اخبار سیاسی و اقتصادی

به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی ۱۹ تیرماه بود که آغاز به کار بازار ثانویه ارز را رسما کلید زد و صادرکنندگان توانستند از طریق سامانه نیما و سامانه وزارت صمت برای فروش ارز خود اقدام کنند.در بازار ثانویه واردکننده و صادرکننده با هم تفاهم می کنند و پس از ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت، واردکننده باید از بانک گواهی ثبت آماری خود را دریافت و با ارائه آن به صادرکننده، توافق نهایی انجام دهد که این توافق هم، در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می شود و در این بین صرافی ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند. اما نکته قابل توجه در این روند عدم تعیین سقف برای نرخ توافقی بازار ثانویه است.روال در بازار ثانویه به گونه ای است که صادرکنندگان می توانند ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را با واردکنندگان دسته سوم مبادله کنند که باید دو طرف از طریق سامانه‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز، ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد و یا اینکه با استفاده از سامانه نیما صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به نرخ رقابتی بفروش برسانند.حال پس از حدود دو هفته از آغاز به کار این بازار، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره فعالیت این بازار به ایبِنا گفت: به نظر من برای تحلیل وضعیت این بازار باید کمی به عقب باز گردیم، زمانی که دولت در فروردین ماه سیاست تک نرخی شدن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، نتیجه ای جز ایجاد برخی هیجانات در بازار و به دنبال آن افزایش قیمت را نداشت.وی معتقد است برخی مشکلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم به دلیل اقداماتی است که یا در گذشته انجام نشده و یا دیر اقدام شده، یکی از این مشکلات که اتاق بازرگانی از ۴ سال گذشته مکرر به دولت نسبت به این موضوع هشدار داده بود ثبات طولانی مدت نرخ ارز بود که پرش یک دفعه ای این نرخ را در پی داشت.به نوشته ایبِنا،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: دومین اشکالی که به نظر من اقدام کارشناسی شده ای نبود، قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که از سوی دولت تعیین شد که رقم واقعی نبود و به همین دلیل تقاضا و ثبت سفارش افزایش یافت که تمامی این موارد نشان از این بود که تصمیم کارشناسی نبود.خوانساری گفت: بحث دیگری که اتفاق افتاد، قاچاق اعلام شدن ارز بود زیرا دولت این موضوع را در نظر نگرفته بود که آیا در عمل هم می توان به همه بخش ها و مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد یا خیر؟ که شاهد این بودیم در عمل اینگونه نشد و تصمیم گیری دوباره ای انجام شد.به گفته وی، این اقدام دولت یک گام به جلو است که امیدوارم بتواند به وضعیت فعلی بازار سر و سامانی بدهد. همچنین محمدرضا نجفی منش؛ رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز در این معتقد است: بازار ثانویه برای صادرکنندگان با عدد ۴۲۰۰ تومان سود و انتفاعی ندارد و از آنجایی که قرار بود در حوزه ارز تک نرخی و آزاد سازی رخ دهد و قیمت توسط بازار تعیین شود، اما قیمت ۴۲۰۰ تومان بسیار پایین است.وی افزود: این قیمت پایین موجب هجوم به بازار شد که طبق آمار حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز دریافت شده که به نظر من اگر مشورتی برای تعیین این عدد می شد و انتخاب بهتری صورت می گرفت، بی شک یا معضل های فعلی روبرو نبودیم.عضو اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: بازار ثانویه اتفاق خوبی در بازار ارز بود، اما بی شک مدت زمانی را لازم دارد تا جای خود را پیدا کند و ارز به قیمت واقعی برسد و تقاضای ما از بانک مرکزی و دولت این است که پس از کشف قیمت واقعی ارز، این فضا را ایجاد کنند که قیمت گذاری از طریق بازار تعیین شود.نحفی منش در پایان تاکید کرد: البته این نکته هم وجود دارد که با چنین شرایطی، با افزایش قیمت برخی کالاها مواجه خواهیم شد و به طور حتم برای مردم این افزایش قیمت دشوار خواهد بود که دولت می تواند با پرداخت یارانه به برخی کالاهای اساسی که برای مردم اهمیت بیشتری دارد، به واقعی شدن قیمت ارز کمک کند.