199804448490439.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز تاکنون یازده دستورالعمل صادر کرده است؛ دستورالعمل‌هایی که یک به یک‌شان هدفی را دنبال می‌کند و دامنه عملکردشان از واردات تا صادرات و ارز مسافری و دانشجویی را در برگرفته است.در هر یک از دستورالعمل‌ها، بانک مرکزی نقطه‌ای را هدف گرفته تا نیازهای آن بخش را کم و بیش تامین کند؛ اگرچه با برخی مخالفت‌ها هم روبرو است و به اعتقاد برخی کارشناسان، در برخی دستورالعمل‌ها، سختگیری بیش از حد دیده می‌شود؛ اما مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که فعلا، این بگیر و ببندها برای بازار آشفته ارز ایران لازم است.واقعیت آن است که اکنون اعداد و ارقام قابل توجهی ارز در اختیار برخی از مردم و حتی دلالان قرار دارد و از سوی دیگر، تقاضاهایی هم هستند که فعلا یا دستورالعمل مرتبط با آنها از سوی بانک مرکزی اعلام نشده یا اینکه اعداد و ارقام اعلام شده، متناسب با نیاز ذی نفعان آن بخشنامه‌ها نبوده است؛ به همین دلیل عرضه و تقاضا همدیگر را بالاخره پیدا کرده و با روش‌های گوناگون نیاز یکدیگر را تامین می‌کنند. یکی ارز می‌خواهد و دیگری ریال.بر همین اساس است که اکنون روش‌های جدیدی برای خرید و فروش ارز، کالایی که اکنون با دستورالعمل‌های دولتی، محدودیت عرضه دارد، ابداع شده که عمدتا بر پایه شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی است. هر چه باشد، بازار علیرغم همه دستورالعمل‌ها، راه خود را می‌رود؛ هر چند که بانک مرکزی اعلام کرده که هر گونه خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی، ممنوع بوده و قاچاق محسوب می شود.موضوع دیگر، همان صرافی های غیرمجاز هستند که این روزها علیرغم تمام سختگیری‌های بانک مرکزی، حتی کرکره‌های خود را هم پایین کشیده‌اند، اما به هرحال خرید و فروش‌های خود را به شیوه‌های نوینی منتقل کرده اند که بالاخره حیات کاری خود را ادامه دهند.اکنون خبرها از گوشه و کنار حکایت از معاملاتی دارد که همین صرافی‌های غیرمجاز هدایت می‌کنند. هر چه باشد خزانه آنها موجودی دارد و تا زمانی که این موجودی با احتساب ذخیره احتیاطی تمام نشود، همین خرید و فروش‌های زیرزمینی هم ادامه خواهد داشت؛ هر چند پایانی هم شاید نتوان برای آن متصور بود.بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که خرید و فروش ارز به صورت تلفنی و در فضای مجازی رونق بسیاری دارد و اتفاقا نرخ را حداقل ۴۸۰۰ تومان و به طور میانگین ۵۱۰۰ تا ۵۲۰۰ تومان بالا برده است؛ همان دلاری که دولت برای آن نرخ ۴۲۰۰ تومانی را تعیین کرده است.یکی از خریداران ارز که به صورت تلفنی پیگیر خرید دلار بوده است،  می‌گوید: هر فردی که متقاضی باشد در یک روز می‌تواند حداکثر ۵۰۰ دلار یا ۵۰۰ یورو را خریداری کند؛ مگر اینکه مشتری چندین و چند روزه باشد و نسبت به آن شناخت داشته باشند تا اعداد و ارقام بالاتری را بتواند دریافت کند؛ آن هم نه به صورت یکجا بلکه با فاصله حتی چند ساعته.