331793234711584.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، در حالی که اکثر کارشناسان اقتصادی وال استریت بر این باورند که قیمت طلا در روزهای آتی افزایش خواهد یافت ولی سرمایه گذاران بین المللی نسبت به روند قیمت طلا طی هفته آینده اختلاف نظر دارند.بر اساس این گزارش قیمت طلا در روزهای اخیر تحت تاثیر تقویت ارزش دلار و تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین به پایین ترین سطح خود در 6 ماه اخیر رسیده است.در نظرسنجی این هفته کیتکو نیوز، 17 کارشناس اقتصادی شرکت کردند که 10 نفر معادل 59 درصد به افزایش قیمت طلا رای دادند، 5 نفر معادل 29 درصد پیش بینی کردند قیمت طلا با کاهش روبرو می شود و 2 نفر معادل 12 درصد نیز اعلام کردند قیمت طلا تغییری نخواهد داشت.به نوشته طلا،در نظرسنجی آنلاین نیز 2276 نفر شرکت کردند که از این تعداد 915 نفر معادل 40 درصد تاکید کردند قیمت طلا کاهش خواهد یافت. 796 نفر دیگر معادل 35 درصد اعلام کردند قیمت طلا در این مدت افزایش خواهد داشت و 565 نفر معادل 25 درصد نیز پیش بینی کردند قیمت طلا تغییری نمی کند.

566475289141811.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، سیدکامل تقوی‌نژاد با بیان اینکه پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیاتی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون رکورد که هر رکورد هزار قلم اطلاعات را شامل می‌شود در اختیار دارد، گفت: تبادل اطلاعات این سازمان با مراجع مختلفی همچون گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت برقرار است.وی در خصوص در اختیار داشتن اطلاعات خریداران عمده سکه و خریداران چند هزارتایی سکه ادامه داد: بخش عمده این اطلاعات از طریق مراجع ذیربط هفته گذشته در اختیار کارگروه ویژه قرار گرفته و در مکاتبه با بانک مرکزی اطلاعات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را در دست داریم تا مالیات علی الحساب را امسال از این افراد دریافت کنیم.رییس کل سازمان امور مالیاتی همچنین از مکاتبه با گمرک برای در اختیار گرفتن فهرست وارد کنندگان خودرو خبر داد. تقوی نژاد در خصوص مجازات پیش‌بینی شده برای فرار مالیاتی نیز اظهارداشت: دو نوع مجازات مالی و قضایی در قانون پیش‌بینی شده که اختفا یا عدم تمکین اطلاعات منجر به اعمال جریمه‌های مالی افراد تا سطح مدیران می‌شود.به نوشته ایلنا،وی ادامه داد: طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، اگر ضرر و زیانی متوجه نظام مالیاتی شود دادستان انتظامی ضرر و زیان را به مراجع قضایی اعلام می کند تا مجازات پیش‌بینی شده در قانون اعمال شود که تا بحال در موارد متعددی این جریمه‌ها و مجازات اجرا شده است.رییس کل سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: قانون اختیاراتی را برای دولت در نظر گرفته تا حقوق حقه خود را از فعالیت های اقتصادی کسب کند و تشکیل این کارگروه ویژه به منظور تمایز قائل شدن بین افراد عادی و دیگر افرادی است که در این شرایط به دنبال کسب سودهای کلان هستند.

