772458202349744.jpg

به گزارش (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، چارلز ندوس تحلیلگر ارشد موسسه سرمایه گذاری لاسال فیوچرز تاکید کرد: قیمت طلا در کوتاه مدت با افزایش فشار فروش روبرو شده و این مساله تاثیر مهمی بر افت شدید قیمت طلا داشته است.بر اساس این گزارش وی افزود: به نظر من فشار فروش طلا رو به کاهش است و با متوقف شدن این روند طی هفته های آینده شاهد افزایش نسبی تقاضا و قیمت جهانی طلا خواهیم بود.این تحلیلگر ارشد اقتصادی تاکید کرد: به نظر من فشار فروش در بازار طلا به تدریج با کاهش بیشتری روبرو خواهد شد و این مساله سرآغازی برای افزایش نسبی قیمت این فلز گرانبها خواهد بود.وی بر این باور است که قیمت طلا به زودی می تواند به بالاتر از سطح 1287 دلاری دست یابد تا بتواند به مسیر صعودی خود ادامه دهد.به نوشته طلا،به نظر می رسد روند نوسانات ارزش دلار آمریکا در کوتاه مدت بیشترین تاثیر را بر قیمت جهانی طلا خواهد داشت.

355902279566349.jpg

به گزارش  (Banker)،به نقل از پایگاه خبری «سی سی ان» ، پایگاه خبری ارزهای رمزنگاری شده، در گزارشی با اشاره به سقوط ارزش ریال تا ۵۷ درصد در پایان سال ۲۰۱۸ نوشت: ایرانی‌ها بیش از نیمی از ارزش پس‌انداز خود را تا این زمان از دست خواهند داد. در این شرایط بیتکوین بهتر از ارز ایران کار می‌کند.این رسانه با بیان اینکه فاکتورهای متعددی از جمله تحریم‌های امریکا منجر به کاهش ارزش ارز ایران شده است، نوشت: ارزش پول ایران در شش ماه گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.این رسانه همچنین نرخ تورم ایران را به اندازه نرخ تورم ونزوئلا که ۳۰۰۰ درصد برآورد شده برای اقتصاد مضر ندانست و نوشت: تفاوت ریال ایران و بولیوار ونزوئلا در اینجاست که ریال هنوز به عنوان ذخیره ارزش و ارز مبادله‌ای بین کشورهای متحد ایران قابل استفاده است در حالی که مردم ونزوئلا به دلیل فقدان ارزش پولی این ارز دیگر از آن استفاده نمی‌کنند.به نوشته ایلنا، به ادعای این رسانه، ارزهای الکترونیکی مانند «بیتکوین» و «اتر» به عنوان آلترناتیوهای مناسبی برای ارزهای ملی در حال سقوط ظهور هستند. حتی دولت ایران هم تمایل و برنامه میان‌مدتش برای بهره‌مندی از ارز الکترونیکی برای مبادله مالی با متحدانش از جمله روسیه را اعلام کرد.این رسانه به اظهارات محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم اشاره کرده که گفته بود: «ما تجربه دور زدن تحریم ها را داریم و باید اقداماتی که هم اکنون شده و اقداماتی که پیش بینی می‌کنیم در آینده عملیاتی خواهد شد را روی میز بگذاریم. برای آنها سناریو تعریف کنیم. مجلس به این مبحث ورود کرده است. امروز جلسه چند ساعته با بانک مرکزی در راستای «ارز دیجیتال» داشتیم. ارز دیجیتال یکی از راهکارهای جدا شدن از سیطره دلار است.»«سی سی ان» نوشت: ممکن است ایران و ونزوئلا هر دو به دلیل کاهش ارزش پول ملی به سمت ارزهای الکترونیکی که تحت شبکه مالی جهانی کار نمی‌کنند و نمی‌تواند توسط اقتصادهای پیشرو سانسور شوند کشیده شوند.امسال دولت آمریکا تحریم‌هایش را علیه ایران و کشورها و موسسات مالی که با ایران در ارتباط هستند ، اعمال خواهد کرد. اعمال کنترل بر شبکه مالی ایران منجر به سقوط ارزش ریال خواهد شد.  برای مقابله با چنین تحریم‌هایی، دولت‌ها حتی با وجود ریسک نوسان بالای بازار، می‌توانند از ارزهای الکترونیکی عمومی و تمرکز زدایی شده برای مبادلات مالی آینده شان بهره ببرند.

