به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،عبدالرحمن ندیمی بوشهری گفت: قضاوت در خصوص نرخ ٤٢٠٠تومانی برای دلار زود است و باید کمی دیگر صبر کرد.معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هنوز قضاوت در مورد نرخ ٤٢٠٠تومانی دلار زود است، گفت: باید به بانک مرکزی فرصت داد تا برنامه ارزی خود را به صورت کامل پیاده کند.به نوشته مهر ،وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس می گوید وزیر اقتصاد با نرخ سود بیست درصدی برای سپرده های بانکی در بسته ارزی سال گذشته بانک مرکزی، موافق نبوده است، گفت: وزیر اقتصاد با این بسته موافق بوده و بعید می دانم مخالفتی داشته است. آن بسته را به هر حال دولت تصویب کرده بود.بوشهری در خصوص تغییر نرخ سود بانکی در سال ٩٧ تصریح کرد: تصمیم در حوزه نرخ سود با شورای پول و اعتبار است.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، نیمی از اعضای پارلمان ایران در نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری این کشور، با متهم کردن ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران به سوء مدیریت صنعت بانکداری و بازارهای ارزی، خواستار برکناری وی شده اند.این نامه در حالی منتشر می شود که با نزدیک شدن 12 می، موعد تعیین شده از سوی ترامپ برای اصلاح برجام یا بازگشت تحریم های ایران، ارزش ریال در برابر دلار آمریکا به شدت کاهش یافته است. در جریان سخنرانی سیف در مجلس در اوایل ماه جاری، نمایندگان دور وی حلقه زدند و شعار «استعفا» سر دادند.اما حتی اگر سیف هم برکنار شود، بعید است جانشین وی قدرت حل مشکلات ساختاری گسترده موجود در اقتصاد ایران را داشته باشد، به خصوص در شرایطی که تحریم های آمریکا مجددا ایران را تهدید می کند.مزدک رفعتی، مدیر موسسه مشورتی لودوار در امارات که به شرکت های اروپایی فعال در خاورمیانه مشاوره می دهد در این باره گفت: «این نامه یک سیگنال قوی است، اما اعضای پارلمان خودشان می دانند که حتی با رفتن سیف هم مشکلات ناپدید نخواهند شد... هیچ کس دیگری نمی تواند در این مسند این مسائل را حل کند و راه حل های لازم را ارائه دهد، زیرا حل این مشکلات در دست بانک مرکزی نیست.»سیف در دوران مدیریت خود دستاوردهایی نیز داشته است. در دوران ریاست وی بر بانک مرکزی نرخ تورم مهار شده و از 40 درصد به 9.6 درصد رسیده است. میزان وام های بازپرداخت نشده با 15 درصد کاهش به 26.6 میلیارد دلار رسیده و هم اکنون حدود 11 درصد کل وام های اعطایی را شامل می شود.به نوشته تسنیم،اما نگرانی ایران در مورد بازگشت تحریم های آمریکا با خروج ترامپ از برجام، موجب بروز آشفتگی در بازارهای ارز در طی دو ماه گذشته شده و ارزش ریال در برابر دلار به شدت افت کرده است.به گفته رفعتی، صرف نظر از نگرانی های بین المللی، برخی دستگاه های قدرتمند که بودجه آنها توسط دولت تامین می شود اما تحت کنترل بانک مرکزی یا حتی دولت روحانی قرار ندارند، در حال محدود کردن توانایی سیف برای سیاست گذاری موثرتر هستند.وی افزود: «در این وضعیت یک قربانی لازم است و چه کسی مناسب تر از رئیس بانک مرکزی که مسئولیت ظاهری (بازار ارز» را بر عهده دارد.»
