به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،خبرهای متعددی از خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده از سوی دولت این روزها در رسانه‌ها به گوش می‌رسد. آنگونه که در آمار و ارقام اعلام شده بود، کسانی بودند که هزاران سکه خریدند و در رقم زدن وضعیت نابسامان کنونی بازار سکه موثر بوده اند. آنگونه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده، بیشترین خرید مربوط به کسی بوده که ۳۸ هزار و ۲۵۰ عدد سکه خریداری کرده و برای این خرید، رقمی معادل ۵۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده است .اگرچه این نکته رئیس سازمان بازرسی کل کشور کاملا نکته به جایی است، اما به نظر می‌رسد که طراحان طرح پیش‌فروش سکه باید پیش از هر گونه اقدامی برای اعلام طرح خود، فیلترهایی را برای ورود پول‌های کلان- که به گفته قاضی سراج می‌تواند اقتصاد ایران را هر جایی که دلش می‌خواهد بکشد- اعلام می‌کردند تا اقدام برخی سودجویان در بازار که سرمایه‌های کلانی را هم در اختیار دارند، منجر به بیشتر شدن تنش در بازار نشود.واقعیت آن است که امنیت سرمایه‌گذاری در هر کشوری، بیش از آنکه به لحاظ عملیاتی از سوی دولتها قابل تامین باشد، به لحاظ روانی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و کوچکترین حرکتی از سوی سیاستگذاران می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شود. این در شرایطی است که در پرونده خرید سکه‌های دولتی هم، هیچگونه مکانیزمی از سوی دولت برای جلوگیری از ورود پول‌های بادآورده‌ای که هر آن، بازار را تحت تاثیر خود قرار می‌داد، در نظر گرفته نشده بود. به بیان ساده تر، فارغ از سودجویانه بودن یا نبودن اقدام خریدار ۳۸ هزار سکه ، ایراد اصلی به بانک مرکزی بازمی‌گردد که پیش از اجرای طرح خود، مکانیزم های کنترلی لازم را ، بویژه در شرایط حساس کنونی، برای جلوگیری از چنین اقدامات سودجویانه ای پیش بینی نکرده بود.اکنون کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اقدام دولت، می‌تواند زمینه‌ساز خروج برخی دیگر از سرمایه‌های مردم از کانال‌های رسمی از جمله بانکها شود؛ همانطور که سال گذشته نیز بارها این اتفاق تکرار شد و برخی معاندان با انتشار اخباری مبنی بر ورشکستگی بانکهای ایرانی، تلاش کردند که سپرده‌گذاران را به سمتی بکشانند که شرایط اقتصادی را بحرانی‌تر می‌کند.بعد از حواشی اخیر که درمورد نحوه خرید سکه‌های پیش‌فروشی ایجاد شده است، برخی سپرده‌گذاران ارزی نگران شرایطی هستند که بانکها در ارایه سپرده‌های ارزی برای آنها رقم خواهند زد.به نوشته مهر، از آنجا که دولت اعلام کرده بود که نگهداری بیش از ده هزار یورو در منازل مسکونی، تخلف بوده و مصداق احتکار و کالای قاچاق است، بسیاری از مردم و سرمایه گذاران اندوخته های ارزی خود را نزد بانکها سپرده گذاری کرده اند اما با اقدامات خلق الساعه دولت، نسبت به سرنوشت سپرده های خود اطمینان خاطر کامل ندارند.یکی از متصدیان بانکی گفت: روند خروج سپرده‌های ارزی از بانکها سرعت نگرفته است، اما به هرحال هستند برخی از افرادی که روزانه به شعب بانکی مراجعه کرده و در مورد بستن سپرده ارزی خود سوال می‌کنند. البته این سوالات در بسیاری از موارد منجر به خروج سپرده‌های ارزی از بانکها نمی‌شود، بلکه نشان از دغدغه خاطر آنها دارد و موجب شده آنها برای سوال کردن در مورد شرایط کنونی سپرده خود، روانه شعب شوند.وی افزود: با سوالاتی که سپرده گذاران ارزی از ما می پرسند، به نظر می رسد آنها سه دغدغه مهم دارند، اول آنکه هر زمان که بخواهند به سپرده ارزی خود دسترسی داشته باشند، دوم اینکه سود سپرده های ارزی خود را به همان روالی که از سوی دولت اعلام شده، دریافت نمایند و در نهایت، دغدغه سوم این است که اگر بخواهند سپرده ارزی خود را ببندند، همان ارزی را که تحویل بانک داده اند، دریافت نمایند.این متصدی بانکی گفت: البته دولت وعده داده که از سپرده‌های ارزی حفاظت می‌کند و در زمان تسویه، همان ارزی را در اختیار مردم می‌گذارد که در زمان گشایش سپرده از سپرده‌گذار دریافت کرده است. بنابراین جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد و به نظر می‌رسد که دغدغه سپرده گذاران ارزی، بیشتر از جنس روانی باشد و بنابراین دولت باید با مکانیزم‌هایی اولا اعتماد را به سپرده گذاران باز گرداند و دوم اینکه، فیلترهایی قرار دهد که هر فردی در سقف محدودی اجازه داشته باشد که در بازارهای ارز و سکه، ورود کرده و سرمایه خود را وارد نماید.