665611160867662.jpg

به گزارش  (Banker)،به نقل از اف ایکس استریت، قیمت جهانی طلا با از دست دادن سطح حمایتی 1260 دلاری به سوی سطح حمایتی بعدی یعنی 1250 دلاری حرکت کرده است.بر اساس این گزارش تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش چشمگیر ارزش دلار آمریکا و تشدید تنش های تجاری در عرصه بین المللی عامل اصلی افت قیمت طلا و سایر کالاهای راهبردی به شمار می رود.قیمت جهانی طلا به پایین ترین سطح خود از 12 دسامبر رسیده است. تحلیل تکنیکال نشان می دهد که سطح حمایتی بعدی برای هر اونس طلا 1250 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا 1245 و 1242 و 1236 دلار کاهش خواهد یافت.از سوی دیگر سطح مقاومتی قیمت طلا نیز 1260 دلار خواهد بود و اگر این سطح مقاومتی شکسته شود قیمت طلا در کوتاه مدت تا 1267 و سپس 1272 دلار افزایش خواهد یافت.به نوشته طلا،تحلیلگران معتقدند که نوسانات ارزش دلار ، تنش های تجاری در عرصه جهانی و انتشار آمارهای مهم اقتصادی مهمترین عوامل موثر بر قیمت طلا خواهد بود.