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در هفته گذشته بعد از یک مقطع با ثبات، بازار سکه به طور نسبی دچار نوساناتی شد و تا ۷۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت که برخی توقف پیش فروش سکه را دلیل این اتفاق میدانستند اما محمد کشتی آرای خلاف این نظر را دارد و معتقد است بازار از ثبات از نسبی برخورداراست.وی اظهار کرد: در هفته گذشته شرایط سیاسی در دنیا بهگونهای بود که قیمت جهانی طلا با افزایش روبرو شد و تا حدود ۲۰ دلار افزایش قیمت پیدا کرد که علت اصلی آن تحولات در خاورمیانه و ادامه جنگ تجاری آمریکا و چین است.عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر درباره وضعیت بازار داخلی گفت: در بازار داخلی از التهابات کاسته شده است و قیمت طلا و سکه به یک روال ثابت رسیده است. پیش فروش سکه حالت تعادلی در بازار ایجاد کرده است و همین تعادل باعث شده که یک ثبات قیمتی در بازار ایجاد شود.به نوشته ایسنا،کشتی آرای افزود: این در حالی است که بازار سنتی طلا و جواهر هیچگونه درخواست و تقاضای خاصی در آن وجود ندارد و همچنان در حالت رکود قرار دارد و مردم بیشتر میلشان به سمت سرمایهگذاری و خرید سکه و طلا جهت سرمایهگذاری است و بازار طلای اصلی در حالت رکورد قرار دارد. همچنین قیمت سکه از یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان در نوسان است.به گفته وی توقف پیش فروش یک ماه سکه تاثیری در افزایش نسبی قیمت سکه نداشته است.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نوشته کیتکو نیوز، موسسه مالی میتسوبیشی اعلام کرد: مهمترین عامل تقویت قیمت طلا در کوتاه مدت، تنش های سیاسی خواهد بود.بر اساس این گزارش تشدید تنش ها بین آمریکا و متحدان سوریه یعنی ایران و روسیه می تواند موجب افزایش تقاضای مکان امن سرمایه گذاری برای طلا و سایر فلزات گرانبها شود.این گزارش افزود: همان طور که قیمت جهانی نفت در پی ریسک های ژئوپلیتیک به شدت افزایش یافته و نزدیک به بالاترین سطح خود در 3 سال اخیر رسیده است، قیمت فلزات گرانبها به خصوص طلا نیز با رشد فزاینده ای روبرو خواهد شد.تحلیلگران موسسه میتسوبیشی بر این باورند که افزایش قیمت طلا می تواند تاثیر مثبتی بر قیمت سایر فلزات گرانبها به خصوص نقره داشته باشد.به اعتقاد تحلیلگران بازارهای بین المللی، افت ارزش دلار آمریکا و پایین بودن نرخ بهره واقعی در اقتصاد این کشور نیز عامل مهمی برای افزایش بیشتر قیمت جهانی طلا خواهد بود.به نوشته طلا،تقاضای فیزیکی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه به خصوص چین و هند نیز می تواند تاثیر زیادی بر قیمت طلا داشته باشد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،سکه که سال ٩٦ را با قیمت یک میلیون و ٦٠٠ هزار تومان به پایان رساند در هفته اول فروردین ماه وارد یک میلیون و ٧٠٠ هزار تومان شد وروند رشد را در پیش گرفت.با اوج گیری نرخ دلار تا مرز شش هزار تومان، قیمت سکه نیز به بالاترین حد خود یعنی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و رکود جدیدی را به نام خود ثبت کرد اما با اتخاذ سیاست دولت در هفته سوم این ماه، سکه نیز عقبگرد زد و با کاهش قیمت رو به رو شد به طوری که در پایان فروردین ماه با قیمت یک میلیون و ۸۲۹ هزار تومان معامله شد.