به گزارش (Banker)، سیدحسین سلیمی در خصوص توافق ایران و ترکیه برای مبادلات با لیر و ریال و همچنین ایجاد پیمان‌های پولی با سایر کشورها به‌منظور حذف دلار و تأثیرات این روند برای روی تجارت خارجی، اظهار داشت: درصورتی‌که حجم مبادلات تجاری بالا باشد، پیمان‌های پولی می‌توانند بسیار کمک‌کننده باشند. حجم تجارت ایران و ترکیه منهای نفت تقریبا بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار است که انعقاد پیمان‌های پولی چندان نمی‌تواند کمک اساسی به تسهیل آن کند.نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در ایران قیمت نفت، گاز و پتروشیمی صادراتی به دلار و یورو دریافت می‌شود. برای موفقیت پیمان‌های پولی لازم است تا با شرکای بزرگ اقتصادی کشور وارد مذاکره شویم و پول نفت، گاز و محصولات پتروشیمی را با استفاده از پیمان‌های پولی اخذ شود.وی افزود: با این روند می‌توان به‌تدریج تجارت ابران با کشورهای خارجی، بدون دلار انجام شود. بااین‌حال، پیمان‌های پولی می‌تواند گشایشی در نقل‌وانتقال پول ایجاد کند؛ زیرا انتقال دلار به کشور با مشکل روبه‌روست.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،فرهاد نوری امروز در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل و لجستیک صادراتی اظهار کرد: امروز سیاست‌های جدیدی در خصوص نرخ ارز گرفته می‌شود که این جلسه در دفتر آقای روحانی در حال برگزاری است و خبرهای خوبی برای صادرکنندگان دارد.وی افزود: براساس بخشنامه جدید دولت هزینه‌های حمل و نقل بار به صورت هوایی و دریایی و... براساس ارز تک نرخی (دولتی) محاسبه می‌شود.مدیر کل خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ادامه داد: براین اساس سازمانها که وظیفه حمل و نقل را برعهده دارند خدمات خود را با نرخ دولتی محاسبه می‌کنند و دستگاه‌های ناظر باید در این زمینه نظارتهای لازم را داشته باشند.وی تصریح کرد: دولت برای صادر کنندگان خود اجباری به ارائه ارز خود به نرخ ارز دولتی ندارند.نوری گفت: در روزهای گذشته صادرکنندگان به ما اعلام کرده بودند که نمی‌دانند که باید نرخ ارز صادراتی خودرا با چه قیمتی محاسبه کنند که این امر در دولت در دست بررسی است و بزودی اعلام می‌شود.وی با بیان اینکه امیدواریم که تجارت کشو ردوباره روانسازی شود، گفت:  مردم ما مردمان روزهای سخت هستند و امیدواریم که فضای حاکم بر کشور را با نواندیشی و تخصص‌گرایی به جلو ببریم.به نوشته تسنیم، وی خاطرنشان کرد: بسیاری می‌گویند با انضباط می‌توان تجارت کشور را دوباره در مسیر توسعه‌ای قرار دهیم.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،قاسم نوروزی  بازار بی ثبات و افزایش افسار گسیخته قیمت ارز را معطوف به یک قاعده تکراری دانست و اظهار کرد: در تمام ادوار دولت در 30 سال گذشته به خصوص در سال های پایانی آن ها این نوسانات و به شکل چشمگیر، تجربه شده است.
افزایش قیمت ارز می تواند به بالای ده هزار تومان در سال جاری برسد
وی با پیش بینی این که این افزایش قیمت می تواند به بالای ده هزار تومان در سال جاری هم برسد گفت: در صورت تشدید تحریم ها و بی ثباتی کنونی حاکم بر بازار ارز و عدم کنترل آن شاهد نوسانات به مراتب بیشتری خواهیم بود.