به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی ۱۹ تیرماه بود که آغاز به کار بازار ثانویه ارز را رسما کلید زد و صادرکنندگان توانستند از طریق سامانه نیما و سامانه وزارت صمت برای فروش ارز خود اقدام کنند.در بازار ثانویه واردکننده و صادرکننده با هم تفاهم می کنند و پس از ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت، واردکننده باید از بانک گواهی ثبت آماری خود را دریافت و با ارائه آن به صادرکننده، توافق نهایی انجام دهد که این توافق هم، در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می شود و در این بین صرافی ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند. اما نکته قابل توجه در این روند عدم تعیین سقف برای نرخ توافقی بازار ثانویه است.روال در بازار ثانویه به گونه ای است که صادرکنندگان می توانند ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را با واردکنندگان دسته سوم مبادله کنند که باید دو طرف از طریق سامانه‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز، ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد و یا اینکه با استفاده از سامانه نیما صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به نرخ رقابتی بفروش برسانند.حال پس از حدود دو هفته از آغاز به کار این بازار، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره فعالیت این بازار به ایبِنا گفت: به نظر من برای تحلیل وضعیت این بازار باید کمی به عقب باز گردیم، زمانی که دولت در فروردین ماه سیاست تک نرخی شدن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، نتیجه ای جز ایجاد برخی هیجانات در بازار و به دنبال آن افزایش قیمت را نداشت.وی معتقد است برخی مشکلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم به دلیل اقداماتی است که یا در گذشته انجام نشده و یا دیر اقدام شده، یکی از این مشکلات که اتاق بازرگانی از ۴ سال گذشته مکرر به دولت نسبت به این موضوع هشدار داده بود ثبات طولانی مدت نرخ ارز بود که پرش یک دفعه ای این نرخ را در پی داشت.به نوشته ایبِنا،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: دومین اشکالی که به نظر من اقدام کارشناسی شده ای نبود، قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که از سوی دولت تعیین شد که رقم واقعی نبود و به همین دلیل تقاضا و ثبت سفارش افزایش یافت که تمامی این موارد نشان از این بود که تصمیم کارشناسی نبود.خوانساری گفت: بحث دیگری که اتفاق افتاد، قاچاق اعلام شدن ارز بود زیرا دولت این موضوع را در نظر نگرفته بود که آیا در عمل هم می توان به همه بخش ها و مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد یا خیر؟ که شاهد این بودیم در عمل اینگونه نشد و تصمیم گیری دوباره ای انجام شد.به گفته وی، این اقدام دولت یک گام به جلو است که امیدوارم بتواند به وضعیت فعلی بازار سر و سامانی بدهد. همچنین محمدرضا نجفی منش؛ رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز در این معتقد است: بازار ثانویه برای صادرکنندگان با عدد ۴۲۰۰ تومان سود و انتفاعی ندارد و از آنجایی که قرار بود در حوزه ارز تک نرخی و آزاد سازی رخ دهد و قیمت توسط بازار تعیین شود، اما قیمت ۴۲۰۰ تومان بسیار پایین است.وی افزود: این قیمت پایین موجب هجوم به بازار شد که طبق آمار حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز دریافت شده که به نظر من اگر مشورتی برای تعیین این عدد می شد و انتخاب بهتری صورت می گرفت، بی شک یا معضل های فعلی روبرو نبودیم.عضو اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: بازار ثانویه اتفاق خوبی در بازار ارز بود، اما بی شک مدت زمانی را لازم دارد تا جای خود را پیدا کند و ارز به قیمت واقعی برسد و تقاضای ما از بانک مرکزی و دولت این است که پس از کشف قیمت واقعی ارز، این فضا را ایجاد کنند که قیمت گذاری از طریق بازار تعیین شود.نحفی منش در پایان تاکید کرد: البته این نکته هم وجود دارد که با چنین شرایطی، با افزایش قیمت برخی کالاها مواجه خواهیم شد و به طور حتم برای مردم این افزایش قیمت دشوار خواهد بود که دولت می تواند با پرداخت یارانه به برخی کالاهای اساسی که برای مردم اهمیت بیشتری دارد، به واقعی شدن قیمت ارز کمک کند.