673806953016068.jpg

به گزارش  (Banker)، طرح پیش فروش سکه را بانک‌مرکزی با هدف تعدیل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت در فاصله بهمن ۱۳۹۶ تا فروردین ماه امسال اجرایی کرد. در مجموع حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه به فروش رفت. به هر حال استقبال از سکه‌های پیش فروش در زمانی که نرخ آن با قیمت بازار فاصله داشت و سود خوبی را نصیب خریداران می‌کرد، بالا بود به طوری که در برخی سررسیدها از جمله سررسید یک ماهه حجم فروش قابل توجه بوده و در فاصله کوتاه کمتر از دو هفته نزدیک به یک میلیون قطعه سکه فروخته شد.اما در حالی دو ماه از پایان طرح پیش فروش سکه گذشته و سکه‌های سررسید یک ماهه تحویل داده شده و در آستانه تحویل سکه‌های با سررسید سه ماهه در تیرماه قرار داریم که اخیرا برخی مقامات نظارتی و حتی دولتی نسبت به سکه‌های فروش رفته انتقاداتی را مطرح و از سودهایی که نصیب خریداران می‌شود، سخن گفتند. ظاهرا افزایش قیمت سکه در بازار و رسیدن آن به مرز حدود سه میلیون تومان و به دنبال ایجاد سود جذاب برای دارندگان سکه‌های پیش فروش، مسئولان را پس از چند ماه از اتمام طرح به فکر انداخته است.چندی پیش نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- گفت که برای گرفتن عطش عده‌ای در جهت خرید سکه مجبور شدیم بیش از هفت میلیون قطعه سکه در بازار عرضه کنیم!همچنین سراج- رئیس سازمان بازرسی کل کشور- نیز جریان سکه‌های پیش فروش را مطرح کرده و از جوان ۳۱ ساله‌ای که حدود ۳۸ هزار قطعه خریداری کرده سخن گفته است. وی تاکید کرده که باید در رابطه با فروش و عرضه تدابیری اتخاذ کنیم و سختی‌هایی در نظر بگیریم تا هر کسی پول دارد نتواند وارد بازار شود و هر کاری خواست در رابطه با اقتصاد انجام دهد.به نوشته ایسنا،اما ماجرا به این ختم نشد و اخیرا نمایندگان مجلس موضوعی را مطرح کردند که جای تامل دارد. برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند که طرح دو فوریتی را قرار است مجلس ارائه کند که به ممنوعیت واگذاری سکه به صورت نامحدود برمی‌گردد. آنها از فروش ۳۰ تا ۴۰ هزارتایی سکه ابراز تاسف کرده و گفته‌اند که باید در واگذاری محدودیت ایجاد شود به طوری که به آنها ۱۰ سکه تحویل داده و مابقی را به صورت پول برگردانیم. وقتی یک نفر ۳۰ هزار قطعه خریداری می‌کند یک شبه سرمایه هنگفتی را در اختیار می‌گیرد در نتیجه ما این طرح را داده‌ایم تا از رانت و گرفتن سرمایه‌های کلان در یک شب جلوگیری شود!
فروپاشی همین اعتماد باقی مانده به نظام بانکی
در حالی بعد از دو ماه عبور از طرح پیش فروش سکه مسئولان به یاد نحوه فروش سکه‌ها و رانت موجود در آن افتاده‌اند که کارشناسان هر گونه اقدامی برای ممانعت از واگذاری سکه‌ها را غیرمنطقی و عاملی برای فرو ریختن اعتماد باقی مانده به نظام بانکی می‌داند.یکی از مدیران ارشد بانکی می‌گوید اگر زمانی بانک مرکزی نسبت به پیش فروش سکه اقدام کرده، فروش کاملا شفاف و با شرایطی یکسان برای همه انجام شده است. اگر کسی ۳۰ هزار سکه خرید کرده، تمام اطلاعاتش نیز ثبت شده و قابل پیگیری است. در حالی که همان زمان افرادی در بازار سکه اقدام به خرید و فروش تعدادی بالاتر از این می کردند اما جایی اطلاعات آنها ثبت شده و قابل ردیابی هستند؟ از سوی دیگر چرا باید سکه‌ها بلوکه شده و پول آن به مردم برگردد، برای اینکه چند نفر با تعداد بالا خرید کرده‌اند نمی‌توان سایرین را قربانی آنها کرد. این موضوع عاملی برای ایجاد بی اعتمادی به طرح‌ها و سیاست‌های دولت و البته بانک مرکزی خواهد بود.اما در همین رابطه سید بهاءالدین حسینی هاشمی -کارشناس امور بانکی- توضیحات دیگری ارائه کرد و گفت: مسئله اینجاست که در زمان اجرای طرح پیش فروش سکه دو دیدگاه وجود داشت؛ اول اینکه می‌دانستیم با توجه به اینکه محدودیتی در فروش وجود ندارد، یک بی‌احتیاطی در حال اتفاق افتادن است و افراد زیادی می‌توانند تعداد زیادی سکه خریداری کنند و قابل پیش بینی بود که تعداد چند هزار تایی فعلی نیز انجام می شود و در مجموع کار صحیحی نبود که محدودیتی برای فروش سکه در نظر نگرفتند اما در سوی دیگر فکر می کردیم اگر این طرح اجرایی شود، می تواند بازار سکه را به تعدیل بکشاند به طوری که حتی افرادی که در آن زمان سکه‌های گرانقیمت را از بازار خریداری کرده بودند، با توجه به قیمت پایینی که سکه‌های پیش فروش داشت، در آن زمان سکه‌های در اختیار را فروخته و در بازار عرضه کنند و منابع آن را به سمت پیش فروش ببرند. اما این اتفاق هم نیفتاد و عرضه‌ خاصی در بازار شکل نگرفت.وی با اشاره به اینکه چندان قابل پیش بینی نبود که قیمت سکه تا این حد و در فاصله کوتاه افزایش یابد، گفت: اما اگر هم اکنون این اتفاق افتاده، دلیلی وجود ندارد که مسئولان بخواهند سودی که در نتیجه سیاستگذاری‌ها و مجموعه شرایط ایجاد شده را از مردم بگیرند. چرا نمی‌توانند ببینند که مردم از سرمایه‌گذاری که در نتیجه اجرای سیاست خودشان بوده اکنون سود ببرند؟حسینی هاشمی تاکید کرد اگر مسئولان معتقدند که نباید این گونه سودهای کلان و یک شبه نصیب تعدادی شود، باید از همان ابتدای طرح پیش فروش سکه به فکر می افتادند که محدودیت ایجاد کرده و به نوعی دیگر آن را مدیریت کنند. متاسفانه برخی نمایندگان مجلس وقتی چنین پیشنهاداتی برای محدود کردن سود به دست آمده برای برخی خریداران سکه‌های پیش فروش مطرح می کنند آیا در زمان اجرای طرح یادشان نبود که نظارتی بر این موضوع داشته و انتقادات خود را از همان زمان مطرح کنند و اکنون که می‌بینند سود سکه‌ها بالا رفته بیش از آنکه دلیل جریان بازار سکه و ارز را پیگیری کنند، به سمت حذف سود به دست آمده برای افرادی که به طور شفاف خریداری کرده‌اند، رفته‌اند؟اما این مدیر بانکی موضوع مهم دیگری را نیز مطرح کرد و گفت که با تمام این بحث‌ها، اگر قرار باشد که در نحوه واگذاری سکه‌های پیش فروش خللی ایجاد شود، به طور حتم در این میان بانک مرکزی بیشترین آسیب را خواهد دید چرا که تعهدات خود را در این شرایط نسبت به مردم انجام نداده و اعتماد باقی مانده به نظام بانکی کاملا فرو می‌ریزد زیرا مردم با اطمینان نسبت به خرید اقدام کرده‌اند و بانک مرکزی نیز تعهد داده بود که سکه‌ها را در زمان سررسید و به طور فیزیکی تحویل دهد ولی هر گونه مغایرتی با این موضوع موجب می شود دیگر هیچ وقت مردم به چنین طرح‌هایی که خود در مواقعی ابزار سیاستگذار بانک مرکزی برای کنترل بازار است، اعتماد نکنند.باید یادآور شد که سکه‌های پیش فروش در هفت سر رسید ثبت نام شد که قیمت قطعی آن از این قرار بود: سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان

