اخبار سیاسی و اقتصادی

جزئیاتی از تصمیم جدید ارزی دولت

به گزارش بنکر (Banker)، حدود ۱۱۰ روز از تصمیم دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز آن هم به شیوه‌ای غلط می‌گذرد. در روزهای ابتدایی کار، اگرچه به دلیل شرایط خاص کشور، بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی، بر این باور بودند که دولت تصمیم صحیحی را اتخاذ کرده است، اما سایه سنگین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جانبی آنقدر سنگین بود که اصل کار را زیر سوال برد.دولت تصمیم گرفت که همه نیازهای ارزی کشور را با اعلام پرافتخار رئیس سازمان برنامه و بودجه، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و هر نیاز درشت و ریزی را که لازم باشد برای وارداتش، ارز دریافت کند، با همان منابع ذی‌قیمت دولتی تامین اعتبار نماید، غافل از اینکه در این میان، چه رانت‌ها که شکل نگرفت و چه انحراف‌هایی که در پرداخت‌ها، منابع ارزی کشور را به تاراج نبرد. تا جایی که انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که به منظور شفافیت از سوی دولت صورت گرفت؛ دردهای پنهانی را نهان کرد که باز هم اقتصاد رانتی و فساد سیستم‌های دولتی، آن را رقم زده بودند.اکنون دولت چند وقتی هست که به دلیل وخامت اوضاع ارزی و احساس دیرهنگام ضرورت حفظ منابع ارزی کشور در شرایط کنونی، بر مدار دور زدن از جاده تصمیمات غلط ارزی قرار گرفته و تلاش دارد تا منابع ارزی کشور را به نحو بهتری مدیریت کند؛ کاری که از مدتها قبل بسیاری از کارشناسان، آن را هشدار می‌دادند و خواستار اصلاح تصمیمات  دولتی شده بودند، اما تفکرات غلط در هیات دولت، اجازه توجه به این هشدارها را نمی‌داد؛ تا بلکه خاطر برخی اعضای دولت از اصلاح اشتباهات، مکدر نشود.حال خبرها از درون دولت حکایت از آن دارد که تصمیم گرفته شده تا دلار دولتی دیگر به مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، اختصاص نیابد و این بخش هم از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مستثنی شده و به بازار ثانویه هدایت شود. آنگونه که منابع دولتی و بانک مرکزی می‌گویند، قرار بر این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی نیازها، با نرخ بازار ثانویه که محلی برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان است، تامین شود.به نوشته مهر،بر اساس این تصمیمات، قرار بر این است که دولت ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و محصولات معدنی را نیز به بازار ثانویه منتقل کرده و دیگر قرار بر این نباشد که تامین ارز واردات کالاها با ارز حاصل از صادرات این دو گروه نیز، با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد.یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید این خبر  گفت: پتروشیمی‌ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.وی افزود: دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود که البته اکنون نرخ آن از مرز ۴۳۰۰ تومان هم گذشته است.به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، صادرکنندگان پتروشیمی و مواد معدنی نیز می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی در بازار ثانویه عرضه کنند؛ درحالیکه تا پیش از این پتروشیمی‌ها نیز مجبور بودند که ارز خود را با نرخ دولتی به دولت بدهند ولی قرار است که این محدودیت هم برداشته شود.

