v.jpg

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بوریس میکانیکرزای، تحلیلگر فلزات ارزشمند در شرکت "فست مارکتس" در یادداشتی نوشت: موفقیت طلا در حفظ محدوده قیمت فعلی به رغم موج فروشی که از اواسط ماه گذشته به راه افتاد نشان می‌دهد که جای دیگری در بازار تقاضا برای خرید وجود دارد.وی گفت: نسبت به دورنمای قیمت طلا در کوتاه مدت بسیار خوش‌بین است و تقاضا برای خرید طلا از سوی صندوق‌های سرمایه گذاری طلای قابل معامله در بورس در بالاترین سطح از سپتامبر سال ۲۰۱۷ قرار دارد و بمحض اینکه خرید سفته‌ای طلا از سرگرفته شود، قیمت طلا واکنش نشان خواهد داد و در سه ماهه دوم به رکورد بالای جدیدی صعود خواهد کرد.وی از افزایش نرخ‌های بهره، تورم و افزایش کسری بودجه آمریکا به عنوان عوامل کلیدی تاثیرگذار در روند قیمت طلا نام برد و خاطرنشان کرد ناتوانی طلا برای شکستن قیمت بالاتر نباید خریداران را مایوس کند و سرمایه‌گذاران همیشه نسبت به ریسک‌های ژئوپلیتیکی جدید از جمله نگرانی‌های مربوط به جنگ تجاری چین و آمریکا و تنش‌ها در خاورمیانه محتاط هستند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، سرمایه‌گذاران ریسک ژئوپلیتیکی را در قیمت‌ها لحاظ خواهند کرد.قیمت هر اونس طلا هفته جاری با وجود بهبود ریسک پذیری در بازار، بالای ۱۳۴۰ دلار ماند.بر اساس گزارش کیتکونیوز، اولیویه نیوجنت، استراتژیست کالا در بانک هلندی ING نیز در گزارشی پیش‌بینی کرد از آنجا که بازار ریسک رشد تورم را دست کم گرفته است، طولی نخواهد کشید که قیمت هر اونس طلا به ۱۴۰۰ دلار صعود خواهد کرد.وی عنوان کرد مرز مهمی که سرمایه‌گذاران باید چشم از آن برندارند ۱۳۵۰ دلار است که طلا موفق نشده از آن عبور کند. سرمایه‌گذاران زیادی وجود دارند که در حاشیه بازار نشسته و منتظر بالاتر رفتن قیمت‌ها هستند.

a.jpg

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، آن طور که گفته شده، صنعت رو‌به‌رشد فناوری اطلاعات و بخش‌های مرتبط به آن، پس از گذر از رکود‌های اقتصادی، توجه کارآفرینان و کارجویان را بیشتر از گذشته به خود جلب کرده است. براین اساس با توجه به رشد تخصص افراد در زمینه فناوری اطلاعات و افزایش تقاضا برای مشاغلی در این‌ خصوص کارفرمایان تمایل بسیاری برای استخدام و استفاده از نیروهای با تجربه در این بخش پیدا کرده‌اند. همچنین طبق بسیاری از گزارش‌ها از آنجایی که امریکا به ‌دلیل وجود سیلیکون‌ولی و داشتن فعال‌ترین شرکت‌های تکنولوژی جهان در این منطقه است، بزرگ‌ترین بازار کار حوزه فناوری اطلاعات را در اختیار دارد.طبق تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده در حال حاضر بیش از 4.7میلیون نفر به عنوان کارمند، مهندس، مدیر و آموزش‌دهندگان بخش IT در امریکا مشغول به‌کار هستند. آن طور که پیش‌بینی شده حدود 440هزار شغل تا سال 2024 در این بخش اضافه خواهد شد.