938564064724905.jpg

به گزارش  (Banker)،از جمله بحران هایی که در دولت دوازدهم به شکل مشخصی نمود کرده است نوسان نرخ دلار و روند رو به افزایش روز به روز و حتی لحظه به لحظه آن است. موضوعی که حتی اقتصاد دان های حامی دولت نیز نتوانستند در مقابل آن سکوت کنند و گلایه های خود از دولت را بروز داده اند.اما نکته جالب این است که اقتصاددان های حامی دولت همچون فعالان سیاسی جریان اصلاح طلب اغلب راضی نیستند که ارز تک نرخی بماند. برای همین هم حمله چند جانبه ای را علیه دولت در خصوص سیاست ارزی دولت شکل داده اند.
محمد طبیبیان یکی از اقتصاددان هایی است که به تازگی انتقاد از سیاست ارزی دولت را در کانال تلگرامی خود مطرح کرده است. او در مطلبی نوشته است: «در خبرها آمده است که دولت پذیرفته، صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت توافقى ارز مبادله کنند.این اقتصاددان اصلاح طلب معتقد است با آزاد کردن نرخ ارز قیمت ها پایین نمی آید. اما در صورتی که دولت اجازه دهد بازاری بوجود بیاید تا فعالان اقتصادی در آن به معامله دلار بپردازند جلوی رانت های بوجود آمده برای واردکننده ها گرفته خواهد شد.از لحن کنایی طبیبیان در این مطلب این گونه استنباط می شود که اقدامات دولت در خصوص سیاست ارزی آن با خواسته های اصلاح طلبان فاصله بسیاری دارد. با این حال ابلاغ طرح های اخیر دولت در خصوص مبادله ارز میان فعالان اقتصادی به مذاق آنها خوش آمده است. هر چند هنوز دلار تک نرخی و 400 تومان یارانه پرداختی دولت برای واردات کالاهای ضروری برای اصلاح طلبان نامطلوب است.اعتراض طبیبیان به سیاست تک نرخی کردن ارز را می توان در ادامه هجمه های چند ماه اخیر اصلاح طلبان به موضوع نرخ گذاری دلار توسط دولت ارزیابی کرد.اغلب رسانه های اصلاح طلب در روز 20 فروردین که اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت خبر تک نرخی کردن ارز را اعلام کرد اقدام به قهرمان سازی از شخصیت او پرداختند و تلاش کردند این موضوع را ناشی از همت بلند جهانگیری قلمداد کنند. در حالی که تلاش رسانه های اصلاح طلب برای تعریف کردن از شخصیت جهانگیری خیلی به طول نکشید و هنگامی که متقاضیان ارز نتوانستد به دلار 4200 تومانی دسترسی پیدا کنند، چرخش اصلاح طلبان نسبت به این سیاست ارزی به شکل محسوسی آغاز شد.صبح روز 22 اردیبهشت روزنامه همدلی تیتر «آقای جهانگیری؛ این تک نرخی کردن واقعی نیست» را برای سرکوب سیاست ارزی دولت تنها دو روز بعد از اعلام آن توسط معاون اول رئیس جمهور انتخاب کرد. نویسنده این مقاله در خصوص انتقاد خود به سیاست ارزی دولت معتقد است حاصل تک نرخی کردن ارز گسترش رانت، فساد و عدم شفافیت است.هر چند روزنامه همدلی به عنوان یک رسانه شاخص جریان اصلاح طلب مطرح نیست و در همان روز که این مقاله منتشر می شود، هنوز رسانه های شاخص این جریان در حال مدیریت افکار عمومی بر موضوع قهرمان سازی جهانگیری هستند. اما این دست رسانه ها هم خیلی زود به جریان منتقدان سیاست ارزی دولت می پیوندند.حتی برخی از این رسانه ها  چند روز قبل از اعلام سیاست ارزی دولت زمینه سرکوب دلار تک نرخی را فراهم کرده بودند و در واقع تعریف از جهانگیری بعد از 20 فروردین فقط یک جریان گذرا برای آنها بود.از جمله روزنامه هایی که زمینه چینی برای سرکوب دلار تک نرخی را انجام داده بود می توان به روزنامه قانون اشاره کرد. در یکی از گزارش های این روزنامه که برای آن تیتر «دلار تک نرخی؛ رویایی بر باد رفته» ضمن انتقاد به سیاست های پیش فروش سکه آمده است که قیمت اعلام شده برای دلار توسط دولت واقعی نیست. حتی این روزنامه قیمت گذاری فعالان بازار (چه بسا دلال ها) را واقعی تر دانسته است.