ریشه های نوسانات بازار ارز
این دکترای اقتصاد با بیان علل و عوامل افزایش ناگهانی ارز یادآور شد: چهار عامل دولت، رفتار بازار، رفتار روانی مردم و تراز تجاری کشور از علل این نوسانات هستند.نوروزی با اشاره به این که دولت ها برای کاهش کسری بودجه دست به افزایش قیمت دلار زده تا با فروش ذخایر ارزی خود در بازار بتوانند بخشی از کمبود بودجه را جبران کنند بیان کرد: رفتار بازار به شکل سوداگری، بورس بازی و سفته بازی دلیل دوم افزایش قیمت ارز است.وی افزود:وقتی بازاری پر رونق شود بازاریان، تجار و مردم نقدینگی خود را به آن سمت برده و در آن بازار تزریق می کنند و زمانی که نقدینگی به آن بازار وارد شود قیمت آن کالا بالا رفته و این عامل سبب کمبود دلار می شود که نهایتا باعث برهم زدن تناسب عرضه و تقاضا و بالارفتن قیمت دلار خواهد شد.این دکترای اقتصاد رفتار روانی مردم متاثر از تورم و افزایش قیمت ها را به عنوان سومین عامل و تاثیرگذارترین آن نام برده و خاطرنشان کرد: مردم و سرمایه گذاران با پیش بینی این که اگر کالایی را که دچار افزایش قیمت شده، نخرند قیمت آن بالاتر می رود به آن هجوم برده و برای کسب سود بیشتر یا جلوگیری از ضرر حاصله باعث افزایش قیمت آن کالا می شوند؛ نمونه بارز آن در مورد خودرو و بازار روانی و هجوم مردم برای خرید آن به عینه وجود دارد.وی، عامل چهارم افزایش قیمت ارز را تراز تجاری کشور مطرح کرد و افزود: تراز تجاری یعنی هزینه های وارداتی و درآمدهای صادراتی که هرچه هزینه بیشتر از درآمد باشد منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور شده و در نتیجه قدرت کنترل بازار ارز از دست خواهد رفت که این موضوع منتج به بی ارزش شدن پول ملی می شود.
تشریح عوامل  منفی شدن تراز تجاری کشور
دکترای اقتصاد دانشگاه قائمشهر سه دلیل را عامل منفی شدن تراز تجاری کشور دانست یادآور شد: دلیل عمده در منفی شدن تراز تجاری، کم بودن صادرات و صادرات کم درآمد به لحاظ کمی، کیفی و ریالی است. وقتی ما صادرکننده مواد خام و وارد کننده مواد صنعتی هستیم در نتیجه هزینه ارزی بیشتر از درآمد ارزی شده و تراز تجاری کشور به این ترتیب منفی می شود.
نوروزی، تحریم ها را دیگر دلیل موثر در تراز تجاری کشور نام برد و یادآور شد: تحریم و رفتار کشورها، متاثر از آن درآمد ارزی کشور را کاهش داده و طبیعتا منجر به بالا رفتن قیمت ارز می شود.وی از بازارهای موازی به عنوان عامل دیگر یاد کرد و گفت: بازارهایی مانند تولید، خودرو، مسکن، بانک و غیره بازارهای موازی هستند که اگر نسبت به بازار ارز ضعیف تر باشند سبب سرازیر شدن نقدینگی به سمت ارز شده و با افزایش خرید ارز، قیمت آن نیز افزوده می شود.
بانک مرکزی کنترل کننده بازار ارز
عضو هیئت علمی دانشگاه قائمشهر با اشاره به نقش بانک مرکزی به عنوان تنها ارگان کنترل کننده نوسانات ارز تصریح کرد: بانک مرکزی نهاد قانون گذار پولی، مالی و ارزی کشور بوده و نقش اصلی را در این بین ایفا می‌کند اما در حقیقت سیستم ارزی ما یک سیستم ارزی شناور کنترل شده است.نوروزی در ادامه افزود: یعنی دولت به طور مستقیم قیمت ارز را ثابت نگه نداشته و اجازه می دهد بازار به شکل شناور آن را تعیین کند؛ اما در نوسانات شدید بانک مرکزی ورود کرده و کنترل می کند.دکترای اقتصاد دانشگاه قائمشهر با اشاره به  وظایف کنترلی بانک مرکزی یادآور شد: اولین راه کنترل نوسانات بازار ارز، تزریق آن در بازار برای شکستن قیمت است که برای این منظور بانک مرکزی باید ذخایر ارزی قوی داشته تا بتواند از عهده کنترل ارز برآید.نوروزی با بیان راهکار دیگر در صورت نبود ذخایر قوی ارزی در بانک مرکزی گفت: روش دیگر تثبیت قیمت توسط بانک مرکزی و اعلام یک قیمت واحد برای مبادلات است، همان گونه که توسط دولت فعلی، مبلغ 4200 تومان ابلاغ شد.وی با تشریح دلیل عدم عملیاتی شدن این رقم تاکید کرد: زمانی بانک مرکزی قیمتی را به عنوان مبنا در نظر می گیرد باید آن قدر ذخیره داشته باشد تا بتواند نیاز ارزی بازار و تجار را تامین کند در غیر این صورت این مهم ممکن نشده کما این که اکنون شاهد آن هستیم.این محقق و پژوهشگر اقتصادی، راه دیگر را اعمال نفوذ با تحریم شدید روی بازار ارز و صرافی ها دانست و در ادامه بیان کرد: کنترل صرافی ها و جلوگیری از بازار دلالی می تواند راهگشا باشد اما بسیار سخت بوده و حتی در برخی موارد منتج به نتیجه عکس می شود.نوروزی، خروج نقدینگی از بازار و هدایت آن به سمت بازارهای مطمئن نظیر بورس و تولید را به عنوان راهکار دیگری مطرح  و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای خروج نقدینگی از این بخش یا می تواند نرخ بهره بانکی را افزایش داده یا با برطرف کردن موانع و اعمال سیاست های حمایتی از تولید با پائین آوردن ریسک سرمایه گذاری در تولید مشوق سرمایه گذاری و تزریق نقدینگی به این بخش ها شود.وی ادامه داد: وجود بازار بورس شفاف که مردم انگیزه سرمایه گذاری در آن را داشته باشند می تواند تا مقدار زیادی کمک به هدایت نقدینگی به سمت این بازارهای مطمئن باشد.