طبق تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده، منطقه سیلیکون‌ولی در کالیفرنیا بزرگ‌ترین قطب IT در سراسر جهان است. در واقع این منطقه الگوی سایر فعالیت‌های فناوری‌ اطلاعات در دنیاست. طبق گزارش‌های منتشر شده، بزرگ‌ترین کمپانی‌های فناوری مانند اپل، گوگل، فیس‌بوک و... در چند دهه اخیر فعالیت خود را از این منطقه آغاز کرده‌اند. در تازه‌ترین آمار اداره کار در سال 2018، اکنون در کالیفرنیا حدود 709هزار نفر در بخش فناوری اطلاعات مشغول به‌کار هستند. این در حالی است که همچنان 68هزار جای خالی در مشاغل کالیفرنیا وجود دارد که نیازمند افراد متخصص در زمینه IT است.تگزاس نیز از دیگر ایالت‌هایی در امریکاست که رتبه بالایی در رشد صنعت IT به خود اختصاص داده است. آن طور که در بسیاری از گزارش‌ها گفته شده، شاغلان صنعت فناوری اطلاعات در تگزاس به‌طور متوسط حدود 80 تا 100هزار دلار در سال درآمد دارند. براساس این گزارش نیز در حال حاضر شمار شاغلان در بخش IT در تگزاس بیش از 370هزار نفر اعلام شده است. همچنین حدود 4هزار شغل در این حوزه نیازمند نیروی کار وجود دارد. در این گزارش، شمار کارکنان بخش IT در نیویورک نیز حدود 290هزار نفر اعلام شده است. آن طور که گفته شده، در نیویورک، کالج و دانشگاه‌های معتبری نیز در زمینه کامپیوتر و فناوری اطلاعات وجود دارد که متخصصان بسیاری را روانه بازارهای کار می‌کند. طبق گزارش منتشر شده، در حال حاضر حدود 32هزار شغل در نیویورک نیازمند نیروی کار حرفه‌یی در صنعت IT هستند. در این میان ویرجینیا یکی از ایالت‌هایی است که متخصصان IT درآمد بالایی دارند. همچنین طبق آمار منتشر شده در سال 2018، بیش از 224هزار نفر در این صنعت در ایالت ویرجینیا مشغول به‌ کار هستند و حدود 33هزار جای خالی وجود دارد. آن طور که گفته شده تقاضای نیروی کار بخش IT در این شهر بسیار بالاست و درآمد آنها دوبرابر متوسط درآمد در این شهر است.آن طور که در این گزارش‌ گفته شده، فلوریدا، واشنگتن و ایلینویز نیز در میان ایالت‌هایی قرار دارند که بسیاری از افراد در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار هستند. طبق آمار منتشر شده شمار افراد شاغل در بخش IT در این ایالت‌ها حدود 190هزار تا 220هزار نفر اعلام شده است. براساس سایر گزارش‌های منتشر شده، پایتخت این ایالت یکی از مهم‌ترین مقاصد صاحبان تخصص در زمینه تکنولوژی برای کار و فعالیت معرفی شده است.پنسیلوانیا و ماساچوست نیز با میانگین 170هزار شاغل در زمینه فناوری اطلاعات در میان بهترین ایالت‌ها در حوزه IT  قرار دارند.اوهایو نیز در سال‌های اخیر به عنوان یکی از بهترین ایالت‌ها برای کار در صنعت IT معرفی شده است. در این ایالت علاوه بر دانشگاه‌های تخصصی در زمینه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مراکز مهم تحقیقات تکنولوژی نیز وجود دارد. براساس آخرین آمار منتشر شده از اداره کار امریکا شمار افراد شاغل در حوزه فناوری اطلاعات در اوهایو حدود 156هزار نفر اعلام شده است.همان‌طور که گفته شد، تکنولوژی و فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر به عنوان یک صنعت نوظهور به یکی از ماشین‌های استخدامی بازار کار در سراسر جهان تبدیل شده است. بخش‌ها و عرصه‌های مختلف وابسته به این صنعت هم سهم قابل‌ توجهی از جذب نیروی کار در دنیا را در سال‌های اخیر به خودشان اختصاص داده‌اند. این روند گویا آن قدر امیدوار‌کننده است که می‌تواند نوید اتفاقات خوب آینده را در این حوزه بدهد.