روزنامه آرمان هم چند روز بعد از اعلام سیاست تک نرخی کردن ارز "آب پاکی" را روی دست اصلاح طلبان می ریزد و جهانگیری را بازنده طرح تک نرخی کردن ارز می خواند. در بخشی از این گزارش آمده است:«با نگاه به بازی انجام شده در روزهای اخیر می توان گفت کسانی حتی از دولتی ها خیلی بدشان نمی آمد که او با مطرح کردن ارز تک نرخی به تنهایی هزینه بپردازد. آنها خیال می کردند که با این کار جهانگیری خراب می شود.»روزنامه آرمان در گزارش یاد شده به ریشه یابی دلایل شکست خوردن طرح تک نرخی کردن ارز هم می پردازد و "اختلافات" داخل دولت را عامل آن می داند. نکته جالب توجه این است که آرمان بر خلاف دیگر رسانه های اصلاح طلب دلیل شکست طرح را عامل بیرونی و مخالفان خارج از دولت نمی بیند.خبرگزاری های اصلاح طلبان نیز در حمله به طرح تک نرخی کردن ارز تلاش کردند تا از قافله روزنامه های زنجیره ای این جریان عقب نمانند. به عنوان مثال خبرگزاری ایلنا در مصاحبه با یک فعال سیاسی اصلاح طلب با تیتر «دولت توان تک نرخی کردن ارز را ندارد» به این طرح دولت حمله کرد.در این مطلب به نقل از عبدالله ناصری ضمن اینکه از دولت به خاطر آشفتگی بازار ارز انتقاد شده است، تهدیدات آمریکا علیه برجام به عنوان یکی از عوامل نابسامانی بازار ارز قلمداد شده است. با این حال به نقل از ناصری کشور آبستن یک سری حوادث دانسته شده است که بحران ارزی نتیجه آنها بوده است.در ادامه این مصاحبه نیز این فعال اصلاح طلب دولت را ناتوان در اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز فرض کرده است و آمده است: «به نظر من دولت توان تک‌نرخی کردن آن را ندارد. تصمیم دولت مبنی بر نرخ 4200 تومانی دلار غیرعادلانه و غیرکارشناسانه بود. دولت به یکباره قیمتی از دلار را اعلام کرد که شاید روی کاغذ و از نظر علمی صحیح باشد اما بدون در نظر گرفتن حجم انبوه دلار در دست صرافان و مردم بود که با قیمت‌های قبلی که بیشتر از 4200 تومان بود، خریداری شده بودند.قطعا صرافان برای فروش دلارهایی که مدتی قبل با قیمت 5 الی 5200 خریداری کرده بودند از نرخ مورد نظر دولت استفاده نخواهند کرد و راه‌های پنهانی‌ را به کار می‌گیرند تا بتوانند با قیمتی بیشتر دلارهای خود را بفروشند.»درمصاحبه دیگری هم با سعید لیلاز، از اقتصادان ها و فعالان سیاسی اصلاح طلب انجام داده است. در این مطلب هم با تیتر «دلار 4200 تومانی؛ می ماند یا می رود؟» به گمانه زنی پیرامون دلار تک نرخی شده توسط دولت پرداخته شده است. در حالی که این اقتصاددان قرابت فکری هم با روحانی دارد. با این حال فضای مطلب به گونه ای است که عرضه دلار 4200 تومان شانسی ندارد.لیلاز در مقدمه می گوید، قیمت دلار می بایست نزدیک به 5 هزار تومان انتخاب می شد سپس او به طرح این موضوع می پردازد که نمی بایست همه مصارف ارزی بر اساس قیمت 4200 تعیین شود، چرا که این روش به شکست طرح خواهد انجامید.لیلاز در این مصاحبه می خواهد بگوید که با دلار تک نرخی موافق نیست، اما به صراحت چنین موضوعی را عنوان نمی کند. البته می گوید با دلار دو نرخی مشکلی ندارد. اما در باز کردن بسته پیشنهادی خود از طرح سه نرخی ارز رونمایی می کند. به این معنی که می گوید ، دولت برای برخی مصارف ارزی و گشایش ال.سی دلار 4200 تومانی ارائه دهد. برای برخی مصارف ارزی دلار 4900 تومان بدهد که این نرخ دلخواه او هم هست و برای سایر مصارف غیر ضرور به نرخ گذاری در بازار آزاد توجه شود.لیلاز در نهایت بعد از اینکه از طرح سه نرخی ارز خود دفاع می کند، تصریح می کند که قاچاق دانستن نرخ دلار در بازار آزاد طرحی شکست خورده است و به این ترتیب از قیمت گذاری های نجومی دلار در بازار آزاد دفاع می کند و آن را ملاک عرضه و تقاضا می داند.اصلاح طلبان در چند ماهی که از سیاست تک نرخی کردن ارز می گذرد از طریق محافل و رسانه های این جریان به صراحت با این تصمیم دولت مخالفت کردند. حتی بعد از اینکه دولت نحوه تخصیص ارز به گروه های سه گانه و چهارگانه کالایی را اعلام کرد بازهم مخالفت ها ادامه پیدا کرد. اما این مخالفت ها از طریق یادداشت ها و مقاله ها به شکل راهنمایی برای سیاستگذاری و آزاد کردن نرخ ارز تغییر پیدا کرد.