218975628641845.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،از نیمه دوم سال گذشته بازار ارز با بحران افزایش قیمت دلار مواجه شده و تامین ارز برای مصرف کننده ها و فعالان اقتصادی با مشکل رو به رو شده است. دولت در ابتدای سال 97 تصمیم گرفت به منظور مقابله با این شرایط نرخ ارز را تک رقمی کند و از طریق سامانه ارزی «نیما» شفافیت در این بازار را بیشتر کند.بر همین اساس هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 20 فروردین ماه اعلام کرد نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، 4200 تومان خواهد بود.از نگاه دولتی ها رقم 4200 تومانی برای خرید و فروش دلار بعد از کلی چانه زنی تعیین شده است و آنها از ابتدای امسال تاکید داشتند با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود. اما خیلی زمان نگذشت که مشخص شد چنین ارزی در بازار  برای همه فعالان اقتصادی قابل دسترسی نیست و سوداگران ارز کماکان در 4 راه استانبول جولان می دادند.نوسان های بازار ارز در تمام فصل بهار ادامه داشت با این حال دولتمردان تاکید داشتند که از نظر تامین ارز مشکلی ندارند. اما نکته قابل تامل در اظهارات دولتمردان، مشاوران نزدیک به دولتمردان و اقتصاددان های حامی سیاست های دولت طی این مدت تناقض های آشکاری بود که در نهایت به نظر می رسد قرار است به زودی از برنامه تک نرخی کردن ارز فقط پوسته ای بر جا بماند و به جای دلار 4200 تومانی از دلار چند نرخی شده رونمایی شود.در ابتدای اعلام تک نرخی شدن ارز دولتمردان این اقدام را عاملی برای بازگرداندن آرامش به بازار ارزیابی می کردند که مانع خروج سرمایه از کشور شد. در این خصوص می توان به صحبت های مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد استناد کرد که در صحن علنی مجلس تاکید کرد، "تعیین نرخ ارز یکسان آرامش را به جامعه برگرداند و دیگر نوسانات سابق در سطح بازار نیست. تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار اقدام کارشناسانه بود که موجب پایان التهابات بازار ارز شد. 85 درصد واردات رسمی کشور کالاهای واسطه‌ای است که تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز کمک می‌کند تا واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را وارد کنند."از نگاه کرباسیان و دیگر دولتی ها در ابتدای رونمایی از طرح تک نرخی کردن ارز، وارد کننده ها می توانستند دلار 4200 تومانی دریافت کنند. در مقابل صادر کننده ها هم این الزام را داشتند که ارز حاصل از صادرات را از طریق سامانه نیما عرضه کنند. اما خیلی زمان نگذشت تا مشخص شد وارد کننده ها از محل عرضه این دلار به دنبال کسب سود غیر قانونی هستند و صادر کننده ها نیز الزامی برای بازگرداندن ارز به این چرخه ندارند. با این حال وزیر اقتصاد در این مدت تاکید داشت که شرایط آرام است و دولت انتظار افزایش قیمت ندارد. اما در عمل کالاهای زیادی همچون مسکن و خودرو گران شد که از نگاه بسیاری از صاحبنظران این گرانی ها تحت تاثیر گرانی دلار صورت گرفته بود.در حالی که دولت در طول 10 هفته گذشته تلاش کرد تا به گونه ای وانمود کند که مدیریت بازار ارز را در دست گرفته است. اما بروز گرانی در بسیاری کالاها و نارضایتی فعالان اقتصادی سبب شد تا دولت در هفته های اخیر نسبت به مواضع اولیه خود چرخشی را نشان دهد. در شرایط جدید دولت همچنان تاکید دارد به دلیل تراز مثبت تجاری دلار مورد نیاز برای وارد کننده ها از محل ارز حاصل از صادرات قابل تامین است، اما دولت به سمت تدوین چند نرخی شدن دلار پیش رفته است.