به نوشته  مهر،وی می افزاید: به هرحال هستند افرادی که یا وقت سفارت برای مصاحبه دارند یا اینکه بالاخره نیاز به میزان‌های متفاوتی ارز دارند و اکنون راه خرید رسمی به روی آنها بسته شده است، باید از هر طریقی که شده این شبکه های مویرگی را پیدا کرده و نیاز خود را تامین کند. بالاخره نیاز که متوقف نمی شود، بلکه این تقاضا در بازار ارز همچنان وجود دارد.در عین حال، یکی از صرافان  می گوید: اگرچه اقدام دولت برای ساماندهی آشفته بازار ارز و جمع کردن بساط دلالان اقدام خوبی است، اما باید توجه داشت که بانک مرکزی باید هر چه زودتر، برنامه های خود برای تامین ارز مورد نیاز مردم را اجرایی کند. در این صورت است که اطمینان می تواند در بازار به وجود آید.وی افزود: آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، دولت قصد ندارد که جلوی فعالیت صرافی ها را بگیرد، اما به هر روی باید هر چه سریعتر نسبت به تامین نیازهای مردم و آغاز به کار صرافی ها اقدام کند، چراکه همین امر اطمینان را به مردم و بازار می دهد.به هرحال نمی توان بازارهای زیرزمینی خرید و فروش ارز را در فضای کنونی نادیده گرفت و به نظر می رسد که دولت باید هر چه سریعتر برای پوشش تقاضاهای مورد نیاز مردم فکری کند و دستورالعمل ها را کامل و در نظام بانکی به سرعت عملیاتی نماید.

438797052320324.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،براساس گزارش جدید بانک مرکزی در 9ماه سال 96 کسری حساب سرمایه به 14میلیارد و 324میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که مازاد تراز حساب جاری به میزان 16میلیارد و 369 میلیون دلار بوده که بیشتر به دلیل صادرات نفت رخ داده است. علی مزیکی عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‌ریزی در زمینه دلایل این اتفاق می‌گوید: «اگر برای سرمایه‌گذاری ارزهای حاصل از صادرات برنامه ریخته نشود، این سرمایه به سرعت از کشور خارج می‌شود.» این استاد دانشگاه معتقد است علاوه بر شاخص‌های سیاسی و اقتصادی یکی دیگر از موضوعاتی که می‌تواند در منفی شدن تراز سرمایه تاثیرگذار باشد، ارزهای نگهداری شده در منزل است. آشفتگی ارز در ماه‌های اخیر تا حدودی موج جمعیت را به سمت خرید ارز کشاند. البته خروج ارز از کشور هم از راه‌های سهل‌تری در حال انجام است که محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی بهتر آنها را تشریح می‌کند. فیاضی سه روش دیگر خروج ارز در کشور را توضیح می‌دهد.

883653098460960.jpg

اگر مدیریت سیاسی- فرهنگی کشور دافع سرمایه نبود و نگاه سوداگرانه و کوتاه‌مدت به اقتصاد وجود نداشت، سناریوی تکراری و کشدار خروج بی‌بازگشت و یک‌طرفه ارز از کشور حادث نمی‌شد و نوسانات ارز جامعه را این‌چنین دچار التهاب نمی‌کرد.  بحران گران‌شدن ناگهانی ارز، داستانی تکراری با ریشه‌ای مشابه است. با آنکه سررشته چندانی از علم اقتصاد و بازار سرمایه ندارم، با نگاهی به رویداد‌های اجتماعی، گفت‌وگو با کارشناسان این حوزه و مرور نوسانات پولی اخیر، مشاهده می‌شود که در دو دهه گذشته بر اثر فعالیت غیرمسئولانه دولت‌ها، بانک‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های سهام‌دار، رشد نقدینگی نزدیک به صد برابر افزایش داشته است که این گویای