به گزارش بنکر (Banker)،در چهارمین روز هفته، شاخص ارزی تا ساعت ۴ بعدازظهر از محدوده ۹ هزار و ۳۰۰ تومان فراتر نرفت؛ ولی پس از این ساعت سرعت موج افزایشی شدت گرفت. معامله‌گران ارزی در این روز در ساعات ابتدایی با احتیاط بیشتری رفتار کردند؛ با این حال، پس از اینکه قیمت دلار در ابتدای کانال ۹ هزار و ۱۰۰ تومانی مورد حمایت قرار گرفت؛ خریدها در بازار بالاتر رفت.در بازار سکه نیز روند افزایشی قیمت ادامه یافت و این فلز گرانبها با عبور از کانال ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به قیمت ۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید. این قیمت ۱۳۰ هزار تومان بالاتر از روز دوشنبه بود. سکه پس از ساعت ۵ بعدازظهر حتی به بالای کانال ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رفت. رشد قیمت سکه در حالی رقم خورد که ارزش اونس در بازارهای جهانی سیر نزولی به خود گرفته بود. با این حال، شکست پیاپی سطوح مقاومتی موجب شده است تقاضای معامله‌گران فنی با شدت بیشتری وارد بازار شود و افراد عادی نیز ولع بیشتری برای خرید سکه از خود نشان دهند.روز گذشته، نقش واسطه‌ها نیز در بازار پررنگ بود؛ به‌دلیل ممنوعیت معاملات ارز در شبکه مجاز صرافی‌ها، واسطه‌ها و دلالان در روزهای اخیر نقش مهم‌تری در بازار پیدا کرده‌اند. در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه قیمت دلار تا محدوده ۹ هزار و ۱۹۰ تومان عقب‌نشینی کرد و جهت قیمت بیشتر میل نزولی را از خود بروز می‌داد. با این حال، وقتی افراد عادی قصد خرید ارز داشتند، واسطه‌های ارزی قیمت‌های بسیار بالاتری را به‌عنوان نرخ فروش اعلام کردند. به‌عنوان مثال، زمانی که قیمت حدود ۹ هزار و ۲۰۰ تومان بود، واسطه‌ها قیمت فروش را بالای ۹ هزار و ۴۰۰ تومان عنوان می‌کردند. در واقع به ازای هر دلار، ۲۰۰ تومان سود را محاسبه می‌کردند. برخی واسطه‌ها حتی ارقام بالاتری را برای فروش در نظر می‌گرفتند.به گفته یکی از بازیگران ارزی، هر چقدر حجم خرید از واسطه‌ها پایین‌تر باشد؛ آنها قیمت بیشتری را به مشتری پیشنهاد می‌کنند. این در حالی است که اگر حجم خرید بالای ۱۰ هزار تا باشد، معمولا نرخ خود را نزدیک‌تر به قیمت بازار در نظر می‌گیرند.فعالیت واسطه‌ها معمولا به این گونه است که ارزی ندارند، بلکه ارز خود را از سایر دلالان دریافت می‌کنند و سپس با دریافت ما به ازایی آن را تحویل مشتری می‌دهند. روز گذشته یکی از خریداران از دلالی تقاضای دلار کرد؛ براساس گفته‌های خریدار، دلال از وی درخواست کرده بود که با او به کوچه‌ای برود.وی در ادامه می‌گوید، دلال مذکور به درون خانه‌ای رفت و ۱۰ دقیقه بعد با هزار دلار موردنظر وی بازگشت. با دستگاه پوز ریال مورد درخواست را به دلال داد و دلار را تحویل گرفت. قیمتی که این فرد دلار را خریداری کرد، ۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ آن هم در شرایطی که نرخ در میان دلالان حدود ۹ هزار و ۲۰۰ تومان بود.

چرا واسطه‌ها پررنگ شدند؟
به گفته فعالان ارزی، یکی از مهم‌ترین دلایلی که نفوذ واسطه‌ها را در بازار گسترش داده است، مربوط به ممنوعیت معاملات ارزی بوده است. از اواخر فروردین ماه بود که اعلام شد، قیمت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است و معامله در بازار آزاد با هر نرخ دیگری ممنوع است. در واقع خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها ممنوع شد و تنها به گفته مسوولان، ارز برای مصارف واقعی با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می‌شد.به نوشته  دنیای اقتصاد، سیاست عرضه دلار ارزان موجب افزایش تقاضای واردات شد؛ رانت‌های ارزی زیادی اختصاص پیدا کرد و تقاضای کاذب زیادی برای دریافت دلار ارزان شکل گرفت. در نهایت به‌نظر می‌رسد میزان تقاضا و فساد به اندازه‌ای بالا رفت که سیاست‌گذار را متوجه اشتباه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کرده است. در روزهایی که معاملات ارزی ممنوع است، افرادی که نیاز به تهیه ارز دارند یا ترجیح می‌دهند به‌دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی یا انتظارات افزایشی خود اقدام به خرید دلار یا سایر ارزها کنند، ناچارند به جای صرافی‌ها به‌واسطه‌های ارزی مراجعه کنند. در واقع، واسطه‌هایی که رسمیت ندارند، جای صرافی‌ها را در بازار گرفته‌اند و با فروش دلار با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت بازار برای خود کسب سود می‌کنند.