در این خصوص صحبت های اخیر ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در همایش های سیاست های پولی و مالی قابل توجه است. او در این همایش تاکید کرد در صورت افزایش محدودیت‌ها، ارز برای ورود کالاهایی که اولویت ندارند، اختصاص نخواهد یافت و در این باره هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری پیش‌شرط اساسی توفیق سیاست‌های اخیر در حوزه بازار ارز خواهد بود.صحبت های سیف که به طور ضمنی موید این نکته است که بخشی از نیاز ارزی وارد کننده ها می بایست در خارج از قواعد نرخ گذاری دلار تک نرخی دولتی تامین شود در مصاحبه او در حاشیه همین همایش بیشتر تایید می شود. هنگامی که از رئیس کل بانک مرکزی سوال می شود تا نظرش را درباره سه نرخی شدن ارز بیان کند، سیف هم خبر می دهد طرح دولت برای برای ارز محدودیت پذیر نیست و دولت می تواند به وارد کننده های سه گروه از کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و همچنین کالاهای خاص از منابع مختلف تامین ارز کند. البته او گفته است که این نیاز با دلار 4200 تومانی تامین می شودرئیس کل بانک مرکزی در ابتدای اجرای طرح تک نرخی شدن دلار توسط دولت در فروردین ماه به صحن علنی مجلس رفت که آن روز مجلس شاهد جلسه ای پر هیجان بود. در همان جلسه سیف تاکید کرد که نیازهای منطقی کشور با دلار 4200 تومانی قابل تامین است و نرخ بالاتر قاچاق محسوب می شودسیف حداکثر نوسان نرخ دلار در سال جاری را 5 الی 6 درصد پیش بینی کرد و به نماینده ها اطمینان داد که نه تنها نیاز ارزی فعالان اقتصادی بلکه ارز مورد نیاز دانشجویان، بیماران و مسافران نیز توسط بانک ها قابل تامین است. اما بعد از دو ماه در لابه لای صحبت های سیف تامین ارز با چند نرخ توسط متقاضیان پیش بینی می شود.رئیس کل بانک مرکزی تنها فردی نیست که در چند ماه گذشته یک چرخش موضع در صحبت هایش پیرامون مساله نرخ ارز دیده می شود. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز به تازگی گفت و گوی تلویزیونی انجام داده است که در آن قبول کرده است که در کشور موضوع گرانی و نوسان قیمت ها بروز کرده است. او عامل این مساله را هم احساس ذهنی مردم در خصوص ایجاد تورم دانسته است.نهاوندیان تاکید کرده است که دولت اجازه نمی دهد وارد کننده ها یا تولید کننده هایی دلار 4200 تومانی بگیرند اما کالای خود را با قیمت موهوم به مصرف کننده بفروشند. او همچنین گفته است که طی دو الی سه هفته آینده دولت در راستای تصمیم گیری های ارزی خود برنامه های جدیدی را اجرا می کند.این صحبت های معاون اقتصادی رئیس جمهور در حالیست که از آن بوی تغییر برنامه دولت برای تغییر نرخ گذاری  دلار به مشام می رسد. اما او در ماه های گذشته نرخ 4200 تومانی تعیین شده برای دلار را متناسب با نرخ تورم سالانه طی سال های گذشته ارزیابی کرده بود و حتی در پاسخ به اینکه صادر کننده ها به این نرخ اعتراض دارند گفته بود آنها باید خودشان را با چارچوب جدید تطبیق بدهند.چرخش مواضع یک یک دولتمردان در خصوص تک نرخی کردن ارز طی چند هفته گذشته در حالیست که از روزی که دولت برنامه خود برای قیمت دلار را اعلام کرد کارشناسان اقتصادی حامی دولت و حتی دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور از اجرایی شدن این طرح ابراز نارضایتی می کردند و حتی رسانه های اصلاح طلب نیز گزارش هایی را منتشر می کردند که در آن به شدت به دولت حمله می شد.مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی یکی از اصلی ترین افرادی است که به این طرح انتقاد کرد. او در یادداشتی که از سوی موسسه نیاوران در اختیار رسانه ها قرار گرفت ضمن اعلام اینکه در اقتصاد ایران پدیده هایی همچون قاچاق کالا و رانت واردات بروز کرده است، سیاست ارزی دولت را نادرست خواند.