ناکارآمدی ساختاری نظام بانکی کشور است که منجر به خلق این حجم از نقدینگی شده است. به همین دلیل، هر چند سال یک بار منجر به از کنترل خارج‌شدن نرخ ارز می‌شود. به نظر می‌رسد مسئولان اقتصادی که اغلب حاضر به خروج از دهلیز شیوه‌های آزمون و خطای اسلاف خود نیستند، چشم خود را روی این عوامل بنیادی بسته‌اند و گزارش شفافی نیز به مقامات ارشد نمی‌دهند و بازخوانی سناریوی عوامل داخلی و خارجی موهوم را دلیل بی‌ارزش‌شدن پول ملی جلوه می‌دهند. در دورانی که حجم نقدینگی در جمهوری اسلامی صد برابر شده است، این حجم در اقتصاد‌های بزرگ جهان کمتر از ١٠ برابر رشد داشته است و این تفاوت فاحش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از بیماری مزمنی در رنج است. فراموش نشود چنانچه رشد نقدینگی به پشتوانه دارایی و مایملک باشد، به خودی خود نمی‌تواند منجر به بی‌ارزش‌شدن پول ملی شود؛ مشکل آنجاست که نظام بانکداری کشور مملو از عدم بازگشت اقساط تسهیلات معوق و مطالبات سوخت شده‌ای است که موجب انباشت کسری بودجه‌ای عظیم در نظام بانکی می‌شود و برای آشکارنشدن این ضعف، سال‌هاست پرداخت سود بالا به سپرده‌گذاران به‌عنوان راه‌حلی پرعارضه در دستور کار قرار گرفته است و لاجرم نتیجه آن، رشد بی‌رویه حجم پایه پولی است که خود منجر به تحت فشار قرارگرفتن دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود. در توضیح اینکه چه نوع سیکل مدیریتی منجر به تولید این چرخه می‌شود، باید گفت:١- اقتصاد ایران نفت‌محور است و نهادهای مولد اقتصادی بدون تکیه بر منابع نفتی و معدنی در ایران ناچیز است.دست‌اندازی کلان به این منابع ارزشمند از طریق تسهیلات بانکی، واردات، قاچاق و مسکن به راحتی امکان‌پذیر است.٢- تا پیش از تأسیس بانک‌های خصوصی، دولت بزرگ‌ترین عامل بدحسابی و افزایش پایه پولی بر اثر هزینه‌کرد درآمد‌های نفتی و سایر اضافه‌برداشت‌ها بود.٣- پس از تأسیس بانک‌های خصوصی، گروه‌های بدحساب دیگری نیز به اقتصاد ایران ورود پیدا کردند که به‌جای انجام عملیات بانکی، با استفاده از سپرده‌های مردم در بانک‌ها شروع به فعالیت‌های اقتصادی پرسود و واسطه‌گری کردند.۴- تسهیلاتی که از سوی این بانک‌ها پرداخت شد، عمدتا در ساخت‌وساز، خریدوفروش املاک و فعالیت‌های سوداگرانه مصرف شده و در بسیاری از موارد، بازپرداخت نمی‌شود.۵- آخرین حلقه این سیکل، نقدکردن دارایی‌ها و خرید ارز یارانه‌ای بانک مرکزی و خروج آن از کشور است. بدیهی است اگر مدیریت کشور دافع سرمایه نبود، این نگاه سوداگرانه و کوتاه‌مدت به اقتصاد وجود نداشت و در نتیجه سناریوی تکراری و کشدار خروج بی‌حساب و یک‌طرفه ارز از کشور حادث نمی‌شد.ضعف و نابلدی مدیران اقتصادی کشور و نبود نوآوری و خلاقیت در جذب سرمایه و جسارت کافی نداشتن صاحبان پول و سرمایه در سرمایه‌گذاری، پاشنه‌ آشیل بازار ارز شده است.راهکار‌های برون‌رفت از وضعیت موجود نیز مشخص و در دسترس است، اما اینکه چرا اراده‌ای برای انجام آن نیست و چرا همچنان بر نبود شفافیت و تعارفات رایج در مواجهه با نوسانات قیمت ارز اصرار می‌شود، سؤالی است که پاسخی برای آن یافت نمی‌شود!.