401067755336078.jpg

استفاده از ابزارهای پرداخت بین‌المللی مانند کارت های اعتباری و یا کارت های بین‌المللی مجازی یکی از راه‌های اساسی حمایت از سیاست یکسان سازی و ثبات نرخ ارز است.با توجه به تنش‌های اخیر بازار ارز و ابتکار بانک مرکزی در صدور دستورالعمل‌های جدید برای اجرایی نمودن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به‌ نظر می‌رسد جای برخی از ابزارهای خدمات پرداخت بین‌المللی برای کاهش تقاضای مردم به وجوه نقدی ارزی خالی است.بنابراین یکی از سوالات اساسی به وجود آمده در بین آحاد اقتصادی این است که در صورتی ­که بازرگانان، مسافران و یا کسانی که به دلیل ادامه تحصیل و یا هر دلیل دیگری قصد استفاده از مبالغ ارزی بیش از سقف مقرر در دستورالعمل ­های بانک مرکزی را داشته باشند باید این مقدار را از کجا و چگونه تهیه کنند؟بررسی دستورالعمل­ های منتشر شده تاکنون نوید این را می‌دهد که سیستم پرداخت و انتقال بین­ المللی کشور با کاهش تمرکزگرایی از یک چارچوب غیراستاندارد و غیرشفاف یعنی صرافی ­ها به سمت سیستم ساخت­ یافته و معتبر یعنی بانک ­ها در حال تغییر جهت است.بدیهی است بانک ­ها اگر بخواهند به رشد، کسب و حفظ سهم بازار خود فکر کنند، باید همگام با این نیازها و تغییرات حرکت نموده و خود را به روز نگه دارند.با توجه به اینکه نظام بانکی کشور در سال­ های اخیر همواره در شرایط اعمال تحریم ­های شدید سیاسی از سوی کشورهای غربی صاحب صنعت پرداخت بوده، این روابط سایه سنگینی از ابهام بر سر مراودات اقتصادی و به­ ویژه بانکی و در نهایت حوزه پرداخت انداخته و ارائه خدمات مالی مبتنی پرداخت­ های بین‌المللی و اتصال به بازارهای جهانی را برای بانک ­ها و مشتریان آنها را تا حد زیادی با مشکلات، ناهنجاری‌ها و عدم دسترسی روبرو کرده است.در این بین، همگام بودن با تغییرات و استانداردهای بین ­المللی در بخش سیستم­ های پرداخت قاعده بازی را در بازارهای داخلی دستخوش تغییر می­ کند و این امر علاوه بر اینکه در بُعد کلان موجب استحکام سیاست یکسان ­سازی نرخ ارز می­ شود در بُعد بنگاه نیز موجب سودآوری بیشتر برای صنعت بانکی خواهد شد. باید گفت که صنعت بانکداری در دنیا هر روز جلوه تازه ­ای از رقابت و تعامل را به ­منظور خدمت­ رسانی به انواع نیاز­های مشتریان از خود نشان می­ دهد.یکی از نیازهای مشتریان و تغییرات بازار که امروز با توجه به پیگیری سیاست یکسان ­سازی نرخ ارز و توافق نامه برجام در کشور اتفاق افتاده، بحث تعامل بهتر بانکداری کشور با بانک­ های بین المللی و همچنین شرکت ­های خدمات پرداخت بین ­المللی است.یکی از محورهای ضروری و چالش برانگیز بحث اتصال بانک­ های ایرانی به بانک ­های بین ­المللی است، که با توجه به وضعیت سیاسی موجود این کار به شکل مستقیم امکان­پذیر نیست.در این بین بخش فناوری اطلاعات در بانک‌ها به عنوان محور اصلی ارائه خدمات بانکداری الکترونیک یکی از حوزه­ های دائما درحال تغییر بوده و به منظور تعامل مشتریان بین­ المللی و بانک ­ها همواره از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.در این بین اما، بانک­ های داخلی به واسطه راه حل ­های کوتاه مدت و میان مدت و با هدف تامین نیاز ارزی مشتریان، کسب سود و ارتقاء برند و اعتبار خود، همواره به دنبال یافتن راهی برای دور زدن شرایط تحریم و ارتباط با صنعت پرداخت بین المللی بوده­ اند و تجربیاتی هرچند موقت، محدود و دوره ­ای را داشته ­اند.همچنین به دلیل اینکه فضای بانکداری ایران مدت­ ها بسته بوده و این ارتباط بین بانک ­های ایرانی و ­بین­ المللی و اسکیم­ های آنان برقرار نبوده، اتصال با سیستم ­های پرداخت بین ­الملل با مشکلات و چالش ­هایی از قبیل عدم انطباق با استاندارد­های پرداخت، مباحث فرهنگی و پذیرش کارمزدهای پرداخت در سطح عمومی جامعه، مدل­ های کسب و کار و درآمدی، مباحث امنیتی و مباحث ضد پولشویی مواجه بوده است.با نگاهی به مباحث مطرح شده، می‌توان اظهار داشت بُعد از اجرایی شدن برجام و سیاست یکسان­ سازی نرخ ارز یکی از مهم‌ترین انتظارات شکل گرفته در حوزه بانکی، اتصال نظام پرداخت کشور به شبکه ­های پرداخت الکترونیک بین­ المللی است.در این راستا بانک­ های کشور می­ توانند با استفاده از برخی از خدمات ارائه شده کارت اعتباری بین ­المللی و یا کارت‌های اعتباری پرداخت بین ­المللی مجازی بخش عمده ­ای از نیاز آحاد جامعه را که نیاز به مبلغی بیش از سقف نقدی وجوه ارزی ارائه شده دارند برآورده سازد.این امر علاوه بر ایجاد یک ساختار استاندارد هم ­جهت با قوانین ضدپولشویی مورد تایید سازمان ­های بین ­المللی در نظام مالی کشور، موجب برطرف کردن مشکلات به وجود آمده ناشی از سوداگری تهیه وجوه ارزی از بازارهای نامتعارف داخلی خواهد شد.