تقویت طلا ادامه دارد؟

به گزارش بنکر (Banker)،ادامه رشد بهای سکه‌های طلا می‌تواند تب طلا را بیشتر کند و در روندی چرخشی باعث خریدهای بیشتر شود. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که پنجشنبه دو هفته پیش به قیمت دو میلیون و ٢٩٥ هزار تومان رسیده بود، شنبه هفته گذشته روی قیمت ٣ میلیون و ١٣٢ هزار تومان ایستاد تا عطش بازار برای خرید سکه‌های بیشتر با یک جهش قیمتی دیگر مشخص شود. روز شنبه نیم‌سکه نیز با قیمت ١ میلیون و ٤٦١ هزار تومان خودنمایی کرد. همچنین بهای سکه‌های ربع آزادی به ٧٤١ هزار تومان رسید. یک گرم طلای ١٨ عیار نیز ۲۷۰ هزار و ۵۸۰ هزار تومان معامله شد. روند رشد تا پایان هفته گذشته کم و بیش ادامه داشت تا روز پنجشنبه قیمت‌های تازه‌ای در سکه‌فروشی‌ها و صرافی‌ها ثبت شود. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در آخرین روز کاری هفته گذشته به قیمت ٣ میلیون و ٥٢٠ هزار تومان رسید. سکه‌های ربع و نیم نیز به ترتیب قیمت‌های یک میلیون و ٧٠١ هزار تومان و ٨٦١ هزار تومان رسیدند. رشد قابل توجه قیمت‌های طلا در بازار تهران طی ٦ روز کاری هفته گذشته در حالی رقم خورد که پیش‌تر تصور می‌شد سکه‌های آتی بورس کالا بازار را کمی آرام خواهد کرد. هفته گذشته بورس کالا اعلام کرد که خرید و فروش سکه آتی تا اطلاع بعدی متوقف می‌شود. با توجه به نوسان بهای سکه در بازار آتی و معاملات روزانه، بورس کالا با هدف کاهش شدت رشد قیمت‌ها، محدودیت‌هایی را برای معاملات در نظر گرفته بود، اما این اقدام نیز اثرگذار نبود. رشد قیمت‌های آتی نیز نشانه نگرش معامله گران در بازار است. با توجه به روند رشد بهای طلا، سکه‌های داخلی قدرت فنی رشد بیشتر را دارند به خصوص که سکه تمام از مرز روانی ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان عبور کرده است.به نوشته روزنامه اعتماد، اگر تحولات سیاسی و اقتصادی حامی رشد بیشتر باشند، باید در انتظار جهش‌های تازه قیمتی بود، گرچه اگر فعالان بازار با داده‌های تازه‌ای مواجه نشوند، احتمال کاهش قدرت فنی طلا وجود دارد.

۳ عامل مهم تاثیرگذار بر قیمت طلا

به گزارش بنکر (Banker)،به نقل از اسکراپ رجیستر، در شرایطی که قیمت جهانی طلا در سه ماه نخست 2018 میلادی با افزایش چشمگیری روبرو شده بود ولی در سه ماه دوم امسال با افت زیادی همراه شد و بسیاری از سرمایه گذاران بین المللی را مایوس کرده است.بر اساس این گزارش شورای جهانی طلا بر این باور است که قیمت جهانی این فلز گرانبها در شش ماه دوم 2018 میلادی تحت تاثیر 3 عامل مهم خواهد بود:وضعیت رشد اقتصادی جهان، جنگ تجاری و تاثیر آن بر نرخ ارز و افزایش تورم در اقتصاد جهانی.به نظر می رسد تغییر و تحولات قیمت طلا در ماه های آینده تا حد زیادی به این 3 عامل مهم بستگی خواهد داشت. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، تنش های تجاری در عرصه بین المللی می تواند تاثیر مهمی بر نوسانات بازار سهام داشته باشد و این نوسانات تاثیر مستقیمی بر تقاضا و قیمت جهانی کالاهای راهبردی به خصوص طلا خواهد داشت.سرمایه گذاران بین المللی به دقت تحولات مربوط به جنگ تجاری بین آمریکا و سایر قدرت های اقتصادی جهان را زیر نظر دارند. هرگونه افزایش تورم در اقتصاد جهانی نیز می تواند موجب رشد تقاضا و قیمت طلا شود.نگرانی ها نسبت به وضعیت رشد اقتصادی و تجاری جهان در شش ماه دوم امسال نیز می تواند تاثیر زیادی بر قیمت جهانی طلا داشته باشد.به نوشته طلا،تقویت ارزش دلار آمریکا نیز عامل مهم و تاثیرگذاری برای تعیین قیمت جهانی طلا در ماه های آینده به شمار می رود.