نمونه ای از این دست مطالب را به قلم صادق الحسینی می توان ملاحظه کرد. او در مطلبی چند تیتری که یکی از تیترهای آن «به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد و افزایش یارانه نقدی» است به طرح این موضوع می پردازد که وضعیت اقتصادی کشور ویژه است و مسئولان کشور هم آن را می دانند. نویسنده در ادامه تاکید می کند پیشنهادم برای نرخ ارز از ابتدا شیوه دو نرخی بوده است.الحسینی در این مطلب تلاش می کند با ارائه آمارهایی از میزان واردات  توام با قاچاق 70 میلیارد دلاری سال گذشته نتیجه بگیرد نیاز کشور به این میزان دلار است که سهم کالاهای اساسی در آن 15 میلیارد دلار و مابقی سهم سایر کالاهاست که می تواند دلار مورد نیاز آن در سامانه نیما مورد تبادل قرار بگیرد و قیمت گذاری آن هم آزاد باشد.داوود سوری هم از اقتصاددان های اصلاح طلبی است که در یادداشتی در روزنامه اعتماد به پیش بینی آینده تک نرخی کردن ارز پرداخته است و اثر آن را بر قیمت گذاری نرخ حامل های انرژی به شکل منفی دیده است.این اقتصاددان که معتقد است دولت در سیاستگذاری های خود به نظرات مسعود نیلی بی توجهی می کند، در بخشی از یادداشت خود این گونه می نویسد: «... ما بر این باوریم سیاست گذاری‌های صورت گرفته درباره بازار ارز نمی‌تواند در میان و بلندمدت تداوم داشته باشد و منطق اقتصادی حکم می‌کند در آینده‌ای نه‌چندان دور، قیمت‌گذاری ارز تنها برمبنای ملاحظات اقتصادی صورت بگیرد.این گفته حاصل تجربیاتی است که در طول 40 سال گذشته به وجود آمده و هر از چند گاهی دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند در مواقع بحرانی نسبت به حل بحران به بخشنامه درمانی روی آورند. به زودی خواهیم دید این بخشنامه‌ها به ضد خود تبدیل شوند و توری مستحکم به دور فعالیت‌های اقتصادی تنیده شود که تحمل آن ناممکن شود و آنگاه است که این بخشنامه‌ها یک به یک ملغی شوند و حاصل آنها تنها فرصت از دست رفته اصلاح اقتصاد و سورچرانی عده‌ای از سفره‌های گسترده رانت موجود در این سیاست‌ها است.»نویسنده در این مقاله تلاش می کند دولت را ترغیب کند تا در مسیر ایجاد تعاملات بین المللی حرکت کند و در ادامه با بر شمردن اهمیت پیروی از اصول اقتصاد بازار این گونه ادامه می دهد: «... اتفاقی که در بازار ارز رخ داد در آینده‌ای نه چندان دور نیز در بازار انرژی رخ خواهد داد و کار به جایی خواهد رسید که دولت نتواند با توجه به مخارج خود و درجا زدن پروژه‌های عمرانی، به قیمت‌های فعلی سوخت تن داده و از آن دفاع کند. پیشنهاد این است که دولت از همین امروز به اصلاح بازار قیمت انرژی بپردازد و به تدریج ساختار بازار حامل‌های انرژی را اصلاح کند. منطق حکم می‌کند که دولت‌ها به جای رسیدن به بحران و سپس تصمیم‌گیری به نوعی سیاستگذاری کنند که مجبور به تصمیم‌گیری‌های ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آینده نگران نکنند.»یادداشت های مشابه نوشته سوری و دیگر کارشناسان اقتصادی اصلاح طلب که در پشت آن نگاهی منطقی پیرامون انتقاد به سیاست تک نرخی کردن ارز دیده می شود، بخشی از یک تلاش چند ماهه است که به نظر می رسد هدف آن کنار گذاشتن کامل سیاست های نرخ گذاری دلار است.به طور حتم اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز یا چند نرخی شدن آن موضوعی است که می بایست اقتصاددان ها بدون نگاه سیاسی درباره آن نظر بدهند. به نوشته   تسنیم،اما آنچه که درباره تلاش اصلاح طلبان در این خصوص دیده می شود بیشتر رنگ و بوی راحت طلبی معامله دلار است. به نظر می رسد جریان اصلاح طلب برای دستیابی به این هدف خود حتی به سراغ کارشناسان اقتصادی منطقی هم رفته است تا در نهایت از لابه لای نوشته آنها این گونه نتیجه گیری شود که باید هر طور شده است سیاست تک نرخی کردن ارز کنار گذاشته شود. این تلاشی است که انگار تا به ثمر نرسد اصلاح طلبان دست بردار نیستند.