839653350494697.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از اینوستینگ، قیمت طلا در روزهای اخیر تحت تاثیر تنش های سیاسی و نگرانی های مربوط به اوضاع سوریه با افزایش نسبی روبرو شده است.بر اساس این گزارش تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا طی ماه های آینده می تواند عامل مهمی برای نوسانات قیمت طلا باشد.متن مذاکرات نشست اخیر فدرال رزرو آمریکا نشان می دهد که مقام های بانک مرکزی این کشور ظاهرا بر  این باورند که رشد اقتصادی طی ماه های آینده تقویت خواهد شد و نرخ بهره نیز به بیش از 2 درصد خواهد رسید.به نظر می رسد انتشار متن مذاکرات نشست فدرال رزرو احتمال افزایش نرخ بهره طی ماه های آینده را بیشتر کرده است.ادامه تنش در روابط روسیه و آمریکا و نگرانی های مربوط به جنگ تجاری بین چین و آمریکا می تواند عامل مهمی برای تعیین قیمت فلزات گرانبها باشد.نشست مهم مقام های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به زودی در واشنگتن برگزار می شود.سوئیس آمارهای تورم با منتشر می کند. آمریکا آمارهای خرده فروشی را اعلام خواهد کرد.بانک مرکزی استرالیا متن مذاکرات نشست اخیر خود را منتشر می کند.آمارهای رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت چین قرار است سه شنبه منتشر شود. تازه ترین گزارش اشتغال انگلیس منتشر می شود.به نوشته طلا،آمارهای تورم انگلیس و منطقه یورو روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. بانک مرکزی کانادا تازه ترین سیاست های پولی را اعلام می کند.

123613254966653.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز،  وی افزود: چندین عامل بنیادی در نوسانات اخیر قیمت طلا موثر بوده است. به نظر من توئیت های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا درباره حمله به سوریه تاثیر چندانی بر بازار طلا نداشته است.وی تاکید کرد: از نظر تاریخی ارزش دلار در زمان وقوع جنگ در خاورمیانه با افزایش روبرو می شود. غیر از این افزایش کسری بودجه آمریکا یا سایر عوامل بنیادی بر نوسانات قیمت طلا موثر است.هولمز گفت: هیچ گونه نگرانی نسبت به جنگ تجاری وجود ندارد. عامل اصلی موثر بر قیمت طلا ، ارزش دلار خواهد بود.موسسه گلوبال اینوستورز پیش بینی می کند که قیمت جهانی طلا در بلندمدت به 1500 دلار خواهد رسید.به نوشته طلا،البته به نظر می رسد تشدید تنش های سیاسی در عرصه بین المللی می تواند تاثیر زیادی بر نوسانات شاخص سهام داشته باشد و این عامل نیز نقش مهمی در تعیین قیمت طلا و ارزش دلار خواهد داشت.

914396166267994.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در روزهای اخیر و در جریان پیش فروش سکه در بانک ملی برخی متقاضیان خرید با این اعلام از سوی برخی کارکنان شعب و یا افراد دیگری مواجه شدند که  نشان می‌دهد ظاهرا تضمین رسمی برای تحویل سکه در پیش فروش وجود ندارد و ممکن است که در زمان تحویل وجه معادل آن پرداخت شود. از این رو مشتریان با توجه به اینکه ممکن است بخواهند سکه خریداری شده را در قالب سرمایه نگه داشته و در زمان دیگری آن را به فروش برسانند، با تردید در خرید مواجه شدند. با این حال پیگیری موضوع از بانک مرکزی با رد این نظر و حتی شایعات همراه بود و مسئولان بانک مرکزی تاکید دارند که به طور حتم متقاضیان شرکت‌کننده در طرح پیش فروش در زمان تعیین شده، سکه را تحویل خواهند گرفت غیر از موارد استثنا.این در حالی است که در شرایط پیش‌فروش، برای یک مورد امکان تحویل سکه وجود ندارد و آن هم مراجعه خریدار در زمانی بعد از سررسید تعیین شده است، چرا که بر اساس بند مندرج در دستورالعمل پیش فروش سکه، بانک مرکزی مهلت شش ماهه‌ای را پس از تاریخ سررسید به منظور دریافت سکه برای ثبت‌نام‌کننده پیش خرید قطعی در نظر گرفته است و اگر وی در این تاریخ و مهلت تعیین شده از سررسید مراجعه نکند، بانک ملی و یا بانک مرکزی تعهدی نسبت به تحویل سکه ندارد. یعنی بعد از این زمان مبلغ پرداختی بابت پیش فروش به خریدار برمی‌گردد، به عبارتی حتی وجه معادل قیمت روز سکه قابل پرداخت نیست. در پیش فروش سکه، متقاضی بعد از خرید امکان ابطال خواهد داشت که حتی تا یک روز قبل از زمان تحویل سکه این امکان فراهم است، ولی در هیچ صورتی سودی بابت دوره خواب پول به وی تعلق نمی‌گیرد.