بازارهای رقیب قوی سبب خروج نقدینگی از چرخه بانکی
عضو هیئت علمی دانشگاه قائمشهر کاهش نرخ بهره بانکی را سبب خروج نقدینگی از بانک ها و سرمایه گذاری در بازارهای دیگر دانست و تصریح کرد: اصولا کاهش نرخ بهره بانکی برای تشویق سرمایه گذار برای ورود به بازار تولید است، اما وجود بازارهای رقیب قوی در ایران مانند خودرو، طلا و ارز سبب هدایت سرمایه به سمت آن ها و به ویژه بازار پر رونق ارز شده است.نوروزی ایجاد شفافیت قضایی، پولی ،مالی و بانکی را موجب انگیزه برای هدایت سرمایه به سمت درست و اصولی آن دانست و گفت: دستگاه های اجرایی و نظارتی باید کارآمد بوده و وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند.
ثبات سیاسی نسخه شفابخش کشور
 به نوشته ایسنا،وی با اشاره به تحریم های حاکم بر کشور و قطع رابطه اکثر بانک های جهانی با ایران راه حل سیاسی را مشکل گشا دانست و تصریح کرد: باید بپذیریم که ما ثبات سیاسی نداشته و تعامل سیاسی مطلوب با کشورهای دیگر نداریم. تا تعامل مثبت سیاسی و ثبات در این زمینه نداشته باشیم قطعا نتیجه نخواهیم گرفت. در این حالت تحریم ها شدیدتر شده و مشکلات متعاقب آن نیز افزون تر می‌شود.
وی با اشاره به این که برای نجات اقتصاد کشور در حال حاضر نیاز به هیچ گونه بسته اقتصادی نداریم تصریح کرد: تنها نیاز ما در شرایط کنونی بسته سیاسی مناسب بوده و خواه یا ناخواه سیاست وارد اقتصاد ما شده است، به همین خاطر تنش ها و بی ثباتی سیاسی اقتصاد ما را فلج کرده و باید باور داشته باشیم قبل از هرگونه راهکار اقتصادی باید به دنبال راهکار سیاسی بود.
نفت، طلا و ارز سه رقیب دیرینه
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه قائمشهر با اشاره به نوسانات طلا، ارز و نفت در بازارهای جهانی یادآور شد: این سه کالای عمده همواره رقیب یکدیگر بوده به طوری که نوسانات هر یک بر دیگری تاثیرات منفی یا مثبتی خواهد گذاشت. اگر بازار ارز جذابیت خود را از دست دهد مردم به سمت طلا و ذخیره آن هجوم می آورند و سه بازار طلا، ارز و خودرو تمام ظرفیت نقدینگی مردم را معطوف خود کرده و همین عوامل سبب افزایش این کالاها شده است.
رفتار مردم مشکل اصلی بازار کشور
نوروزی با اشاره به اینکه رفتار مردم در ایران صرفا مصرفی نبوده و بر اساس نیاز خرید نمی کنند تصریح کرد: مردم و سرمایه گذاران بر اساس سوداگری، احتکار، سود بیشتر و سفته بازی به قصد آینده نگری معادلات بازار را برهم زده بنابراین بحث عرضه و تقاضا به هیچ وجه در این سیستم جوابگو نیست.این محقق، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه رفتار روانی مردم در بازار را علت نبود امنیت سرمایه گذاری در تولید دانست و گفت: عدم امنیت اقتصادی در این اقتصاد بیمار و بی ثبات به علاوه رفتار عجیب مردم باعث شده تا نقدینگی اقتصاد هرز رفته و در مسیر اصلی خود مورد استفاده قرار نگیرد.