251161369071901.jpg

به گزارش (Banker)،امیر محمد پرهام‌فر در پاسخ به این سوال که چرا از سوی ستاد اقدام موثری برای کنترل بازار ثانویه ارزی صورت نمی‌گیرد، گفت: قبل از تصمیمات ارزی دولت در بیست و یکم فرودین ماه سال جاری هم بازار ثانویه ارزی وجود داشت بطوری که افزایش روزانه و التهابات شدید ارزی در این بازار بوقوع می‌پیوست.  مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با بیان اینکه از خرید و فروش ارز در بازار ثانویه مطلع هستیم، بیان داشت: خرید و فروش‌های پنهانی ارز توسط  نیروی انتظامی رصد می‌شود.پرهام‌فر  بیان داشت: کمیسیون مبارزه با قاچاق، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با واحدهای غیرمجازی که اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند و همچنین صرافی‌های متخلف و دلالان ارزی  برخورد می‌کنند.وی با اشاره به واحدهای صنفی متخلف در خرید و فروش ارز گفت: سوپرمارکت‌هایی هم مشاهده شده که اقدام به خرید و فروش ارز کرده‌اند.مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافی‌ها موقت است، گفت: فعلا با توجه به اختیار دولت در  تعیین ضوابط خرید و فروش ارز، صرافی‌ها از خرید و فروش ارز منع شده‌اند اما ممکن است در آینده این ممنوعیت برداشته شود.به نوشته فارس،مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کشور وظایف را به دستگاه‌های مربوطه در خصوص مبارزه با قاچاق ارز ابلاغ کرده‌اند و آمار دستگیری‌ متخلفان و ارز مکشوفه در نیروی انتظامی کاملا مشخص است.

678897528529964.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مجید شاکری  اظهار داشت: در حالی که هفتاد روز از رونمایی طرح دولت با عنوان «پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی» گذشته است، دولت از ویرایش دوم طرح خود رونمایی کرده است.این کارشناس اقتصادی افزود: واضح بود که ایده پاسخگویی به همه نیازها با نرخ ۴۲۰۰ تومان ایده‌ای نیست که با موفقیت توام باشد ولی مقام سیاستگذار تامل بسیاری کرد و به نوعی حاضر شد که اثرات منفی این اقدام همچون عدم کارکرد صحیح سامانه نیما، کاهش عرضه ارز از طرف صادرکنندگان غیرنفتی و جهش  در ثبت سفارش را بپذیرد.
وی ادامه داد: در مسیر جدید پذیرفته شده است که برای ٢٠‌درصد از افرادی که طبق مصوبه ٢١ فروردین ماه امسال اجازه داشتند ارز خود را به غیر از بانک مرکزی بفروشند، ضمن فروش ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، اظهارنامه صادراتی خود را با نرخی مکمل به فروش برسانند که مجموعه این قیمت‌ها به نرخی نزدیک به قیمت بازار برسد، قیدی که در این رابطه وجود داشت نیز لزوم  وجود تفاوت اندک بین این قیمت تجمیعی جدید و عدد ۴۲۰۰ است.شاکری با اشاره به اشکالات ویرایش جدید، گفت: دراین طرح زمانی که در مورد ۲۰ درصد پایینی صحبت می‌کنیم خود به خود کسانی که مشمول این ۲۰ درصد نیستند نیز به دنبال روش‌هایی برای دور زدن و استفاده از این مزایا خواهند بود و به نوعی قرار نگرفتن صادر کنندگان اصلی مجددا اختلاف پتانسل جدی و زمینه ساز انواع رانت ها و یا عدم عرضه ها می شود.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از طرفی بازهم یک نرخ رسمی نزدیک به بازار متولد نمی‌شود، افزود: نرخ «سنا ریت» که هرچند در برخی موارد از بازار جامانده ولی یکی از سرمایه‌های ارزشمند اقتصاد ایران است نیز با روی کار آمدن نرخ ۴۲۰۰ تومان از اعتبار ساقط شد.وی ادامه داد: اهمیت این نرخ در این بود که مثلا می‌توانستیم از این نرخ برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و سپرده های  ارزی استفاده کنیم. اما در بسته جدید فقط نرخ اظهارنامه صادراتی لحاظ شده است که نرخ ارز رسمی بازار نیست و حداکثر عدد تجمیعی ( جمع ۴۲۰۰ و قیمت کشف شده برای اظهار نامه) سایه ای از نرخ رسمی را خواهد ساخت.شاکری اظهار داشت: همچنین تصور ایجاد بازار بورس (با عنوان بورس ارزی یا بورس اظهارنامه صادراتی) تصمیم غلطی است. چراکه در شرایط کنونی تنها متغیرخرید وفروش ارز قیمت آن نیست بلکه به دلیل اهمیت حفظ حساب‌های صادرکنندگان غیرنفتی در سراسر جهان از حملات تحریمی  صادر کننده ملاحظات غیر قیمتی بسیاری را برای حساب مقصد انتقال، در فرایند فروش ارز در نظر می گیرد.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به بیان دیگر در وضع فعلی هر رشته معامله بر این اساس که چه ارزی توسط چه کسی به چه کسی در کجا فروخته شود یک کالای مستقل و غیر همگن است و اساسا بورس پذیر نیست.وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای نظام ارزی پرداخت و گفت: لازم است اجازه فعالیت آزاد به صرافی‌ها مشروط به ثبت همه معاملات در سامانه سنا، داده شود. در واقع با نیمی از فشار اعمال شده برای تعطیلی صرافی ها می توان همه معاملات آنها را روی سامانه سنا تجمیع کرد.شاکری افزود: همچنین باید بساط پیمان‌سپاری موجود با استثناهای سهمگین برچیده شود تا به پیمان‌سپاری سبکی تبدیل شود که در آن واردکنندگان می‌توانند از هر جایی که بخواهند  به هر قیمتی که بخواهند ارز بخرند و  صادر کنندگان بتوانند ارز خود را به هر کسی که می‌خواهند به هر قیمتی که می خواهند بفروشند، مشروط بر آن که وارد کننده برای انجام واردات نیازمند خرید برگه اظهار نامه صادراتی با ارزش معادل آن باشد.( در این وضعیت که اظهار نامه عملا از معامله ارز تفکیک واقعی می شود بورسی کردن خرید و فروش اطهار نامه ایرادی ندارد.)به گفته وی با این روش ضمن حداکثر کردن تنوع در مبادی ورودی، شرایطی را ایجاد کرده‌ایم که تضمین می‌کند هرگز ارز حاصل از صادرات غیر نفتی مصروف خروج سرمایه نخواهد شد.به نوشته مهر،این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از طرفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان باید فقط برای کالاهای اساسی اختصاص یابد، همچنین صادرات و واردات ارز را با توجه به اینکه امروزه نظام حکمرانی برای کنترل قیمت در سررشته‌های توزیع نداریم، واردات کالای اساسی ملی شود و صرفا در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد به نحوی که وارد کنندگان خصوصی فعلی به حق العمل کار شرکت بازرگانی دولتی تبدیل شوند یا با ارز آزاد واردات انجام دهند.شاکری افزود: به استناد آمار و با توجه به نحوه رفتار بازارهای  تبدیل ریالی خارجی ( سلیمانیه، دبی و هرات) اجرای چنین شیوه ای احتمالا نرخ نقدی تهران  را برای مدتی قابل توجه در کانال زیر هفت هزار تومان قرار خواهد داد و دست سیاستگذار را برای تدبیر بلند مدت تر باز خواهد گذاشت.