به نوشته ایسنا، همچنین این امکان فراهم شده که سکه‌های خریداری شده پس از سررسید و در زمان تحویل به صورت امانت در بانک ملی در صورت توافق بانک با خریداری نگهداری شود.   بانک مرکزی چندی پیش وعده داد که در آینده امکان جابه‌جایی و تبادل سکه‌های خریداری شده از طریق کارت سکه تحویل شده به متقاضیان به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاه‌های خودپرداز بانک نیز فراهم شود و از این طریق خطر ناشی از جابه‌جایی و نگهداری سکه نزد متقاضیان کمتر می‌شود.پیش فروش سکه یکی از طرح‌های بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به منظور کنترل بازار ارز و از سویی تعدیل قیمت این کالا در بازار بود. در اوایل بهمن ماه سال گذشته پیش فروش سکه در دستور کار بانک ملی قرار گرفت و در طرح اولیه سکه با قیمتی که قطعی نبود، به فروش می‌رفت به گونه‌ای که یک میلیون تومان در ابتدا از وی دریافت شده و در سررسید شش ماهه چهار درصد و یک ساله ۹ درصد از ارزش کل به خریدار پرداخت می‌شد. این نحوه با توجه به اینکه سود قابل توجهی نداشت و باید مابه‌التفاوت قیمت روز سکه و یک میلیون پرداخت شده، در زمان تحویل به بانک ارائه می‌شد استقبالی از آن نشده و بانک مرکزی نحوه پیش فروش را تغییر داد.بر این اساس از ۲۸ بهمن ماه نحوه پیش فروش سکه تغییر کرد و قیمت‌ها قطعی شد. به طوری که برای سررسید شش ماهه قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و یک ساله یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد، اما در ادامه با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار و بالا رفتن قیمت ذاتی سکه نرخ آن از سوی بانک مرکزی تغییر کرد. به طوری که سکه با سررسید شش ماهه به یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان و یک ساله یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تغییر قیمت داد. با این حال بعد از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز(۲۰ فروردین) بانک مرکزی تغییرات دیگری در نحوه پیش فروش سکه اعمال و سررسید آن را هفت مرحله اعلام کرد. بر این اساس سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، نه ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان خواهد بود.بعد از اعلام نرخ پیش فروش و با توجه به اینکه دلار اکنون با نرخ ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی شده است، این جای سوال را ایجاد کرد که چرا قیمت پیش فروش سکه بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان دلار تعدیل نشده و قیمت‌ها همچنان بر اساس همان نرخ بیش از ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است؟

460806226325942.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از پایگاه اینترنتی اسکراپ رجیستر، لوکمن اوتونگا تحلیلگر برجسته موسسه اف ایکس تی ام تاکید کرد: گرچه طلا با فشار ناشی از افزایش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا طی ماه های آینده روبرو است ولی در عین حال نگرانی های سیاسی در عرصه بین المللی قیمت طلا را تقویت می کند.بر اساس این گزارش انتشار متن مذاکرات نشست مارس فدرال رزرو آمریکا تاثیر زیادی بر افزایش ارزش دلار و کاهش نسبی قیمت طلا در روزهای اخیر داشته است.متن مذاکرات نشست فدرال رزرو نشان می دهد که سیاستگذاران پولی آمریکا تمایل زیادی برای افزایش سریعتر نرخ بهره طی ماه های آینده دارند و این مساله موجب تقویت ارزش دلار شده است.این تحلیلگر اقتصادی گفت: هرگونه کاهش قیمت طلا در شرایط کنونی محدود خواهد بود. با توجه به ریسک های سیاسی در روابط آمریکا و روسیه و نگرانی های مربوط به جنگ تجاری بین آمریکا و چین، قیمت طلا تقویت خواهد شد.به نوشته طلا،در شرایط کنونی سطح مقاومتی قیمت طلا در ابتدا 1340 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا 1360 دلار در هر اونس افزایش خواهد یافت.