چرا قیمت دلار واسطه‌ها بالاتر است؟
به گفته فعالان دلایل متفاوتی وجود دارد که موجب می‌شود واسطه‌ها دلار را با قیمت‌ها بسیار بالاتری نسبت به نرخ لحظه‌ای بازار به فروش برسانند. اولین دلیل محاسبه هزینه ریسک انجام معامله است. در واقع از آنجا که معاملات ارزی در بازار ممنوع است، واسطه‌ها ریسک انجام معامله را روی قیمت فروش ارز محاسبه می‌کنند و قیمت بیشتری را نسبت به نرخ بازار درخواست می‌کنند.در ماه‌های اخیر نیز دلالان بسیاری در بازار دستگیر شدند و همین موضوع ریسک معامله را بیش از پیش بالا می‌برد. معامله‌گران در شرایط فعلی سعی می‌کنند دلاری را نیز با خود حمل نکنند و معمولا ارز خود را در زمان توافق قیمت با مشتری به همراه ندارند.  آنها پس از اینکه با مشتری به توافق رسیدند، مکانی را برای تحویل دلار انتخاب می‌کنند.برخی دیگر از فعالان باور دارند، واسطه‌ها قیمت بالاتری را نسبت به نرخ لحظه‌ای بازار عنوان می‌کنند، چرا که بعضا تصمیم دارند، همان هزینه دریافتی ریالی را به سرعت به دلار تبدیل کنند. با این حال، نوسانات قیمت به اندازه‌ای بالاست که آنها ترجیح می‌دهند قیمت بسیار بالایی را عنوان کنند که ریسک نوسان بازار را نیز پوشش دهند.

سقوط لیر
روز گذشته در بازارهای جهانی، لیر ترکیه نزولی شد تا تنها یک گام تا بازگشت به پایین‌ترین سطح تاریخی خود فاصله پیدا کند. بانک مرکزی ترکیه در آخرین نشست سیاست‌گذاری پولی خود، نرخ بهره بازخرید (Repo Rate) و نرخ بهره استقراض شبانه بین بانکی خود را تغییر نداد.نرخ بهره بازخرید با سررسید یک هفته‌ای پیش از این به‌منظور مقابله با نوسانات ارزی و فضای تورمی به ۷۵/ ۱۷ درصد رسید و نرخ استقراض در پنجره شبانه نیز تا ۲۵/ ۱۶ درصد افزایش یافت؛ اما هم دو نرخ به رغم رشد تورم به بالای سطح ۱۵ درصدی، بدون تغییر حفظ شدند که بالطبع واکنش منفی لیر را به دنبال داشت. رکورد تاریخی لیر در برابر دلار نرخ ۹۷/ ۴ است، با این حال لمس سقف ۹۴/ ۴ در معاملات روز گذشته از ماندگاری وضعیت قرمز ارزی در ترکیه حکایت دارد. سرمایه‌گذاران درست یک ماه پس از پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، وعده یا به تعبیر دیگر، تهدید وی مبنی‌بر تضعیف استقلال بانک مرکزی را جدی‌تر از پیش احساس کرده‌اند. به همین دلیل، خروج سرمایه از بازارهای ترکیه در خطر افزایش بیشتر قرار خواهد داشت.تقویت شاخص دلار همزمان با رشد بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا تاثیر زیادی بر کاهش مجدد قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی گذاشت. گمانه‌زنی‌های مربوط به افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا نیز مزید بر تشدید هرچه بیشتر فشار بر قیمت جهانی طلا شده بود و قیمت اونس طلا به همین دلیل تا ظهر سه‌شنبه از قیمت ۱۲۲۴ دلاری بازشده دور شد و تا کف ۱۲۱۸ دلاری نیز سقوط کرد.شاخص دلار آمریکا نیز در برابر ارزهای معتبر بین‌المللی با افزایش نسبی روبه‌رو شده بود که با توجه به صعود نرخ بازدهی اوراق خزانه بلندمدت به سقف یک ماهه، طبیعی قلمداد می‌شد. اما با آغاز فعالیت بازارهای آمریکا و رشد ارزش سهام، تمرکز سرمایه‌گذاران از بازار اوراق کنار رفت و شاخص دلار کاهش محدودی را تجربه کرد. فلز زرد نیز در همین فاصله به سطح قیمت ۱۲۲۸ دلاری سرک کشید و از کف یک ساله دور شد.