تلاطم بازار ارز بزرگ‌ترین ناکامی سیف

نفس تغییرات در دولت نمی‌تواند مطلوب باشد، مگر اینکه گزینه‌های بهتر و مطلوب‌تری در رأس امور جایگزین مدیران فعلی شوند. بنابراین صرف اینکه شخصی برود و فرد جدیدی بیاید نمی‌توان ارزیابی مثبتی ارائه داد. زمانی این اتفاق را می‌توان به فال نیک گرفت که افراد شایسته‌تری مدیریت امور را بر عهده بگیرند. نکته دیگر مربوط به عملکرد اقتصادی دولت است که انتقادهای جدی می‌توان نسبت به آن مطرح کرد. امروز بخشی از نبود تعادل در بازار از عملکرد دولت متاثر می‌شود. البته پارامترهای سیاسی نظیر خروج آمریکا از برجام نیز در پرریسک‌شدن بازار تاثیر می‌گذارد، اما هیچ کارشناسی، دولت را به این دلایل تبرئه نمی‌کند. نکته سوم به عملکرد برخی دستگاه‌ها بازمی‌گردد. بانک مرکزی طی سال‌های 92 تا 96 در کنترل نرخ تورم کارنامه مثبتی را از خود بر جای گذاشت. این بانک در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز پولی هم عملکرد مطلوبی داشت، اما فضاسازی برخی سپرده‌گذاران و موسسات جو دیگری را در جامعه به وجود آورد و شاید در حق شخص ولی‌ا... سیف در این زمینه بی‌عدالتی‌هایی شکل گرفت. با این حال، از بانک مرکزی و رئیس آن انتظار می‌رفت که برای تعدیل و ساماندهی بازار ارز از سال 93 چاره‌ای بیندیشد و اقدامی جدی انجام بدهد، اما در عمل در این زمینه کاستی‌هایی صورت گرفت. بزرگ‌ترین ناکامی بانک مرکزی و آقای سیف به تلاطم بازار ارز بازمی‌گردد. این بی‌تدبیری‌ها باعث شد تا از نیمه دوم سال 96 فنر نرخ ارز رها شود و همچنان رو به بالا حرکت کند. از سوی دیگر نرخ ارز تاثیر مهمی بر نرخ سایر اقلام دارد و تلاطم در بازار ارز به معنای خروج دیگر بازارها از ثبات است. به هر حال پس از کش‌وقوس‌های فراوان کار ولی‌ا... سیف پس از حدود پنج سال در بانک مرکزی به اتمام رسید و عبدالناصر همتی جایگزین او شد. طبیعتا استفاده از یک اقتصاددان در رأس امور اقتصادی می‌تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد کند، اما به این معنا نیست که حتما اوضاع رو به بهبود می‌گذارد. به عنوان مثال در شهر تهران شاید هزاران پزشک حضور داشته باشند، اما نمی‌توان همه آنها را حاذق دانست. در حوزه اقتصاد هم این امر صدق می‌کند. حضور کسانی که دانش‌آموخته اقتصاد هستند الزاما به این معنا نیست که مشکلات اقتصاد رفع و رجوع می‌شود. این افراد باید در سایر مسائل مدیریتی هم مهارت کافی داشته باشند و با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت هماهنگ عمل کنند. در این مدت افراد حاذقی در دولت حضور پیدا کرده‌اند که از لحاظ مرتبه علمی بین بهترین اقتصاددانان ایران می‌توان نام آنها را دید، اما از برخی جهات نتوانسته‌اند خود را با دولت همراه کنند. در نتیجه نمی‌توان از حالا درباره حضور افراد جدید در دولت نظر قطعی داد و باید دید آنها چه کارنامه و عملکردی از خود بر جای می‌گذارند. درباره حضور محمدباقر نوبخت در دولت، علاوه بر توانایی‌هایش باید گفت که او دوستی دیرینه‌ای با رئیس‌جمهوری دارد و از لحاظ حزبی و سیاسی هم نظرات مشترکی دارند، در نتیجه چندان عجیب نیست که آقای روحانی با استعفای ایشان مخالفت کند.