در بخشی از یادداشت دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور آمده است: «سیاست های ارزی کشور طی 4 دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلند مدت ندارد، نرخ ارز در دوره هایی که منابع اقتصاد اجازه می داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ بطور هموار صورت می گیرد.وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولید کنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولید کنندگان داخلی وارد می شود. تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت ها در داخل است.در حالی که، باثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می ماند (با توجه به اینکه تورم کشورهای طرف تجاری نزدیک به صفر است). بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است.»حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه نیز از جمله افراد نزدیک به تیم اقتصادی دولت است که به سیاست تک نرخی کردن ارز تاخته بود. او در همایشی به مناسب بررسی بحران ارزی گفته بود استراتژی از شروع کار با مشکل مواجه بود و هم‌اکنون هم اگر قیمت سکه را بررسی کنید می‌بینید که بازار قیمت دلار 4200 تومان را نپذیرفته است. در شرایط فعلی امکان یکسان‌‌سازی نرخ ارز نیست و باید نظام دو نرخی را بپذیریمزیرا اگر نپذیریم، باز هم نرخ دوم خودش را تحمیل خواهد کرد.به نوشته تسنیم،مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است مردم و کارشناسان به جای نرخ 4200 تومانی دلار قیمت 4700 تومانی را قبول دارند. برای تبدیل نرخ سکه به ارز 4200 تومانی باید رابطه مشخصی وجود داشته باشد، اما ندارد.عبده تبریزی تصریح می کند بحران کنونی که در اقتصاد رخ داده است با موارد پیشین متفاوت است. چرا که یک بخش بحران مربوط به روابط خارجی و فشارهای سیاسی عربستان و اسرائیل است و دولت باید در این خصوص زیرکانه تر عمل کند و جلوی قاچاق را بگیرد.سید محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی حامی سیاست های دولت نیز بعد از تک نرخی کردن ارز به دولت انتقاد کرد. او گفته است سرکوب ارزى صورت گرفته طی سال‌های اخیر این پتانسیل را ایجاد مى‌کرد که قیمت ارز افزایشى شود، تک نرخى کردن ارز ممکن نیست. در حالی که دولت می بایست از سامانه ارزی نیما در جهت کشف نرخ های جدید استفاده کند.اصلی ترین منتقد سیاست تک نرخی کردن ارز که نفوذ بالایی هم در دولت روحانی دارد، سعید لیلاز است. او در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا گفته است قیمت دلار می بایست نزدیک به 5 هزار تومان انتخاب می شد، قیمت 4200 تومان قیمت درستی نیست. لیلاز بعد از آن به طرح این موضوع می پردازد که نمی بایست همه مصارف ارزی بر اساس قیمت 4200 تعیین شود، چرا که این روش به شکست طرح خواهد انجامید.لیلاز در این مصاحبه می خواهد بگوید که با دلار تک نرخی موافق نیست، اما به صراحت چنین موضوعی را عنوان نمی کند. البته می گوید با دلار دو نرخی مشکلی ندارد. اما در باز کردن بسته پیشنهادی خود از طرح سه نرخی ارز رونمایی می کند. به این معنی که می گوید ، دولت برای برخی مصارف ارزی و گشایش ال.سی دلار 4200 تومانی ارائه دهد. برای برخی مصارف ارزی دلار 4900 تومان بدهد که این نرخ دلخواه او هم هست و برای سایر مصارف غیر ضرور به نرخ گذاری در بازار آزاد توجه شود.