770678554094783.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، علیرغم اینکه دولت بازار ارز را در ایام پیش از عید کنترل کرد و به مرز ۴۴۰۰ تومان رساند، در سال جدید بازار با صعود آغاز شد و تا ۶۰۰۰ تومان رشد کرد و این جهش قیمتی به ایجاد هیجان در بازار ارز و خریدهایی از سوی مصرف کنندگان غیر مولد و غیر تجاری انجامید که در نهایت معاون اول رئیس جمهور برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد که «نرخ دلار از ۲۱ فروردین برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد".این شرایط در بازار ارز مجالی شد تا اظهارنظرهای بسیاری در خصوص تاثیر نوسانات ارز بر تولید تجارت و اقتصاد عمومی ایران توسط کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح شود. در میان خیل نظراتی که نرخ ارز را فشاری مضاعف بر تولید و بازار مصرف دانستند، برخی مسئولان نیز افزایش قیمت دلار را حتی به نفع صادرات کشور و حتی تولید داخلی اعلام کردند که البته این دسته از نظرات با انتقادهای شدید از سوی دیگر کارشناسان مواجه بود.اما در حقیقت باید گفت گرچه بخاطر تاثیرپذیری اقتصاد ایران، عمده حوزه‌های تولیدی و مصرف، حتی بخش هایی که به لحاظ فنی هیچ ارتباطی با قیمت ارز ندارند، به خاطر جو روانی بازار دچار اختلال می‌شوند؛ اما سوای از دلالان و سوداگران ارز و سکه حوزه هایی وجود دارند که عملا هرچه قیمت ارز بالاتر باشد بیشتر سود آوری خواهند داشت.رمز سود آوری کسب و کارهایی که هم تولیدی هستند و هم در شرایط افزایش ارز شرایط بهتری برایشان رقم می خورد، ارزبری کم آنها است. می‌توان گفت عملا دو حوزه معدن و کشاورزی صادرات محور پرسودترین بخش اقتصاد در زمان افزایش قیمت دلار هستند.محصولات کشاورزی و خشکبار تکلیف مشخصی دارند و با استفاده از منشأ خاک، آب و نیروی انسانی، عملا ارزبری چندانی ندارد و ارائه محصول به صورت صادراتی عملا افزایش درآمد مناسبی برای آنها ایجاد خواهد کرد؛ درآمدی که با افزایش قیمت ارز نیز بالاتر می‌رود.در مجموعه معدن نیز بخش‌هایی وجود دارند که البته رابطه پیچیده تری در ارتباط با ارز دارد. در ایران ۶۷ نوع ماده معدنی شناسایی شده است که تعداد زیادی از آنها مورد بهره برداری قرار می گیرند، در این میان، برخی محصولات و مواد معدنی هستند که تقریبا تمام بازار آنها خارجی بوده و عملا برای صادرات استخراج می شوند.معادن سرب و روی از این دسته هستند و از آنجاکه صنایع وابسته به این مواد معدنی چندان در ایران به وجود نیامده است، اغلب محصول استحصال شده با بازارهای خارجی ارسال می‌شوند. در حوزه‌هایی از معدن که عمدتا بازار صادراتی دارند، به خصوص حوزه سرب و روی، همیشه از ثابت بودن قیمت دلار و عدم رشد متوازن آن با تورم داخلی و خارجی گله داشتند و معتقدند که با ثابت نگه‌ داشتن نرخ ارز توسط دولت، هزینه‌های تولید بخاطر تورم افزایش میابند اما درآمد آنها از بازارهای صادراتی ثابت باقی می ماند که در نهایت حتی معادن را به مرز ضرردهی می‌رساند.حسن حسینقلی - رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی - درباره این موضوع به ایسنا گفت: هر مقدار قیمت ارز افزایش پیدا کند به نفع معادن صادراتی از جمله سرب و روی است، زیر ارزبری ما در این بخش کمتر از هشت درصد است.این فعال معدنی درباره اینکه آیا قیمت دلار منصفانه است؟ اظهار کرد: این نکته باید مورد توجه باشد که در سال های گذشته نزدیک به چهار سال قیمت دلار ثابت بود در حالی که به طور متوسط در سال ۱۲ درصد تورم در اقتصاد وجود داشت، یعنی اینکه طی این چهار سال هزینه های تولید برای تولیدکنندگان حداقل ۳۴ درصد بالاتر رفته که این رقم تازه بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی است.به گفته وی، رفتار عاقلانه در قبال دلار این است که به طور تدریجی و به صورت منطقی این نرخ را همراه با ما به تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهیم تا این قیمت نیز در شرایط عادی باقی بماند و مثل یک فنر فشرده نشود و در شرایطی مثل روزهای گذشته ایجاد آشفتگی نکند.

