بر بازار ارز حاکم کند، قیمت‌ها به ثبات نسبی می رسد.رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران سومین عامل افزایش قیمت سکه را افزایش قیمت طلا در بازار‌های جهانی دانست. محمدولی گفت: با افزایش قیمت طلا و سکه در بازار داخل، اقبال به طلای آب‌شده نیز افزایش پیدا کرده، اما انجام این کار برای مردم ریسک بالایی دارد، بنابراین مردم بهتر است اقدام به خرید همان مصنوعات طلا و همچنین سکه کنند، که بتوانند از سرمایه‌های خود نیز محافظت کنند، بنابراین مردم عزیر باید در مورد حضور در بازار طلا و اینکه در چه بخشی سرمایه‌گذاری می‌کنند، بسیار مراقب باشند تا خدای ناکرده دچار خسارت و زیان نشوند.

رشد 381 دلاری طلا در یکسال گذشته

اما امروز خوش‌بینی دیگری بر بازارهای جهانی حاکم بود بسته‌های حمایتی دولتی برای جلوگیری از اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد کشورها تا حدودی توانست بازارهای بورس را تقویت کند و بازارهای بورس آسیا رکورد 2 ماهه خود را جابه‌جا کردند. ارزش سهام بورس‌های آسیا امروز پنج‌شنبه تحت‌تأثیر انتظار مثبت از محرک‌های اقتصادی دولت‌ها که توانست اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند، به بیشترین رشد دو ماهه گذشته رسید. سرمایه‌گذاران به این اعتماد رسیدند که ارائه محرک‌های اقتصادی از سوی دولت‌ها می‌تواند به بهبود اقتصادی که از همه‌گیری ویروس کرونا در جهان آسیب‌دیده، کمک کند. شاخص MSCI در اوایل صبح امروز با رشد 0.4 درصد بیشترین قیمت از ماه مارس تاکنون را ثبت کرد. سهام‌های استرالیا هم رشد 0.66 درصد را پس از آنکه نخست‌وزیر این کشور چهارمین بسته محرک اقتصادی خود را برای ترمیم اقتصاد به گِل نشسته این کشور اعلام کرد، رشد یافت. ارزش سهام بازارهای چین هم به واسطه نگرانی‌ها از تنش‌های دیپلماتیک بین دو کشور چین و آمریکا تغییر آنچنانی نسبت به روز گذشته نداشت، اما بازار بورس آمریکا افت 23 صدم درصدی را تجربه کرد. شاخص‌های نزدک، اس.‌اند.پی 500 و داوجونز هم با افزایش بسته شدند.سرمایه‌گذاران در شرایط بحران اقتصادی به سمت سرمایه‌گذاری روی فلز زرد می‌روند چرا که آن را حاشیه امنی برای سرمایه‌های خود می‌بینند.در گروه سایر فلزات گرانبها هم قیمت نقره کاهش 3 سنت داشت و فلزات گرانبهای پلاتینوم و پلادیوم کاهش‌های به ترتیب 6 و 60دلار را تجربه کردند.قیمت امروز طلا نسبت به یک ماه گذشته بدون تغییر بود اما در مقایسه با یک سال گذشته 381 دلار رشد داشته است.حجم دارایی های اس پی دی آر گلد تراست بزرگترین صندوق سرمایه گذاری در بازار طلا روز چهارشنبه با 0.4 درصد رشد به 1133 هزار و 37 تن رسید.

بازار منتظر موج جدید صعود قیمت طلا

 قیمت طلا از آغاز سال ۲۰۲۰ تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و وحشت ناشی از آن که باعث هجوم به سوی داراییهای امن شد، روند صعودی پیدا کرد. با این حال از زمانی که کشورها تدابیر قرنطینه وضع شده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را به طور تدریجی کاهش داده اند و شرایط به سمت عادی شدن پیش رفته است، معامله گران در حال انتقال پولهایشان به بازارهای دیگر هستند.این رفتار باعث تعجب برخی از معامله گران شده است به خصوص که بانکهای مرکزی با اجرای تدابیر محرک مالی، زیر بار بدهی سنگینی رفته اند. یک معامله گر در این باره به پایگاه خبری "اس اند پی گلوبال پلاتس" گفت: همه اتفاقات غیرمنطقی است. بازارهای سهام از واقعیت فاصله دارند و افراد بیش از حد خوش بین هستند. به نظر من همه چیز بهم خواهد ریخت و اوضاع به نفع طلا خواهد بود.مارک بریستو، مدیرعامل شرکت معدنکاری طلای "بریک" به پلاتس گفت: تدابیر محرک مالی دولتها نگران کننده است و از قیمت طلا در شرایطی که تولید کاهش پیدا کرده است، حمایت می کند.به گفته تحلیلگران گروه بانکی ANZ، قیمت طلا از دور جدید صعود گریزان مانده است اعتماد بازار به این که بدترین مرحله پاندمی ویروس کرونا پشت سر گذاشته شده، باعث تقویت ریسک پذیری شده است و سرمایه گذاران اکنون روی این حساب می کنند که تدابیر محرک مالی اقتصاد را به سوی یک روند رشد عادی پیش خواهند برد. با این حال همچنان انتظار داریم که طلا در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به رکورد بالایی صعود کند.طلا در ابتدای سال ۲۰۲۰ شروع قوی داشت. موجودی طلا در صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) رشد چشمگیری داشت. با این حال ریسک پذیری به مانعی برای طلا تبدیل شده است.طبق آمار شورای جهانی طلا، رشد ذخایر طلای صندوقهای ETF در پنج ماه گذشته فراتر از آمار کل سال بود و به رکورد ۱۹۵ میلیارد دلار رسیده است.تحلیلگران بانک سرمایه گذاری جی پی مورگان هم معتقدند سیگنالهای هشداردهنده افزایش پیدا کرده و این موضوع در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به نفع طلا خواهد بود. طلا نه تنها از تزریق نقدینگی توسط بانکهای مرکزی سود می برد بلکه دلار ضعیفتر هم از قیمت این فلز ارزشمند پشتیبانی می کند و پوششی در برابر ریسکهای نزولی شامل تنشهای تجاری آمریکا و ناآرامی در آمریکا فراهم می کند. این بانک همچنین اعلام کرده که در کوتاه مدت روند صعودی بازارهای سهام به قوت خود باقی می ماند.