لیلاز در نهایت بعد از اینکه از طرح سه نرخی ارز خود دفاع می کند، تصریح می کند که قاچاق دانستن نرخ دلار در بازار آزاد طرحی شکست خورده است و به این ترتیب از قیمت گذاری های نجومی دلار در بازار آزاد دفاع می کند و آن را ملاک عرضه و تقاضا می داند.عبدالله ناصری از فعالان سیاسی اصلاح طلب نیز از جمله افرادی است که به ناتوانی دولت در سیاست تک نرخی کردن ارز اشاره می کند. در بخشی از این مصاحبه آمده است: «به نظر من دولت توان تک‌نرخی کردن آن را ندارد. تصمیم دولت مبنی بر نرخ 4200 تومانی دلار غیرعادلانه و غیرکارشناسانه بود. دولت به یکباره قیمتی از دلار را اعلام کرد که شاید روی کاغذ و از نظر علمی صحیح باشد اما بدون در نظر گرفتن حجم انبوه دلار در دست صرافان و مردم بود که با قیمت‌های قبلی که بیشتر از 4200 تومان بود، خریداری شده بودند. قطعا صرافان برای فروش دلارهایی که مدتی قبل با قیمت 5 الی 5200 خریداری کرده بودند از نرخ مورد نظر دولت استفاده نخواهند کرد و راه‌های پنهانی‌ را به کار می‌گیرند تا بتوانند با قیمتی بیشتر دلارهای خود را بفروشند.»رسانه های اصلاح طلب علاوه بر اینکه صحبت های سیاسیون و اقتصاددان های اصلاح طلب و همچنین افراد صاحب نفوذ در دولت را برجسته کردند تا نشان دهند دولت در تک نرخی کردن ارز ناتوان است. بلکه در این مدت گزارش های میدانی و تحلیل مختلفی را منتشر کردند که فصل مشترک همه آنها این بود که دولت باید به گران شدن دلار مجوز بدهد و دست از سیاست تک نرخی کردن ارز بردارد.به نظر می رسد همین تلاش هماهنگ باعث شده است که دولت علی رغم اینکه گفته بود دلار تک نرخی شده است و برای همه نیازها با رقم 4200 تومانی مهیاست، اما یک چرخش مواضع در صحبت های دولتمردان بوجود آمده است که تا در ماه های آینده با چند نرخی شدن دلار یک عقب نشینی در سیاست تک نرخی کردن ارز بوجود بیاید.

310431957998860.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،هشیار رستمی، کارشناس اقتصاد اصلاح طلب  می گوید:  طرح دولت برای تک نرخی کردن ارز یک ایراد اساسی دارد، مبنی بر اینکه کشور نیازهای ارزی گوناگونی دارد. دولت هم نمی تواند به درستی معلوم کند می بایست به کدام یک از این نیازها ارز تخصیص دهد. در حالی که با توجه به شرایط تولید داخلی به طور تقریبی هر سال نیاز به 50 میلیارد دلار داریم، کشف نیازهای ارزی کشور برای تخصیص دلار از سوی دولت کار راحتی نیست.این روزنامه نگار اصلاح طلب می گوید: دولت دوازدهم در بازار ارز مدیریت انجام نمی دهد، بلکه یک بازار غیر رسمی بوجود آورده است که در آن قاچاق ارز صورت می گیرد. موید این موضوع هم معاملات پنهانی صرافی هاست. به این شکل که صرافی ها در ظاهر تعطیل شده اند و معامله رسمی دلار ندارند، اما مشتریان صرافی ها می توانند در خودروهای پارک شده مقابل صرافی ها معامله با نرخ بالاتر انجام دهند و نماینده صرافی هم با یک دستگاه پرداخت سیار (P.O.S)  مبلغ معامله را دریافت می کند و ارز را تحویل می دهد. در حالی که اسحاق جهانگیری قول داده بود دولت با این طرح جلوی قاچاقچیان ارز را می گیرد.این کارشناس اقتصاد اصلاح طلب با اشاره به اینکه دولت شرایطی را بوجود آورد که بازار ارز ملتهب شود، اضافه می کند: کنترل از بازار ارز برداشته شده است. مردم هم در شرایطی که اقتصاد در آن قرار گرفته است می خواهند ارزش دارایی های خود را حفظ کنند. برای همین هجوم به سمت بازار ارز و در واقع تقاضا در این بازار زیاد شده است.رستمی ادامه می دهد: شرایط ملتهب اقتصاد موجب شده است که کسی حاضر به فروش ارز نیست. چرا که اگر بازار در شرایط مطلوب باشد خریدار بعد از اینکه قیمت ها به میزان دلخواه رسید ارز را عرضه می کند (یا هر کالایی که خریده است به بازار عرضه می کند)، اما در شرایط فعلی به دلیل بازار قاچاق شکل گرفته همه می خواهند سرمایه خود را حفظ کنند و فروشنده نداریم.