سکه طرح قدیم نیز از این نوسانات بی تاثیر نبود و اگرچه سال را با یک میلیون و ۵۷۰ شروع کرد اما در دوران افزایش قیمت دلار، از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عبور کرد و به بالاترین قیمت خود رسید.البته در پایان فروردین سکه طرح قدیم با قیمتی معادل یک میلیون ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان مبادله شد.این سکه نیز با اعلام دلار ٤٢٠٠ تومانی از حرکت صعودی خود ایستاد و با کاهش قیمت چشمگیری در اواخر ماه رو به رو شد.به نوشته اقتصاد آنلاین ،نیم سکه نیز در ابتدای فروردین با قیمت ٧٨٦ هزار تومان دادو ستد شد ولی در هفته سوم به ٩٦٠ هزار تومان رسید و با کاهش قیمت دلار عقب نشینی کرد.هر گرم طلا اکنون با حدود ١٦ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به ابتدای فروردین، با قیمت ١٦٩ هزار و ١٧٨ تومان معامله میشود.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مهدی تقوی (اقتصاددان و استاد دانشگاه) درباره نوسانات بازار ارز گفت: به باور بنده صرافها عامل اصلی این تغییر و تحولات بودند که با خرید و فروش دلار از طریق دلالان خود، بازار را در دست گرفته و آن را به نرخ غیرواقعی۶۰۰۰ تومان رساندند و حالا این تبادلات از طریق بانکها صورت میگیرد که کنترلپذیر هستند.وی افزود: در سیاست جدید ارزی مبادلات از کانال بانکها با نرخ ۴۲۰۰ تومان صورت میگیرد که تصمیمی کاملا عاقلانه بود، ازسویی اگر نرخ دلار درحوالی ۶۰۰۰ تومان میماند، دستاورد تورمی دولت یازدهم را تحت تاثیر قرار میداد.
تقوی ادامه داد: با تصمیم جدید، بانک مرکزی مسئول تامین نیازهای ارزی واردکنندگان و مسافران است که موجب حذف صرافها به عنوان عامل اختلال اقتصادی شده است. البته اگر دولت میتوانست اقدامات سختتری را نیز برای صرافان درنظر میگرفت.به نوشته ایلنا،وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد سیف گفت: سیف با آنکه اقتصاد نخوانده است اما با اتکا به تیم اقتصادی نیرومند خود در بانک مرکزی، توانست تصمیمات خوبی را اتخاذ کند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،هادیحقشناس (اقتصاددان) در مورد چرایی عدم داد و ستد دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار اظهار داشت: آنچه دولت انجام داد در جهت یکسانسازی نرخ دلار در بازار بود اما باید دید آیا واقعا این قیمت در بازار واقعی است یا خیر؟وی با اشاره به نوسانات نرخ دلار در یک روز و اعلام یکباره دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: هماکنون شاهد آن هستیم که با این نرخ، دلار در بازار عرضه نمیشود بلکه تنها به افراد خاص مانند مسافران و بیماران آن هم با اسناد مربوطه عرضه میشود یعنی دلار با همین نرخ به سایر مردم عرضه نمیشود، به عبارت سادهتر دلار با قیمت مشخص شده ازسوی دولت به عموم مردم عرضه نمیشود.حقشناس افزود: نکته بعدی بحث نرخ تورم است، زمانی که نرخ دلار در سال ۹۲ به ۳۶۰۰ تومان رسید سؤالی که مطرح شد این بود که چرا میزان افزایش قیمت دلار سال ۹۲ با سال ۹۷ اینقدر متفاوت بود و بهای دلار امروز باید ۶۰۰۰ هزار تومان باشد و آیا این میزان جبران تورم ۵ سال گذشته را میتواند بکند؟