معامله گران و تحلیلگران بر این نکته توافق دارند که هر چه در سال ۲۰۲۰ جلوتر می رویم، طلا افزایش قیمت جدیدی پیدا می کند. احیا از پاندمی طولانیتر از انتظار بازارهای سهام شده است.سوکی کوپر، تحلیلگر فلزات ارزشمند بانک استاندارد چارترد به دلیل ریسک پذیری بالاتر در بازار و تقاضای فیزیکی کمتر از حد مطلوب، میانگین قیمت هر اونس طلا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ را ۱۷۰۰ دلار پیش بینی کرد اما معتقد است که جدا از ضعف کوتاه مدت، روند قیمت طلا به سمت صعود متمایل است.به گفته نیل ویلسون، تحلیلگر وب سایت مارکتس، آمار اقتصادی که روز پنج شنبه منتشر شد، نشان داد اقتصاد آمریکا به سرعتی که انتظار می رفت، بهبود نیافته است و شمار متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در این کشور به ۲۱.۵ میلیون نفر رسیده است. این موضوع که آمار مذکور کاهش پیدا نکرده است، نگران کننده است و نشان می دهد که کافرمایان آمریکایی به سرعتی که پیش بینی می شد کارمندانشان را به سر کار برنگرده اند. قیمت هر اونس طلا در ابتدای سال میلادی جاری ۱۵۱۵ دلار بود و آخرین بار ۱۷۱۰ دلار معامله شد در حالی که در ماه میلادی گذشته تا مرز ۱۷۶۵ دلار صعود کرده بود.

متغیر روانی در بازار ارز و سکه؟

این موضوع از آن جهت برای برخی معامله‌کنندگان ارزی مهم بود که ترامپ آزادی این زندانی آمریکایی را نشانه‌ای دانست که ایران و آمریکا می‌توانند با هم به توافق برسند. در حالی که برخی فعالان باور دارند، چنین اتفاقی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فروش‌های ارزی در بازار شود، ‌گروه دیگری باور دارند اتفاق خاصی بین ایران و آمریکا رخ نداده است و این مساله نمی‌تواند موقعیت فروش یا خرید ارزی معامله‌گران را تحت‌تاثیر قرار دهد.از نظر آنها، تا زمانی که دو طرف تمایل آشکاری برای مذاکره نشان ندهند یا تغییری مبنی‌بر کاهش تحریم‌ها صورت نگیرد، قیمت‌ها نیز در بازار ارز تغییر نخواهند کرد. این گروه برای تایید صحبت خود به معاملات پشت‌خطی روز جمعه اشاره می‌کنند که قیمت دلار تغییر زیادی نسبت به روز سه‌شنبه از خود نشان نمی‌داد. البته در معاملات پشت‌خطی هرات کمی قیمت دلار بالا آمده بود و همین مساله تا حدی انتظارات افزایشی را تقویت می‌کرد.تحلیلگران فنی نیز بیشتر به معاملات کشورهای همسایه دقت می‌کردند و باور داشتند بالا آمدن قیمت دلار در هرات افغانستان و افزایش نرخ حواله درهم می‌توانند به تقویت قیمت دلار در ابتدای روز شنبه کمک کنند. با این حال، نمی‌توان نادیده گرفت که کاهشی‌ها هم دیروز جو زیادی را پیرامون احتمال مذاکره ایران و آمریکا مطرح می‌کردند.

به منظور انجام معاملات در سامانه و فروشگاه زریک ارسال و ارائه کارت ملی و شناسنامه الزامیست.