این روزنامه نگار اقتصادی صحبت خود را این گونه پی می گیرد: دولت مدعی است در بازار ارز حباب بوجود آمده است. در حالی که معتقدم این حباب نیست، اول باید تاکید کنم که حباب از نظر اقتصادی تعریف خودش را دارد. بعد از آن هم باید به این مساله توجه کرد که در بازار ارز کسی حاضر به عرضه ارز خود نیست. در چنین شرایطی که عرضه دلار درون بازار میان طرف های مختلف بوجود نمی آید و متقاضیان هم برای حفظ سرمایه خود هر روز به سمت خرید بیشتر ارز سوق پیدا می کنند، این گونه می توان نتیجه گرفت که دولت با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد.او می گوید: اقتصاد ایران و بازار ارز به شدت تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار گرفته است. موضوعاتی همچون خروج ایران از برجام و FATF نباید در کشور یک دوقطبی ایجاد کند. مسئولان می بایست در این زمینه ها تصمیم واحدی بگیرند.رستمی با اشاره به اینکه رفتار آمریکا در خصوص ایران یک واقعیت سیاسی در کشور ماست، تاکید می کند: با توجه به رفتار آمریکا مسئولان کشور باید به گونه ای اقدام کنند که در کشور ثبات ایجاد شود.وی می افزاید: در صورتی که آمریکا یکبار دیگر تحریم ها را برگرداند، مردم هوشمندانه عمل خواهند کرد و دارایی های خود را از  شکل ریالی خارج خواهند کرد. در چنین حالتی دولت دوازدهم اگر بخواهد مشابه اقدامات دولت دهم را انجام دهد و با استقراض از بانک مرکزی تکاپو در بازارها را زیاد کند در عمل به ضرر ثبات اقتصادی رفتار کرده است.به نوشته تسنیم،رستمی معتقد است: تیم اقتصادی دولت ناکارآمد است. او می گوید: نه ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و نه مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد تحصیلات اقتصادی دارند و نه اینکه محمد باقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه طی 5 سال گذشته از خود کارآمدی نشان داده است. محمد نهاوندیان هم در جایگاه معاون اقتصادی رئیس جمهور فرد کارآمدی نیست چرا که در این مدت یک گزاره اقتصادی تاثیر گذار ابراز نکرده است.این کارشناس اقتصاد اصلاح طلب تصریح کرد: مردم با خرید دلار، سکه و طلا نشان دادند که می خواهند ارزش دارایی خود را حفظ کنند. دولت هم تا کنون در بازار ارز و سکه ناتوان عمل کرده است. حتی اگر بتواند عرضه، خرید و فروش آنها را کنترل کند بازهم در بازار طلا ناتوان خواهد بود. با این شرایط دولت باید با توجه به حجم نقدینگی های خود و همچنین تجربه جهانی اقدام به انتشار اوراق بدهی کند.رستمی می گوید: اوراق بدهی که در کشورهای دیگر از سوی بانک مرکزی آنها عرضه می شود با اوراق مالی که در قالب عقود اسلامی عرضه می شود تفاوت دارد. در اوراق بدهی بانک های مرکزی کشورها تقاضا را هم مدیریت می کند. این نسخه ای است که می تواند با بررسی کارشناسان و سیاستگذاران اجرایی شود تا حجم نقدینگی های سیال کنترل شود.این کارشناس اقتصادی معتقد است نقدینگی سیال در اقتصاد ایران سر از هر بازاری در بیاورد آن بازار را نابود خواهد کرد. از طرفی هم اگر مردم سپرده های خود را از بانک خارج کنند نظام اقتصادی فرو می پاشد.این روزنامه نگار اصلاح طلب تاکید می کند در مورد دلار هم باید واقعیت های اقتصاد را بپذیریم. دولت با روش دستوری نمی تواند این بازار را مدیریت کند. از سویی هم در تشخیص اولویت بندی کالاهای اساسی با مشکل مواجه است. حتی اگر این کالاهای اساسی را مشخص کند با چه مکانیسمی می خواهد مشخص کند که وارد کننده ها تخلف نمی کنند؟