457368993212121.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این سوال که آیا دولت تصمیمی برای فیلتر تلگرام دارد یا خیر، اظهارکرد: مسئول پاسخگویی به این سوال آقای جهرمی هستند. به مسئولین مربوطه خواهم گفت که به خبرنگاران پاسخ دهند.وی در ادامه با اشاره به موضوع ارز افزود: ارز متعلق به همه ملت ایران است و باید از آن استفاده بهینه شود. وقتی شورای پزشکی تایید کند که کسی بیمار است و برای بیماری می‌خواهد از کشور خارج شود، دولت ارزش را تامین می‌کند. اگر مردم برای تفریح و یا دیدن فرزندانشان می‌خواهند از کشور خارج شوند هم یک بار در سال ارزشان پرداخت می‌شود.رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کسانی که عادت کرده‌اند تمام تعطیلاتشان را به خارج بروند، خب نروند. نمی‌خواهم بگویم نروند؛ می‌خواهم بگویم وقتی کسی می‌خواهد از ارز همه ملت ایران این چنین استفاده کند، ما باید قوانینی بگذاریم که این ارز به همگان تعلق پیدا کند.واعظی گفت: ما سعی کرده‌ایم تمامی کسانی که نیاز به ارز دارند را در تصمیم‌گیری‌هایمان مدنظر قرار دهیم. کارگروه مربوطه مرتب جلسه برگزار می‌کنند. اگر در آینده به موارد جدیدی برخورد کردیم که مردم ما نیاز به ارز دولتی دارند حتما آن‌ها را هم در نظر خواهیم گرفت. بنای ما بر این است که همه نیازمندی‌های معقول و قانونی مردم برآورده شود تا نیاز نباشد برای خرید ارز به خیابان بروند.وی در تصریح گفته‌هایش، یادآور شد: تلاش خواهیم کرد تا تکلیف سرمایه‌گذاران، بیماران و همه اقشاری که نیازمند ارز دولتی هستند در تصمیم‌گیری‌هایمان معلوم باشد. در گذشته برای برخی از اقلام ارز مبادلاتی می‌دادیم و مابقی در خیابان ارز می‌خریدند. حالا با این تصمیم‌گیری‌ها خیلی از اجناس ارزان خواهد شد. کسی که تا پیش از این ارز گران می‌خریده، الان ارز 4200 تومان را می‌گیرد هم خیالش راحت است که مبادلاتش از طریق بانک انجام می‌شود و هم ارز یکسانی با سایر وارد کنندگان به دستش می‌رسد.
به نوشته ایسنا،رئیس دفتر رئیس جمهور اظهارکرد: من از بسیاری از رسانه‌ها، صدا و سیما و مجلس و همچنین نهادهایی که پشت این تصمیمات هستند، تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانیم تصمیماتمان را درست اجرایی کنیم.وی خطاب به مردم خاطرنشان کرد اگر جایی با ارائه ارز بالاتر از 4200 تومان روبرو شدند، به سازمان تعزیرات خبر دهند، چرا که حتما با آن‌ها برخورد خواهد شد.واعظی با بیان اینکه ثبت سفارشات ارزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود، گفت: در کنار فعالیت‌های این وزارتخانه، بانک‌ها مامور شدند تا ارزها را به متقاضیان پرداخت کنند. کمبود ارز نداریم و کارها به خوبی انجام می‌شود. آنچه که الان اتفاق افتاده است،‌ ساماندهی ارز است. ممکن است برخی از شعبات هنوز خوب توجیه نشده باشند، وگرنه سیاست‌ها به خوبی اتخاذ و دستورالعمل‌هایش اعلام شده است.رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد که تاریخ سفر رئیس جمهور فرانسه به ایران مشخص نشده است و وقتی به برنامه سفر رئیس جمهور روحانی نزدیک شدیم، آن را اعلام خواهم کرد.وی در واکنش به صحبت‌های دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر ایستادگی رئیس جمهور برای جلوگیری از فیلتر تلگرام گفت: ایشان حرف‌های مختلفی می‌زنند که خیلی از آن‌ها پایه و اساسی ندارد؛ این حرف هم یکی از آن‌هاست.واعظی در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: این موضوع جدیدی نیست و در آن چهار سالی که بنده وزیر ارتباطات بودم، همواره جزء سیاست‌هایم بود. خوشبختانه این حمایت‌ها در حال نتیجه دادن است. دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کار بسیار دقیقی انجام داده و بین 10 تا 15 پیام‌رسان داخلی 5 تا از آن‌ها را معرفی کرده که پلتفرم و چارچوب‌ آن‌ها مشخص است.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: من هم در بررسی‌هایم متوجه شدم که این 5 پیام‌رسان داخلی که همگان با آشنا شده‌اند از مابقی بهتر است. مقام معظم رهبری فرمودند که ما باید از کالای ایرانی استفاده کنیم.