665611160867662.jpg

به گزارش (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند که تقویت ارزش دلار آمریکا و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو مهمترین موانع افزایش قیمت طلا طی ماه های آینده خواهد بود.بر اساس این گزارش گرچه تنش های تجاری در عرصه بین المللی به شدت افزایش یافته است ولی به نظر می رسد تقاضای مکان امن سرمایه گذاری برای طلا هنوز با افزایش روبرو نشده و سرمایه گذاران بین المللی فعلا خرید دلار را ترجیح داده اند.اولیور ناگنت تحلیلگر ارشد موسسه آی ان جی گفت: بی شک تقویت ارزش دلار آمریکا مهمترین عامل فشار بر قیمت طلا بوده است. ولی مایوس کننده مساله در خصوص طلا این است که تشدید تنش های تجاری هنوز موجب افزایش تقاضای مکان امن سرمایه گذاری نشده است.تحلیلگران موسسه سرمایه گذاری اس آی ای نیز تاکید کردند که دلار آمریکا در کوتاه مدت مهمترین مانع برای قیمت طلا خواهد بود. افزایش ارزش دلار موجب بیشتر شدن فشار فروش طلا شده است.به نوشته طلا،وی افزود: به نظر من قیمت طلا تا اوایل سال آینده نمی تواند به بالاتر از سطح 1300 دلاری دست یابد.برخی تحلیلگران نیز معتقدند که با شکسته شدن سطح حمایتی 1265 دلاری، سطح حمایتی بعدی برای طلا 1240 دلار خواهد بود.

883851213218749.jpg

به گزارش (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، بوریس مکانیک رضایی تحلیلگر ارشد متال بولتن تاکید کرد: به نظر من قیمت طلا برای یک پرواز دیدنی و مهم آماده می شود. افت قیمت طلا در روزهای گذشته و رسیدن به پایین ترین سطح در 6 ماه اخیر می تواند مقدمه ای برای پرواز قیمت طلا باشد.بر اساس این گزارش وی افزود: بهبود نیروهای ساختاری بازار طلا تاثیر زیادی بر افزایش قیمت این فلز زرد در هفته های آینده خواهد داشت. به نظر من افزایش ارزش دلار آمریکا در شرایط کنونی مهمترین مانع برای افزایش قیمت جهانی طلا است.این تحلیلگر اقتصادی گفت: تشدید تنش های تجاری بین آمریکا و سایر کشورهای جهان می تواند در نهایت به ضرر ارزش دلار بوده و قیمت جهانی طلا را افزایش دهد.مواضع سختگیرانه تجاری آمریکا موجب خواهد شد تا سایر کشورهای جهان نیز تدابیر تلافی جویانه ای را علیه واشنگتن اتخاذ کنند. این مسااله در نهایت موجب رشد تقاضای مکان امن سرمایه گذاری برای طلا خواهد شد.به نوشته طلا،وی گفت: در کوتاه مدت می توان گفت ارزش دلار و گمانه زنی های مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد می کند.