543735915592779.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از اینوستینگ، ادامه تنش های سیاسی در کاخ سفید نیز می تواند عامل مهمی برای نوسانات بازارهای جهانی در هفته آینده باشد. گزارش هایی منتشر شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد طی روزهای آینده "رود روزن اشتاین" معاون دادستان کل آمریکا را برکنار کند بر اساس این گزارش آمریکا بریتانیا و فرانسه اخیرا حملات موشکی علیه سوریه انجام داده اند. به نظر می رسد تحولات سوریه در روزهای آینده می تواند عامل مهمی بر نوسانات بازارهای جهانی داشته باشد. این تازه ترین تقابل روسیه و آمریکا به شمار می رود.طی روزهای آینده ده ها شرکت بزرگ آمریکایی قصد دارند آمارهای درآمدی خود در سه ماه نخست 2018 میلادی را منتشر کنند. آمارهای تامسون رویترز نشان می دهد که درآمد شرکت های بزرگ آمریکایی در این مدت با رشد 18.5 درصدی روبرو شده است که این بالاترین رقم در 7 سال اخیر به شمار می رود.بانک های بزرگ آمریکایی مثل جی پی مورگان و سیتی گروپ طی روزهای آینده وضعیت درامد خود را اعلام خواهند کرد.آمارهای خرده فروشی آمریکا قرار است به زودی منتشر شود. پیش بینی می شود خرده فروشی در آمریکا در ماه مارس با رشد 0.4 درصدی روبرو شده باشد. این رقم در ماه فوریه نیز 0.1 درصد افزایش داشته است.افزایش خرده فروشی می تواند وضعیت اقتصادی آمریکا به خصوص مصرف بخش خصوصی را به خوبی نشان دهد. مصرف بخش خصوصی 70 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می دهد. به نوشته طلا ،چین نیز روز سه شنبه آمارهای تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست 2018 را اعلام خواهد کرد. پیش بینی می شود رشد اقتصادی چین در این مدت به 6.8 درصد رسیده باشد. آمارهای مربوط به تولیدات صنعتی و تشکیل سرمایه ثابت در چین نیز به زودی منتشر می شود.دفتر آمارهای ملی انگلیس نیز آمارهای شاخص قیمت مصرف کننده را منتشر خواهد کرد. پیش بینی می شود شاخص قیمت مصرف کننده انگلیس در این مدت به 2.7 درصد رسیده است.

659861060789657.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،پویا جبل عاملی اظهار داشت: تعطیلی موقت بازار ارز مبنای اقتصادی دارد اما بازار ارز را نمی‌توان بلند مدت تعطیل کرد، زیرا هیچ سیستمی نمی‌تواند کارآمدتر از بازار ارز را توزیع کند.وی ادامه داد: اینکه بانک مرکزی بازگرداندن سپرده ارزی سپرده گذار را به صورت ارز و با نرخ چهار درصد سود تضمین کرده برای سپرده گذار مشوق است.این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: تورم روند کاهش خوبی داشته و سیاست گذاران پولی و ارزی با سیاست‌های خوب خود بر انتظارات تورمی مردم تاثیر گذاشته‌اند.به نوشته ایبِنا، وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه نرخ سود بانکی مثبت است با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازارهای دیگر آثار افزایش قیمت‌ها را مانند سال‌های ۹۱ و ۹۲ نمی‌بینیم.