وی در ادامه گفت: حمایت از کالای ایرانی، بدین صورت است که برای کار کردن ایرانی کار ایجاد می‌کنیم و این بسیار خوب است. این سیاست در دولت ما هم وجود دارد. در دفتر رئیس جمهور کارگروهی تعیین کرده‌ایم که از لحاظ فرهنگی بازاریابی و تبلیغاتی تمام وزارتخانه‌ها بتوانند مردم را به سمت استفاده از کالاهای ایرانی سوق دهند.واعظی افزود: وقتی در مورد پیام‌رسان‌ها صحبت‌ می‌کنیم هم پول و هم اطلاعات مردم است که از بین می‌رود. به جای اینکه این اطلاعات در داخل کشور باشد در خارج از کشور وجود دارد. ما به عنوان دولت نمی‌خواهیم بگوییم کسی حق ندارد از پیام‌رسان خارجی استفاده کند. در حال حاضر تعداد زیادی پیام‌رسان خارجی در دسترس مردم است. ممکن است یک پیام رسانی مشکلی برای مردم ایجاد کند که در جای خود توسط شوراهای مربوطه در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.وی گفت: توصیه ما در حال حاضر این است که از پیام‌رسان‌های داخلی که وابسته به بخش خصوصی هستند، استفاده شود. امروز در دولت بحث شد و دوستانمان پیشنهاد کردند که ما از خودمان شروع کنیم. قرار شد، کسانی که در پیام‌رسان‌های خارجی هستند را به پیام‌رسان‌های داخلی منتقل کنیم.رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در سال 93 دستورالعملی را به همه وزارتخانه‌ها ابلاغ کردیم که هیچ فعالیت دولتی را حق ندارند در پیام‌رسان‌های خارجی انجام دهند. این بار علاوه بر اینکه این موضوع را مجددا ابلاغ کردیم،‌حتی به خودمان هم توصیه کردیم تا از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنیم.واعظی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر چگونگی استعفای کاوه مدنی از معاونین سازمان محیط زیست، اظهارکرد: من راجع به ایشان اطلاعی ندارم و باید از کسی که مطلع است سوالتان را بپرسید، ولی می‌توانم بگویم که دو تابعیتی در دولت نداریم. لحظه‌ای که مطلع شویم دو تابعیتی در دولت وجود دارد، در لحظه اقدامات لازم را انجام می دهیم.وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اقدامات دولت برای حفظ امنیت اطلاعات مردم در پیام‌رسان‌های داخلی گفت: از ابتدای دولت دوازدهم همواره شخص رئیس جمهور اعلام کردند که توجه به حقوق شهروندی و حفظ حریم شخصی آن‌ها ضروری است. این موضوع نه فقط برای شبکه اجتماعی،‌ بلکه در تمام موارد صادق است.  مگر اطلاعات شما بر روی تلفن همراهتان قرار ندارد؟ مگر اطلاعات شما روی تلفن ثابت منزلتان نیست؟ مگر اطلاعاتتان روی اینترنتی که از آن استفاده می‌کنید نیست؟ چه کسی از این اطلاعات حفاظت می‌کند؟واعظی افزود: اطلاعات شما در شبکه‌های مجازی بخش کوچکی از اطلاعات شما است. دولت به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که نه خودش و نه هیچ کس دیگری بدون حکم محاکم قضائی که علنی است و خود طرف هم متوجه می‌شود به اطلاعات فرد دسترسی پیدا کنند.وی تاکید کرد: فتوای مقام معظم رهبری یک اتفاق بسیار مهمی بوده است؛ اکنون بر همه ما واجب است که از اطلاعات مردم حفاظت کنیم. الان هیچ فرد یا دستگاهی براساس فتوای مقام معظم رهبری اجازه و حق استفاده از اطلاعات مردم را ندارد.رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: من فکر می‌کنم کسانی که به نوعی به دنبال بی اعتمادی مردم نسبت به دولت بوده‌اند، با فتوای مقام معظم رهبری توفیقی نخواهند داشت. الان در بخش‌های مختلف چه نیروی قضایی، چه اطلاعات و چه بخش‌های دولتی واجب است که از اطلاعات مردم حفاظت کنند.واعظی اظهارکرد: هنوز تصمیمی برای فیلتر شدن شبکه‌های مجازی گرفته نشده است. نباید طوری صحبت کرد که گویی این تصمیم اجرایی شده است. تلگرام یک شبکه از شبکه‌های موجود در فضای مجازی است. آقای جهانگیری تصمیم گرفته است که از تلگرام خارج شوند و این تصمیم خودشان است. براساس حقوق شهروندی الان خودمان تصمیم گرفته‌ایم که از فضای تلگرام خارج شویم.