وی در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: مسلما خیر، زیرا مجموع تورم ما در ۵ سال گذشته بیشتر بوده و اگر این میانگین را از ۵ کشوری که مبادله تجاری داریم و واردات کالا به آنها داریم، کم کنیم، این میزان عددی بیش از شش هزار تومان خواهد بود. به نوشته ایلنا،حقشناس با بیان اینکه شوک بزرگی به بازار ارز وارد شد، خاطرنشان کرد: به نظر میرسد تا زمانی که بازار به قیمت واقعیبرسد نیازمند زمان بیشتر هستیم. این قیمت هم غیر از قیمتی است که امروز دلار رسمی براساس آن عرضه میشود. دولت هم به مرور زمان این موضوع را خواهد پذیرفت و باز قیمت دلار به سمت واقعی شدن سوق خواهد یافت. این درحالیست که آثار روانی و شوک دلار ۶ هزار تومانی همچنان باقی خواهد ماند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی اظهار کرد: ما نباید برخی بیتدبیریهای خود را به گردن دشمنانمان بیندازیم. مگر ما نمیدانیم دشمن داریم، ما که از این موضوع بیاطلاع نیستیم. در تمام سمینارها و همایشهای بینالمللی امارات و عربستان علیه ما صحبت میکنند، آیا ما نباید برای این مسائل تدبیر کنیم؟وی افزود: اینکه اگر اتفاقی بیفتد دشمنان ما ورود میکنند و شیطنت میکنند شکی نداریم ولی اینکه هر مشکلی را گردن دشمنانمان بیندازیم فرار از مسئولیت است. اگر برای ما مسالهای پیش بیاید و روی زمین بیفتیم دشمن لگدی هم به ما میزند ولی مگر مسئولین ما خواب هستند؟ چرا نباید خود را آماده چنین شرایطی کنیم و از خود ضعف نشان دهیم؟به نوشته ایسنا،این نماینده مجلس با بیان اینکه تصمیم اخیر دولت در مورد ارز تصمیم بلندمدتی نیست، ابراز امیدواری کرد که این تصمیم در مقطع فعلی برای حل بحران ارز و کنترل نوسانات موثر باشد.
بازار ارز تا حدی آرام گرفته است، اما نکته اینجاست که در شرایطی که نوسانات نرخ ارز شدید شده بود، دولت باید دست به اقداماتی میزد. ما در چند ماه اخیر، به ویژه اسفندماه سال گذشته و همچنین ۱۵ روز نخست فروردین ۹۷ شاهد بودیم که نوسان نرخ ارز بسیار شدید شد و این مساله، بازار را آشفته کرد؛ البته اقدام دولت در تعیین نرخ دستوری ارز را میتوان اقدام مناسبی دانست، زیرا این کار بهتر از بیعمل بودن است.مثالی میزنم. وقتی تب مریض به ۴۲ درجه میرسد، پزشک تصور نمیکند که بیمار رفتار اجتماعیاش چگونه است؟ آداب غذا خوردن میداند یا خیر؟ رفتارش با مردم چگونه است؟ و... نخستین کار این است که پزشک، تب را پایین آورد تا بیمار از دست نرود. اقدام اخیر دولت نیز مشابه این مساله است، یعنی تب داشت از مرز سلامت اقتصاد میگذشت و اقتصاد را به ورطه خطرناکی هدایت میکرد، بنابراین نخستین اقدام دولت این بود که تب را پایین آورد. چارچوب و کلیات این مساله به طور قطع مورد تایید همه کسانی است که دلشان برای مملکت و اقتصاد میسوزد. دولت حتما باید این تب را کاهش میداد، اما میتوان به این فرآیند کاهش تب و عملی که انجام میشود نیز انتقاد کرد، زیرا اشتباههایی وجود دارد و بسیاری از موارد ممکن است دیده نشده باشد که بعدا شاید دیده شود.