وی ادامه می دهد: اگر دولت بخواهد برای وارد کننده ها انحصار هم ایجاد کند تا عده خاصی اقدام به واردات کالاهای اساسی کنند در واقع یک توزیع رانت انجام داده است که تبعات آن سنگین است و می تواند «بابک زنجانی»های دیگر بوجود بیاید.رستمی در خصوص راه اندازی سامانه ارزی نیما و کارآمدی این سامانه برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی می گوید: این سامانه هم به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده است. برخی گزارش ها نشان می دهد عده ای از محل این سامانه به کسب درآمدهای دلالی می پردازند و با خرید و فروش نوبت برای فعالان اقتصادی در آن اختلال بوجود آورده اند.وی تصریح می کند اگر با توجه به واقعیت های اقتصادی کشور قبول کنیم که قرار است دو سال در تنگنای اقتصادی قرار بگیریم بهتر است دولت با دو نرخی کردن مقطعی ارز این بازار را مدیریت کند و جلوی توزیع رانت را بگیرد. همچنین نقدینگی سیال را مدیریت کند.

976085682729012.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمد رضا پور ابراهیمی افزود: با توجه به محدودیت‌ها در تخصیص ارز­ برای واردات کالا بیشتر کالا‌ها که واردات آن‌ها را مجلس شورای اسلامی ممنوع کرد کالا‌هایی است که در داخل تولید می‌شود.وی گفت: در این مصوبه مجلس ده سر فصل قلم کالایی در نظر گرفته شده که نخستین سر فصل آن‌ها کالا‌های است که نمونه آن در داخل تولید می‌شود و هیچ دلیلی خروج ارز از کشور در این زمینه وجود ندارد.وی گفت: بر اساس سرفصل دوم­ واردات کالا‌های غیر ضروری که اولویت واردات کشور محسوب نمی‌شوند ممنوع است.به نوشته  تسنیم،وی اضافه کرد: ­اجرای ­این مصوبه ­مجلس بر اساس گزارش‌های وزارت­ صنعت، معدن و تجارت درباره جزئیات واردات این کالاهاست.

606345645452824.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، آنها در روزها و سال‌های گذشته با کم شدن ارزش پول گاهی به بازار دلار سرازیر شده‌اند گاهی سکه و طلا و گاه خرید و فروش و احتکار مسکن. این در شرایطی است که اقتصاددان‌ها می‌گویند هجوم مردم به بازارهای غیرمواد یا همان بازار دلالی رفتار اشتباهی است و نباید مرتکب این اشتباه شوند. علاوه بر این اخیرا علی کریمی، اسطوره فوتبال کمپینی راه انداخته و مردم را دعوت به نخریدن کرده و همین موضوع بحث‌های زیادی به دنبال داشته است.بسیاری از مخالفان این کمپین می‌پرسند اگر نخریم پس چکار کنیم که ارزش پولمان از بین نرود؟ آیا باید برای ناکارآمدی و مشکلات اقتصادی ایثار کنیم و همه دارایی‌مان را از دست بدهیم؟  خیر، خیلی راحت می‌توانید هم ارزش پولتان را حفظ کنید و هم این‌که نه‌تنها رفتاری ضد اقتصاد ملی قایل نشوید بلکه باعث تقویت بنگاه‌های تولیدی و اشتغال شوید. برای این کار کافی است کمی با صندوق سرمایه‌گذاری طلا آشنا شوید. صندوق سرمایه‌گذاری طلا پشتوانه طلا دارد. این یعنی این‌که پولی را که در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنید تبدیل به اوراق سکه و طلا می‌شود. به عبارت ساده‌تر ارزش سرمایه‌ای که در این صندوق‌ها می‌گذارید به نرخ روز طلا محاسبه می‌شود و سودی هم که به شما تعلق می‌گیرد بر همین اساس است. این صندوق‌ها با پول شما سهام شرکت‌های مختلف را خریده و در آن سرمایه‌گذاری و سپس سود آن را محاسبه و به سهامداران پرداخت می‌کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود بالایی دارند. کافی است با کمی بررسی متوجه شوید سودی که صندوق‌ها به سهامدارانشان پرداخته‌اند حتی به دو برابر سود بانکی هم می‌رسد.