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با موضوع واگذاری‌ها، گفت: اعتقاد دولت بر این است که تمام کارهایی که مردم و بخش خصوصی می‌توانند انجام دهند و در حال حاضر در دست دولت است به آن‌ها، واگذار شود. پریروز گزارشی که دکتر کرباسیان ارائه کردند را دیدم و در این گزارش آمده است که بانک‌ها این واگذاری‌ها را شروع کرده اند. دکتر ربیعی هم گزارشی اعلام کردند که شصتا و تامین اجتماعی هم واگذاری‌هایشان را آغاز کرده‌اند.رئیس دفتر رئیس جمهور در پایان گفت: دولت به جد اعتقاد دارد که واگذاری‌ها باید انجام شود و این موضوع را از خودش شروع کرده است. دکتر روحانی درباره این موضوع با مقام معظم رهبری صحبت کردند و ایشان هم تایید کردند. در مورد این که نیروهای مسلح هم این کار را انجام دهند یا نه، باید گفت که ساز و کار نیروهای مسلح کمی متفاوت از دولت است. ما امیدوار هستیم این خط و نهضتی که در دولت شروع شده است، به سایر نهادها و قوا تسری پیدا کند.

398056659234287.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از اسکراپ رجیستر ، آمارهای موسسه نقره در تامسون رویترز حاکی است که تولید نقره در معادن جهان برای دومین سال متوالی در سال 2017 میلادی با کاهش همراه شده است.بر اساس این گزارش اختلال عرضه و تولید در سراسر قاره آمریکا تاثیر زیادی بر افت تولید این فلز گرانبها داشته است.گواتمالا یکی از کشورهایی بوده است که با بیشترین کاهش تولید نقره در این مدت روبرو شده است به طوری که تولید نقره این کشور با 15.3 میلیون اونس کاهش معادل 477 تن افت همراه بوده است.تولید جهانی نقره در سال 2017 میلادی با 36.5 میلیون اونس کاهش معادل 1136 تن افت مواجه شده است.به نوشته طلا،تولید نقره پرو و چین در سال 2017 میلادی با کاهش چندانی روبرو نشده است ولی تولید آرژانتین و استرالیا در این مدت با کاهش بیشتری همراه بوده است.البته از سوی دیگر افزایش تولید مکزیک توانسته است تا حدی کاهش تولید در سایر کشورهای جهان را جبران کند.به نظر می رسد وضعیت تقاضای صنعتی نقره در سال 2018 میلادی می تواند تاثیر زیادی بر قیمت این فلز گرانبها و راهبردی داشته باشد.

554163551039917.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، سلام امینی در تذکر شفاهی به بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در خصوص افزایش نرخ ارز به ویژه دلار در پایان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: مدیران اقتصادی ارشد نظام این نرخ ارز نیست که افزایش یافته است بلکه نرخ ارزش ریال و پول ملی ایران است که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد در مقابل ارزهای خارجی سقوط کرده است. از همه شما می خواهم برای صیانت از پول ملی تمام سعی خود را به کار گیرید.وی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن هفته گرامیداشت مقام معلم ، معلم و فرهنگیان را پاس بداریم و آقای وزیر در خصوص اجرایی کردن کامل طرح رتبه بندی فرهنگیان اقدام نمایید. مطالبات معوق فرهنگیان و بازنشستگان را پرداخت کنید. تکلیف حق‌التدریسی‌ها را مشخص کنید.به نوشته ایسنا،امینی در پایان در تذکری به همه دوایری که قانون را اجرا نمی کنند، بیان کرد: اعاده به خدمت جانبازان قانون است. در برنامه ششم توسعه نیز صراحتا بیان شده است اما متاسفانه در خیلی موارد این قوانین اجرا نمی شود. انتظار داریم مشکل ایثارگران را مرتفع گردانید. مطالبات معوق کارکنان مناطق جنگی نیز مطابق قانون باید پرداخت شود.