با این حال، ما باید ببینیم دلایل این قضیه چه بوده است که به اینجا رسیدیم تا چنین عملیات اضطراری را مجبور شویم انجام دهیم. آنچه مشخص است، اینکه اقتصاد ما بیمار است و نقطه ضعف کشور ما نیز اقتصاد است. ما میبینیم که دشمن خارجی هیچگاه نمیگوید حمله نظامی و... به ایران میکند، بلکه همیشه و در چند دهه گذشته تدابیری اتخاذ کردهاند که جنگ سیاسی و نظامی را به حوزه اقتصاد بیاورند.تاکنون فقط دشمن خارجی این فکر را میکرد، اما چند سالی است که گروههای داخلی نیز به دلیل اختلافهای سیاسی و دیدگاهی، از اسلحه اقتصاد علیه دولت استفاده میکنند؛ پروسهای که از ۲سال گذشته شروع شده و با آغاز دولت دوازدهم شدت گرفته است.در درگیریهای سیاسی داخلی تمرکز بر حوزه اقتصاد افزایش یافته است و در نهایت هم مملکت آسیب میبیند و هم فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و در نهایت گروههای مختلف از این موضوع آسیب میبینند. ادامه روند اختلافهای اساسی این چنینی، اقتصاد کشور را بههم میریزد؛ این در حالی است که نباید این شیوه ادامه یابد.بهطور قطع میتوان به تصمیمات اقتصادی دولت به ویژه در یک سال و نیم اخیر انتقاداتی را وارد کرد؛ به ویژه اقدامات دولت در حوزه پولی و مالی. اما نباید فراموش کرد که سلایق در علم اقتصاد جایگاهی ندارند و باید به اقتصاد به عنوان موجودی زنده نگاه کرد که دارای نقاط ضعف و بیماریها و کاستیهایی است.بیماری اصلی اقتصاد کشور ما، نبود شفافیت است و در سایه این مساله، فساد اقتصادی، رانت، قاچاق کالا و پولشویی و... اتفاق میافتد. البته در دولتهای یازدهم و دوازدهم اقدامات بسیار خوبی در مبادی رسمی و گمرک صورت گرفت که با مکانیزه شدن سیستم، جلوی بسیاری از فسادها از مبادی رسمی گرفته شد که البته ۱۰۰درصد نیست؛ هر چند این روند خوب ادامه دارد. در حوزه مالیات نیز اقداماتی جدید و مثبتی رخ داده؛ به صورتی که گردشهای مالی کلان رصد شده و مورد پرسش قرار میگیرد. این اقدام را میتوان حرکتی به سمت اعمال شفافیت بیشتر دانست که از نقطه صفر این حرکت آغاز شده و یکی دو گام به جلو رفته است. خوشبختانه اقدامات خوبی نیز در زمینه شفافیت قراردادهای بانکی و... صورت گرفته که در اصل، حرکت رو به جلویی محسوب میشود.کسانی که به شفافیت اقتصادی اعتقاد دارند، باید به دولت کمک کنند که در این مسیر حرکت کند اما نباید فراموش کرد در علم، به ویژه علم اقتصاد، دستور و کنترل جایز نیست، اما تصمیم گیری در شرایط اضطرار میتواند منطبق با علم نباشد که نماد بارز این مساله را میتوان در اقدام اخیر دولت مشاهده کرد، زیرا دولت چاره دیگری جز تعیین دستوری نرخ ارز نداشت.البته نباید فراموش کرد که این اقدامات در بلندمدت تاثیر نخواهد داشت و ادامه آن به صلاح نیست، بنابراین دولت باید راهکاری علمی و منطقی برای حل بحران افزایش نرخ ارز بیاندیشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این پیشفروش سکه در روزهایی اتفاق افتاد که دلار روی کاغذ چهارهزار و ٢٠٠ تومان بود و گروههایی که از نظر بانک مرکزی و دولت مستحق دریافت دلار بودند، میتوانستند ارز موردنیاز خود را تا سقف مشخصی از بانکهای عامل دریافت کنند. اما نگاهی به قیمت سکههای پیشفروششده ازسوی بانک مرکزی نشان میدهد یا دلار از نظر بانک مرکزی چهارهزار و ٢٠٠ تومان نیست یا قیمت طلا از نظر بانک مرکزی با قیمت جهانی آن تفاوت دارد.