606345645452824.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،پس از آغاز اجرای برنامه یکسان سازی ارز از بیست و یکم فروردین، بانک مرکزی دور جدید پیش فروش سکه را در سررسیدهای یک ماهه، سه ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه، یک ساله، 18 ماهه و 2ساله کلید زد.دومین دور عرضه سکه های پیش فروش شده بیست و ششم تیرماه آغاز می شود.در شعبه های بانک ملی ایران پیش فروش سکه در سررسید 9 ماه، یک میلیون و 410 هزار تومان و یک ساله یک میلیون و 350 هزار تومان انجام می شود.قیمت سکه برای سررسید 18 ماه، یک میلیون و 245 هزار تومان و سررسید 2 ساله یک میلیون و 160 هزار تومان تعیین شده است.در همین پیوند، امروز (شنبه) نمایندگان بورس کال

780584889870604.jpg

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،حمیدرضا کاهدی درباره ادعاهای مطرح شده درخصوص تاثیرگذاشتن بازار آتی سکه طلا در افزایش قیمت سکه در بازار نقدی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شرایط اقتصادی و انتظاراتی که از نرخ دلار در بازار وجود دارد باعث رشد قیمت دلار و سکه در بازار نقدی شده اما برخی ها افزایش قیمت سکه را به بازار آتی سکه نسبت می دهند که این امر منطقی نیست.وی با بیان اینکه بازار آتی بازار کوچکی نسبت به بازار نقدی است، افزود: با افزایش قیمت دلار، خرید و فروش این ارز در بازار دشوار شده و به همین جهت سرمایه ها از دلار به سمت سکه حرکت کرده است که این امر به طبع موجب افزایش نرخ سکه در بازار نقدی شده است.کاهدی رسیدن قیمت دلار به بیش از ۸ هزار تومان و همچنین احتمال خروج ایران از برجام را از علل التهاب بازار دانست و عنوان کرد: اینکه گفته می‌شود بازار آتی سکه موجب افزایش قیمت سکه نقدی شده است درست نیست زیرا بازار آتی خودش معلول است و علت اصلی، افزایش نرخ دلار است.وی عنوان کرد: بنابراین در حال حاضر رشد همه ی بازارها به دلیل رشد دلار است و در کوتاه مدت احتمال رشد بیشتر نیز وجود دارد، این در حالی است که پیش بینی می شود در روزهای آینده این افزایش قیمت از سوی بانک مرکزی مهار و کنترل شود.به نوشته ایسنا، کاهدی در ادامه به مزایای بازار آتی سکه اشاره کرد و توضیح داد: بورس‌ها از مزیت‌هایی همچون نقدشوندگی و شفافیت برخوردارند زیرا قیمت محصولات بر اساس عرضه و تقاضا شکل می گیرد که این موضوع در خصوص بازار آتی نیز صدق می‌کند. بازار آتی، بازاری حرفه‌ای و براساس انتظارات و با قواعد مشخصی است و این سکه در سررسیدهای مختلف با قیمت‌های مشخصی معامله می‌شود؛ ولی سکه در بازار نقدی قیمت مشخصی نداشته و قیمت‌های مختلفی برای آن وجود دارد.