173106815774139.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،یکی از صرافان با اعلام نارضایتی از تصمیم بانک مرکزی گفت: حرفی برای بیان وضعیت صرافان ندارم. ما در شرایط تحریم کمک‌رسان دولت بودیم و در شرایط کنونی هم می‌توانیم در مواردی مانند صدور حواله آمریکا کمک‌رسان دولت باشیم. با آنکه نرخ ارز ازسوی بانک مرکزی تک نرخی شده است اما خرید و فروش ارز در بازار آزاد و توسط دلالان هنوز در جریان است. به‌طوری‌که نرخ هر دلار آمریکا در ساعات اولیه تا سقف ۵۶۰۰ و هر یورو تا ۶۷۰۰ مورد معامله قرار می‌گرفت. و گرچه محدودیتی در خرید و فروش سکه وجود ندارد، برخی صرافان از معامله آن خودداری می‌کنند. به نوشته ایلنا ،در ساعات اولیه صبح امروز، هر سکه تمام بهار آزادی در صرافی‌ها ۱۷۸۰۰۰۰ تومان و سکه با تصویر امام(ره) تا ۱۸۱۰۰۰۰ مورد معامله قرار می‌گرفت.وجود نیروهای امنیتی دیگر ویژگی بازار است.

385808523220400.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از پایگاه خبری فوربز، بانک مرکزی ایران به رغم اجرای اقدامات جدید ارزی در طی یک هفته گذشته، توفیق چندانی در احیای ارزش پول ملی این کشور نداشته است.دولت ایران در روز 10 آوریل نرخ هر دلار آمریکا را 42 هزار ریال تعیین و اعلام کرد، هر کس با نرخی غیر از نرخ اعلام شده اقدام به خرید و فروش ارز بنماید، تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت. در آن زمان، نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد به حدود 61 هزار ریال رسیده بود و ارزش ریال نسبت به ابتدای ماه 22 درصد و نسبت به ابتدای سال 2018، 30 درصد افت کرده بود.هرچند بانک ها گزینه دیگری جز تبعیت از دستورالعمل های بانک مرکزی ندارند، اما نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد همچنان بالاست. به گفته برخی منابع در ایران، بعد از اقدامات دولت ارزش ریال در برابر دلار اندکی افزایش یافت و به حدود 55 هزار ریال رسید. اما پس از این کاهش، نرخ دلار مجددا بالا رفته و تا روز 17 آوریل به 56 هزار و 500 ریال رسیده است.احتمالا نگرانی بزرگتر برای اقتصاد ایران، تهدید کمبود ارز است. دولت تلاش کرده به مردم اطمینان دهد که کمبود ارز رخ نخواهد داد. دسترسی به ارزهای خارجی در ایران محدود شده است. بانک مرکزی به صرافی ها دستور داده که دیگر نباید خودسرانه اقدام به خرید و فروش ارز کنند. بلکه آنها تنها باید ارزی را که از بانک مرکزی و بانک های مشخص دریافت می کنند را به گروه های مشخص از جمله بیمارانی که برای درمان به خارج از کشور سفر می کنند بفروشند. اما ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی شایعات در مورد قصد بانک مرکزی برای بستن صرافی ها را تکذیب کرده است. به نوشته تسنیم ،آشفتگی در بازار ارز و تاثیر اقدام دولت در محدود کردن خرید و فروش ارز می تواند موجب تهدید سلامت کل اقتصاد ایران شود. وارد کنندگان و صادر کنندگان در صورت عدم دسترسی آسان به ارز، در زمینه مبادلات تجاری خود با دشواری مواجه خواهند شد و کاهش ارزش ریال احتمالا موجب بالا رفتن قیمت ها خواهد شد.به عقیده تحلیلگران، عوامل ژئوپلتیک و نه عوامل بنیادین اقتصادی موجب کاهش ارزش ریال شده است. اکثر تحلیلگران، احتمال بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران را عامل اصلی نوسانات ارز می دانند.اما بعید است مواضع سختگیرانه ترامپ در قبال ایران در آینده نزدیک فروکش کند. وی تا روز 12 ماه می به متحدان اروپایی اش فرصت داده تا ایرادات توافق برجام را برطرف کنند، در غیر این صورت واشنگتن از برجام خارج خواهد شد. ضرب العجل تعیین شده از سوی ترامپ بدان معناست که بعید است بازار ارز ایران و فعالان تجاری این کشور تا یک ماه آینده به وضعیت ثبات باز گردد. محمد بردستانی و محیا سنوسی، محققان موسسه آکسفورد اکونومیکس در یادداشتی نوشتند: «ما انتظار داریم درصورت خروج آمریکا از برجام، صرف نظر از هرگونه تنش ژئوپلتیک، ارزش ریال تثبیت شود.»